بسم الله
 
EN

بازدیدها: 732

دستاوردها و نوآوري هاي قانون آئين دادرسي کيفري جديد - قسمت دوم

  1393/10/6
خلاصه: قانون آئين دادرسي کيفري جديد در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ 19/11/1390 و تائيد شوراي نگهباني مورخ 26/12/1392، در تاريخ 3/2/1393 طي شماره 20135 در روزنامه رسمي کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاريخ انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم الاجراء مي شود.در اين نوشتار، برانيم ضمن بررسي دستاوردها و نوآوري هاي قانون جديد، آنرا از حيث حقوقي مورد نقد و بررسي قرار دهيم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پي خواهيم گرفت. در قسمت نخست، کليات، حقوق قانوني متهم و حق دفاع وکيل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت.دراين قسمت؛ تقسيم و طبقه بندي جرائم کيفري، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، صلاحيت هاي قانوني دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستري و حريم خصوصي شهروندان و…در قانون جديد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. قسمت سوم به وظايف و اختيارات دادستان و دادستان کل کشورو…، قسمت چهارم به تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و صلاحيت هاي آنها و…، و قسمت پاياني و پنجم به ايرادات و اشکالات وارده به اين قانون اختصاص خواهد داشت.
قسمت قبلي

قسمت دوم : تقسيم و طبقه بندي جرائم کيفري، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، صلاحيت هاي قانوني دادستان و بازپرس، ضابطان دادگستري،حريم خصوصي شهروندان و…
تصويب قانون آئين دادرسي کيفري جديد و انتشار آن در روزنامه رسمي کشور و تغييرات اساسي و متعدد مندرج در آن، اطلاع رساني، نقد و بررسي حقوقي و معرفي کارشناسي آن را ضروري مي داند ، در ادامه فعاليت هاي قبلي خويش در ترويج فرهنگ حقوق شهروندي و حقوق بشر، به نقد و بررسي اين قانون، نوآوري ها و دستاوردهاي جديد آن و ايرادات و اشکالات حقوقي و قانوني وارده بدان در طي 5 مقاله و قسمت پرداخته است. قسمت دوم اين مقاله را مشاهده فرموده و قسمت هاي بعدي را نيز متعاقباًٌ پي خواهيد گرفت.

مقدمه

قانون آئين دادرسي کيفري، از مهم ترين قوانين پايه اي و اساسي هر کشور بوده که بخش مهمي از نظم عمومي کيفري و عدالت کيفري از طريق اين قانون اجرا مي شود. مقررات نظام دادرسي و سازمان قضايي و آيين دادرسي کيفري در ايران، طي سه دهه گذشته،چندين بار دچار تغييرات و دگرگوني کلي شده است. تغييرات مزبور، علاوه برسازماندهي نظام دادرسي کيفري، خود موجب بروز بي نظمي و نابه هنجاري هاي متعددي در سيستم قضايي و وضعيت حقوق شهروندي شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احياء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جديد هم براي يک دوره سه ساله آزمايشي مقرر شده و قابليت اجرا خواهد يافت و امکان تغيير درآن نيز ممتنع نخواهد بود.
قانون جديد با وجود برخي از اشکالات و ايرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسياري درخصوص رعايت حقوق شهروندي، حقوق متهم،حق دفاع، وکيل مدافع،روند دادرسي، تضميناتِ تحققِ دادرسي عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغييرات کلي و جدي نشود و با تدوين آئين نامه هاي اجرايي مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه اي کارشناسان، قضات و وکلاي دادگستري، مي تواند در تضمين حقوق شهروندي و اساسي مردم مي تواند، موثر و نقش آفرين گردد. اين قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کليات، کشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي کيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به راي، اجراي احکام کيفري و اقدامات تاميني و تربيتي ، هزينه دادرسي و ساير مقررات” تنظيم و تدوين شده است.
قانون آئين دادرسي کيفري جديد با تغييرات عددي، شکلي و ماهوي گسترده در قانون آئين رسيدگي کيفري و نحو? تعقيب متهم، نوعاً گرايش بر اعمال ” اصل تفسير مُضيّق به نفع متهم”، رعايت اصول و هنجارهاي حقوق شهروندي و بشري و تلاش براي تحقق نظام دادرسي عادلانه نسبت به شاکي، متهم، بزه ديده، شاهد، مطلع، وکيل و مانند آنها در فرايند رسيدگي کيفري دارد.(2) دراين قانون، ضمن حذف بسياري از محدوديت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکيل و حق دفاع وي از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهيم حقوق قانوني متهم از سوي مرجع قضايي و ضابطان دادگستري در تمام امور کيفري قرار داده است.
تغييردر صلاحيت نهاد دادستاني و بخش هاي تابعه، تدقيق شرح وظايف و اختيارات دادستان و بازپرس، تخصيص ضمانت هاي ناشي از مسئوليت انتظامي و قانوني آنها، حذف عملي قاضي تحقيق و قاضي تحکيم و مسئوليت هاي رئيس حوزه قضايي و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظايف و مسئوليت هاي قانوني دادستان و مراجع قضايي و ضابطان دادگستري، تقسيم بندي دادگاههاي کيفري و تخصيص صلاحيت آنها، تغيير در نظام صدور قرارهاي تامين قانوني و تخصيص قرارهاي نظارت قضايي،پيش بيني تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کيفري يک ويژه اطفال و نوجوانان،تشکيل پليس اطفال، ،تخصيص حق ملاقات متهم با خانواده و وکيل خويش، پيش بيني حق جبران خسارت و ضرر و زيان مادي و معنوي، لزوم تشکيل پرونده هاي شخصيتي براي متهمان و نيز اطفال و نوجوانانِ متهم، پيش بيني نظام دادرسي کيفري الکترونيکي، تقويت نقش و جايگاه وکيل مدافع در حقوق متهم و تقويت دادرسي عادلانه و مانند آنها و نيز تلاش براي منطبق ساختنِ نظام دادرسي کيفري با اصول نظام دادرسي عادلان? مقرر در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديگر اسناد حقوق بشري مربوطه، در راستاي” اصل احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشري” بعنوان يکي از قواعد شناخته شده در حقوق بين الملل(3) و در نتيجه، پُر رنگ ساختنِ رويکرد حقوق بشري بدان و نيز گرايش به سيستم دادرسي و رسيدگي مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذيل، خواهيم پرداخت :

1- دعواي عمومي و دعواي خصوصي:

برابر ماده 8 قانون جديد، محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است، مي تواند دو حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي و نيز حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين داشته باشد. براين اساس، طبق ماده 9 آن؛ ارتکاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي و دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه کيفرهايي که به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده مانند حد قذف و قصاص است،شود.
قانون جديد علاوه بر مقرر داشتن ترتيب مزبور، در ماده 10 آن، تعقيب کننده مرتکب جرم را ” شاکي” و درخواست کنند? جبران ضرر و زيان وارده را، ” مدعي خصوصي” مي نامد که متفاوت از تقسيم بندي مقرر در مواد 2و 3 قانون قديم مي باشد. تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي طبق ماده 11 اين قانون بر عهده دادستان و از جهت جنبه خصوصي با شاکي يا مدعي خصوصي قرار گرفته است، اما در قانون سابق، نسبت به جنبه عمومي و الهي آن،برابر ماده 3 آن بر عهده رئيس حوزه قضايي و از حيث خصوصي، با تقاضاي شاکي خصوصي قرار داشته است. بااين وجود، برابر بند الف ذيل ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي ،وضعيت مشابهي نسبت به ماده 11 اين قانون مقرر شده بود.
علاوه براين،”توبه متهم در موارد پيش بيني شده در قانون”، از زمر? موارد موقوفي تعقيب بوده که برابر ماده 13 قانون جديد نسبت به ساير موارد موقوفي تعقيب مندرج در قانون سابق اضافه شده است. همچنين، حق مطالبه ” زيان هاي معنوي”،علاوه بر زيان هاي مادي، از ديگر نکات جديد مقرر در ماده 14 اين قانون مي باشد. در قانون سابق، صرفاٌ، ضرر و زيان هاي مادي ناشي از ارتکاب به جرم و منافع ممکن الحصول مربوطه طبق ماده 9 آن قابل مطالبه بوده است، اما در قانون جديد علاوه بر موارد مزبور، ” زيان هاي معنوي” ناشي از ارتکاب به جرم نيز قابل مطالبه مي باشد.

2- کشف جرم و تحقيقات مقدماتي:

 در قانون جديد در بخش دو آن با عنوان ” کشف جرم و تحقيقات مقدماتي”، مقنن فصلي را با عنوان ” فصل اول- دادسرا و حدود صلاحيت آن” پيش بيني کرده است. طبق ماده22 مندرج در فصل اول اين قانون ؛به منظور کشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احکام کيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضائي هر شهرستان و در معيت دادگاه هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين، در معيت دادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشکيل مي شود.” به موجب ماده 23 آن ؛ ” دادسرا به رياست دادستان تشکيل مي شود و به تعداد لازم معاون، بازپرس و کارمند اداري دارد”. ترتيب مزبور، در وضعيت مشابهي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مقرر شده بود.

3- تشکيل دادسراهاي تخصصي و موضوعي:

 از ديگر نوآوري هاي قانون جديد در پيش بيني و تخصيص دادسراهاي موضوعي و تخصصي مي باشد. برابرماده 25 آن ؛” به تشخيص رييس قوه قضاييه، دادسراهاي تخصصي، از قبيل دادسراي جرايم کارکنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشکي و دارويي، رايانه اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشکيل مي شود”.

4- ضابطان دادگستري و تکاليف آنان :

گرچه، وفق مواد 15-17 قانون قبلي از ضابطان دادگستري بعنوان ” ضابطين دادگستري” ياد شده که تحت نظر ” مقام قضايي يا رئيس حوزه قضايي” عمل مي نمودند، اما به موجب قانون جديد، ضابطان دادگستري ” تحت نظارت و تعليمات دادستان” عمل مي نمايند. براين اساس، برابر ماده 28 قانون جديد؛ ” ضابطان دادگستري مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي کنند”. اما اين مهم برابر مفاد مندرج در بند ي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي بر عهده بازپرس از حيث رسيدگي به تحقيقات آنها محول شده بود.
درهمين ارتباط، طبق بندهاي الف و ب ماده 29 آن قانون ؛ “ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده باشند و ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي، همچنين ساير نيروهاي مسلح، در مواردي که به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي شوند”.
در قانون جديد، علاوه بر تفکيک و تعيين ضابطان دادگستري به عنوان ضابطان عام و خاص، برابر تبصره ذيل ماده مزبور، کارکنان وظيفه را از شمول آنها خارج کرده و طبق ماده 30 آن قانون نسبت به توصيف و تدقيق مشخصات ضابطان دادگستري و تشريح وظايف قانوني آنها در مواد بعدي مي پردازد. براساس اين ماده؛” احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين کارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است”. الزام مزبور بعنوان يکي از نوآوري ها و ابتکارات موثر و مناسب قانون جديد نسبت به ضابطان دادگستري محسوب شده و در جهت تضمين رعايت حقوق شهروندان و مردم و ايجادِ امکان اعتبار لازم و مورد انتظار نسبت به انجام و اجراي وظايف آنها تلقي مي گردد و قانون سابق فاقد وصف مزبور بوده است.
رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايف آنها بعنوان ضابط برخلاف ماده 17 قانون سابق که بر عهده رئيس حوزه قضايي بوده، طبق ماده 22 قانون جديد بر عهده دادستان قرار گرفته است که وظيفه برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت کسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني آنها برابر تبصره 1 ذيل ماده 30 آن برعهده دارد. ساير مقامات قضايي طبق ماده 32 قانون جديد در امور ارجاعي به ضابطان دادگستري ” حق نظارت” و نه رياست بر آنها را دارا مي باشند و نقش رياست ساير مقامات قضايي به موجب اين قانون نسبت به ضابطان مزبور حذف گرديده است تا آنها از يک سيستم يکپارچه مديريتي و قضايي در فرايند دادرسي کيفري برخودار گردند. اما ماده 39 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي ، بر لزوم تبعيت و اجراي دستورات صادره از سوي مراجع قضايي در مقام اجراي حکم از سوي کليه ضابطين دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود تاکيد داشته است.

5- حقوق متهم و وظايف قانوني ضابطان دادگستري:

 لزوم ” تفهيم و آگاهي شاکي از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندي از خدمات مشاوره اي و معاضدت هاي حقوقي” طبق ماده 38 و ضرورت “تفهيم فوري و کتبي موضوع اتهام و دلائل آن” به متهم برابر ماده 46 قانون جديد را بايد از ديگر دستاوردهاي نوين اين قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ ” با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم مي تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وکيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش ازيک ساعت باشد، ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد”.
بااين وجود، برابر تبصره ذيل اين ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابي يکي از جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و يا جرائم موضوع بندهاي الف(جرائم موجب مجازات سلب حيات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش از آن ) ماده 302 اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد”. ممنوعيت و محدويت مزبور نسبت به جرائم سياسي و مطبوعاتي و جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر منع فوق پيش بيني نشده است. تجويز فوق، برخلاف محدويت هاي قانوني مقرر در ماده 128 قانون آئين دادرسي کيفري سابق مي باشد.
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب ” بانک اطلاعات سجلي” ظرف مدت حداکثر يک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رايانه با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعايت حقوق اين افراد، همراه با حق اطلاع يافتن خانواده هاي آنها نسبت به وضعيت آنها و ضرورت پاسخگويي به آنها، در صورت عدم منافات با حيثيت اجتماعي و خانوادگي آنان، طبق ماده 49 قانون جديد و نيز ايجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنايان خود و تکليف ضابطان دادگستري به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 اين قانون، از ديگر نوآوري هاي قانون مزبور مي باشد.
اضافه براين، برابر ماده 52 اين قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مکتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتيب مزبور بوده است. همچنين، پيش بيني حق ” اقدامات لازم براي جلوگيري از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون به صورت مشهود، براي تمام شهروندان ” را مي توان از موارد جديد مقرر درآن قانون طبق تبصره 1 ذيل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماري اوراق بازجويي و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستري و الزام مدير دفتر دادسرا و دادگاه به رعايت اين مهم و مسئوليت قانوني ناشي از تخلف از آن براي آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذيل آن، از ديگر نکات مهم مطروحه در قانون جديد مي باشد.
ممنوعيت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجويي ها، منع هرگونه گفتار يا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقيني، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي و انجام تحقيقات مطابق ترتيبات و قواعد مقرر در تحقيقات مقدماتي و نيز ممنوعيت تحميل هرگونه هزينه هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان دادگستري برابر مواد 60 -62 اين قانون، از ديگر موارد قابل ذکر در اين باره است.

6- حريم خصوصي و حقوق اساسي مردم و شهروندان : 

شناسايي، تعريف و تدقيق حريم خصوصي شهروندان در راستاي حفظ و رعايت حقوق اساسي آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در اين قانون است. درهمين رابطه، برابر ماده 54 قانون جديد ؛ ” ورود به منازل، اماکن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين، بازرسي اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود، با اجازه موردي مقام قضايي است. هرچند وي، اجراي تحقيقات را به طور کلي به ضابط ارجاع داده باشد”.
از اينرو، ارجاع کلي مراتب به ضابطان دادگستري، ملازمه با ورود به حريم خصوصي اموال و اشياء افراد و بازرسي نسبت به آنها نداشته و انجام هر يک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردي در چهارچوب قانون از سوي مقام قضايي، اعم از دادستان يا ساير مقامات قضايي مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حريم خصوصي آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردي صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتيب معموله در سنوات قبل خودداري گردد. اين درحالي است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطين دادگستري درجرائم غيرمشهود مکلف به اعلام مراتب براي کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي بوده اند و تعريف و ترتيب مقرر نسبت به حريم خصوصي مردم و شهروندان در آن ، به ترتيب فوق مقرر نشده بود.

7- وظايف و اختيارات دادستان :

جهات شروع به تعقيب برابر ماده 64 قانون جديد، مشتمل بر ” شکايت شاکي يا مدعي خصوصي، اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس، اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر” مقرر شده است. اما در بند د ذيل ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي ، جهات شروع تحقيقات از سوي بازپرس در ؛ ” 1- ارجاع دادستان، شکايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي که دسترسي به دادستان ممکن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد، 3- در جرائم مشهود، در صورتي که بازپرس شخصا ناضر وقع آن باشد”. مشاهده مي گردد، ترتيب مقرر در قانون اخيرالذکر از اين حيث با ماده 64 قانون جديد تغيير يافته است و اساساً، اين سئوال مطرح است که آيا بند مزبور با توجه به ماده 64 ياد شده از اعتبار قانوني کماکان برخوردار است؟
همچنين، به موجب ماده 65 اين قانون؛ “هرگاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي که قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب کافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب کرد، مگر آنکه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.”

8- حذف قاضي تحقيق و احياء نهاد دادستاني در قانون جديد :

 ق.آ.د.ک.جديد ضمن انجام تغييرات گسترده در فرايند تحقيقات مقدماتي و دادرسي کيفري، با حذف قاضي تحقيق و قاضي تحکيم، بر نقش و اهميت نهاد دادستاني و بخش هاي متبوعه آن( بازپرسي، دادياري و…) تاکيد نموده است. ضابطان دادگستري، به ترتيب پيش گفته طبق ماده 22 اين قانون تحت آموزش، رياست و نظارت دادستان قرار دارند و نقش ساير مقامات قضايي، صرفاً نظارتي است. حق نظارت در امور ارجاعي به بازپرس( ماده73)، نظارت بر تحقيقات( ماده 74)، دستور لازم براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، قبل از حضور و مداخله بازپرس از سوي دادستان( ماده77)، صدور قرار ترک تعقيب توسط دادستان،در پي درخواست شاکي قبل از صدور کيفرخواست در جرائم قابل گذشت( ماده 79)، حق تعليق تعقيب متهم، با اخذ تامين مناسب و صدور دستورات قهري از سوي دادستان نسبت به وي( ماده81) و….، از زمر? تکاليف و اختيارات دادستان در قانون جديد برشمرده شده است.

9- شناسايي حق طرح شکايت براي سازمان هاي مردم نهاد :

اين حق در ماده 66 قانون جديد به رسميت شناخته شده و از نوآوري هاي موثر اين قانون تلقي مي گردد. براساس اين ماده ؛ ” سازمان هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيطط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت کنند و نسبت به آراء مراجع قضايي اعتراض نمايند”.
چنين به نظر مي رسد سازمان هاي مزبور،ازحيث شکايت؛ در زمر? شکات خصوصي و از حيث مطالب? ضرر و زيان بعنوان مدعي خصوصي، ولو با وجود هويت آنها بعنوان يک شخصيت حقوقي غيردولتي محسوب مي گردند. بااين وجود، طبق ماده 67 اين قانون ؛ “گزارش ها و نامه هايي که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقيب کفايت مي‏کند”. قانون سابق فاقد ترتبيات مقرر در قانون جديد بوده است.

10- وظايف و اختيارات بازپرس و حدود آن :

- حذف قاضي تحقيق و تقويت مقام بازپرسي : در قانون جديد با حذف عملي اختيارات رئيس حوزه قضايي و قاضي تحقيق مقرر در قانون سابق، تعقيب کيفري مراتب را به دادستان،بازپرس و عنداللزوم، داديار محول نموده است. برابر ماده 89 اين قانون؛ ” شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه، بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد، تحقيقات را شروع مي کند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي دهد”. براين مبنا، طبق ماده 90 قانون مزبور ؛ ” تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است که از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضائي، براي حفظ آثار و علائم و جمع‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي شود”.
تغيير مزبور، به خوبي در مفاد مندرج در ماده 92 اين قانون مشهود است. به موجب اين ماده ؛ ” تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس است. درغيرجرائم موضوع ماده 302 اين قانون، درصورت نبودن بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است که براي بازپرس تعيين شده است. دراين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهايي داديار و همچنين، قرار تامين منتهي به بازداشت متهم، بايددر همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مکلف است حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت در اين باره اظهار نظر کند”. اين وظيفه در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي برابر تبصره ذيل ماده مزبور به دادرس دادگاه با تقاضاي مراتب از سوي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضايي تا زمان باقي بودن وضعيت مزبور انجام خواهد شد. ترتيب نخست مزبور در بند و ذيل ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي نيز مقرر شده بود. مراتب ياد شده با تغيير شکلي و محتوايي مفاد مندرج در فصل دوم قانون سابق آ.د.ک( مواد 26-31 آن) در قانون جديد، به ترتيب مزبور منعکس شده است.
علاوه براين، طبق ماده 98 قانون مزبور؛ ” بازپرس بايد شخصاً، تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولي مي تواند درغيرجرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را که براي کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد که در اين صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ کند”. بنابراين، جز در موضوع بندهاي ياد شده که انجام تحقيقات از سوي شخص بازپرس الزامي است، در ساير موارد اين الزام متاثر از تشخيص بازپرس در تفويض اختيار انجام آنها خواهد بود.
- مکانيسم حمايت از بزه ديده، شاهد و مطلع و خانواده متهم :
برابر ماده 97 قانون جديد ؛ “بازپرس به منظور حمايت از بزه‏ديده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور ميدهد. ضابطان دادگستري مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند”. مراتب مزبور نيز از زمر? نوآوري هاي قانون جديد مي باشد. علاوه براين، برابر ماده 101 اين قانون ؛ ” بازپرس مکلف است در مواردي که دسترسي به اطلاعات فردي بزه ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر، تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ کند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه ديده اعمال مي شود”. با وجود مراتب مزبور، در اين ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئوليت انجام اين مهم با کيست و يا آيا اين موضوع به مراجع ديگر قضايي مانند دادگاه تجديد نظر، ديوان عالي کشور و مانند آنها نيز تسري خواهد داشت يا خير؟

11- قرار رد درخواست مطالعه و دسترسي اوراق پرونده(قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده) :

به موجب تبصره 1 ذيل ماده 100 قانون جديد؛ ” درصورت درخواست شاکي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت کشف حقيقت بداند، با ذکر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي کند. اين قرار حضوري به شاکي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم کند. تصميم دادگاه قطعي است”.
علاوه براين، به موجب ماده 191 اين قانون؛ ” چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد، يا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقيقت، منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور باشد، با ذکر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر مي کند. اين قرار حضوري به متهم يا وکيل وي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسيدگي کند و تصميم گيري کند”. ترتيب مزبور، از ابتکارات قانون جديد بوده و در قانون قبلي انعکاسي نداشته است.

12- تجويز ارائه اسناد و مدارک غيرطبقه بندي شده و غيرممنوعه : 

از ديگر نوآوري هاي قانون جديد در تجويز امکانِ ارائه اسناد و مدارک غيرطبقه بندي شده و غيرممنوعه محتويات پرونده مي باشد. اين موضوع از مفهوم مخالف مفاد مندرج در تبصره 2 قانون مزبور استنباط مي گردد. به موجب اين تبصره؛ ” ارائه اسناد و مدارک طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاکي ممنوع است”. اين بدان معناست که در سايرجرائم به تصريح مقرر در تبصره مزبور، ممنوعيت مزبور فاقد موضوعيت و منعي براي آن وجود ندارد و ضروري است اين تجويز با رعايت الزام مقرر در تبصره 1 ذيل ماده مزبور( عدم تشخيص بازپرس در منافي ندانستن مطالعه يا دسترسي به پرونده با ضرورت کشف حقيقت) بايد تفسير گردد.

13- منع انتشار مطالب و مدارک پرونده :

برابر ماده 96 اين قانون؛ ” انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است، مگر در مورداشخاص زير که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاوير و يا مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است : الف متهمان به ارتکاب به جرائم عمدي موضوع بندهاي الف، ب،پ و ت ماده 302 اين قانون که متواري بوده و دلايل کافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري، امکان دست يابي به آنان موجود نباشد…، ب- متهمان دستگير شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه ديدگان و طرح شکايت يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي شود”.
نظر به مراتب مزبور، ماده ياد شده بر ممنوعيت انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در کليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه ها ومراجع قضايي و انتظامي تصريح شده است و اساساً، اين سئوال مطرح است که آيا ممنوعيت به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي نيز تسري دارد و يا امکان انتشار آنها، به ترتيبي غير از نشر رسانه اي مجاز مي باشد؟ ماده مزبور فاقد صراحت در اين باره بوده و مي تواند محل اختلاف و تفسيرباشد و بهتر بود مقنن در مقام اطلاق اين ممنوعيت به کليه اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غير دولتي، به هر شکل و نوعي جزء استنثنائات مقرر در آن ماده برمي آمد.!
تشکيک و ترديد مزبور به وضوح در تبصره ذيل ماده مزبور مقرر شده است. به موجب آن؛ شاکي بايد از انتشار مطالب و مدارکي که انتشار آنها به موجب شرع و قانون ممنوع است، امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح”. گرچه، ضابطه و محدوده قانوني و شرعي بودن اين تجويز يا ممنوعيت چندان روشن نيست، عنوان ” مراجع صالح” نيز محل ابهام و اختلاف است و مي تواند شامل کليه مراجع قانوني، اعم از محاکم و مراجع قضايي، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر وکلاي دادگستري، دوائر دولتي و مانند آنها باشد که به نظر مي رسد، منظور مقنن چنين نبوده است.!

14- منع تحقيق در جرايم منافي عفت :

منع تعقيب در جرائم منافي عفت در تبصره ذيل ماده 44 قانون قبلي نيز محل توجه قانونگذار بوده است. بااين وجود، در قانون جديد، ترتيب ديگر و جامع تري در اين باره مقرر شده است. برابر ماده 102 اين قانون ؛ ” انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاکي باشد که دراين صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي شود”.
محدوديت و ممنوعيت فوق، گرچه به منظورحفظ نظم عمومي،رعايت شان و حيثيت و حريم خصوصي و شرعي افراد و پرهيز از هرگونه افتراي احتمالي به متهم مي باشد، ولي اساساً، اين سئوال مطرح است؛ درصورت ممنوعيت هرگونه تعقيب و تحقيق در اين باره، چگونه مراتب قابل پيگيري بوده و بدون هرگونه تحقيق يا پرسشي، چگونه اين موضوع قابل احراز خواهد بود و با توجه به ممنوعيت بازپرس و دادستان و تجويز تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه، صلاحيت و تکليف دادستان يا بازپرس در اين باره چيست و قبل از صدور هرگونه قرار مجرميت يا کيفرخواست، پرونده چگونه قابليت ارسال براي دادگاه را خواهد داشت؟ و نيز وضعيت رسيدگي به جرائم مزبور در موارد غيرمشهود مطروحه چگونه مي باشد؟ ماده مزبور دراين باره، فاقد صراحت و هرگونه تجويزي بوده و شايسته تدقيق و تکميل مي باشد.

15- تکليف به بررسي وضعيت متهمان زنداني:

برابر ماده 106 قانون جديد ؛ ” بازپرس مکلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به ماموريت، انتقال و مانند آنها، نسبت به پرونده هايي که متهمان آنها بازداشت مي باشند، اقدام قانون لازم را انجام دهد و در صورتي که امکان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبي به دادستان اعلام کند”. اين موضوع نيز از نوآوري هاي مهم قانون جديد نسبت به حقوق زندانيان به شمار مي رود که تخلف از آن و مراتب مزبور مستلزم تخلف انتظامي مقرر در تبصره ذيل اين ماده مي باشد.

16- تقديم دادخواست ضرر و زيان:

تقاضاي تامين ضرر و زيان از سوي شاکي از بازپرس(ماده 107)، تکليف بازپرس به درنظر گرفتن مراتب توقيف اموال متهم در اثر صدور قرار مزبور به هنگام صدور قرار تامين کيفري متهم(تبصره ماده 107)، کيفيت ابلاغ قرار تامين خواسته(ماده 109)، صلاحيت بازپرس در رفع ابهام و اجمال از قرار تامين خواسته(ماده 110)،صلاحيت دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تامين خواسته مطابق مقررات اجراي احکام مدني(ماده 111) و لزوم تقديم دادخواست مطالبه ضرر و زيان حاصل از جرم تا قبل از ختم دادرسي و رفع اثر از قرار تامين خواسته، در صورت عدم اقدام در مهلت مزبور( ماده 112) قانون جديد، از ديگر موارد قابل ذکر در اين باره مي باشد.

-----------------------------
منابع و پي نوشت ها :
1- روزنامه رسمي کشور.
2- محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت و دادگستري شايسته در جهان، خبرآنلاين،http://www.khabaronline.ir/detail/340872/weblog/zamanidarmazari
3- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بين الملل بشر و نظام حقوقي ايران، موسسه حقوقي و بين المللي زماني و مدرسه مجازي حقوق،(دوره هاي آموزشي تخصص حقوق بشر) ، 1393



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)



مشاوره حقوقی رایگان