بسم الله
 
EN

بازدیدها: 329

تحول شبکه‌هاي اشاعه فرهنگي- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/10/10
قسمت قبلي


3- شبکه هاي معاصر اشاعه فرهنگي 

الف- رسانه هاي جمعي

در دنياي معاصر تحولات عجيبي در حوزه رسانه‌ها ايجاد شده است: وسعت بيش از حد زير ساخت‌هاي ارتباطات از راه دور؛ تعاملات بين‌ زباني و حمل و نقل؛ کاربرد غير قابل رقابت زبان انگليسي به عنوان زبان جهاني؛ اشاعه جهاني ابزارهاي نوين دريافت و انتقال فرآورده‌هاي فرهنگي ( راديو، تلويزيون و...)؛ تحول جدي مصنوعات فرهنگ عامه در غرب و انتقال آن‌ها از شمال به جنوب؛ رويگرداني کوچک اما رو به رشد از فرهنگ هاي عامه و با سواد از جنوب به شمال؛ گسترش حرکت‌ها و ارتباطات؛ خارج از ظرفيت کشورها و مناطق؛ ديجيتالي شدن همه وسايل ارتباط جمعي؛ امکان برقراري ارتباطات فوري و ارزان و حمل و نقل سريع؛ انتقال امکانات و هزينه‌هاي تعاملات فرهنگي، اقتصادي و سياسي جهاني؛ تحکيم کمک‌ها؛ تأسيس بنگاه‌هاي چند مليتي (MNCs)؛ سازمان‌هاي غير دولتي بين‌المللي (INGOs) و ...؛ افزايش مؤلفه‌هاي خارجي بر سيستم‌هاي کنترل و مالکيت وسايل ارتباط جمعي ملي؛ بازارهاي محصولات فرهنگي و ... افزايش مشکلات براي پروژه‌هاي کنترل توتاليتاريستي و اُتاريتاريستي (اقتدارگرايانه) فرهنگي اطلاعات؛ تنها چند نمونه از اين تحولات شگرف است (Held, Op. cit: 363-370).
در فضاي مسلط فرهنگ متکي به واقعيت مجازي، بازيگران سياسي به منطور بقاء و حضور در صحنه و تأثيرگذاري بر روند تحولات ناگزيرند از رسانه‌هاي حامل نمادهاي الکترونيکي و به خصوص تلويزيون به صورت تمام عيار براي فرهنگ‌پذيري بهره گيرند. هر چند امروزه بهره‌گيري از پيام‌هاي با محتواي منفي مثل افشاگري‌ها، بازگويي رسوايي‌هاي مالي و اخلاقي، برجسته کردن فقدان مشروعيت سياسي، ذکر نقاط ضعف ديدگاه‌هاي رقيب و ... مبدل به مؤثرترين ابزار فعاليت سياسي در اين صحنه شده است. اما به نظر مي‌رسد که بهره‌گيري از پيام‌هاي مثبت که مهم‌ترين آن اشاعه فرهنگ، ترويج و تمرين براي زندگي جمعي، گفت و گو، تساهل و... است نيز از اهميت زيادي برخوردار است (کاستلز، 1380 ج 1: 17).
بسياري از متفکران تحول رسانه‌هاي جمعي را زمينه‌ساز يک عرصه عمومي فراگير و الکترونيکي تعبير کرده‌اند که در آن فرهنگ‌پذيري از روش‌هاي سنتي فاصله گرفته و در يک عرصه فراگير تر فعاليت مي‌کند. کاستلز مي‌گويد که جريان‌هاي جهاني سرمايه، کالا، خدمات، تکنولوژي، ارتباطات و اطلاعات به طور فزآينده‌اي کنترل دولت بر زمان و مکان را تضعيف کرده‌اند. تلاش دولت براي اعاده قدرت خود در حيطه جهاني از طريق ايجاد نهادهاي فراملي، حاکميت مستقل خود دولت را تضعيف مي‌کند و تقلاي دولت براي احياي مشروعيت قدرت خويش از طريق نامتمرکز ساختن قدرت اجرايي و پراکنده ساختن آن در سطوح ملي و منطقه‌اي باعث تقويت گرايش‌هاي گريز از مرکز مي‌شود، چرا که شهروندان را به دستگاه دولت نزديک‌تر و از دولت ملي دورتر ساخته است (کاستلز، 1380 ج 2: 297).
آپادوري بر آن است که از دهه1970 رسانه‌هاي الکترونيکي و مهاجرت‌هاي توده‌اي به شدت جهاني شده‌اند. مهاجرت‌هاي وسيع موجب سرزمين‌زدايي و تأسيس حوزه عمومي دياسپورايي مي‌شوند. رسانه‌هاي جمعي نيز هرچه بيشتر تحت حاکميت رسانه الکترونيکي قرار مي‌گيرند، مردم را بيشتر در دولت ملت‌هاي مختلف به يکديگر پيوند مي‌زنند. مخاطبان در سراسر جهان قادر خواهند بود که به يک عرصه‌عمومي دياسپوريک فکر کنند (Featherston, 2002: 5)، عرصه عمومي سرگردان بنيان اجتماعات تصويري پساملي را شکل مي‌دهد. آپادوري با استناد به آثار بنديکت آندرسون( 1991) بر اهميت تأسيس جامعه‌اي خيالي از طريق رسانه‌هاي جمعي، براي شکل گيري ناسيوناليسم تأکيد مي‌کند. اگر آندرسون بر اهميت «سرمايه داري تصويري» «Print Capitalism» تأکيد مي‌کند، آپادوري بر «سرمايه داري الکترونيکي» تأکيد کرده و نقش فيلم، تلويزيون، ويدئو، اينترنت و اشکال پسانمادين ارتباطي ذهني را مورد اشاره قرار مي‌دهد. از اين رو، جماعات تصويري پسا ملي مقولاتي غير سرزميني هستند که به مردم اجازه مي‌دهند فرهنگ را غير از خواست حکومت‌ها و از راه‌هاي دور به يکديگر انتقال دهند. 
مايک فيدرستون در ادامه استدلال‌هاي آپادوري بر آن است که بحث عرصه عمومي پسا ملي را در حوزه انديشه اسلامي مورد مطالعه قرار دهد. به زعم او، اينترنت اين توانايي را دارد تا به مسلمانان اجازه دهد که در تأسيس يک امت مجازي «Virtual Umah»که همه مسلمانان را به يکديگر پيوند زده و زمينه کنش ايده‌هاي اسلامي در سطح جهاني را فراهم آورد مشارکت کنند. البته به نظر او، گسترش تکنولوژي‌هاي ارتباطي فرآيند اشاعه و انتقال فرهنگي را با پيامدهاي ناخواسته‌اي نيز مواجه ساخته است از جمله (، Featherstone, Op. Cit: 5-11):
1- سهولت مبادله اطلاعات از طريق ايميل و اينترنت، به رغم تلاش برخي دولت‌هاي اسلامي براي اعمال سانسور، به سهولت موجب واردات انديشه‌هاي غربي نمي‌شود. اما ممکن است به نوعي دستکاري و مفصل بندي جديد بيانجامد، همان طور که شاهد ظهور مفاهيم جديدي از حقوق بشر هستيم که از سوي نخبگان حاکم ترويج مي شود و گاهي نيز مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.
2- اينترنت موجب انحصارزدايي از دانش مي‌شود و منابع مذهبي جديدي را از طريق سايت‌هاي اينترنتي در دسترس قرار مي‌دهد. در اينجا فرصت براي تأويل انتقادي در اختيار توده‌ها و گروه‌هاي مختلف که قرائت‌هاي رسمي و جزمي از متون ديني را به پرسش مي‌گيرند قرار مي‌گيرد.
3- اگر چه اينترنت به واسطه اقتصاد جهاني به پيش مي‌رود اما گسترش شبکه‌هاي جديد اينترنتي« Dotcom Click» و منطق خريد را نمي‌توان صرفاً به اين يک جنبه فروکاست. بلکه اينترنت مهم‌ترين کار ويژه‌اش اين است که انحصار فرهنگ را از دست دولت‌ها خارج مي‌کند و لذا فرهنگ نيز به کالايي تبديل مي‌شود که مانند هر کالاي ديگري ممکن است از طريق اينترنت عرضه شود و مشتريان خاص خود را پيدا کند.
به هر حال، آنچه که از اين بحث مختصر در مورد رسانه‌ها مي‌توان دريافت اين است که کانال‌هاي اشاعه فرهنگي با دنياي سنتي تفاوت بسيار کرده است، به طوري که در پرتو ظهور اين رسانه‌ها عرصه عمومي وسيع‌تر چه به نحو عام در ميان همه مردم و چه به نحو خاص در ميان فرهنگ‌ها و قوميت‌هاي مختلف مثل مسلمانان ايجاد شده است که انتقال و اشاعه فرهنگ ديگر نه در انحصار روشنفکران و روحانيون بلکه در اين عرصه عمومي اتفاق مي‌افتد و دولت‌ها به جاي تلاش براي مهندسي فرهنگ و اجتماع به اشکال سنتي، مناسب‌تر است تا تلاش مستوفايي را مصروف فهم اين شرايط و امکان‌هاي جديد دارند تا بتوانند در اين فضاي عام و مشارکتي سهمي از فرهنگ جهاني را به خود اختصاص دهند.

ب- نهادهاي مدني

وجود و تکثر نهادهاي مدني يکي از ويژگي‌هاي نظام‌هاي سياسي پلورال يا متکثر است. در اين ساختار قدرت، که تکثري از منابع قدرت اجتماعي وجود دارد قدرت دولتي يکه‌تاز ميدان سياست نيست بلکه با مجموعه‌اي از گروه‌ها و نيروهاي اجتماعي مواجه است. کثرت‌گرايي در نقطه مقابل نظريات نخبه‌گرايانه، مارکسيستي و دموکراسي ژاکوبني يا راديکال که به استبداد اکثريت عليه اقليت پايبند است، قرار دارد. از نظر اينان قدرت به صورت غير سلسله مراتبي و رقابتي آرايش يافته است. قدرت بخش جدايي ناپذير « فرآيند پايان ناپذير داد و ستد» ميان گروه‌هاي مختلفي است که هر کدام نماينده منافع مختلف هستند. اين گروه‌ها حول تقسيمات اقتصادي يا فرهنگي شکل مي‌گيرند (هلد، 1369: 288). پلوراليسم، به اقتفاي ماکس وبرگروه‌هاي اجتماعي بهره‌مند از قدرت، ثروت و منزلت را صاحب قدرت سياسي مي‌داند. 
شاخص‌هاي اصلي نظام متکثر عبارتند از: تفکيک قوا، تعدد مراکز قدرت، عدم تمرکز قدرت در گروه خاص، وجود مشارکت سياسي شهروندان در قالب تشکلاتي چون احزاب سياسي، نهادهاي مدني و ... ، وجود رقابت مسالمت‌آميز براي احراز قدرت سياسي (Dahl, 1975: 103-106). شکاف‌هاي مختلف از جمله شکاف فرهنگي يکي از مهم‌ترين شکاف‌هايي است که بر اساس آن اصحاب هويت‌هاي مختلف احساس مفيد بودن کرده و در اداره امور جامعه مشارکت مي‌کنند. به زعم متفکراني چون ديويد ترومن وجود همين شکاف‌ها از عوامل اصلي ثبات سياسي در جوامع متکثر است. به نظر او عضويت افراد در گروه هاي مختلف موجب محدوديت قدرت در هر يک از گروه‌ها شده لذا هيچ گروهي نمي‌تواند بر ساير گروه‌ها اعمال سلطه نامشروع نمايد (Truman , 1951: 508-509). بي‌طرفي دولت در اين ديدگاه تا حدودي مفهوم مهندسي فرهنگي را در عصر جديد با چالش مواجه خواهد ساخت. از آنجا که دولت ناظر بي‌طرف و دستگاه برقرار کننده نظم و رافع اختلافات گروه‌هاي سياسي است نمي‌تواند خود صاحب ايدئولوژي منحصر به فرد و مسلط بر جامعه باشد.
بر اين اساس، مي توان گفت که منطق نهايي رويکردهاي پلوراليستي به فرهنگ اين است که چون فرهنگ حوزه‌ايي در حال تحول و تغيير است اغلب از چنبر ابزارهاي قدرت سياسي مي‌گريزد و لذا سياست‌هاي کنترل فرهنگي اگر به شکلي ساده و بسيط به کار گرفته شوند قرين توفيق نخواهند بود. حداقل اين که هر گونه سياست مهندسي فرهنگي مي‌بايست مبتني بر شناخت و تحليل پيچيدگي‌هاي فرهنگ مدرن و کانال‌هاي اشاعه آن باشد (بشريه، 1379: 147). به عنوان نمونه مي‌توان به مالزي به عنوان يک کشور اسلامي اشاره کرد. مالزي اکنون به کشوري چند فرهنگي مبدل شده است‌. مالايايي‌ها تقريباً 45% جمعيت را تشکيل مي‌دهند، اما قدرت سياسي و فرهنگي مسلط را در اختيار دارند، بقيه جامعه متشکل از مجموعه‌اي از فرهنگ‌ها است. بزرگ‌ترين آن‌ها چيني‌ها هستند با 35% جمعيت و هندي‌ها با 10% جمعيت. اسلام و هويت ملي و سياسي مالايايي مدت‌هاست که به يکديگر پيوند خورده‌اند.
در دهه 1990 چند اقدام مهم انجام شد که مبين تحول شيوه‌هاي اشاعه فرهنگي در مالزي بود: يکي، معرفي يک زبان بين‌المللي جديد و ديگري زمينه‌سازي براي حضور مؤثر ساير فرهنگ‌ها. به خصوص تأکيد بر زبان انگليسي به عـنوان زبان بين المللي براي تجـارت و کسب و کار. آن‌هـا قوانين کشور را بر اساس اسلام استوار ساختند اما بر پلوراليسم و مداراي اسلامي و پرهيز از افراط‌گرايي ديني تأکيد کردند. حکومت قرائتي اثباتي و رفرميستي از اسلام را مطرح کرد. اخلاق کوشش و کار جمعي در اسلام مبناي تجارت و صنعتي شدن قرار گرفت و همين روحيه موجب شد تا آن‌ها با حفظ بسياري از ارزش‌هاي فرهنگي خود، جامعه را به شبکه عظيم فرهنگ جهاني پيوند زنند و به لحاظ اقتصادي جايگاه قابل توجهي در ميان کشورهاي اسلامي کسب نمايند. 

4- آسيب‌شناسي شبکه‌هاي اشاعه فرهنگي در ايران

هر جامعه‌اي داراي سه رکن فرهنگ، اقتصاد و سياست است. ميزان مداخله دولت در اين سه عرصـه، يکي از معيارهـاي تفکيک نظام‌هـاي سياسي از يکديگر است. هر اندازه حکومتي در حوزه‌هاي مذکور بيش‌تر مداخله کند ‌از مردم سالاري ‌بيشتر به دور است و هر اندازه نظامي کمتر مداخله کند و به اداره امور به دست مردم اعتقاد بيشتري داشته باشد، به قطب مردم سالاري نزديک‌تر است. اين مسأله در حوزه فرهنگ که امري مردمي و دائماً در حال تغيير و تحول است از اهميت بيشتري برخوردار است. 
از اين رو، واژه مهندسي فرهنگي را مي‌توان در دو معناي موسع و مضيق به کار برد. در معناي موسع، اين مفهوم ناظر به مداخله حداکثري حکومت در حوزه فرهنگ است که با ماهيت حکومت‌هاي مردم‌سالار همنوايي کمتري دارد. اما معناي مضيق آن ناظر به امتناع مهندسي فرهنگي و يا مهندسي حداقلي است. هر چند برخي متفکران با استدلال ضرورت مهندسي اجتماعي معتقد به حداکثر نقش دولت در حوزه‌هاي مختلف حقوقي، فرهنگي و سياسي هستند به اين اعتبار که دولت واضع ضوابط و مقررات حقوقي، سياسي و فرهنگي است، اما برخي متفکران معتقدند در حوزه‌هايي چون فرهنگ، سياست و حقوق که به لحاظ نشأت گيريشان از طبيعت از جنس واحدي هستند، علاوه بر خصلت اجتماعي از خصلت ماقبل اجتماعي و طبيعي«State of Nature» که اصالت واقعي آن‌ها است نيز برخوردارند؛ مانند حقوق فطري و طبيعي چون آزادي بيان. لذا اين حوزه‌ها را نمي‌توان کلاً و تماماً مهندسي کرد مگر با عنايت به همان اصالت. بدين سبب است که بايد ‌يا از امتناع مهندسي فرهنگي سخن گفت يا از مهندسي حداقلي (Duxbury, 1995:chas 1&2). به اين معنا که مردم در اتاق‌هاي فکر «Think Tank» ، انجمن‌ها، نهادهاي مدني، رسانه‌هاي گروهي و ... که کار ويژه اشاعه فرهنگي دارند اجتماع کرده و رسالت فرهنگي جامعه که ريشه در طبيعت انسان دارد را به دوش کشند.
با چنين رويکردي، به نظر مي‌رسد که در نظام‌هاي با سابقه حضور پر رنگ‌تر دولت بايد برخي از آسيب‌هاي حوزه فرهنگ را در جهت حداقل سازي مداخله دولت شناسايي کرد. در همين رابطه بر اساس تئوري محدوديت که در اواخر دهه هشتاد توسط گلدرات فيزيكدان مطرح شد مي‌توان محدوديت‌هاي اصلي فرهنگي را در ايران شناسايي کرد (Elyahum, 1990: chas 1&2). ايده اصلي تئوري فوق بر مديريت گلوگاه‌ها استوار بود، اين تئوري مدعي است كه از طريق شناسايي محدوديت‌ها وگلوگاه‌هاي توليدي، مي‌توان به بهبود مستمر كارآيي سازمان كمك كرد، بدين ترتيب تمركز اصلي اين تئوري بر شناخت محدوديت‌ها و مديريت آن‌ها در جهت افزايش كارآيي سيستم است. 
تئوري محدوديت معتقد است كه هر سيستم لااقل داراي يك محدوديت است و وجود محدوديت‌ها نشان‌دهنده وجود ظرفيت براي رشد و تغييرات مثبت است. محدوديت نيز عبارت است از هر عاملي كه كارايي سيستم را در نيل به اهداف از پيش تعيين شده، محدود كند. در چارچوب اين تئوري، مي‌توان محدوديت‌هاي فرهنگ ملي و عواملي که همنوايي با نظريه عمومي فرهنگ جهاني و پذيرش کانال‌هاي مدرن اشاعه فرهنگي (رسانه‌ها و نهادهاي مدني) را با مشکل مواجه مي‌کند را در قالب سه نوع محدوديت اطلاعات و ارتباطات، محدوديت خط مشي و سياست‌گذاري و محدوديت منابع ترسيم كرد. در ايران شبکه‌هاي اشاعه فرهنگي در دو قالب رسمي و غير رسمي فعاليت مي‌کنند. شبکه‌هاي رسمي عمدتاً بر همان نهادهاي سنتي استوار هستند و اغلب به صورت سطحي و صرفاً انتقادي با مظاهر پيچيده فرهنگ توده‌اي مدرن برخورد مي‌کنند. گرايش اصلي در اين صحنه فرهنگي اغلب معطوف به نقد فرآورده‌هاي فرهنگي و يا کنترل تحولات و تغييرات در فرهنگ بوده است. اما شبکه‌هاي غير رسمي به سمت نهادهاي مدني و رسانه‌ها گرايش دارند. 

الف- محدوديت اطلاعات و ارتباطات

1- چنانچه گفته شد، فرهنگ رسمي عمدتاً معطوف به نقد فرآورده‌هاي فرهنگي و يا کنترل تحولات و تغييرات در فرهنگ بوده است. اما پرسش اصلي اين است كه اين روش که به لحاظ نظري نيازمند صرف انرژي و زمان زيادي است تا چه اندازه مؤثر و دستاورد آن چقدر بوده است؟ بنابراين، براي بهبود مستمر وضعيت فرهنگي جـامعه بــايستي كانون توجه را بر دست يافت متمركز كرد. تمركز دنياي سنتي، بر كاهش هزينه‌ها و تمركز دنياي مدرن بر بهبود مستمر خروجي «Out Put» است. فرهنگ سنتي به طور نسبي سهم کمتري از اطلاعات را در مقايسه با فرهنگ مدرن دارد. در فرهنگ سنتي هزينه توليد، جمع‌آوري و پردازش اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف بالاست و تأمين آن توسط تک تک افراد جامعه ممکن نيست. واحدهاي توليد، پردازش و اشاعه فرهنگي يا تشکيل نشده‌اند و يا از جايگاه لازم در تصميم‌سازي‌ها برخوردار نيستند. اطلاعات موجود نيز طبقه‌بندي يا قابليت بهره‌برداري مناسب را ندارند. نتيجه عملي اين محدوديت فاصله جدي فرهنگ سنتي از فرصت‌ها مي‌باشد، حتي اگراين فرصت‌ها در کنار آن‌ها باشد. اين مسأله مهم‌ترين محدوديت فرهنگ سنتي و رسمي محسوب مي‌شود. 
به بيان ديگر، ضعف ساختار سازماني دستگاه‌هاي متولي امور فرهنگي که موجب نزديک بيني اين نهادها شده است، عامل اصلي محدوديت آن‌ها در سياست‌گذاري و تعيين خط مشي‌هاي مؤثر و کارآمد شده است. عدم دسترسي به اطلاعات و ضعف ارتباط با محيط، عملاً امکان نگرش استراتژيک را از اين نهادها سلب کرده است. برآيند اين محدوديت‌ها در نهايت موجب محدوديت اين نهادها در دسترسي به منابع مورد نياز شده است. اين چرخه را مي‌توان چرخه محدوديت نهادهاي متولي امور فرهنگي در سطوح خرد و کلان در افزايش ظرفيت‌هاي توليد فرهنگي و رقابت‌پذيري تلقي کرد. در حالي که اگر مداخله دولت در فرهنگ به حداقل برسد، به واسطه دامنه و گستره ارتباطات بخش‌هاي مردمي و ارتباط واقعي با محيط، نگرش جامع‌تري نسبت به مسايل فرهنگي به وجود خواهد آمد. به ويژه محدوديت اطلاعات در زمينه‌هايي چون ميزان توليد و بازتوليد فرهنگ غربي در فرهنگ توده‌اي ايران، نقش بخش‌هاي مختلف جامعه چون روشنفکران، روحانيون، صاحبان قدرت، نقش سرمايه‌داري بازاري در توليد يا باز توليد فرهنگ در ايران و ... کاملاً محسوس است. 
2- با بررسي و تحليل دانايي و اهميت آن در عملكرد نهادهاي متولي فرهنگ در کشور مي‌توان دريافت كه دانايي و اطلاعات روزآمد يك ضرورت انكارناپذير براي ادامه حيات فرهنگ‌ها است، به خصوص اگر نهادهاي فرهنگي روند تغيير و تحولات دانايي در جامعه را به دقت مورد ارزيابي قرار دهند. جامعه فراصنعتي امروز جامعه‌اي اطلاعاتي است كه در آن به تدريج فن‌آوري‌هاي نيروافزا جاي خود را به فن‌آوري‌هاي دانش‌افزا مي‌دهند. در محيط پويا و پيچيده امروزي ضرورت دارد که نهادهاي فرهنگي مداوم دانايي جديد را به اشكال مختلف به كار گيرند. بنابراين، مديريت نهادهاي فرهنگي بايد با تكيه براهميت دانايي به عنوان يک مزيت نسبي در جهت اتخاذ تصميمات معقول‌تر در موضوع‌هاي مهم و بهبود عملكردهاي مبتني برآگاهي به سرعت خلاء دانايي بين خود و نهادهاي بزرگ فرهنگي و برخوردار از اطلاعات را بر طرف نمايند. از اين رو، توليد، ارزان‌سازي و کاربري اطلاعات در نهادهاي مختلف فرهنگي مقوله‌اي مهم محســوب مي‌شود كه در زمينه ارتقاء سطح فرهنگي جامعه مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. در اين زمينه، به خصوص محدوديت اطلاعات در زمينه‌هاي مهم زير مشهود است: نقش رسانه‌ها درتوزيع انواع فرآورده‌هاي فرهنگي، نقش وسايل ارتباطي و فرهنگ‌سازي براي توده‌ها، مجاري و کانال‌هاي اشاعه و توزيع فرهنگي، شبيه‌سازي فرهنگ در رسانه‌ها.
3- ايجاد و توسعه سامانه‌ها وشبکه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز نهادهاي فرهنگي به خصوص در مورد شيوه‌هاي مصرف فرآورده‌هاي فرهنگي در ايران، حمايت از توليد و اشتراک اطلاعات و افزايش سرانه‌ مصرف اطلاعات فرهنگي به عنوان يک زير ساخت مهم در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه نقش‌آفرين خواهد بود. در اين زمينه ضمن ضرورت انجام مطالعات‌کارشناسي در اموري چون فراغت و فرهنگ توده‌اي، ماهيت اجتماعي مصرف‌کنندگان فرهنگ توده‌اي، شيوه‌هاي مصرف انفعالي يا گزينش‌گرانه و معنابخشي به‌ فرآورده‌هاي فرهنگي‌ در مصرف (بشريه، 1379: 149)، مي‌توان مراکزي با همين هدف و فعاليت‌هايي چون موارد زير تشکيل داد: ارائه اطلاعات و راهنمايي فرهنگي، ارائه آموزش‌هاي كارآفريني در حوزه‌هاي فرهنگي، كمك به تهيه برنامه‌هاي اجرايي فرهنگي، كمك به تشخيص فرصت‌هاي مناسب براي متوليان امور فرهنگي، ايجاد كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني تخصصي و كمك‌هاي فني و اطلاعاتي به منظور حل مشكلات نهادهاي فرهنگي. لذا طراحي مکانيسم تبديل اطلاعات و دانسته‌هاي فردي، سازماني و فراسازماني به دانايي و مهارت‌هاي فردي و گروهي در جامعه فرهنگي متشکل از نهادهاي کوچک و بزرگ فرهنگي به عنوان يکي از راهبردهاي پيش رو در ارتقاء سطح فرهنگي جامعه محسوب مي‌شود. از اين رو، ايجاد محيطي براي اشتراك، انتقال و تقابل دانايي در ميان اعضاي خرده فرهنگ‌ها از اهداف اوليه‌اي است كه بدين منظور ضروري به نظر مي‌رسد (Wig ,1999).
4- به نظر مي‌رسد که راه‌هاي مختلفي براي مقابله با تحديد اطلاعات وجود داشته باشد که در اين جا تنها به چند مورد اشاره مي‌کنيم: 
نخست، ارائه خدمات مشاوره‌اي: با توجه به سابقه و تجربه برخي کشورهاي پيشرفته در اموري چون مشارکت‌هاي اجتماعي، کارجمعي و گروهي، تساهل و تحمل يکديگر، قانون گرايي و ... از طريق تأسيس مراکز خدمات مشاوره‌اي مي‌توان گروه‌هاي مختلف جامعه چون دانش آموزان، دانشجويان، جوانان، زنان و ... را با مقولات نوين آشنا کرد. 
دوم، حمايت‌هاي اطلاعاتي: علاوه بر خدمات مشاوره‌اي، مراكز مزبور در قالب اطلاع رساني دست به حمايت‌هاي اطلاعاتي هم مي‌زنند. اين اطلاعات به طور كلي شامل وضعيت فرهنگي جوامع پيشرفته، سنت قانون‌گرايي، انضباط اجتماعي، انتقادپذيري، شناسايي جهت‌-گيري‌هاي احتمالي در تغييرات فرهنگي، عوامل موجد تغييرات فرهنگي، موانع عمده در تغييرات فرهنگي، سياست‌گذاري براي کنترل فرهنگي، تبيين حدود توانايي نظام سياسي در حوزه فرهنگي و.... مي‌شود. 
سوم، ظرفيت سازي علمي: در شماري از كشورها برنامه‌هايي تنظيم و اجرا مي‌شود كه در قالب آن‌ها، ميان نهادهاي فرهنگي از يك سو و مراكز علمي و دانشگاهي از سوي ديگر تعامل برقرار مي شود. يكي از عمده‌ترين و بارورترين زمينه‌هاي فعاليت در عرصه بزرگ نهادهاي فرهنگي، توسعه آموزش و پژوهش است. 

ب- محدوديت خط‌مشي و سياست‌گذاري

1- فقدان تفكراستراتژيك در مديران عالي فرهنگي يكي از كمبودهاي اساسي نظام فرهنگي به شمار مي‌رود. تفكر استراتژيك بايد در دو سطح متفاوت ولي مرتبط به هم مورد توجه قرار گيرد: سطح فردي و سطح سازماني. يكپارچه سازي تفكر استراتژيك در اين دو سطح، قابليتي حياتي در نهاد فرهنگ ايجاد مي‌كند. 
2- در ادبيات موضوع، توافق چنداني درمورد چيستي تفكر استراتژيك وجود ندارد. برخي از نويسندگان آن را به صورت واژه‌اي قابل تعويض با مفاهيمي چون برنامه‌ريزي استراتژيك و مديريت استراتژيك به كار برده‌اند و برخي ديگر تمايز آشكاري بين تفكر استراتژيك و برنامه‌ريزي استراتژيك قائـل هستند. گروه اخيــر که ويــلن از جمله آن‌ها است معتقدند که برنامه‌ريزي استراتژيك، تفكر استراتژيك نيست چرا که هر كدام از واژه‌ها بر مراحل مختلفي از فرآيند توسعه استراتژي توجه دارند. برنامه‌ريزي استراتژيك بر تجزيه و تحليل تمركز داشته و با تعيين و فرموله كردن استراتژي‌هاي موجود سر وكار دارد. درحالي كه تفكر استراتژيك بر تركيب تأكيد دارد و با استفاده از شهود و خلاقيت يك نگرش منسجم ايجاد مي‌كند. برنامه‌ريزي استراتژيك فرآيندي است كه بايد بعد از تفكر استراتژيك اتفاق بيفتد. 
3- نهادهاي فرهنگي کشور اغلب از طرح و نقشه بلند مدت برخوردار نبوده و اغلب به دليل ضعف در سياست‌گذاري، در مقابل تغييرات محيطي رفتارهاي انفعالي داشته‌اند. هرچند سرعت تغييرات و انعطاف‌پذيري بالاي آن‌ها در مقابل تغييرات محيطي از مزيت‌هاي اصلي اين نهادها محسوب مي‌شود. ليكن نبود خط مشي‌ها و سياست‌گذاري راهبردي باعث تأخير در واكنش و كاهش ظرفيت‌هاي آن‌ها گرديده است. البته اين سياست‌گذاري نبايد با کنترل فرهنگي و طرد و ردّ فرهنــگ‌هاي‌ پيشرفته‌ يــکسان پنداشته‌ شــود، بلکــه فهم جايگاه فرهنگ‌ ملي در قبال دستاوردهاي فرهنگ نوين مي‌تواند زمينه ساز تدوين سياست‌هاي خردمندانه شود.

ج- محدوديت منابع

1- عدم بهره‌مندي يا بهره‌مندي پايين از منابع خصوصاً منابع محدود از قبيل سرمايه و تكنولوژي و محدوديت حضور در عرصه گفت وگوهاي بين المللي يكي ديگر از محدوديت‌ها و چالش‌هاي سه گانه فرآروي فرهنگ ملي محسوب مي‌شود. 
2- نهادهاي متولي در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي تسهيلات و حمايت‌هاي مختلفي را از جمله موارد ذيل، در دستور كار قرار داده‌اند. نخست، تأمين وام و اعتبارات: كمك به نهادهاي فرهنگي براي دستيابي به سرمايه مالي، شايد يكي از بارزترين فعاليت‌هاي مديران اين نهادها باشد. اين نهادها نياز به سرمايه دارند، چون فعاليت آن‌ها عمدتاً هزينه بر است تا درآمدزا؛ به خصوص فقدان اختصاص بودجه‌هاي مناسب براي انجام مطالعات کارشناسي در زمينه‌هايي که در بالا به عنوان محدوديت اطلاعات از آن‌ها ياد کرديم از مهم‌ترين موانع پيش رو است. دوم، توزيع تكنولوژي: به طور معمول مراكز مسؤول بر كاربرد تكنولوژي در اين گونه نهادها تأكيد دارند؛ گاه در مفاد قانوني درج مي‌شود و گاه بانك‌ها در برابر نوكردن تكنولوژي جديد وام پرداخت مي‌كنند. سوم، حمايت‌هاي مربوط به بازاريابي: تشويق نهادها و مؤسسات خصوصي براي ارائه دستاوردهاي فرهنگي نوين که در جهان بروز مي‌کند و متقابلاً ارائه محصولات فرهنگ ملي و بالاخره، بهبود ساختار توزيع محصولات فرهنگي. 
3- در خصوص پيوندهاي ارگانيك و نقش آن در رقابت‌مندي نهادهاي فرهنگي ‌مي‌توان گفت كه مطالعه شماري از كشورها، به ويژه آن‌هايي كه طي چند دهه اخير پرپويش بوده‌اند و به عنوان‌نمادي از موفقيت در توسعه انگاشته شده‌اند، نشان مي‌دهد كه آن‌ها به جاي «تصدي‌گري» و «زعامت» دولتي، فرهنگ کار و تلاش را در مردم ترغيب کرده‌اند و با رفع موانع دست و پاگير عملاً مردم خود را در مسير مشارکت در توسعه فرهنگ ملي هدايت مي‌کنند. نمونه مالزي که در سطور پيش مورد اشاره قرار گرفت مي‌تواند در اين زمينه راه گشا باشد.

نتيجه‌گيري

هدف اصلي اين مقاله مروري بر وضعيت شبکه‌هاي اشاعه فرهنگي در عصر مدرن از خلال مقايسه آن با دوره‌هاي پيشامدرن و شناخت دو نگرش سنتي و مدرن به مقوله مهندسي فرهنگي بود. بنابراين، زمينه‌سازي براي ارائه شاخص‌هايي از وضعيت شبکه‌هاي اشاعه فرهنگي در ايران و بررسي موانع و محدوديت‌هاي فرهنگ ملي در مواجه با موج رو به رشد شبکه‌هاي فرهنگي نو ظهور جهاني را مي توان هدف عام‌تر اين مقاله دانست.
به طور کلي در رابطه با مقوله مهندسي فرهنگي دو نگرش عمده وجود دارد. برخي به اقتفاي رويکردهاي ريشه‌دار سنتي بر ضرورت مهندسي فرهنگي تکيه دارند چنانچه در مورد شبکه‌هاي سنتي اشاعه فرهنگي اشاره کرديم. نگرش دوم به اقتفاي ظهور پديده‌هاي مدرني چون رسانه‌هاي جديد الکترونيکي و گسترش نهادهاي مدني از امتناع مهندسي فرهنگي سخن مي‌گويند. به نظر مي‌رسد هر کدام از اين دو نگرش به جوامع خاصي اختصاص دارند. رويکردهايي که هنوز دولت را سياست‌گذار و برنامه ريز اجتماع در همه عرصه‌ها مي‌دانند بر مهندسي حداکثري تأکيد مي‌کنند. درمقابل، جوامع مدرن که به آزادي مطلق در همه زمينه‌ها باور دارند به امتناع مهندسي معتقدند. 
اما وضعيت مهندسي فرهنگي در جامعه ما که نه کاملاً مستغرق در سنت‌ها است و نه جامعه‌اي توسعه يافته تلقي مي‌شود بلکه در مرحله‌گذار از سنت به مدرنيسم است، با مجموعه‌اي از ابهامات و پرسش‌ها و محدوديت‌ها مواجه است که براي اتخاذ تصميم مناسب در اين زمينه نيازمند مطالعات تفصيلي بيشتري هستيم تا ابعاد و مختصات مسأله روشن شود. 
اغلب مطالعاتي که در مورد فرهنگ در ايران صورت گرفته است در دو مسير اصلي سير کرده است: يکي، نگرش انتقادي به فرهنگ غرب و همه دستاوردهاي آن و دوم، نگرش استعلايي به فرهنگ سنتي. اما حال که جامعه در پرتو ظهور شبکه‌هاي جديد اشاعه فرهنگي مثل ماهواره، اينترنت و ... با وضعيت متفاوتي مواجه شده است و از آنجا که مطالعه عميق در اين حوزه‌ها صورت نگرفته است، جامعه در خصوص نحوه مواجهه با اين موج رو به رشد که همه ابعاد و ارکان جامعه را از خوراک و پوشاک و سلايق مردم گرفته تا نحوه آموزش و فعاليت سياسي و اجتماعي آن‌ها را در برگرفته است دچار چالش شده است. گاهي تنها واکنش فوري برخورد سلبي ‌و انتقادي است. اما چنانچه در سطور اين مقاله اشاره شد براي بهبود مستمر وضعيت فرهنگي جامعه بايستي كانون توجه را بر دست يافت متمركز كرد و اين که اين گونه واکنش‌ها تا چه اندازه کارآيي داشته است. مطالعه دقيق روي اين وضعيت از يک سو و شناخت حدود و ثغور شبکه‌هاي جديد اشاعه فرهنگي از سوي ديگر مي‌تواند پرتوي جديد بر برخي زواياي ناپيداي سياست فرهنگي در ايران بيافکند.

----------------------
منابع

- الجابري، محمد عابد.(1384). عقل سياسي در اسلام. (ترجمه‌ي عبدالرضا سواري). تهران. گام نو.
- بشيريه، حسين. (1379). نظريه‌هاي فرهنگ در قرن بيستم. تهران. مؤسسه فرهنگي آينده پويان.
- دون استفان پ. (1368). سقوط و ظهور شيوه‌ي توليد آسيايي. (ترجمه‌ي عباس مخبر). تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
- کاستلز، مانوئل. (1380). عصر اطلاعاتي: ظهور جامعه شبکه‌اي. جلد اول. (ترجمه‌ي احد عليقليان و افشين خاکباز). تهران. طرح نو.
- کوئن، بروس.(1371). درآمدي به جامعه‌شناسي. (ترجمه‌ي محسن ثلاثي). تهران. فرهنگ معاصر.
- گودليه، موريس.(1358). شيوه‌ي توليد آسيايي. (ترجمه‌ي ف. امير اختيار). تهران. انتشارات نسيم.
- لان، فانگ يو.(1380). تاريخ فلسفه چين. (ترجمه‌ي فريد جواهر کلام). تهران. نشر و پژوهش فرزان روز.
- لمبتون، آن. کي. اس. (1379). نظريه دولت در ايران. چاپ دوم. (ترجمه‌ي چنگيز پهلوان). تهران. نشر گيو.
- مانهايم، کارل. (1380). ايدئولوژي و يوتوپيا: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي شناخت. ( ترجمه‌ي فريبرز مجيدي). تهران. انتشارات سمت.
- وينسنت، آندرو. (1371). نظريه هاي دولت. (ترجمه‌ي حسين بشيريه). تهران. نشر ني.
- هلد، ديويد.(1369). مدل هاي دموکراسي. (ترجمه‌ي عباس مخبر). تهران. روشنگران.
- Dahl Robert. A. (1975). Poliarchy: Participation & Opposition. Fifth Printing: Yale University Press.
- Duxbury. Neil.(1995). Patterns of American Jurisprudence: Oxford University Press.
- Elyahum. Goldratt.(1990). Theory of Constraint. New York: North River Press.
- Esposito .John L. & Voll John O. Islam and Democracy. New York & Oxford: Oxford University Press. “ Back to English: Government Promotes Bilingualism as a Business Asset، Far Eastern Economic Review( 11 November، 1994).
- Featherstone. Mike.(2002). Islam Encountering Globalization: an Introduction، in، Islam Encountering Globalization. (Edited by Ali Mohammadi). London: Routledge Curzon.
- Held .David، McGreW Anthony.(1999). Goldblatt David and Perraton Jonathan، Global Transformation: Politics، Economics and Culture. Stanford، California: Stanford University Press. 
- Jung .Carl G.(1964). Man and His Symbols. New York: Dell.
- Karl Wig.(1999). "Successful Knowledge Management". European Management Journal.
- Kosoku .Yoshino.(1992). Cultural Nationalism in Contemporary Japan. London: Routledge.
- Kottak. Conrad Phillip. Window on Humanity. Wikipedia. the Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_diffusion.
- Kroeber. Alfred Louis.(1948). Anthropology. 2nd ed. New York: Harcourt، Brace and Co. 
- Lévi-Strauss .Claude.(1967). Structural Anthropology. Claire Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf، trans. Garden City: Anchor/ Doubledays. 
- Newman W. Russell.(1991). The Future of Mass Audience. New York: Cambridge University Press.
- Truman David.(1951). The Government Process. New York: New York University Press.
- Wescott Roger .Williams.B.(1992). Types of Cultural Diffusion. NEARA Conference. America Before Columbus:Brown University. Providence RI.
- Wescott Roger Williams.(1993). Civilization in Context. in The Comparative Civilizations Review.
- Wig .Kar.(1999). Knowledge Management: An Emerging Discipline Rooted in Along History" European Management Journal.
- Wikipedia. The Free Encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/ Theocracy.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان