بسم الله
 
EN

بازدیدها: 402

دادگاه ها بر چه اساسي حق رسيدگي به دعاوي را دارند؟

  1393/9/25
اصطلاح حقوقي صلاحيت، عبارت از اختياري است كه به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوي رسيدگي كرده و آن را فيصله دهند.  تشخيص صلاحيت داشتن يا صلاحيت نداشتن نسبت به رسيدگي به دعوا، در اختيار دادگاهي است که دعوا به آن ارجاع شده است.

 صلاحيت ذاتي

منظور از صلاحيت ذاتي، صلاحيتي است كه قابل جابه‌جايي نبوده و با نظم عمومي گره خورده و قواعد آن از جمله‌ قوانين آمره است و در اجرا تغييرناپذير باشد. تخلف از صلاحيت ذاتي موجب بطلان مطلق عملي است كه از آن حاصل مي‌شود. صلاحيت ذاتي دادگاه آن است كه دادگاه با توجه به عناصر سه‌گانه «صنف»، «درجه» و «نوع» تشكيل شود.صنف دادگاه: دسته‌اي از دادگاه‌ها هستند كه دعاوي همانند وهم‌خانواده را رسيدگي مي‌کنند و به اين اعتبار دادگاه‌ها به كيفري يا جزايي، حقوقي يا مدني و دادگاه‌هاي اداري تقسيم مي‌شوند.درجه دادگاه: در هر صنف از محاكم، درجاتي وجود دارد، به عنوان مثال محاكم حقوقي و نيز محاکم کيفري و اداري، به محاكم بدوي و تجديدنظر تقسيم مي‌شوند. بنابراين درجات دادگاه‌ها را نيز در هنگام تشخيص صلاحيت ذاتي دادگاه بايد در نظر گرفت.نوع دادگاه: منظور از آن، تقسيم‌بندي دادگاه‌ها از جهت «عمومي» يا «اختصاصي» است.بنابراين بر فرض اينكه موضوع دعوا، مطالبه اجاره‌بهاي به‌تأخيرافتاده باشد، از جهت صنف دادگاه، اين دعوا راجع به محاكم حقوقي يا مدني و از جهت درجه دادگاه، دعوا مربوط به محكمه حقوقي ابتدايي و بالاخره از جهت نوع دادگاه، دعوا برگشت به محكمه عمومي خواهد داشت.

  صلاحيت نسبي

مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اصل كلي در صلاحيت نسبي دادگاه‌ها، محل اقامت خوانده دعوا است. البته اين قاعده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي  به دو صورت متفاوت ذيل عمل مي‌شود:
1- اقامتگاه اشخاص حقيقي: منظور از اقامتگاه اشخاص حقيقي، مركز مهم امور شخص است و در غير اين صورت، محل سكونت شخصي او اقامتگاه او محسوب مي‌شود.(ماده 1002 قانون مدني)
2- اقامتگاه اشخاص حقوقي: منظور از اين مورد، محل اداره شرکت‌ها است. اين قاعده تمامي اشخاص حقوقي مانند انجمن‌ها و شركت‌هاي تعاوني را در بر مي‌گيرد.
  مستثنيات اصل صلاحيت نسبي دادگاه‌ها
به طور کلي مي‌توان اين استثنائات را به دو دسته ذيل تقسيم كرد:
1- تعيين مکان ديگري از سوي قانون‌گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذيل مي‌شود:
الف) دعاوي راجع به اموال غيرمنقول در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است (ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني)
ب) دعاوي راجع به تركه متوفي، تا زماني كه اموال تقسيم نشده باشد، در دادگاه آخرين اقامتگاه متوفي رسيدگي مي‌شود. (ماده 20 قانون آيين دادرسي مدني)
ج) دعواي توقف (درماندگي) تاجر از پرداخت ديون‌ خود بر اثر ورشكستگي يا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشكسته اقامه مي‌شود. (ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني)
د) دعواي اعسار اشخاصي كه به واسطه کافي نبودن دارايي يا دسترسي نداشتن به مال خود قادر به پرداخت ديون يا هزينه دادرسي خود نباشند، در دادگاهي كه دعواي اصلي (طلبكار عليه مُعسر)مطرح است، اقامه مي‌شود.
2- مخير بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذيل مي‌شود:
الف) انتخاب اقامتگاه:
اگر ضمن معامله يا قراردادي، طرفين معامله يا يكي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله، محلي غير از اقامتگاه خود انتخاب كرده باشد، دعاوي راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسيدگي مي‌شود.
ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غيرمنقول:
مطابق ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني، هر گاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غير قابل تجزيه باشد يعني منشأ ادعا، يكي باشد، مانند مطالبه مبلغي وَجه نقد بابت يك سند يا چند تن گندم كه به چند نفر مجتمعاً داده‌اند، خواهان مي‌تواند دعواي خود را در  محل اقامت يكي از آنان اقامه كرده و بقيه را نيز به آن دادگاه دعوت کند.
ج) دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد:
چنان كه ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد‌ها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزه‌ آن واقع شده است يا تعهد بايد در آنجا انجام شود»
مقصود از دعاوي بازرگاني، آن دسته از دعاوي است كه از معاملات بازرگاني ناشي شود و ضابطه تشخيص آنها، قانون تجارت است. در اين دعاوي، خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده مي‌تواند در هر يك از دو دادگاه ديگر، محل وقوع قرارداد يا اجراي تعهد، اقامه دعوا كند. حكمت اين امر تسهيل امور بازرگاني است كه در پيشرفت اقتصادي كشور نقش مهمي ايفا مي‌كند.

  حل اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها

1- تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. ملاک صلاحيت، تاريخ تقديم پرونده است، مگر در مواردي که خلاف آن در قانون مقرر شده باشد.
2- در صورتي که دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال مي‌کند.
دادگاه صالح و مرجوع‌اليه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر کند و در صورتي که اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از يک استان باشد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌کند. رأي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
3- در صورتي که اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده، ديوان عالي کشور است.
4- هرگاه بين دادگاه‌هاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت اختلاف محقق شود همچنين در مواردي که دادگاه‌ها اعم از عمومي، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت کنند يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال خواهد شد. نظر ديوان عالي کشور در خصوص تشخيص صلاحيت لازم‌الا تباع است.
5- رسيدگي به قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور خارج از نوبت خواهد بود.
6- هر گاه بين ديوان عالي کشور و دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم‌الا تباع است.
گفتني است که دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسيدگي پرونده از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و از طولاني شدن دادرسي به دليل تشکيل نشدن در دادگاه صالح جلوگيري مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان