بسم الله
 
EN

بازدیدها: 314

وصيت- قسمت دهم (قسمت پاياني)

  1393/10/10
قسمت قبلي

استفتائات احکام وصيت مطابق با فتاواي آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي)


س 1829: بعضى از شهدا وصيّت کرده‏اند که ثلث ترکه آنان براى حمايت از جبهه‏هاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع اين وصيت‏ها منتفى شده، اين وصايا چه حکمى پيدا مى‏کنند؟ 

ج: در صورتى که مورد عمل به وصيّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مى‏شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاى خير مصرف شود.

س 1830: برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش براى مهاجرين جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگى يافت نمى‏شود، تکليف چيست؟ 

ج: اگر احراز شود که مقصود موصى از مهاجرين جنگى کسانى هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگى مى‏کنند در اين صورت چون فعلاً مهاجرى نيست مال، به ورثه مى‏رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگى که در آن شهر زندگى مى‏کرده‏اند داده شود، اگر چه فعلاً کوچ کرده باشند.

س 1831: آيا جايز است کسى وصيت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف کنند، يا آنکه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براى اين موارد حد و حدود خاصى را معيّن کرده است؟ 

ج: وصيت به مال براى مصرف کردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشکال ندارد و شرعاً حد خاصى هم ندارد، ولى وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س 1832: آيا وصيت کردن واجب است به‌طورى که انسان با ترک آن مرتکب معصيت شود؟ 

ج: اگر وديعه‏ها و امانت‏هاى ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداى آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت کند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

س 1833: مردى کمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصيّت کرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصىّ دراين حالت چه وظيفه‌اى دارد؟

ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث ترکه ياکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل کنند.

س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را به‌طور مطلق انکار کنند، تکليف چيست؟

ج: مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه يا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.

س 1835: شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يکى از فرزندان ذکورش، وصيّت کرده است که براى اداى حقوق شرعى که بر عهده دارد از قبيل خمس و زکات و کفّارات و همچنين واجبات بدنى که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضى از املاک او براى مصرف در موارد وصيّت از ترکه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسيم همه املاک بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تکليف چيست؟ 

ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه، در صورتى که ملک مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى که ميّت به آنها وصيّت کرده، به وصيّت او عمل کنند. بلکه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود که ميّت به مردم بدهکار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و يا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقى‌مانده آن بين ورثه تقسيم شود، هرچند نسبت به آنها وصيّتى نکرده باشد.

س 1836: فردى که مالک مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت کرده که آن را براى تعمير مسجد مصرف کنند، ولى ورثه او آن را فروخته‏اند، آيا وصيّت متوفّى‏ نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد که خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث ترکه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشکال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده که منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.

س 1837: شخصى وصيّت کرده که يک قطعه از زمين هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنکه وقف محسوب مى‏شود؟

ج: تا زمانى که از شواهد و قرائن فهميده نشود که منظورش اين بوده که زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلکه فقط وصيّت کرده که زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حکم وقف زمين نيست، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشکال ندارد.

س 1838: آيا جايز است مالى به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

ج: اين کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.

س 1839: شخصى به پدرش وصيّت کرده که براى قضاى چند ماه نماز و روزه‏اى که بر عهده‏اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است کسى را براى قضاى نماز و روزه او اجير کند؟

ج: تا زمانى که موت موصى با دليل شرعى و يا از طريق علم وصى ثابت نشده، استيجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحيح نيست.

س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براى ساخت مسجد وصيّت کرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جايز نيست، ولى اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مکانى که نيازمند مسجد است مانعى ندارد.

س 1841: آيا جايز است شخصى وصيّت کند که جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشکده پزشکى قرار گيرد تا براى تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت که موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مى‏شود حرام است؟

ج: به نظر مى‏رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگرى است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمى در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان که بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافى اشکال نخواهد داشت.

س 1842: اگر فردى وصيّت نمايد که بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگرى هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراى آن واجب است؟

ج: صحّت‏ و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايى که جداکردن آنها از جسد ميت هتک حرمت او محسوب نمى‏شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعى ندارد.

س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصى، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن کافى است؟ و بر فرض کفايت، آيا جايز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول کنند؟ 

ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى نفوذ و صحّت‏ وصيّت کافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.

س 1844: يکى از شهداى عزيز در مورد قضاى نماز و روزه‌هايش وصيّت کرده است، ولى ترکه‏اى ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مى‏شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تکليفى دارند؟

ج: اگر آن شهيد عزيز ترکه‌اى ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست، ولى بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هايى را که از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولى اگر ترکه‏اى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعى براى عمل نکردن به وصيّت محسوب نمى‏شود.

س 1845: آيا وجود موصى‏له در هنگام وصيّت در صحّت‏ و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

ج: وجود موصى‏له هنگام وصيّت در وصيّت تمليکى شرط است، هرچند به‌صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّى جنينى باشد که هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينکه زنده به دنيا بيايد.

س 1846: موصى در وصيّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصيّت‏هايش، فردى را هم به عنوان ناظر تعيين کرده، ولى تصريح به اختيارات او نکرده است يعنى مشخص نيست که آيا نظارت او بر کار وصى فقط براى اطلاع از کارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر کرده عمل نکند يا آنکه نسبت به اعمال وصى داراى راى و نظر است و کارهاى او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصى واجب نيست درکارهايش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع يافتن از کارهاى اوست. 

س 1847: فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراى وصيّت او شده‏ام، ولى درحال حاضر به علت وضعيت خاصى که دارم، اجراى امورى که به آنها وصيّت شده براى من مشکل مى‏باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براى افراد نيازمندى که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مى‌باشند، جايز است؟ 

ج: ناظر نمى‏تواند به‌طور مستقل به اجراى وصاياى ميّت بپردازد هرچند بعد از موت وصى باشد، مگر آنکه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصى به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد ديگرى را به جاى او تعيين نمايد و به هر حال تعدّى از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست. 

س 1848: اگر شخصى وصيّت کند که مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالى را براى اين کار وقف نمايد وبراى وصى يا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير کردن کسى براى قرائت قرآن ممکن نباشد، تکليف او دراين مورد چيست؟ 

ج: اگر مصرف آن مال حتّى در آينده براى تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود که طلاهاى او را شب‏هاى جمعه در کارهاى خير مصرف کنم و من تاکنون اين کار را براى او انجام داده‏ام، ولى در صورت مسافرت به کشورهاى خارجى که ساکنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تکليف من چيست؟ 

ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردى امين در سرزمين اسلامى باشد تا به مصرف مسلمانان برسد. 

س 1850: شخصى وصيّت کرده که مقدارى از زمين‌هايش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خيريه به فروش برسد، ولى فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براى آنان مى‏شود زيرا تفکيک زمين مزبور و زمين‌هاى ديگر مشکلات زيادى ايجاد مى‏کند، آيا جايز است که ورثه، اين زمين را به‌طور قسطى براى خودشان بخرند به اين صورت که هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براى خودشان اشکال ندارد، و خريد آن به‌طور قسطى به قيمت عادلانه نيز، در صورتى که احراز نشود که قصد موصى فروش نقدى زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به 
شرط آنکه وصى و ناظر اين کار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‏اى نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود. 

س 1851: شخصى در بيمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصيّت کرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل کرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّت‌نامه ديگرى نوشته و در آن يکى از نزديکان خود را که غائب مى‏باشد، وصى خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقى مى‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصى باشد در صورتى که وصى اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيّتى که موصى آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراى آن نمايند، آيا تصرّفات آنان عدوانى محسوب مى‏شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق کرده‏اند به وصى دوم برگردانند؟

ج: بعد از آنکه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل کرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مى‏باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نکند، وصى معزول ضامن اموالى است که مصرف کرده است. 

س 1852: شخصى وصيّت کرده‏است که يکى از املاک او متعلّق به يکى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را به‌طور کامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلى به وصيّت بعدى شرعاً صحيح است؟ و در صورتى که اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصى معيّن او يعنى پسر بزرگش است يا آنکه همه فرزندان او به‌طور مساوى داراى اين مسئوليت هستند؟

ج: عدول موصى از وصيّت تا زمانى که زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعى، وصيّت بعدى مى‏باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتى که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به‌طور مساوى بر عهده همه فرزندان اوست که توانايى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهايى مسئول آن نيست.

س 1853: پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آيا جايز است براى اجراى وصاياى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟ 

ج: اگر وصيّت کرده باشد که ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردى که در وصيّت‌نامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولى اگر وصيّت کرده که درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هرچند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.

س 1854: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين کند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذکر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آيا جايز است ثلث اموال موصى را از ترکه او جدا کند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‏اش کافى است تا در نتيجه بر وصى، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟ 

ج: اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى که از اين طريق بدست آمده عمل کند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است. 

س 1855: شخصى اينگونه وصيّت کرده است : «همه پارچه‌هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از کلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينکه منظور چيزهايى است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟ 

ج: تا زمانى که منظور از کلمه «غيره» که در وصيّت‌نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّت‌نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يکى از احتمالاتى که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است. 

س 1856: زنى وصيّت کرده که از ثلث ترکه‏اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيه آن براى ردّ مظالم و خمس و کارهاى خير مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصى هم يقين دارد که حتّى يک نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى درعين حال شخصى را اجير کرده که به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقى‌مانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصى هست؟

ج: واجب است به وصيّت همانگونه که ميّت وصيّت کرده، عمل شود و جايز نيست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترک کند، بنا بر اين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است. 

س 1857: شخصى به دو نفر وصيّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصيّت‌نامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصى اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‏هايى که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى‏هاى او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصيّت‌نامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقى‌مانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پايان اين مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده‏ اند و عمل به مواد مذکور براى آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند که وصيّت‌نامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حکم اين مسأله چيست؟ و اين دو وصى چه وظيفه‌اى دارند؟

ج: وصيّت و وصايت وصى با تأخير در اجرا باطل نمى‏شود، بلکه بر آن دو وصى واجب است به وصيّت عمل کنند هرچند مدت آن طولانى شود و تا زمانى که وصايت آنان مقيد به مهلت خاصى که به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصيّت شوند.

س 1858: بعد از تقسيم ترکه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالکيت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، يکى از ورثه ادعا مى‏کند که متوفّى‏ به‌طور شفاهى به او وصيّت کرده است که قسمتى از خانه به يکى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به اين امر شهادت مى‏دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذيرفته مى‏شود؟

ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتى که مستند به دليل شرعى باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعى وصيّت، ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر کسى که اقرار به صحّت‏ ادعاى او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نمايد.

س 1859: شخصى به دو نفر وصيّت کرده است که قطعه‏اى از زمين‌هاى او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّت‌نامه خود يکى از آن دو را به عنوان وصى و ديگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پيدا شده است که ادعا مى‏کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصى و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنکه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به کسى بدهد که ادعا مى‏کند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزى در اين رابطه بر او واجب نيست؟

ج: در صورتى که حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذمّه شود اگر شخص سومى به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براى او کافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچکس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصى بايد به وصيّت ميّت عمل کنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است که براى عمل به وصيّت به حاکم شرع مراجعه کند.

س 1860: آيا جايز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معيّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصىّ در اين مورد چه تکليفى دارد؟

ج: عمل به وصاياى ميّت جزء مسئوليت‏هاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى که تشخيص مى‏دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند. 

س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و کسى هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصى نمى‏داند که آيا فقط او به تنهايى وصىّ است يا آنکه وصىّ ديگرى نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟ 

ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصى واجب است در مواردى که يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايد و بر اين احتمال که ممکن است وصى ديگرى نيز باشد اعتنا نکند. 

س 1862: آيا جايز است موصى فردى غير از ورثه‏اش را به عنوان وصى خود برگزيند؟ و آيا کسى حق دارد با اين کار او مخالفت نمايد؟

انتخاب و تعيين وصى از بين کسانى که موصى، آنان را شايسته اين کار مى‏داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردى غير از ورثه را به عنوان وصى خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س 1863: آيا جايز است بعضى از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصى، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براى او انفاق کنند؟ 

ج: اگرقصد آنان از اين کار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصى ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به اين کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين کار حکم غصب را دارد. 

س 1864: موصى در وصيّت‌نامه‌اش ذکرکرده است که فلانى وصى اول و زيد وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند يا آنکه فقط نفر اول وصى اوست؟

ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد که مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبى و تعاقبى است، بايد توافق کنند که در عمل به وصيّت به نحو اجتماعى عمل نمايند. 

س 1865: اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟ 

ج: در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى که راجع به چگونگى عمل به وصيّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمايند. 

س 1866: با توجه به اينکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضاى نماز و روزه‏ هاى او را بجا بياورم، در موردى که قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصيّت کرده باشد که فقط قضاى نماز و روزه يک سال براى او بجا آورده شود، تکليف من چيست؟ 

ج: اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاى نماز و روزه‏ هاى او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصى را براى انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‏اى که بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براى او قضا کنيد، هرچند با اجير کردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد. 

س 1867: شخصى به پسر بزرگ خود وصيّت کرده است که قطعه معيّنى از زمين‌هاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده که اين کار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اينکه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيراً هزينه‏هاى آن هم افزايش يافته است، به‌طورى که پول آن زمين براى انجام سفر حج کفايت نمى‏کند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممکن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش کسى را نائب بگيرد، ولى پول زمين براى اجرت نيابت کافى نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است که براى عمل به وصيّت پدر با او همکارى کنند يا آنکه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟ 

ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچ‌يک از هزينه‏هاى حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمينى که جهت انجام حج به نيابت از او معيّن کرده براى پرداخت هزينه‏ هاى حج نيابتى هرچند از ميقات کافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‏ هاى حج ميقاتى از اصل ترکه تکميل شود.

س 1868: اگر قبضى وجود داشته باشد که نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عده‏اى شهادت دهند که او حقوق خود را مى‏پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از ترکه واجب است؟ 

ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعى خود را مى‏پرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمى‏شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت‌نامه اعتراف کرده باشد که مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهکار است و يا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که ميّت به آن اقرار کرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل ترکه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست. 

س 1869: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت کرده و در حاشيه وصيّت‌نامه خود قيد کرده است که خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصى بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه ترکه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى که قيمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تکميل شود، يا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمى‏شود؟

ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّت‌نامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهى‏هاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث ترکه براى خودش، تعيين خانه براى مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگرى از ترکه به خانه ضميمه شود، به مقدارى که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.

س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّت‌نامه‏اى را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود که اين وصيّت‌نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تا کنون کسى را از وجود آن آگاه نکرده است، آيا با وجود آن حکم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مى‏شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمى ملکى که شخص سومى آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟ 

ج: بر فرض صحّت‏ وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم ترکه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگرى توسط او، وصيّت‌نامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين که محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنين هنگامى که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نکرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مى‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنين حق مطالبه چيزى را هم از مشترى ندارد و معامله‏اى که دختر او انجام داده محکوم به صحّت‏ است و مبيع نيز مال مشترى است.

س 1871: يکى از شهدا به پدرش وصيّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونى او قادر به پرداخت بدهى‏هاى او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا کند و همچنين وصيّت کرده که مبلغى در کارهاى خير مصرف شود و پول زمين هم به دايى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خريد قسمتى از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساکن شد و مبلغى را براى تعمير خانه پرداخت کرد و يک سکّه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براى تعمير خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حکمى دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏ اى که مخصوص فرزند شهيد است چه حکمى دارد؟ 

ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالى او از آن، ثلث باقى‌مانده آن براى اجراى وصيّت‏هاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقى‌مانده ثلث قبلى بين ورثه شهيد که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرّفات در خانه و وسايلى که مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتى را که بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سکّه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمى‏تواند آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.

س 1872: موصى در وصيّت‌نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‏اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هکتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، بنا بر اين اولاً: آيا مطلبى که در وصيّت‌نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مى‏شود يا آنکه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانياً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاى او کمتر از دو هکتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يک هکتارى که اختصاص به خودش داده بود منتفى مى‏شود يا آنکه به‌گونه ديگرى بايد عمل شود؟

ج: تا زمانى که تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصيّت حمل مى‏شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينکه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

س 1873: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يک از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يکى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامى که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر که چندين سال از آن مى‏گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار کاهش پيدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مى‏کند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى‏کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مى‏نمايد. اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: اگر اصل تحويل ترکه به فرزند مذکر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يک از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى که قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى کمتر شده باشد، احوط اين است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و اين در حکم ربا نيست. 

س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يک قطعه زمين کشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزينه‏هاى کفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصيّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آيا اکنون جايز است مقدارى را که خرج کرده‏ام از ثلث مذکور بردارم؟ 

ج: اگر آنچه را که براى ميّت خرج کرده ‏ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‏صورت جايز نيست.

س 1875: مردى وصيّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه ‏اى که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اينکه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نکرده و نشانه‏اى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تکليف وصى و ساير ورثه در مورد اجراى وصيّت موصى چيست؟

ج: بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولى اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند. 

س 1876: هنگامى که مى‏خواستيم ارثيه پدرمان را که او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم کنيم آنان وصيّت‌نامه جدّم مربوط به سى سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معيّنى پول نقد هم وصيّت کرده بود، ولى آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلى آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترک به خود تخصيص دادند، آيا اين کار آنان شرعاً صحيح است؟

ج: احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه کنيد، و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1877: يکى از شهداى عزيز وصيّت کرده که فرشى را که براى خانه‏اش خريده است به حرم ابى عبدالله الحسين(عليه‌السلام) در کربلاى معلّى‏ هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممکن شود، خوف اين را داريم که فرش تلف شود، آيا جايز است براى جلوگيرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده کنيم؟ 

ج: اگر حفظ فرش تا زمانى که امکان عمل به وصيّت را پيدا کنيد، متوقف بر استفاده از آن به‌طور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشکال ندارد. 

س 1878: شخصى وصيّت کرده که مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاکش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس دينى و امور خيريه و مانند آن برسد، ولى ملک مذکور و املاک ديگر او غصب شده‏ اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‏ هايى را در بردارد، آيا جايز است که آن هزينه‏ها از موصى‏ به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براى صحّت‏ وصيّت کافى است؟ 

ج: برداشتن هزينه‏ هاى گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاى ملک مورد وصيّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براى صحّت‏ وصيّت به ملک، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت کافى است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين کار هم نيازمند صرف مال باشد. 

س 1879: شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يک پسر تقسيم مى‏شود؟ 

ج: صحّت‏ وصيّت مزبور فى‏ الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى کردند، هر يک از آنان سهم ‏الارث خود را از دو سوم ترکه مى‏برند، بنا بر اين دارايى پدر به بيست‌وچهار قسمت تقسيم مى‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى‏ به  هشت بيست‌وچهارم و سهم او از دو سوّم باقى‌مانده چهار بيست‌وچهارم مى‏شود و سهم هر يک از دخترها هم دو بيست‌وچهارم است و به عبارت ديگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مى‏شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان