بسم الله
 
EN

بازدیدها: 619

حدود اختيارات ضابطين در جرايم مشهود

  1393/9/29
در صورتي که مامور انتظامي براي ابلاغ رأي به محله‌اي برود، و در آنجا شاهد يک جرم مشهود باشد لطفاً بفرماييد بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري مصوب78 آيا مأمور مکلف به دخالت است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مأمور هيچ اقدامي نکرد با چه اتهامي قابل تعقيب است؟ لطفاً فرض مسئله را باتوجه به قانون جديد آيين دادرسي کيفري نيز تشريح بفرماييد؟

سيد احمد حسيني نسب(بازپرس دادسراي نظامي تهران): در پاسخ به سوال مطروحه مي‌بايست قائل به تفکيک شد: 1- در مواردي که قانون آيين دادرسي کيفري1290 و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب1378 حاکميت دارد، در زمان حاضر که قوانين مذکور در مراجع کيفري اعم از عمومي و نظامي حاکميت دارد باتوجه به اينکه در بند ط ماده 8 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب1369 اجرا و ابلاغ احکام قضايي را تکليف نيروي انتظامي دانسته است و از طرفي در بندهاي د، ز، ح؛ ماده8 قانون مذکور پيشگيري از وقوع جرم حفظ آثار و دلايل جرم و دستگيري متهم و مجرميت و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها را وظيفه اصلي نيروهاي انتظامي برشمرده و با عنايت به ماده19 قانون آيين دادرسي کيفري1290 و ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري1378 که مأمورين انتظامي را مکلف به کشف جرم و مبارزه با جرايم نموده است، بنابراين با در نظر گرفتن شرايط مندرج در ماده23 قانون آيين دادرسي کيفري1290 و ماده21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري1378 مأمورين انتظامي در هنگام ابلاغ اوراق قضايي که ضابط دادگستري و در حال انجام وظيفه خود مي‌باشند مواجه به جرم شهودي شوند به استناد مواد مذکور موظف هستند تا درخصوص جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار و دلايل اقدامات لازم را انجام دهند. بديهي است اگر ارتکاب جرم از سوي فردي باشد که ابلاغ به وي مي‌بايست صورت گيرد مأمور مکلف است تا اقدامات اوليه را انجام و به فوريت گزارش آنرا به مرجع قضايي گزارش نمايند. 
آنچه که حايز اهميت است امکانات لازم براي برخورد با جرم مهيا باشد چه بسا مأموريني که براي ابلاغ اوراق قضايي اعزام مي‌شوند معمولاً به تنهايي و بدون تجهيزات نظامي هستند. لذا نمي‌توان از چنين مأمورين انتظار داشت تا بتواند به تنهايي اقدامات لازم را در جرايم مهم انجام دهد و وظيفه او مي‌تواند درخواست نيروي کمکي و يا اعلام موضوع به مرکز پليس باشد. 
2- باتوجه به تصويب آيين دادرسي کيفري مصوب4/12/92 و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون باتوجه به نص ماده172 قانون مذکور که حتي براي ابلاغ مي‌بايست بدون لباس رسمي حاضر شوند و همچنين در خصوص ضابطين باتوجه به شرايط مقرر در ماده30 که به صرف اينکه فردي مأمور نيروي انتظامي باشد نمي‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و براي احراز اين عنوان مي‌بايست آموزش‌هاي لازم را ديده باشد و همچنين با عنايت به اينکه در ماده176 همان قانون اعلام نموده است که قوه قضاييه مي‌تواند ابلاغ را به بخش خصوصي واگذار نمايد. استنباط مي‌شود که در اين قانون مأمور ابلاغ نمي‌تواند به‌عنوان ضابط در جرايم مشهود مداخله نمايد مگر اينکه در شرايط تبصره1 ماده45 قانون آيين دادرسي کيفري که اعلام نموده تمام شهروندان باتوجه به شرايط مندرج در آن نمي‌توانند اقداماتي را در جهت جلوگيري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورد.

سيد سجاد موسوي(بازپرس دادسراي نظامي زنجان): برابر مقررات بند 8 قسمت ح ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب1369 دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها از جمله وظايف ذاتي نيروي انتظامي و مامورين انتظامي بعنوان ضايط قوه قضائيه است و با عنايت به ماده15 قانون آئين دادرسي کيفري1378 در فرض مسئله، ‌مامور انتظامي که براي ابلاغ اوراق قضايي از جمله راي، در محله‌اي حاضر شده به‌عنوان ضابط دادگستري بوده و برابر ماده18 همان قانون در جرايم مشهود مي‌بايست تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم بانجام رسانده و مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برساند و اگر مامور انتظامي به محله‌اي رفته و شاهد جرم مشهود باشد و از اجراي وظيفه قانوني خود مبني بر دستگيري متهم، خودداري و اقدامي انجام ندهد و مسامحه و اهمال نکرده باشد موضوع مشمول مقررات ماده550 قانون مجازات اسلامي مصوب1375 خواهد بود. وليکن چنانچه جرم مشهود صرفا واجد جنبه خصوصي (بمانند اهانت موضوع ماده608 قانون مجازات اسلامي باشد) اقدام به دستگيري فرد متهم، ‌منوط به درخواست بزه‌ديده (شاکي خصوصي) است و در صورت عدم درخواست، ‌مامور حاضر در محل وظيفه از جهت دستگيري متهم مورد نظر نخواهد داشت. 
ماده29 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب1392 ضابطان دادگستري را به عام و خاص تقسيم‌بندي و برابر بند الف ماده29 همان قانون ضابطان عام دادگستري را شامل فرماندهان، ‌افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده باشند دانسته و به‌موجب ماده30 همان قانون احراز عنوان ضابط دادگستري را، ‌علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل کارت ويژه ضابطان دادگستري دانسته، بنابراين مامور انتظامي که براي ابلاغ راي به محله‌اي رفته و شاهد جرم مشهود مي‌باشد، ‌بدون داشتن شرايط قانوني موضوع مواد29 و30 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1392، ‌ضابط دادگستري نبوده هرچند در مقام ابلاغ اوراق قضايي از جمله راي، ‌بوده باشد و تکليفي در رابطه با دستگيري متهم موردنظر نداشته وليکن چنانچه شرايط قانوني مورد نظر در ماده29 و 30 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب1392در مامور انتظامي جمع باشد و وي وظيفه قانوني خود را در رابطه با دستگيري متهم در جرايم مشهود برابر ماده44 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب1392 به‌عمل نياورد، برابر ماده550 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب خواهد بود.
محمد رضا حيدري دلفارد(داديار اظهار نظر دادسراي نظامي هرمزگان): موضوع در قوانين آئين دادرسي اعم از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب1378 و آئين دادرسي کيفري جديد به صراحت بيان نشده است. اما بايد با توجه به اهميت موضوع، تفسيري دقيق و منطقي و قابل اجراء و منطبق بر قواعد و اصول حقوقي ارائه تا هدف قانونگذار که تامين نظم و امنيت جامعه مي‌باشد تاٌمين شود. لذا مواد مربوط در قانون آئين دادرسي کيفري1378 در اين زمينه بررسي و تحليل و در مرتبه دوم قانون آئين دادرسي کيفري جديد نيز تحليل، سپس بررسي خواهيم کرد در صورت عدم اقدام مامور عمل جرم مي‌باشد يا خير؟ و در صورت جرم بودن با کدام ماده قانوني قابل مجازات است؟ 
1. قانونگذار در ماده15 قانون آئين دادرسي کيفري بيان مي‌دارد... ضابطين دادگستري ماموريني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نماييد و در ماده18 همين قانون بيان شده است ضابطين دادگستري تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند و از طرفي برابر بند1ماده4 قانون نيروي انتظامي مهمترين وظيفه اين نيرو استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي افراد جامعه است. بنابراين با تفسير منطقي (توضيحي) مواد15و18 اين قانون و بند1ماده4 قانون نيروي انتظامي و همچنين ساير مواد قانوني مرتبط، مامورين در برخورد با جرايم مشهود تفکيک نشده‌اند. لذا کليه ماٌمورين انتظامي در حين خدمت از جمله مامورين ابلاغ در صورت مواجه با جرايم مشهود مکلفند اقدامات قانوني لازم را معمول دارند.
2. در قانون آئين دادرسي کيفري جديد در ماده28 وظيفه ضابطان دادگستري احصاء گرديده که يکي از وظايف آنان ابلاغ اوراق قضايي مي‌باشد و در بند الف ماده29 همين قانون افراد نيروي انتظامي در صورتي ضابط عام محسوب مي‌شوند که آموزش مربوط را ديده باشند. در اين قانون نيز قانونگذار موضوع را مشخص نکرده و ضمانت اجرايي نيز در صورت عدم اقدام ماٌمور در برخورد با جرائم مشهود پيش‌بيني نشده است. لذا در اين قانون نيز مانند قانون آئين دادرسي کيفري1378 تفسير منطقي و توضيحي که نظر قانونگذار را تامين نمايد اين است ماٌمورين نيروي انتظامي ضابط عام محسوب مي‌شوند صرفنظر از تقسيمات شغلي در صورتي که شاهد جرم مشهودي باشند مکلفند کليه اقدامات لازم و قانوني را انجام دهند.
3. برابر بندهاي مذکور و بررسي قوانين آئين دادرسي کيفري به اين نتيجه رسيديم که مامور مکلف به اقدام است. سوال اصلي و اساسي که مطرح مي‌شود اين است در صورت عدم اقدام مامور عمل وي جرم و قابل مجازات است يا خير؟
پاسخ اين سوال را بايد در قوانين جزايي ماهوي جستجو کرد. در بررسي مواد قانون مجازات اسلامي در بحث تقصيرات مامورين دولتي و مواد مرتبط ديگر اين عمل جرم شناخته نشده است. اما در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح از آنجايي‌که از لحاظ حقوقي دستور تخلف از قوانين و مقررات نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام وظيفه آنان تعريف شده است در اين فرض مامور از وظيفه شغلي خود که قانون به وي تکليف نموده و به تبع آن مورد دستور فرماندهان جهت اهداف يگان انتظامي مي‌باشد، سرپيچي نموده لذا موضوع مشمول جرايم برخلاف تکاليف نظامي محسوب و منطبق است بر ماده38 قانون مذکور و تحت عنوان لغو دستور تعقيب و در صورت اثبات، مجازات مي‌گردد.
  
محمود رحماني(داديار دادسراي نظامي استان اصفهان): ‌مطابق ماده18 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورکيفري مصوب سال1378 ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، درخصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات، آثار، علايم ودلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافلاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند.
در فرض سوال، ماموري که جهت ابلاغ راي به محله‌اي مراجعت نموده و شاهد يک جرم مشهود بوده است ضابط دادگستري محسوب و مي‌بايست مطابق ماده18 عمل نمايد و درصورتي که مامور به تکليف قانوني ماده18 قانون مارالذکر عمل ننمايد و متهم فرار نمايد مطابق ماده550 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 قابل تعقيب و مجازات است و چنانچه مامور به تکليف قانوني خود عمل ننموده و آثار و ادله‌ي جرم از بين برود، در صورتي‌که اقدام مامور به منظور خلاصي مجرم از محاکمه و محکوميت باشد مطابق ماده554 قانون مجازات اسلامي مصوب1375 قابل تعقيب و مجازات بوده لکن چنانچه مامور عمدي نداشته و صرفا در اثر سهل‌انگاري وي آثار و ادله‌ي جرم از بين برود، ظاهرا قابل مجازات نمي‌باشد.
قانونگذار در ماده44 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب4/12/1392 نيز تکاليف و وظايف تقريبا  مشابه ماده18 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورکيفري مصوب سال1378 را براي ضابطين مقرر نموده و ضابطين دادگستري آموزش لازم را زير نظر مرجع قضايي طي و کارت ويژه ي ضابطان دادگستري را اخذ نموده‌اند، مي‌بايست درباره‌ي جرايم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات،آثار، علايم و ادله‌ي جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني به‌عمل آوردند و تحقيقات لازم را انجام دهند و بلافاصله نتايج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه به تکليف قانوني ماده44 عمل ننمايند حسب مورد مطابق مواد550 و554 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات مي‌باشند.
لازم به ذکر است مطابق بندهاي «ه»، «ز» و «ح» ماده8 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال1369 از جمله وظايفي که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه‌ي قضايي به‌عهده‌ي نيروي انتظامي محول شده است،کشف جرايم، حفظ آثار و دلايل جرم و دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها مي‌باشد.  





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان