بسم الله
 
EN

بازدیدها: 503

بررسي نحوه اجراي قوانين خارجي در حقوق ايران

  1393/10/6
هرگاه در خصوص يک يا چند وضعيت حقوقي، چند کشور قانون متفاوتي داشته باشد به صورتي که در موضوع مورد بحث وحدت نظري نباشد و به تعبير ديگر قوانين کشورها يکنواخت نباشند به طوري که نتيجه حاصل از اعمال حقوقي کشورها در عملکرد متفاوت باشد، در اين صورت مي گوييم "تعارض قوانين" به وجود آمده است. به همين منظور، حقوق بين الملل  خصوصي ايجاد شده تا وضعيت حقوقي حاکم را مشخص و معين کند و در اين زمينه مبادرت به حل تعارض  قوانين کند. بنابراين قابل  بحث ترين و بهترين وظيفه حقوق بين الملل خصوصي حل تعارض قوانين است که در اين مقاله سعي شده تا عملکرد قانونگذار ايراني در برخورد با قراردادها و يا اتباع خارجي به رشته تحرير در آيد.

نحوه برخورد و چگونگي اجراي قانون خارجي


پيش از اين حقوقدانان معتقد بودند که حقوق بين الملل خصوصي در تعارض قوانين خلاصه مي شود و تابعيت را خارج از حقوق بين الملل خصوصي عنوان مي نمودند و آن را متعلق حاکميت دولت ها عنوان مي کردند ولي از آن جا که تابعيت يک رابطه حقوقي  بين شخص و دولت است و مي بايست جزو مصاديق حقوق بين الملل خصوصي محسوب شود.

مسايل مربوط به تعارض قوانين و نحوه پيدايش آن حاصل بررسي سه بخش است:

الف) شرايط پيدايش تعارض قوانين


توسعه روابط بين المللي: در بررسي حقوق بين الملل، عامل خارجي حتماٌ بايد وجود داشته باشد و بر اثر وجود عامل خارجي دو قانون داخلي و خارجي مطرح باشد. به طور مثال فردي يا افرادي که از کشوري به کشور ديگري سفر نموده يا مهاجرت مي نمايند اموال و اشيايي که در مالکيت شان قرار داشته را از کشور متبوع خود به کشور ديگر انتقال مي دهند که خود تعارض قوانين را ايجاد مي نمايد. اين در حاليست که هرچه روابط بين المللي توسعه بيشتري يابد، تعارض قوانين نيز نمود بيشتري پيدا مي کند.
يکسان نبودن سيستم هاي حقوقي مدني: اگر قوانين کشورها در موضوعات مورد نظر يکسان باشد تعارضي ايجاد نمي شود لکن به واسطه قوانين مختلف کشورها، سيستم هاي حقوقي متفاوت به قوانين مختلفي بر مي خوريم که خود تعارض قوانين را ايجاد مي نمايد.
اغماض و گذشت قانونگذار و يا قاضي: توضيحاٌ در تفسير اعمال قواعد حل تعارض و نحوه اجرا و اعمال قانون خارجي  اغماض يا گذشت از مفهوم و بار معنايي خاصي در عالم حقوقي برخوردار است بدين توضيح که با توجه به روابط بين المللي کشورها  قانونگذار به قاضي اجازه مي دهد تا بعضاٌ با تکيه به روابط متقابل بين کشورها تا جايي که به حقوق آمره و اخلاق حسنه کشور متبوع (کشور متبوع داخلي) خللي وارد نشود، قانون خارجي را در حدود معاهدات و روابط متقابل اجرا نمايد که اين نيز صرفاٌ به واسطه روابط متقابل بين المللي ممکن خواهد شد.

ب)  روش هاي مطالعه و حل تعارض قوانين 


عموماٌ روش حل تعارض در غالب يکي از دو مکتب ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:

1ـ روش اصولي : در اين روش عقيده بر اين است که حقوق بين الملل خصوصي تابع سياست کشورهاست و جنبه  حقوقي آن ضعيف است به طور کلي در اين روش سياست دولت ها در راه حل حقوق بين الملل خصوصي بسيار تاثير گذار در نظر گرفته مي شود لذا راه حل ها در اين روش استنتاجي  و خاص المشمول است بنابراين قابل تسري به سرزمين هاي ديگر محسوب نمي گردد.

2- روش حقوقي : در اين روش سياست دخالتي ندارد و به مصلحت سياسي توجه نمي شود، بنابراين روش حقوقي را روشي «تحليلي» و عام الشمول در نظر گرفته مي شود که  قابل تسري به سرزمين هاي ديگر به نظر مي رسد.

ج- سابقه تاريخي  تعارض قوانين


 در سابقه تاريخي تعارض قوانين نيز به طور کلي مکتب هاي حقوق بين الملل خصوصي به دو دسته تقسيم مي شدند :

1- مکتب هاي داراي روش حقوقي                              

2– مکتب هايي که از روش اصولي پيروي مي نمايند

 اين مکتب ها از قرن 13 به وجود آمدند و سپس تقسيم بندي شدند. هر يک به تناسب در تقسيم بندي هاي فوق جا گرفتند. توضيحاٌٌ از مکتب ايتاليايي (شارحين) آغاز تا مکتب آلماني قرن 19 ادامه پيدا نمود. عناوين مکاتب ياد شده به ترتيب عبارتند از: مکتب ايتاليايي(شارحين) قرن 13 تا 15، مکتب قديم فرانسه قرن 16، مکتب هلندي قرن 17، مکتب انگليسي آمريکا قرن 18، مکتب فرانسوي  پيله ( قبل از جنگ جهاني اول) ، مکتب جديد ايتاليايي (مانچيني)،  مکتب جديد فرانسوي، مکتب آلماني قرن 19

به صورت خلاصه مکتب ايتاليايي شارحين با تکيه بر قوانين در اواخر قرن 12 ايجاد شد با اين توضيح که قبل از آن روابط بين المللي فيمابين کشورها توسعه نداشت و قانونگذار و قاضي انعطاف لازم جهت اجراي قانون خارجي را نداشتند و اصل سرزميني بودن قوانين حاکم بود و هر سرزميني حکم خود را اجرا مي کرد ولي در اواخر قرن 12 با افزايش مبادلات تجاري و با پيدايش عامل اقتصادي و توسعه سياسي مساله تعارض قوانين مطرح شد که خود باعث تبلور مکاتب حقوق بين الملل خصوصي شد.

قواعد کلي حل تعارض


قوانين هر کشور از منظر حقوق بين الملل خصوصي  به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول : مقرراتي که تحت عنوان قواعد حل تعارض مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند و شامل قواعد کلي و نحوه صلاحيت، اجراي قانون داخلي يا خارجي در موضوعات مختلف هستند. مثل ماده 7 قانون مدني ايران که به طور کلي صلاحيت اجراي قانون خارجي( قانون دولت متبوع شخص ) را  در مورد  احوال شخصيه افراد بيگانه تعين نموده است.

دسته دوم : قواعد و مقررات مادي که عبارت است از قوانين و مقررات داخلي هر کشور که کليه مقررات موجود در آن کشور را شامل مي شود (غير از قواعد حل تعارض  مثل ارث، وصيت و نکاح و طلاق) يعني هر کشوري داراي قوانين مختص به خود و قوانين حل تعارض بر اساس قانون متبوع خود مي باشد.

رابطه هاي حقوقي به شش دسته تقسيم مي شوند:

1- احوال شخصيه تابع قانون ملي يا  قانون کشور متبوع شخص مي باشد

 2- اموال تابع قانون محل وقوع خود مي باشد

3- قراردادهاي تابع مورد توافق طرفين هستند

4- شکل اسناد تابع قانون محل تنظيم سند مي باشد

5- جرائم تابع قانون محل وقوع خود مي باشند

6- آئين دادرسي تابع قانون مقرر دادگاه است

احوال شخصيه تابع قانون ملي يا  قانون کشور متبوع شخص مي باشد( ماده 6 قانون مدني )

قانون ملي کشورها به لحاظ اين که اصولا جهت حمايت افراد تحت تابعيتش اهتمام نموده و عموماٌ با توجه به اخلاق و آداب و رسوم و عادات اجتماعي آنان قوانين را تقنين و وضع مي نمايد داراي ويژگي و مزيت بيشتري است لذا اين قانون در مقابل قانون اقامتگاه که با کشور محل اقامت ارتباط دارد به شرايط ذيل تدوين و تقسيم بندي مي شود:

ــ تعيين قلمرو موضوعات مربوط به احوال شخصيه:


   در اين خصوص ماده 6 قانون مدني قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نکاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث را در مورد کليه اتباع ايران ولو افرادي که در خارج باشند مجري مي داند. به همين منظور در ماده 7 قانون مذکور قانونگذار اتباع خارجي مقيم در خاک ايران را از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت و همچنين  از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات،  مطيع قانون دولت متبوع خود اطلاق نموده است. 

نمونه اي از برخي عهدنامه هاي منعقد بين ايران و کشورهاي خارجي  در خصوص احوال شخصيه:

الف ـ قرارداد اقامت ايران و آلمان مصوب بهمن 1307 : مسائل مربوط به حقوق خانودگي و وراثت و ترکه هريک از متعاهدين تابع مقررات مملکت متبوع خود هستند.

ب ـ عهدنامه اقامت 20 آوريل 1934 ايران و سوييس: تبعيت حقوق شخصي و خانوادگي  و ارثي را احوال شخصيه شمرده که اين شرايط از قوانين متبوع شخص محسوب مي گردد.

ج ـ  ماده 5 پرتکل ضميمه عهدنامه مودت و اقامت تجاري ايران و يونان مصوب 1310 که احوال شخصيه را شامل ابوت، نسب، قيوميت و توليت دانسته 

ــ  حدود صلاحيت قانون ملي شخص :


هرگاه به دليل نظم عمومي يا اخلاق حسنه، احاله يا هر دليل ديگري امکان اجراي قانون خارجي طبق قاعده حل تعارض ايران، مجري نباشد قانونگذار مطابق ماده 5 قانون مدني ايران عنوان نموده که قانون ايران جايگزين آن مساله مورد ترافع به جاي قانون خارجي مي شود و اين قانون ايران است که به جاي آن اجرا مي شود به عنوان مثال اگر طلاق در قانون متبوع شخص شناخته نشده باشد، تقاضاي طلاق مطروحه در ايران قابل استماع نيست. مستند به بند 2 ماده 961 قانون مدني قانونگذار تصريح کرده است: « در مورد حقوق مربوط به احوال شخصيه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده باشد»

اگرچه به شرط  وجود روابط متقابل فيمابين دولت ها قواعد موضوع حل تعارض جاري و ساري مي گردد ولي قانونگذار در ماده 7 قانون مدني از عنوان "معاهدات" استفاده نموده و عنوان «رفتار متقابل» به کار گرفته نشده است.

استثنائات پذيرفته شده نسبت به قاعده اعمال مقررات کشور متبوع شخص از منظر قانونگذار ايران  به دو دسته ذيل تقسيم بندي مي شود:

الف) اهليت    

ب) ايرانيان غير شيعه (توضيحاٌ بحث احوال شخصيه و ارث راجع به ايرانيان غير شيعه، به قواعد حل تعارض و حقوق بين الملل خصوصي ارتباطي ندارد)

ــ اهليت: راجع به اهليت در صدر ماده 962 قانون مدني به صورت قاعده کلي قانونگذار مقرر داشته: « اهليت هر شخص براي معامله کردن بسته به قانون متبوع اوست».  اين همان قاعده کلي موضوع مواد 6 و 7 قانون مدني است لکن جهت حفظ اتباع ايراني و جلوگيري از بروز مشکلات احتمالي که در عمل ايجاد خواهد شد، در ادامه آمده است که اگر تبعه خارجي در ايران عمل حقوقي انجام دهد بايد مطابق قانون ايران براي انجام عملش واجد اهليت تشخيص داده شود هرچند مطابق قانون دولت متبوعش واجد اهليت نباشد يا اهليتي ناقص داشته باشد، مطابق قانون ايران واجد اهليت محسوب مي گردد. يعني در صورتي که فرد خارجي به موجب قوانين ايران واجد اهليت تشخيص داده شود، الزام به انجام تعهد دارد. با اين توضيح که سن  رشد در کشورهاي مختلف متفاوت است بطور مثال در هلند سن رشد 23 سال، سوئيس 20 سال، اتريش 24 و  دانمارک 25 رشد تعيين شده است.

معاملات اموال غيرمنقول در خارج از ايران و مسائل خانوادگي و ارث از شمول استثناي ماده 962 قانون مدني خارج است و مشمول حکم صدر اين ماده نمي باشد.(ذيل ماده 962 قانون مدني)

ــ ايرانيان غير شيعه:  قانونگذار جهت رعايت احوال ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان در ايران به رسميت شناخته شده در ماده واحده مصوب مرداد 1312 پيش بيني نموده است که نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت (ايرانيان غيرشيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده) محاکم، قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز مواردي که مقررات راجع به نظم عمومي باشد در موارد ذيل رعايت مي کند:

الف ـ در مسايل مربوط به طلاق و نکاح قواعد مسلم مذهب شوهر 

ب ـ در مسايل مربوط به ارث و وصيت قواعد مسلم مذهب متوفي 

ج ـ در مسايل مربوط به فرزند خواندگي قواعد مسلم مذهب پدرخوانده يا مادرخوانده

به عکس در مورد بيگانگان مقيم ايران، قانون کشور متبوعشان در اين خصوص اجرا مي گردد مگر آن که دولت متبوع ايشان نيز مقررات خاصي را در خصوص اقليت هاي مذهبي پذيرفته باشد که در آن صورت به فرض عدم مخالفت با مقررات داخلي ايران، مقررات مذهبي مزبور رعايت خواهد شد. پس حکم ماده واحده 1312به بيگانگان غير شيعه تسري نمي يابد .

2) اموال تابع قانون محل وقوع خود مي باشد:

 اين يک قاعده محسوب مي شود و نه قانون به مفهوم خاص بطوريکه حق با ايجاد تعيين و آثاري دارد و نحوه اسقاط حق نيز طبق قانون مشخص ميگردد. بدين گونه است که تحصيل مالکيت، تصرفات و حقوق عيني همچنين تقسيم به منقول و غيرمنقول معين ميشود.

قوانين مربوط به اموال از نوع قوانين عيني تلقي و درون مرزي محسوب مي شوند. شايان ذکر است که اين موضوع يکي از نادرترين قواعدي است که بين دول مختلف اتفاق نظر وجود دارد و  اموال تابع قانون محل وقوع ملک قرار مي گيرد.

در ايران مادتين  8  و 966 قانون مدني اين قاعده را بيان نموده اند، اين قاعده در مورد اموال غيرمنقول جاري است اما در برخي از کشورها اموال منقول داراي استثنائاتي است. البته برخي از اموال منقول مانند کشتي ها، هواپيماها و محمولاتي که در حال ترانزيت هستند به سبب قابليت تغيير مکان فوق العاده خود، تحت حکومت قانون خاص هستند که قانون صلاحيتدار براي اين گونه اموال قانون پرچم اطلاق ميشود. بدين توضيح که قانون پرچم بندري که آن وسيله مورد نظر در آن به ثبت رسيده است منظور نظر و تابعيت آن وسيله را اعلام مي نمايد.

در خصوص مالکيت هاي معنوي که اموال غيرمادي است، محل وقوع واقعي وجود ندارد و از طرفي کشورهاي مختلف و يا قراردادهاي بين المللي محل تنظيم و يا ثبت يا محل انتشار آن را به عنوان محل وقوع عقد و اعتبار اين نوع مالکيت ها مي شناسند.

در مورد ماهيت و صلاحيت قانوني محل وقوع شئ راجع به  اموال غير منقول  دو نظريه وجود دارد:

الف ـ برخي قانون محل وقوع شئ که با قوانين و نظم عمومي ملازمه دارد را قانون حاکم بر موضوع مي شناسند. 

ب ـ برخي قانون محل وقوع شئ را از جمله قانون طبيعي قابل اجرا نسبت به اموال مي دانند.

 به هر صورت قانون محل وقوع شئ چه مربوط به نظم عمومي باشد و چه به طبيعت موضوع اطلاق شود، تنها قانوني است که عملاً اجراي آن با شرايط عقلي و عرفي منطبق تر است.

3)قراردادها تابع قانون مورد تراضي طرفين هستند (مشروط بر تنظيم قرارداد خارجي مستند به قسمت آخر م 968 قانون مدني)

با رعايت م 968 قانون مدني،  قراردادهاي خارجي خصوصاٌ قراردادهايي که جنبه بين المللي داشته باشند به موجب قاعده حاکميت اراده، قانونگذار ايراني اجازه داده است تا طرفين قرارداد بتوانند قانون ثالثي را در جهت حل و فصل اختلافات احتمالي خود فيمابين تعيين نمايند و تعهدات خود را تابع حکومت قانون متبوع تعييني قرار دهند در آن صورت شرايط قانون کشور معين شده براي طرفين لازم الاتباع است .

بنابراين به صورت کاملاٌ انتخابي و ارادي، تعهدات قراردادي في مابين تنظيم کنندگان قرارداد بر پايه قانون تعيني استوار خواهد شد. اين در حاليست که همان طوري که طرفين خود مي توانند قانوني را بر شرايط قراردادي خود مسلط نمايند، به اراده و با توافق بعدي خود مي توانند قانون تعييني را ساقط نمايند و شرايط جديدي را فيمابين خود حاکم کنند. مشروط بر اينکه شرايط تعييني جديد با حقوق آمره دولت متبوع ايشان در تعارض نباشد و اصولاٌ رعايت اخلاق حسنه و آداب و اصول قانوني کشور متبوع در نظر گرفته شود. طرفين قرارداد مي توانند فقط در مورد حکومت يکي از قوانين ذيل بر قرارداد توافق کنند:

الف- قانون کشور محل انعقاد قرارداد

ب- قانون محل اجراي قرارداد

ج- قانون کشور متبوع طرفين يا يکي از آنها

د- قانون محل اقامت طرفين يا يکي از آنها

بنابراين در صورت عدم تعيين قانوني خاص و ايجاد اختلاف بين طرفين قاضي با درنظر گرفتن شرايط و شخص متعاقدين يا شکل قرارداد و يا زبان قرارداد اراده ضمني طرفين را در اجراء تشخيص مي دهد. در آن صورت عمدتاٌ قانوني انتخاب مي شود که نزديکتر به شرايط قرارداد تنظيمي است و اگر خارج از شرايط مذکور، قانوني اختيار شود به علت بي ارتباطي با موضوع قابل اجرا نمي باشد.

4)شکل اسناد تابع قانون محل تنظيم سند مي باشد

در فرهنگ دکتر معين سند را در لغت به معني «آنچه بدان اعتماد مي شود» معرفي نموده و در اصطلاح سند به «ادله اثبات دعوي» اطلاق مي شود. در اين راستا قانونگذار در ماده  1284 قانون مدني در تعريف سند که به تعريف حقوقي سند اطلاق مي گردد عنوان نموده که: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».

در تعارض قوانين، دو نوع قانون را مي توان حاکم در زمينه اسناد دانست:

الف ـ قانوني که بر مفاد سند حاکم است

بر حسب اين که سند مربوط به چه مطلبي است، قانون حاکم بر آن موضوع خاص مجري مي شود. مفاد سندي که راجع به احوال شخصيه باشد قانون حاکم بر احوال شخصيه بر آن حاکم است و درخصوص مفاد سندي که محتواي آن شرايط قراردادي باشد، قانون حاکم بر قرارداد لازم الاجرا خواهد بود. 

ب ـ قانوني که بر شکل سند حاکم مي شود

اين قانون، فرم و شکل ظاهري سند را تعيين مي کند که تابع محل تنظيم سند است و اصولاً الزامي براي تعارض و يا تفاوت مفاد و شکل سند وجود ندارد بلکه بعضاٌ اين دو جز در موارد استثنائي متعارض هستند. مثلاَ سند رسمي با  سند عادي از لحاظ قيد تاريخ، نحوه تنظيم و …

لازم به توضيح است که قانونگذار در ماده 969 قانون مدني بيان داشته: « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند.» پس بنا به تصريح قانون بين عقود با ايقاعات در نوع شکل اسناد تفاوتي نيست و هر نوع سندي تابع قانون محل تنظيم آن محسوب مي گردد. اما همين قانونگذار در ماده 1295 قانون مدني محاکم ايران را محدود و مقيد نموده که اعتبار اسناد تنظيم شده در کشورهاي ديگر را مشروط به جمع چهار شرط ذيل قبول نمايند:

الف ـ به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد

ب ـ مفاد آنها مخالف با قوانين و نظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد

ج ـ کشوري که اسناد در آنجا تنظيم شده به موجب قوانين يا عهود و آئين نامه هاي خود، اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد

دـ نماينده سياسي يا کنسولي ايران در کشوري که سند در آنجا تنظيم شده يا نماينده و سياسي کشور مزبور در ايران نيز آن را تصديق نموده که سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است.

جالب توجه اين که قانونگذار در ماده 1296همان قانون تائيد و تصديق وزارت خارجه را نيز اضافه بر شرايط فوق جهت اعتبار اسناد لازم و ضروري مي داند. لذا در صورتي که لازم شود سند تنظيم شده در خارج در محاکم ايران استناد شود، علاوه بر تائيد نماينده سياسي کشور متبوع، تاييد وزارت خارجه نيز لازم و ضروري است. علاوه بر رعايت مواد 1295 و 1296 قانون مدني به اعتبار ماده 972 همان قانون ، جهت لازم الاجرا شدن سند تنظيم شده در خارج از کشور، دستور به اجراي آن از طريق محاکم ايران نيز لازم و ضروري است .

5) جرايم تابع قانون محل وقوع خود مي باشند

  قوانين جزايي نسبت به کليه افرادي که در حدود مرز يک کشور مرتکب جرم مي شوند، بدون توجه به تابعيت مجرم و مجني عليه لازم الاجراست. اصطلاحاً اصل سرزميني بودن قوانين حاکم است. يعني هر سرزميني براي حفظ نظم سرزمين خود قوانين جزايي وضع ميکند که توسط دول ديگر نيز واجد احترام و پذيرفته شده است. به همين منظور قانونگذار در ماده 5 قانون مدني،  ماده 3 قانون مجازات اسلامي و ماده 199 قانون آيين دادرسي کيفري، اصل درون مرزي بودن رسيدگي به جرايم را ذکر کرده ولي در ماده 7 قانون مجازات اسلامي قانونگذار ايران تاکيد نموده است که: «  هر ايراني که مرتکب جرمي در خارج از مرزهاي ايران شود، طبق قانون جمهوري اسلامي مستحق مجازات است»

استثنائاتي وارد بر اصل سرزميني بودن مثل مصونيت سياسي افراد وجود دارد که موجب مصونيت جزايي آن ها در برابر مجازات مي شود، به طور مثال رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، مسئول کنسولي و … محل سفارتخانه نيز از مصونيت برخوردار است اين در حاليست که سفارتخانه جز خاک کشور خارجي محسوب نمي شود لذا در صورت وقوع جرم در محل سفارتخانه، دادگاه محل وقوع جرم را ذيصلاح در رسيدگي ميداند.

 6) آئين دادرسي تابع قانون مقرر دادگاه است

چون نظم عمومي و اجتماعي هر کشور ايجاب مي کند براي تشريفات رسيدگي مقرراتي را حاکم نمايد که با شرايط جامعه متبوع ملازمه داشته باشد لذا قواعد و آئين نامه هاي بين المللي، قانون دادرسي محل دادگاه رسيدگي کننده را ذي صلاح و حاکم بر تشريفات آئين دادرسي عنوان مي نمايد. 

-------------------------
منابع:
1)بحث تعارض قوانين کتاب آقاي دکتر نجادعلي الماسي
2)مقاله آقاي دکتر نجادعلي الماسي در پرتال جامع علوم انساني
3)مباحث کلاسي و درسي خانم دکتر مهشيد السادات طبائي
4)پايان نامه کارشناسي ارشد موسي قزويني
5)وبلاگ حقوقي رضا جاهدي
6)سايت پژوهشکده باقرالعلوم مقاله نادر اخگري بناب
7)مقاله عبدالحميد مرتضوي


نويسنده: عليرضا ريحاني – وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان