بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,983

مزايده در دستگاههاي اجرايي و قوانين آن

  1393/10/10

مزايده:


فرايندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به دولت كه در آن، موضوع معامله با مزايده گري كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.

مناقصه گزار /مزايده گزار:


دستگاه اجرايي موضوع بند(ب)ماده (1) قانون برگزاري مناقصات وماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري .

مناقصه گر/مزايده گر:


شخص حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه (مزايده)شركت مي كند.

 نصاب معاملات دولتي:

نوع معامله

معاملات كوچك

(جزئي)

معاملات متوسط

معاملات بزرگ

(عمده)

مناقصه مزايده

معاملاتي كه مبلغ مورد معامله كمتر يا مساوي نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد.

معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بزرگتر از سقف معاملات كوچكبوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.

معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنهابيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.

روش هاي انجام معامله (كالا،خدمت يا حقوق)

نوع معامله

معاملات كوچك

(جزئي)

معاملات متوسط(مناقصه)

-حراج (مزايده)

معاملات بزرگ(عمده)

مزايده

مأمور فروش مكلف است به داوطلبان مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها بارعايت صرفه دولت،معامله را انجام دهد وسند مربوط را با تعهد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.

اطلاعات كلي در مورد نوع،مشخصات مقدارمعامله،روز ،

ساعت،محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي درروزنامه وازطريق راديو تلويزيون،الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد؛ مورد معامله برسد؛ مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار مي شود

مزايده



 

2)اگر در معاملات دولتي (مزايده) به هنگام حراج (معامله متوسط)،حداقل به قيمت ارزيابي شده،داوطلب خريد پيدا نشود؛ مورد معامله مجدداً بايد ارزيابي شود.(بند 2 ماده 37 آيين نامه معاملاتي دولتي).

3) هزينه ثبت قرارداد مطابق جزء 5 آيين نامه معاملات دولتي دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده (مناقصه /مزايده) خواهدبود؛ ضمناً بر اساس جزء 13 ماده 31 آيين نامه معاملات دولتي، هزينه درج آگهي به عنوان ساير تعهدات مي توان در شرايط مناقصه يا مزايده بر عهده برنده معامله گذاشت.

4)براساس ماده 4 دستورالعمل شركت در مناقصه(راهنماي مناقصه)،بخشنامه شماره95579/101 مورخ 26/5/84 رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)،مناقصه گزار بدون توجه به نحوه انجام يا نتيجه مناقصه، درمورد هزينه شركت در مناقصه،مسؤوليت و تعهدي ندارد.

مزايده


ميزان سپرده شركت درمعاملات دولتي (مزايده)با توجه به موضوع وخصوصيات معامله نبايد از پنج درصد(5?) مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتي كه ميزان سپرده به مأخذ فوق از 000/500 ريال بيشتر شود، دستگاه مزايده گزار مي تواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از 000/500ريال كمتر نباشد تقليل دهد.«جزء 4 ماده 11 و جزء 1 ماده 38 آيين نامه معاملات دولتي»

 نكات قابل توجه:


1)براساس ماده 41 آيين نامه معاملات دولتي، دريافت ضمانت بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مزايده بلا مانع مي باشد ودر هر صورت به تشخيص دستگاه مزايده گر در هر موقع ، قابل تبديل به يكديگر مي باشد.

2)به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ابلاغ مي شود كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مزايده از مبلغ سپرده شركت در مزايده بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع مي باشد. «تبصره 1 ماده 27 آيين نامه معاملات دولتي».

3)حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن فروش ماشين آلات باشد 5 درصد و در مورد ساير معاملات 10درصد مبلغ معامله مي باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مزايده گزار تحويل شود. «جزء 5 ماده 11 آيين نامه معاملات دولتي وبند ب ماده 5 اصلاحيه آيين نامه تضميني در معاملات دولتي مصوبه شماره 20071/ت 20980ه مورخ 21/4/83 هيأت وزيران».

موارد عدم برگزاري مزايده عمومي«ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور»


1-در مورد معاملات كه طرف معامله، وزارتخانه يا مؤسسه يا شركتي دولتي باشد.

2-در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص مقامات مجاز دستگاه اجرايي به شرح ذيل مقرون به صرفه و صلاح دولت نيز باشد.

الف-مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از 50? درصد سهام آن متعلق  به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.

ب:شركت هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت هاي تعاوني تشكيل و اداره مي شود.

ج:شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي شود.

3-در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه و صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.

4-در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارايه مي شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد.

نكات قابل توجه :


بر اساس تبصره ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور، انجام معاملات موضوع رديف هاي (الف-2 ) و (ب -2 ) بدون رعايت تشريفات مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده ،مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.


مورد خاص جهت عدم برگزاري مناقصه يا مزايده وتشريفات مربوط به آن



به استناد -ماده 17 قانون توسعه- ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي مصوبه شماره 53140/326 مورخ 20/10/88 مجلس شوراي اسلامي خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار مي گيرند،توسط وزارتخانه ها،سازمان ها ،نهادها و دستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي اجرايي، نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

آگهي مزايده و مناقصه (عمومي ):


الف-مناقصه عمومي:


مناقصه اي است كه درآن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد؛ بر اساس ماده 13 قانون برگزاري مناقصات، مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد ذيل باشد:

1-نام و نشاني مناقصه گزار

2-نوع، كميت وكيفيت كالا يا خدمات

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه

4-محل ،زمان ومهلت دريافت اسناد،تحويل و گشايش پيشنهادها

5-مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن(در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد)؛ در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.

فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تاسه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشاركشوري يا استان مربوط منتشر گردد؛ مناقصه گزار مي توان علاوه بر موارد مذكور از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فرخوان را منتشر نمايد؛ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد، يا استفاده تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فّني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/75 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل ويك مجله ياروزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.

ب) مزايده عمومي:

در آگهي مزايده بر اساس ماده 7 آيين نامه معاملات دولتي بايد نكات زير ذكر شود:

1-نوع و مقداركالاويا كار با ذكر مشخصات.

2-مدت ومحل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا با انجام كار كلاً يا بعضاً تأخير نمايد.

3-تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

4-مدت قبول پيشنهادها

5-محل تسليم پيشنهادها

6-ميزان سپرده شركت در مزايده به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مزايده گزار در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.

7-ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن

(در صورتي كه موضوع معامله، كالا باشد ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد).

8-حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها وتشخيص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مزايده ضرورت دارد.

9-روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها وهمچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مزايده

10-محل توزيع يا فروش نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات درصورت لزوم.

11-محل توزيع نمونه هاي ضمانت هاي وقرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانت نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.

12-تصريح اين نكته كه شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گزار موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات دولتي مي باشد.

دستگاه مزايده گزار در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با قوانين ومفاد اين آيين نامه مغاير نباشد ميتواند در متن آگهي و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد به طوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد ازمفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مزايده، هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع مي باشد.(ماده 8 آيين نامه معاملات دولتي)

در صورتي كه شرايط مزايده كه بر طبق مواد 7 و8 آيين نامه معاملات دولتي بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد، ممكن است نوع كالا يا كار مورد معامله،مقدار،مدت،محل تحويل،مدت و محل قبول پيشنهاد ها درآگهي درج گردد.

وتصريح گردد كه نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه وتسليم نمايند(ماده 9 آيين نامه معاملات دولتي)

1-دستگاه مزايده گزار مكلف است سپرده شركت درمزايده برنده معامله را در صورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتي كه بر اساس تبصره (1)ماده(27)آيين نامه معاملات دولتي براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند.

2-دستگاه مزايده گزار اختيار دارد، مقدار كالا با كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد.

3-دستگاه مزايده گزار مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر درآگهي برسد ترتيب اثر دهد.

4-دستگاه مزايده گزارمختار است  هزينه عمليات  دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده قرار دهد.

6-دستگاه مزايده گزارمكلف است هر گونه ماليات يا عوارض كه بابت معامله به طرف قرارداد تعليق گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.

دستگاه مزايده گزارمكلف به رعايت نكات زيرمي باشد(ماده 11 آيين نامه معاملات دولتي):

1-مدت قبول پيشنهاد ها درمورد آگهي هايي كه درداخل كشورمنتشر مي شود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمترباشد و در مورد آگهي هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشرمي شوداز 60 روز نبايد كمتر تعيين شود.

2-در صورتي كه به تشخيص دستگاه مزايده گزار، نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط ومشخصات و نمونه هاي ضمانت نامه و قرار داد و مدارك ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند.

3-ميزان سپرده شركت درمزايده با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتي كه ميزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ريال بيشتر شود، دستگاه مزايده گزار مي تواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل دهد.

4-حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آلات باشد پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله مي باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مزايده گزار تحويل شود، در مورد دستگاه مزايده گزار بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حُسن انجام معامله منظور كند.

5-بر اساس بند(1) ماده 38آيين نامه معاملات دولتي، در مورد معاملات عمده، درآگهي مزايده، شرايطي كه طبق آيين نامه معاملات دولتي براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.

مطابق تبصره 1،2،3 ماده 6 آيين نامه معاملات دولتي، آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه رسمي كشور به تشخيص دستگاه مزايده گزار و از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه منتشر شود در روزنامه مركز شهرستان يا استان مربوط يا تهران منتشر خواهد شد؛ در مواردي كه دستگاه مزايده گزارتشخيص دهد مي تواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتي ازقبيل پخش آگهي در راديو ويا تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيربط و يا الصاق آگهي درمعابر عمومي استفاده نمايند؛ اگر به تشخيص دستگاه مزايده گزار، موضوع به اطلاع خريداران كالا در خارج از كشور هم برسد، يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امور خارجه به هر يك از سفارتخانه هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه هاي كشور ايران در ممالك مربوط در خارجه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

اعضاي كميسيون مزايده


بر اساس جزء 2 ماده 38 و ماده 19، 20  و 21 آيين نامه معاملات دولتي ،كميسيون مزايده در مركز از سه نفر به شرح ذيل تشكيل مي شود:

1-معاون وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا يك نفر نماينده به انتخاب وزير يا رييس مؤسسه مربوط .

2-ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا نماينده او

3-رييس قسمت تقاضا كننده مورد معامله يا نماينده او و در شهرستان ها،كميسيون مزايده از سه نفر به شرح ذيل تشكيل مي شود:

1-رييس دستگاه مزايده گزار يا نماينده او

2-ذيحساب مربوط يا نماينده او.

3-مسؤول امور تداركات دستگاه مزايده گزار يا نماينده او.

در مورد معاملات مربط به اداره دارايي، رئيس حسابداري اداره دارايي به جاي ذيحساب شهرستان در كميسيون مزايده شركت خواهد كرد؛ در مواردي كه معامله مربوط به امور فني باشد، حضور يك نفر مأمور فني به انتخاب دستگاه مزايده گزار ضرورت دارد.

قوانين مزايده:


به استناد ماده 83 قانون محاسبا ت عمومي كشور، در مواردي كه انجام مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربط و به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور به مصلحت نباشد، مي توان معامله رابه طريق ديگري انجام داد ودر اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت،ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد  يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 85 قانون محاسبات عمومي كشور هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند،لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور – در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 300 ميليون ريال باشد انجام معامله پس  از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 4 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود.

الف-در مورد واحد هاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي، وزير مربوطه.

ب-در مورد درستگاه هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحد هاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مراكز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط.

ج-در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ،رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ودر مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

د-در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اد