بسم الله
 
EN

بازدیدها: 321

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1393/9/27
قسمت قبلي

حكمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد 

الف ـ ممنوع بودن كنكاش در فلسفه احكام 

در اين زمينه نظراتي وجود دارد. برخي معتقدند كه اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعي برآمد؛ تكليف و وظيفه ا اين است كه از روي ادله شرعي حكم خدا را به دست بياوريم. ولي دستيابي به فلسفه و حكمت احكام، نه وظيفه است و نه در خيلي از موارد در توان و قدرت ماست. همين كه از طريق كتاب و سنت، حكم شريعت به دست آمد، بايد به آن حكم گردن نهاد و نبايد در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم برآمد. 
ممكن است حكم الهي مبتني بر حكمت‌هاي خفيه‌اي باشد كه براي انسان قابل درك نباشد. ابن عربي صاحب كتاب «احكام القرآن» در ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشكالي در مورد عبارت «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري» مي‌گويد خداوند سبحان حكمي را كه مي‌خواهد وضع مي‌‌كند و او خود به حكمت كار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نمايد (ابن عربي، 1407ه، ج 1،‌ ص 255). 

ب ـ نقصان زن 

برخي صاحب نظران به بيان مصالح و حكمت‌هاي اين تفاوت پرداخته‌اند در اين ميان جمعي بي‌ملاحظه، پايين‌تر بودن عقل و درك و شعور زن نسبت به مرد را دليل ناقص‌العقل بودن زنان مي‌دانند و بر اين معني به احاديثي نيز استناد مي‌كنند؛ مثلاً حديثي از پيامبراكرم(ع) نقل مي‌نمايند كه خطاب به زنان فرمود: دين و عقل شما از مردان ناقص‌تر است، و وقتي زنان از پيامبر(ع) سؤال كردند كه نقصان دين و عقلشان از چيست؟ پيامبر(ع) فرمود نقصان دين به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز از ماه است (ايام حيض) و نقصان عقل بدين جهت است كه شهادت هر يك از شما نصف شهادت مرد است (ابن عربي، 1407هـ، ج 1،‌ ص 253). صرف نظر از صحت و سقم رواياتي كه در اين زمينه نقل شده، به هر حال اين نوع طرز تفكر در گذشته وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد. در اين طرز تفكر، تكليف روشن است و درك و فهم توان فكري و تشخيص عقلاني زن ضعيف‌تر از مرد است و لذا گفته‌ها و قضاوت‌ها و نقل مشهودات او يا نمي‌تواند منشأ اثر تصميم‌گيري باشد و يا حداكثر با ضميمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد ممكن است قابل قبول تلقي گردد. در اين نگرش، تفاوت مزبور به وضع ذاتي زن و مرد بر مي‌گردد و تحولات زمان و مكان و حتي پيشرفت‌هايي كه زنان از لحاظ فكري و عملي پيدا مي‌كنند، نمي‌تواند آن ضعف و نقص ذاتي را جبران كند و تغييري در احكام مترتب بر آن ايجاد نمايد. اين نوع نگرش، دقيقاً چيزي است كه امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعان تساوي حقوق زن و مرد با آن مبارزه مي‌كنند و اسناد بين‌المللي حقوق بشري تلاش مي‌كنند اين نوع نگرش منفي به زن را بزدايند. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه تاكنون دولت‌هاي زيادي به آن پيوسته‌اند، هر نوع تمايز، محدوديت يا استثناء بر مبناي جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولت‌هاي عضو را مكلف نموده كه ضمن برقراري تساوي در حقوق مدني و سياسي در همه جهات بين زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصب‌ها، عادات و روش‌هاي عملي كه بر طرز تفكر پست‌نگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر با نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است، به عمل آورند (ماده 5 كنوانسيون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مي‌دارد كه دولت‌هاي عضو بايد همان اهليت قانوني را كه مردان از آن برخوردارند، به زنان نيز بدهند و امكانات مساوي را براي اجراي اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و محاكم با آنها رفتار يكسان داشته باشند (مهرپور، 1379، ص 229). 
امروزه تفكر غالب جهاني، نقصان ذاتي زن و پايين‌تر بودن طبيعي شعور و درك او را كه تبعاتي چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمي‌پذيرد و كساني كه خلاف اين نظر را دارند بايد با دلايل علمي و مستندات محكم عيني و تجربي آن را ثابت نمايند، وگرنه استدلال بر ناقص‌العقل بودن آنها به دليل نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان، مصادره به مطلوب است. لذا صدور احاديثي مبتني بر اين نوع استدلال از پيامبر اكرم(ع) چنان كه قبلاً به آن اشاره شد و يا از اميرالمؤمنين(س) آن گونه كه در نهج البلاغه آمده، قوياً مورد ترديد است. مگر اينكه بگوييم براي پيامبر(ع) و امام علي(س) دلايل متقن ديگري بر ناقص‌العقل بودن زنان وجود داشته كه در كلام آنها بيان نشده است (همو، ص 305) و نيز توجه كردن به شأن نزول آن سخنان كه در كلام آن بزرگواران بيان نشده لازم است. آنچه ذكر شده در واقع اثر و بروز خارجي اين خاصيت ذاتي آنهاست، نه آنكه واقعاً‌ به عنوان دليل و مثبت مدعا ذكر شده باشد. در اين زمان با توجه به رشد فكري، سياسي بانوان و ... اگر در اين مقوله آن گونه كه بايسته است انديشيده و تطبيق نشود، كوتاهي محسوب مي‌شود و آن طور كه شايسته است حق مطلب ادا نمي‌گردد. در اين جاست كه همه اهل علم، اهل قلم و ديگران مسؤولند. 

ج ـ دور بودن زن از مسائل مالي و اجتماعي 

جمـعي از صـاحب‌نـظران اسلامـي، دليـل تفـاوت مزبـور را، نقصان ذاتي زنـان ندانسته‌اند بلكه وضع عارضي مربوط به موقعيت عملي آنها را كه موجب دور بودنشان از رويدادهاي اجتماعي و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست، موجب برقراري چنين حكم متفاوتي دانسته‌اند. اين مورد نيز عموميت ندارد، زيرا در زمان حاضر زناني داريم كه بيش از مردان در اين گونه مسائل صاحب‌نظر هستند. لذا با توجه به اين وضعيت فقهاي محترم بايد دلايل محكمتري ارائه فرمايند. 
صاحب تفسير «المنار» مي‌گويد: 
«برخي از مفسران گفته‌اند علت اينكه در آيه مربوط به شهادت (بقره، 282)، زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مردان به حساب آمده، ناقص‌العقل و ناقص‌الايمان بودن زنان است، برخي هم علت را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند كه نتيجه آن كم حافظگي و سرعت فراموشي است؛ ولي اينها توجيه درستي نيست. آن گاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مي‌كند كه گفته است علت صحيح اين امر اين است كه شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالي نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است، ولي در رسيدگي به امور منزل كه شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوي‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است كه در اموري كه مبتلا به آنهاست و با آنها سر و كار دارد، بيشتر و بهتر مي‌تواند آن را به ياد داشته باشد و مناط وضع قوانين و جعل احكام ملاحظه غلبه و اكثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اكثريت با عدم اشتغال برخي از زنان به امور مالي در بعضي از كشورها است منافاتي با اين حكم و فلسفه آن ندارد، زيرا همان طور كه گفتيم مناط حكم بر غلبه وضع موجود است (رشيد رضا، بي‌تا، ج3، ص 124). اين توجيه نمي‌تواند كامل و كافي و مناسب با وضع پيشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل و اجتماع باشد كه بتواند غلبه مناط حكم را بر هم زند ولي به هر حال نشان‌دهنده نگرش جديدي است. اين ديدگاه ظاهراً از لحاظ فلسفه و حكمت با ديدگاه اول متفاوت است، ولي از نظر ثابت بودن حكم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هم چون ديدگاه اول مي‌باشد (مهرپور، 1379، ص 306). 

د ـ مقطعي بودن حكم 

نگرش ديگري كه در اين زمينه ديده مي‌شود و جسته و گريخته در گفته‌ها و نوشته‌هاي برخي از صاحب‌نظران ملاحظه مي‌گردد، اين است كه اولاًـ نمي‌توان گفت احكام فرعي اجتماعي شريعت اسلامي اعم از مدني، كيفري و سياسي فاقد حكمت و مصلحت قابل فهم براي جامعه بشري هستند و پذيرفته نيست كه در اسلام احكام و مقرراتي براي اداره امور جامعه و تنظيم روابط اجتماعي انسان‌ها وضع شده باشد، ولي عقل متعارف بشري نتواند پي به حكمت و فلسفه و فايده آنها ببرد و ناگزير باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلي افراد جامعه تشخيص ‌دهد، تعبداً بپذيرد و عمل كند؛ ثانياً ـ بسياري از احكام فرعي و مقررات حقوقي و كيفري به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغييرند؛ وجود اين نوع احكام حتي در متون ديني از كتاب و سنت نيز نمي‌تواند به اين معني باشد كه بدون ملاحظه مقتضيات مان و مكان و بي‌هيچ توجيه قابل فهمي به طور مطلق ثابت تلقي گردند. در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است كه به‌رغم تفاوت‌هاي جسمي و روحي كه بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب‌ماندگي ذاتي و طبيعي در زن وجود ندارد كه بر آن مبنا بتوان حكم متفاوتي را بر او بار كرد. با وجود برخي روايات كه داراي مضامين خاصي هستند و زنان را پست‌تر از مردان شمرده‌اند، از متون اصلي و مسلم اسلامي بخصوص آيات قرآني هم ناقص‌العقل بودن ذاتي زن و پايين‌تر بودن درجه فهم و درك و استعداد رشد فكري زن نسبت به مرد فهميده نمي‌شود؛ بلكه وجود آياتي دال بر اينكه زن و مرد يكسان مي‌توانند با ايمان و عمل صالح به مقام والاي قرب الهي برسند. «من عمل صالحاً من ذكر و انثي فلنحيينه حيوه طيبه...» (نحل، 97). و تعيين مجازات يكسان براي جرايم مساوي براي زن و مرد چون سرقت «و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله» (مائده، 38) و زنا «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأئة جلده و لاتأخذكم بهما رافه في دين الله» (نور، 2) نشان دهنده اين است كه اسلام براي زن نيز همانند مرد قدرت فهم و درك و تشخيص قائل شده است وگرنه نمي‌بايست در صلاحيت ارتقاء معنوي و داشتن مسؤوليت، يكسان قلمداد مي‌شدند. البته وجود وضعيت و موقعيت اجتماعي متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليت‌هاي اجتماعي، طبعاً به طور عارضي نه ذاتي آنان را عقب‌تر از مردان نگه داشته است. به همين دليل نمي‌توان گفت اگر زنان توانستند امكانات و فرصت‌هايي به دست آوردند و استعداد ذاتي خود را به كار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمايند و اين امر نه به صورت محدود و موردي بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد، باز همان احكام پا بر جا و ثابت باشند. بلكه مي‌‌توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوام اين احكام نبوده است. مسلماً در جامعه‌اي كه زنان از نعمت سواد محرومند و حتي خواندن و نوشتن براي آنها امري نامطلوب قلمداد مي‌شود، جز در خانه بودن و كارهاي خانه را انجام دادن، كار ديگري به آنها داده نمي‌شود و از ورود در اجتماعات و فعاليت‌هاي اجتماعي محروم و ممنوعند، با جامعه‌اي كه به هر حال زنان آن در انواع مشاغل و فعاليت‌هاي اجتماعي وارد شده و همدوش مردان به تحصيل و فراگيري فنون و علوم مي‌پردازند، در مسائل مختلف حكومتي و سياسي مشاركت مي‌كنند، حتي در مجالس قانونگذاري عضويت دارند و همانند نمايندگان مرد رأي مي‌دهد و رأي آنها در تصويب قانون و نيز رأي اعتماد به دولت، همسنگ رأي مردان به حساب مي‌آيد، نوع مقررات و نگرشي كه مقررات بر آن پايه وضع و اجرا مي‌شود، تفاوت دارد و بعيد است كه شريعت اسلامي تاب توجه به اين ظرايف را نداشته باشد (مهرپور، 1379، ص 309). 
اگر اين نگرش مقبول واقع شود بسياري از دشواري‌هايي كه هم اكنون در توجيه و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد، مثل مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهي آنان حل خواهد شد. اينكه مكتب فقهي اسلام تا چه حد مي‌تواند بر اساس اين ديدگاه عمل كند، مطلبي است كه بايد فقهاي آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در اين راه لازم است شهامتي بيش از آن چه مرحوم آيت الله صدر در ابداع مسأله «منطقه الفراغ» براي حل برخي از معضلات نو ظهور ابراز كرد از خود نشان دهند (مهرپور، 1379، ص 309)؛ زيرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردي است كه امر و نهي مشخصي از سوي شارع صورت نگرفته است؛ به نظر ايشان حكومت اسلامي يا ولي امر مي‌تواند در آن زمينه حكم حكومتي الزام‌آور از امر و نهي برقرار كند، ولي در نگرش بالا حتي در مواردي كه از سوي شارع حكمي هم وارد شده، مي‌توان با توجه به حكمت آن حكم و مقتضيات زمان و مكان و شرايط جعل حكم، نسبت به نفوذ حكم مزبور در شرايط و اوضاع و احوال متفاوت ترديد كرد و وضع و تصويب حكم اولي تجويز نمود، و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص به شمار نياورد. آينده بيش از حال نشان خواهد داد كه فقيهان ما بايد در اين راستا تحولي در اجتهاد خود پديد آورند يا روز به روز شاهد منزوي شدن و غير قابل اجرا و غير قابل توجيه تلقي شدن بسياري از احكام شريعت باشند. اين امر باعث خواهد شد افراد و بخصوص نسل امروزي با توجيه اينكه قوانين اسلام نمي‌توانند جوابگوي ما باشند، پراكنده شوند. در حالي كه ما مي‌دانيم اسلام در بن بست نيست و براي تمام مسائل و مشكلات ما راه حل دارد زيرا دين خاتم است و با توجه به شناختي كه خداوند از مخلوقاتش دارد، به نيازهاي آنان پاسخ گفته است. لذا بر فقها و مفسران است كه مسائل را با مقتضيات زمان تطبيق دهند و راحت‌ترين جواب را كه تعبد است انتخاب نكنند. 
در جمع‌بندي مطالبي كه ذكر شد، مي‌توان گفت: اسلام به عنوان يك دين جهان شمول و فراگير قابل اجرا در تمام عصرها و مكان‌ها راه حلي متناسب با شأن و طبيعت انسانها پيش‌بيني كرده است كه بر اساس حكمت و مصلحت پايه‌ريزي شده و عقل سليم انساني نيز آن را تصديق مي‌كند و اذعان دارد بر اينكه اسلام ديني است كه اولاً‌‌ـ زماني كه دنيا براي زن ارزش انساني قائل نبود، براي وي شأن انساني قائل شده و شهادت و گواهي زن عادل را به جز در موارد معدودي پذيرفته است. 
ثانياً ـ شهادت ذاتاً حق نيست تا در مواردي كه (به طور استثنايي) شهادت زن پذيرفته نيست، يا آن جا كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقي كنيم؛ بلكه شهادت تكليفي است كه بر عهده انسان گذارده شده و هر كس در انجام آن تكليف كوتاهي كند، كيفر اخروي دارد؛ همان طور كه خداوند در سوره بقره آن را تكليف معرفي كرده، مي‌فرمايد و من يكتمها فانه اثم قلبه؛ «هر آن كس كه كتمان شهادت كند قطعا گناهكار است» (بقره،282). 
بنابراين در مواردي كه شهادت زن مسموع نيست، او معاف از تكليف است و در نتيجه وظيفه‌اش نسبت به مرد سبك‌تر است. هر عقل سليمي برداشتن تكليف از دوش انسان را تحسين كرده و آن را موجب نقص نمي‌داند (كاظم زاده، 1382، ص 193). لازم به ذكر است كه نبايد تكاليف را با حقوق خلط نمود؛ زيرا در بعضي موارد شارع مقدس به هدف صيانت و حمايت از زنان تكاليفي را كه موجب بروز مشكلاتي براي آنان شود، مرتفع نموده است. بايد توجه داشت كه اين رفع تكليف محروميت از حق نيست. زيرا اگر موردي را جزء «تكاليف» بدانيم با حفظ ويژگيهاي تكليف، ديگر نمي‌توان آن را جزء «حقوق» به حساب آورد، چون حق و تكليف قابل اجتماع نيستند. در تعريفي كه فقه و حقوق از شهادت كرده است، در شهادت حق و امتياز و نفعي براي شاهد ذكر نشده است؛ حق امتيازي است به نفع كسي و عليه ديگري، ولي تكليف الزامي است كه فرد موظف به انجام آن است 

نتيجه گيري 

كرامت و شرافت انساني عنصر اصلي شخصيت انسان را تشكيل مي‌دهد زن و مرد از اين حيث، هيچ‌ گونه تفاوتي با هم ندارند. اما لازمه اين امر آن نيست كه ايشان از حقوق مشابه برخوردار شوند. براي اينكه بين زن و مرد از جهات مختلف تفاوت وجود دارد و تفاوت در حقوق و تكاليف و مجازات‌ها آنها را از همديگر متمايز مي‌كند. اين تفاوت ناشي از مقتضيات جسمي و روحي آن دو بوده، نه تنها ظلم و تبعيض در حق آنان نيست، بلكه عين عدالت و مطابق با مقتضيات جسمي و روحي آنان مي‌باشد. بنابراين تفاوت بين آن دو مقبول و پذيرفتني است، ولي تبعيض بين آنها مطرود و مردود است. 
اسلام با تساوي حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه حقوق آن دو مخالف است. زن و مرد در همه جا از حقوق مشابهي برخوردار نيستند. ولي اين به منزله آن نيست كه مجموع حقوقي كه براي زن قرار داده شده از ارزش كمتري برخوردار است. 
عادلانه‌ترين قضاوت بين زن و مرد اين است كه هر يك از موارد تفاوت حقوق بين آن دو به طور علي‌حده مورد ارزيابي و قضاوت قرار گيرد. قضاوت كلي درباره احكام اسلام يا قوانين موضوعه، قضاوت يك جانبه و به دور از عقل و منطق است و نمي‌توان با نگاه كلان اين ادعا را پذيرفت كه احكام و قوانين ارث يا ديه يا شهادت يك طرفه مي‌باشد. زيرا با دقت در هر يك از احكام و مواد قانوني به خوبي مي‌توان دريافت كه در همه مقررات چنين حكمي صادق نيست و در مواردي هم كه به ظاهر تفاوتي مشاهده مي‌شود، يا علت و فلسفه آن معلوم نيست و بايد علت و فلسفه آن را جستجو كرد، يا يك امر مسلم اسلامي نيست و ناشي از برداشت متفاوت فقها از آن مي‌باشد، يا برداشت ناصحيحي است كه در ميان احكام و قوانين رسوخ يافته است. 
همچنين با توجه به مباحثي كه گذشت اداي شهادت تكليف است نه حق، برداشتن تكليف از عهده زنان به نفع آنان مي‌باشد، پس نقص زن يا پايمال شدن حقوق زنان محسوب نمي‌گردد.



نويسنده: دكتر فهيمه ملك‌ زاده - عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان