بسم الله
 
EN

بازدیدها: 504

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت چهل و پنجم

  1393/10/6
خلاصه: اصل يكصد و بيست و پنجم : امضاي عهد نامه ها, مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.


اصل يكصد و بيست و پنجم :


امضاي عهد نامه ها, مقاوله نامه ها, موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.

تفسير اول


شماره‌ 204/210_01_101 تاريخ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو شماره 135_210_01_101 مورخ 18/9/1361 نداجا به‌ سماجا4 :

1_ موضوع‌ استفاده‌ از امكانات‌ دريائي‌ كشور هندوستان‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1/4/1361 شوراي‌ عالي‌ دفاع‌ مطرح‌ و مجوز بازديد و همكاري‌ فني‌ نداجا با كشور هندوستان‌ طي‌ نامه‌ شماره‌ 128_3_05_101 مورخ 3/4/1361 به‌اين‌ نيرو ابلاغ‌ گرديده‌ است‌.

2_ پيرو بازديد گروه‌ هندي‌ از امكانات‌ نداجا، چارچوب‌ همكاريهاي‌ مورد نظر تعيين‌ گرديده‌ و متن‌ مذاكرات‌ انجام‌ شده‌ نيز تهيه‌ كه‌ بر مبناي‌ اين‌ متن‌ قرار شد با توجه‌ به‌ نيازمنديهاي‌ يك‌ سري‌ بررسيهاي‌ فني‌ مقدماتي‌ انجام‌ و نداجا ضن‌ ارسال‌ نامه‌ در خواست‌ كار ( LETTER OF INTENT ) همراه‌ با مدارك‌ و نقشه‌جات‌ فني‌ به‌ مقامات‌ صنايع‌ دريائي‌ اين‌ كشور به‌ مدت‌ 60 روز فرصت‌ دهد كه‌ امكانات‌، نحوه‌ و چگونگي‌ انجام‌ همكاريها در چهار چوب‌ مشخص‌ شده‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و نتيجه‌ به‌اين‌ نيرو ارائه‌ شود تا در صورت‌ توافق‌ نسبت‌ به‌ عقد قرارداد و موافقتنامه‌ از طريق‌ قوانين‌ جاري‌ مملكت‌ اقدام‌ گردد. بديهي‌ است‌ نداجا هزينه‌ مطالعات‌ و بررسيهاي‌ مقامات‌ هندي‌ در طول‌مدت‌روز را پرداخت‌ خواهد نمود.

3_ يك‌ نسخه‌ از متن‌ مذاكرات‌ انجام‌ شده‌ ( RECORD OF DISCUSSION ) و ترجمه‌ آن‌ همراه‌ با توضيحات‌ مورد نظر در مورد ارسال‌ نامه‌ در خواست‌ انجام‌ كار (L.O.I) به‌ سماجا و وزارت‌ دفاع‌ ملي‌ ارسال‌ گرديد. (پيوستي‌)

4_ وزارت‌ دفاع‌ (دايره‌ حقوقي‌ و پارلماني‌) طي‌ نامه‌ شماره‌: 42_52_1401_575 مورخ‌ 30/9/1361 اعلام‌ نمود كه‌ از آنجائيكه‌ بر طبق‌ اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ هر گونه‌ تفاهم‌نامه‌ يا مقاوله‌ نامه‌ و قرارداد با دول‌ خارجي‌ مي‌بايد با تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و باامضاء رياست‌ جمهوري‌ انجام‌ پذيرد، ارسال‌ نامه‌ درخواست‌ كار (L.O.I) منوط‌ به‌ تصويب‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ خواهد بود.

5_ ضمن‌ تماس‌ با مقامات‌ وزارت‌ دفاع‌ (حقوقي‌ و پارلماني‌) توضيح‌ داده‌ شد كه‌ بدون‌ بررسيهاي‌ مقدماتي‌ اصولاً امكان‌ همكاري‌ و يا عقد قرارداد و موافقت‌نامه‌ براي‌نداجاممكن‌ نمي‌باشد و در عين‌ حال‌ با توجه‌ به‌ نياز نداجا به‌ چنين‌ تعميراتي‌ و اينكه‌ وضعيت‌ و شرائط‌ همكاري‌ در كشور هندوستان‌ از نظر اين‌ تعميرات‌ روشن‌ نبوده‌، ارجاع‌ اين‌ امر در حال‌ حاضر به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ زودرس‌ بوده‌ و مسلماً پس‌ از دريافت‌ درخواست‌ و پيشنهاد كشور هندوستان‌ در صورتي‌كه‌ شرائط‌ پيشنهادي‌ آن‌ كشور مورد قبول‌ قرار گيرد عقد قرارداد از طريق‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و رياست‌ جمهوري‌ اخذ خواهد شد.

6_ نظر به‌ اينكه‌ اخذ پيشنهاد مستلزم‌ هزينه‌اي‌ براي‌ اين‌ نيرو و ارسال‌ كتب‌ و نقشه‌ جات‌ و يگانهاي‌ شناور است‌ وزارت‌ دفاع‌ (معاونت‌ حقوقي‌) لازم‌ مي‌داند در اين‌ مرحله‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ اجازه‌ اين‌ اقدام‌ را به‌ نداجا صادر نمايد. بديهي‌ است‌ همانطوري‌ كه‌از عرض‌ گذشت‌ در صورت‌ توافق‌ با پيشنهادات‌ دريافتي‌ توافقهاي‌ حاصله‌ منوط‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ خواهد بود.

7_ مكاتبات‌ بيشتري‌ در اين‌ زمينه‌ با وزرارت‌ دفاع‌ و سماجا 4 به‌ انجام‌ رسيد و نظريّه‌اين‌ نيرو مبني‌ بر عدم‌ نياز به‌ ارجاع‌ مسئله‌ در اين‌ مرحله‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از طرف‌ وزارت‌ دفاع‌ (معاونت‌ حقوقي‌ و پارلماني‌) مورد تأييد واقع‌ نگرديد.

8_ استحضاراً حدود همكاريهاي‌ تعميراتي‌ اين‌ دو نيرو منوط‌ به‌ تعميرات‌ اساسي‌ دو فروند از يگانهاي‌ نداجا در كشور هندوستان‌ با همكاري‌ پرسنل‌ ايراني‌ و همزمان‌ تعميرات‌ اساسي‌ يك‌ فروند ديگر در كارخانجات‌ بندر عباس‌ با همكاري‌ پرسنل‌ هندي‌ خواهد بود.

9_ با توجه‌ به‌ مراتب‌ بالا و با توجه‌ به‌ ضرورت‌ امر و احتمال‌ طولاني‌ شدن‌ اخذ مجوز از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مستدعي‌ است‌ مقرر فرمايند تفسير اصل‌125 قانون‌ اساسي‌ در اين‌ زمينه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ و نتيجه‌ جهت‌ اجراء از طريق‌ وزارت‌ دفاع‌ و سماجا به‌اين‌ نيرو ابلاغ‌ گردد.

10_ با توجه‌ به‌ مراتب‌ بالا و نظر به‌اينكه‌ عقد قرارداد از طرف‌ نيروي‌ دريائي‌ با كشورهاي‌ دوست‌ (تأييد شده‌ از نظر سياست‌ خارجي‌) در زمينه‌ تعميرات‌ يگانهاي‌ شناور و يا احتمالاً خريد بعضي‌ از دستگاهها و يا قطعات‌ مي‌تواند جزو اقدامات‌ معمول‌ و مورد نياز بوده‌ و اجراي‌ اين‌ برنامه‌ از نظر زماني‌ حائز اهميت‌ مي‌باشد مستدعي‌ است‌ مقرر فرمائيد اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ تفسير تا در صورت‌ امكان‌ در هر مرحله‌اي‌ اين‌ نيرو مجبور نباشد وقت‌ زيادي‌ را براي‌ اخذ مجوز از مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در آمادگي‌ رزمي‌ از دست‌ بدهد.

بديهي‌ است‌ در صورت‌ نياز نداجا به‌ عقد قراردادهاي‌ كلي‌ در سطح‌ دولت‌ها (مثلاً خريدهاي‌ اقلام‌ عمده‌ دفاعي‌ در سطوح‌ بالا) ، مراتب‌ از تصويب‌ مجلس‌ خواهد گذشت‌.

فرمانده‌ نيروي‌ دريائي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران _ ناخدا يكم‌ ستاد _ بهرام‌ افضلي



شماره‌ 9039 تاريخ 9/4/1362

فرمانده‌ محترم‌ نيروي‌ دريائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌هاي‌ شماره‌ 204/210_01_101 مورخ‌ 26/12/1361 و شماره‌ 30/210_01_101 مورخ 1/4/1362 :

موضوع‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اكثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ بدين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«چون‌ ارسال‌ نامه‌ در خواست‌ كار چنانكه‌ در صورت‌ جلسه‌ ارسالي‌ مرقوم‌ است‌ متضمّن‌ قرارداد و تعهدي‌ نيست‌ مشمول‌ اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ نمي‌باشد و نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد.»

قائم‌مقام‌ دبير شوراي‌ نگهبان _ محسن‌ هادوي

تفسير دوم


شماره 11278/1 تاريخ 23/7/1362

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را دربارة‌ اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ فرمائيد:

1_ آيا "تصويب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله ‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي‌ بين‌المللي (مندرج‌ در اصل‌ 77) با "تصويب‌" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ (مندرج‌ در اصل‌ 125) موضوعاً يكي‌ هستند؟

2_ آيا منظور از "تصويب‌" مندرج‌ در اصل‌ 125 "تصويب‌" مقدم‌ بر انجام‌ قرارداد است‌ يا تصويب‌ مؤخر از انعقاد قرارداد؟

3_ آيا به‌ فرض‌ آنكه‌ جواب‌ بند(2)، تصويب‌ مقدم‌ بر انجام‌ قرارداد باشد، نيازي‌ به‌ تصويب‌ مجدد از سوي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ (اصل‌ 77) خواهد بود يا خير؟

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران



شماره‌ 9781 تاريخ 3/8/1362

حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ آقاي‌ حاج‌ سيد علي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 11278/1 سئوالات‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ و نظر اكثريت‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«موضوع‌ اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ واحد است‌ و تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ كه‌ به‌ قرارداد رسميت‌ مي‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام‌ مي‌شود.»



دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم


شماره 58110 تاريخ 3/8/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

نظر به‌ اينكه‌ دستگاههاي‌ مختلف‌ اجرايي‌ در رابطه‌ با اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ دچار ابهاماتي‌ هستند و همين‌ امر موجبات‌ ركود نسبي‌ اقدامات‌ اين‌ دستگاهها را فراهم‌ آورده‌، خواهشمند است‌ نسبت‌ به‌ سئوال‌ زير كه‌ در نامه‌هاي‌ شماره‌ 3094 مورخ‌ 17/2/1363 و 88036 مورخ‌ 21/12/1362 نيز آمده‌ است‌ اعلام‌ نظر فرمايند:

«آيا قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ تابعه‌ و يا شركت‌ دولتي‌ ايران‌ از يك‌ طرف‌، با شركت‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ خارجي‌ از طرف‌ ديگر منعقد مي‌شود، قرارداد بين‌المللي‌ محسوب‌ و مشمول‌ اصل‌ فوقالذكر مي‌باشد؟»

تسريع‌ در اعلام‌ نظر موجب‌ امتنان‌ خواهد بود.

ميرحسين‌ موسوي‌ _ نخست‌وزير



شماره 2009 تاريخ 16/8/1363

جناب‌ آقاي‌ ميرحسين‌ موسوي

نخست‌وزير محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 58110 مورخ‌ 3/8/1363؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ گرديد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 125 از قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌ها و ساير سازمانهاي‌ دولتي‌ ايران‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ باشند منعقد مي‌گردد منصرف‌ است‌ و موارد خاص‌ اين‌ گونه‌ قراردادها در صورتي‌ كه‌ ضوابط‌ كلي‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ عادي‌ تعيين‌ شده‌ باشد نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد. ولي‌ قانون‌ عادي‌ مي‌تواند انعقاد بخشي‌ از اين‌ قراردادها را نيز به‌ طور موردي‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بنمايد.»



دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير چهارم


شماره 9795/1 تاريخ‌ 1/12/1363

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي‌ دولت‌ ايران‌ با ساير دولتها و همچنين‌ پيمانهاي‌ مربوط‌ به‌ اتحاديه‌هاي‌ بين‌المللي‌ مصوب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ براي‌ ابلاغ‌ به‌ دولت‌ به‌ امضاي‌ «رئيس‌ جمهور»مي‌رسد (مفاد اصل‌ 123 قانون‌ اساسي‌)، آيا مراد از «امضاء عهد نامه‌ها و ... به‌ وسيلة‌ رئيس‌ جمهوري‌ يا نمايندة‌ قانوني‌ او»كه‌ در اصل 125 به‌ آن‌ تصريح‌ شده‌، همان‌ است‌ كه‌ فوقاً بدان‌ اشاره‌ شد؟

خواهشمند است‌ نظر تفسيري‌ خود را بيان‌ فرمايند.

سيدعلي‌ خامنه‌اي _ رئيس‌ جمهور



شماره 2961

تاريخ 8/12/1363

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ والمسلمين‌ جناب‌ آقاي‌ خامنه‌اي

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9795/1 مورخ 1/12/1363 :

در ارتباط‌ با اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ نظر شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌شود:

«مستفاد از اصل‌ 125 قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ امضاي‌ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و ... با امضاي‌ رئيس‌ جمهور يا نماينده‌ قانوني‌ او است‌ و سند قرارداد با امضاي‌ رئيس‌ جمهوري‌ يا نماينده‌ قانوني‌ او رسميت‌ خواهد يافت‌.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير پنجم


شماره 250/32851/ د. هـ تاريخ 22/10/1366

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

لوايحي‌ در خصوص‌ الحاق ايران‌ به‌ سازمانها و مجامع‌ بين‌المللي‌ از قبيل‌ بانك‌ توسعه‌ اسلامي‌ در مجلس‌ مطرح‌ مي‌شود در اينكه‌ اين‌گونه‌ موارد از مصاديق‌ عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ مذكور در اصل‌ 77 مي‌باشد يا نمي‌باشد بين‌ نمايندگان‌ اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن‌ شوراي‌ محترم‌ را در اين‌ خصوص‌ بفرمائيد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اكبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 12887 تاريخ‌ 29/10/1366

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره 250/32851/ د. هـ مورخ‌ 22/10/1366؛

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌شود:

«با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر الحاقهاي‌ مورد سئوال‌ عليه‌ طرفي‌ كه‌ ملحق‌ مي‌شود نتيجتاً آثار موارد مذكور در اصول‌ 77 و 125 قانون‌ اساسي‌ مرتب‌ مي‌شود، در حكم‌ موافقت‌نامه‌ است‌ و بايد به‌ تصويب‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ برسد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي



مشاوره حقوقی رایگان