بسم الله
 
EN

بازدیدها: 433

قتل ترحم آميز - قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1393/10/6
قسمت قبلي


بخش دوم: مطالعه تطبيقي قتل ترحم آميز

همانگونه که اشاره کرديم قطع نظر از ابعاد فلسفي و اخلاقي قتل ترحم آميز، در نظام هاي حقوقي مختلف، رويکردهاي متفاوتي نسبت به اين نوع قتل وجود دارد. 
در برخي کشورها از جمله هلند، بلژيک، دو ايالت از ايالات متحده آمريکا و در ايالت شمالي استراليا، قتل ترحم آميز را مجاز اعلام کرده اند و برخي کشورها نيز آن را جرم خاصي فرض کرده اند و مجازات خفيف تري نسبت به مجازات قتل عمدي براي آن قائل شده اند که سوئيس، ايتاليا و آلمان از آن جمله اند که در دو بحث آن را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم. 

1- قتل ترحم آميز از ديدگاه حقوقي غربي

امروزه در کشورهايي چون انگليس، آمريکا، کانادا و بسياري از کشورهاي اروپايي، آسايشگاههايي به منظور کنترل و کاهش درد داير شده اند. در آمريکا حدود 3000 آسايشگاه وجود دارد و در سال 1996، بيش از 450000 نفر از خدمات اين آسايشگاه بهره مند شده اند. انگليس نيز داراي 270 آسايشگاه 3068 تخت است، اما هلند تقريباً شش آسايشگاه مستقل با 36 تخت دارد. شايد علت آن باشد که دکتر زايليکز مي گويد: متاسفانه هلنديها قتل ترحم آميز را قبل از کاهش درد کشف کردند و من اين توانايي را دارم تا با اين روش انسان دوستانه به بيماران کمک کنم. (19)
در سال 1984 براي اولين بار در جهان، انجمن سلطنتي پزشکان هلند رسماً تجويز " قتل ترحم آميز " را تصويب و در مورد چگونگي اجراي آن دستورالعملي صادر کرد. دستورالعملي که بعداً به تصويب پارلمان هلند رسيد و شرايط انجام قتل ترحم آميز را تعيين کرد. اقدامات " جک کوورکيان " در دهه 80 ميلادي در آمريکا که به " پزشک مرگ " مشهور شد، به مرگ دهها تن از بيماران لاعلاج و در حال احتضار منجر شد. بيماراني که برخي از آنها بنا بر اظهار نظر پزشکي قانوني در حال احتضار نبودند. وي سوژه هاي خود را از ايالات مختلف جمع آوري وآنها را به ايالتي مي برد که اتانازي در آن جا مجاز اعلام شده بود و به حيات آن ها خاتمه مي داد. 
در ايالت شمالي استراليا نيز در سال 1995 قانون مربوط به حقوق بيماران در حال احتضار تصويب شد و د راول جولاي 1996 به مرحله اجرا در آمد. 
مزاياي اين قانون نسبت به قوانين مربوط به قتل ترحم آميز ديگر کشورهايي که اين عمل را مجاز اعلام کرده اند اين است که علاوه بر تعريف بيماري مهلک و لاعلاج، شرايط دشوارتر و سختگيرانه تري در مورد انجام قتل ترحم آميز پيش بيني کرده است. 
تصويب اين قانون در سرتاسر استراليا، واکنشهايي را برانگيخت. در ديوانعالي ايالت شمالي نيز بحث هايي مطرح شد که با توجه به عدم توافق دولت مرکزي، اعتبار اين قانون را مورد سوال قرار مي داد، اما اين نظر در اقليت قرا رداشت. النهايه به منظور لغو قانون مربوط به قتل ترحم آميز، طرحي به وسيله يکي از نمايندگان مجلس استراليا به مجلس شوراي فدرال پيشنهاد شد که هدف از آن، اصلاح قانون دولت خودمختار ايالت شمالي و جلوگيري از تصويب چنين قوانين در ديگر ايالات استراليا بود. 
عليرغم مخالفت هايي که با اين قانون صورت گرفت، رسانه هاي گروهي استراليا در اواخر سپتامبر 1996 گزارش دادند که به حيات اولين بيمار براساس قانون مربوط به قتل ترحم آميز پايان داده شده است. 
با توجه به مراتب فوق مي توان گفت که از خصوصيات قتل هاي ترحم آميز اين است که اولاًً، اين قتل ها مي بايست بنابر درخواست و رضايت مجني عليه انجام شده باشد تا در زمره قتلهاي ترحم آميز تلقي گردد. 
ثانياً، قانونگذار اين کشورها شرايطي جهت تحقق قتل ترحم اميز پيش بيني نموده که مي بايست رعايت گردد. 
طرفداران اتانازي هم اکنون در پاره اي ديگر از کشورهاي اروپايي و آمريکايي در تلاشند تا اين گونه قتلها را از قلمرو حقوق کيفري خارج کنند. 
بنابراين در اکثر نظامهاي حقوقي دنيا، قتل ترحم آميز تفاوتي با ساير قتلها ندارد، ليکن در تعداد معدودي کشورها، همانگونه که اشاره شد، قتل ترحم آميز فاقد جنبه جزايي است و در پاره اي از کشورها مانند سوئيس، آلمان و ايتاليا اين گونه قتل ها از مجازات خفيف تري برخوردار است. 
ماده 216 قانون جزاي آلمان در اين زمينه مقرر مي دارد:
کسي که بر حسب تقاضاي جدي و صريح مجني عليه، مرتکب قتل عمد شود به حبس تاديبي که از سه سال کمتر نباشد محکوم خواهد شد. (20)
و به موجب ماده 114 قانون جزاي سوئيس " کسي که بر حسب تقاضاي جدي و فوري شخصي او را قتل برساند به حبس تاديبي محکوم خواهد شد. "
همچنين ماده 579 جزاي ايتاليا تحت عنوان " قتل شخص راضي" مقدر مي دارد: کسي که با رضايت شخصي، موجب مرگ وي گردد به حبس از 6 تا 15 سال محکوم خواهد شد. " (21)
درنظام حقوقي فرانسه، قتل ترحم آميز همانند اکثر کشورها جرم مي باشد و اقدام اخير پرستاري در ارتکاب چندين فقره قتل ترحم آميز در يکي از بيمارستانهاي حومه پاريس، موج مخالفت و واکنش افکار عمومي و رسانه هاي گروهي اين کشور را برانگيخت. 
ماده 20 کدهاي اخلاق پزشکي مصوب سال 1991 اين کشور در اين زمنيه مقرر مي داشت: " پزشک مکلف به حفظ سلامتي بيمار مي باشد و حق ندارد به حيات بيمار خاتمه ببخشد. " (22)
و ماده 38 کدهاي اخلاق پزشکي اين کشور که در 21 مه 1997 اصلاح گرديد در اين زمينه مقرر مي دارد: پزشک معالج بايد با اقدامات مناسب کيفي و تضمين معالجه و درمان بيمار، وي را تا آخرين لحظه زندگي همراهي کند و با حفط شئونات بيمار، اطرافيانش را دلداري دهد. هم چنين پزشک حق ندارد عمدا موجبات مرگ بيمار را فراهم آورد. (23)

2- قتل ترحم آميز از ديدگاه حقوق اسلامي 

توجه به رويکردهاي متفاوتي که در برخي کشورها نسبت به قتل ترحم آميز وجود دارد اين سوال مطرح است که در حقوق اسلامي چه رويکردي نسبت به قتل ترحم آميز وجود دارد و ديدگاه فقهاء اسلامي اعم از فقهاي عامه و اماميه در اين باره چيست؟
در شريعت اسلامي، حفظ حيات انسان واجب است و قتل آدمي و ازهاق نفس او شرک به خداوند ويکي از بزرگترين گناهان و از شنيع ترين اعمال شمرده شده است. (24)
فقهاي اسلامي در اين باره مي گويند: حرمتي که در قتل وجود دارد با رضايت مقتول از بين نمي رود، زيرا مالک حقيقي انسان خداوند است و آدمي نمي تواند نسبت به حيات خود تصميم بگيرد. 
مي دانيم که کمک گرفتن از پزشک براي قتل يک انسان با طبيعت حرفه پزشکي منافات دارد، زيرا هدف حرفه پزشکي رفع درد و رنج و کمک به بهبودي سلامت اوست و اين هدف متعالي است که پزشک را به سعي و تلاش و تکاپو وا مي دارد تا همه هم و غم خويش را براي مطالعه و درمان بيمار به کار بندند. به همين دليل شريعت اسلام، علم را به دو دسته اساسي تقسيم کرده است علم طبابت و علم اديان (25) و حتي علم طبابت را بر علم اديان مقدم داشته است. 
لذا با توجه به مراتب فوق، اين سوال مطرح مي شود که چنان چه بيمار صعب العلاج يا لاعلاجي که هيچ اميدي به بهبودي و نجات او نيست و حتي تکنولوژي نوين و امکانات پيشرفته پزشکي راه حلي براي نجات اين بيمار پيش رو نمي نهند و بيمار از درد و رنجي جانکاه و غيرقابل تحمل در خود مي پيچد و ملتمسانه از پزشک معالج و اطرافيانش مي خواهد که به حيات او خاتمه دهند آيا پزشک مجاز به انجام چنين اقدامي هست يا خير؟ و اگر پزشک معالج، با انگيزه بشر دوستانه حس ترحم آميز با تزريق آمپول مهلکي به حيات بيمار خاتمه دهد يا از ادامه معالجه امتناع ورزد و يا مبادرت به خاموش کردن دستگاهي نمايد که بيمار به آن وصل است و تداوم حيات او به آن وابسته است آيا در چنين وضعيتي، انگيزه بشر دوستانه و حس ترحم آميز پزشک، تاثيري در مسئوليت وي خواهد داشت يا اينکه اقدام او در زمره قتل عمد و مستوجب مجازات مقرر قانوني آن است؟
دراين باره همه فقهاي اسلامي اتفاق نظر دارند که اذن بيمار به پزشک به منظور خاتمه حيات او، گرچه ممکن است در عقوبت او موثر باشد، اما گناه او را ساقط نمي کند و عمل او را مشروع و مباح نمي سازد، زيرا اين عمل حرام است و با رضايت بيمار مشروع و حلال نمي شود و پزشک حق ندارد به اين کار اقدام نمايد. (26)
بنابراين،‌فقها در ميزان تاثير رضايت و اذن بيمار به پزشک با يکديگر اختلاف نظر دارند. در ميان فقهاي عامه برخي مانند مالکيه و ابن حزم گفته اند که رضايت بيمار در سقوط مجازات پزشک هيچ تاثيري ندارد، زيرا اذن بيمار يک اذن باطل است و باعث مباح شدن عمل پزشک نمي گردد. برخي نيز مانند حنيفه، رضايت بيمار در عقوبت پزشک را موثر دانسته اند. 
در مذهب مالکيه نسبت به تاثير رضايت بيمار در قتل ترحم آميز و ثبوت يا سقوط قصاص شبهه وجود دارد. 
اما برخي فقهاي عامه نيز رضايت بيمار در سقوط قصاص و ديه را موثر دانسته اند، مانند حنابله، البته قول صحيح در مذهب شافعي نيز همين است. (27)
غالب فقهاي اهل سنت که بر اين نظر هستند علت سقوط قصاص را عارض شدن شبهه ناشي از رضايت مي دانند، ليکن پرداخت ديه را لازم مي دانند. (28)
در ميان فقهاي شيعه نيز در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده اي از فقها معتقدند که انسان تسلطي بر اتلاف نفس خودش ندارد و در اين مورد اذن او مانند اذن در اتلاف اموال نمي باشد و عمومات ادله قصاص دلالت بر اين دارد که قاتل در صورت مطالبه اولياء دم قصاص خواهد شد. (29)
از طرفي، برخي ديگر از فقهاي اماميه معتقدند که رضايت مجني عليه قصاص را از بين مي برد، چون با اذن در قتل، حق خود را ساقط کرده است و وراث نيز حق مطالبه قصاص ندارند. (30)
در مقابل اين نظر، عده اي از فقها بر اين باورند که حق قصاص و ديه قبل از مرگ مقتول ايجاد نگرديده که او مالک آن باشد و بتواند آن را اسقاط نمايد و بعد از مرگ هم که ميت نمي تواند مالک آن دو گردد. 
در پاسخ به اين اشکال عده اي گفته اند: آن طور که از ادله مستفاد مي گردد، قصاص اولاً و بالذات حق مقتول است و با ارث به ورثه منتقل مي گردد و با توجه به اين که برائت پزشک توسط بيمار نسبت به مرگ حاصل از طبابت، همچنان که نص و اجماع بر آن دلالت دارد، صحيح مي باشد و از طرفي ديه نيز در واقع بدل قصاص است، بنابراين چون حق ديه به بيمار واگذار گرديده لذا حق دارد نسبت به قصاص نيز تصميم بگيرد. 
پس اسقاط قصاص، نيز مانند اسقاط ديه صحيح خواهد بود. علاوه بر اين اصل بر برائت است و طبق قاعده " دراء " با وجود شبهه، مجازات از بين مي رود و بدين ترتيب اشکال فوق وارد نيست. (31) در نتيجه مي توان گفت آن چه از فتواي فقهاء مستفاد مي گردد اين است که قتل بيمار ولو با اذن و رضايت وي و با انگيزه خيرخواهي و ترحم داراي دو جنبه تعرض به حق الله و حق الناس مي باشد و اگر چه ممکن است جنبه حق الناس آن قصاص و ديه است با رضايت مجني عليه يا اولياء دم ساقط گردد، اما حرمتي که در قتل وجود دارد با رضايت مقتول از بين نمي رودو عمل به عنوان يک معصيت و حرام باقي است و با رضايت بيمار مشروع و حلال نمي شود. (32)

-------------------------------
پي نويسها:
1. Euthanasia
2. دکتر نجفي ابرندآبادي، علي حسن، جرمشناسي ژرژپيکا، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1370، پاورقي ص 13. 
3. Actif?
4. ben Zylicz
5. به نقل از مجله Readers Digest، سپتامبر U. S. A )) 7991 ص 22. 
6. Passif
7. Frederic – Jerome pansier et Alain Garay , Le medicine Le patient et Le droit , ENSP. 1999 , p. 146
8. دکتر آنتوني شاو، مقاله دکتر، آيا راهي پيش رو داريم؟ صص 45- 44، به نقل از مجله نيويورک تايمز، شماره 3 ژانويه 1972. 
9. Eythanasia , Killing , and Letting Die , james Rachels , Departement of philosophy , university of Alabama , Birmingham. P. 15
10. Ibid , p. 25
11. Euthanasia , killing. 
12. به نقل از مجله - Readers Digest سپتامبر (U. S. A ) 7991 صص 93- 92. 
13. jack Kevorkian. 
14. جهت مطالعه بيشتر رجوع کنيد به: مقاله سوم جلد ششم سلسله مباحث حقوق پزشکي تحت عنوان مجوز قتل، انتشارات حقوقي، 1382. 
15. بينت، بليندا، حقوق و پزشکي، ص 236. 
16. Right of terminally ILL ACT
17. signer. P. the legalization of voluntary euthanasia in the north territory , Bioethics. October 1995 , vol 9,no 5 p. 419
18. Ibid
19. برايان ايدس، مجوز قتل، مقاله سوم کتاب " قتل ترحم آميز "، ص 93. 
20. K. Schank et MSchooyans , Euthansia. Sament. p. 78
21. دکتر معتمد، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، ص 137. 
22. Frederic, Jerome Pansier et Alain Garay ,le medicine le patient et le droit. ENSP 1999 , P 154
23. Code de deontologie medicale , Journal official de la republigue , P 38
24. والذين لايدعون مع الله الها آخر و لا يقتلون ان النفس التي حرم الله. 
25. العلم علمان: علم الابدان و علم الاديان. 
26. عوده: عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1، بيروت، 1405 ه – ق،ص 441. 
27. آل شيخ مبارک، قيس بن محمد، حقوق و مسئوليت پزشکي در آيين اسلام، 1377، ص 190
28. عبدالقادر عوده، همان 
29. آيت الله العظمي خوئي، سيدابوالقاسم، مباني تکمله المنهاج، ج 2، مطبعه الاداب، 1976 م، ص 16
30. محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه دکتر ابوالحسن محمدي، کتاب قصاص، مرکز نشر دانشگاهي 1362، ص 42
31. آيت الله الحسيني الشيرازي، سيد محمد، الفقه – کتاب القصاص، دارالقرآن الحکيم، قم، ص 65
32. ماده 54 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 مقرر مي داشت: " با عفو مجني عليه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمي شود و اولياي دم مي توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند. 



نويسنده : محمود عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان