بسم الله
 
EN

بازدیدها: 408

ادله اثبات دعوا در فقه- قسمت هشتم(قسمت پاياني)

  1393/10/6
خلاصه: جزوه درسي اثبات ادله دعوا در فقه
قسمت قبلي


شرط مدعي عليه: ان يکون موجود

يعني دعواي قابليت استماع دارد که مدعي عليهي در آن موجود باشد. براي اينکه معلوم شود مراد چيست؟ مقدمه بايد عرض کنيم.
از منظر شرعي، مجتهد مطلق سه تا شأن برايش لحاظ شده است:
اول: الافتاء: فتوا بيان حکم کلي فقهي است بدون تطبيق بر مصاديق در حالي که حکم قاضي بيان حکم شخصي است با توجه به تطبيق بر مصاديق مشخص به صورت الزام آور.
دوم: الحکومت في المرافعات(شأن القضاء):
سوم: الولايت التصرف:
کسي رفته نزد مجتهد گفته فلان شخص از من بدهکار است فلان مبلغ. و يا گفته شما ميدانيد که فلان شخص به من بدهکار است. آقاي مجتهد هم ميگويد بله من اطلاع دارم که فلان شخص به شما فلان مبلغ بدهکار است. و يا اينکه همين فرد به مجتهد مينوسد فلان کس فلان مال را به من فروخت، ثمن را تحويل گرفت ولي مثمن را بمن تحويل نميکند لطفا حکم مسئله را بيان فرماييد.
 در اينجا مجتهد مينويسد اجتماع ثمن و مثمن نزد يک شخص جايز نيست لذا فروشنده بايد مثمن را تحويل بدهد.
در اينجا دو صورت بوجود آمد. يکي اينکه استشهاد شد از قاضي و در جاي ديگر، استفتاء شد از مجتهد.
آيا بر آنچه حاکم نوشت و پاسخ داد، اثر حکم قضائي مترتب مي‌شود؟ يا نه آنچه قاضي نوشت اگر عقيب استشهاد بود، شهادت است ولي اگر عقيب استفتاء بود، فتواي کلي است نه متضمن دعواي مشخص و با نام معين که حکم باشد. زماني مرافعه صدق ميکند که مدعي عليه حضور داشته باشد نه حضور يعني حتما نزد حاکم بيايد؛ بلکه مخاصمه عليه مدعي عليه مطرح شود و اگر مدعي عليه حاضر است، از او به نزد حاکم دعوت شود. اگر آمد، اظهاراتش استماع شود، و اگر نيامد، چنانچه موضوع حق اللهي باشد منشأش حق الله باشد، محاکمه متوقف مي‌شود تا زمان حضور او. اما اگر منشأ حق الناس باشد، به موجب روايات ميشود محاکمه غيابي کرد. منتها پس از آنکه از غايب براي حضور دعوت شده باشد يا آنکه اصلا به او دست‌رسي نباشد.
حالا اينجا پس دو تا اصطلاح شد، يکي وجود مدعي عليه. دوم حضور مدعي عليه. وجود مدعي عليه در جاي کافي است که موضوع سبغه‌ي حق الناسي دارد. اما حضور مدعي عليه الزامي است، جايي که موضوع سبغه‌ي حق اللهي داشته باشد. بنابر اين اولا بحث در وجود است نه حضور. يعني اصولا زماني ميگوييم که دعوا محقق شد، زماني که مدعي و مدعي عليه باشد. صرف وجود مدعي بدون طرح دعوا بدون مدعي عليه، قابليت استماع ندارد. فرضا کسي پيش حاکم بيايد و بگويد من از فلان شخص مبلغ يک ميليون طلب دارم شما محکوم کنيد تا بدهد. چنين دعواي قابل استماع نيست؛ بجهت اينکه مدعي عليه به صورت مشخص وجود ندارد.
اما کسي به نحوي بالفعل منازعه ندارد. آمده نزد حاکم موضوعي را طرح ميکند و ميگويد حکم قاطعي را براي دعواي محتمل الوقوع في المستقبل صادر کن. اين هم قابل استماع نيست، براي اينکه مدعي عليه ندارد و مدعي عليه معني ندارد؛ بلکه منازعه فعليه بايد باشد و مدعي عليه فعلي داشته باشد.
کسي آمده نزد مجتهد و ميگويد من مالي را که بمن فروخته وقفي بوده و الان در حال خراب شدن است، لذا شماي مجتهد حکم به صحت بيع نماييد هرچند بيع موقوفه است. در اينجا آنچه مجتهد ذيل اين درخواست بنويسد، تابع شأن افتاء است نه تابع شأن فصل خصومات و يا الحکومه بالمرافعات. بلکه طبعيت ميکند از مبناي فتوا. چرا که فتوا حکم کلي است نه تعيين مصداق و انطباق حکم کلي بر مصداق خارجي. در اينصورت هيچگونه اثري بر رفع منازعه نميگذارد؛ چرا که فتوا فاصل خصومت نيست؛ بلکه حکم قاضي فصل دهنده حکم خصومت است.
اما اگر کسي رفته نزد مجتهد به نحوي استشهاد مطرح کرده. مثلا نويشته آقا شما استحضار داريد که من به فلاني فلان مبلغ پول دادم و او از من بدهکار است، در اينجا وقتي مجتهد مينويسد بله من اطلاع دارم و او بايد بدهد. اين کار معنايش نه حکم است و نه فتوا؛ بلکه استشهاد است. لذا اگر همين فرد رفت نزد مجتهد ديگر، او ميتواند ورود پيدا کند. براي اينکه ممنوعيت شرعي ورود حاکم دوم زماني است که:
1) قبلا در خصوص مورد حکم صادر شده باشد: ولي اگر فتوا صادر شده و يا شهادت حاکم قبلي وجود دارد، ورود حاکم دوم بلا اشکال است.
2) وحدت موضوع در کار باشد: مثلا اگر جناب آقاي سجادي عليه آقاي نبوي طرح دعوا کرده که ايشان خانه من را اجاره کرده مهلت سر‌آمده و تخليه نميکند. موضوع در اينجا، عدم تخليه عين متسأجره. حالا اگر چنانچه همين آقاي سجادي طرح دعوا کرد دو باره که ايشان منزل من را تخليه نکرده، بايد ديد که اين منزل اگر همان منزل است، وحدت موضوع لذا قابل استماع توسط حاکم دومي نيست. اما اگر منزل ديگري باشد، بدليل تعدد موضوع، حاکم دوم حق ورود دارد.
3) وحدت جهت در کار باشد: سجادي آمد گفت آقاي نبوي منزلي که اجاره دادم بجهت اينکه اجاره نداده است، حکم تخليه صادر نماييد. سپس سجادي رفت نزد قاضي ديگري و گفت نبوي منزلم را تخليه نميکند به جهت اينکه ايشان عين مستأجره راه بديگري اجاره داده در حالي که شرط مباشرت استفاده خودش بود. در اينجا قاضي دوم ميتواند رسيدگي نمايد.
4) وحدت اشخاص در کار باشد: آقاي سجادي عليه نبوي طرح دعوا کرده و تخليه مغازه را صادر کرده. حکم صادر و اجرا شد. حالا راجع به همان مغازه آمده طرح دعوا کرده اما عليه بشارتي طرح دعوا کرده. در اينجا دعواي دوم نزد حاکم دوم قابل استماع است؛ چرا که تعدد افراد صورت گرفته.
اما آنچه که ما مطرح کرديم، يکي شهادت بود و ديگري فتوا عقيب استفتاء بود، لذا حاکم دوم مي‌تواند به دعواي مطرح شده رسيدگي نمايد.
در اينجا مي فرمايد که اگر قضيه، قضيه‌ي مرافعه‌ي شرعيه شد؛ يعني اگر چنانچه دعوا مدعي داشت، مدعي عليه هم داشت. در اينجا دو صورت تصوير ميشود:
1) مدعي عليه حاضر است: چنانچه مدعي عليه حاضر باشد، بايد دعوت بشود؛ خواه موضوع حق الناس(شتم کسي، قتل..) باشد، خواه موضوع حق الله(زنا، لواط..) باشدو خواه موضوع حق السلطاني(شارع مقدس اجازه داده است‌که حاکم اسلامي به حسب مصالح و مفاسد، مقرراتي را وضع کند و احکامي را صادر کند، قانوني را تصويب کند، امر به اجراء کند، براي متخلف مثلا مجازات قرار بدهد...) باشد. امروز جميع مقرراتي که مربوط به راهنمايي و رانندگي است، از قبيل حقوق سلطاني است. ميگويد شما اگر از چراغ قرمز کنيد، دويست هزار تومن بايد جريمه بپردازيد.... اصل اينها در شريعت مسبوق به سابقه نيست، ولي حاکم اسلامي اينها را تقنين ميکند، مردم را براي اجراي آن راهنمايي ميکند، و براي متخلفين از آنها مجازات در نظر ميگيرد.
حال اگر به شما بگويند منشأ مشروعيت صدور چک بلا محل چيست؟ بايد گفت منشأ اش همين حقوق سلطاني است.
به عبارت ديگر به اينگونه مجازات‌ها، حقوق حکومتي ميگويند.
حال چه منشأ حق اللهي، حق الناسي و حتي حق السلطاني باشد،‌ بازهم بايد به مدعي عليه اطلاع داده شود تا در دادگاه حضور يايد و از خودش دفاع نمايد.
2) مدعي عليه غايب است: در اينجا پس از اطلاع رساني يا مطلع ميشود و ميآيد و يا نمي‌ايد. در صورتي که نيامد، در حقوق سلطاني و حق الناس غيابا محاکمه مي‌شود. اما در حق الله نميتوان غيابا محکوم کرد.
اما راجع به کسي که اطلاع رساني به او ممکن نيست، اگر حق الناس و حق السلطاني باشد، غيابا محکوم مي‌شود اما اگر حق اللهي باشد، محکوميت غيابي معني ندارد.
سوال: چرا فرق است بين حق الله و حق الناس؟
ج: منشأ اختلاف احاديث است. برخي از  احاديث داريم که دارد ما لايحکم علي الغايب. برخي از احاديث داريم...
فقها گفته اند بين اين دودسته از روايات تعارض مي ‌شود. وقتي نگاه ميکنيم آنجاي که حکم عليه غيابي ميشده، در حق الناسي بوده و جاي هم که حکم نميشده حق اللهي بوده. لذا اينطور جمع کرده اند که در حق الناسي عليه مدعي عليه غيابا حکم مي شود و اما جاي که عليه مدعي عليه حکم غيابي نمي‌شود، جنبه‌ي حق اللهي داشته. اين جمع طبق قاعده معروف الجمع مهما امکن اولي من الطرح.
در بيان اما دو چيز شد: بايد دعوا عليه مدعي باشد. دوم اينکه دعواي عليه مدعي عليه بايد فعليت داشته باشد.



تهيه و تنظيم: محمد ابراهيم بشارتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان