بسم الله
 
EN

بازدیدها: 722

جزوه آيين دادرسي کيفري- قسمت سوم

  1393/9/25
خلاصه: مطابق با تغييرات قانون مجازات اسلامي ؛ مصوب 1392
قسمت قبلي

فصل سوم : دادسرا

الف) تاريخچه دادسرا


در ايران در سال 1290 شمسي، قانون اصول محاکمات جزايي تصويب شد .
* با همين قانون نهاد دادسرا وارد کشور ما شد .
* با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 دادسرا از نظام قضايي ايران حذف نشد اما بعدها بدليل انتقادات زيادي که به دادسرا وارد شد از جمله فقدان اين نهاد در سيستم قضائي اسلامي در نتيجه در تاريخ 73/4/15 با تصويب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به رئيس قوه قضائيه اختيار انحلال دادسرا را ظرف مدت 5 سال داد و رئيس قوه قضائيه هم در مدت 1 سال به بيش از هشتاد سال عمر دادسرا خاتمه داد.

* جالب اينکه دادسراي نظامي و ويژه روحانيت با ايراد شرعي چنداني مواجه نشده و حذف نشدند !
* نهايتاً اينکه با بروز مشکلات عملي، رئيس جديد قوه قضائيه لايحه اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب را از طريق هيات دولت به مجلس تقديم کرد و در سال 81/7/28 به تصويب مجلس رسيد و دادسرا به نظام قضايي ايران بازگشت . ( اصطلاحاً گفته مي شود قانون احياء دادسرا )

ب ) ويژگي دادسرا :

1) سلسله مراتب : 

داديار و معاون از دادستان تبعيت مي کند . داديار از معاون دادستان هم تبعيت مي کند. اصل سلسله مراتب يعني روابط رئيس و مرئوس.اصل سلسله مراتب در م 22 قانون اصول تشکيلات دادگستري مصوب 1370 پيش بيني شده است.
نکته : بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نيست . اصل سلسله مراتب تنها در ميان قضاوت حوزه يک دادسرا وجود دارد (بنابراين داديار شهرستان مراغه تکليفي به تبعيت از دستورات دادستان تبريز ندارد )

2) استقلال دادسرا :

در برابر دادگاه : دادسرا که کيفر خواست صادر کرد دادگاه موظف به محاکمه متهّم است.
در برابر طرفين: در مقابل متهم مي تواند هر قرار تأميني را که مناسب تشخيص داد صادر کند و در برابر شاکي مي تواند در برخي موارد بدون شکايت تعقيب کيفري را به جريان بياندازد يا در صورت شکايت قبلي به گذشت او ترتيب اثر نداده و تعقيب را ادامه دهد.

3) غيرقابل ردّ بودن :

امکان رد دادستان يا داديار در ماده 335 ق. آ. د.ک 1290 وجود داشت. که در حال حاضر در دادسرا و دادگاه نظامي قابل اجراست.
در متن اصلاح شده ق. ت حرفي از قابل ردّ بودن قضات دادسرا به ميان نيامده است.به نظر مي رسد براي تضمين دادرسي عادلانه به رغم عدم منع تصريع قانوني ، شايسته است با توجه به مبناي قاعده رد دادرس و همچنين روح مواد ياد شده در ماده 46 ق.آ.د.ک قضات دادسرا هم قابل رد باشند (دکتر خالقي) 1

4) عدم مسئوليت : 

يعني در صورت برائت متهّم از اتهام انتسابي به او، دادسرا را نمي توان به جبران خسارت متهّم محکوم و يا بعنوان مفتري مشمول قلمداد کرد.

ج ( تشکيلات دادسرا :

در حال حاضر 4 نوع دادسرا در کشورمان داريم :

1 ) دادسراي ديوان عالي کشور :

اين دادسرا در کنار ديوان عالي کشور انجام وظيفه مي کند. و چون مقّر ديوان در پايتخت است و داراي شعبي در قم و مشهد مي باشد . بنابراين محلّ تشکيل اين دادسرا هم اين شهرهاست . همچون ديوان عالي کشور صلاحيت محلّي آن تمام کشور است.
نکته : دادستان کل در رأس دادسراي ديوان عالي کشور قرار دارد .
* وظايف دادستان کل :
1- نظارت و رياست اداري بر دادسرا هاي کل کشور ) کاملاً تشريفاتي 
2- درخواست صدور راي وحدت رويه (ماده 270 ق.آ.د. ک)
3- تقاضاي احاله پرونده در جرايم مرتبط با نظم و امنيت کشور  (ماده 64 ق.ا.د.ک)
4- شرکت در جلسات هيات عمومي ديوان عالي کشور (صدور راي وحدت رويه ، صدور راي اصراري ماده 270ق.آ.د.ک)
5- تقاضاي اعاده دادرسي (بند 2 ماده 273ق.آ.د.ک)
6- شرکت در جلسات شعب ديوان عالي کشور در حين رسيدگي به پرونده هاي کيفري (ماده 267 ق.آ.د.ک)
7- اعلام احکام و آراء خلاف بيّن شرع به رئيس قوه قضائيه (تبصره 2 ماده 18ق.ت)
8- تجديد نظر از احکام اعدام در دادگاه انقلاب در خصوص مواد مخدر (م 32 قانون مبارزه با مواد مخدر)
9- تقاضاي فرجام خواهي در امور مدني (مواد 387 الي 389ق.آ.د.م)

2) دادسراي عمومي و انقلاب :

قبلاً دادسراي عمومي و دادسراي انقلاب از هم جدا بودند.
بعد از حذف و احياء مجدد بدليل محدود بودن شعب دادگاه انقلاب نيازي به ايجاد 2 دادسراي مستقل احساس نشد و يک دادسرا با نام دادسراي عمومي و انقلاب ايجاد شد.

* از لحاظ محلّي دادسراي عمومي و انقلاب در حوزه قضايي هر شهرستان در معيت دادگاههاي آن حوزه ايجاد ميشود. (ماده 3 ق. ت ) و حدود صلاحيت ،وظايف و اختيارات اين دادسرا را ق.آ.د.ک مصوب 78/6/28 مشخص مي کند.

نکته: در حوزه قضايي بخش دادسرا وجود ندارد . دادسرايي به نام دادسراي استان وجود ندارد.

* وظايف دادستان جزء :
1- تعقيب دعواي عمومي (بند الف ماده 3 ق.ت)
2- رياست و نظارت بر دادسراي عمومي و انقلاب  (بند الف ماده 3 ق.ت)
3- رياست بر ضابطين دادگستري (بند ب ماده 3 ق.ت)
4- صدور کيفر خواست (بند ل ماده 3 ق.ت)
5- حضور در دادگاه و دفاع از کيفر خواست (بند ج ماده 14 ق.ت)
6- نظارت بر تحقيقات مقدماتي (بند ه ماده 3 ق.ت)
7- اظهار نظر در مورد کليه قرارهاي داديار (بند ز ماده 3 ق.ت)
8- اظهار نظر در مورد قرارهاي نهايي و پاره اي از قرارهاي اعدادي بازپرس (بند ک و بند ح ماده 3 ق.ت)
9- اقدام به تحقيقات مقدماتي در جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست (بند و ماده 3 ق.ت)
10- ارجاع پرونده ها به شعب بازپرسي و دادياري (تبصره 5 ماده 3 ق.ت)
11- درخواست نصب قيم موقت (ماده 72 ق.آ.د.ک)
12- اعتراض به آراء صادره از دادگاه (ماده 26 ق.ت)
13- حق اعتراض به قرار اناطه (شق 3 بند ن ماده 3 ق.ت)
14- درخواست لغو قرار تعليق اجراي مجازات (م 54 ق.م.ا. مصوب 92)
15- پيشنهاد آزادي مشروط (م 57 ق.م.ا. مصوب 92)
16- صدور دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الالتزام يا وجه الکفاله (م 140 ق.آ.د.ک)
17- حکم رفع تصرف عدواني  (ماده 2 قانون اصلاحي تصرف عدواني مصوب 1352 چنانچه شکايتي به عنوان تصرف عدواني يا ممانعت از حق يا مزاحمت عليه شخصي طرح شود ، در صورتي که از زمان تصرف يا مزاحمت يا ممانعت 1 ماه نگذشته باشد دادستان مي تواند به استناده قانون مزبور دستور رفع تصرف را در غالب حکم صادر کند)1
18- صدور قرار تعليق تعقيب (قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري)
19- اجراي حکم (بند الف ماده 3 ق.ت)
20- تقاضاي اعاده دادرسي (بند 2 ماده 273 ق.آ.د.ک)
و .....




نويسنده: فخرالدين عباسزاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان