بسم الله
 
EN

بازدیدها: 683

مسئوليت مدني داور در قراردادهاي داوري

  1393/9/27
در بحث مسئوليت مدني RésPonsabilitécivile، ميدانيم که هرگاه شخص يا اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي و حتي در مواردي به موجب اصل 171 قانون اساسي شخص قاضي ، هرگاه موجبات ورود خسارت به ديگري را گردد، در صورتي که تقصير، متوجه اعمال آن شخص باشد مي گوييم که او ضامن بوده و نسبت به طرف زيانديده داراي مسئوليت مدني مي باشد ولي همانگونه که مي دانيم مسئوليت زماني ايجاد مي گردد که يا به موجب قانون و يا عرف آن عمل را زيانبار و مستوجب جبران خسارات دانسته شوند.
حال در خصوص مسئوليت شخص يا اشخاصي که به عنوان داور انتخاب مي گردند مي توان گفت که مسئوليت مدني ايشان تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني خواهد بود. البته همانگونه که مي دانيم اينگونه مسئوليت ولو اينکه در قرارداد پيش بيني نشده باشد نيز به صورت قهري و به عنوان يک اصل کلي به ايشان تحميل خواهد گرديد و به نوعي مي توان مسئوليتشان را قهري قلمداد نمود. چرا که هر چند سمت ايشان به عنوان قرارداد و از نوع مسئوليت قراردادي بوجود مي آيد وليکن در هيچ قراردادي مسئوليت داور پيش بيني نمي گردد، چرا که مسلم است اگر احتمال ورود خسارت توسط داور از پيش وجود داشته باشد، عقل سليم و عرف نمي تواند به او اعتماد کرده و اين مسئوليت خطير را به ايشان محول نمايد وليکن همانگونه که مي دانيم شخص داور همانند قاضي اقدام به فصل خصوصيت مي نمايد و نظر او قاطع دعوي مي باشد و مسئول جبران خسارت مي باشد، به عبارتي داوري که فاقد مصونيتهاي خاص قاضي نمي باشد نيز الزاما” با يستي جبران خسارت را بنمايد.
در کشورهاي توسعه يافته، مقوله داوري بعضا” مشاهده مي گردد که حتي از قضاوت نيز جلوتر رفته و حتي در سازمانهاي بين المللي ، ارجاع او به داوري و اتخاذ تصميم از طريق ميانجي گري و يا داوري از چنان اهميتي برخوردار مي باشد که هرگز طرفين را به راههاي ديگر توصيه نمي نمايند. در اصل 139 قانون اساسي ايران نيز ضمن قبول تلويحي حق رجوع به داوري را قانونگذار اشاره فرموده و در راستاي آن به موجب ماده 454 قانون آئين دادرسي مدني بحث داوري راپيش بيني و براي آن پيش شرطي گذارده که اشخاص مي تواند ارجاع امر به داوري را نمايند که داراي اهليت اقامه دعوا نيز باشند همينطور در ماده 466 نيز ويژگيهاي داور را دربند 1، وجود اهليت قانوني برشمرده همانگونه که ميدانيم ، داور مي تواند با هر ويژگي باشد و چون در قانون هيچگونه محدوديتي در زمينه متخصص بودن يا نبودن و يا حتي باسواد و بي سواد بودن آن را تعيين نمود ، پس بايد در اينخصوص نيز ميان داوران قائل به تفکيک شد. اگر داوري منتخب و مرضي الطرفين باشد، که در اينصورت از باب اصول عدل و انصاف بنظر مي رسد که مسئوليت داور صرفا” در مواردي محدود مي گردد که تقصير عمدي او اثبات گردد وليکن در خصوص داور حرفه اي بايد بررسي نمود که داور حرفه اي يعني چه؟ به چه شخصي حرفه اي مي گويند؟ برخي از حقوقدانان معتقدند که مفاهيم داوري حرفه اي از لحاظ ديد حقوقي با ديد عرفي فاقد تفاوت مي باشد.ولي مي بايستي جهت تشخيص شخص حرفه اي و تدوين و يا تحميل يکسري اصول و تکاليف ميان داور حرفه اي و غير حرفه اي ، قائل به تفکيک گرديد.

داور حرفه اي

شخص را مي توان به عنوان داور حرفه اي قلمداد نمود که متخصص و متبحر در يک يا چند زمينه خاص و مشخص باشد و از ديد جامعه او را داور متخصص بپذيرند. بطور مثال داوري که منتخب کميسيون داوري کانون وکلاء دادگستري مرکز مي باشد و يا داور منتخب اتاق بازرگاني تهران و يا ايران با رزومه و مشخصات خاص در يک زمينه تخصصي بوده و به عبارتي او نسبت به ديگر اشخاص داراي رجحان علمي يا تخصصي مي باشد و اصل بر اين است که او داراي اشراف کامل به آن موضوع تخصص خود مي باشد. به تبع اين اشراف جامعه و اصحاب دعوي نيز نسبت به آن شخص انتظارات بيشتري را داشته تا داوري که فاقد اين خصوصيات مي باشد. هر چند اين مسئله به منزله عدم مسئوليت داور نمي باشد وليکن پر واضح است که مسئوليت شخص متخصص نسبت به غير متخصص و فردي که شغل حرفه اي و مستمر او داوري مي باشد با يک شخص غير متخصص کاملا” متفاوت بوده و حوزه و ابعاد مسئوليت ايشان بالتبع بايد بيشتر باشد.مي توان مهمترين تفاوت ميان مسئوليت داوران عادي و حرفه اي را در شناسايي ميزان تقصير او دانست ، چرا که اصل بر اين است که داور حرفه اي داراي آگاهي و توانايي و تجارب خاص بوده ولي داوران عادي هر چند که انتظار آن نيست که هر چه بگويد و يا تصميم بگيرد مي تواند اشتباه باشد ولي ميزان تقصير او نسبت به داورحرفه اي ممکن است کمتر باشد.

مسئوليت داور

ما مي توانيم مسئوليت داور را به دو بخش عمده تقسيم نمائيم .1- مسئوليت قراردادي 2- مسئوليت و الزامات خارج از قرارداد.
پر واضح است هر جا که قراردادي وجود داشته باشد مسئوليت را قراردادي و در غير اينصورت به آن الزامات خارج از قراردادمي ناميم. پس داور اگر به موجب قراردادي انتخاب گردد مسئوليت او در چهارچوب همان قرارداد بررسي خواهد گرديد و همانگونه که قرارداد، عبارت است از توافق يک الزام حقوقي ميان دو شخص يا بيشتر است پس مسئوليت مقرر در آن سند نيز به داور تحميل خواهد گرديد . ولي درمسئوليت خارج از قرارداد اين مسئوليت داور ناشي از قانون اعمال گرديده و يا قهرا” به او تحميل مي گردد.همانگونه که مي دانيم براي تحقق مسئوليت مدني اعم از قهري و قراردادي وجود سه رکن اساسي 1-ضرر،2- تقصير3- رابطه سببيت ميان طرفين لازم و ضروري مي باشد.
پر واضح است در هر دو نوع مسئوليت، اثبات ضرر و رابطه سببيت بر عهده شخص زيان ديده مي باشد و اين امر از نتايج اصل عدم است و نياز به تفسير ندارد اما شيوه اثبات تقصير در دو نوع مسئوليت با يکديگر متفاوت است . در مسئوليت قهري اصل بر مسئوليت مبتني بر تقصير است و بار اثبات تقصير بر عهده زيان ديده مي باشد. ( ژورون ،پاتريس ، اصول مسئوليت مدني ، ترجمه مجيد اديب، انتشارات ميزان، چاپ دوم 1385 و کاتوزيان ، ناصر، الزامات خارج از قرارداد ص 118) زيرا اصل عدم تقصير است و آنکه مدعي ورود خسارت به جهت تقصير ديگري مي باشد مي بايد آن را اثبات نمايد ( البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر، تحقيق ماللهند 472 و دائره المعارف علوم اسلامي 253 و جعفري لنگرودي ، محمد جعفر مبسوط را در ترمينولوژي حقوق جلد يک، گنج دانش ، ص 576) .
بنابراين در مسئوليت هاي قهري در جايي که نياز به اثبات عنصر تقصير باشد، اثبات آن ضروري و توسط زيانديده مي باشد. اما در مسئوليت قراردادي، اتفاق علماء حقوقدان ايراني و خارجي بر اين اصول مبتني مي باشد که مي بايستي عنصر تقصير و يا نقص تعهد ثابت گردد و نياز نيست که تقصير ناقض تعهد بطور جداگانه اثبات شود، چرا که عدم ايفاي تعهد يا تاخير در اجراي آن خود به نوعي تقصير قلمداد مي گردد.( کاتوزيان ، ناصر، منبع پيشين، ص 118 و ژورون ، پاتريس) .
بنابراين در مسئوليت هاي قهري در جايي که نياز به اثبات عنصر تقصير باشد، اثبات آن ضروري و توسط زيانديده مي باشد. اما در مسئوليت قراردادي ، اتفاق علماء حقوقدانان ايراني و خارجي بر اين اصول مبتني مي باشد که مي بايستي عنصر تقصير و يا نقض تعهد ثابت گردد و نياز نيست که تقصير ناقص تعهد بطور جداگانه اثبات شود چرا که عدم ايفاي تعهد يا تاخير در اجراي آن خود به نوعي تقصير قلمداد مي گردد . ( کاتوزيان ، ناصر، منبع پيشين، ص 118 و ژورون ، پاتريس، منبع پيشين ص 82)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان