بسم الله
 
EN

بازدیدها: 589

بررسي ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  1393/10/7
خلاصه: توسعه و حيات اقتصادي کشور در گرو سرمايه‌گذاري، استفاده از دانش فني، مديريتي و تکنولوژي کشورهاي پيشرفته در نظام توليدي و عمراني کشور و راه‌يابي به بازارهاي جهاني است. دستيابي به اين مهم از جمله، وجود شيوه‌هاي حقوقي گوناگون مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري بوده که در اين بين قانون‌گذار نقش مهمي ايفاء مي‌کند. امروزه به کارگيري اشکال مختلف مشارکت چنان گسترش و توسعه يافته که ديگر جايي براي بررسي ضرورت وجود مشارکت نيست.ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه نيز «گروه اقتصادي با منافع مشترک» را به عنوان قالب جديدي براي قراردادها و فعاليت‌هاي تجاري به فعالان تجاري و محيط کسب و کار کشور معرفي کرده و در متن ماده و تبصره‌هاي آن هرچند بطور ناقص؛ حدود و ثغور حقوق، تعهدات واختيارات طرف‌هاي مختلف درگير را در اين نوع نهاد حقوقي بيان نموده است.
درآمد:
مشارکت در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي در ايران عمدتاً به شکل ساده در قالب شرکت مدني، مضاربه، مزارعه و مساقات و مانند آن بوده که در قانون مدني ايران نيز پيش‌بيني شده است. اما با توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري و براي دست يابي به اقتصاد بهتر در کشور قانون‌گذار لازم ديد به تأسي از کشورهاي پيشرفته زمينه را براي مشارکت بالاتر فراهم آورد و در شکل پيچيده خود مشارکت هايي را در قالب نهادهايي چون شرکت‌هاي تجاري، واگذاري سهام واوراق مشارکت تاسيس نمود.
اما با توسعه وسايل ارتباطي و مخابراتي و جهاني شدن بازار اين قالب‌هاي حقوقي هم جوابگوي نياز‌هاي داخلي نبود.بطوري که توقف رشد اقتصادي و علمي ايران در دوران معاصر انگيزه‌هاي مختلفي چون دسترسي به تکنولوژي و فن‌آوري برتر، تامين منابع مالي مورد نياز، کاهش هزينه‌هاي سرمايه گذاري در طرح‌هاي بزرگ و تقسيم ريسک‌هاي مالي در پروژه‌هاي سنگين قانون‌گذار ايران را وادار نموده که قالب‌هاي مشارکتي پيچيده تري در قوانين موضوعه خود پيش بيني نمايد که از جمله آن تجويز ادغام شرکت‌هاي تجاري، برگزيدن قالب حقوقي گروه اقتصادي با منافع مشترک در قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي 1389 بوده است.
پذيرش دير هنگام قانون گذاري ايران به چنين روش‌هاي حقوقي به لحاظ ماهيت استعماري سرمايه گذاري خارجي بوده است. کشورهايي مثل ايران معتقدند که «سرمايه گذاري خارجي شيوه نويني از استعمار کهنه است که در صدد به يغما بردن منابع طبيعي،دخالت در امور سياسي و ايجاد وابستگي اقتصادي» مي‌باشد.1
شايان ذکر است مواد 101 الي 120 باب سوم از فصل پنجم در لايحه قانون تجارت 1384 به موضوع گروه اقتصادي با منافع مشترک اختصاص داده شده اما به لحاظ تأخيري که در تصويب لايحه يادشده رخ داده مراتب در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح گرديده است؛اگرچه درقانون ناخيرالذکر به لحاظ ويژگي آن جاي نهادسازي حقوقي نيست. در وضعيت فعلي فرصت مناسبي است به اجمال درگفتاراول مفهوم و ماهيت، نحوه تشکيل وآثار ودرگفتاردوم اهداف، محاسن و معايب آن مورد بررسي قرار گيرد.


گفتاراول:
الف) مفهوم و ماهيت
اصطلاح گروه اقتصادي با منافع مشترک معادل(economique groupement d,interet) درفرانسه منظور از اين اصطلاح ايجاد تشکيلاتي براي استفاده مشترک شرکت‌هاي رقيب است. به عنوان نمونه شرکت‌هاي صادرکننده فرش مي‌توانند براي بازاريابي در منطقه‌اي از جهان فعاليت خود را مشترک و متمرکز نمايند تا با هزينه کمتر و رقابت سالمتر به فروش بيشتر و قيمت بالاتري نائل آيند. در فرانسه گروه‌هاي منافع اقتصادي با قانون 23 سپتامبر 1967 بوجود آمده است. اين قانون به اشخاص تاجر اعم از حقيقي يا حقوقي اجازه داده است تا در جهت توسعه فعاليت اقتصادي خود، بعضي از عناصر مايه تجارتي خود مانند مراکز فروش يا خريد، دفاتر صادرات يا واردات و يا سازمان تحقيقاتي و مديريت تجارتي مورد بهره برداري مشترک قرار دهند. اين گروه‌ها بسيار انعطاف پذير و همه نوع اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت مدني يا تجارتي سرمايه يا دانش فني اشخاص و انجمن ها و اشخاص حقوقي حقوق عمومي و خصوصي را در بر مي‌گيرد. در شرايط کنوني اقتصاد جهاني گروه‌هاي منافع اقتصادي نقش بسيار خوبي در امر صادرات و واردات و بازاريابي دارند. اين گروه‌ها مي‌توانند با صرف يک‌بار هزينه بازاريابي براي همه اعضاء اطلاعات درست و عملي تهيه نمايند.2 
گروه اقتصادي با منافع مشترک رانمي توان در کنار نهادهاي حقوقي شناخته شده‌اي همچون مشارکت مدني، شرکت سهامي، شرکت تعاوني و ... قرار داد بلکه بايد توجه نمود که ممکن است گروه اقتصادي با منافع مشترک در قالب هر يک از اين نهادها سازماندهي شود يا اساساً به نحوي سازماندهي شود که در هيچ قالب حقوقي شناخته شده‌اي قرار نگيرد و به اين ترتيب تنها به عنوان يک رابطه قراردادي بين طرفين موجود فرض شود. در واقع گروه اقتصادي با منافع مشترک بيش از آنکه يک مفهوم حقوقي باشد يک اصطلاح تجاري و اقتصادي است که مي‌توانداشکال بسيار متنوعي به خودبگيرد و در قالب‌هاي حقوقي متفاوتي سازماندهي شود.3 
با اين حال اصطلاح گروه اقتصادي با منافع مشترک يکي از پرکاربردترين اصطلاحات در حقوق تجارت بين الملل است که امروزه در تمام کشورها وارد شده و به همان شکل به کار رفته البته با معاني متنوع و مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برخي از مولفين با توجه به اينکه اين اصطلاح نخستين بار در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفته است آن را در مقابل قرارداد امتياز ( concessian ) قرار داده و از آن به قرارداد مشارکت تعبير نموده و به لحاظ نارسايي آن مشارکت انعطاف پذير ناميد.4 برخي ديگر از حقوقدانان اصطلاح مشارکت انتفاعي5 «مشارکت تجارتي بين المللي»6 و «تعهد مشترک»7 نام نهاده اند. 
فرهنگنامه حقوقي8 « V.J » را به اين شرح تعريف کرده است: 
يک موجوديت حقوقي، با طبيعت j.v در پيگيري (انجام) تعهد مشترک، در قراردادي خاص، به منظور کسب منفعت دو جانبه (مشترک). درهمين فرهنگنامه تعريف ديگري وجود دارد که مي‌گويد : «V.J» اجتماع اشخاصي که فعاليت تجاري را به نحو مشترک به عهده مي‌گيرند و مستلزم اشتراک منافع دراجراي موضوع (تعهد) و يک حق تدبير، اداره، هويت، کنترل و نظارت مرتبط با آن بوده و در منفعت و زيان سهيم باشند. 
يکي از علماي تاريخ حقوق در تعريف «V.J» مرقوم داشته : 9»V.J» عبارت است از يک مشارکت محدود که به فعاليت اقتصادي و تجاري و داد و ستد خاص يا تجارت از طريق دريا مربوط مي‌گردد. دراين نوع مشارکت، شرکاي ظاهري يا غير آن، از نام تجاري يا شرکت استفاده نمي کند و مسئوليتي خارج از محدوده اين فعاليت ندارند. 
در حقوق عرفي «V.J» به مفهوم حقوقي patner ship نزديک است و گفته شده که اصطلاح مذکوربه معناي محدود کلمه patner ship مي‌باشد به ويژه آن که درموارد ابهام دادگاههاي امريکا اصول حقوقي8 مندرج در قانون مذکور را درمورد مشارکت انتفاعي «V.J» اعمال مي‌کند. 
گروه اقتصادي بسيار متنوع و گوناگون است؛
- گروه اقتصادي با منافع مشترک از قرادادي که درآن شروط، تعهدات و مسئوليت‌هاي طرفين طي يک قراداد کتبي که توسط طرفين امضا گرديده،مدنظر قرار مي‌گيرد.
- گروه اقتصادي با منافع مشترک از نوع شرکت قرادادي که درآن شروط يا مسئوليت‌ها گروه اقتصادي بامنافع مشترک قراردادي از طريق يک توافق مکتوب مدنظر قرار مي‌گيرد. ولي اين نوع جوينت ونچر داراي يک شخصيت حقوقي مستقل از تشکيل دهندگان آن است.
-گروه اقتصادي با منافع مشترک از نوع شرکت اشخاصکه درآن گروه مي‌تواند به يکي از شکل‌هاي شرکت تضامني يا شرکت مختلط غيرسهامي باشد. اين نوع از گروه اقتصادي بيشتر براي معاملات ملکي و اموال غيرمنقول مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا اقدامات تجاري و ممکن است براي توسعه محصولات يا پيشبرد اهداف تحقيقاتي و پژوهشي باشد.
اما اينکه ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه کدام نوع را پذيرفته محل بحث و بررسي است در اين ماده آمده؛ «تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک با مشارکت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يک دوره محدود و براساس قرارداد کتبي پس ازثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع احراز به غير و منع انحصار مجاز است.» 
پيداست گروه اقتصادي با منافع مشترک مبتني بر قرارداد دو يا چند جانبه است. که با وجود عبارت «قالب شرکت مدني» اين نظر را تقويت مي‌نمايد. 
اگرچه عبارت «شرکت مدني» درقوانين تعريف نشده است ولي به «عقد شرکت» که به تسامح شرکت عقدي و يا شرکت مدني گفته مي‌شود.10 حاصل توافق و تراضي دو يا چند نفر است که موجب تحقق اشاعه در اعيان آورده ها و سود و زيان حاصله مي‌گردند.11 بدون فرض و ايجاد شخصيت حقوقي مي‌توان آنرا در مفهوم خاص قلمداد نمود. 
لکن در معناي عام12 هر نوع قرار دادي که طرفين سرمايه و يا کار خود را به کار مي‌گيرند تا به سود مشترک دست يابند اطلاق دارد. در اين مفهوم علاوه بر عقود يعني از قبيل مضاربه، مزارعه، مساقات و عقود شرکت موضوع ماده 571 برخي از قراردادهاي ديگري که در قالب عقود معين مذکور در قانون مدني نمي گنجد، مشمول عقد شرکت هستند. بنابراين هر قراردادي که به وسيله طرفين به قصد تحصيل سود و بر اساس اصل آزادي و حاکميت اراده که موضوع ماده 10 قانون مدني منعقد گرديده را نيز مي‌توان در چارچوب عقد شرکت به معناي ساز ميان مالک ملک و سازنده هم در اين قالب جا مي‌گيرند. 
به ظاهر ابهامي در نوع قرارداد هم بوجود نمي آيد چرا که قانونگذار نوع قرارداد را هم قرارداد شرکت مدني قلمداد نموده است. 
لکن ابهام مهمي که در اين ماده وجود دارد عبارت «ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها» است. چه اينکه قالب حقوقي «شرکت مدني» در حقوق ايران صرفاً يک قرارداد مشارکتي است که تحقق آن مستلزم امتزاج دو يا چند مالکيت با يکديگر است. بدون اينکه اصالت ماليکت ها از بين برود صرفاً به حالت اجتماع در مي‌آيدوثبت شرکت نامه به موجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد واملاک به معناي صحت و سقم عقد شرکت نيست بلکه ثمره آن اثبات وقوع عقد شرکت است و خصوصيت ديگر ندارد اما ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نقطه تولد يک شخصيت حقوقي است که بحث آن در گفتار شرايط تشکيل گروه اقتصادي بامنافع مشترک خواهد گذشت. بنابراين چنانچه گروه اقتصادي با منافع مشترک را در قالب يک شخصيت حقوقي مستقل از شرکا فرض کنيم پيامد اين شخصيت حقوقي بر اساس اصول کلي حقوق، داراي حقوق و تعهدات مستقل، نام، عنوان واقامتگاه مستقل و اموال مخصوص به خود است. 
بنابراين سه فرضيه در ماهيت حقوقي گروه اقتصادي با منافع مشترک درماده 107 قانون برنامه توسعه مي‌توان متصور بود؛ 
اولاً گروه اقتصادي با منافع مشترک در اين ماده را يک شرکت مدني بدانيم با رعايت ضوابط و شرايط آن که در موارد 571 قانون مدني مندرج است. 
براساس ماده 585 قانون مدني و مستفاد از ماده 577 و 579 اين قانون چنانچه فعاليت شرکاء در مقابل شخص ثالث موجب خسارت گردد شريکي که موجب خسارت گرديده مستقلاً ضامن پرداخت خسارت است. 
لکن به موجب تبصره 1 ماده 107 قانون پنجم توسعه شرکاء مسئوليت تضامني دربرابر اشخاص ثالث دارندمگر اينکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگر مقرر نموده باشند.
و همچنين گروه اقتصادي با منافع مشترک که براي دوره محدود تشکيل مي‌شود بين طرفين لازم است ولي در عقد شرکت اگر در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هريک از شرکا هر وقت بخواهد مي‌تواند رجوع کند. (م586ق.م)
بنابراين نمي‌توان گروه اقتصادي با منافع مشترک را يک شرکت مدني تمام عيار در ماده 571 ق.م دانست. 
ثانياً گروه اقتصادي با منافع مشترک را قرارداد مذکور در ماده 10 قانون مدني فرض کنيم. مطابق ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند درصورتيکه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. وانگهي باتوجه به اينکه درتشکيل گروه اقتصادي بامنافع مشترک در يک انتها « ادغام» وجود دارد لذاانتقال تعهدات شرکت بدون رضايت متعهدله و همچنين معاوضه سهام سهامداران شرکت ادغام شونده باسهام با عوض ديگر که شرکت ادغام کننده مي‌پردازد، بدون موافقت کليه سهامداران مخالف صريح قانون است، زيرا مطابق اصل کلي حقوقي قراردادهاي خصوصي تأثيري در حقوق اشخاص ثالث ندارد. 
و از طرفي به اشخاص اجازه دهيم يک نهاد حقوقي در قالب شرکت مدني تأسيس کنند اما همه آثار شرکت مدني بر آن بار نشود بنحوي که مسئوليت تضامني شرکاء در مقابل شخص ثالث را الزامي بدانيم و اين خلاف صريح قانون مدني است. براساس قانون مدني هر شخص مسئول اعمال حقوقي خويش است و درمقابل اشخاص ثالث به تنهايي ضامن ديون و خسارات مي‌باشد. 
ثالثاً گروه اقتصادي با منافع مشترک را يک تأسيس حقوقي جديد بناميم از آن جهت که در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت مي‌گردد داراي يک شخصيت حقوقي مستقل يعني داراي نام و اقامتگاه مستقل وازآن جهت که در قالب شرکت مدني تعريف شده با رعايت ضوابط و شرايط آن فاقد حقوق تعهدات واموال مخصوص به خود.البته اين مشکل درلايحه قانون تجارت 1384 وجود نداردو به نوع شرکتي آن توجه شده است.

ب) نحوه تشکيل، آثار و احکام
باتوجه به اينکه گروه اقتصادي با منافع مشترک در وضعيت فعلي حيات قانوني و حقوقي خود را با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه يافته است هرچند بطور ناقص؛ اما در يک ماده و سه تبصره علاوه بر تعريف صراحتاً و تلويحاً شرايط تشکيل و آثار آنرا بازگو نموده است. ماهم در قسمت‌هاي بعدي نحوه تشکيل و آثار اين پديده حقوقي جديد را براساس همين ماده و با اندک نگاهي به لايحه اصلاحي قانون تجارت 1384 قرارداده و در قسمت‌هاي بعدي به بحث مي‌گذاريم.

ا) نحوه تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک
1-1) توافق اشخاص براي مشارکت
اساس پيدايش هر ماهيت حقوقي توافق اراده اشخاص قرارداد است. بنابراين مبناي روابط فيمابين شرکا گروه اقتصادي با منافع مشترک اعم از قراردادهاي صرف و يا با تشکيل يک شخصيت حقوقي، قرارداد منعقده بين آنها خواهد بود. بنابراين کليه شرايطي که براي صحت و لزوم قراردادها در حقوق مدني مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد بايد مدنظر قرار گيرد. 
شرکت‌هاي تجاري و بازرگاني مي‌توانند در حدود مقررات اساسنامه‌اي خود به انعقاد قرارداد گروه اقتصادي با منافع مشترک با افراد حقيقي يا شرکت‌هاي ديگر دست يازند. 
دولت‌ها نيز به عنوان يک طرف قرارداد مي‌توانند مبادرت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي نمايند.
البته منعي که در اصل 81 قانون اساسي مقرر داشته : که امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.» ناظر به گروه اقتصادي با منافع مشترک نخواهد بود. چه اينکه شوراي نگهبان پس از مباحثات گسترده در قانون تشکيل شرکت سرمايه گذاري‌هاي خارجي» مصوب 30/10/71 را مغاير قانون اساسي ندانسته است. در اين قانون صراحتاً همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايران با اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي را در کليه زمينه‌هاي توليد و صنعتي و معدني و بازرگاني، مالي و خدماتي درخارج از کشور را پذيرفته است. 


2-1) تنظيم قرارداد کتبي
باتوجه به اهميت اين قالب حقوقي و نظر به اينکه در قرارداد فيمابين اهداف مشارکت، ميزان سرمايه مورد نياز و طريقه تأمين آن، شکل حقوقي مشارکت، چگونگي اخذ تصويب نامه و مجوزهاي مورد نايز، گزارش‌هاي مالي و نحوه تنظيم آنها، نقل و انتقال سهم هريک از شرکاء، مدت مشارکت، قانون حاکم و زبان رسمي قرارداد در صورتي که طرف قرارداد خارجي باشد از جايگاه بالايي برخوردار است لذا انعکاس آن به صورت نوشته و ثبت آن به مرجع ثبت شرکتها داراي اهميت فوق‌العاده مي‌باشد. 

3-1) ثبت درمرجع ثبت شرکت ها
با نگاهي به لايحه قانون تجارت 1384 در صورتي که گروه اقتصادي با منافع مشترک ثبت نشود نمي تواند به فعاليت خود ادامه دهد. در صورت ثبت آنرا داراي شخصيت حقوقي دانسته و آثار شخصيت حقوقي بر گروه تحميل مي‌شود (ماده 103). البته عدم ثبت همراه با مجازات خواهد بود (ماده 120). عبارت «تشکيل» که درماده 107 قيد شده نشان‌دهنده مراتب فوق است .در فضاي کسب و کار کنوني کشور ما نيز، معمولاً اشخاص ثالث در ارتباط با گروههاي اقتصادي، اسناد ثبت را از گروه ها مطالبه مي‌کنند امري مناسب بوده و موجب اينست بيشتر درفضاي کسب و کار خواهد بود. وانگهي نظارت دولت و قدرت حاکم بر اينگونه اشخاص افزايش مي‌يابد و حتي بر درآمد مالياتي دولت مي‌افزايد. 
اما سوالي که مطرح مي‌گردد اين است در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اعلام ننموده که آيا در وضعيت فعلي ثبت گروه در مرجع ثبت شرکت ها موجب دارا شدن شخصيت حقوقي گروه مي‌گردد يا خير؟
ما معتقديم پس از ثبت،گروه داراي شخصيت حقوقي مي‌گردد و به صرف نوشتن قرارداد کتبي و انجام تعهدات اشخاص گروه، گروه داراي شخصيت حقوقي نمي گردد. برخي از دلايلي که در ذيل مي‌آيد اين نظريه را تقويت مي‌نمايد. 
1- قانون‌گذار در ماده 28 لايحه اصلاحي قانون تجارت 1347 مادامي که شرکت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهام را ممنوع دانسته و امضاکنندگان را مسئول جبران خسارت دانسته است. بنابراين از ابتدايي‌ترين ويژگي يک شرکت داراي شخصيت حقوقي اين است که بتواند ورقه سهم صادر نمايد. چگونه ممکن است شرکت سهامي داراي شخصيت حقوقي را قبل از ثبت از صدور ورقه سهم ممنوع کرد؟
2- ماده 76 قانون آئين دادرسي مدني 1379:
«درمورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوي در محل تعيين شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرين محلي که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.»
در نتيجه و به محض اعلام مرجع ثبت شرکت ها به عدم وجود سابقه از شرکت طرف دعوي و ناتواني طرف مقابل از ارائه نشاني معتبر، دفتر دادگاه رسيدگي کننده نسبت به رد دادخواست مبادرت خواهد نمود. لذا ثبت شرکت متضمن شناسايي و اعلام اقامتگاه براي آن به عنوان يکي از آثار مهم شناسايي نهاد شخصيت حقوقي است. در غير اين صورت بايد بر آن بودتا مقنن از يک سو شخصيت شرکت تجاري ثبت نشده را بپذيرد و از سوي ديگر و با رويکردي متعارض، آثار پذيرش آن و از جمله اقامتگاه قانوني براي شرکت را به رسميت نشناسد، نتيجه‌اي که قبول آن بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد.13


2) آثار گروه اقتصادي با منافع مشترک
1-2) رعايت ضوابط و شرايط قالب شرکت مدني براي گروه اقتصادي با منافع مشترک الزامي است.اگرچه واژه‌اي چون «ضوابط» که در ماده107 ق.ب.پ.ت. ... آمده تعريف حقوقي صحيحي از آن در دست نيست. لکن اگر آنرا به معناي «قاعده ومقررات» تلقي نماييم فهم اين واژه براي ما آسان تر خواهد بود. بنابراين قواعدي مانند مالکيت جمعي و مشترک نسبت به آورده، تقسيم سود و زيان به ميزان سهام اشخاص اداره مشترک در فعاليت شرکت با اجازه ديگر شرکا و ... از آثار تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک خواهد بود.
2-2) اشخاص گروه اقتصادي با منافع مشترک داراي مسئوليت تضامني هستند بطوريکه هريک از اعضا کميته و رئيس مشارکت در گروه اقتصادي با منافع مشترک قراردادي و هيأت مديره و مدير اجرايي در گروه اقتصادي با منافع مشترک داراي شخصيت حقوقي در برابر اطراف قرارداد مسئولند و همگي ملزم به رعايت مصلحت و غبطه مشارکت مي‌باشند زيرا حقوقي و اختياراتي که به آنان تفويض شده مسئولندو چنانچه به اشخاص ثالث نيز خساراتي ناشي از تصميمات همه اعضاء گروه يا برخي از اعضاء گروه وارد آيد مسئوليت تضامني خواهند داشت. چنانچه تبصره ماده 107 ق.ب.پ. ت نيز مقرر داشته؛ « تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسئول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند. مگر اين که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.


3) احکام تشکيل گروه اقتصادي با منافع مشترک
1-3) داشتن دفاتر تجاري و تعيين بازرسي در گروه
قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه از الزامات گروه اقتصادي با منافع مشترک را داشتن دفاتر تجاري دانسته تا بتواند بر عمليات گروه نظارت داشته باشد و در مقام دعوي حقوق اشخاص ثالث و حتي گروه ضايع نگردد. از طرفي باتوجه به اينکه گروه اقتصادي با منافع مشترک اصولاً باحجم مالي بالا فعاليت مي‌نمايندو اداره آن باپيچيدگي هايي همراه است وجود بازرس در طول فعاليت گروه اجباري قلمداد گرديده تا هم شرکاء با گزارش بازرس قانوني از صورت‌هاي مالي گروه مطلع گردند و هم اشخاص ثالث که با اين گروه در روابط تجاري هستند از وضعيت آن باخبرباشند .افزون برآن اگر مجمع عمومي گروه بدون گزارش بازرس صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان را به تصويب برسانند بي اثر خواهد بود. ( ماده 152 ق. ا اصلاحي تجارت 1347) و از ديگر وظايف بازرس يا بازرسان اطلاع دادن تخلف و تقصير مديران گروه به ساير اعضاء و يا در صورت اطلاع از وقوع جرم اعلام آن به مرجع قضايي است . ( ماده 151 ق اصلاحي تجارت 1349)
2-3) شمول باب يازدهم قانون تجارت (ورشکستگي)
باتوجه به فلسفه وجودي گروه اقتصادي منافع مشترک که عمدتاً بر مبناي فعاليت تجاري تشکيل مي‌گردند، ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه گروه اقتصادي با منافع مشترک را تاجر تلقي نموده و در نتيجه صلاحيت‌هاي قانوني ناظر به تجار به گروه اقتصادي با منافع مشترک ياد کرده است. از جمله باب يازدهم قانون تجارت که مربوط به ورشکستگي به عنوان يکي از شيوه‌هاي انحلال و از نوع قهري شامل اين گروه دانسته است. 


3-3) انحلال گروه با فوت، حجر، ممنوعيت قانوني يکي از اشخاص حقيقي يا انحلال و ورشکستگي يکي از اشخاص حقوقي
تبصره 3 ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر مي‌دارد: « فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يکي از اشخاص حقيقي يا انحلال و ورشکستگي يکي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين که در قرارداد تشکيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.»
بر اساس مقرره فوق در صورت فوت و محجوريت و ممنوعيت قانوني يکي از شرکا اصل بر انحلال شرکت است. و اين موضوع تداعي کننده گروه اقتصادي با منافع مشترک در قالب شرکت‌هاي اشخاص مي‌باشد. در نگاه اول حکم بالا سختگيرانه بنظر مي‌رسد، لکن به جهت اينکه قالب حقوقي ياد شده در اين قانون (شرکت مدني) به جهت آثار مسئوليت مشارکت در چنين گروهي است، البته ممنوعيت قانوني در اين قانون تعريف نشده است. شايد بتوان کساني که حق فعاليت تجاري ندارند نام برد بنابراين شخصي که ممنوع از تجارت باشد موجب انحلال گروه مي‌گردد. انحلال و ورشکستگي يکي از اشخاص حقوقي نيز موجب انحلال گروه مي‌گردد. اين موضوع در عمل نيز بيشتر قابل ملموس است. گروهي که يک طرف آن شخص حقوقي قرار مي‌گيرد اتحاد اين گروه براساس ساختار تشکيلات و اهميت آن در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه مالي است. بنابراين در صورت ورشکستگي شخص حقوقي براي طرف ديگر گروه بقاء گروه با مشکل مواجه مي‌شود. قانون‌گذار نيز با رويکرد عملي به موضوع بقاء گروه را به مصلحت ندانست و منحل شده اعلام کرده است. البته قانون‌گذار انحلال را درصورتي که شرط خلاف نشده باشد روا دانسته است. 


گفتاردوم – اهداف، محاسن و معايب گروه اقتصادي با منافع مشترک
الف) اهداف گروه اقتصادي با منافع مشترک
درماده 107 قانون پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي مقرر داشته «گروه اقتصادي با منافع مشترک از تشکيل دو يا چند شخص به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري و .... تشکيل مي‌شود.»
به صارحت در متن ماده هدف گروه اقتصادي را با عبارت « تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري» مشخص نموده، لکن اين عبارت بسيار کلي و نا مفهوم است و مي‌تواند براي کليه روش‌هاي مشارکت تجاري و اقتصادي در نظر گرفته شود. با اين وجود، بنظر مي‌رسد باتوجه به اينکه اين قالب حقوقي براي پروژه‌هاي سرمايه بر و عظيم بوجود آمده است، « تسهيل و گسترش فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي» بدان معناست که تشکيل دهندگان گروه اقتصادي با منافع مشترک با « يک کاسه کردن منابع تحت کنترل مشترک شرکاء اعم از آورده مادي و معنوي و نيروي انساني متخصص» با ايجاد نوعي هم افزايي به دنبال پيشبرد طرح ها و پروژه‌هاي مهم هستند.برخلاف ادغام شرکتها بدنبال حذف رقيب تجاري نيستند حتي اگر ادغامي صورت گيرد. البته اين تجمع،تجمع منابع و فعاليت شرکاي آن بوده و نبايد چيزي فراتر از مجموع فعاليت‌هاي شرکا باشد. (تبصره ماده 101لايحه)
در بسياري از کشورها گروه اقتصادي با منافع مشترک به عنوان قالب حقوقي مطلوبي براي جلب سرمايه‌هاي خارجي و انتقال تکنولوژي و دانش حتمي آنان در صنايع داخلي است که به دنبال آن ضمن رشد اقتصادي با دسترسي به بازارهاي ديگر دولتها نوعي همزيستي مسالمت آميز که از شاخص‌هاي توسعه سياست‌هاي بين المللي است به همراه خواهد داشت.


ب) محاسن
1) گسترش بازار فروش کالا
فروش کالاهاي هر شرکت محدود به تعداد و قدرت خريد اشخاصي است که به محصولات و خدمات آن شرکت علاقمند است. چون عده اشخاص و قدرت خريد آنان در سطح جهاني بيشتر از يک کشور است. لذا به مشارکت گرفتن سرمايه‌گذار خارجي اين توفيق حاصل مي‌شود که بخشي از کالاهاي توليدي خود را در خارج از کشور به فروش برسانند. 
حتي وقتي که فروش کالا در يک کشور بدليل رکود اقتصادي کاهش پيدا مي‌کند در کشور ديگر الزاماً چنين نخواهد بود. 

2) استفاده بهينه از منابع طبيعي کشور سرمايه پذير 
انتقال تکنولوژي و دانش فني از اشخاص سرمايه‌گذار به کشور سرمايه پذير علي‌الخصوص در کشورهاي در حال توسعه اين توانايي حاصل مي‌شود از منابع طبيعي که دراختيار کشور سرمايه پذير است بنحو مطلوب استحصال نمود.
3) ايجاد اشتغال و ترميم قانون‌هاي مربوط
جلب سرمايه و حتي نوع خارجي آن و بالابردن توانايي مالي و به کار انداختن آن درپروژه‌هاي عظيم و زيربنايي مي‌تواند در ايجاد کار و اشتغال نقش بسزايي ايفا نمايد. لازمه جذب نيروي انساني در يک پروژه و ايجاد دشن رابطه کارگري وکارفرمايي داشتن قانون کار و بيمه متناسب با آن است تا پروژه درخلال کار با مشکل مواجه نگردد. 

4) مهارت‌هاي نيروي کار
ورود گروه اقتصادي بامنافع مشترک به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري خطرپذير مثل صنايع فضايي و هوايي، پروژه‌هاي حجيم و گسترده عمراني مثل تونل سازي، پي سازي و سد سازي و ... وطرح‌هاي زيربنايي کشور در زمينه انرژي ترکيبي از تخصص ها را مي‌طلبد و هيچ شخص به تنهايي تجربه يا منابع موردنياز انجام کامل و مستقل کار را ندارد. بنابراين دولت و اجتماع را بر مي‌انگيزاند تحولي در نظام آموزش و پرورش و تعليمات فني و حرفه‌اي بوجود آورد و سبب مي‌شود افراد مختلف در زمينه‌هاي مختلف متخصص و متبحر گردند. 

5) وابستگي کمتر به استقراض و کاهش هزينه توليد
چه نهادهاي دولتي و چه اشخاص خصوصي با به اشتراک گذاشتن آورده مالي خود و توانايي مالي دربه انجام رساندن يک پروژه اعم از تجاري و غير تجاري از هرگونه استقراض خارجي و داخلي پرهيز نمايند. 
درنتيجه در فرآيند توليد با کاهش بدهي يا فقدان بدهي هزينه توليد را به حداقل برسانند و کالاي رقابت پذيري درعرصه داخلي و خارجي ارائه نمايند. البته در قراردادهاي بين المللي توانايي گروه‌هاي محلي در گنجاندن شرط هايي که اين محاسن را حاصل نمايد بسيار موثر است. از جمله اينکه اصولاً صاحبان تکنولوژي خواهان صيانت از دارايي عملي خود هستند که مطمئناً به دنبال محدوديت هايي مي‌باشند يا بر سر تعيين ارزش اين امکانات بخواهند سود بيشتري حاصل نمايند. يا در بازاريابي اشخاص خارجي مايل نيستند اين گروه اقتصادي وارد بازارهاي مصرف آنان گردد که قبلاً در تصرف آنان بوده لذا تعادل در اين مذاکرات بسته بر توانايي اشخاص محلي دارد.


ج) معايب
1) امروزه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک شرکت‌هاي کشورهاي در حال توسعه با شرکت‌هاي خارجي در قالب گروه اقتصادي با منافع مشترک يکي از راه‌هاي اصلي دستيابي به اهداف هر دو طرف تلقي مي‌شود. اين گونه مشارکت‌ها، حداقل در اصول، مي‌توانند هر يک از شرکا را از مزيت‌هاي نسبي طرف ديگر منتفع سازد. شرکاي محلي مي‌توانند اطلاعات بسيار مفيدي نسبت به بازار داخلي، مقررات و بورکراسي دولتي، بازار نيروي کار و احتمالاً امکانات توليدي موجود را ارائه نمايند و در مقابل، شرکاي خارجي نيز دستيابي به تکنولوژي پيشرفته توليد، مديريت کارآمد و بازارهاي صادراتي را امکان‌پذير مي‌سازند. اصولاً دراين‌گونه مشارکت‌ها نيازهاي سرمايه‌گذاري هر يک از طرفين، در مقايسه با سرمايه‌گذاري مستقل کاهش خواهد يافت. 
بنابراين محدود کردن گروه اقتصادي با منافع مشترک صرفاً در قالب ايجاد شخصيت حقوقي با اهداف آن سازگاري ندارند. ضروري است، روش‌هايي که در اين زمينه وجود دارد وانواع را توضيح داديم مورد تأييد و تصويب قانون‌گذار قرار گيرد.
2) اين موضوع غير قابل انکار است که گروه اقتصادي مي‌توانند شاهراههاي قدرت دولتي نيز نفوذ کنند و از طرقي نامرئي دست دولت را در برخورد با خود ببندند . ضمن آن که تجربه و تخصص اين شرکت ها نظارت دولت را با پيچيدگي‌هاي بسياري مواجه مي‌کندو از آن جا که دولت در اين مقام در مقام کشف است و شرکت در مقام اختفاء، ممکن است بسياري از عملکردهاي خود را جهت فرار از ماليات يا فاش اسرار حرفه‌اي از همه کس مخفي نگه دارد. براين اساس مطلق عملکردهاي شرکت ها در هاله‌اي از ابهام فرو خواهد رفت که دولت را از کسب ماليات باز دارد.يا با قبض وبسط هوشمند قيمتها بازار را با مخاطره همراه نمايد.به گونه‌اي که درماده 107 به دولت اجازه داده شد مانع تشکيل گروه احصار طلب ومضر به غيرگردد. 
همانطور که بيان شد محاسن تشکيل گروه‌هاي اقتصادي بيش از معايب آن است و يک قالب حقوقي بسياري مناسبي براي سرمايه گذاري مشترک داخلي وخارجي مي‌باشد.


پي‌نوشت‌ها:
1- عبدالحسين شيروي، حقوق تجارت بين الملل، نشر سمت، تهران1389، صفحه438.
2- حسين خزاعي، مقدمه علم حقوق تجارت داخلي و بين المللي، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران 1388 صص 108 و 109 
3- حسين خزاعي، بررسي اجمالي مفهوم در حقوق امريکا و حقوق بين الملل، مجله پژوهشهاي حقوقي، دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران ـ تهران 1369 شماره 13، ص 55 
4- منبع پيشين ص 56 
5- فرهاد، امام، حقوق سرمايه گذاري خارجي در ايران، نشر يلدا، 1373، تهران، ج 1، ص 121 
6- محمود عرفاني، مشارکت تجارتي بين الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دي ماه 1372، شماره 30 ص 63 
7- مرحوم حسن ستوده تهراني، حقوق تجارت، نشر دادگستر، 1376، تهران، ج1، ص 168
-8Black , h, c., black’s law Dictionary , west Publishing Co , 1983 
-9 Belle . GEPRGE JOSEPH: principles of the law of Scotland EO dinburgh , p , 146
10- خزايي،منبع پيشين،ص621
11- علي محمد حکيميان، بررسي ماهيت وساختار جوينت ونچر،فصلنامه حوزه ودانشگاه پاييز 1384 
12- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، کتابفروشي اسلاميه، 1377، ج 2، ج3، ص 138 
13- صادقي گلدر، احمد «عقد شرکت، مفهوم و متمم آن» فصل نامه حق، دفترنهم، بهار 1366، ص 177 
14- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، (مشارکت‌هاي عطايا) نشر سهامي، 1379، ص 24 
15- براي ديدن نظريات مخالف و استدلال تفضيلي مراجعه به کتاب حقوق شرکتهاي تجاري، دکتر محمدرضا پاسبان، نشر سمت، 1389، ص 21 الي 30

منابع
1- امام،فرهاد،حقوق سرمايه گذاري خارجي در ايران، ج1، نشر يلدا، تهران، 1373، 
2- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج 2، ج3 کتابفروشي اسلاميه، 1377 
3- حکيميان علي محمد، بررسي ماهيت وساختار جوينت ونچر،فصلنامه حوزه و دانشگاه پاييز 1384 
4- خزاعي حسين، مقدمه علم حقوق تجارت داخلي و بين المللي، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران 1388
5- خزاعي حسين، بررسي اجمالي مفهوم در حقوق امريکا و حقوق بين الملل، مجله پژوهشهاي حقوقي، دفتر خدمات حقوق بين الملل جمهوري اسلامي ايران ـ تهران 1369 شماره 13
6- مرحوم ستوده تهراني حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، 1376، تهران، ج1
7- شيروي عبدالحسين، حقوق تجارت بين الملل، نشر سمت، تهران1389
8- صادقي گلدر، احمد «عقد شرکت، مفهوم و متمم آن» فصل نامه حق، دفترنهم، بهار 1366،
9- عرفاني محمود، مشارکت تجارتي بين الملل، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دي ماه 1372، شماره 30
10- دکتر کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، (مشارکت‌هاي عطايا) نشر سهامي، 1379
-11 Belle . GEPRGE JOSEPH: principles of the law of Scotland EO dinburgh 
-12 Black , h, c., black’s law Dictionary , west Publishing Co , 1983



نويسنده: قاسم‌علي رستم‌زاده
داديار اظهارنظر شهرري


مشاوره حقوقی رایگان