بسم الله
 
EN

بازدیدها: 348

ازدواج و آثار حقوقي آن در قانون مدني افغانستان- قسمت دوم

  1393/9/29
قسمت قبلي


ولايت در ازدواج

ولايت در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن است. (6)
در اصطلاح حقوقي عبارت از سلطه و اقتداري است که توسط قانون بنابرعلل مختلف به شخصي اعطا مي‌گردد که امور مربوط به اشخاص ديگر را نجام دهد.
بنابر آن کسي که داراي اين سلطه و اقتدار مي‌‌باشد، ولي ناميده مي‌شود و شخصي که امور او توسط ولي پيش برده مي‌‌شود به نام مولي‌عليه ياد مي‌‌گردد.
از نظر فقه حنفي ولايت عبارت از تنفيذ قول يک شخص به شخص ديگر مي‌‌باشد، فرق نمي‌کند که مولي‌عليه اين تنفيذ را قبول نمايد و يا از آن اباء ورزد. ولايت در ازدواج عبارت از سلطه‌اي است که به وسيله آن شخص قادر به انعقاد عقد ازدواج گردد و متصدي اجراي آن شود.
در انعقاد عقد ازدواج دو نوع ولايت وجود دارد يکي ولايت قاصره، آن نوع ولايت مي‌‌باشد که شخص بر نفس و مال خويش صلاحيت انشاي عقد را مي‌‌داشته باشد البته شخص زماني داراي ولايت قاصره مي‌‌شود که بالغ، عاقل و داراي اهليت کامل حقوقي باشد.
و هرگاه صلاحيت انعقاد عقد را نداشته باشد به شخص صالح ديگر اين وظيفه سپرده مي‌‌شود که اين نوع ولايت را ولايت متعدي مي‌‌نامند.
البته شخص در حالتي داراي اين نوع ولايت دانسته مي‌‌شود که براي او ولايت قاصره ثابت شود پدر در مورد اولاد صغير و اولاد ناقص‌الاهليت خود ولايتاً صلاحيت انعقاد عقد را دارا مي‌باشد، يا اين که امام يا حاکم شرع که شامل رييس دولت و به نيابت از آن قاضي محکمه ذيصلاح اين صلاحيت را دارد.
به اساس صراحت ماده80 قانون مدني افغانستان، هرگاه عاقله رشيده بدون موافقه ولي ازدواج نمايد عقد نکاح نافذ و لازم مي‌باشد، يعني داراي ولايت قاصره مي‌‌باشد. در صورتي که دختر صغير باشد عقد ازدواج او توسط پدر صحيح‌التصرف يا محکمه ذيصلاح انعقاد مي‌‌گردد، که اين را ولايت متعدي مي‌‌نامند.
قاضي با آن که نايب رييس دولت و ولي دختري است که ولي ندارد، به اساس قانون مدني نمي‌تواند دختر را به نکاح خود درآورد.
ولي بايد داراي اهليت حقوقي باشد تا انشاي عقد را به نفع مولي‌عليه انجام داده بتواند.
دوم اين که ولي بايد با مولي‌عليه داراي دين واحد باشد تاخير طرف را در نظر بگيرد.
اما در نظر فقهاي حنفي داشتن عدالت ولي شرط نيست، زيرا به خاطر داشتن رابطه خوني و شفقت و دلسوزي به اولاد مصالح او را مراعات مي‌‌نمايد.
بايد خاطر نشان ساخت که ولايت در ازدواج به نسبت مولي‌عليه دونوع است:
1- ولايت اجباري که بالاي اشخاص عديم‌الاهليت و ناقص‌الاهليت تطبيق مي‌‌گردد. بعضاً اين نوع ولايت را به نام ولايت قهري نيز ياد مي‌‌کنند. که ولي با استقلال، بدون رضايت مولي‌عليه به انشاي عقد مي‌پردازد.
2- ولايت غيراجباري يا استحباب که ولي صلاحيت کامل نداشته، بلکه اين صلاحيت را بعد از اخذ رضايت مولي‌عليه انجام مي‌‌دهد.
ولايت استحبابي درمورد زني تطبيق مي‌‌گردد که رشيده، بالغه و عاقله باشد. تفاوتي نمي‌کند که زن بکر است يا بيوه، صرف اجازه آنها مهم است، طوري که در مورد بکر وقتي رضايت وي پرسيده مي‌‌شود خاموش باقي مي‌‌ماند يا عدم رضايت خود را ظاهر نمي‌سازد که در حکم رضايت وي دانسته مي‌‌شود. ولي در مورد زن بيوه ضرور است که صريحاً اجازه انعقاد عقد را بدهد.

وکالت درازدواج

عقد ازدواج ازجمله عقودي است که قابليت نيابت را دارد بنابرآن هرگاه شخص خودش بتواند عقد ازدواج را به عهده بگيرد جايز است شخص ديگري را درحين انشاي عقد جانشين خود گرداند يعني هر شخصي که مالک تصرف خويش باشد مجاز است ديگري را درآن وکالت بدهد.
در اصطلاح فقهي قايم مقام ساختن شخص ديگر به جاي خود يا تفويض صلاحيت به وي در تصرف او است مشروط بر اين که شرعاً نيابت چنين شخص جواز داشته و هم شخصي که تفويض صلاحيت مي‌‌نمايد اين حق را داشته باشد، يعني موکل و موکله بايد داراي اهليت کامل حقوقي باشند.
ماده 72 قانون مدني افغانستان گرفتن وکيل براي عقد ازدواج را جايز دانسته مطابق اين ماده اشخاصي که داراي اهليت ازدواج باشند و مي‌‌توانند عقد ازدواج را منعقد گردانند، آزاد هستند شخص ديگري را که داراي اهليت کامل حقوقي هستند اجازه دهند تا به نيابت از آنها قدرت انعقاد عقد را به دست گيرد.

انواع وکالت در ازدواج

وکالت در ازدواج به دو نوع است وکالت مطلق و وکالت مقيد.
هرگاه وکالت مقيد باشد وکيل صرف درساحه صلاحيت تفويض شده مي‌‌تواند عقد را منعقد سازد.
ولي هرگاه وکالت مطلق باشد وکيل امانت‌دار موکل خود است و بايد دراجراي وکالت مصالح موکل خود را درنظر بگيرد. يعني طوري به انشاي عقد بپردازد تا به مفاد موکل و موکله بوده و از اين ناحيه ضرر مادي و معنوي به وي وارد نگردد چه اين وکالت از جانب زن باشد يا از طرف مرد.

وظايف و صلاحيت‌هاي وکيل

وکيل صلاحيت‌هاي محدود و مشخص دارد:
اول: طبق فقره 2 ماده 72 قانون مدني وکيل نمي‌تواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد مگر اين که درعقد وکالت به آن تصريح شده باشد.
دوم: درعقد وکالت وکيل بالتوکيل جواز ندارد و وکيل نمي‌تواند شخص ديگري را به صفت وکيل انتخاب کند مگر اين که صلاحيت آن کار را داشته باشد و آن درصورتي است که شخص وکيل گيرنده اعم از مرد يا زن به او تفويض صلاحيت نموده باشد.
سوم: وکيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمي‌باشد، مگر اين که از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد، در اين صورت مهر را بايد از زوج مطالبه نمايد.
چهارم: وکيل بايد درتصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل خود را رعايت کند در غير آن کار وکيل فضولي است و موقوف به منظور موکل است.
پنجم: شخص واحد مي‌تواند از جانب طرفين ايجاب و قبول نمايد، به شرطي که طرفين عقد اصالتاً، شرعاً يا توکيلاً تحت ولايت آن شخص قرار داشته باشد (ماده 76 قانون مدني).

تعدد زوجات

دين مقدس اسلام اشتراک جنسي و چند شوهري را نفي کرده و از بين برده اما چند زني را به کلي از بين نبرده است بلکه از يک طرف براي آن حدودي معين کرده و از جانب ديگر چند زني را به قيودي مشروط کرده است. اسلام چند زني را تجويز نکرد بلکه قرن‌‌ها پيش از اسلام درجهان رواج داشت اما آن را به کلي از بين نبرد زيرا در نظر اسلام براي مرد‌‌ها در برخي مواقع، مشکلاتي به وجود مي‌آيد که ايجاب تعدد زوجات را مي‌‌نمايد. يعني تعدد زوجات به خاطر رفع مشکل فردي و اجتماعي در احوال و شرايط خاص مجاز قرار داده شده. فرضاً در اثر جنگ تلفات زيادي را يک جامعه متحمل مي‌‌شود يا اين که زن عقيم يا مريض باشد يا درصورتي که زن قادر به رسيدگي از امور تدبير منزل نباشد يگانه راه علاج جواز تعدد زوجات است.
اما اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد و اولين اصلاحي که به وجود آورد اين بود که آن را محدود نمود چه قبل از اسلام يک مرد مي‌‌توانست صد‌‌ها زن داشته باشد، ولي اسلام براي آن حد اکثر معين کرد و به يک مرد اجازه نداد که بيشتر از چهار زن داشته باشد. 
خداوند(ج) تعدد زوجات چند همسري را مباح کرده و بر عدد چهار قصر و حصرش کرده است و مراعات عدالت و مساوات بين آنان در خوراک، پوشاک، مسکن و شب ماندن نزد هر يک را واجب کرده است و همچنان در ساير امور مادي ديگر مراعات عدالت واجب است، بدون فرق بين فقير و ثروتمند، بزرگ و کوچک، فربه و لاغر. اگر کسي بداند که اين عدالت و مساوات را انجام داده نمي‌تواند تا به آن وفا کند جمع بين آنان بر وي حرام است اگر بيش از سه را نتواند عقد چهارمي حرام است، اگر نتواند مراعات حقوق بيش از دو را انجام دهد عقد سومي بر وي حرام است واگر مراعات بيش از يکي را نتواند عقد دومي حرام است.(7) اصلاح آن رعايت عدالت بوده شرط گذاشت و اجازه نداد که ميان زنان و يا ميان فرزندان، تبعيض صورت گيرد. چنانچه خداوند(ج) مي‌فرمايد: «مي‌دانيد که عدالت کرده نمي‌توانيدپس يک زن بگيريد»(8).
چنانچه اسلام مي‌‌فرمايد اگر بيم داريد که استعمال آب به بدن شما ضرر دارد وضو نگيريد. ولي مسلمان‌ها به بيم داشتن ضرر آب در وضو همواره توجه کرده در حالي که به بيم داشتن عدم عدالت ميان زنان توجه نداشته است. بنابرآن در صورت عدم رعايت عدالت، چند زني مشروعيت ندارد.
مطابق ماده 86 قانون مدني ازدواج به بيش از يک زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي‌‌تواند:
1- در حالي که خوف عدم عدالت بين زوجين موجود نباشد.
2- درحالي که شخص کفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا، لباس، مسکن و تداوي مناسب را دارا باشد.
3- در حالتي که مصلحت مشروع مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بودن وي به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
قانون مدني کشور چند زني را تحت شرايط خاصي اجازه داده و اگر آن شرايط موجود نباشد يعني اگر مردي که مي‌‌خواهد درآينده چند زن داشته باشد و احتمال اين باشد که عدالت را بين آنان اجرا کرده نتواند و يا کفايت مالي نداشته و يا زن اول سالم و صحتمند باشد، نمي‌تواند به گرفتن زن دوم اقدام کند.
مطابق ماده 78 قانون اگر شوهر برخلاف شرط‌هاي ياد شده اقدام به گرفتن زن دوم نمايد، زن اول حق دارد مطابق به احکام مندرج ماده 183 قانون مدني به اساس تفريق به سبب ضرر از محکمه مطالبه تفريق نمايد.
ماده 88 قانون مدني به زن صلاحيت مي‌‌دهد که شرط‌هاي سه گانه مندرج ماده 86 قانون مدني را هنگام عقد ازدواج دروثيقه نکاح درج نموده و طرفين تعهد نمايند که درصورت تخلف شوهر از محتويات آن صلاحيت طلاق به زن انتقال يابد.
به اساس ماده 89 قانون مدني اگر مرد درهنگام ازدواج با زن دوم، زن داشتن خود را از او پنهان کند، زن دوم بعد از آن که اطلاع يافت مي‌‌تواند به سبب ضرر از محکمه تقاضاي تفريق نمايد.
ماده 89 قانون مدني مي‌‌گويد: «شخصي که به ازدواج بيش از يک زن مطابق حکم مندرج ماده 86 اين قانون متآهل بودن خود را کتمان نمايد و رضايت و موافقه صريح زني را که جديداً به نکاح گرفته است درمورد به دست نياورده باشد، اين حالت زوجه مي‌‌تواند درصورت عدم رضايت به دوام معاشرت با زوج، مطابق به احکام مندرج ماده 183 به اساس تفريق به سبب ضرر ازمحکمه مطالبه تفريق نمايد».
اما متاسفانه در شرايط کنوني نيز چند زني کاملاً رواج دارد. محدوديت‌‌ها و قيودي که اسلام و قانون مدني کشور براي چند زني درنظر گرفته است، اثري تطبيقي آن کمتر ديده مي‌‌شود و از اين رهگذر حقوق اسلامي، انساني و بشري زنان به اثر چند زني نقض شده و ناديده گرفته مي‌‌شود.


نويسنده : رعنا سعيد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان