بسم الله
 
EN

بازدیدها: 407

دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا در مورد خشونت بر عليه زنان و دختران و مبارزه با هر گونه تبعيض بر عليه ايشان

  1393/10/6

1- هدف و دستورالعمل ها


قبول دستورالعمل ها در ارتباط با خشونت بر عليه زنان و دختران يک علامت روشن از خواست سياسي اتحاديه اروپا مي باشد که موضوع حقوق زنان را بعنوان يک الويت مورد بررسي قرار داده و اقدامات دراز مدت در اين زمينه انجام دهد. در تمرکز بر روي مسأله خشونت بر عليه زنان و دختران، اتحاديه اروپا اقدامات مؤثري بر عليه يکي از عمده ترين نقض تعهدات حقوق بشر در دنياي امروزه انجام خواهد داد.

اين دستورالعمل ها بر اساس درخواست محکم چندجانبه، که تازه ترين رويدادهاي مهم آن مطالعه عميق دبير کل سازمان ملل متحد در مورد تمام اشکال خشونت بر عليه زنان مي باشد (2006)، کار بر روي شاخص هاي در ارتباط با خشونت که بوسيله خانم ياکين ارتوک (Yakin Ertük)، مأمور تحقيق ويژه در مورد خشونت بر عليه زنان (2008) صورت گرفته است، قطعنامه 143/61 سازمان ملل متحد در مورد تشديد تلاش ها براي از بين بردن تمام انواع خشونت بر عليه زنان (2006) و قطعنامه هاي 1325 (2000) و 1820 (2008) شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنيت، و همچنين قطعنامه 2215/2005 از پارلمان اروپا در مورد شرايط زنان در برخوردهاي مسلحانه و نقش ايشان در بازسازي و روند دموکراتيک در کشورها بعد از برخورد، بندهاي مربوطه از معاهدات حقوق بشر و قانون بشردوستانه بين المللي و مقررات رم در برقراري دادگاه جزائي بين المللي مي باشد. 
اين دستورالعمل ها همچنين به منظور تشويق اجراي تعداد  بيشتري از پروژه هاي ويژه که هدف آنها در باره زنان و دختران مي باشد، که ازجمله، بوسيله دست آويزهاي اروپا براي دموکراسي و حقوق بشر، بلکه همچنين براي هرگونه دست آويز مناسب مالي ديگر از اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو مي باشد.
قبول اين دستورالعمل ها يک تأکيد مجدد در مورد حقوق جهاني بشر مي باشد.

2- تعريف


به منظور اهداف اين دستورالعمل ها، تعريف خشونت بر عليه زنان بر اساس اعلاميه حذف خشونت بر عليه زنان مي باشد:

"عبارت' خشونت بر عليه زنان' به معني هر گونه اقدام بر اساس خشونت بر مبني جنسيت که منجر به، يا امکان منجر شدن به، آسيب و لطمه جسمي، جنسي يا روحي با رنج بردن زنان گردد، شامل تهديد به چنين اقدامات، اعمال زورگوئي يا محروميت خودسرانه از آزادي، چه اينکه در معرض عام صورت گرفته باشد و در زندگي خصوص مي باشد".
 

3- دستورالعمل هاي عملياتي


اتحاديه اروپا به اين سه هدف جدا نشدني در ارتباط با مبارزه با خشونت بر عليه زنان تأکيد مي نمايد: ممانعت از خشونت، محافظت از و کمک به قربانيان و تحت تعقيب قرار دادن مرتکبين چنين خشونت هائي.

1/3- اهداف عملياتي


1/1/3- ارتقاء تساوي جنسي و مبارزه با تبعيض برعليه زنان

اتحاديه اروپا ذکر مي نمايد که موانع براي اجراي حقوق سياسي و اجتماعي – اقتصادي ايشان زنان را در معرض خشونت بيشتري قرار مي دهد. در اين مورد، و با هدف ممانعت از چنين خشونت هائي، استراتژي کشورهاي عضو و اتحاديه اروپا و اقدام خارجي ايشان مي بايد بويژه در ارتباط با مقررات و خط مشي هاي عمومي که بر عليه زنان و دختران تبعيض بوجود مي آورد، و کمبود پشتکار در مبارزه با تبعيضي که در قلمرو هاي خصوصي و رفتار قالبي در ارتباط با جنسيت اعمال مي گردد، تمرکز يايد.

2/1/3- گردآوري اطلاعات در مورد خشونت بر عليه زنان و توسعه شاخص ها

علي الرغم موفقيت در سال هاي اخير، اطلاعات کيفي و کمي قابل مقايسه صحيح در تمام رويه هاي متداول خشونت بر عليه زنان و دختران، و همچنين شاخص هاي مربوطه مورد نياز مي باشد، تا دولت ها قادر باشند که اقدامات و استراتژي هاي خود را با معلومات کامل در ارتباط با حقايق برنامه ريزي نمايند. هنوز به ميزان قابل ملاحظه اي عدم توافق در انواع اطلاعات جمع آوري شده در ارتباط با گروه هاي جمعيت مطالعه شده و انواع خشونت هاي برآورد شده وجود دارد. اتحاديه اروپا کوشش مي نمايد تا دست افزارها بنيادي و ساير ابزارها را که باعث گردآوري اطلاعات گشته و به بالابردن ظرفيت هاي ملي براي جمع آوري و پخش قابل اعتماد، اطلاعات صحيح کمک مي نمايند، تعيين نمايد.
 
3/1/3- ابداع استراتژي هماهنگ شده مؤثر 

اقدام اتحاديه اروپا در مورد خاطر نشان سازي به دولت ها بر مسئوليت دوگانه ايشان براي جلوگيري و پاسخ به خشونت ها بر عيله زنان و دختران تمرکز خواهد يافت. ايشان وظيفه دارند که استراتژي هاي ممانعت کننده و استراتژي هاي براي محافظت و حمايت از قربانيان خشونت را به مرحله اجرا در آورده، و در تمام سطوح (محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي)، و در تمام بخش هاي جامعه، بويژه بوسيله سياستمداران، بخش هاي خصوصي و همگاني، انجمن هاي مدني و رسانه هاي گروهي دعوت به اقدام نمايند. مکانيزم هاي نهادي اجباري در سطح محلي، منطقه -اي و بين المللي مي بايد به منظور اطمينان حاصل نمودن از اجرا، هماهنگي و ادامه اين استراتژي ايجاد گردد.

4/1/3- مبارزه در مورد کيفرناپذيري اعمال کنندگان خشونت بر عليه زنان و دسترسي به قضاوت براي قربانيان حادثه

اتحاديه اروپا تأکيد خواهد نمود که براي کشورها مهم مي باشد که اطمينان حاصل نمايند که خشونت بر عليه زنان و دختران بوسيله قانون مجازات گردد و رسيدگي نمايند که اعمال کنندگان خشونت بر عليه زنان و دختران در حضور دادگاه مسئول اعمالشان شناخته خواهند شد. کشورها بويژه مي بايد در مورد اقدامات خشونت آميز بر عليه زنان و دختران بسرعت، با دقت، بيطرفانه  و با جديت تحقيق نمايند، و اطمينان حاصل کنند که سيستم عدالت کيفري، بويژه مقررات اجرائي و شواهد، در شرايطي کار مي کند که زنان را به دادن شهادت تشويق نموده و حفاظت از ايشان را هنگامي که آنهائي را که اين اعمال خشونت آميز را بر عليه زنان انجام داده اند، تحت تعقيب قرار مي دهند ضمانت مي نمايد، بويژه بوسيله اجازه دادن به افراد قرباني و نمايندگان ايشان که بر عليه آنها اقدامات مدني بعمل آورده اند. مبارزه با کيفرناپذيري هم چنين اقدامات مثبتي از قبيل آموزش پليس و مأمورين اجراي قانون، سازمان کمک هاي حقوقي رايگان و محافظت کامل از قربانيان و شاهدان و ايجاد شرايطي را که قربانيان ديگر از نقطه نظر اقتصادي به اعمال کنندگان خشونت بستگي نداشته باشند را در بر دارد.
 

2/3- افزارهاي هاي مداخله اتحاديه اروپا


افزارهاي مداخله اروپا مي بايد تمام ايفا کنندگان نقش در اتحاديه اروپا را، با شروع از سفارتخانه هاي کشورهاي عضو، نمايندگان کميسيون هيئت نمايندگان و دبير کل عمومي شوراي اتحاديه اروپا را دست اندرکار نمايد.

اتحاديه اروپا اطمينان حاصل خواهد نمود که در مورد اشتراک مساعي مابين اجراي اين دستورالعمل ها و ساير دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا در مورد حقوق بشر، بويژه آنهائي که در ارتباط با حقوق کودکان و مدافعان حقوق بشر مي باشد بررسي مناسب بعمل آورد. 

بر اساس اهداف عملياتي اتحاديه اروپا در شرايط مبارزه با خشونت بر عليه زنان، افزارهاي اصلي مداخله بقرار زير خواهند بود:

1/2/3- روش هاي عمومي

اتحاديه اروپا بصورت منظم مسأله مبارزه با خشونت بر عليه زنان و دختران و انواع اشکال تبعيضاتي که خشونت از آنها سرچشمه مي گيرد را در روابطش با کشورهاي ثالث و سازمان هاي منطقه اي مطرح مي نمايد. چنين روش هائي بويژه تا حدي بستگي به اين دارد که از معيارهاي بين المللي و تعهدات کشورها در آن منطقه تبعيت نمايد، و در ارتباط با اجراي مؤثر از و بانجام رساندن کامل آن تعهدات خواهد بود. اتحاديه اروپا هم چنين اطمينان حاصل خواهد نمود که عطف به حقوق زنان در تمام دستورات نمايندگان ويژه و فرستادگان اتحاديه اروپا و نمايندگان شامل مي گردد.

اتحاديه اروپا قبلا از شروع تمام اقداماتش موارد زير را انجام خواهد داد: 


(الف) اشکال مختلف خشونت بر عليه زمان و دختران را تعيين کرده و اطلاعات مربوطه و شاخص هاي مربوطه آنها را تجزيه و تحليل مي نمايد؛
(ب) شناسائي کردن وجود قوانين و بکاربستن آن که صريحاً و بالفعل تبعيض آميز بوده، و از چه طريقي اين خشونت ها سرچشمه مي گيرد؛ 
 (ج) شناسائي عدم حضور و / يا کمبود خط مشي هاي عمومي تعيين شده در پاسخ به خشونت بر عليه زنان؛
 (د) شناسائي دست افزارهاي بين المللي براي محافظت از حقوق زنان که بوسيله کشورهاي مربوطه تصويب شده است، شامل ترديدهاي موجود و الحاق چنين مقرراتي به قانون ملي؛
(ه) شناسائي توصيه هاي داده شده به آن کشورهائي که بوسيله مکانيزم هاي منطقه اي و بين المللي در ارتباط با قانون زنان و خشونت بر عليه زنان.

در روش هاي خود، اتحاديه اروپا موقعيت ها و ابتکارات را بويژه در موارد زير قبول خواهد نمود:

(و) تصويب اجلاس سازمان ملل متحد را در مورد حذف تمام اشکال تبعيض آميز بر عليه زنان را در تفاهم نامه اختياري خود، تفاهم نامه منشور آفريقا در مورد حقوق بشر و مردم در ارتباط با حقوق زنان در آفريقا و معاهده داخلي آمريکا د رمورد ممانعت، مجازات و از بين بردن خشونت بر عيله زنان، تشويق خواهد نمود؛
(ز) انصراف از قيد و شرط هائي را که در ارتباط با گردهمآئي ثبت گرديده است و بويژه آنهائي که متناقض با اهداف گردهمآئي بوده، از جمله بر اساس تفسير داده شده در ارتباط با آن قيد و شرط هائي که بوسيله کميسيون حذف تمام اشکال تبعيض بر عليه زنان ((CEDAW مي باشد، تشويق خواهد نمود.
(ح) ارائه گزارش ها را بوسيله کمک هاي فني در صورت لزوم، به کميسيون CEDAW در زمان هاي تعيين شده و باتمام رساندن گزارشات و توصيه هاي کميسيون را تشويق خواهد کرد؛
(ط) تبادل نظر و مشاورات منظم با مدافعان حقوق زنان و سازمان هاي زنان را ارائه خواهد داد؛ 
(ي) مدافعان حقوق زنان و سازمان هاي زنان را تشويق خواهد کرد که دست اندر کار توسعه، اجرا و ارزيابي خط مشي ها عمومي در اين زمينه گردند؛
(س) کشورهاي عضو به قبول تعهدات ويژه اي در مورد مبارزه با خشونت و تبعيضات بر عليه زنان در چهارچوب تجديد نظر دوره اي جهاني (UPR) تشويق خواهد نمود؛
 (ع) توسعه دست افزارهاي بين المللي و منطقه اي جديد مناسب را تشويق خواهد نمود.

2/2/3- اقدامات اضافي ويژه براي مبارزه با خشونت بر عليه زنان

اقدام براي مبارزه با خشونت بر عليه زنان بوسيله روش هاي آغازگرانه زير انجام خواهد گرديد:

(الف) از طريق تشويق احضار نماينده تحقيقي ويژه سازمان ملل متحد در ارتباط با خشونت بر عليه زنان در مواردي که چنين خشونت هائي بسيار گسترده شده و عمدتاً مجازات نمي گردد؛
(ب) در شرايطي که ملاقاتي صورت گرفته شده است، بوسيله اطمينان حاصل نمودن از اينکه توصيه ها، نتيجه گيري ها و مشاهدات نماينده تحقيقي ويژه ادامه يابد؛
(ج) بوسيله اقدامات حمايتي براي مبارزه با کيفرناپذيري در ارتباط با خشونت بر عليه زنان و دختران بويژه از طريق بازبيني تمام مراحل قانوني در ارتباط با موارد چنين خشونت- هائي؛
(د) بوسيله حمايت از مدافعان حقوق زنان و مدافعان حقوق انسان مؤنث، بويژه آنهائي که تهديد شده يا کساني که قربانيان بخصوص آزار و اذيت يا سرکوبي با هدف معين مي باشند؛
(ه) بوسيله ارتقاء و حمايت از خط مشي ها و مبارزات براي بالا بردن آگاهي تساوي در امور جنسي و مبارزه با خشونت بر عليه زنان، بويژه مبارزات با هدف تأمين بالا بردن آگاهي بويژه در مورد مردان و پسران؛
(و) بوسيله ارتقاء و حمايت از مبارزات متمرکز شده بر غفلت هاي سازمان يافته نسبت به دختران، بويژه در ارتباط با ثبت نام رسمي تولد و تحصيل.

 
3/2/3- موارد مجزا

اتحاديه اروپا بررسي خواهد کرد که در صورتي که در موارد مجزائي با اهميت استثنائي، بويژه خشونت هاي مرتکب شده يا مدارا شده بوسيله دولت برخلاف تعهدات بين المللي و آزاديهاي بنيادي نسبت به تماميت جسمي و غير تبعيضي، و در غياب اقدام قانع کننده در سطح ملي اطلاع حاصل نمايد، اقدامات ويژه انجام دهد. 

اين بخصوص در موارد قانون شکني جنجال برانگيز صدق مي نمايد که يک يا بيشتر از موازين زير را برآورده نموده است:

1/3/2/3 - مواردي در باره مرتکبين خشونت که محکوميت ايشان در دادگاه جزائي در ارتباط با اعمالي که انجام داده اند، به نسبت اهميت جرمي که مرتکب گرديده اند  غير محتمل مي باشد؛
2/3/2/3- مواردي که از قربانيان خشونت که ايشان باحتمال زياد هيچ گونه دسترسي به يک دادگاه مدني يا جزائي مناسب، بدون تبعيض براي جبران خسارت نخواهند داشت؛
3/3/2/3- مواردي که منعکس کننده يک عمل مکرر سازمان يافته بوده يا در سطح وسيع در ارتباط با آن قوانين و خط مشي دولتي وجود ندارد يا کافي نمي باشد، بويژه در مورد قضاياي بسيار جدي، مانند آنهائي که درگير قتل يا خودکشي اجباري که با نام شرافت انجام يافته است؛
4/3/2/3- مواردي که در نتيجه قوانين و اعمال تبعيض آميز انجام گرديده است؛
5/3/2/3- مواردي خشونت، تهديدات، آزار و اذيت و سرکوبي مدافعان حقوق انسان مؤنث.


4/2/3- چهارچوب تبادل نظر اروپا

اتحاديه اروپا بصورت مکرر موضوع خشونت بر عيله زنان و تبعيضي را که از چنين خشونتي سرچشمه ميگيرد در تبادل نظرهاي حقوق بشر و در ساير تبادل نظر هاي خط مشي اتحاديه اروپا در صورت ضروري بودن، مطرح کرده است.
 
اين موضوعات مي توانند در دستور جلسه براي چنين تبادل نظرهائي يا بصورت يک موضوع خاص يا از طريق آميختن با يک يا چند مورد بخصوص در ارتباط با جنيست بحث گردند.

در آن ارتباط، اتحاديه اروپا هرگونه توصيه پيامدهاي مکانيزم هاي منطقه اي و بين المللي را براي محافظت حقوق زنان و مبارزه با خشونت بر عليه زنان، بويژه آنهائي که توسط مأمور تحقيق ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت بر عليه زنان تنظيم شده است، آنهائي را که در ارتباط با زنان در چهارچوب EPU مي باشد، پيامدهاي توصيه هاي کميسيون CEDAW، و آنهائي که بوسيله مکانيزم محافظت منطقه اي پيشنهاد گرديده است را تعقيب خواهد کرد. 

5/2/3- پيش نويس گزارش هاي حقوق بشر

در گزارش هاي خود، رؤساي گروه نمايندگي مي بايد بصورت سامانمند در تمام گزارش هاي خود بخشي را در مورد پذيرش تحليل حقوق بشر در ارتباط با آزادي هاي بنيادي زنان، با عطف ويژه به حقوق ايشان در مورد تماميت جسمي و عدم تبعيض و پذيرش تعهدات بين المللي دولت ها در ارتباط با خشونت بر عليه زنان شامل نمايند.

گزارش ها به مسائل زير رجوع خواهد نمود: 

سازمان ها و ساير مکانيزم هائي که مسئول جمع آوري اطلاعات کمي و کيفي در سراسر منطقه و در تمام انواع محيط ها (خانه، محل کار، سازمان هاي آموزشي، بازداشتگاه ها و ساير سازمان هاي دولتي، و غيره) مي باشند؛
آمارهائي که بر حسب نوع جنسيت، سن و ساير عوامل و همچنين اطلاعات در مورد اشاعه آن آمار به گردانندگان اصلي مربوطه و عموم مردم تفکيک شده باشد؛
 

چهار چوب قانونگذاري همانطور که در روش هاي اوليه تعيين گرديد، و بويژه وجود تبعيضات حقوقي و اجرائي.

نمايندگان و اعزام کنندگان ويژه اتحاديه اروپا مي بايد حقوق زنان را در نظر بگيرند ولي مي بايد اطلاعات در مورد اين موضوع را شامل گزارشات خود بنمايند.

6/2/3- ارتقاء حقوق زنان در کنگاشگاه هاي بين المللي

اتحاديه اروپا نقش فعال خود را در ارتقاء حقوق زنان و به ويژه جلوگيري از خشونت بر عليه زنان را، در کنگاشگاه هاي بين المللي (بخصوص در سازمان ملل متحد) ادامه خو اهد داد. اتحاديه اروپا اطمينان حاصل خواهد نمود که با تمام واحد هاي حقوق زنان سازمان ملل متحد هماهنگي يکنواختي خواهد داشت وبه حمايت از کار ايشان و ترويج پيام هاي واحد و با ارتباط منطقي در چنين کنگاشگاه هائي ادامه خواهد داد، که بدين وسيله تأثير اقدامات اتحاديه اروپا در آن منطقه تقويت مي گردد.

7/2/3- همکاري دوجانبه و چند جانبه

اقدام به منظور مبارزه با خشونت بر عليه دختران و زنان مطابق با اولويت در چهارچوب همکاري دو جانبه و چند جانبه در دفاع از حقوق بشر، با همکاري با جامعه مدني، که شامل زمينه هاي آموزشي و حقوقي مي باشد، خواهد بود. توجه ويژه اي به چنين همکاري در ابتکار اروپا براي دموکراسي و حقوق بشر، ولي از طريق ساير دست افزارهاي مناسب مالي اتحاديه اروپا و کشورهاي عضو مبذول خواهد گرديد.

هدف از چنين همکاري، از جمله، حمايت از برنامه هاي جامعه مدني، بويژه تمرکز بر روي قسمت هاي ارحج زير خواهد بود:

 
1/7/3/2- جبران، توانبخشي و دسترسي به مراقبت

(الف) کمک به برنامه هائي که ارتقاء و اطمينان به عدالت را براي قربانيان خشونت که در دادگاه حضور مي رسانند، فراهم مي آورد؛
(ب) کمک به منظور دسترسي به خدمات مناسب مراقبت که بصورت رايگان در زمينه هاي کمک در روانشناسي، کمک هاي حقوقي، مسکن و پيوستگي مجدد قربانيان خشونت و کودکان ايشان، از جمله، از طريق مبارزات در ارتباط با اطلاعات عمومي براي چنين خدماتي فراهم مي آورد؛
(ج) ارتقاء دسترسي و حق زنان و دختران به اطلاعات و خدمات تندرستي، بويژه در ارتباط با بهداشت در امور جنسي و توليد مثل، از جمله به منظور حفاظت بهتر از ايشان در مقابل عفونت HIV، تأييد اتحاديه براي اجراي کامل برنامه اقدام قاهره که در کنفرانس بين المللي نفوس و توسعه (ICPD) در سال 1994 اتخاذ گرديده و اقدامات اصلي براي کاربرد مداوم برنامه اقدام ICPD موافقت شده در ICPD + 5 و همچنين براي اعلاميه و برنامه  کپنهاک و طرحي براي اقدام پکن و اهداف توسعه هزاره؛
(د) کمک براي ارتقاء برنامه هائي که زنان بصورت آزاد حقوق خود را به منظور اتخاذ تصميم در ارتباط با تمايلات جنسي خود بدون اينکه تحت فشار قرار گيرندعمل نمايند؛
(ه) کمک براي حمايت از برنامه هائي که هدف آنها گروهي اززنان باشد که ايشان نياز به توجه ويژه دارند بخاطر اين که تحت خطر افزوده بدليل قرباني خشونت بودن قرار گرفته اند. 
 

2/7/2/3 جلوگيري از خشونت

(الف) ارتقاء و حمايت براي اقدام به منظور مبارزه با کيفر ناپذيري در مورد کساني که بر عليه زنان و دختران مرتکب خشونت مي شوند؛
(ب) کمک براي آموزش در مورد حقوق بنيادي و دادن اختيار به زنان و دختران؛
(ج) حمايت از مبارزات، از جمله در زمينه بالا بردن آگاهي و ارتباط، که در مورد برابري جنسي و اقدامات به منظور مبارزه با خشونت بر عليه زنان و دختران از طريق از ميان برداشتن رفتار کليشه اي جنسي که به خشونت بر عليه زنان و دختران کمک مي کند، تمرکز مي نمايد؛
(د) حمايت براي برنامه هائي که هدف آنها بهبود اقتصادي و استقلال زنان ميباشد؛
(ه) حمايت براي آموزش افسران پليس و کارکنان دستگاه قضائي در مورد موضوعات در ارتباط با خشونت بر عليه زنان و دختران و عواقب چنين خشونت هائي.

3/7/2/3 تقويت ظرفيت ها

(الف) تأمين همکاري براي طرح هاي اقدام ملي براي اجراي توصيه هاي کميسيون CEDAW، که شامل اشاعه آن در باره آن مي گردد؛
(ب) تأمين همکاري براي شروع مکانيزم هاي هماهنگ شده مؤثر براي جمع آوري اطلاعات در مورد خشونت بر عليه زنان و دختران؛
(ج) حمايت از سازمان هاي زنان و مدافعان حقوق بشر مؤنث، و بصورت کلي تر براي سازمان هاي جامعه مدني که با خشونت بر عليه زنان مبارزه مي نمايند؛
 
(د) تأمين آموزش مناسب براي تمام افراد حرفه اي مسئول مواجه با خشونت بر عليه زنان و دلايل و عواقب چنين خشونت هائي (پليس، کارکنان قضائي، مراقبين تندرستي و بهداشت و افراد حرفه اي آموزشي، رسانه ها)؛
(ه) حمايت از برنامه هائي که قدرت پليس را براي مصاحبه در باره موارد خشونت آميز، بويژه خشونت خانگي، از طريق آغاز تفاهم نامه هاي مداخله همگون شده، عطف به قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد جلوگيري از جنايات و پاسخ هاي عدالت جزائي به خشونت بر عليه زنان را تقويت مينمايد؛
(و) حمايت براي تأسيس مرکز خدمات اداري غير متمرکز شده براي بهبود وضعيت زنان؛
(ز) تآمين همکاري براي طرح هاي اقدام ملي که قطعنامه 1325 شوراي امنيت را اجرا مي نمايد.

3/3- ارزيابي


گروه کاري شورا درمورد حقوق بشر بصورت منظم اجراي اين دستورالعمل ها را، از جمله بر مبناي گزارشي که بوسيله رؤساي هيئت هاي نمايندگي و بعد از مشاوره غير رسمي با جامعه مدني تسليم نموده ارزيابي خواهد کرد. گروه کاري در مورد حقوق بشر شورا را در مورد کاربرد دستورالعمل ها مطلع خواهد نمود و به شورا هرگونه اصلاحات لازم براي بکار بردن در دستورالعمل ها را پيشنهاد خواهد کرد.

------------------------ 

ضميمه 1


مقدمه اي بر موضوع خشونت بر عليه زنان، اشکال آن، دلايل و عواقب آن.

خشونت بر عليه زنان و دختران، در تمام اشکال مختلف آن، بصورت واقعي يک مصيبت است. اطلاعات در دسترس حاکي از اين مي باشد که اين موضوع در سطح جهاني يک پديده مرسوم است. اشکال نمايانگر چنين خشونت هائي بسيار زياد، بر اساس بافت اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه مرتبط، متعدد و مختلف مي باشد.

خشونت بر عليه زنان و دختران شامل، انواع خشونت هاي جسمي، جنسي و روحي مي باشد (الف) که در داخل خانواده اتفاق مي افتد (شامل انتخاب جنين بوسيله والدين براساس جنسيت آن، به استثناي موارد لازم پزشکي) و غفلت سامانمند نسبت به نوزادان دختر؛ ازدواج اجباري؛ ازدواج زودرس؛ خشونت مرتکب شده بوسيله والدين و همسران سابق؛ حمله بوسيله اسيد؛ خشونت در مورد مهريه و کشتن بخاطر "شرافت"؛ خشونت و خودکشي اجباري؛ کتک زدن، سوء رفتار جنسي که به کودکان مؤنث در خانه تحميل مي گردد، شامل زنا با محرم؛ تجاوز از طريق شرکاي دائمي يا هم خانه؛ قطع يا ناقص کردن آلت جنسي مؤنث و ساير اعمال مضر سنتي نسبت به زنان؛ (ب) که در داخل جامعه بصورت عمومي اتفاق مي افتد (شامل تجاوز؛ سوء استفاده جنسي، آزار و اذيت جنسي؛ کليه اشکال آزار و اذيت در ارتباط با جنسيت؛ ارعاب در محل کار، در سازمان هاي آموزشي و در جاهاي ديگر؛ قاچاق زنان و روسپيگري اجباري؛ نوع جديد بردگي، زن کشي، خشونت بر عليه زنان و دختران در مبارزات و شرايط بعد از مبارزه؛ قاچاق زنان به منظور استثمار جنسي و ساير اشکال استثماري؛ خشونت بر عليه زنان و دختران که شامل تمام اعمال فوق الذکر صرفنظر از اينکه بوسيله دولت انجام گرديده يا از آن غلفت شده باشد، مي گردد.

بايد در اين جا اين نکته متذکر گردد که، از آنجائيکه دبير کل سازمان ملل متحد در مطالعه تفصيلي خود تصديق نموده است، بيشتر خشونت ها بر عليه زنان بوسيله عاملين خصوصي صورت گرفته است و اين شامل تعداد کثيري از افراد و سازمان ها مي باشد، اين عامل به هيچ وجه باعث برائت دولت از عدم اعمال تأثير نفود به ميزان مقرر، همانطور که در توصيه شماره 19 کميسيون از ميان برداشتن کليه اشکال تبعيض بر عليه زنان ارائه شده است، نمي گردد

 
بعضي از عوامل باعث مي گردند که قربانيان در نتيجه تبعيض چند جانبه که هم در ارتباط با جنسيت ايشان بوده و هم در ارتباط با اين حقيقت که ايشان متعلق به يک اقليت شخصي يا گروهاي قومي، زباني يا مذهب ايشان، وضعيت مادرزادي زنان، زنان مهاجر، زنان پناهنده يا نقل مکان داده شده، زناني که در محيط غير پيشرفته يا جوامع روستائي دور افتاده زندگي مي کنند، زنان در زندان يا زناني که در يک محيط محدود با اثرات زيان بخش آن زندگي مي کنند، زنان معلول، زنان حامل اچ اي وي مثبت، زنان با تمايلات همجنس گرايانه يا تمايلات مردانه، دختران جوان، زنان مسن يا بيوه، وقربانيان مؤنث ساير اشکال تبعيض تحمل کرده اند، آسيب پذيرتر گردند. نهايتاً در شرايط بحران يا مبارزات مسلحانه، استفاده از تجاوز، بردگي، سوء استفاده جنسي و استثمار نمايانگر گسترده و سامانمندترين خشونت بر عليه زنان مي باشد.

به غير از عواقب جدي براي سلامت جسمي (بويژه افزايش فوق العاده خطر عفونت اچ آي وي) و سلامت رواني قربانيان، خشونت بر عليه زنان همچنين داراي عواقب عظيم اجتماعي و هزينه عمده اقتصادي مي گردد، که به آن هزينه ناپايداري سياسي و اجتماعي که در نتيجه انتقال خشونت  مابين نسل ها مي باشد، اضافه مي گردد. از اينرو خشونت بر عليه زنان در فقر آنها و همچنين خانواده ها، جوامع، احتماعات و ممالک ايشان مؤثر بوده است. در نتيجه خشونت بر عليه زنان مانعي براي پيشرفت مي باشد.

خشونت بر عليه زنان و دختران داراي بعضي دلايل ساختاري مي باشد که شامل عدم تعادل تاريخي بين قدرت زنان و مردان و همچنين دختران و پسران، که در تعدادي از جوامع پيدا مي گردد. علاوه بر آن، از عادت ها، سنت ها، و ارزش هاي مذهبي براي توجيه خشونت بر عليه زنان استفاده مي گردد. عدم تعادل اقتصادي که زنان از آن رنج برده اند و فقدان استقلال ايشان عوامل بنيادي براي خشونت که  آنها ظرفيت زنان به منظور عمل و اتخاذ تصميم را کاهش داده و آسيب پذيري ايشان در برابر خشونت را افزايش مي دهد، مي باشد.
 

ناپايداري سياسي و مبارزات مسلحانه منابع اضافي براي خشونت بر عليه زنان و دختران مي باشند. حتي در زمان بعد از مبارزات مسلحانه، محيط براي خشونت براي مدت طولاني وجود دارد و در بسياري از کشورها که مواجه با مبارزات مسلحانه بوده اند، افزايش قبول خشونت و تکثير عظيم سلاح ها منجر به افزايش خشونت خارج از مبارزه مسلحانه مي- گردد.

به منظور مبارزه با اين مصيبت بصورت مؤثر بسيار اهميت دارد که تمام جوانب در نظر گرفته شود.

-----------------------------------
ضميمه 2

چهارچوب قانوني بين المللي و تعهدات کشورها در مبارزه با خشونت بر عليه زنان

جامعه بين المللي متعهد شده است که حقوق و احترام زنان و مردان را از طريق تعدادي قرارداد و تعهدات سياسي محافظت نمايد. 60 سال از اعلاميه جهاني حقوق بشر که در آن به وضوح تصريح گرديده است که "تمام انسان ها آزاد با احترام و حقوق مساوي بدنيا مي آيند"  و اينکه "هر کس محق است که تمام حقوق آزاديها ي ذکر شده در اين اعلاميه را بدون هيچ گونه تفاوتي، مانند ... جنسيت دارا باشد"، گذشته است.

کميسيون از ميان برداشتن تبعيض بر عليه زنان (CEDAW)، که اعمال گردهمآئي 1979 را بازبيني مي نمايد، خشونت بر عليه زنان را بعنوان شکلي از تبعيض در مفهموم گردهمآئي تعريف نموده است و اين موجب گرديده است که موضوع در برنامه کاري مکانيزم هاي سازمان حقوق بشر اصليت بيشتري پيدا نمايد.

کنفرانس جهاني حقوق بشر، که در سال 1993 در وين تشکيل گرديد، منجر به انتصاب يک نماينده ويژه در مورد خشونت بر عليه زنان بوسيله کميسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در سال 1994 گرديد، که متعاقب آن در همان سال مجمع عمومي اعلاميه از ميان برداشتن خشونت بر عليه زنان را قبول نمود. کنفرانس جهاني جدا ناپذيري و جهاني بودن حقوق بشر را مجدداً تأکيد نمود.

اعلاميه برخي از اقدامات را که کشورها مي بايد به منظور جلوگيري و حذف خشونت بر عليه زنان انجام دهند، ارائه مينمايد. بويژه، از کشورها درخواست گرديده است که خشونت بر عليه زنان را محکوم کرده و به منظور احتناب از تعهدات خود براي از ميان برداشتن چنين خشونت هائي متوسل به عادت، سنت يا مذهب نگردند.

 
طرح اقدام پکن که در سال 1995 اتخاذ گرديد، حمايت 189 کشور را در طي کنفرانس تاريخي سازمان ملل متحد در مورد وضعيت زنان در سطح جهاني را بدست آورد. اين طرح دوازده قسمت را تعيين مي نمايد که نياز به بهسازي دارند، شامل مبارزه با خشونت بر عليه زنان مي باشد. اين بخش ها که در کنفرانسي که در سال 2005 در نيويورک  ترتيب يافته بود، در دهمين سالروز طرح مورد بازبيني قرار گرفت. حمايت اتحاديه از طرح پکن براي عملکرد در بالاترين سطح بوسيله رؤساي دولت ها در اجلاس سران در مادريد در دسامبر 1995 ابراز گرديد.

از سال 1999، شوراي اتحاديه اروپا – هر سال – پيامدهائي در مورد شاخص ها و موازين رجوع را اتخاذ مي نمايد، تا در نتيجه اطمينان حاصل گردد که بازبيني کار متعاقب ساليانه با هدف و ساختار تنظيم شده بيشتري انجام پذيرد. يک مجموعه از شاخص هاي کمي و کيفي که براي خشونت بر عليه زنان در سال 2002 تهيه گرديده است.

تجديد نظر 5 ساله طرح پکن براي اقدام (پکن + 5) از دولت ها درخواست نمود که اقدام لازم را براي از ميان برداشتن خشونت بر عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا شرکت  بعمل آورده و تمام اشکال خشونت بر عليه زنان و دختران را بعنوان يک جرم جزائي بحساب آورند.

قطعنامه 143/61 (2006) گردهمآئي عمومي در تشديد کوشش ها به منظور از ميان برداشتن تمام اشکال خشونت بر عليه زنان، که با توافق همگاني اتخاذ گرديده است، مجدداً تمام تعهدات بين المللي کشورها را تأييد کرده که شامل، تعهد به ارتقاء و محافظت از تمام حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي براي زنان و دختران و اعمال هرگونه تأثير و نفوذ به منظور جلوگيري، تحقيق و مجازات عاملين خشونت بر عليه زنان و دختران و تأمين حفاظت از قربانيان، و آن فقدان اقدام بر عليه تخطي ها و آسيب رساني ها يا از بين بردن لذت استفاده از حقوق بشر و آزاديها ي بنيادي ايشان مي باشد.
 
قطعنامه هاي 1325 (2000) و 1820 (2008) شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام نمودند که جامعه جهاني تقبل مينمايد که با خشونت بر عليه زنان در شرايط برخورد مسلحانه مبارزه نمايد. قطعنامه 1820 ارتباط مابين پابرجائي صلح و امنيت بين المللي و مبارزه با خشونت جنسي که زنان در شرايط مبارزه مسلحانه از آن رنج مي برند را تأييد مي نمايد. قطعنامه 1820 (2008) که بند 7 از مقرراتICC  رم را در بر دارد، به دولت ها يادآور مي شود که "تجاوز و ساير اشکال خشونت جنسي مي تواند بعنوان جنايت جنگي، جنايت بر عليه بشريت بحساب آيد يا بعنوان يک اقدام در ارتباط با قتل عام، تأکيد نياز براي مستثني کردن جرائم خشونت هاي جنسي از مفاد عفو عمومي در متن روندهاي قطعنامه مبارزه مسلحانه [ ... ]" بحساب آيد.

قطعنامه 2005/2215 پارلمان اروپا در مورد وضعيت زنان در شرايط مبارزه مسلحانه و نقش ايشان در بازسازي دوباره يک روند دموکراتيک در کشورها بعد از پايان مبارزه، يک چهار چوب کلي براي اقدام اتحاديه اروپا در زمينه نگراني- هاي در ارتباط با زنان در مبارزات مسلحانه، بويژه عاملين خشونت بر عليه ايشان را ارائه مي نمايد.

ابتکارات بيشماري در مورد خشونت بر عليه زنان نيز بوسيله شوراي اروپا و OSCE انجام پذيرفته است که سازمان هاي اتحاديه اروپا در مو رد آن نقش مهمي را ايفا مي نمايند. 

اين قطعنامه 2005 پارلمان اروپا کوشش ها، قدم ها و اقدامات مؤثري را که مي بايد بر عليه مبارزه با اين مصيبت بصورت مؤثر انجام داده شود، ارائه مي دهد.

اين دستورالعمل ها آن تعهدات را منضم به چهار چوب اتحاديه اروپا مي سازد. در انجام اين عملکرد، آنها اقدام اروپا را به منظور حفاظت از حقوق زنان و ارتقاء برابري جنسي در روابط خارجي، همانطوريکه در راهکار برابري مابين مرد و زن تعيين گرديده است، کميسيون 2007 در ارتباط با تساوي جنسي و اختيار دادن به زنان در توسعه همکاري، پيامدهاي شورا را در مورد آن ارتباط، و ساير دستورالعمل ها براي حقوق بشر که تحت حفاظت خط مشي امنيت و امور خارجي عمومي (CFSP) اتخاذ گرديده است، حمايت مي نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان