بسم الله
 
EN

بازدیدها: 338

خواستگاري و نامزدي در قانون مدني

  1393/10/10
خواستگاري، مقدمه ازدواج بوده و به معناي تقاضاي ازدواج يک مرد از يک زن است، هر چند که تقاضاي ازدواج از جانب زن از مرد غير قانوني نيست. به دوراني هم که دختر و پسر آمادگي خود را براي تشکيل زندگي مشترک خانوادگي اعلام مي‌کنند، در اصطلاح دوران نامزدي گفته مي‌شود که در اين دوران نامزدها از نظر شرعي نسبت به يکديگر نامحرم هستند و تا زماني که عقد ازدواج بسته نشود، هيچ‌گونه رابطه حقوقي بين آنها وجود ندارد. 
خواستگاري بيان رسمي تقاضاي ازدواج است. زيرا اگرچه ممکن است تقاضا به طور خصوصي بين دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعي، تا زماني که خانواده‌ها در اين موضوع مداخله نکرده باشند، رسميت پيدا نمي‌کند.
 

 ديدگاه قانون نسبت به خواستگاري

به گزارش ميزان، قانون در خصوص مواردي مانند شکل انجام خواستگاري و ويژگي‌هاي خواستگار دخالتي نکرده و آن را به توافق طرفين و عرف حاکم بر جامعه واگذار کرده اما براي زني که از او خواستگاري مي‌شود، شرايطي معين کرده است که در بحثي تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح مي‌شود.به موجب قانون مدني ما "از هر زني که فاقد موانع نکاح باشد، مي‌توان خواستگاري کرد." حال بايد ديد که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌اي حل کرده است و مثلا زنان محرم از جمله اين افراد به شمار مي‌روند. به عنوان مثال کسي به خواستگاري خواهر يا خاله و عمه خود نمي‌رود. صرف نظر از منسوبين نزديک که خود جامعه به آن آگاهي کامل دارد، يکي از مواردي که مانع از نکاح بوده، ازدواج با زني است که در زوجيت ديگري است. همچنين زني که در عده ديگري است، يعني زني که با همسر خود متارکه کرده و صيغه طلاق جاري شده است، تا سه ماه و 10 روز نمي‌تواند با مرد ديگري ازدواج نمايد يا زني که همسرش فوت کرده است، تا چهار ماه و 10 روز بايد از نکاح خودداري کند. ازدواج همزمان با دو خواهر حتي اگر به صورت موقت باشد، نيز تابع همين شرايط است. بنابراين اگر کسي درصدد ازدواج با خواهر همسر خود باشد، در ابتدا بايد همسر خويش را طلاق دهد تا ازدواج بعدي صورت گيرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادرزاده) زن نيز منوط به اجازه زن است.
 

   نامزدي

به موجب ماده 1035 قانون مدني، نامزدي ايجاد علقه زوجيت نمي‌کند؛ هر چند تمام يا قسمتي از مهريه که بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر شده است، پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است چنانچه تمام يا قسمتي از مهريه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است؛ چرا که مهريه به منظور ازدواج مقرر شده است و مي‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردي هم که به دليل رعايت جنبه شرعي و به لحاظ محرميت دختر و پسر، صيغه عقد جاري شده باشد، نيمي از مهر قابل استرداد است. همچنين در صورتي که صيغه عقد براي مدت محدود و معيني جاري شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌اي است که در مبحث عقد منقطع بايد  به آن پرداخت.در ماده مذکور قيد شده است که هر يک از زن و مرد تا زماني که عقد نکاح جاري نشده باشد، مي‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي‌تواند او را مجبور به اين ازدواج يا به دليل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند. طبق قانون، زن و مرد به دليل مخارجي که متحمل شده‌اند، نمي‌توانند درخواست خسارت کنند. بديهي است تا زماني که ازدواج صورت نگرفته، زن مالک مهر نيست؛ بنابراين اگر مهريه دريافت شده است، بايد بازپس داده شود.در ماده 1036 قانون مدني که در سال 1361 حذف شد، پيش‌بيني شده بوده که اگر يکي از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند، در حالي که طرف مقابل يا والدين او يا اشخاص ديگر با اطمينان از وقوع ازدواج مخارجي متحمل شده باشند، طرفي که وصلت را به هم زده است، بايد خسارت واردشده را پرداخت کند. اين ماده مي‌توانست به نوعي خسارت‌هاي مادي واردشده بر دختر يا پسر يا خانواده‌هاي آنان را جبران کند؛ به خصوص در مورد افرادي که به منظور سوءاستفاده، به نامزدي‌هاي متعدد اقدام کرده و به دلايل واهي آن را برهم مي‌زدند، از تکرار موضوع پيشگيري مي‌کرد. با اين وجود ماده قانوني مذکور در تاريخ 8 دي سال 1361 حذف شد. البته اين ماده تنها خسارت‌هاي مادي ناشي از مخارج وصلت را در بر مي‌گرفت و شامل مي‌شد؛ در حالي که زيان‌هاي معنوي حاصل از برهم خوردن نامزدي بيش از ضرر و زيان مادي آن موجب تالم خاطر مي‌شود. به هر حال خسارت‌هاي مادي قابل جبران است و آنچه همواره  باقي مي‌ماند، درد و رنجي است که برهم زدن نامزدي به وجود مي‌آورد.
اصل 40 قانون اساسي مي‌گويد: هيچ کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله ضرر زدن به ديگران قرار دهد. ماده يک قانون مسئوليت مدني نيز مقرر مي‌دارد: هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت، حسن شهرت يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است، لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي فرد ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. چنانچه ملاحظه مي‌شود، قانون مسئوليت مدني پرداخت تمامي خسارت‌ها اعم از مادي يا معنوي، به عمد يا غير عمد را شامل مي‌شود. بنابراين طرفي که از بر هم خوردن نامزدي دچار آسيب روحي شده است، مي‌تواند با استناد به قانون مزبور، درخواست خسارت معنوي کند. 

   بازپس دادن هداياي نامزدي

در صورت بهم خوردن نامزدي قانونگذار تکليف هدايا را به اين صورت روشن کرده است:
بر طبق ماده 1037 قانون مدني، هر يک از نامزدها مي‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدايايي را که براي ازدواج به طرف ديگر يا والدين او داده است، مطالبه کند. اگر عين هدايا موجود نباشد، هديه‌دهنده مستحق دريافت قيمت هدايايي خواهد بود که از روي عادت نگه داشته مي‌شوند؛ مگر اينکه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر از بين رفته باشند.
به طور کلي از هداياي نامزدي چيزي که ماندگار بوده و از روي عادت قابل نگهداري است،  را مي‌توان بازپس گرفت. بنابراين هداياي نامزدي را مي‌توان به دو نوع تقسيم کرد:
الف) وسايل مصرف‌شدني و غيرقابل نگهداري مانند گل و شيريني که قابل بازپس‌گيري نيست.
ب) وسايل ماندگار مانند لباس، پارچه و جواهرات که به عنوان پيشکش اهدا شده است؛ در مورد اينگونه هدايا آنچه موجود است عيناً بازپس داده مي‌شود. 
به عنوان مثال اگر هديه مذکور، دستبندي بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز مي‌گردد و چنانچه تلف شده و عين آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهداکننده داده مي‌شود.در بعضي از موارد، فقدان هديه تقصير مصرف‌کننده نيست که در اين صورت ضامن پرداخت قيمت نيز نخواهد بود. مانند مواردي که هديه، ظرفي باشد و بدون تقصير استفاده‌کننده بشکند يا قطعه طلايي باشد که مفقود شده يا به سرقت رفته باشد.ذکر اين نکته نيز ضروري است که منظور قانونگذار در تقصير غيرعمدي هديه، آن است که هديه‌گيرنده به طور عمدي آن را تلف نکرده باشد.ماده 1038 قانون مدني مي‌گويد که چنانچه بر اثر فوت يکي از نامزدها وصلت به هم بخورد طرف مقابل وظيفه‌اي بابت برگرداندن بهاي هدايا به خانواده متوفي نخواهد داشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان