بسم الله
 
EN

بازدیدها: 330

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1393/9/29
قسمت قبلي

امكان تحول در قانونگذاري 

1-در قرآن مجيد، كه مهمترين منبع حقوق اسلامي و معيار درستي ساير منابع است ، زن نيز از تمام تركه شوهر ارث مي برد و هيچ قيد و استثنايي ندارد. در آيه 11 از سوره نساء به صراحت اعلام شده است :« فلهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم و لد ، فان كان لكم و لد فلن الثمن مما تركتم»و مفسران و پاره يي از فقيهان نيز در توضيح و بيان آيه هيچ قيد و مخصصي براي آن نگفته اند و در تقسيم تركه با وارثان ديگر نيز سهم زوجه را يا از تمام تركه شوهر آورده اند و اين شكوت و تغافل دست كم نشان مي دهد كه در دلالت قرآن بر اين كه زن از تمام اموال شوهر ارث مي برد سختي ندارند. تاريخ و حكمت نزول آيه نيز نشان مي دهد كه پيامبر در مقام بيان حكم و خطاب به كساني بوده است كه به زنان از ميراث شوهران ارث نمي داده اند و در اين مقام بعيد است كه تمام حكم و از جمله حرمان زن از زمين و اعيان بنا و درخت ، گفته نشده باشد اتفاق ساير مذاهب اسلامي بر اجراي بي قيد و شرط حكم قرآن هم شدت ظهور و صراحت حكم را تأييد مي كند. 

2- در اخبار معصومان نيز بعضي دلالت بر برابري زن و شوهر از جهت قلمروي ارث دارند؛ چنانكه در روايت ابن ابي يعفور و ابان و فضل بن عبدالملك ، درباره پاسخ ارث زن از زمين، امام(ع) مي فرمايد:« يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت» و اسكافي( ابن جنيد) نيز بر پايه همين خبر نظر مي دهد كه زن از تمام تركه شوهر ارث مي برد و سيد مرتضي نيز براي جمع بين اخبار زن را از تملك عين زمين مخروم و از قيمت آن بهره مند مي داند. بعضي نيز احتمال داده اند كه اختصاص زمين به مردان ويژه زمينهاي فتح شده ( مفتوح العنوة)باشد كه پاداش جهاد و براي مردان است و درباره ساير زمينها، زن ارث مي برد. 

3- در ميان فقيهان نيز برداشتها و انديشه ها يكسان نيست و هشت نظر در گفته ها نمايان است : 
1)زن در تمام موارد از زمين و عين بنا و درختان ارث مي برد. 
2) زن از قيمت زمين و اعيان و اشجار ارث مي برد؛ 
3) زني كه از همان شوهر فرزند دارد از تمام تركه ارث مي برد و زني كه عقيم مانده است از زمين و عين ابنيه و اشجار محروم است . 
4) زن مطلقاً از زمين و عين ابنيه و اشجار ارث نمي برد؛ 
5) زن از عرصه خانه و مسكن محروم است است و از زمين ارث مي برد. 
6) زن بي فرزند از زمين ارث نمي بردو از قيمت ابنيه و عين اشجار ارث مي برد. 
7) شوهر نيز مانند زن از ارث زمين و عين ابنيه و اشجار محوم است : 

حرمان ارث زن ويژه زمينهاي فتح شده ( مفتوح العنوة ) است. 
دو نظر سوم و چهارم مشهورتر از ساير نظرهاست و نگاه اجمالي به شمار فقيهاني كه زن صاحب فرزند از شوهر را از تمام تركه او بهره مند مي دانند نشان مي دهد كه در تأييد مشهور فقيهان از حكم ماده 946 قانون مدني درباره مادر فرزندان متوفي به شدت ترديد است و حتي به نظر مي رسد كه مشهور بزرگان به وراثت زن بچه دار تمايل دارند. 
بدين ترتيب ما با وضعي رو به رو هستيم كه 1. به يقين حكم الهي و قرآني با برابري زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .2. درباره احتمال تخصيص قرآن به اخبار و مفاد آن ، انديشمندان به هفت گروه و شايد بيش از آن تقسيم شده اند. 3. اجماعي بر سر راه تحول حكم حرمان به چشم نمي خورد و شهرت آن را تأييد نمي كند در اين وضع آيا پاسخ نگفتن به نداي عدالت دريغ و ظلم نيست و « مانع شرعي» بهانه سنت گرايي نشده است ؛ كدام فقيه روشن ضمير قانونگذاري را كه ،در حال گريز از قيل و قالهايي مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوي قرآن مي رود نكوهش مي كند.» 

---------------------------
منابع:

تجديد چاپ مقالاتي كه به قلم صاحبان نظر نوشته مي شود، آينه گرفتن در برابر قرص ماه است. ما اين مقاله را با توصيه و رضاي استاد ، از شماره 29 مجله دانشكده حقوق نقل كرده ايم . مجله حقوقي 
1-در اين زمينه ر.ك. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق ، ج1، ش 252 به بعد. 
2- در قرآن كريم، پس از تعيين قرض وارثان، مي خوانيم « تلك حدود الله» ( سوره نساء ايه 12) . پس قانونگذار يا مفسر چنين احكامي به دليل اطاعت از قانونيا به دليل اعتقاد مذهبي، در اين زمينه محتاطتر است. 
1- Fietions 
1- ر.ك. ماده 1059 ق.م. ناصر كاتوزيان، خانواده، ج1، ش 72 
2- همان كتاب 
3- در شرايع محقق آمده است:« لو طلقت رجعية توارثا اذا مات احدهما في العدة ، لانها بحكم الزوجة»، جواهر الكلام، ج 39 ، ص 196 
1- ر.ك. خانواده ج1، ش 272و 273 : دوره مقدماتي، خانواده ، ش 224 و 225 
2- اخباري كه زراره و عبيد بن زراره از حضرت صادق (ع) نقل كرده اند، در پاسخهاي امام (ع) آمده است :« ليس للمريض ان يطلق…» و « لايجوز طلاق المريض»، يا در برابر اين پرسش كه آيا مريض مي تواند زن خود را طلاق دهد، جواب منفي داده شده است؛ به نقل از : سيد محمد جواد عاملي ، مفتاح الكرامة ، ج 8 ، ص 185، شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام ، ج32 ،ص 127 
3- ر.ك. ناصر كاتوزيان، وصيت در حقوق مدني ايران ، ش 209 به بعد. 
1- ر.ك. جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 154. 
2- ر.ك. ناصر كاتوزيان ، خنواده ، ج1 ، ش 276 
1- پاره يي از محققان در فقه نيز اين نتيجه را به روشني دريافته اند، چنانكه فاضل هندي در كشف الاثام (ج2، ص 300 ) در توجيه ترددي علامه نسبت به ارث بردن شوهر و درباره جهتي كه آن را تأييد مي كند مي نويسد:« من اجتماع شروط صحة النكاح و ارتفاع الموانع و لذا كان له و طوها و انما بطل بالنسبة اليها بالاجماع و السنة…» و براي ديدن نظر مخالف كه نكاح پيش از دخول را در ارث هيچ يك از زن و شوهر مؤثر نمي داند، ر.ك. شهيد ثاني، شرح لمعه ، ج 8، ص 172:« الا في المريض، الذي تزوج في مرضه فانه لايرثها و لاترثه…» 
2-به همين جهت نيز در توجيه مواد 944 و 945 در مانده اند يا با پراكنده گويي به بي نظمي در نظام حقوقي ارث دامن زده اند، يا چنين پنداشته اند كه با تأييد استثنايي بودن اين احكام به مسأله پاسخ گفته ااند: اين اضططراب كم و بيش در كتابهاي فقهي نيز ديده مي شود، ولي نويسندگان حقوقي بر اين اضطراب افزوده اند. 
1-مانند اين مفهوم د معامله به قصد فرار از دين نيز در قانون محكوميتهاي مالي ديده مي شود . معامل در رابطه دو طرف نافذ و در برابر طلبكاران « غير قابل استفاده است. همچنين است تاريخ اسناد عادي كه در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست ( ماده 1305 ق.م.) براي ديدن مفهوم « عدم قابليت استناد»و جايگاه آن در نظام قراردادي، ر.ك. ناصر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج2، ش466 ، و قرائت و تمرين (12) ص 287 
2- در قواعد علامه حلي آمده است:« ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر…» ( مفتاح الكرامة،ج 8 ، ص 188) وجه ترديد در اين است كه « اگر عقدنكاح درباره شوهر پيش از نزديكي بي اثر باشد، درباره زن هم بايد همين حكم را جاري ساخت. زيرا، عقد يكي است و اثر آن، هر چه باشد، درباره هر دو طرف يكسان است: در حالي كه دست يافتن به مفهوم « عدم قابليت استناد» و نسبي بودن ضمانت اجراءجلوگيري از اضرار به وارثان اين اشكال را بر طرف مي كند و وسيله فني آن «فرض بطلان نكاح» در رابطه با ارث شوهر است. 
1- ر.ك. نراقي ، مستند ، ج 2 ، ص 754 ، 0 در نقل چهار قول در فقه): محقق ، شرايع ، كتاب نكاح، جواهر كلام . ج 30 ،ص 193 ( كه اين گفته را تأييد و نظر مشهور ميداند ): شهيد اول و شهيد ثاني، شرح امعه،ج 5 ، ص 296- 299 
2- شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 30 . ص 193 
3- در تأييد نفوذ شرط و همراهي با مشهوردر فقه .ر.ك. جعفري لنگرودي ، ارث ، ج1، ش 329؛ و براي ديد نظر مخالف و تأييد عدم نفوذ شرط، ر.ك. سيد حسن امامي، ج 3 ، ص 260 و 261 ؛ مهدي شهيدي ، ارث ، ش 114 ؛ سيد حسين صفايي و اسدالله امامي، حقوق خانواده ، ج 1 ، ش 12. 
1- ر.ك . كاتوزيان ، خانواده ج 1، ض 20 . 
1- مقدس اردبيل در شرح ارشاد مي نويسد: « و اعلم ان ظاهر القرآن العزيز حصر،نصيب الزوج و الزوجة الاعي… و مقتضي ذلك عدم الرد عليهما اصلاً …» مجمع الفائده ،ج 11، ص 427. 
1- ر.ك. شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 207 ، ص 207: « لاخلاف بين المسلمين في ان الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من ارض و بناء و غير هما.» 
1- در تفسير مجمع البيان( ( ج 2، ص 14 به بعد) هيچ قيد و مخدوديتي درباره ميراث زن نيامده است، به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نيست. 
1- ر.ك. فلسفه حقوق، ج 2، ش 240؛ گامي به سوي عدالت، ج 1 ، ص 2 به بعد؛ گذري بر انقلاب ايران مقدمه يي بر جمهوري اسلامي ، ص 65 به بعد. 
1- در فقه يكي از دلايل امكان تنفيذ معامله فضولي و كشف آن از نفوذ معامله رضاي تقديري مالك در زمان وقوع معامله است: بدين تعبير كه ، فرض مي شود مالك در زمان عقد نيز راضي به معامله بوده است، همان گونه كه اكنون نيز به آن رضا مي دهد. به بيان ديگر، رضاي كنوني مالك كاشف از رضاي تقديري او به هنگام معامله است: يعني، اين فرض را به وجود مي آورد كه ، اگر او در زمان معامله نيز آگاه و حاضر بود به آن رضايت مي داد :ر.ك. ميرزا حبيب الله رشتي، اجاره ، ص 184 و 185 . از اين نظر انتقاد هم شده است و ما نيز دلالت رضاي كنوني را به رضاي زمان عقد ضعيف مي دانيم ر.ك. قواعد عمومي قراردادها، ج2، ش353 ولي، طرح اين بحث نشان مي دهد كه رضاي مفروض يا تقديري بدعتي نيست كه تصور آن دشوار يا دور از مباني فقهي باشد. 
2- در كشورهاي اسلامي ، مصريان نيز در قانون ارث و وصيت و وقف و احوال شخصيه مصوب 1943 و بر مبناي مذهب ظاهري كه وصيت را واجب مي داند، از نهاد«وصيت واجب» براي بهره مند ساختن نواده يي كه به دليل مرگ پدر در زمان حيات پدر بزرگ، از ارث او محروم مانده است، استفاده كرده اند. ر.ك. ابوالحسن محمدي،«وصيت واجب در حقوق مصر» نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش 21 ، اسفند 1358 ، ص 116 به بعد؛ محمد ابوزهره، شرح قانون وصيت، ص 20 به بعد . 
1- ر.ك. سوره بقره ، آيه 180 ( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا علي المتقين) ،اعم از اين كه از تركيب امر « كتب» استفاده وجوب شود يا استحباب. 
2- ر.ك. ص 22 
1- در اين باره، ر.ك. سيد محمد جواد عاملي، مفتاح الكرامة . ج8، ص 179 ؛ شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج 8 ، ص 81؛ مقدس اردبيلي ،مجمع الفايدة و البرهان، ج11، ص 425 به بعد. 
2- سيد محمد آل بحر العلوم: بلغة الفقهيه، ج 4، ص 207. 
3- رجل مات و ترك امراة ، قال عليه السلام المال لها، به نقل از شرح لمعه ، ج8، ص 83، 
4- شرح لمعه ، ج8، ص 81. 
5- تحرير الاحكام، ج2 ، ص 168. 
6- ر.ك. مقدس اردبيلي ، مجمع الفائدة و البرهان. ج 11، ص 425 و 442. 
1- ر.ك. كاتوزيان، دوره مقدماتي حقوق مدني، اموال و مالكيت ، ش 58 به بعد. 
2- در مورد ارث خيار زن در معامله زمين ، ر.ك. كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها، ج5، ش 905 
3- درباره اصل وراثت و حكم استثنايي حرمان، ر.ك. شهيد ثاني، شرح لمعه ، ج8 ، ص 172. 
1- در اين باره ، ر.ك. مصطفي عدل، شرح قانون مدني ، ش 979 
1- در اين زمينه، ر.ك. حاج شيخ محمد علي اراكي ، رسالتان في الارث و نفقة الزوجه، ص 212 و214 . 
2- در تأييد اين نظر در فقه، ر.ك. شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الحكلام، ج 39 ، ص 216؛ نظر و احتمال مخالف نيز داده شده است كه صاحب جواهر ضعيف مي داند. 
3- فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج1، ص326 ؛ شيخ طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص 16 و 17 ؛ ابوالفتوح رازي، ص 728 ، مقدس اردبيلي، زيدة البيان، ص 465 ، شيخ طوسي تفسير تبيان، مقنع و مراسم ( به نقل از جواهر الكلام، ج 39 . ص 270 از كشف الرموز). 
4- شيخ محمد تقي التستري، النجعة في شرح المعة، كتاب عتق تاميراث، ص 457. 
1- سيد مرتضي، الانتصار، ص 165. 
2- نقل از جواهر الكلام و او هم از دعائم الاسلام درباره اخبار ( ج 39، ص 209) 
3- سيد مرتضي ، همان كتاب. 
4- محقق، شرايع :« اذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت في جميع ما ترك، ولو لم يكن، لم ترث من الارض شيئاً و اعطيت حصتهامن قيمت الالات و الابنية» ، ص 835 ، همچنين ر.ك. علامه حلي، قواعد( مفتاح الكرامة، ج 9 ص 189) ، تحرير و مختلف و ارشاد و تبصره و ايضاح و لمعه و بسياري ديگر، نقل از: مفتاح الكرامه، شيخ عبدالله مامقاني، متاهج المتقين، ص 467. 
1- شيخ مفيد و ابن ادريس ( نقل از فاضل مقداد ، التنقيح الرائع، ج5 ، ص 190) 
2- ر.ك. شهيد اول، لمعه ، شرح لمعه ، ج 8، ص 173 ، فيض كاشاني ، مفاتيح الشرايع، ج 3 ، ص 328 و 329. 
3- مرحوم مقدس اردبيلي ( مجمع الفائده و البرهان، ج 11، ص 422 ) درباره محروم ماندن زوجه مي نويسد : › هذه مسأله مشكلة ، لانها خلاف ظاهر القرآن و عموم الاخبار الكثيرة الدالة علي ان الزوجين يرثان كل واحد من صاحبه من جميع ما ترك كساير الورثه، فالاخراج الزوجة منهما مشكل …»و لحن عبارت نشان مي دهد كه چگونه فقيه نامدار در دغدغه گريز از ستيز عدالت و سنت است و پيوستن به اكثريت را دشوار مي بيند. در صفحه 450 نيز در بيان مشكل خود مي نويسد:« و بالجملة ، اذا ثبت الحكم من المعصومين( ع) فلا استبعاد و لايحتاج الي فهم العلة و هو ظاهر، و انما الكلام في ثبوت ذلك» فاضل مقداد نيز در ترجيح نظري كه زن بچه دار را از تمام تركه شوهر صاحب حق مي داند ، مي نويسد:« والتخصيص حسن لكونه تقليلاً لمخالفة القرآ“» به نقل از التنقيح الرائع، ج 4 ، ص 192. 




نويسنده: دكتر ناصر كاتوزيان





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان