بسم الله
 
EN

بازدیدها: 546

اختلاف تجاري بين المللي و دادگاه هاي صالح

  1393/10/7
گاهي اوقات پس از انعقاد قراردادهاي تجاري بين‌المللي يا در جريان اجراي مفاد مربوط به اين قراردادها، اختلافاتي ميان طرفين اين قراردادها حادث مي‌شود که ناشي از نوع تفسير يا اجراي آن است.  در صورت بروز چنين اختلافاتي، چگونگي حل و فصل آن از نکات حائز اهميت به شمار مي‌رود.
 از آنجايي که بروز اختلافات تجاري موجب تاثير منفي بر سرعت و امنيت اعمال تجاري شده و تجار نيز نسبت به حفظ سرمايه‌هاي خود احساس امنيت لازم را ندارند، بايد قبل از هر اقدامي، تجار و نيز کساني که به تنظيم قراردادهاي تجاري مبادرت مي‌کنند، با اعمال انواع مکانيسم‌هاي حل و فصل  اختلافات تجاري آشنا و نسبت به محاسن و معايب آنها آگاهي‌هاي لازم را کسب کنند تا بر اساس شرايط و موضوع قرارداد بتوانند بهترين و موثرترين شيوه را انتخاب کنند.   

دادگاه‌هاي صالح 

به منظور پرداختن به موضوع دادگاه‌هاي صالح براي رسيدگي به اختلافات مربوط به قراردادهاي تجارت بين‌المللي بايد گفت که برخلاف حقوق داخلي که در آن محاکم داخلي، صلاحيت رسيدگي به اختلافات بين افراد را دارند و نيز برخلاف حقوق بين‌الملل که در آن محاکم بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به اختلافات بين دولت‌ها و تابعان حقوق بين‌الملل را دارند، نظير ديوان بين‌المللي دادگستري و ديگر محاکم قضايي بين‌المللي، در حقوق تجارت بين‌الملل اصولا نمي‌توان چنين محاکم بين‌المللي که به اختلافات تجاري بين‌المللي بين تجار رسيدگي مي‌کنند را مشاهده کرد.   

نهادهاي حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي 

دو نهاد به طور عمده حل و فصل اختلافات تجاري بين‌المللي را بر عهده دارند که بخش عمده صلاحيت آنها، رسيدگي به اختلافات تجاري و اقتصادي بين دولت‌هاست؛ نه تجار و بازرگانان و به طور کلي اشخاص خصوصي.  

مرکز حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي 

يکي از اين نهادها، مرکز حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي موسوم به «ايکسيد» است که بر اساس معاهده واشنگتن در سال 1966 زير نظر بانک جهاني تاسيس شد و صلاحيت آن رسيدگي به اختلافات مرتبط با سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بين سرمايه‌گذاران از يک سو و دولت‌هاي سرمايه‌پذير از سوي ديگر است. يکي ديگر از اين نهادها، سازمان تجارت جهاني است که آن نيز يک نهاد قضايي بين‌المللي محسوب مي‌شود، صلاحيت اين نهاد تنها رسيدگي به اختلافات بين دولت‌هاي عضو سازمان تجارت جهاني است و تجار و بازرگانان حق ارجاع اختلاف‌هاي خود به اين نهاد بين‌المللي را ندارند.با وجود اين تعاريف، اين پرسش همچنان پابرجاست که آيا در جامعه بين‌المللي، محاکم يا نهادهايي وجود دارند که صلاحيت رسيدگي به اختلافات بين بازرگانان را داشته باشند؟ در حقيقت موضوع اصلي اين است که روش‌هاي حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهاي تجاري بين‌المللي بين تجار، چه مواردي را شامل مي‌شود.   

روش‌هاي فيصله  دادن به اختلافات تجار 

به طور کلي در سطح بين‌المللي دو روش براي فيصله اختلافات تجار وجود دارد، روش اول مراجعه به محاکم داخلي يا ملي است که به واسطه آن تجار بين‌المللي مي‌توانند در مواردي که به اختلافي برخورد مي‌کنند، به محاکم ملي مراجعه کنند. به عنوان مثال در عقد بيع بين‌المللي کالا، خريدار و فروشنده حق دارند به محاکم ملي دولت متبوع خود يا طرف ديگر قرارداد يا محاکم ملي کشور ديگر که در ضمن قرارداد بر اساس شرط محکمه صالح، تعيين شده است، مراجعه کنند.مراجعه به محاکم ملي براي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي تجاري بين‌المللي داراي محاسن و معايبي است که معايب آن بيشتر از مزاياي آن است؛ به طور مثال مي‌توان به نداشتن اطلاعات کافي از قوانين و مقررات ماهوي داخلي، آشنا نبودن به تشکيلات قضايي و آيين رسيدگي در دادگاه‌ها، مشکلات مربوط به زبان و به تعبير کلي‌تر آشنا نبودن به محيط حقوقي حاکم بر کشور مقر دادگاه توسط فرد خارجي اشاره کرد. روش ديگر رسيدگي به اختلافات تجاري بين‌المللي و حل و فصل اين اختلافات که امروزه نيز با اقبال جامعه تجاري بين‌المللي مواجه شده و مورد پذيرش نظام‌هاي حقوقي داخلي و قوانين و مقررات بين‌المللي قرار گرفته، مراجعه به روش‌هاي جايگزين حل و فصل اختلافات است.   

شيوه‌هاي جايگزين حل و فصل اختلافات 

منظور از شيوه‌هاي جايگزين حل و فصل اختلافات، آن دسته از روش‌هايي است که در آن شخص ثالث خصوصي به جاي محاکم ملي، حل و فصل اختلافات را بر عهده مي‌گيرد که نتيجه توسل به اين روش‌ها توسط بازرگانان، نفي صلاحيت از محاکم ملي است. اين روش‌ها عبارت از داوري، ميانجي‌گري، سازش، رسيدگي‌هاي اختصاري يا دادگاه‌هاي خصوصي و مراجعه به کارشناسان خبره و بي‌طرف است. يکي از روش‌هاي جايگزين حل و فصل اختلافات که داراي طرفداران بسياري است، مراجعه به داوري است که بيشتر در بين جامعه بين‌المللي تجار جريان دارد و مورد تاييد نظام‌هاي حقوقي بين‌المللي و داخلي قرار گرفته است.    

مراجعه به داوري 

منظور از داوري، حل و فصل اختلافات توسط شخص ثالث خصوصي از طريق صدور راي الزام‌آور است، اين روش در سال‌هاي اخير يعني از نيمه دوم قرن 20 به بعد، بيشتر مورد استفاده تجار قرار گرفته است و در مقايسه با مراجعه به محاکم ملي داراي مزايا و محاسني است که از جمله اين مزايا مي‌توان به سرعت در رسيدگي، محرمانه بودن رسيدگي و تخصصي بودن رسيدگي‌ها اشاره کرد. داوري در اغلب نظام‌هاي حقوقي داخلي به رسميت شناخته شده و به دو شکل موردي و سازماني است همچنين طرفين قراردادهاي تجاري بين‌المللي به دو طريق مي‌توانند اختلاف‌هاي خود را به داوري ارجاع کنند؛ روش نخست از طريق درج شرط داوري در قرارداد اصلي و روش دوم بعد از بروز اختلاف و از طريق انعقاد قرارداد جداگانه داوري است.امروزه در اغلب نظام‌هاي حقوقي داخلي (به عنوان مثال قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران مصوب 1376) فيصله اختلاف‌هاي تجاري بين‌المللي از طريق داوري به رسميت شناخته شده است و قوانين و مقررات بين‌المللي متعددي در زمينه آيين داوري و شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي نظير «کنوانسيون شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي 1958 نيويورک» به تصويب دولت‌ها رسيده است.   

نهادهاي فعال در زمينه داوري 

از جمله نهادهاي مختلفي که در خصوص داوري فعاليت مي‌کنند، مي‌توان به داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي مستقر در پاريس و داوري اتاق لندن و نيز داوري‌هاي سازماني متعددي که در گوشه و کنار جهان در کشورهاي مختلف پايه‌گذاري شده است، اشاره کرد.


مشاوره حقوقی رایگان