بسم الله
 
EN

بازدیدها: 251

قاعده ارش و حكومت در فقه اماميه و اهل سنّت - قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/10/6
قسمت قبلي


ج. اجتهاد


در كلمات برخي فقهاي اهل سنت به خصوص مالكيه، واژه اجتهاد بسيار به كار رفته و مراد از آن، همان حكومت و ارش است؛ مثلاً مالك در كتاب «المدونة الكبري» براي از بين بردن پلك‏ها، ريش، اليتين، آلتِ مقطوع‏الحشفه و... به اجتهاد قائل است؛ (مالك، 1419: 324، 326، 328، 329، 332، 338).

يوسف ‌بن عبداللّه قرطبي از فقهاي مالكي در كتاب «الكافي في فقه اهل المدينة» مي‏نويسد:

«در جنايت شجاج فقط اجتهاد و حكومت است و آن به اين صورت است كه مجني‏عليه در حالي كه عبد سالمي است قيمت‏گذاري مي‏شود ....»؛ (قرطبي، 1419: 410).

ظاهراً علت اين‏كه مالك واژه اجتهاد را به كار برده اين است كه او تعيين مقدار حكومت را به نظر و اجتهاد حاكم‏مي‏داند. استعمال واژه اجتهاد به معناي حكومت و ارش در كتاب‌هاي ساير فقها اعم از شيعه و سنّي، به ندرت ديده مي‏شود؛ (براي نمونه ر.ك: عاملي، 1419: 467).

د. مقايسه‏اي ميان ارش و مفاهيم مشابه


1ـ ارش و حكومت


در بحث ما، ميان ارش و حكومت تفاوتي نيست و چه معناي مصدري يا اسم مصدري آن را در نظر بگيريم، در هر حال مراد يكي است. به عبارت ديگر، در مورد جنايت بر مادون نفس كه باعث تفاوت و نقصان شده باشد و ديه آن در شرع تعيين نشده باشد، واژه ارش و يا حكومت را به كار مي‏بريم. البته معتقد نيستيم كه بين واژه ارش و حكومت در لغت و روايات تفاوتي وجود ندارد،* بلكه در اين مقاله اين دو‌ واژه به صورت مترادف به كار رفته است.

2ـ ارش و نسبت‌سنجي‏


بايد دانست كه در بحث ما ارش و حكومت با نسبت سنجي و مقدار ديه حاصل از آن تفاوت دارند. ابتدا مقصود خود از نسبت‌سنجي را با مثالي بيان مي‏كنيم؛ مي‏دانيم كه ديه از بين بردن دو لب ديه كامل است، حال اگر كسي بخشي از دو لب را از بين ببرد، مثلا يك سوّم آن را، در اين صورت بايد يك سوّم ديه لب را پرداخت نمايد. هم‌چنين به عقيده برخي ديه از بين بردن يك ابرو، نصف ديه كامل است. حال اگر كسي نصف يك ابرو را از بين ببرد بايد نصف ديه مزبور را كه در واقع يك ربع ديه كامل است بپردازد. ديه يك سوم لب و ديه نصف يك ابرو در شرع تعيين نشده است امّا با سنجيدن نسبت آن‏ها به كلّ عضو مورد نظر، ديه ‌آنها به دست مي‏آيد. اين كار را نسبت‏سنجي‏ مي‏گوييم.

نسبت‏سنجي زير مجموعه و از مصاديق ارش و حكومت به‌شمار نمي‏رود و ادله ارش شامل آن نمي‌شود. توضيح بيش‌تر اين‏كه: برخي فقها ارش و نسبت‏سنجي را مرتبط با هم مي‏دانند و به تعبير بهتر، ارش و حكومت را شامل نسبت‏سنجي دانسته‏اند. از جمله اين افراد، مرحوم آيت‏اللّه خويي است. ايشان پس از اين‏كه مي‏گويد بريدن زبان لال موجب يك سوّم ديه و بريدن بخشي از آن به نسبت مساحت آن بخش به كلّ زبان است، در تعليل اين حكم‏ مي‏گويد:

«بلاخلاف ظاهر و يدل عليه ما تقدّم من انّ في كلّ مورد لا مقدّر له شرعا ففيه‌الحكومة و مقتضي الحكومة ذلك»؛ (خويي، همان: 287).

هم‌چنين ايشان در تعليل اين حكم كه‏ «في قطع بعض‌الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من‌الكمرة» مي‏نويسد:

«من دون خلاف بين الاصحاب في‌المسأله و يدل عليه... ما ذكرناه من‌الحكومة»؛ (خويي، همان: 311).

در مقابل، برخي فقها ميان ارش و نسبت‏سنجي تفاوت قائل شده‌اند. از عبارت مرحوم امام در تحريرالوسيله اين تفاوت به‌دست مي‏آيد:

«اگر سر دو پستان زن قطع شود برخي گفته‏اند ديه كامل لازم است امّا در اين حكم اشكال است و احتمال مي‏رود كه براي آن حكومت و ارش لازم باشد و احتمال مي‏رود كه حكم آن نسبت‏سنجي باشد [يعني نِسبت ‏سر پستان با كل پستان سنجيده شود و به همين نسبت از ديه پستان پرداخت شود]»‌؛ (موسوي خميني، همان، 582).

همان گونه كه مشاهده مي‌شود، ايشان نسبت‏سنجي را امري غير از حكومت و قسيم آن مي‏داند. برخي فقها نيز به اين تفاوت تصريح كرده‌اند. (فاضل لنكراني، 1418: 141).

در كلام فقهاي سنّي نيز ميان حكومت و نسبت‏سنجي تفاوت گذاشته شده است و آن‌ها براي نسبت‏سنجي از واژه حكومت استفاده نكرده‏اند، بلكه حكومت را به همان معناي دقيق - ديه جنايت غيرمعين - به كار برده‏اند. مثلاً شيرازي در مهذّب در مورد جنايت بر عقل چنين مي‏نويسد:

«در عقل ديه است... اگر عقل شخص در اثر جنايت ناقص شود، اگر مقدار نقصان مشخص باشد مثل اين‏كه شخص يك روز ديوانه است و روز ديگر عاقل، به همان مقدار ديه لازم است، زيرا در هر چيزي كه ديه باشد در بعض آن بعض ديه لازم است، مثل انگشتان. اگر مقدار نقصان مشخص نباشد مثلاً به اين صورت كه اگر صيحه‏اي را بشنود عقلش زايل مي‏شود و سپس دوباره برمي‏گردد، حكومت لازم است»؛ (شيرازي، همان، 931).

مشاهده مي‏كنيم كه ايشان براي جنايتي كه قابل محاسبه نيست واژه حكومت را به‌كار برده است و براي جنايتي كه قابل محاسبه است، هيچ‏گاه از اين واژه استفاده نكرده است.

خلاصه اين‏كه: ارش و حكومت شامل نسبت‏سنجي نبوده و به همين دليل مستندات فقهي ارش و احكام و شيوه محاسبه آن با نسبت‌سنجي يكسان نيست.

گفتار دوم: مستندات فقهي قاعده ارش‏


در اين گفتار در پي ادله‏اي هستيم كه فقها بر اساس آن گفته‏اند براي هر جنايتي كه ديه معيني ندارد، ارش لازم است. اين گفتار را در دو قسمت فقه اماميه (الف) و فقه اهل سنّت (ب) پي‌مي‏گيريم.

الف. اماميه‏


در اين مبحث، ابتدا مستندات قاعده ارش را تبيين نموده و سپس به تحليل و بررسي آن‌ها مي‏پردازيم.

1ـ مستندات‏


فقهاي اماميه براي قاعده ارش به روايات، قاعده ضمان (اتلاف) و اجماع تمسك نموده‏اند، گرچه مسلّم بودن اين قاعده، اكثر فقها را از بحث و بررسي تفصيلي پيرامون مستندات
قاعده بي‏نياز ساخته است.

1ـ1ـ روايات‏

1ـ1ـ1ـ روايات قاعده لايبطل

برخي فقهاي اماميه براي اين قاعده به رواياتي كه بر عدم بطلان خون و حق مسلمان دلالت مي‏كند، استناد نموده‏اند. (نجفي، همان: 168؛ خويي، همان: 212، 267، 297، 298، 299). بر اساس‌ اين، قاعده ارش از مصاديق قاعده لايبطل دم امرء مسلم و لا‌يبطل حق امرء مسلم به شمار مي‏رود. از جمله اين روايات صحيحه ابي‏عبيده است:

«قال: سالت ابا جعفرu عن اعمي فقا عين صحيح، فقال انّ عمد الاعمي مثل الخطا، هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية علي‌الامام و لايبطل حق امرء مسلم....؛ ابي‏عبيده مي‏گويد از امام ‏باقرu درباره حكم نابينايي كه چشم انسان سالمي را درآورده است پرسيدم. حضرت فرمودند: جنايت عمدي كور مانند جنايت خطايي است و براي اين جنايت ديه در مال جاني لازم مي‏شود، اگر مالي ندارد بر امام ديه لازم است و حقّ مسلمان باطل نمي‏شود.» (حرّ عاملي، همان: 89).

كيفيت استناد به اين روايت براي قاعده ارش چنين است كه گرچه اين روايت درباره جنايت بر چشم است كه ديه معين دارد، امّا علتي كه براي اين حكم و در ذيل روايت آمده است (لايبطل حق امرء مسلم) اقتضا مي‏كند حتي در موردي كه ديه معيّن شرعي براي آن وجود ندارد، حق شخص باطل نشود و به او متناسب با جنايت صورت گرفته، ديه داده شود.

1ـ1ـ2ـ صحيحه ابوبصير

در اين صحيحه، ابوبصير از امام ‏صادق‏u نقل مي‏كند كه حضرت فرمودند: جامعه نزد ما است. سپس در پاسخ اين سؤال ابوبصير كه جامعه چيست، فرمودند: كتابي است كه در آن هر حلال و حرامي و هر چه كه مردم نيازمند آنند حتي ارش الخدش وجود دارد. سپس امامu
از ابوبصير اجازه گرفته و دست او را فشرده و فرمودند: حتي ارش اين كار نيز در جامعه
تبيين گرديده است.

برخي فقها از جمله سيد علي طباطبايي صاحب رياض (طباطبايي، 1422: 327) و آيت‏اللّه خويي (خويي، همان: 212 و 267) به اين حديث استناد كرده‏اند، گرچه، كيفيت استناد به آن را براي قاعده ارش بيان نكرده‏اند. شايد بتوان چنين گفت كه از اين روايت استفاده مي‌شود كه هر جنايتي موجب ضمان است و ديه آن در شرع تعيين شده است، هر چند بخشي از ديات معين به دست ما رسيده است و بخش ديگر به دست ما نرسيده است، امّا آن بخش كه به دست ما نرسيده است، هدر و باطل نمي‏شود و بايد با ارش مقدار آن را تعيين نمود.*

1ـ1ـ3ـ صحيحه عبداللّه‌ بن سنان

«عن ابي‌ عبداللهu قال: دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل، و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم و من لم يحكم بما انزل‌الله فاولئك هم‌الكافرون؛ امام صادق‏u مي‏فرمايد: ديه دست اگر قطع شود پنجاه شتر است و اگر جنايت به صورت جراحت و نه قطع كردن باشد، دو نفر عادل به آن حكم مي‏كنند و هر كس به آن ‏چه خدا نازل فرموده حكم نكند، كافر است.»؛ (حرّ عاملي، همان: 389)

صاحب رياض (طباطبايي، همان: 326) و صاحب مباني تكلمة المنهاج (خويي، همان، 267 و 212) به اين حديث استناد كرده‏اند، گرچه به نظر مي‏رسد استناد آيت‏اللّه خويي به اين حديث بيش‌تر براي بيان شيوه تعيين و محاسبه ارش است (رجوع به دو نفر عادل) و نه اصل قاعده ارش. امّا به هر حال مي‏توان از آن مسلّم ‏بودن خود قاعده را به دست آورد. به عبارت ديگر، شايد بتوان چنين گفت كه اين حديث در بخشي از جنايات كه جراحات باشد و البته جراحاتي كه ديه آن در شرع معين نشده است، مقرر مي‏دارد كه ميزان ارش با حكم دو نفر عادل معين شود. در مورد ساير جنايات (غير از جراحات) كه ديه آن در شرع تعيين نشده است نيز مي‏توان با الغاي خصوصيت از اين صحيحه، به آن استناد كرد.

1ـ1ـ4ـ روايات ارش

براي بيان مشروعيت ارش‌ مي‏توان از رواياتي كه در آن‏ها واژه ارش به معني ديه غيرمعيّن آمده است استفاده كرد. يكي از اين روايات، مرسله جميل است كه قبلاً بيان شد. ظاهراً به ‌جز اين روايت، روايت ديگري وجود ندارد كه به طور قطع و يقين بتوان گفت واژه ارش در آن به معني ديه غيرمعين ‏است.

به هر حال برخي فقها به اين روايت و شايد روايات مشابه ديگر استناد كرده‏اند. مثلاً مرحوم سيدمحمدجواد عاملي‏مي‏گويد:

«ظاهراً دليل قاعده ارش اجماع است. علاوه بر اين كه آن‌طور كه گفته شده است در بعضي روايات به آن اشاره شده است»؛ (عاملي، بي‌تا: 192).

1ـ2ـ قاعده ضمان به اتلاف

استدلال به قاعده ضمان به اتلاف در واقع در راستاي استدلال به احاديث عدم بطلان خون و حق مسلمان است. مرحوم ميرعبدالفتاح مراغي در تبيين مستند قاعده ارش مي‏گويد:

«و الوجه ان قاعدةالضمان تقضي بالقيمة، خرج ماورد من‌الشرع النصّ علي اعتبار قدر معين و بقي‌الباقي تحت‏ الدليل فيقوم صحيحا و معيبا بالجناية و يوخذ ما به التفاوت»؛ (مراغي، 1418: 627 و 628).

مراد ايشان آن است كه از يك سو جبران هر جنايتي كه بر كسي وارد شود و باعث از بين رفتن عضوي شود كه قيمت (ديه) دارد، بر اساس قاعده ضمان، لازم است. و از سوي ديگر، مواردي كه ديه آن‏ها در شرع تعيين شده است از اين حكم خارج مي‏شود و مواردي كه ديه آن‏ها تعيين نشده است، مشمول قاعده ضمان به اتلاف باقي مي‏ماند. در نتيجه بايد مجني‏عليه در دو وضعيت سلامت و عيب قيمت‏گذاري شود و مابه‏التفاوت گرفته شود.

1ـ3ـ اجماع‏

برخي فقها در كنار ادله ياد شده، از اجماع به عنوان دليل مشروعيت اين قاعده نام برده‏اند؛ (اردبيلي، 1416: 355‌) و حتي برخي آن را مهم‌ترين دليل اين قاعده، دانسته‌اند؛ (عاملي، بي‌تا، 192).

2ـ تحليل و بررسي‏


بحث از مستندات قاعده ارش به طور مبسوط در كتاب‌هاي فقهي مطرح نشده است. آن‏چه بيشتر محل بحث فقها و به خصوص معاصرين بوده است، روش محاسبه و تعيين ارش است. به همين جهت به‌نظر مي‌رسد مشروعيت قاعده ارش از مسلّمات فقه شيعه و بلكه اهل سنّت مي‌باشد.

تنها كسي كه در اين زمينه ترديد و تامّل دارد، مرحوم آيت‏اللّه خوانساري است. گرچه در بررسي كلمات ايشان آن‏چه در بادي امر به نظر مي‏رسد آن است كه ايشان اصل قاعده ارش را قبول ندارد،* امّا با دقت نظر روشن مي‏شود كه ايشان يكي از شيوه‏هاي تعيين ارش را كه بسياري از فقها حتي تا زمان معاصر آن را پذيرفته‏اند، قبول ندارد. بسياري از فقها براي تعيين ارش، روش قيمت‏گذاري مجني‏عليه را با فرض عبد بودن و در دو حالت سلامتي و معيوبي و تفاوت نسبت اين دو قيمت، برگزيده‏اند. مرحوم آيت‏اللّه خوانساري با اين شيوه مخالف است. در نتيجه بايد سخن ايشان را در گفتار سوم بررسي نمود.

با وجود اين، به نظر مي‏رسد كه بايد ادله بالا را بررسي نمود تا مفاد آن روشن شود.

توضيح اين‌كه: فقها با بيان قاعده كل ما لا تقدير فيه ففيه‌الارش اين موضوع را مسلّم دانسته‌اند كه ديه برخي جنايت‌ها در شرع تعيين نشده است. در حالي كه از روايت صحيحه ابي ‌بصير ـ كه مشابه آن روايات متعدد ديگري نيز وجود دارد ـ استفاده مي‌شود كه ديه همه جنايت‌ها در شرع تعيين شده است؛ (نجفي، همان، 168، خوانساري، همان: 277) بله ديه برخي جنايات به دست ما نرسيده است ولي «نرسيدن ديه معين شرعي» امري متفاوت از «تعيين نشدن ديه در شرع» مي‌باشد. به ويژه آن كه به‌ گفته مرحوم آيت‌الله خوانساري، در موارد ارش احتمال عدم ارش داده مي‌شود؛ به اين معنا كه اگر راوي خدمت معصومu مشرّف مي‌شد و از ديه ذائقه و صوت و ساير مواردي كه فقها براي آن ارش در نظر گرفته‌اند سؤال مي‌كرد، احتمال بسيار قوي آن بود كه معصومu ديه آن را بيان مي‌كردند نه اين‌كه حكم آن را ارش قرار دهند.

نتيجه اين‌كه: ديه برخي جنايت‌ها كه در شرع مشخص شده است به دست ما نرسيده است و چون حق مجني‌عليه هدر نمي‌رود، بايد آن را جبران كرد. ميزان جبران را ارش مي‌گويند اما معناي اين حرف اين نيست كه ارش به‌دست آمده همان ميزان معين شرعي باشد؛ بلكه ممكن است با آن مساوي، كمتر يا بيشتر باشد. بنابراين قاعده ارش همانند اصالةالاحتياط و... از زمره ادله فقاهتي است و نه ادله اجتهادي. به عبارت ديگر ديه برخي جنايات به دست‌ ما نرسيده است و ما در مقام نظر نمي‌دانيم ديه آن‌ها چقدر است، اما چون در مقام عمل نمي‌توانيم متوقف باشيم، ناگزيريم كه با ارش، آن‌ها را جبران كنيم. اين نكته‌‌اي مهم است و در سرنوشت بحث بعدي ـ شيوه تعيين ارش ـ اثر‌گذار مي‌باشد. با اين ديدگاه يكايك ادله ارش را بررسي مي‌كنيم. روايات قاعده لايبطل و نيز قاعده ضمان دلالت بر آن دارند كه حق مجني عليه از بين نمي‌رود اما بر اين مطلب كه ديه برخي جنايات در شرع تعيين نشده و يا تعيين شده اما به دست ما نرسيده، دلالتي ندارد. وضعيت صحيحه‌ ابي‌بصير روشن است. اما صحيحه عبدالله ‌بن سنان مربوط به نسبت‌سنجي است و نه قاعده ارش؛ زيرا اولاً، بر بسياري از موارد و مصاديق ارش، «جروحاً دون الاصطلام» صدق نمي‌كند، هم‌چون از بين رفتن صوت و نقصان صوت، از بين رفتن ذائقه و انزال و قدرت توليد مثل و لذت مقاربت، كندن دندان زايد، از بين بردن موها و روئيدن دوبارة آن‌ها و..

ثانياً، اين صحيحه از ابتدا از ديه قطع دست صحبت مي‌كند و سپس از جراحاتي كه غير از قطع باشد. به طور طبيعي اولين نكته‌اي كه در مورد جراحات به ذهن خطور مي‌كند، جراحاتي است كه بر دست وارد مي‌شود. اين جراحات ممكن است به صورت حارصه و داميه و متلاحمه و سمحاق و... باشد كه حكم شرعي آن‌ها سنجيدن نسبت حارصه سر به حارصه دست است.*

بله چون ممكن است در صدق نام جنايت مورد نظر اختلاف باشد چرا كه مجني‌عليه مثلاً ادعا مي‌كند عمق جنايت زياد است و لذا اسم آن سمحاق است، امّا جاني ادّعا مي‌كند جنايت او داميه و يا حداكثر متلاحمه است، دو نفر عادل بايد وضعيت جنايت را روشن سازند.

بنابراين صحيحه ‌ابن‌سنان به باب ارش ارتباط ندارد. وضعيت روايات ارش هم با آن‌چه كه در ذيل معناي چهارم ارش (ارش در روايات) آورده شد، روشن است، نقد اجماع هم روشن مي‌باشد زيرا اجماع مدركي است و ارزش اثباتي ندارد.
 
*. عضو هيئت‌علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

*. ممكن است اشكال شود كه مي‌توان به اين روايت براي معناي چهارم يعني «ديه غير معيّن شرعي» استناد كرد، زيرا در آن واژه «قضي اميرالمؤمنينu» به كار رفته است و اين بدان معنا ا‌ست كه مقدار ديات فوق، حكم شرعي الهي نبوده، ‌بلكه مقاديري هستند كه حضرت عليu به عنوان حاكم آن‌ها را تعيين كرده‌ است؛ (ر.ك: كاشاني، 1419: 158). اين اشكال با تتبع و بررسي مواردي كه واژه «قضي‌ اميرالمؤمنينu» در آن‌ها به كار رفته است مرتفع مي‌شود. در برخي از اين موارد، و با توجه به روايات مشابه، به‌عنوان حكم شرعي الهي و نه حكم حكومتي و مانند آن، مقدار ديه به اندازه‌اي كه حضرت عليu تعيين كرده‌اند، آمده است.

*. دكتر گرجي مي‌نويسد: به نظر اين‌جانب معني اصلي ارش و حكومت تفاوت دارد و اطلاق هر كدام به معناي ديگري اطلاقي است مسامحي. معني اصلي ارش خون‌بهاي عضو است در صورتي كه بتوان آن را به طور نسبتاً دقيق و مضبوط تعيين كرد. مثلاً اگر عضوي دية آن پانصد دينار است روشن است كه نصف آن ديه‌اش 250 دينار است و ثلث آن حدود 167 و هكذا. امّا حكومت مقداري است كه حاكم (قاضي) با نظر كارشناس به طور تخميني تعيين مي‌كند و نمي‌توان مقدار آن را به طور دقيق تعيين كرد. مثلاً اگر كسي بدن ديگري را به طور دو سانت و عرض دو ميليمتر مجروح كرد يك حكم كلي وجود ندارد كه بتوان مقدار ديه را نسبت به آن حكم كلّي دقيقاً معين نمود. امّا در عين حال هر كدام هم مسامحتاً به جاي ديگري به كار مي‌رود. امّا با توجه به موارد استعمال اين دو لفظ در اخبار مي‌توان تفاوت مذكور را به دست آورد؛ (گرجي، 1380: 16). به نظر مي‌رسد اين سخن صحيح نيست؛ آن‌چه را كه ايشان به عنوان معناي ارش آورده است، نسبت‌سنجي است، در حالي كه واژه ارش در لغت و روايات به معناي نسبت‌سنجي به كار نرفته است.

*. آقاي ايرواني به اين حديث براي قاعده ارش استناد كرده است، امّا نحوه استناد را خود كلمة «ارش» مي‌داند. وي مي‌گويد: «دربارة ارش‌الخدش ديه معين شرعي وارد نشده است، به ‌ناچار مقصود اين روايت اشاره به ارش است»؛ (ايرواني، همان، 349).

*. مثلاً نوشته‌اند: «و امّا الرجوع الي‌الحكومة فيشكل من جهة عدم وجدان نصّ عليها في ما لاتقدير فيه بنحوالكلّية»؛ (خوانساري، 1394: 269).

*. به‌عنوان مثال، شيخ طوسي در اين‌ باره چنين مي‌گويد: «قد ذكرنا انّ الجراح عشرة و كل واحد منها له مقدّر اذا كانت في الراس و الوجه فامّا ان كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الراس منسوبا الي العضو التي هي فيه... مثال ذلك في الموضحة اذا كانت في الراس او في الوجه ففيها نصف عشر الدية، و ان كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد و ان كانت في الاصبع ففيها نصف عشر دية الاصبع و هكذا باقي الجراح»؛ (طوسي، 1420: 263).



نويسنده: احمد حاجي ده‌آبادي- عضو هيئت‌علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان