بسم الله
 
EN

بازدیدها: 303

طلاق و سهم زن از زندگي مشترك- قسمت اول

  1393/9/25
خلاصه: بررسي تبصره 6 مادة اصلاحي مقرّرات مربوط به طلاق --- بر اساس شرع و قانون، زوجين وظايف مشتركي در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامي و ايراني، زنان به ويژه زنان خانه‏دار تمام يا بخش اعظم فعاليّت­هاي خود را در منزل شوهر صرف مي‏كنند. تا زماني كه زندگي مشترك ادامه دارد، مشكلي رخ نمي­دهد، اما همين كه اين زندگي دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدايي مطرح گرديد، وضع به گونه‏اي ديگر خواهد شد. بر اساس رژيم مالي حاكم بر زوجين در حقوق ما, تمام درآمدهاي به دست آمده توسط هر يك از زوجين در اين مدت، به خودشان اختصاص دارد ولي زن در مقابل فعاليت خود در منزل شوهر, از هر درآمدي بي‏نصيب مانده و دچار چالش جدّي مي‏گردد. از اين رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1371 قانوني را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصويب رسانيد كه مقاله حاضر ضمن بررسي مباني شرعي و ادله فقهي اين دو نهاد، از جهت حقوقي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي­دهد و در پايان نيز اشاره‏اي كوتاه به پيامدهاي اجتماعي آن دارد.

مقدمه

در بيشتر جوامع اسلامي از جمله ايران، كانون خانواده و حفظ و نگهداري و گرمابخشي به آن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و قرآن مجيد اين كانون را محل سكون و آرامش معرفي مي‏كند (اعراف: 189). براي تحقق چنين فضايي, اغلب زنان با خانه‏داري و كار در منزل شوهر، زمينه فعاليت­هاي مرد را در خارج از خانه فراهم مي‏كنند؛ كارهايي همانند تهيه غذا و شستن لباس­هاي مرد، نظافت منزل شوهر و غيره كه جزء وظايف شرعي و قانوني زن نيست اما داراي ارزش اقتصادي است. از طرفي ديگر، در حقوق ايران، تنها يك رژيم مالي بر روابط زوجين حاكم است و آن رژيم استقلال مالي زوجين (جدايي كامل اموال) مي‏باشد؛ يعني زن و شوهر در دوران زندگي زناشويي از دو دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت ديگر, اموال زن و مرد دارايي مشتركي را تشكيل نمي‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرّف‏ اموال و دارايي‏هاي سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويي استقلال كامل دارد و رياست شوهر بر خانواده، هيچ­گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي‏آورد. پس از انحلال نكاح نيز دارايي مشترك، آن گونه كه امروز در حقوق كشورهاي غربي و غير آن مرسوم است، مطرح نيست و اگر اختلاطي بين اموال زن و مرد به وجود آيد، در صورت عدم امكان اثبات مالكيّت از طرف هر يك از زوجين، بايد همانند اموال مشاع قهري بين آنها تقسيم شود.
به رغم مطالب ياد شده، از آن‏جا كه زنان خانه‏ دار خود را شريك زندگي و خانه مرد را خانه خود مي‏دانند، منتهاي خدمت و تلاش را براي سر و سامان دادن به آن، به كار مي‏گيرند و براي پايدار ماندن نهال خانواده حتي از حقوق اوليّه خود, يعني خوراك و پوشاك و ديگر هزينه­ هاي زندگي صرف نظر كرده, آن را به حداقل مي‏رسانند. هم­چنين به خاطر اين كه ‏اين زنان معمولاً به جدايي و طلاق و گسيخته شدن چنين كانوني كه نيرو و جواني و سلامت خود را فداي آن نمود ه­اند، فكر نمي‏كنند، سخني از حق الزحمة و اجرت هم به ميان نمي­آورند و يا چون نمي‏خواهند فضاي صميمي و خالصانه زندگي را با اين حرف­ها مكدر كنند، لب فرو مي‏بندند. در اين حالت است كه اگر خود را در معرض طلاق ببينند، همه چيز را از دست داده و با آينده‏ اي ‏تاريك مواجه مي‏شوند.
آيا مي‏توان اين همه كار و زحمت زن را در خانه يا بيرون  از آن، ناديده گرفت؟ آيا اين ناديده گرفتن‏ها ظلم آشكار نيست؟ آيا مي‏توان پذيرفت، خدايي كه براي شير دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) اين همه تلاش و زحمت زن را بي‏مزد بداند؟ آيا قاعدة «حرمة مال المسلم» (كليني، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهايي كه براي آينده زندگي مشترك (نه فقط براي شوهر) گرد آورده است، سهمي ندارد؟ آيا همان ‏طوري كه در صورت عدم تأمين هزينه زندگي زن از ناحيه مرد، حاكم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، براي احقاق و تضمين ارزش اقتصادي كار زن و اجراي قاعده مسلم فقهي فوق، حاكم وظيفه ‏اي ندارد و نبايد براي آن، راه­كارهايي پيش‏ بيني كند؟ و بالاخره آيا مقرّرات پيش‏ بيني شده براي پاسخ گويي به نيازها و خواسته ­هاي زنان كافي است يا خير؟
بدين جهت در صدد بر آمديم اين موضوع را از جهات فقهي و حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا زنان از بابت اين فعاليت‏ استحقاق اجرت دارند يا خير؟  از اين رو تبصرة 6 ماده اصلاحي مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه براي تأمين اين ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار مي‏دهيم.
 

فصل اول: اجرت‏ المثل فعاليت­هاي زن در منزل

قبل از بررسي قوانين و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جايگاه بحث، شرايط استحقاق و مستندات  شرعي و مباني آن در فقه، بررسي شود.

گفتار اول: اجرت‏ المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جايگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشكال متفاوت يا طرح مصداقي از آن، در بسياري ازكتابهاي فقهي، از زمان شيخ طوسي تا عصر حاضر توسط بزرگاني از فقهاي شيعه، چون مرحوم محقق و علامه حلي مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نيز اين‏ بحث را در باب اجاره اشخاص يا جعاله مطرح كرده‏اند.
صاحب عروه به شكلي جامع در باب اجاره مي‏گويد:
«هنگامي كه كسي به ديگري امر كند كه عملي را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نيست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالي باشد كه به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعي عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقي نمي‏كند كه شأن عامل گرفتن اجرت باشد و يا شغل خود را براي آن قرار داده باشد يا خير. هم­چنين است (مستحق اجرت است) در صورتي كه نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دريافت اجرت؛ به دليل قاعده احترام مال‏ مسلم...».[2]
در مورد عملي كه شخص اجير براي آمر انجام مي‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:
1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند كه در اين صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.
2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در اين صورت نيز اختلافي نيست كه عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.
3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در اين حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نيست.
4_ مورد آخر كه منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتي است كه عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آيا در چنين حالتي، عامل مستحق اجرت ‏است يا خير؟ و اگر استحقاق دارد چه شرايطي لازم است؟

ب_ شرايط استحقاق اجرت­ المثل در فقه

در استحقاق اجرت براي عامل در فرضي كه عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعي آن است, دو شرط مطرح كرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت داراي اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا كند كه‏ او براي چنين عملي اجرت بگيرد (محقق حلّي, 1403: ص188). در اين كه كدام يك از اين‏ دو شرط اصل و كدام فرع است و آيا اجتماع هر دو لازم است يا هر يك به تنهايي مي‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بين علامه حلي و محقق اختلاف نظر وجود دارد.
محقق حلي معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وي استحقاق اجرت دارد. هم­چنين اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غير اين صورت به ادعاي عامل توجهي نخواهد شد (همان). ولي علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت مي‏داند (علامه حلي، قواعد الاحكام: ج1, ص235). از اين رو در كتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار مي‏دهد (علامه حلّي، 1410: ج1, ص425).
براي روشن شدن دقيق محل نزاع، لازم است چهار حالتي را كه از موضوع قابل تصور است، بيان كنيم:
1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دريافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.
2_ اگر هيچ يك از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمي‏تواند مطالبه اجرت نمايد.
3_ در صورتي كه نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضاي دريافت آن را نداشته باشد, بر مبناي هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.
4_ در موردي كه شأن عامل مقتضي دريافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نيست, بر مبناي علامه به دليل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمي‏تواند مطالبه اجرت نمايد، امّا بر مبناي قول محقق حلي، استحقاق مطالبه وجود دارد و اين تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلي است؛ مانند اين كه كسي چاقويي را براي باز كردن به آهنگر بدهد. اين ‏عمل, كار آساني است و عادتاً اجرتي براي آن دريافت نمي‏شود، امّا به دليل‏ اين­كه شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلي و به تبع او بسياري از فقها مانند صاحب حدائق و شهيد ثاني قائل به اجرت شده ­اند، به خلاف علامه كه در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفي, 1366: ج27, ص336).
گفتني است اجرت­ المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقي اين دو قول است باشد, زيرا در اين كه نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنيت عامل اجرت‏ دار است، ترديدي نيست.

ج_ مستندات شرعي اجرت­المثل (ضمان استيفاي مال غير)

دليل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»
از مهم­ترين دلايلي كه فقها در اثبات اين موضوع مطرح كرده­اند، ضمان استيفاي مال مسلم است. استدلال به اين قاعده بر دو مقدمه مبتني است: 1_ ماليت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضاي استيفاي از عمل‏ (مال) غير بر ضمان منافع آن.
در ارزش مالي داشتن منفعت عمل اشخاص، شكي نيست  و مورد اتفاق فقها است. تمام كساني هم كه اين مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. براي نمونه امام خميني مي نويسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقي نيست بين اين كه عامل كاسب باشد يا نباشد» (خميني, بي­تا: ص20).
هم­چنين مقدمه دوم قريب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استيفاي مال غير بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» كه يك قاعده فقهي است‏ استناد جسته‏اند (يزدي: ص 623؛ جبعي عاملي, 1403: ج5, ص331). آيا حرمت تصرف در مال غير بر ضمان عوض آن، در صورت استيفاي آن توسط غير دلالت دارد يا اين كه اين قاعده تنها ناظر بر حرمت تكليفي است؟ در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه به اختصار آن­را ­بررسي مي­كنيم.
1­­­_ مفهوم قاعده
در اين كه اين قاعده تنها بر حكم تكليفي دلالت دارد يا حكم وضعي نيز از آن استنباط مي‏شود، برخي معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونيت از تصرف مجاني و تجاوز به آن است(مصطفوي، 1412: ص 23)؛ يعني كسي حق ندارد از منافع ‏اشخاص ديگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت ديگر, قاعده بر حكم تكليفي و وضعي دلالت مي­كند. اما در مقابل برخي مفهوم قاعده را محدود به حكم تكليفي كرده­اند (يزدي, بي تا: ج5, ص 112).
2_ مستندات قاعده
1_2_ روايات
بر اساس روايات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضايت او جايز يا حلال نيست. امام‏محمّد باقر _ عليه السلام _ از پيامبر اكرم‏ _ صلي الله عليه وآله _ نقل مي‏كند: «حرمة ماله كحرمة دمه (كليني, بي تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در اين روايت، نهايت اهتمام به اموال افراد بيان و ارزش آن به خون تشبيه شده‏ است؛ بر اين اساس اگر منافع مال استيفا شود موجب ضمان است و نبايد هدر رود (موسوي بجنوردي، 1372: ص109). در خصوص اين اشكال كه اين روايت صرفا حرمت تكليفي را بيان مي­كند، برخي حرمت را در اين­جا اعم از تكليفي و وضعي دانسته­اند (حسيني شيرازي, بي تا: ص203) و شيخ انصاري نيز از قاعده, همين برداشت را دارد انصاري، 1367: ص103).
2_2_ سيره متشرعه
متشرعه, براي اموال مردم احترام قائل­اند. كسي كه به‏ اموال ديگران تعدي ‏كند، شديداً مورد مذمت قرار مي‏گيرد. برخي مدلول اين قاعده را حرمت تكليفي قرار داده و آن را فارق بين قاعدة ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظيفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط مي‏خواهد عدم جواز تصرّف يعني حرمت تكليفي را بيان كند, به خلاف قاعده اتلاف كه ناظر به وظيفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعي آن يعني ضمان را بيان مي­كند (مصطفوي، 1412: ص24؛ حكيم, بي­تا: ص141). چنين برداشتي از اين قاعده صحيح نيست, زيرا حمل روايت بر حرمت تكليفي صرف، با شدّت اهتمامي كه به مال مسلم قائل شده است، سازگار نيست. اگر هم منطوق روايت، حرمت تكليفي باشد، همان طور كه برخي از فقها گفته اند حرمت تكليفي «عرفاً» مستلزم حرمت وضعي مي‏باشد (سبزواري: ص176).
سيرة عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به ‏جبران خسارت است. از سوي ديگر, شيخ انصاري با استناد به قاعده‏ احترام، جبران عوض را لازم مي‏داند و مي‏گويد: «هر عملي از ناحيه شخصي براي كسي و به‏ دستور او و براي تحصيل غرض او انجام گرفته باشد، به دليل قاعده احترام و لاضرر، بايد عوض آن پرداخت شود» (انصاري, 1367: ص103) و بر همين اساس بسياري از فقها در مسأله ياد شده با توجه به ‏حرمت وضعي (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد كردند.
دليل دوم: بناي عقلا
برخي از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذكور, به دليل اين­كه موضوع از مصاديق تمسك به عام در شبهه مصداقيه است، رد كرده و براي اثبات آن‏ به بنا و سيره عقلا تمسك نموده­اند.
به اعتقاد آن­ها «بهتر است به بنا و سير  عقلا كه ردعي از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسك كرد. اين سيره بي ­ترديد در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان‏طور كه به طور گسترده در مثل كارگران، آرايشگرها و همانند آن­ها از صاحبان حرفه و پيشه مشاهده مي‏كنيد؛ بلكه حتي در بعضي روايات (حرعاملي, بي تا: ج12, ص71) تعيين­اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مكروه دانسته شده و بهتر است پس­از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت‏المثل را بپردازد. نتيجه اين­كه مشهور در موارد امر به عملي، قائل به ثبوت ضمان هستند و همين قول هم صحيح است تا زماني كه قرينه‏اي بر مجاني بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نكرده باشد» (خوئي، 1365: ج1, ص391).    
نكته قابل توجه در اين استدلال اين است كه مجاني بودن عمل، نياز به اثبات دارد و الا مطابق بناي عقلا هر عملي كه به درخواست ديگري انجام شود بايد عوض آن پرداخت شود. تمام اين اختلاف‏ها در صورتي است كه آمر قصد انجام تبرعي عمل را داشته باشد, امّا در صورتي كه آمر قصد اجرت داشته باشد، جايي براي اين بحث و اشكال وجود ندارد, زيرا در اين صورت بايد آن را از موارد اجارة معاطاتي گرفت كه به دليل عدم تعيين اجرت ‏بايد از موارد اجاره يا جعالة فاسد بدانيم و از باب قاعدة «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»[3] ضمان بي­هيچ ترديدي ثابت است. از اين رو مرحوم حكيم ابتدا ادله ضمان را در حالتي كه آمر قصد انجام تبرعي عمل را داشته باشد، رد مي‏كند, امّا به ‏دليل اين كه عرف و سيره متشرعه، بين قصد آمر و عدم آن فرقي نمي‏گذارند، در نهايت قائل به ضمان مي‏شود و در تأييد آن ادعاي شهرت عظيمه مي كند (حكيم, بي تا: صص 117 _ 141و 142).  مقدس اردبيلي نيز اجماع را محتمل دانسته است (اردبيلي, 1363: ج10, ص83).
از مجموع ادله روشن مي­شود كه در اصل ضمان، در صورتي كه عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، شكي نيست و حتي اگر بتوان در قاعده احترام تشكيك نمود، مسأله در عرف و سيره متشرعه و اقوال فقها به حدّي روشن است كه جرأت مخالفت را از مخالفان مي­گيرد. لذا صاحب مفتاح الكرامه مي‏گويد «اگر اتفاق كساني كه متعرض اين مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادري كه شناخته شده نيستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوي بود» (به نقل از حكيم, بي تا: ص141).



نويسنده: مرتضي محمدي-  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي و پژوهشگر دانشگاه مفيد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان