بسم الله
 
EN

بازدیدها: 326

خيار غبن

  1393/10/6

خيار غبن را ميتوان تحت مسائل عديده مورد بحث قرار داد :


1-غبن عبارت از تمليک مالي است در مقابل مالي که کمتر از قيمت آن‏ مال باشد از حيث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قيمت آنمال آنکه‏ زيادي را برده در اصطلاح او را غابن گويند و آنکه کمتر از قيمت را ميبرند مغبون گويند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زيادي قيمت بايد در نظر عرف و عادت اهميت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زيادي مسامحه روا نداشته باشد بعضي از فقهاء ميزان مسامحه عرف را يک و دو دهم تصور نموده‏اند و زائد از دو عشر از قيمت را غبن فاحش و مشمول قانون خيار غبن دانسته‏ اند.بعضي از علماء ميزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته‏اند ملاک عرف و عادت و وضعيت اشخاص و اغراض متعاملين است و بايد تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهي اشخاص روي احتياج فوري که بخريد مال مخصوص دارد حاضر است مالي را بقيمتي که زائد از ميزان سه عشر با قيمت وقت اختلاف‏ دارد بخرد و نميتوان شخص خريدار را در چنين موردي مغبون و داراي‏ حق خيار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضيات‏ دانست.

شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است بقيمت مال و در صورت‏ علم مغبون بقيمت تصور خيار غبن نميشود زيرا در صورت اخير خود اقدام‏ به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنستکه مالي را بقيمت کمتر از قيمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در يد مغبون‏ ترقي نمايد بطوريکه تصور غبني براي فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حين معامله اوليه گردد آيا براي‏ چنين کسي خيار غبن حاصل است يا خير-بعقيده عدهء از علما خيار غبن تحقق‏ يافته زيرا با انجام معامله غبني بدوا خيار غبن حاصل شده است و اطلاع‏ مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خيار دانسته و زيادي که بعدد در قيمت‏ آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خيار نيست زيرا زيادي قيمت در موقعي‏ حاصل شده که مال تعلق بخريدار داشته-بعضي از علما گفته‏اند که خيار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل ميشود و قبلا خياري تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اوليه ضرري بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب‏ ايجاد خيار غبن گردد.

آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظريه اول است زيرا موقع‏ انجام معامله غبني مورد شمول قاعده لا ضرر و سائر دلائل شرعي گرديده و در نظر شارع معامله غرري و حق خيار غبن ايجاد شده النهايه بواسطه جهالت‏ مغبون مورد استفاده واقع نگرديده و پس از اطلاع بغبن اوليه قابل‏ استفاده ميباشد.

2-دليل ثبوت خيار را فقهاء عظام اموري قرار داده

1-آيه‏ مبارکه « الا ان تکون تجارة عن تراضي»

2-«لا تاکلو اموالکم‏ بينکم بالباطل»

3-غرري بودن معامله و شمول قاعده لا ضرر

شخص مغبون ميتواند مايه التفاوت قيمت را که باصطلاح فقها ارش‏ ناميده ميشود دريافت نمايد يا آنکه معامله را فسخ نمايد آنچه مورد بحث است آنستکه هر گاه غابن و مغبون کننده قبل از اطلاع مغبون بغبن خود بر حسب اختيار حاضر شود که ارش و تفاوت قيمت را براي جلوگيري‏ از فسخ معامله بمغبون بپردازد با اينحال مغبون حق فسخ معامله را دارد يا خير-اينمورد هم نظير موضوع قبلي است هر گاه موقع وقوع معامله‏ غبني قائل بحصول خيار غبن براي مغبون شويم خيار او باقي و حق فسخ‏ دارد و هر گاه موقع اطلاع مغبون از غبن حق خيار غبن تصور شود در آن‏ موقع بواسطه تأديه ما به التفاوت و ارش ضرري بر شخص مغبون متوجه‏ نخواهد شد تا قابل جبران بوسيله خيار غبن و فسخ معامله باشد.اکثر فقها عقيده دارند که شخص مغبون داراي حق فسخ و خيار ميباشد زيرا در اثر وقوع عقد و معامله غبني مورد مشمول دلائل و قاعده لا ضرر گرديده‏ و حق خيار براي او تحقق يافته و حضور طرف براي تأديه ارش حق‏ مزبور را اسقاط نمينمايد.

3-حق ايجاد خيار در مورديکه معامله غبني است و بعدا بواسطه‏ جهاتي غبن مزبور مرتفع گردد و مغبون پس از جبران غبن مستحضر گردد آيا حق خيار در آنموقع براي او تصور ميشود يا نه محل اختلاف است‏ و مثالي را که ذيلا ذکر ميشود مورد نظر قرار دارند و آن اينست هر گاه‏ ملکي را بکمتر از ميزان و قيمت واقعي آن بنحوي که غبن طرف فاحش‏ باشد بديگري انتقال دهند و قبل از آنکه خريدار مطلع بغبن شود و استفاده از حق خيار نمايد آن ملک را بديگري در مقابل مبلغيکه جبران‏ غبن او را نمايد انتقال دهد و پس از فروش شخص فروشنده که در خريد اوليه مغبون شده مستحضر از غبن خود در معامله اوليه شود و از فسخ‏ معامله اوليه منافعي براي آن شخص متصور گردد در اينمورد آيا حق فسخ‏ براي آن شخص باقيست يا نه اين مورد هم نظير موارد قبلي است باين معني‏ که هر گاه ايجاد حق خيار را منوط بغبن واقعي قرار دهيم در موقع وقوع‏ معامله غبن واقعي وجود داشته و مسقطي براي آن ايجاد نشده و حق مزبور مستصحبا باقيست و اگر ايجاد خيار را پس از ظهور غبن بدانيم فعلا غبني براي مشار اليه متصور نيست اين موضوع نظري است و حل آن در مورد با قضات محترم است.

4-مسقطات خيار غبن اموريست که ذيلا ذکر ميشود.

اول-تصرف در مال و ملکي که مورد معامله غبني بوده و اين‏ تصرف يا از طرف مغبون است يا از طرف غابن و مغبون کننده-هر گاه صرف از طرف غابن باشد آنهم چند قسم است 1-خروج ملک از ملکيت‏ غابن 2-تغيير دادن آن ملک و مال 3-اتلاف مال 4-تلف شدن مال‏ بسبب آفت ارضي و سماوي.

قسمت اول خروج مال از ملک غابن مثل آنکه آن مال و ملک را وقف‏ نمايد يا بديگري بفروشد در اينمورد ميتوان قائل به جواز فسخ معامله‏ و رجوع مال يا ملک بمغبون گرديد زيرا شخص فروشنده اخير يا واقف‏ مالکيت مستقلي نسبت بآن مال و ملک نداشته و معامله قبل از آن منجزا واقع نشده و پس از فسخ قهرا معامله بعدي منحل و آن ملک بشخص مالک‏ اوليه که مغبون در معامله بوده عودت داده ميشود و بعضي گفته‏اند در اثر معامله بعدي اين مالها يا ملک بملکيت مشتري بعدي مستقر گرديده و خللي‏ در آن معامله وارد نميشود و در اثر فسخ مغبون در صورت مثلي بودن آن مال‏ شخص غابن را ملزم باسترداد مثل و بدل آن مينمايد و در صورت قيمتي بودن آن‏ ملزم برد ارش و ما به التفاوت است نظريه اکثر فقها بر روي جمع بين- الحقين قسمتي ثاني است.

هر گاه تغيير در مال مورد غبن تماما يا بعضا داده شود چون در صورت‏ تغيير تمام غابن قدرت استرداد عين را کما هو ندارد بايد ما به التفاوت و ارش را تأديه نمايد و در صورتيکه تغيير نسبت ببعض از آن حاصل شده‏ باشد مغبون ميتواند قسمت باقيمانده را دريافت و قسمتي که تغيير حاصل‏ شده قيمت آنرا دريافت دارد و هر گاه ملک مورد غبن را شخص غابن‏ بمدت معيني بديگري اجاره داده باشد آيا فوت منافع در مدت اجاره هم مثل‏ فوت قسمتي از عين است که غابن ملزم بجبران اوست يا اينکه اجاره منفک‏ شده و ملک بطور آزاد بمغبون برميگردد مطابق نظريه مرحوم محقق‏ قمي اجاره در اثر فسخ معامله منفسخ ميشود زيرا مالکيت غابن در ملک‏ متزلزل بوده و ملکيت منافع هم تابع ملک متزلزل است و در اثر فسخ‏ عين ملک اجاره بتبع او منفسخ خواهد شو مطابق نظريه مرحوم علامه‏ اجاره بحال خود باقي و نسبت به مدت اجاره بايستي غابن اجرت المثل مورد اجاره را در اثر فسخ معامله و رجوع ملک بمغبون باو تأديه دارد و اشعار داشته‏اند که منافع مورد اجاره مثل موردي است که يک قسمت از غبن در يد غابن تلف شده باشد چنانچه در آن مورد شخص غابن در اثر فسخ معامله‏ ملزم بجبران قسمتي است که از عين فوت شده در مورد فوت منافع هم شخص غابن ضامن جبران اوست و طريق جبران را بنحو مذکور تصور نموده اين مورد هم نظريست.

موضوع ديگر که مورد بحث ميباشد آنستکه هر گاه در ملک مورد معامله غبني شخص غابن عملياتي نمايد که موجب زيادي عين و ترقي او بواسطه عمليات مشاراليه شود مثل آنکه در قنات آن ملک عمليات قنائي نمايد و آب قنات زياد شود يا در اراضي آن اشجار غرس نمايد يا زمين را مستعد براي زراعت بوسيله دادن رشوه و غيره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زيادي عيني يا حکمي مربوط بکيست بعضي گفته‏اند تعلق‏ بمغبون دارد و براي جبران ضرر غابن مغبون بايد قيمت زيادي عيني يا حکمي را بالنسبه بغابن تسليم نمايد و بعضي غابن را نسبت بميزان شريک‏ يا مغبون دانسته و بعضي گفته‏اند.

براي زيادي احترامي نيست زيرا شخص غابن با علم بتزلزل معامله و غرري‏ بودن آن اقدام بعمليات مزبور نموده و براي آن زيادي حقي باقي نيست‏ و در صورتيکه زيادي غبني باشد مغبون حق دارد آنرا قطع نموده و بشخص‏ غابن مسترد دارد زيرا بقاء آن زيادي در ملک مغبون موکول باجازه اوست‏ و مشاراليه حاضر براي بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد گرديد و از طرفي چون عين زيادي تعلق بغابن دارد بحکم لاضرر زيادي بايد بغابن بنحو مزبور داده شود و حق هم همين است زيرا حق هر يک در حدود خود محرز ونظريه مزبور جمع بين حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نميتواند مغبون را ملزم ببقاء اشجار و امور زيادي در ملک‏ خود قرار دهد.

در مورديکه عين ملک و مال مورد غبن را غابن از طريق امتزاج با مال ديگري تغيير داده باشد هر گاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس‏ بوده و اختلاط آن طوريست که قابل انفکاک نيست شخص غابن و مغبون‏ شريک در آن مال بالنسبه خواهد شد هر گاه امتزاج با جنس پست يا جنس ديگري‏ باشد بر حکم تلف آن مال است و بايستي قيمت وقت را غابن بمغبون در اثر فسخ معامله تأديه نمايد.

تلف عين مال غبني آنهم يا در دست غابن تلف شده يا در دست‏ شخص ثالث در هر صورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع بغابن نموده‏ و قيمت عين تلف شده را دريافت مينمايد و در صورت صرف مغبون در مال ورد غبن آنهم يا بعد از اطلاع بغبن است يا قبل از اطلاع در صورتيکه بعد از اطلاع باشد حق فسخ معامله را ندارد زيرا تصرفات مشاراليه در آنمال‏ و ملک بمنزلهء رضايت او بمعامله ميباشد و در صورتيکه قبل از اطلاع بغبن‏ باشد حق فسخ براي او باقي و بشرح مذکور نسبت بموارد عمل خواهد شد.

5-استفاده از خيار غبن پس از استحضار مغبون آيا فوري است‏ يا نه؟

اکثر علماء قائل فوريت شده زيرا با تأخير در فسخ رضايت و تسليم‏ او بتحمل ضرر معلوم ميشود و در صورت تأخير و مسامحه قاعده لا ضرر جاري نيست و فوريت را بسه نحو ميتوان تصور نمود.

1-فوريت حقيقي 2-فوريت عرفي 3-فوريت وسيع‏تر از عرف‏ البته فوريت حقيقي متصور نيست زيرا غالبا موجب زحمت و هرج بر صاحب‏ خيار خواهد گرديد و ملاک همان فوريت عرفي است ولي فوريتيکه عرف‏ و عادت آنرا قابل توجه بداند مرحوم علامه در تذکره نسبت بخيار عيب‏ فرموده ملاک فوريت عرفي است و اين طور مثال زده‏اند که هر گاه شب‏ مستحضر از عيب مبيع گرديد(فله التأخير الا ان يصيح)در نتيجه مورد هم همان‏ ملاک و نظريه جريان دارد بايد فوريت را بنحوي که ذکر شده تصور نمود.

هر گاه مغبون جاهل بحق خيار يا جاهل به فوري بودن آن باشد و بعدا مستحضر از داشتن خيار و فوري بودن آن گردد آيا حق خيار براي او متصور است يا نه بعضي قائل بخيار شده‏اند و گفته‏اند که دليل لاضرر در مورد اقتضاء بقاء حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نميتوان با جهل آن بحکم يا فوريت آن خيار را منتفي نموده‏ و بعضي فرق بين جاهل قرار داده نسبت بجاهل مقصر که در محل و مواردي‏ بوده که استحضار از احکام براي آن ممکن بوده قائل ببقاي خيار نميباشد ولي نسبت بجاهل قاصر قائل ببقاي خيار شده و نظريه مزبور موجب‏ کشمکش و ايجاد زحمت بين افراد خواهد گرديد و نفوذ و حجيت احکام شرع‏ نسبت به افراد مساويست و هر گاه فرقي بين جاهل قاصر يا جاهل مقصر تصور نمائيم در امور تکليفي است نه امور معاملات و معاوضات.

آيا خيار غبن مختص بيع است يا ساير عقود و معاوضات مثل اجاره‏ و صلح جاريست عدهء از علماء از قبيل صاحب جامع المقاصد و ايلضاح و غيره‏ قائل بحق خيار در ساير معاوضات گرديده و دليل آنها عموم مدارک و قاعده اضرر است که در موارد مذکور جاريست و بعضي خيار غبن را در صلح‏ بعوض قائل نشده زيرا نظر متصالحين سازش و گذشت ميباشد بعلاوه جعل‏ خيار مخالف با اثرات عقود بوده و بايد اقتصار به قدر متقن نموده و قدر متيقن تصور خيار غبن در خصوص بيع ميباشد.

هر گاه مغبون ضمن العقد يا بعد از عقد اسقاط خيار را نمود بعدا معلوم شد که ميزان غبن زائد از مقداريست که منظور داشته مثلا ملک خود را بهزار تومان فروخت بتصور آنکه قيمت آن بيش از هزار و چهار صد تومان نيست از اينجهت غبن خود را نسبت بمقدار زائد اسقاط نموده بعدا معلوم شکه که قيمت ملک در آن موقع بالغ بر دو هزار تومان بوده در اينمورد آيا براي فروشنده خيار غبن متصور است يا نه بعضي قائل‏اند که هر گاه‏ ميزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زيرا شخص مغبون‏ هر گاه مستحضر از ميزان غبن خود ميگرديد البته اقدام باسقاط آن‏ نمينمود و نسبت بميزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعة القصود و بعضي قائل باسقاط خيار هستند و نظر آنها آنستکه شخص مغبون با علم‏ و اطلاع حاضر براي ضرر خود گرديده و حقي براي آن متصور نيست.


نويسنده: سيد حسن مژگاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان