بسم الله
 
EN

بازدیدها: 803

تمييز عامل زيان در فرض تعدد اسباب- قسمت اول

  1393/10/7
خلاصه: در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت ديگري است مي گويند ، در برابر او مسئوليت مدني دارد يا ضامن است . از همان ابتداي پيدايش تمدن بشري و تشکيل جوامع مدني اين قاعده عادلانه وجود داشته است که (هر کس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران کند مگر در مواردي که اضرار به غير به حکم قانون باشد يا ضرري که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه کند ) . در حقوق کنوني براي تحقق مسئوليت مدني سه رکن قائلند اين سه رکن عبارتند از:وجود ضرر، ارتکاب فعل زيانبار،رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري که وارد شده است.در بيشتر اوقات در پيدايش مسئوليت مدني بيش از يک عامل زيان دخالت داشته پس ضروري است که عامل اصلي زيان را در ميان اين اسباب متعدد شنايايي و محکوم کرد . براي شناسايي عامل زيان در فرض تعدد اسباب نظرات مختلفي توسط حقوقدانان ارائه گرديده است که مباني و نقد و جايگاه هر کدام در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است : نظريه برابري اسباب و شرايط (فصل اول) نظريه سبب نزديک و بي واسطه (فصل دوم) نظريه سبب متعارف و اصلي(فصل سوم) نظريه سبب مقدم در تاثير(فصل چهارم) نظريه آخرين امکان پرهيز از حادثه(فصل پنجم) . با اين حال اين نظرات در حقوق بعضي از کشورها پذيرفته شده و در بعضي مورد انتقاد شديد قرار گرفته و صريحا رد شده است علي ايحال هيچ يک از حقوقدانان به اين نظريات اعتماد نکرده و گفته اند که اين کاوش قاعده نمي پذيرد و دادرس بايد در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زيانبار را احاطه کرده است داوري کند.ليکن به طور قاطع بر هيچ يک از اين نظريات نمي توان تکيه کرد.

مقدمه:

مسئوليت  مدني  اصولا  ناشي  از بي مبالاتي  و  بي احتياطي  اشخاص  است  ، ولي  گاه  به  منظور  جبران ضرر نا مشروع  يا  خطري  که  براي  ديگران  ايجاد  شده  است  نيز  بوجود  مي آيد . هر ضرري که به ديگران وارد  مي شود  مشمول  مسئوليت  مدني  و جبران خسارت نمي شود مگر اينکه اين سه رکن را داشته باشد به عبارت ديگر براي تحقق مسئوليت ، در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد : 
1- وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زيانبار
3- رابطه سببيت بين فعل شخص و ضرري که وارد شده است.
پس  علاوه  بر  فعل زيانبار دو شرط ديگر که براي دريافت غرامت لازم است ، در کليه انواع مختلف مسئوليت مدني  مشترک  مي باشد  . نخست آنکه  مدعي خسارت بايد بطور واقعي ضرر قابل ملاحظه اي را تحمل نموده باشد .  ثانيا  بايد  بين  فعل  موجد  زيان که زيان ديده مدعي است ديگري آنرا مرتکب شده و ضرر وارد شده ، رابطه سببيت  وجود داشته باشد.احراز سببيت رکن اساسي مسئوليت مدني است ولي براي ايجاد مسئوليت مدني لازم نيست که  فعل  مسئول ،  سبب  منحصر  ورود  زيان باشد بلکه  ممکن است عوامل مختلفي باعث خسارت گردد  با اينکه  علماي  حقوق متفقا  بر اين عقيده اند که مسئوليت  مدني  فرع  بر احراز  رابطه  سببيت  است  با  اين  حال  در مساله  چگونگي  و  مختصات  و  يا  به  عبارت  ديگر در ملاک تشخيص اين  رابطه  با مشکلاتي  روبرو  گرديده اند  . همين  امر   موجب  شده  است که  علماي  حقوق  و  فلسفه  به  خصوص  علماي  حقوق آلمان  و سوييس  نظريات  مختلفي  در اين باب عنوان نمايند . علت پيدايش اين نظريه ها چنان که بيان گرديده است  اين  است  که  بيشتر  اوقات  در  پيدايش  مسئوليت مدني بيش از يک عامل دخالت دارد و در نتيجه بايد سبب موثر را تشخيص داد و عامل زيان را در فرض تعدد اسباب شناخت.  نظريه هاي  ابراز شده که به مهمترين آنها در ذيل اشاره  مي شود  معيار انتخاب اين سبب را ارائه مي دهند . بنابراين در بحث حاضر، نظريه هاي ارائه شده براي  تمييز  عامل  زيان  در  فرض  تعدد اسباب  در پنج فصل ارائه گرديده است و در هر فصل ابتدا مباني نظريه  مطروحه  مورد  بحث  قرار  مي گيرد  و  سپس  نقد و بررسي مي شود که آيا اين نظريه از لحاظ حقوقي عملي است يا خير ؟ و بعد از آن جايگاه نظريه در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مورد بحث قرار مي گيرد. فصول مورد بحث در اين مقاله عبارتند از:   
 فصل اول: نظريه برابري اسباب و شرايط
فصل دوم: نظريه سبب نزديک و بي واسطه
فصل سوم: نظريه سبب متعارف و اصلي
فصل چهارم: نظريه سبب مقدم در تاثير
فصل پنجم: نظريه آخرين امکان پرهيز از حادثه  


فصل اول : نظريه برابري اسباب و شرايط  

مبحث اول : مباني نظريه 

اين  نظريه  بدوا  به وسيله (( استويل ميل))   مطرح  گرديد سپس در ميان سالهاي 1860 و 1885 ميلادي توسط ((فن بوري))  متخصص  حقوق  جزا در آلمان تشريح گرديده است.(اميري قايم مقام،دکتر عبدالمجيد،تعهدات،جلد 1،ص241 ) .
بر اساس  اين  نظريه  هر رويدادي  که شرط لازم خسارت باشد ، سبب خسارت به شمار مي رود . شرط لازم به اين معنا است که  اگر  نبود  خسارت  بوجود  نمي آمد  .  مطابق اين نظريه هر گونه شرط لازم براي خسارت در تحقق آن يک نقش  برابر ايفاء مي کند و همچون ديگر اسباب ، سبب خسارت شمرده مي شود و فرقي نيز نمي کند که چقدر تاثير داشته باشد و نزديکي و دوري آن به خسارت به چه اندازه باشد(تقصير  اگر  نبود زيان به بار نمي آمد بايد  تقصير  محسوب  شود  اگر  چند  سبب که به طور پي در پي ايجاد شده باشند و شرط لازم زيان باشند همه آنها از اول تل آخر سبب محسوب مي شود (راي دادگاه پاريس 7 ژوئيه 1989) به نقل از پاتريس ژوردن،اصول مسئوليت مدني،ترجمه مجيد اديب،ص97) .
اين نظريه از برگزيدن يکي از عوامل موثر در پيدايش زيان به عنوان سبب ايجاد آن خودداري مي ورزد زيرا بنا به  فرض هيچ يک از آنها به تنهايي براي ايجاد ضرر کافي نيست و وجود همه ضرورت دارد و هر کدام به نوبه خود سبب  تحقق  زيان  به  شمار  مي آيد (السنهوري،عبدالرزاق احمد،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،نظريهالالتزام بوجه عام،مصادر الالتزام،جلد اول،دارالنشرللجامعات المصريه،ش620،ص825)
 زيرا هر يک از اين عوامل قوه سببيت اعطا نمي نمايد به نحوي که مي توان گفت : هر واقعه يا عاملي به خودي خود  ، سبب  تمامي  و کل نتيجه حاصله است . بدين سان هر واقعه را که بدون وجود آن ، زيان به بار نمي آمد مي توان  سبب  ورود  ضرر کرد  و ايجاد کننده آن واقعه را ملزم به جبران همه خسارت وارده انگاشت خلاصه 
اين که تمام اسباب  در  ورود  زيان سهم برابر دارند و بين هر عاملي خواه دور يا نزديک با ضرر ، رابطه سببيت موجود است و نبايد کليه نتايج دور و استثنايي آن را تحمل کرد(دروديان ، دکتر حسنعلي ، جزوه حقوق  مدني4، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،ص102).

مبحث دوم : نقد نظريه 

اين  نظريه  علي رغم  ظاهر  فلسفي و مردم پسند ، از لحاظ حقوقي عملي نيست ، چه در نتيجه اجراي آن موارد مسئوليت مدني به  طور  سرسام آوري افزايش مي يابد زيرا هرگاه دادرسي ناچار باشد ف در هر دعوايي تمامي حوادث  (اعم از دور يا نزديک) که در ايجاد ضرر دخالت داشته اند در نظر آورده ف نتيجه اش اين است که ، در راهي گام  مي نهد که  پاياني ندارد  و به  اصطلاح اين رشته سر دراز دارد . زيرا که حوادت جهان بي اندازه پيچيده و  بي انتها و مربوط به يکديگر است که ادامه آن ناپيدا است ، بايد در جايي از کاوش باز ايستد و نظريه برابري اسباب و شرايط هيچ راه حلي در اين ارتباط ارائه نمي دهد.
نتيجه اين که ، براي تشخيص رابطه سببيت نظريه برابري اسباب و شرايط معقول نيست و بايد به عقب برگشت و خود را در  سلسله  لايتناهي  علل  غرق کرد ، زيرا  در  اين  صورت  شخص بايد خسارتي را جبران نمايد که به حکم عرف از نقصير او دور است و نمي توان به او منسوب کرد.
ديگر  انتقاد  وارد  بر  اين  نظريه  اين  است  که همه اسباب و شرايط در ورود زيان سهم برابر ندارند پاره اي از حوادث تنها زمينه ساز است و هيچ رابطه سببيت  عرفي  بين  آنها  و تحقق ضرر وجود ندارد . در حالي که ميان پاره اي  ديگر  با  نتيجه  زيان  بار  چنين نسبتي به چشم مي خورد . جندان که بر حسب جريان طبيعي و متعارف امور ، آن نتيجه را به دنبال دارد .  براي مثال کسي که آتش سيگار خود را بي اعتنا به آنچه در اطراف اوست به زمين مي اندازد ،  زمين در اثر عبور گاري هاي کشاورزي پوشيده از کاه است ، حريق رخ ميدهد و کليه اموال کشاورزان مي سوزد ،  در اين حادثه ، پرتاب ته سيگار و عبور گاري ها و خشک بودن کاه و بسياري از عوامل ديگر موثر بوده است ، ولي بايد همه را برابر انگاشت؟(کاتوزيان،دکترناصر،الزامهاي خارج از قرارداد،ش206).
انتقاد  ديگر  بر اين نظريه اين است که اگر وضع و استعداد جسماني زيان ديده در مرگ او موثر باشد سهمي از خسارت وارده  بلاجبران  مانده و بايد خود تحمل نمايد و اين که در صورت عمل به اين نظريه اين انتقاد ترديد در ذهن قاضي باقي مي ماند که آيا سبب مورد نظر شرط لازم براي ايجاد خسارت بوده است يا نه؟(ژوردن ،پاتريس ،اصول مسئوليت مدني،ترجمه مجيد اديب،ص97).
از سوي  ديگر  اين  نظريه  با  مباني  عدالت اجتماعي سازگاري ندارد زيرا اقتضاي عدالت اين است که شخص فقط  پاسخگوي  نتايج  طبيعي  و  غير متعارف  و  غير قابل  انتظار  اعمال فرد بر وي مي باشد(العوجي،المصطفي،القانون المدني،جزء،الثاني،موسسه بجستون،بيروت،1996م،ص288).
به  عبارت  ديگر  با  اصول  عدالت سازگار نيست که کسي را به خاطر نتايجي از اعمالش مسئول بشناسيم که نه انتظار آن  نتايج  را  داشته و  نه از ابتدا برايش امکان درک و پيش بيني آن آثار وجود دارد و اين که بسياري از عوامل ديگر در مسير تحقق آن آثار به عمل مذکور پيوسته تا بدان نتيجه منجر شده است(منبع پيشين،ش206).
به  علاوه  از  جهتي ديگر  نيز اين نظريه منجر به نتايج غير عادلانه مي شود و آن زماني است که در تصادف بين دو  وسيله  نقليه که يکي  از  آنها  بسيار گران  قيمت  و  ديگري ارزان قيمت مي باشد بخواهيم مطابق ماده 336 قانون مجازات اسلامي نظريه برابري اسباب را اعمال کنيم ، چه در اين صورت بار سنگيني از جبران خسارت بر دوش راننده  ماشين  ارزان قيمت و مقدار کمي از خسارت بر عهده راننده اتومبيل گران قيمت گذاشته مي شود (اميري قائم مقامي،دکتر عبدالمجيد،تعهدات،جلد1،ص243).
اين  نقايص  باعث  شده  است  که  در  آلمان مهد نظريه برابري اسباب و شرايط گروهي از دانشمندان به نظريه سبب نزديک و بي واسطه تمسک جويند.

مبحث سوم: جايگاه نظريه در حقوق ايران

در  حقوق  موضوعه  کشور  ما  موارد  جندي وجود دارد که به قيد تصريح يا مفهوم مخالف حکايت از پيروي قانونگذار از نظريه برابري اسباب دارد. به عنوان مثال حکم مذکور در ماده 335 قانون مدني که در فرض تقصير طرفين ، بدون  توجه  به درجه  اهميت  خطاي هر سبب حکم به مسئوليت آنها داده است منطبق با نظريه مذکور 
مي باشد  ماده  فوق اشعار مي دارد (( در صورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت  متوجه  طرفي  خواهد  بود که  تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود)) .
توجه  به  اين نکته که قانونگذار در ماده مذکور صرفا حکم به مسئوليت طرفين بدون تعيين ميزان مسئوليت آنها نموده است  اين  ابهام  را  در بدو امر به نظر مي رساند که هر کدام از دو طرف دخيل در تصادف ، آيا به ميزان تقصيري که  در  وقوع  تصادف  انجام  داده اند مسئول جبران خسارت وارده مي باشند و يا صرف نظر از ميزان تقصير خود به نحو مساوي در جهت جبران خسارت مسئوليت دارند. 
ماده 336  قانون  مجازات  اسلامي  مصوب  1370  در  جهت رفع ابهام مقرر داشته:(( هر گاه در اثر برخورد دو سوار  وسيله  نقليه  آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر  باشند يا هيچ  کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از  يک  نوع  باشند يا  نباشند و خواه ميزان تقصير آنها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يکي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.))
با توجه  به  اين که موضوع ماده اخير الذکر راجع به مسئوليت مدني ناشي از تصادم است ذکر اين نکته خالي از فايده نيست  که  در  اين  نوع مسئوليت قوانين و مقررات ديگري جون قانون بيمه اجباري دارندگاه وسايل نقليه موتوري زميني مصوب  1347 و اصلاحي اين قانون در سال 1378 وجود دارد و در موارد مشابه در جهت تعيين مسئوليت  عاملين  وقوع  تصادف  توجه به مفاد مقررات خاص ضروري مي باشد زيرا همانطور که از ظاهر ماده 336 قانون مجازات اسلامي  بر مي آيد حکم  ماده  در  مسئوليت  مساوي طرفين تکيه بر تقصير در تمامي موارد ندارد و چنانچه در برخي از موارد تقصير  داراي نقش باشد ، احراز آن لازم است ، در صورتي که از نظر قانون بيمه  اجباري  اصل  مسئوليت  نوعي دارنده وسيله نقليه مي باشد و از طرفي در ماده 336 قانون مجازات اسلامي تصريح به مسئوليت دو سوار  بالمناصفه  شده  است هر چند ميزان آنها متفاوت باشد اما در قانون بيمه اجباري و آيين نامه آن مسئوليت بر مبناي ميزان مسئوليت نوعي معين مي شود.
از  سوي  ديگر  در  رابطه  با  موضوع  بحث ،  قانون  مسئوليت مدني مصوب 1339 نيز مطرح مي باشد که مواد مندرج در آن در مورد مسئوليت  مدني و لزوم جبران خسارت داراي احکامي است که توجه به آن نيز در بحث جبران خسارت  وارد شده به اشخاص لازم مي باشد که به شرح آتي به نحو مختصر به برخي از مواد قانون اخير الذکر مي پردازيم .  در  مقايسه  مابين  قانون مسئوليت مدني و ماده 336 قانون مجازات اسلامي در مي يابيم که تقريبا  قانون  مسئوليت مدني در مقام بيان همان مواردي است که در ماده 336 قانون مجازات اسلامي ذکر شده است  با  اين  تفاوت  که  قانون  مسئوليت  مدني اصولا بر پايه تقصير استوار است و تشخيص ميزان خسارت در قانون  مذکور  بر  عهده  دادگاه  مي باشد  .  قانون  مسئوليت  مدني احکام خاص را مورد اشاره قرار داده که به مقررات  مذکور در قانون مجازات اسلامي اشاره اي نشده است مثلا ماده 4 قانون مسئوليت مدني در مورد تاثير عملکرد  متضرر  از  جرم  ،  مسئوليت مرتکب را پيش بيني کرده که در ماده 332 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد(زراعت،دکترعباس،شرح قانون مجازات اسلامي،بخش ديات،ص286) .
مفاد  ماده  365  قانون مجازات اسلامي نيز حکايت از پذيرش نظريه برابري اسباب از سوي قانونگذار ما دارد و ضمنا احکام مندرج  در  مواد 335 و 336 قانون مجازات اسلامي نيز مبني بر پيروي قانونگذار در برخي از موارد 
از  نظريه  برابري  اسباب  مي باشد  چرا  که  الزام هر يک از دو راننده عامل حادثه ، معنايي جز اين ندارد که از نظر مقنن اسباب حادثه همگي داراي نقش در ايجاد ضرر مي باشند.
ملاحظه رويه قضايي ايران نيز نشان مي دهد که در  مواردي نظريه برابري اسباب مورد قبول محاکم قرار نگرفته است چنانچه  شعبه 26 ديوانعالي کشور به موجب دادنامه شماره 26/1265 -7/5/71 راي دادگاه بدوي را که بر مبناي  مسئوليت  اشتراکي  اسباب  متعدد  صادر  شده نقض نموده با اين استدلال که اتخاذ نظريه برابري اسباب منجر به گسترش غير منطقي قلمرو اسباب ضامن مي شود(بازگير،يدالله،قانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوانعالي کشور،ص227-225) .
بلعکس  در  پرونده  ديگري  شعبه  23  ديوانعالي  کشور  راي دادگاه بدوي را که مبتني بر نظريه برابري اسباب صادر شده بود  ابرام  مي نمايد  در اين پرونده اداره کل منابع طبيعي طي دادخواستي به طرفيت هفت نفر دعوي خسارت وارده به اراضي ملي شده را مطالبه مي نمايد در شرح دادخواست توضيح داده که خواندگان مذکور با اقدامات  خود  سبب  تخريب  اراضي  مذکور  شده اند  دادگاه  بدوي  پس  از  احراز  صحت ادعاي خواهان ، خواندگان  را  متساويا   به  پرداخت  مبلغ  چهار صد و پنجاه  هزار  ريال  بابت  خسارت  مذکور  در  حق  اداره خواهان محکوم مي نمايد و راي مذکور پس از فرجام خواهي محکوم عليه به موجب دادنامه شماره 652/23 – 2/11/69 بوسيله شعبه 23 ديوانعالي کشور ابرام مي شود(بازگير،يدالله،آراءديوانعالي کشور در امور حقوقي،ص124) .
به  نظر  مي رسد  ايرادي  را  که  شعبه  26 در  دادنامه نخست به نظر برابري اسباب نموده در پرونده دوم صادق نباشد  زيرا  در  مورد  اخير  تعدد  اسباب عامل خسارت محصور بوده و نمي توان گفت که اتخاذ نظريه برابري اسباب  منجر  به  گسترش  غير  منطقي قلمرو اسباب مسئول مي شود هم از اين رو راي دادگاه بدوي در پرونده دوم که مبتني  بر  احراز  رابطه  سببيت  بين فرد فرد اسباب خوانده دعوي و خسارت ايجاد شده مي باشد بوسيله ديوانعالي کشور ابرام شده است.



نويسنده: سجاد حيدريان- دانشجوي رشته حقوق خصوصي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات ساوه



مشاوره حقوقی رایگان