بسم الله
 
EN

بازدیدها: 456

حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران - قسمت دوم

  1393/9/29
قسمت قبلي

تبيين حقوق شهروندي در اسلام


نظر اسلام، نه همچون مکتب حقوق طبيعي است، که ملاک قوانين و قواعد حقوق شهروندي را تنها واقعيات عيني بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلي محض است که تنها دستورات عقل عملي را ملاک حقوق و قانون قرار دهد، و نه همانند مکتب حقوق پوزيتوبيستي است , که قانون و حقوق شهروندي را داراي ماهيتي صرفاً قراردادي و اعتباري بداند، بلکه قواعد حقوقي اسلام، ماهيتي دو رويه و مزدوج دارد، يعني داراي ماهيتي ?? اعتباري ? واقعي?? است اعتباري است از آن جهت که متعلق جعل و ارادة خداوند قرار گرفته است و واقعي است از آن جهت که ارادة تشريعي الهي همسوي با ارادة تکويني اوست و در نتيجه قوانين اسلام در تبين حقوق شهروندي مبتني بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس الامري است.

بنابراين مي توان گفت:

قواعد حقوقي اسلام، نه صرفاً واقعيتي مکشوف است و نه صرفاً اعتباري مجعول، بلکه اعتباراتي است مبتني بر واقعيات، اعتباراتي که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند عليم و حکيم است و براي شهروندان قوانيني بر اساس عدالت و برابري وضع نمايد.

نگاه اسلام نسبت به معيار مشروعيت قواعد حقوقي با نگاه ديگر مکاتب حقوقي متفاوت است. چرا که از يک سو از نگاه مکاتب طبيعي و عقلي مبناي مشروعيت، انطباق قاعدة حقوقي با طبيعت و حکم عقل است هر قاعده حقوق شهروندي که از اين وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آنرا نپذيرد و هر قاعده اي که فاقد اين وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوي ديگر از نگاه مکاتب حقوق پوزيتويستي برعکس نگاه مکاتب حقوق طبيعي و عقلي ? مبناي مشروعيت، امري اعتباري است. هر قاعده اي را که دولت يا مردم الزام بدانند قاعده اي حقوقي و مشروع محسوب مي شود، اگر چه مخالف قوانين طبيعت و عقل باشد، و بر عکس هر قانوني را که دولت و يا مردم، الزامي نپندارند، قاعده اي غير حقوقي و احياناً نامشروع تلقي خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعيات و داده هاي عقلي باشد از همين رو قواعد حقوقي شهروندي در آنجا دستخوش تغييرات فاحشي مي شود.

اما از نگاه اسلام، مبناي مشروعيت، انطباق قاعدة حقوقي با اراده الهي است. هر قاعده و قانوني که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، يعني اراده خداوند باشد مشروع محسوب مي گردد، اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگيرد و برعکس قاعده و قانوني که با اراده الهي ناسازگار باشد از مشروعيت ساقط است، هر چند مورد پذيرش دولت و مردم باشد.

در همه مکاتب حقوق طبيعي، عقلي و پوزيتويستي، اين انسان است که به گونه کشفي و يا جعلي قانونگذاري مي کند. اما در مکتب حقوق اسلام، قانونگذار واقعي فقط خداوند متعال است. البته انحصار حق قانونگذاري به خداوند نتيجه طبيعي جهان بيني توحيدي اسلام است. بر اساس ديدگاه توحيدي و خدا محوري اسلام، پذيرش هر قانوني، بجز قانون الهي، شرکت محسوب مي شود همان سان که اطاعت و پرستش هر کسي جز او، شرک تلقي مي گردد.

البته ممکن است خداوند، خود به پيامبران و ائمه و يا گماشتگان و جانشينان ايشان اجازة وضع برخي از قوانين و مقررات اجرائي را بدهد. همانطور که دستور اطاعت از آنان را داده است و روشن است که در چنين مواردي نه جعل قانون شرکت محسوب مي گردد و نه اطاعت از غير خدا چرا که اين دو نيز در واقع تجلي ديگري از توحيد عملي انسان است.

پس تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانونگذاري دارد ثانياً حق قانونگذاري دارد و جز او کس ديگري نمي تواند و نه حق دارد به اين کار دست بزند. مگر آنکه او اجازه دهد.

در اين زمينه قرآن با تعابير مختلف اين حقيقت را به انسان مي آموزد که به بعضي از بيانات قرآني اشاره مي کنيم:

بعضي از آيات دلالت دارند که مردم در موارد اختلافات ميان اعضاء جامعه بايد به کتاب هاي آسماني رجوع کرده آن را حکم قرار دهند.

مثل اينکه مي فرمايد :

?? کان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الکتاب بالحق ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه??

اين آيه به روشني نشان مي دهد که علت و فلسفه وجود دين و فرستادن کتاب آسماني اينست که بر جامعه حاکميت پيدا کند و در اختلافات داوري کند.

از اين آيه استفاده مي شود که قبل از پيامبر اسلام و قرآن کريم پيامبران ديگري نيز مبعوث شده اند که کتابهائي حاوي احکام حقوقي به منظور رفع اختلافات در جامعه با خود داشته اند. آيه ديگري نيز اين حقيقت را تأکيد مي کند که خداوند در آن مي فرمايد:

?? شرع لکم من الدين ما وصي به نوحاً والذي اوحينا اليک و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموا الذين و لا تتفرقوا فيه ??

در بعضي از آيات کسي را که از جانب خود احکامي را وضع کرده و به جعل قانون پرداخته اند. مذمت مي کند و مي فرمايد :

?? و لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علي الله الکذب ان الذين يفترون علي الله الکذب لا يفلحون??

حقوق شهروندي مجموعه حقوقي است براي اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومي مانند: حقوق اساسي، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهي دادن در مراجع رسمي، حق داوري و مصدق واقع شدن؛ بنابراين واژه مذکور از حقوق سياسي است.

در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداري از حقوق شهروندي نيست. در واقع حق شهروندي به اعتبار تابعيت برقرار مي شود. بنابراين اين تعريف واقعيت است که «حقوق شهروندي» يک مفهوم نسبتاً وسيعي است که شامل حقوق سياسي و غيرسياسي (حقوق مدني و بهره مندي هاي فردي و اجتماعي که داراي صبغه سياسي نيستند) مي باشد. از اين رو مي توان گفت که «حقوق شهروندي» شامل هر سه نسل حقوق بشري که در سطح دکترين مطرح شده اند مي باشند. اين سه نسل شامل حقوق مدني و سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حقوق همبستگي مي باشند.

از طرف ديگر، در برخي از متون حقوقي يک تعريف موسعي از «شهروندي» مورد قبول واقع شده است. في المثل: «مطابق قانون اساسي 1791 م فرانسه، «شهروندان» کساني هستند که نه فقط در فرانسه از يک پدر فرانسوي و يا از يک پدر خارجي متولد شده اند، يا در خارج از کشور از يک پدر فرانسوي زاده شده اند، بلکه آنهايي را هم که در خارج از کشور، از والدين خارجي متولد شده اند و به مدت حداقل 5 سال مقيم فرانسه بوده و در اينجا کار مي کنند و يا صاحب املاک هستند و يا همسر فرانسوي دارند شامل مي شود.

قانون اساسي 1793 م فرانسه، تعريف وسيع تري را ارائه مي کند که به موجب آن يک سال سکونت در فرانسه کافي است. به موجب اين قانون، عناوين ديگري نيز پذيرفته شدند. به اين توضيح که به رغم اين قانون، «شهروند» آن کسي است که يک کودک را قبول مي کند، يا شخصي مسني را تغذيه و يا تمام خارجياني که توسط هيئت قانونگذاري تأييد مي شوند که به خوبي شايستگي بشريت را دارا مي باشند.

از جمله مفاهيم نو پديدي است که به طور ويژه اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه اي پيدا کرده است. مقوله ((شهروندي)) وقتي تحقق مي يابد که همه افراد يک جامعه از کليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند و همچنين به فرصت هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي دسترسي آسان داشته باشند. ضمن اينکه شهروندان به عنوان اعضاي يک جامعه در حوزه هاي مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقي که دارند، مسئوليت هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه و ايجاد نظم بر عهده مي گيرند، و شناخت اين حقوق و تکاليف نقش مؤثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان يک دين فراگير که به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است، دستورات صريح و شفافي براي روابط اجتماعي انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوي انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگي ساختن جامعه اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حيات و زندگي افراد، برابري بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بيهوده نبودن زندگي انسان مي باشد.

پ ) حقوق شهروندي در بخشنامه قوه قضائيه


از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي کشور مي باشد، توجه کليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر کشور را به نکات ذيل جلب مي نمايم

1 کشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود

2 محکوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد

3 محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند

4 با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطلعان از وقايع و کلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملاً مراعات گردد.

5 اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6 درجريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7 بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8 بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در کمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد وافشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9 هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله، حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10 تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با کساني که ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11 پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12 اسخ ها به همان کيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

13 محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14 از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم يا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تکليف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.



نويسنده:  هومن گنجوري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان