بسم الله
 
EN

بازدیدها: 331

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(8) قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان در امور مدني و جزائي

  1393/9/27
ماده واحده- موافقتنامه معاضدت حقوقي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان در امور مدني و جزائي مشتمل بر يک مقدمه و چهل و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

موافقتنامه معاضدت حقوقي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان در امور مدني و جزائي

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند، نظربه علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه روابط حقوقي بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل دارند،  به شرح زير توافق نمودند :

ماده 1
حمايت حقوقي
1- اتباع هريك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت حقوقي مساوي با اتباع طرف متعاهد مقابل از لحاظ حقوق شخصي و مالي برخوردار مي باشند.
اين امر همچنين شامل اشخاص حقوقي كه طبق قوانين و مقررات يكي از طرفين متعاهد تأسيس گرديده باشند، خواهد بود.
2- اتباع هر يك از طرفين متعاهد حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمي كه منبعد مراجع دادگستري ناميده مي شوند و ساير مراجع طرف متعاهد مقابل كه امور مدني و جزايي در صلاحيت آنها باشد مراجعه نمايند و براساس شرايط يكسان با اتباع طرف ديگر اقدام به اقامه دعوي يا طرح درخواست و ساير اقدامات قانوني نمايند.
ماده 2
معاضدت حقوقي
1- مراجع دادگستري طرفين متعاهد، ‌معاضدتهاي متقابل حقوقي در امور مدني و جزائي را مطابق با مفاد اين موافقتنامه ارائه مي دهند.
2- مراجع دادگستري همچنين نسبت به ساير مراجعي كه امور مذكور در بند 1 اين ماده در صلاحيت آنها باشد، نيز معاضدت حقوقي ارائه مي دهند.
3- ساير مراجعي كه امور مذكور در بند 1 اين ماده در صلاحيت آنها باشد، تقاضاهاي خود را در جهت دريافت معاضدت حقوقي، از طريق مراجع دادگستري ارائه مي دهند.

ماده 3
دامنه شمول موافقتنامه 
معاضدت حقوقي شامل اقدامات قانوني است كه در قوانين و مقررات طرف متعاهد درخواست شونده پيش بيني شده باشد، از جمله :
- جستجو، شناسايي و احضار اشخاص؛
- تحقيق از طرفين دعوي، مظنونين، متهمين، شهود، زيان ديدگان، كارشناسان و افراد ديگري كه در محاكمه دخالت دارند؛
- معاينه محل؛
- انجام بررسيهاي كارشناسي؛
- جمع آوري، نگهداري و ارائه آلات جرم و ساير دلائل؛
- پيگرد جزائي؛
- ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارك؛
- ارائه اطلاعات در مورد سوء پيشينه متهمين؛
- شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در امور مدني و جبران خسارات ناشي از جرم؛
- كشف و توقيف اموال و منافع حاصل از جرم؛

ماده 4
چگونگي برقراري ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد براي انجام معاضدتهاي حقوقي توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري و دادستاني كل جمهوري قرقيزستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.

ماده 5
زبان
درخواست معاضدت حقوقي بايد به زبان طرف درخواست كننده تنظيم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمي/دولتي طرف درخواست شونده پيوست باشد.

ماده 6
شكل درخواست معاضدت حقوقي
درخواست معاضدت حقوقي بايد حسب مورد حاوي موضوعات زير باشد :
- نام و عنوان مرجع درخواست كننده؛
- نام و عنوان مرجع درخواست شونده؛
- نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان؛
- نام، نشاني رسمي و نشاني محل اقامات، مشخصات بانكي و كدهاي مالياتي اشخاص حقوقي؛
- توضيح مختصري درخصوص معاضدت مورد درخواست؛
- شرح وقايع پرونده و توصيف قانوني و ارائه متن قوانين مربوط؛
- نام و نشاني گيرنده اوراق، در صورت لزوم؛
- شرايط خاصي كه طرف درخواست كننده خواهان رعايت آن است؛
- تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت حقوقي؛
- اطلاعات در مورد ميزان خسارات وارده به طرف زيان ديده؛
- ساير اطلاعات لازم براي اجراي معاضدت؛

ماده 7
روش اجرايي
1- مرجع درخواست شونده در اجراي درخواست معاضدت حقوقي قوانين دولت خود را اعمال مي كند با اين حال مرجع مذكور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع خود اعمال كند.
2- با وصول درخواست، مراجع دادگستري كه درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست كننده را از موعد و محل اجراي درخواست معاضدت آگاه مي سازد.
3- پس از اجراي معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست كننده ارسال مي كند. اگر انجام معاضدت حقوقي مورد درخواست ميسر نشود، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجراي آن اعاده خواهد شد.

ماده 8
نحوة ابلاغ اسناد و اوراق
1- در درخواست معاضدت حقوقي براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، حداكثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.
2- در صورتي مرجع درخواست شونده مطابق با قوانين و مقررات لازم الاجراي خود اسناد و اوراق را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي كند كه اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده و يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست شونده نباشد و يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.
3- تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قوانين لازم الاجرا در كشور درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و حتي الامكان شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.

ماده 9
ابلاغ اسناد و تحقيق از اتباع توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك و كنسولي
هر يك از طرف هاي متعاهد مي توانند به ابلاغ اسناد و اوراق و همچنين تحقيق و استماع اظهارات اتباع خويش توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي خود بدون توسل به اجبار اقدام نمايند.

ماده 10
دعوت از شاهد يا كارشناس
1- در صورتيكه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده دعوتنامه اي براي حضور شاهد يا كارشناس به طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.
2- دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، در صورت عدم حضور باشد.
3- شاهد يا كارشناس در مواردي كه طبق قانون يكي از طرف هاي متعاهد حق يا تكليف خودداري از ارائه اطلاعات يا اظهار نظر كارشناسي وجود دارد از ارائه اطلاعات يا اعلام نظر كارشناسي خودداري خواهد كرد.
4- شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي لازم باشد، براي اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي ارائه اطلاعات يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، نمي توان تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.
5- چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت (15) روز متوالي پس از دريافت اين اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نكند از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد بود. مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس آزادانه و به دلائل خارج از ارادة خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك كند، جزء مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.
6- شهود و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حضور مي يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه در روزهاي سفر از آن  محروم شده اند، را از مرجع درخواست كننده دريافت نمايند. علاوه بر آن كارشناسان مستحق دريافت حق الزحمه انجام كارشناسي مي باشند. در دعوتنامه بايد قبول پرداخت و نوع هزينه ها قيد شود؛ در صورت درخواست، طرف درخواست كننده پيش پرداخت هزينه ها را تأديه خواهد نمود.
7- مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود. هزينه هاي مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست كننده خواهد بود، مگر آنكه طرف هاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.

ماده 11
اعتبار اسناد و مدارك
1- اسناد و مداركي كه در قلمرو يكي از طرفين متعاهد تنظيم و يا توسط مراجع دادگستري، يا مراجع رسمي ديگر از قبيل مترجم و كارشناس رسمي در حدود صلاحيت آنها و به طور رسمي تنظيم و ممهور شده باشد، بدون هيچ گونه تصديق ديگري مورد قبول و شناسايي طرف متعاهد مقابل مي باشد.
2- اسناد و مداركي كه در قلمرو يك طرف متعاهد بعنوان سند يا مدرك معتبر رسمي تلقي مي گردد، در قلمرو طرف متعاهد مقابل نيز مورد شناسايي و داراي اعتبار رسمي خواهد بود.

ماده 12
هزينه ها
1- هزينه هاي انجام معاضدتهاي حقوقي به عهده طرف درخواست شونده است، مگر در صورتي كه طرفهاي متعاهد به نحوة ديگري توافق كنند.
2- در صورتي كه هزينه هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد بايد قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوة پرداخت هزينه ها مذاكره و توافق نمايند.

ماده 13
ارائه اطلاعات
مراجع صلاحيتدار مذكور در ماده 4 اين موافقتنامه بنابر درخواست طرف ديگر، اطلاعات مربوط به قوانين لازم الاجراء و قوانين قبلي كشور خود و همچنين موارد كاربرد اين قوانين در مراجع دادگستري را به يكديگر ارائه مي دهند.


ماده 14
امتناع از انجام معاضدت حقوقي
چنانچه اجراي معاضدت حقوقي با حق حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي، مباني اساسي نظام حقوقي و اخلاق حسنة طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد، پذيرفته نخواهد شد.

ماده 15
معافيت از تأمين
1- دادگاههاي هريك از طرفين متعاهد نبايد اتباع طرف متعاهد مقابل را صرفاً به دليل آنكه تبعه آن دولت نيستند و يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تأمين نمايد.
2- بند 1 اين ماده شامل اشخاص حقوقي كه به طور قانوني در قلمرو يكي از دو طرف متعاهد تأسيس شده، مي باشد.

ماده16
تسهيلات معاضدتي رايگان
اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمك هاي معاضدتي رايگان از همان تسهيلاتي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف متعاهد اخير مي باشد.

ماده 17
معافيت از هزينه دادرسي
1- اتباع هريك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيت ها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2- گواهي مربوط به وضعيت مالي فوق الذكر توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3- اتباعي كه در رابطه با يك دعوي مطابق قوانين هريك از طرف هاي متعاهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.
4- مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم  مي كند، مي تواند در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.

ماده 18
صلاحيت دادگاهها 
1- چنانچه اين موافقتنامه شرايط ديگري را تعيين نكند، دادگاههاي هر يك از طرفين متعاهد، در صورتيكه كه خوانده در قلمرو آن سكونت دائم داشته باشد در رسيدگي به امور مدني صلاحيت خواهند داشت. در دعاوي عليه اشخاص حقوقي، دادگاههاي طرف متعاهد مي توانند چنانچه مركز اداري، نمايندگي و يا شعبه شخص حقوقي در قلمرو آن طرف متعاهد وجود داشته باشد به دعاوي رسيدگي نمايند.
2- دادگاههاي طرفين متعاهد به موارد ديگري هم به شرط وجود توافق كتبي طرفين اختلاف رسيدگي مي كنند. در صورتي كه خوانده قبل از دفاع در ماهيت دعوي وجود توافق كتبي را اعلام نمايد دادگاه به درخواست وي دعوي را متوقف مي نمايد. صلاحيت استثنايي دادگاهها نمي تواند بنا به توافق طرفين تغيير پيدا كند.
3- در صورت آغاز رسيدگي به يك پرونده با همان طرفين و بر يك مبناي حقوقي در دادگاههاي طرفين متعاهد كه مطابق با اين موافقتنامه صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارند، دادگاهي كه دادرسي را ديرتر شروع كرده است آن را متوقف مي سازد. در صورت اثبات عدم صلاحيت دادگاهي كه رسيدگي به پرونده را آغاز نموده است دادگاه طرف متعاهد ديگر مي تواند رسيدگي به پرونده را شروع كند.

ماده 19
اهليت قانوني
1- اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي كند.
2- اهليت قانوني شخص حقوقي مطابق قانون طرف متعاهدي كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين مي گردد.
3- چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرف هاي متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند وجود دارد مراجع مذكور    بايد از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به  مرجع اطلاع دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاع دهنده مي تواند مطابق با قوانين قابل اعمال در بندهاي (1) و (2) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد. تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.
4- مفاد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده شامل لغو تصميمات دادگاه راجع به اهليت ناقص يا عدم اهليت اشخاص نيز مي باشد.
5- مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و دارائي هاي آنها نخواهد بود. تصميمات اتخاذ شده بايد به مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه شخص تبعه آن مي‎باشد اعلام گردد ؛ چنانچه مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر حكم ديگري صادر نمايد، تصميمات قبلي لغو خواهد شد.
ماده 20
فوت و مفقودالاثر شدن
1- در صورت فوت يا مفقودالاثر شدن هر يك از اتباع طرف هاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، مراتب از طريق مراجع ديپلماتيك و يا كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد.
2- اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع و طبق قوانين طرف متعاهدي كه حسب آخرين خبر از حيات، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته اند، صورت مي گيرد.
3- مرجع صلاحيتدار هر يك از طرف هاي متعاهد وقتي مي تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از   طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي حقي در رابطه با آن شخص مي باشند، چنين تقاضايي به عمل آمده باشد.

ماده 21
شرايط عقد نكاح
1- شرايط عقد نكاح براي زوجين مطابق قوانين طرف متعاهدي تعيين مي گردد كه تبعه آن باشند. همچنين مقررات مربوط به منع عقد نكاح مطابق قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن منعقد مي شود بايد رعايت گردد.
2- عقد نكاح از لحاظ شكلي مطابق قوانين طرف متعاهدي تنظيم مي گردد كه عقد در قلمرو آن منعقد مي شود.

ماده 22
به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست
1- به فرزندي گرفتن و سرپرستي از كودكان بدون سرپرست تبعه يكي از طرفهاي متعاهد توسط تبعة طرف متعاهد ديگر و فسخ آن، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه كودك بدون سرپرست تبعه آن مي باشد.
2- اتخاذ تصميم در مورد موضوع بند (1) فوق و فسخ آن، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون سرپرست مي باشد و بايد نظر كودك يا نمايندة قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (در صورت وجود) طرف متعاهدي كه كودك تبعه آن است، كسب شود.
3- مقررات اين ماده مانع از بهره مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع سرپرست به وي تعلق مي گيرد، نخواهد بود.

ماده 23
قيمومت و سرپرستي
1- در امور راجع به قيموميت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرف هاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد اعمال مي شود.
2- در صورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و دارايي هايي باشد، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و دارايي ها، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور به عمل مي آورند و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع   مي كنند.
3- طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد، مي تواند انجام امور راجع به قيومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد. طرف متعاهد ديگر در صورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.

ماده 24
حق مالكيت
1- مالكيت و ساير حقوق راجع به اموال غيرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدي است كه مال غيرمنقول در قلمرو آن طرف واقع است.
2- مالكيت و ساير حقوق راجع به وسايل نقليه اي كه ثبت آن الزامي است تابع قانون طرف متعاهدي خواهد بود كه در آنجا به ثبت رسيده است.
3- ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري راجع به اموال و دارايي ها تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه اموال و دارايي ها در زمان ايجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است.
4- ايجاد و زوال حق مالكيت يا هر حق ديگري كه مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن مي باشد مگر اينكه طرفين خلاف آن را شرط كرده باشند.

ماده 25
تعيين نوع معامله
1- نوع معامله مطابق با قوانين محل انعقاد آن تعيين مي شود، مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2- نوع معامله در مورد اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانين محل وقوع مال غيرمنقول تعيين خواهد شد.


ماده 26
جبران خسارت
1- مسئوليت و نحوه جبران خسارت اتباع يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و ساير حقوق راجع به آن، به استثناي تعهدات ناشي از عقود و قراردادها را قوانين آن طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل يا ديگر اسباب موجب مسئوليت در قلمرو آن وقوع يافته، تعيين مي كند.
2- درخصوص بند (1) دادگاه طرف متعاهدي كه فعل يا ترك فعل يا ديگر اسباب موجب مسئوليت در آن وقوع يافته است صالح به رسيدگي مي باشد؛ ليكن زيان ديده مي تواند دعواي جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمايد.

ماده 27
حقوق وراثت
1- اموال اتباع هريك از طرفهاي متعاهد از حيث قوانين مربوط به وراثت و مقدار سهم الارث آنها تابع قانون طرف متعاهدي است كه متوفي تابعيت آن را  داشته است.
2- استيفا و اعمال حقوق مالكانه وراث نسبت به تركه غيرمنقول تابع قانون محل وقوع آن است.

ماده 28
اموال بلاوارث
چنانچه طبق قوانين لازم الاجراي طرفهاي متعاهد، تركه متوفاي بلاوارث بايد به مالكيت طرف متعاهد در آيد، در اين گونه موارد تركه منقول بلاوارث به دولت طرف متعاهدي كه متوفي موقع مرگ خود تبعه آن بوده تعلق خواهد گرفت و تركه غيرمنقول در مالكيت دولتي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن قرار دارد، درخواهد آمد.

ماده 29
شكل وصيتنامه
شكل وصيتنامه از حيث طرز تنظيم تابع قوانين طرف متعاهدي است كه موصي در قلمرو آن طرف وصيت مي كند. همين قوانين نسبت به رجوع از وصيت نامه يا اصلاح آن نيز حاكم است.

ماده 30
صلاحيت در امور راجع به ماترك
1- مراجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي داشته است، به امر تركه منقول رسيدگي مي كنند.
2- مراجع صلاحيتدار طرف متعاهدي كه متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي نداشته در صورتي مي توانند به امور راجع به تركه منقول رسيدگي كنند كه تركه منقول در قلمرو آن واقع بوده و يكي از وراث يا نماينده قانوني او درخواست رسيدگي كند.
3- امور راجع به تركه غيرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدي كه تركه در قلمرو آن واقع شده رسيدگي خواهد شد.

ماده 31
اقدامات راجع به حفظ تركه
1- مراجع صلاحيتدار هر يك از طرفهاي متعاهد، مطابق قوانين و مقررات دولت خود، اقدامات ضروري را براي حفاظت از تركه تبعه متوفاي طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن طرف واقع است، بعمل مي آورند.
2- مراجع مذكور در جهت حفاظت از تركه متوفاي تبعه طرف متعاهد ديگر، بلافاصله كنسول دولت متبوع متوفي را از وجود ماترك اشخاصي كه مدعي ارث هستند، محل اقامت آنان، وجود وصيتنامه و اقدامات بعمل آمده جهت حفاظت از تركه، مطلع مي سازند.
3- در صورت درخواست ورثه، تركه منقول و مدارك شخص متوفي به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي واگذار مي شود.
4- چنانچه اتباع يك طرف متعاهد بعلت عدم حضور يا دلائل موجه ديگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع كنند و يا نماينده تام الاختيار تعيين نمايند. نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع وي مي تواند براي حفظ منافع آنان در زمينه ارث اقدامات لازم را بعمل آورند.
5- اموال تبعه متوفاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت دائمي نداشته و يا در حين مسافرت فوت نمايد، با تنظيم صورتجلسه به نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت متبوع او سپرده مي شود.

ماده 31
تسليم ماترك
پس از تعيين تكليف در امور راجع به ارث، تركه منقول يا وجوهي كه از فروش تركه منقول يا غيرمنقول واقع در قلمرو يك طرف متعاهد بدست مي آيد در صورت عدم مراجعه ورثه اي كه محل سكونت يا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد ديگر است به نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي آن طرف متعاهد به شرط رعايت موارد ذيل جهت تسليم به ورثه مزبور، سپرده مي شود :
- همه مطالبات طلبكاران متوفي در موعد معين مطابق قوانين طرف متعاهدي كه ماترك در قلمرو آن قرار دارد، پرداخت يا تأمين شده باشد.
- تمام ماليات هاي مربوط به ارث پرداخت يا تضمين شده باشد.
- مراجع صلاحيتدار در صورت لزوم اجازه خروج ماترك را صادر نموده باشند.

ماده 33
تعهد به انجام پيگرد جزايي
1- هر يك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هريك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي دهد.
2- درخواست پيگرد جزايي كه از طرف زيان ديده طبق قوانين يكي از دو طرف متعاهد در مهلت مقرر به مراجع صلاحيتدار آن ارائه داده شود، در قلمرو طرف متعاهد مقابل نيز داراي اعتبار قانوني مي باشد.
3- مفاد اين ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمين نبوده و رّد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.

ماده 34
درخواست پيگرد جزايي
درخواست پيگرد جزايي بايد به صورت كتبي و حاوي موارد مذكور در ماده 6 اين موافقتنامه همراه با مدارك مربوط به تحقيقات مقدماتي كه در دسترس طرف متعاهد درخواست كننده است، پرونده باشد.

ماده 35
اموال و منافع حاصل از جرم
1- هر يك از طرف هاي متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود بكار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي سازد.
2- طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود، تدابير ضروري براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ مي كند.
3- اموال و منافع توقيف شدة حاصل از جرم، مطابق مقررات اين موافقتنامه در اختيار طرف متعاهد درخواست كننده قرار مي گيرد، مگر آنكه طرف هاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.
4- حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.

ماده 36
حضور نمايندگان طرفهاي متعاهد
نمايندگان هريك از طرفهاي متعاهد مي‎توانند باموافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراي معاضدت حقوقي در زمينه پرونده هاي كيفري حضورداشته باشند.

ماده 37
اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت
هرگاه فردي در قلمرو يك طرف متعاهد مورد پيگرد كيفري قرار گيرد طرف متعاهد ديگر بنابه درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه      مي كند.

ماده 38
اطلاعات درباره احكام دادگاهها
طرف هاي متعاهد همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت.


ماده 39
شناسايي و اجراي تصميمات قضايي
طرف هاي متعاهد تصميمات قضايي قطعي و لازم الاجراي يكديگر در امور مدني و خانوادگي، احوال شخصيه، امور حسبي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه توسط مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادر شده است، متقابلاً، شناسايي و اجرا مي كنند.

ماده 40
رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات
1- رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي، در صلاحيت دادگاه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود.
2- درخواست صدور دستور اجراي تصميم بايد تسليم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست ورسيدگي به آن را مقررات طرف متعاهدي كه تصميم بايد درقلمرو آن اجرا شود، تعيين مي كند.

ماده 41
شكل درخواست اجراي تصميم قضايي
درخواست اجراي تصميم قضايي بايد داراي پيوست هاي زير باشد :
1- رونوشت مصدق تصميم قضايي و دستور اجراي آن و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد گواهي راجع به قسمت اجرا شده حكم.
2- ارائه گواهي حداقل يكبار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي.
3- ترجمه هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده.

ماده 42
درخواست توضيحات راجع به اجراي تصميمات
اگر دادگاه براي صدور دستور اجراي تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي تواند براي رفع ابهام از متقاضي و يا محكوم عليه و در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد.

ماده 43
نحوة اجرا و هزينه هاي مرتبط به آن
نحوه اجراي تصميمات قضايي و هزينه هاي مربوط به اجراي آن را قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي گيرد، تعيين مي كند.

ماده 44
موارد عدم پذيرش درخواست اجراي تصميمات قضايي

در موارد زير درخواست اجراي تصميمات قضايي پذيرفته نخواهد شد :
1- در صورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد.
2- درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصميم قضايي صادر يا اجرا شده باشد.
3- در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه و يا به لحاظ عدم پيش بيني در آن، رسيدگي به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي آن طرف قرار داشته باشد.
4- در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن بعمل آمده توسط مراجع رسيدگي كننده طرف درخواست كننده صادر نشده باشد.
5- در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن به عمل آمده در چهارچوب اين موافقتنامه صادر نشده باشد و يا با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد.

ماده 45
شناسايي و اجراي احكام داوري
احكام داوري صادره، در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه عضو كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 3/4/1337 هجري شمسي برابر با دهم ژوئن 1958 ميلادي مي باشند مطابق مقررات كنوانسيون مزبور، شناسايي و اجرا خواهد شد.

ماده 46 
تغيير و اصلاح موافقتنامه
براساس توافق متقابل طرفهاي متعاهد تغييرات و اصلاحات در متن اين موافقتنامه مي تواند صورت پذيرد و به شكل توافقنامه الحاقي جداگانه تنظيم و جزو لاينفك آن محسوب مي گردد.


ماده 47
حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه

طرف هاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

ماده 48
لازم الاجرا شدن موافقتنامه 
اين موافقتنامه بايد تصويب گردد و 30 روز بعد از مبادله اسناد تصويب آن لازم الاجرا خواهد گرديد.




ماده 49
مدت اعتبار موافقتنامه
1- اين موافقتنامه به مدت 5 سال از تاريخ لازم الاجرا شدن آن داراي اعتبار خواهد بود.
2- پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي پنج ساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را طي يادداشت به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3- انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي معاضدت حقوقي در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
4- اين موافقتنامه در يك مقدمه و 49 ماده در شهر تهران در تاريخ 30/آذرماه/1382 هجري شمسي مطابق با 21/دسامبر/2003 ميلادي در دو نسخه به زبان هاي فارسي، قرقيزي، روسي و انگليسي تنظيم گرديده است و كليه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسير موافقتنامه حاضر متن انگليسي براي طرفهاي متعاهد ملاك خواهد بود./

                                                                                             
                           از طرف                                                      از طرف
                جمهوري اسلامي ايران                              جمهوري قرقيزستان                                            

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يکهزار و سيصد وهشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/3/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. 
                                                    رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل


مشاوره حقوقی رایگان