بسم الله
 
EN

بازدیدها: 596

مزايده در دستگاههاي اجرايي و قوانين آن

  1393/10/10

مزايده:


فرايندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به دولت كه در آن، موضوع معامله با مزايده گري كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي شود.

مناقصه گزار /مزايده گزار:


دستگاه اجرايي موضوع بند(ب)ماده (1) قانون برگزاري مناقصات وماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري .

مناقصه گر/مزايده گر:


شخص حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه (مزايده)شركت مي كند.

 نصاب معاملات دولتي:

نوع معامله

معاملات كوچك

(جزئي)

معاملات متوسط

معاملات بزرگ

(عمده)

مناقصه مزايده

معاملاتي كه مبلغ مورد معامله كمتر يا مساوي نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد.

معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بزرگتر از سقف معاملات كوچكبوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.

معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنهابيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.

روش هاي انجام معامله (كالا،خدمت يا حقوق)

نوع معامله

معاملات كوچك

(جزئي)

معاملات متوسط(مناقصه)

-حراج (مزايده)

معاملات بزرگ(عمده)

مزايده

مأمور فروش مكلف است به داوطلبان مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها بارعايت صرفه دولت،معامله را انجام دهد وسند مربوط را با تعهد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.

اطلاعات كلي در مورد نوع،مشخصات مقدارمعامله،روز ،

ساعت،محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي درروزنامه وازطريق راديو تلويزيون،الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد؛ مورد معامله برسد؛ مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار مي شود

مزايده



 

2)اگر در معاملات دولتي (مزايده) به هنگام حراج (معامله متوسط)،حداقل به قيمت ارزيابي شده،داوطلب خريد پيدا نشود؛ مورد معامله مجدداً بايد ارزيابي شود.(بند 2 ماده 37 آيين نامه معاملاتي دولتي).

3) هزينه ثبت قرارداد مطابق جزء 5 آيين نامه معاملات دولتي دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده (مناقصه /مزايده) خواهدبود؛ ضمناً بر اساس جزء 13 ماده 31 آيين نامه معاملات دولتي، هزينه درج آگهي به عنوان ساير تعهدات مي توان در شرايط مناقصه يا مزايده بر عهده برنده معامله گذاشت.

4)براساس ماده 4 دستورالعمل شركت در مناقصه(راهنماي مناقصه)،بخشنامه شماره95579/101 مورخ 26/5/84 رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)،مناقصه گزار بدون توجه به نحوه انجام يا نتيجه مناقصه، درمورد هزينه شركت در مناقصه،مسؤوليت و تعهدي ندارد.

مزايده


ميزان سپرده شركت درمعاملات دولتي (مزايده)با توجه به موضوع وخصوصيات معامله نبايد از پنج درصد(5?) مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتي كه ميزان سپرده به مأخذ فوق از 000/500 ريال بيشتر شود، دستگاه مزايده گزار مي تواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از 000/500ريال كمتر نباشد تقليل دهد.«جزء 4 ماده 11 و جزء 1 ماده 38 آيين نامه معاملات دولتي»

 نكات قابل توجه:


1)براساس ماده 41 آيين نامه معاملات دولتي، دريافت ضمانت بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مزايده بلا مانع مي باشد ودر هر صورت به تشخيص دستگاه مزايده گر در هر موقع ، قابل تبديل به يكديگر مي باشد.

2)به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ابلاغ مي شود كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مزايده از مبلغ سپرده شركت در مزايده بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع مي باشد. «تبصره 1 ماده 27 آيين نامه معاملات دولتي».

3)حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن فروش ماشين آلات باشد 5 درصد و در مورد ساير معاملات 10درصد مبلغ معامله مي باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مزايده گزار تحويل شود. «جزء 5 ماده 11 آيين نامه معاملات دولتي وبند ب ماده 5 اصلاحيه آيين نامه تضميني در معاملات دولتي مصوبه شماره 20071/ت 20980ه مورخ 21/4/83 هيأت وزيران».

موارد عدم برگزاري مزايده عمومي«ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور»


1-در مورد معاملات كه طرف معامله، وزارتخانه يا مؤسسه يا شركتي دولتي باشد.

2-در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص مقامات مجاز دستگاه اجرايي به شرح ذيل مقرون به صرفه و صلاح دولت نيز باشد.

الف-مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از 50? درصد سهام آن متعلق  به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد.

ب:شركت هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت هاي تعاوني تشكيل و اداره مي شود.

ج:شركت ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي شود.

3-در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه و صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.

4-در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارايه مي شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد.

نكات قابل توجه :


بر اساس تبصره ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور، انجام معاملات موضوع رديف هاي (الف-2 ) و (ب -2 ) بدون رعايت تشريفات مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده ،مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.


مورد خاص جهت عدم برگزاري مناقصه يا مزايده وتشريفات مربوط به آن



به استناد -ماده 17 قانون توسعه- ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي مصوبه شماره 53140/326 مورخ 20/10/88 مجلس شوراي اسلامي خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار مي گيرند،توسط وزارتخانه ها،سازمان ها ،نهادها و دستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي اجرايي، نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

آگهي مزايده و مناقصه (عمومي ):


الف-مناقصه عمومي:


مناقصه اي است كه درآن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد؛ بر اساس ماده 13 قانون برگزاري مناقصات، مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد ذيل باشد:

1-نام و نشاني مناقصه گزار

2-نوع، كميت وكيفيت كالا يا خدمات

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه

4-محل ،زمان ومهلت دريافت اسناد،تحويل و گشايش پيشنهادها

5-مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن(در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد)؛ در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود.

فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تاسه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشاركشوري يا استان مربوط منتشر گردد؛ مناقصه گزار مي توان علاوه بر موارد مذكور از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فرخوان را منتشر نمايد؛ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد، يا استفاده تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فّني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/75 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل ويك مجله ياروزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.

ب) مزايده عمومي:

در آگهي مزايده بر اساس ماده 7 آيين نامه معاملات دولتي بايد نكات زير ذكر شود:

1-نوع و مقداركالاويا كار با ذكر مشخصات.

2-مدت ومحل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا با انجام كار كلاً يا بعضاً تأخير نمايد.

3-تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.

4-مدت قبول پيشنهادها

5-محل تسليم پيشنهادها

6-ميزان سپرده شركت در مزايده به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مزايده گزار در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.

7-ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن

(در صورتي كه موضوع معامله، كالا باشد ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد).

8-حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها وتشخيص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مزايده ضرورت دارد.

9-روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها وهمچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مزايده

10-محل توزيع يا فروش نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات درصورت لزوم.

11-محل توزيع نمونه هاي ضمانت هاي وقرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانت نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.

12-تصريح اين نكته كه شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گزار موضوع ماده 10 آيين نامه معاملات دولتي مي باشد.

دستگاه مزايده گزار در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با قوانين ومفاد اين آيين نامه مغاير نباشد ميتواند در متن آگهي و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد به طوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد ازمفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مزايده، هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع مي باشد.(ماده 8 آيين نامه معاملات دولتي)

در صورتي كه شرايط مزايده كه بر طبق مواد 7 و8 آيين نامه معاملات دولتي بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد، ممكن است نوع كالا يا كار مورد معامله،مقدار،مدت،محل تحويل،مدت و محل قبول پيشنهاد ها درآگهي درج گردد.

وتصريح گردد كه نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه وتسليم نمايند(ماده 9 آيين نامه معاملات دولتي)

1-دستگاه مزايده گزار مكلف است سپرده شركت درمزايده برنده معامله را در صورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتي كه بر اساس تبصره (1)ماده(27)آيين نامه معاملات دولتي براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند.

2-دستگاه مزايده گزار اختيار دارد، مقدار كالا با كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد.

3-دستگاه مزايده گزار مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر درآگهي برسد ترتيب اثر دهد.

4-دستگاه مزايده گزارمختار است  هزينه عمليات  دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده قرار دهد.

6-دستگاه مزايده گزارمكلف است هر گونه ماليات يا عوارض كه بابت معامله به طرف قرارداد تعليق گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.

دستگاه مزايده گزارمكلف به رعايت نكات زيرمي باشد(ماده 11 آيين نامه معاملات دولتي):

1-مدت قبول پيشنهاد ها درمورد آگهي هايي كه درداخل كشورمنتشر مي شود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمترباشد و در مورد آگهي هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشرمي شوداز 60 روز نبايد كمتر تعيين شود.

2-در صورتي كه به تشخيص دستگاه مزايده گزار، نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط ومشخصات و نمونه هاي ضمانت نامه و قرار داد و مدارك ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند.

3-ميزان سپرده شركت درمزايده با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتي كه ميزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ريال بيشتر شود، دستگاه مزايده گزار مي تواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل دهد.

4-حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آلات باشد پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله مي باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مزايده گزار تحويل شود، در مورد دستگاه مزايده گزار بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حُسن انجام معامله منظور كند.

5-بر اساس بند(1) ماده 38آيين نامه معاملات دولتي، در مورد معاملات عمده، درآگهي مزايده، شرايطي كه طبق آيين نامه معاملات دولتي براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.

مطابق تبصره 1،2،3 ماده 6 آيين نامه معاملات دولتي، آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه رسمي كشور به تشخيص دستگاه مزايده گزار و از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه منتشر شود در روزنامه مركز شهرستان يا استان مربوط يا تهران منتشر خواهد شد؛ در مواردي كه دستگاه مزايده گزارتشخيص دهد مي تواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتي ازقبيل پخش آگهي در راديو ويا تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيربط و يا الصاق آگهي درمعابر عمومي استفاده نمايند؛ اگر به تشخيص دستگاه مزايده گزار، موضوع به اطلاع خريداران كالا در خارج از كشور هم برسد، يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امور خارجه به هر يك از سفارتخانه هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه هاي كشور ايران در ممالك مربوط در خارجه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

اعضاي كميسيون مزايده


بر اساس جزء 2 ماده 38 و ماده 19، 20  و 21 آيين نامه معاملات دولتي ،كميسيون مزايده در مركز از سه نفر به شرح ذيل تشكيل مي شود:

1-معاون وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا يك نفر نماينده به انتخاب وزير يا رييس مؤسسه مربوط .

2-ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا نماينده او

3-رييس قسمت تقاضا كننده مورد معامله يا نماينده او و در شهرستان ها،كميسيون مزايده از سه نفر به شرح ذيل تشكيل مي شود:

1-رييس دستگاه مزايده گزار يا نماينده او

2-ذيحساب مربوط يا نماينده او.

3-مسؤول امور تداركات دستگاه مزايده گزار يا نماينده او.

در مورد معاملات مربط به اداره دارايي، رئيس حسابداري اداره دارايي به جاي ذيحساب شهرستان در كميسيون مزايده شركت خواهد كرد؛ در مواردي كه معامله مربوط به امور فني باشد، حضور يك نفر مأمور فني به انتخاب دستگاه مزايده گزار ضرورت دارد.

قوانين مزايده:


به استناد ماده 83 قانون محاسبا ت عمومي كشور، در مواردي كه انجام مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربط و به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور به مصلحت نباشد، مي توان معامله رابه طريق ديگري انجام داد ودر اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت،ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد  يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده 85 قانون محاسبات عمومي كشور هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند،لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور – در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 300 ميليون ريال باشد انجام معامله پس  از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 4 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود.

الف-در مورد واحد هاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي، وزير مربوطه.

ب-در مورد درستگاه هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحد هاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مراكز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط.

ج-در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ،رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ودر مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ،وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

د-در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچيك از وارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند و به ترتيب شوراي عالي قضائي، شوراي سرپرستي ،  رييس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ه- در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي شوند، شورا و يا ركن مربوط در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط .

ماده 87 قانون محاسبات عمومي كشور – در اجراي ماده 83 در صورتيكه مبلغ معامله بيش از 2 ميليارد ريال باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بند هاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.

هيات ترك تشريفات در مزايده:


تركيب هيأت ترك تشريفات مزايده بر اساس ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور به شرح ذيل مي باشد:

الف- در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحد هاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا با لاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.

ب-در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره مي شوندو تابع هيچيك از وزاتخانه ها نمي باشند بجاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رييس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.

د-در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ،استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.

ه-در مورد عمليات جاري و طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي ،مدير عامل ويا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي.

و-در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي دارند در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي شوند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا يا اركان مشابه مي باشند، ذيحساب و دونفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.

ز-در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز ، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد ودر خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.

ح-در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند(الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دونفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد .

   نحوه انتخاب برنده مزايده:


در صورتي كه كميسيون مزايده، برنده معامله را اعلام كند دستگاه مزايده گزار بايد نتيجه را به برنده مزايده ابلاغ كند كه براي انجام معامله مراجعه كند مگر اينكه مبلغ معامله را از ده ميليون ريال زيادتر باشد و يا نظر مأمور فني كه در كميسيون نباشد كه در اين صورت ابلاغ نتيجه به برنده معامله موكول به موافقت وزير با رييس مؤسسه يا كساني  مي باشد كه در مركز يا شهرستان ها براي انجام اين امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخيص دستگاه مزايده گزار ،مزايده تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده 83 قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد. (ماده 25 آيين نامه معاملات دولتي )

تبصره ماده 25 آيين نامه معاملات دولتي-احكام ابلاغ مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم در مورد ابلاغ نتيجه مزايده مجري خواهد بود.

در مواردي كه كميسيون مزايده، برنده مزايده را اعلام كرده باشد سپرده او و شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد (مگر اينكه رجوع به او طبق تبصره يك ماده 27 ميسر نباشد) نگاهداري وسپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد(ماده 26 آيين نامه معاملات دولتي)

در صورتي كه برنده مزايده از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده ، ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مزايده او ضبط مي شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت مفاد تبصره يك ماده ابلاغ مي گردد اگر او هم از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده ظرف مدت هفت روز اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي شود و در اين صورت به تشخيص دستگاه مزايده گزار ،معامله تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده 83 قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد.(ماده 27 آيين نامه معاملات دولتي)

تبصره 1 ماده 27 – به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ابلاغ
 مي شود كه تفاوت  بهاي پيشنهادي او با برنده مزايده از مبلغ سپرده بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع است.

تبصره 2 ماده 27 –مدت 7 روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد ممكن است حداكثر تا يك ماه تعيين شود مشروط بر اينكه در آگهي مزايده يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد.

مأموران مسؤول در دستگاه مزايده گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهي يا دعوتنامه مزايده براي ابلاغ نتيجه مزايده به برنده به نحوي اقدام نمايند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه دستگاه مزايده گرنشود والا مورد تعقيب قرار خواهند گرفت(ماده 8 آيين نامه معاملات دولتي )

در صورتي كه حائز حداكثر بها بيش از يك نفر باشد نسبت به انجام معامله با يكي از آنها در مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين آنها توافق نشود حق تقدم يا برنده مزايا خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد در صورتي كه سايرين نيزواجد اين شرايط باشند كميسيون برنده مزايده را از  طريق قرعه تعيين خواهد كرد.(ماده 29 آيين نامه معاملات دولتي )

بر اساس ماده 30 آيين نامه معاملات دولتي ،در معاملاتي كه تحويل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 اين آيين نامه ميسر نباشد، بايد قرارداد منعقد شود.

شرايط قرار داد در معاملات دولتي (مناقصه – مزايده) استناد ماده 31 آيين نامه معاملات دولتي:

در قرار داد نكات زير بايد قيد گردد:

1-نام متعاملين

2-نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها

3-مديريت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله

4-ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده معامله در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تاخير نمايد.

5-الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا يا مهر طرفين معامله ممهور و نزد مناقصه گزار /مزايده گزار نگهداري شود.

6-اقراربرنده معامله به اينكه از مشخصات كالا ياكار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد.

7-اختيار مناقصه گزار /مزايده گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مندرج در قرار داد.

8-بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن، در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله ، برآورد و قرار داد ذكر مي شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس حد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

9-مبلغ پيش پرداخت وترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط معامله ذكر شده باشد.

10-ميزان تضمين حُسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن براساس شرايط معامله.

11-مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه سازي و نظائرآن بر اساس شرايط معامله.

12-اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ديماه 1337.

13-ساير تعهداتي كه در شرايط معامله ذكر شده است.

14-ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط معامله ذكر شده، براي فروشنده نباشد.

ترتيب تحويل كالا يا خدمت در معاملات دولتي(مناقصه – مزايده) به استناد مواد 32،33،34،35 آيين نامه معاملات دولتي :


ماده 32 –تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود

الف-در مورد معاملات جزئي به وسيله و مسؤوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد.

ب-در مورد معاملات متوسط به وسيله و مسؤوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده.

ج-در مورد معاملات عمده به وسيله و مسؤوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده ديگري كه در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعيين خواهد شد.

تبصره 1- تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند (ب) و (ج) اين ماده با تنظيم صورت مجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كالا داراي تمام مشخصات لازم مي باشد مراتب و مقدار آن در صورت مجلس تحويل ذكر و از طرف مسؤولان مربوط با ذكر ناو نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضاء شود.

در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي باشد.

تبصره 2- در مواردي كه تشخيص مشخصات مئرد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد، نماينده قسمت تقاضا كننده از بين كسامي بايد انتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي در  اين خصوص باشد و اين مسؤوليت را عهده دار خواهد بود.

ماده 33-براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار دار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود.

تبصره –در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي گرددو به انبار وارد نمي شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد دارد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبار و حواله انبار قرارخواهد گرفت.

ماده 34=در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش بيني شده باشد، بايد اجراء شود.

ماده 35- درمواردي كه بين مسؤولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا كالايي كه بايد تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر يك از مسوولان مذكور نظر خود را در صورت مجلس قيد خواهند كرد و ترتيب انجام تحويل مورد معامله در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه و درشهرستان ها از طرف مسؤول دستگاه مناقصه گزار /مزايده گزا، طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهد شد.



نويسنده: محسن قره خاني 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان