بسم الله
 
EN

بازدیدها: 332

استقلال وکيل و کانون وکلاء دادگستري" دغدغه ديروز و امروز وکلا

  1393/9/29
با روند پيشرفت جوامع بشري و ارتقاي سطح آگاهي ملت ها و طي نمودن راه پر فراز و نشيب انقلابات و اصلاحات سياسي در گذشته، بسياري از نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي امروزه در جوامع تثبيت و نهادينه گرديده است و بقاي آنها امري عادي و حل شده است.
از جمله آن ها موضوع وکالت و نهاد متولي اين امر با نام کانونهاي وکلاي دادگستري است، به طوري که نسبت به آن نه از سوي حکومتها و دولتها و نه از سوي شاغلين به اين حرفه به عنوان وکيل، دغدغه اي وجود ندارد و اصل وجودي اين حرفه و استقلال و تشکيلات اداري و قانوني آن ها و نيز شان وکلا براي حکومت ها چالش برانگيز نمي باشد.
بي شک اين امر نه تنها دليل بر رشد سياسي و فرهنگي و اجتماعي کشورهاي مربوطه است بلکه مي تواند دليل بر تثبيت رژيم سياسي آن کشور باشد. اما جاي تفکر و تاسف اينجاست که با اينکه قدمت نهاد وکالت در ايران بسيار طولاني تر از بسياري از کشورهاست، چرا اين دغدغه و بحث هاي چالش بر انگيز در مورد اين نهاد تمام شدني نيست؟! 
    در ايران سابقه امر وکالت به بيش از يکصد سال پيش بر ميگردد. در ايران نه تنها قبل از اسلام امر وکالت رايج بوده بلکه بعد از رسمي شدن دين مبين اسلام در ايران، امر وکالت در قالب ضوابط شرعي به عنوان احکام پيشرفته و جامع و بعنوان يکي از عقود اسلامي مطرح گرديد که از سال 1307 با تصويب قانون مدني در مجلس قانونگذاري وقت بعنوان قانون در ايران رسماً به اجرا در آمد و همواره ايجاد نهادهاي مدني که حقوق ملت را تامين نمايد جزء آرمان آزاديخواهان و روشنفکران قرار گرفت. ايجاد کانون وکلا بعد از تاسيس عدالت خانه از جمله آنها بود. تصويب مقررات مربوط به شرکت افراد در آزمون وکلا و اخذ گواهي نامه وکالت در جهت ساماندهي  وکالت اشخاص  در سال 1289 شمسي مويد اين ادعا است. 
 دادرسي آن دوره قبل از تاسيس عدالت خانه، بصورت سنتي در محاضر مجتهدين و روحانيون انجام ميشده و افرادي هم که به مباني فقهي و شرعي آشنايي داشتند از حقوق موکلين خود دفاع مي کردند. پس از تاسيس عدالت خانه، وکالت نيز رنگ و شکل تازه اي يافت و حرفه وکالت با الزام متقاضيان به شرکت در آزمون و اخذ گواهي نامه وکالت سامان دهي گرديد.
پس از انحلال عدليه در سال 1305 به دستور رضاخان و اصلاح قانون اصول تشکيلات عدليه، شرايط وکالت رسمي نيز طي قانون مذکور اصلاح گرديد. سرانجام در تير ماه سال 1309 با پيشنهاد وزارت عدليه کانون وکلا دادگستري تاسيس و در آبان همان سال رسماً دفتر کانون وکلا دادگستري  افتتاح گرديد، بر اساس اين قانون رياست کانون توسط وزير عدليه انتخاب مي گرديد. 
 بي شک اين کانون وابسته به وزارت عدليه آرمان و روياي عدالتخواهان نبود. به همين دليل سير تکاملي نهاد وکالت بسوي استقلال وکالت از عدليه که نتيجتاً عدم وابستگي به قدرت سياسي بوده، ادامه يافت و پس از فراز و نشيب هايي، پس از تصويب قوانين وکالت در سالهاي 1314 و 1315 سرانجام در سال 1331 با تلاش وکلا و حقوقدانان عدالتخواه، لايحه قانوني استقلال کانون وکلا توسط دولت مردمي دکتر مصدق تدوين و سپس در سال 1333 کانون وکلا  بصورت شخصيت حقوقي مستقل از وزارت عدليه، به تصويب مجلس ميرسد و به  دغدغه و تلاش طولاني وکلا و حقوقدانان پايان مي دهد.
دغدغه اي که بار ديگر در سال 1358 پس از 25 سال استقلال کانون وکلا، با انحلال هيئت مديره کانون و توقف انتخابات دوره اي هيئت مديره کانون، توسط شوراي عالي قضايي آغاز مي گردد.
هر چند در سال 1368 با احياء استقلال کانون وکلا دادگستري از طريق اجازه برگزاري انتخابات هيئت مديره کانون، آرامش به اين جامعه طوفان زده بازگشت. اما رفتارها و آئين نامه و مصوبات چالش برانگيز ( که از مبحث اين مقوله خارج است ) در طول اين سالها تهديدي براي استقلال کانون وکلا بوده بطوري که آرامش و امنيت شغلي را از آنان سلب نمود و امروز جامعه وکلا با تهديد جدي تري مواجه هستند. توجه به سرگذشت حرفه وکالت و سير تکاملي آن از وابستگي به قوه قضائيه تا استقلال، با بيان اجمالي فوق، مويد آن است که انحلال کانون وکلاي دادگستري و تاسيس نهاد وکالت ديگري به عنوان زير مجموعه قوه قضائيه، بازگشت به قانون وکالت سال 1309هجري شمسي است !
براستي چرا استقلال وکيل و اسقلال کانون هاي وکلا، آرمان مشترک وکلاء عدالت خواه ديروز و امروز است و از دست دادن آن، دغدغه آنان از دير باز تا کنون بوده است؟
اصولاً استقلال وکلا مرتبط با حوق افراد و ملت است و در واقع دفاع از اصل استقلال وکلا، دفاع از حقوق افراد و ملت مي باشد. به همين دليل در اصل دوم و در بند 4 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي پس از پرداختن به امنيت قضايي عادلانه افراد ملت در برابر قانون در بند 35 آن، به حقوق آنان در انتخاب وکيل اشاره دارد.  بي شک منظور قانون گذار از وکيل، وکيل الدوله نمي باشد بلکه منظور وکيل مستقل و شجاعي است که بدون ترس از ابطال پروانه وکالت و از دست دادن حرفه اش به وظيفه شرعي و قانوني يعني دفاع از حقوق موکل خود بپردازد. 
بي شک همانطوريکه لازمه قضاوت عادلانه  قضات، استقلال قاضي است، لازمه دفاع از حقوق موکل نيز اسقلال وکلاست.
و نيز همانطوريکه استقلال قوه قضاييه از ديگر قواي سياسي ( مقننه و مجريه ) يکي از اصول حقوقي قانون اساسي و در جهت استقلال قضات است، استقلال کانون هاي وکلا از سازمانها و قواي دولتي نيز در جهت استقلال وکلا  و توجه به حقوق افراد ملت مي باشد. اعتقاد به استقلال وکلا ، به معناي عدم نظارت نيست، و در حال حاضر نيز کانون برخلاف ساير نهادي خصوصي بيشترين نظارت را قانوناً و عملاً دارد، اما انتظار مي رود حداقل همان حقوقي که قانون اساسي به قضات از نظر استقلال داده است، براي وکلا نيز در نظر گرفته شود و وکيل در دادگاه بجاي اينکه بفکر حفظ پروانه اش باشد، بفکر دفاع از حقوق موکل باشد و لازمه اين استقلال، عدم وابستگي نهاد وکالت به تشکيلات دولتي و حکومتي و قضايي است بطوريکه اين نهاد ها توسط وکلا اداره و راهبري گردد و قوه قضائيه کما في السابق از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات نقش نظارتي خود را ايفا نمايد. امروزه با پيشرفت جوامع بشري در توجه به حقوق ملت ها و رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر و آزادي هاي فردي و اجتماعي، بايد در بسياري از امور استانداردها و رويه هاي بين المللي را پذيرفت. از جمله در ارتباط با وکلا و تشکيلات کانون هاي وکلا، رويه و استانداردهاي بين المللي وجود دارد که در صورت بي توجهي به آن، نظام حقوقي و سياسي ايران در رابطه با حقوق افراد ملت در صحنه بين المللي به چالش کشيده مي شود.
  مواد پيشنهادي "لايحه جامع وکالت رسمي" با هدف وابسته نمودن وکيل وکانون هاي وکلاء دادگستري به تشکيلات قضائي کشور بدون هيچ گونه رديف بودجه و حمايت مالي و با حق مطلق ابطال پروانه وکالت و با سلب هر گونه اعتراض و شکايت از سوي وکلا، عقب گردي است به تجربه هاي سال 1309 رضا خاني مبني بر تاسيس کانون وکلاء وابسته به وزارت عدليه.                 
   استقلالي که  امروز مورد نظر وکلاست و همواره آرمان و دغدغه ديروز حقوقدانان و وکلاء نيز بوده اين گونه به اختصار قابل تعريف و تعبير مي باشد :
-    استقلال وکيل داشتن شجاعت در موقع دفاع از حقوق موکل است .  
-    استقلال وکيل دارا بودن امنيت شغلي و نداشتن ترس از ابطال پروانه وکالت است .
-    استقلال وکيل توجه به حقوق افراد ملت است .
-    استقلال وکيل اقتدار و اختيار وکيل در نحوه دفاع است .
-    استقلال وکيل در تهديد نشدن و محدود نبودن در انجام وظيفه وکالتي است . 
-    استقلال وکيل عضويت در شخصيت حقوقي مستقل بنام کانون وکلاست .
-    استقلال وکيل، وکيل المله بودن در مقابل وکيل الدوله بودن  است . 
-    استقلال وکيل فعال بودن به جاي منفعل و بي خاصيت بودن است .
-    استقلال وکيل دفاع از ستم ديدگان و تاختن به ستمکاران و نهراسيدن در اين راه است. 
-    استقلال وکيل استوار بودن در مقابل نگاه سياسي و امنيتي به اوست .
-    استقلال وکيل انجام وظيفه حرفه اي در سايه آرامش و امنيت شغلي ست.
-    استقلال وکيل رعايت شان، کرامت و منزلت اجتماعي او از سوي قواي سياسي است . 
-    استقلال وکيل بازسازي اعتماد عمومي از سوي کساني است که همواره در سلب اين اعتماد کوشيده اند
-    استقلال وکيل تعامل و همبستگي با قوه قضاييه در پيشبرد اهداف عاليه احقاق حقوق افراد ملت و اجراي عدالت و قانون است .
-    استقلال وکيل تبديل نشدن به کارمند بي جيره و مواجب تشکيلات قضايي کشور است.
-    استقلال وکيل تبديل نشدن به عنصري بي توجه به حقوق اجتماعي و فردي مردم جامعه خود است .
-    استقلال وکيل مصونيت در موقع دفاع به عنوان انجام وظيفه است .
-    و در آخر استقلال وکيل به معناي تبديل نشدن به شيربي يال و دم است، چه اگر شير بدون يال و دم  شير باشد، وکيل هم بدون استقلال کانون وکلا، وکيل است !!




نويسنده: شهناز سجادي - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان