بسم الله
 
EN

بازدیدها: 502

نقش قبض در توثيق اسناد تجاري- قسمت اول

  1393/10/8
خلاصه: توثيق، يا رهن اسناد تجاري يکي از نيازهاي جدي و ضروري در روابط تجاري و اقتصاد داخلي و بين المللي کشورها مي باشد. قانونگذاران بسياري از کشورها، توثيق اسناد تجاري را با روش «ظهرنويسي براي وثيقه » در قوانين خود پيش بيني کرده اند و اسناد تجاري - يعني قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري برات، سفته، چک و فياتا يا اسناد فورواردها - را با اين نهاد به رهن مي گذارند. قانون تجارت ايران، نهادي را براي وثيقه گذاري اسناد تجاري پيش بيني نکرده است و اين مسئله سبب شده است كه قضات و حقوقدانان مساله توثيق اسناد تجاري را با توجه به فقه و قانون مدني و در قالب عقد رهن تحليل کنند، ولي چنين عملي با مشکل لزوم قبض مورد توثيق، يا عين مرهونه مواجه است. اين تحقيق، ضمن طرح اين مشکل، به دنبال دستيابي راه حل براي آن با استناد به حقوق اسلامي و ايران است.

مقدمه

«توثيق تجاري » نوعي عمل حقوقي است که بانک، تاجر يا شخصي سند تجاري - يعني قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري برات، سفته و چک - را نزد بانک، تاجر يا شخص ديگري براي تضمين دين، تعهد خسارت احتمالي، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثيقه و رهن ميگذارد، تا اگر وثيقه گذار و راهن، تعهد خود را انجام ندهد، وثيقه گير و مرتهن طلب خود را از سند تجاري که براي وثيقه انجام تعهد نزد اوست، وصول نمايد و طلب خود را از آن برداشت کند. قانونگذاران بسياري از کشورها، توثيق اسناد تجاري را با نهاد خاصي، به نام روش ظهرنويسي براي وثيقه » در قوانين خود طراحي و پيشبيني کرده اند و اسناد تجاري را با استفاده از روش ظهرنويسي براي وثيقه، به رهن مي گذارند و اين نهاد حقوقي را «توثيق اسناد تجاري » مي نامند. 
اين نهاد حقوقي در تنظيم و تصويب قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته در سال 1930 و قانون متحدالشکل ژنو راجع به چک در سال 1932 گنجانده شده است (ماد? 19 قانون متحدالشكل ژنو) و به اين ترتيب، توثيق اسناد تجاري که يکي از نيازهاي ضروري روابط تجاري و اقتصاد داخلي و بين المللي کشورهاست، در بسياري از کشورها و قوانين يکنواخت بي نالمللي برآورده شده، ولي متأسفانه، قانون تجارت ايران، نهاد خاصي را براي توثيق اسناد تجاري پيش بيني نکرده است و به سبب اين ويژگي قانون ايران و به دليل نيازهاي جدي و ضروري روابط تجاري، تجار و بانکهاي ايراني اسناد تجاري را نزد بانک، تاجر يا شخص ديگري براي تضمين دين، تعهد خسارت احتمالي، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثيقه و رهن مي گذارند، تا اگر وثيقه گذار و راهن، تعهد خود را انجام ندهد، وثيقه گير و مرتهن طلب خود را از سند تجاري که براي وثيقه انجام تعهد نزد اوست، وصول نمايد و طلب خود را از آن برداشت کند. 
عدم وضع مقررات تجاري در اين خصوص، باعث شده است كه قضات و حقوقدانان مسأله توثيق اسناد تجاري را با توجه به قانون مدني و در قالب نهاد فقهي- مدني عقد رهن تحليل کنند؛ هرچند چنين تحليلي به علت شباهت عقد رهن فقهي- مدني به توثيق اسناد تجاري اولين گزينه تلقي مي شود و از اين جهت، امر مقبولي است، ولي چنين عملي با مشکل لزوم قبض مورد توثيق، يا عين مرهونه مواجه است؛ زيرا بررسي اوصاف ماهوي و احکام عقد رهن اثبات مي کند که يکي از اوصاف و يا احکام عقد رهن، لزوم قبض عين مرهونه است، چنانکه مشهور فقيهان، قبض مورد رهن را يا شرط صحت و يا شرط لزوم عقد رهن مي دانند.
 قانون مدني نيز در ماده 772 خود از نظر مشهور فقيهان تبعيت کرده و قبض مورد رهن را شرط صحت عقد رهن اعلام نموده است، درحاليکه قبض مورد توثيق، در توثيق اسناد تجاري تحقق ندارد؛ چرا که در مكانيسم توثيق اسناد تجاري نظير برات، سفته و چک، راهن در واقع چيزي جز سند تجاري - برگه برات، سفته و چک - را در تصرف مرتهن قرار نميدهد و محل آن، نزد خود، يا براتگير و يا غيره باقي ميماند و در مواردي حتي ممكن است كه محل نيز در اختيار راهن، برات گير و يا غير قرار نگرفته باشد، لذا توثيق اسناد تجاري با عقد رهن مدني با مشکل قبض مورد توثيق يا عين مرهونه مواجه مي شود.
اين تحقيق به دنبال دستيابي راه حل براي اين مشکل بر اساس حقوق اسلامي و ايران است . از اين جهت، تحقيقي کاربردي و توصيفي و از قسم تحليل محتواي آن است و ابزار و فنون اجرايي آن، جمع آوري اطلاعات با روش کتاب خانهاي و به کارگيري روش اسنادي است.

سوالهاي تحقيق

در اين تحقيق، دو سؤال اصلي و دو سؤال فرعي به شرح ذيل وجود دارد:

سوالهاي اصلي

الف) آيا توثيق اسناد تجاري را با نهاد عقد رهن، مي تواند تحليل فقهي- حقوقي کرد يا چنين عملي به علت بروز مشکل لزوم قبض مورد توثيق يا عين مرهونه ممکن نيست؟
ب) در صورت اخير، سؤال مي شود که آيا اين مشکل هيچ گونه راه حل فقهي- حقوقي ندارد تا با استناد به حقوق اسلامي و موضوعه ايران بتوان راه حلي را براي توثيق اسناد تجاري با عقد رهن ارائه کرد و اين مشکل را از بين برد؟

سؤالهاي فرعي

الف) در حقوق اسلامي، نقش قبض در عقد رهن چيست؟
ب) در قانون مدني، نقش قبض در عقد رهن چيست؟

واژه شناسي

چندين واژه در اين تحقيق وجود دارد كه بايد پيش از ورود به اصل بحث  تبيين گردند. اين واژه ها عبارت اند از توثيق ، سند ، شرط  و قبض. هركدام را تعريف مي كنيم:
تعريف توثيق در اصطلاح حقوق تجارت متخصصان حقوق تجارت، اصطلاح توثيق اسناد تجاري را براي " ظهرنويسي براي وثيقه اسناد تجاري"  به کار مي برند و آن نوعي عمل حقوقي است که بانک، تاجر يا شخصي سند تجاري را نزد بانک، تاجر يا شخص ديگري براي تضمين دين، تعهد خسارت احتمالي، تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثيقه و رهن ميگذارد، تا اگر وثيقه گذار و راهن، تعهد خود را انجام ندهد، وثيقه گير و مرتهن طلب خود را از سند تجاري که براي وثيقه انجام تعهد نزد اوست، وصول نمايد و طلب خود را از آن برداشت کند (ستوده تهراني، 1374 : 56 - 55 ؛ اس يكني، 1373 : 110 - 109).

تعريف سند در قانون تجارت

پيرامون معناي اسناد تجاري دو اصطلاح وجود دارد: يکي اصطلاح خاص و ديگري اصطلاح عام است. حقوقدانان در گستره معناي اين دو اصطلاح و نيز مصاديق آنها با يکديگر اختلاف زيادي دارند. 
اسناد تجاري در معناي خاص، به اسنادي اطلاق مي شود که در قانون تجارت داراي عنوان خاصي مانند: چک، سفته، سند در وجه حامل و جزو اينها هستند، (جعفري لنگرودي، 1372 : 364) قابل نقل و انتقالاند، جايگزين پول نقد، نماينده وجه نقد و اعتبارند، به صرف ظهرنويسي قابل نقل و انتقالاند. 
اسناد و اوراق مالي هستند که قرض حاصل را اثبات مي کنند (همان؛ ابراهيم أنيس، 1412 : 454 ) و به اصطلاح معرف طلبي به سررسيد مدت کوتاه مي باشند (ستوده تهراني، پيشين: 13 ؛ صقري، 1380 : 15) ، حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر رد و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند ( اسکيني، پيشين: 5) ، قابليت تأديه ثمن در معاملات و گردش سريع از طريق صدور و ظهرنويسي مي باشند (صقري، پيشين، ص 15)، با گردش خود سخت گردش طلب يا مال منعکس در آنها را متروک و منزوي ساخته اند، به نحويکه دست به دست شدن اين اوراق به طور کامل واجد ارزش نقل و انتقال اصل مال يا طلب است (همان: 12 ).
اسناد تجاري در معناي عام کلمه، علاوه بر اسناد تجاري در معناي خاص، شامل کليه اسنادي نيز مي شوند که در مراودات بازرگاني داخلي و بين المللي مهمترين نقش را ايفا ميکنند (نصيري، 1381 :198)، لذا عنوان کلي اسناد تجاري به برات، سفته و چک محدود نمي شود، بلکه شامل: قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري (اسکيني، پيشين: 5) برات، سفته، چک، اوراق و اسناد فياتا 1 يا فورواردها 2 نيز مي شود.

تعريف شرط در اصطلاح حقوق اسلامي

واژه شرط کاربردهاي مختلفي در علوم دارد. مراد ما از اين واژه، اصطلاح اصولي، فقهي و حقوقي است، لذا معناي اصطلاح فلسفي شرط در اينجا منظور نيست که در آن تقدم وجود شرط بر مشروط لازم است، بلکه معناي مجازي اصطلاح فلسفي شرط مقصود است، يعني مراد از شرط در اينجا جزء سبب است (شهيد ثاني، 1413 : 13)  و يا مراد از شرط، امري است که بايد در زمان حصول مشروط، حاصل گردد و چنين تعبيرهايي نزد فقيهان مرسوم است (بحراني، 1377 : 228) ؛ زيرا مقام بحث، وضع احکام و قانون است که در عالم اعتبار و تشريع صورت مي پذيرد، نه در عالم تکوين که تقدم وجودي شرط بر مشروط لازم است.



نويسنده: حيدر باقري اصل- دانشيار گروه حقوق خصوصي، دانشگاه تبريز






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان