بسم الله
 
EN

بازدیدها: 531

بررسي جرم کلاهبرداري- قسمت اول

  1393/9/25
به نام حضرت دوست که ناجسته اش يابيم و ناديده دوستش داريم
آموزش ضمن خدمت، تدبيري است که مسئولان آموزش قضات براي ارتقاء سطج علمي قضات شاغل انديشده‌اند. بر اين اساس، هراز گاهي مباحثي کاربردي حقوق از سوي اساتيد مطرح دانشکده هاي حقوق در مجتمع هاي قضايي تهران تدريس مي شود. در اين رهگذر، جرائم کلاهبرداري، انتقال مال غير، معامله معارض و سرفت به عنون مباحث مهم از حقوق جزاي اختصاصي در سال 1389 طي 6 جلسه 2 ساعته از سوي استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر آقايي نيا-دکتراي حقوق جزا و مدرس دانشگاه- در دادسراي ناحيه چهار تهران تدريس گرديده که از سوي سرکار خانم زهرا عبادي -که در زمان تدريس سمت داديار اظهارنظر دادسراي فوق را برعهده داشته‌اند- ضبط، تايپ و مطالبي به صورت زيرنويس نيز به آن افزودند و جهت استفاده علاقمندان در اختيار وبلاگ قاضي دادگستر قرارداند که طي چند قسمت منتشر خواهد.
قاضي دادگستر به نوبه خود از تلاش وافر خانم عبادي در تهيه مطالب تشکر و قدراني مي نمايد.

پيش گفتار

امروزه در هر فرآيندي  « آموزش » به عنوان رکني اساسي و اجتناب ناپذير محسوب مي گردد. در کليه عرصه هاي سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و ... دانش و آگاهي دست اندرکاران نهادها و ارگانهاي ذيربط در ايفاي هر چه شايسته تر اهداف و برنامه هاي پي ريزي شده ، سهم عمده اي را به خود اختصاص مي دهد. در مسير موفقيت تلاش بي حدّ و حصر گر چه ضرورتي انکارناپذير مي نُمايد لکن ناگفته پيداست اين تلاش بدون آگاهي کافي از ماهيت هدف و سلسله مراتب دستيابي ....
به آن نمي تواند آنچنانکه بايد و شايد ،کارگزار افتد.
اين آگاهي در نتيجه آموزش صحيح و هدفمند حاصل مي گردد.
منظور از آموزش کارکنان کليه تلاش ها و کوشش هايي است که در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي،مهارتهاي فني و حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتارهاي مطلوب در کارکنان يک سازمان صورت مي پذيرد تا آنان را آماده انجام وظايف و مسؤوليت هاي شغلي خود نمايند.
آموزش به عنوان يک امري حياتي،در حقيقت از راههاي بروز استعدادهاي نهفته و ايجاد حس انعطاف پذيري فکري لازم در کارکنان خواهد شد.
در باب اهميت و لزوم آموزش کارکنان،صاحبنظران امر،نظرات بسياري را ارائه داده اند از جمله اينکه:
فردريک تيلور،بنيانگذار مکتب مديريت علمي،در شمار اصول مديريت مي گويد:
«کارکنان را بايد بر اساس روشهاي علمي انتخاب کرد و بر همين اساس آموزش داد تا براي انجام وظايفي که به ايشان محول شده است،آماده شوند،نه آن که خود مسؤول انتخاب شغل و پرورش استعدادشان باشند.»[1]
دستگاه قضايي به عنوان يکي از قطبهاي حکومتي ، در طريق احقاق حقوق مظلومان و مستضعفين ، عدالت گستري و تأمين نظم و امنيت جامعه رسالت خطيري را عهده دار مي باشد.
اين رسالت عظيم ايجاب مي نمايد قوه قضائيه جهت ارتقاي سطح دانش کارکنان خود در بخش قضايي،از هيچ تلاشي مضايقه ننمايد.
يکي از ساز و کارهاي عملي در راستاي نيل به اين هدف،برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي مقامات قضايي در سطوح و مراحل مختلف اشتغال است.
در اين مسير ناحيه چهار دادسراي عمومي و انقلاب تهران مفتخر به ميزباني يکي از اساتيد مسلم و صاحب نام  در زمينه حقوق جزا بود.اين شخصيت فرهيخته،جناب آقاي دکتر حسين آقايي نيا بودند که در فرصتي اندک،با طرح مباحث مبتلابه و مسائل چالش برانگيز حقوقي و قضايي و ارائه راهکارهاي بديع،جمع قضات حاضر در اين ناحيه از دادسراي تهران را مستفيض فرمودند.
متذکر مي گردد نقاط قوت اين نوشتار مرهون دانش تحسين برانگيز و بيان روان استاد ارجمند و نقاط ضعف آن،ناشي از ضعف قلمي نگارنده مي باشد که اميد است حسب مورد،مشمول عنايت خاص و عفو آن بزرگواران واقع گردد.
بر خود فرض مي شمرد از همکار عالم و عاليقدر،جناب آقاي عليرضا مرادي و ساير همکاراني که با اشتياقي وصف ناپذير،مشوق اينجانب در انجام طرح حاضر بودند،تشکر و قدرداني بعمل آورد.
ضمن آرزوي سلامتي و توفيق روز افزون براي آن استاد گرانسنگ و همه افرادي که در آسمان رفيع دادگري و ظلم ستيزي، پروانه وار بال گشوده اند،نظر مخاطبين ارجمند را به سلسله مباحث مطروح در اين دوره آموزشي،جلب مي نمايد تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.



عرض سلام دارم خدمت قضات محترم،عاليجنابان
موضوع بحث در اين جلسات عبارت است از :
1کلاهبرداري
2- تحصيل مال به نحو نامشروع
3- انتقال مال غير
4-معامله معارض
5-سرقت.

سير تقنيني جرم کلاهبرداري

سير تحولات تاريخي جرم کلاهبرداري مربوط به سال‌هاي 1304، 1328 ، 1361 1364،1367 است. در سال 1367(با تشخيص مخالفت قانون با موازين شرع توسط شوراي نگهبان)،مجمع تشخيص مصلحت نظام مداخله مي‌کند.
به جهت ايراداتي که نسبت به اعتبار مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد آمد،مقنن در سال 1375 عالماً عامداً در تأييد ضمني قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا،اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 ، ماده 592 قانون مجازات اسلامي[2] را وضع کرد.
تحولات ماده يک قانون تشديد مرتکبين ارتشا،اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367[3]در دو بخش قابل بررسي است:1-ساختار کلاهبرداري 2-مجازات قانوني جرم و کلاهبرداري‌هاي سازمان‌يافته.

تحولات ساختاري کلاهبرداري

 ماده 238 ق.م.ع. مصوب 1304 با عبارت‌ « هر کس به وسايل تقلبي متوسل شود براي اين که مقداري از مال ديگري را ببرد...»[4] آغاز مي شد و سپس مقنن وارد بحث حيله و تقلب شده،مقرر مي داشت:«يا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا‌تجارتها يا کارخانه‌هاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور کند...».در تحولات قانوني سال 1367 مقنن به موجب ماده 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. قيد «حيله و تقلب» را به صدر ماده منتقل نموده،سياست قبلي خود را مبني بر اينکه «تقلب،کلاهبرداري است.» کنار نهاد.اين در حالي است که بسياري از افراد به روال سابق بردن مال غير را از راه تقلب کلاهبرداري تلقي مي نمايند حال آنکه اين ديدگاه،خلاف سياست فعلي مقنن است.

مجازات قانوني جرم و کلاهبرداري‌هاي سازمان‌يافته

ميزان مجازات کلاهبرداري که از 3 سال به 7 سال تشديد يافته و به موجب تبصره هاي ماده 1 به سطح 10 سال و حتي اعدام نيز رسيده است،مفهّم اين معني است که عمل مرتکب کلاهبرداري بايد واجد شرايط و کيفياتي باشد که قابليت چنين سرزنشي را داشته باشد.
در کلاهبرداري نصاب مالي تعيين نشده است.آنچه از نظر مقنن حائز اهميت بوده،قباحت فعل مرتکب و خطرناکي او براي نظام اجتماعي مي باشد.
با وضع ماده 2 [5] ديگر ترديدي به جاي نمي ماند که حيله و تقلب امري متمايز از تقلب است.
مقنن در صدر ماده 1 به قيد «حيله و تقلب» اشاره نموده است.اقدامات مرتکب با توسل به حيله و تقلب بايد منجر به بردن مال غير شود.« هر کس از راه حيله و تقلب ... و از اين راه مالي را به دست آورد...».

مفهوم حيله و تقلب در ساختار رفتاري و ذهني آن

در بحث کلاهبرداري اين،مفهوم کلاهبرداري مهمترين نکته اي است که بايد به آن توجه نمود.
حيله و تقلب مفهومي عرفي و عملي غير از دروغگويي است.حيله و تقلب بايد اين ذهنيت را ايجاد نمايد که فرد قادر به داشتن حيله است. کلاهبرداري جرم يقه سفيد هاست.فرد مرتکب بايد امکان بکاربردن حيله و تقلب را داشته باشد.اين افراد از ضريب هوشي بسيار بالايي برخوردارند.
دروغ گفتن و فريب دادن هم کلاهبرداري نيست. دروغ بما هو دروغ تقلب نيست.
حيله و تقلب مستلزم سبق تصميم است و اين امر بايد براي مقام قضايي احراز گردد.قيد وسيله از سوي مقنن و ضرورت توسل مرتکب به آن،اين معني را به ذهن متبادر مي سازد.
سؤال-متهم به کلاهبرداري چه اقداماتي را جهت بردن مال غير انجام داده است؟
از يک منظر حيله و تقلب بحث ذهني قضيه است که در آن فرد فکر کرده،تصميم گرفته و فرآيند برنامه‌هاي منتهي به بردن مال غير را تنظيم نموده است.
از منظر ديگر حيله و تقلب به وسايل بکار گرفته شده جهت بردن مال غير تسري مي‌يابد.
حيله و تقلب مفهوم حقوقي نداشته بلکه مفهومي عرفي دارد و مقام قضايي بر مبناي عرف بايد تحقق آن را تشخيص دهد.اعمالي از قبيل دروغ و اتخاذ عنوان برخلاف واقع،حيله و تقلب نيست مگر اينکه دروغ،در عالم خارج با امارات و قرائني ترکيب شود که حيله و تقلب را ايجاد نمايد.
مقنن در قانون سابق واژه «مانور» در ترکيب «مانورهاي متقلبانه» را استعمال نموده بود که در تشحيذ ذهن نسبت به فرآيند حيله و تقلب،وضع بسيار شايسته اي بود.
در کلاهبرداري عمليات مقدماتي جرم جزء جرم است؛بردن مال غير که نتيجه جرم مرکب کلاهبرداري است بايد نتيجه همان عمليات مقدماتي باشد؛عمليات اجرايي جرم،اقدامات مرتکب از شروع جرم تا بردن مال غير را شامل مي‌شود در حالي که در ساير جرائم نظير سرقت و خيانت در امانت نتيجه مجرمانه،جرم است و عمليات مقدماتي جرم نيست.
در کلاهبرداري ارکان جرم،ترکيبي است؛حيله و تقلب در صدر و ذيل ماده بکار رفته است.کلاهبرداري جرمي است مرکب.
مراحل کلاهبرداري در تمام بخش ها بايد تؤام با حيله و تقلب باشد.
کلاهبرداري جرمي است مرکب به لحاظ مجموعه رفتارها،نتايج متعدد دارد و نتيجه هر بخش مقدمه بخش هاي ديگر است.تقلب براي ندادن وجه و عدم استرداد مال از شمول کلاهبرداري خارج است.
حيله و تقلب بايد به نتيجه مهم فريفتن، ترساندن،اميدوار کردن و ... منتهي شود.
مهم- آيا در کلاهبرداري حيله و تقلب ذهني مي‌تواند وسيله واجد مشروعيت را متقلبانه نمايد؟
براي مثال اگر يک شرکت ساختماني که تأسيس آن با طي مراحل قانوني بوده است آمادگي خود را براي ساختن 2000 واحد ساختماني در قطعه زمين موجود اعلام نمايد و پس از انتشار آگهي در اين خصوص موفق به اخذ وجوهي از افراد گردد اما از ساختن ساختمان و تحويل آن به افراد امتناع ورزد ،آيا مرتکب کلاهبرداري شده است؟
پاسخ منفي است حتي اگر براي مقام قضايي محرز شود که انگيزه شرکت از اخذ سرمايه‌هاي اشخاص صرفاً خوردن آن بوده است نه ساختمان سازي.
وسايل مورد استفاده شرکت جملگي مشروعيت دارد و فقط ذهنيت اعضاي شرکت حيله و تقلب بوده است.
سؤال- آيا اين ذهنيت متقلبانه مي تواند وسايل واجد مشروعيت را متقلبانه نمايد؟اين کلاهبرداري نيست بلکه مسؤوليت شرکت صرفاً منحصر به عدم انجام تعهد مدني مي‌شود.
ميان اين دو ضمانت اجرا تفاوت بسياري وجود دارد.در عدم انجام تعهد بايد متعهد له را به سمت تقديم دادخواست حقوقي «الزام به انجام تعهد» سوق داد اما در صورت قائل بودن به انطباق عمل شرکت با «کلاهبرداي» بايد مرتکب(مسؤول شرکت) را احضار و در صورت عدم حضور جلب کرد.در شرايطي قرار بازداشت يا قرار وثيقه سنگين صادر نماييم که تبعات بسياري خواهد داشت.

حيله و تقلب وسيله مشروع را تقلبي نمي کند.

تقويت نگرش جرم‌انگاري اين انتظار را براي افراد جامعه ايجاد مي کند که همه مطالبات خود را از افراد، از مراجع کيفري و بدواً دادسراها مطالبه نمايند؛اين امر به افزايش جمعيت کيفري کشور منتهي مي‌گردد حال آنکه اساساً اعمالي نظير آنچه گفته شد،کلاهبرداري نيست.
تنها در صورتي مي‌توان گفت شرکت مرتکب کلاهبرداري شده است که وسايل بکارگرفته شده متقلبانه باشد؛به عنوان مثال شرکت قانوني،بي آنکه صاحب ملکي براي احداث ساختمان باشد،خود را صاحب ملک معرفي و به اين طريق موفق به جذب سرمايه اشخاص شود.در اين فرض عمل شرکت با قصد مجرمانه و انجام مانورهاي متقلبانه مي تواند کلاهبرداري تلقي گردد.
ولي اگرشرکت قانوني به قصد بردن مال افراد، مبادرت به انتشار آگهي نمايد در شرايطي که ملک هم با قابليت انجام تعهد بعمل آمده موجود باشد،عدم احداث ساختمان،عدم انجام تعهد حقوقي است و مستلزم تقديم دادخواست الزام به انجام تعهد نه کلاهبرداري.
نتيجه- ذهنيت حيله و تقلب نمي تواند مشروعيت وسايل را از بين ببرد.
سؤال- فاصله زماني بين تفکر مجرمانه و ارتکاب رفتار بايد چقدر باشد تا قائل به سبق تصميم مرتکب شد؟
نيازي نيست که اين فاصله زماني طولاني باشد.در فاصله زماني که فرد قادر به تفکر بوده است و تصميم مي گيرد،سبق تصميم محقق است.
-        صرف داشتن ذهن متقلبانه فرد را کلاهبردار نمي‌کند زيرا:
احراز ذهن متقلبانه به عنوان بخشي از عنصر معنوي جرم از سوي مقام قضايي غير ممکن است. ما از مجموعه رفتارهاي فرد و بررسي نحوه ارتکاب عمل مجرمانه به اين نتيجه مي رسيم که مرتکب در فعل ارتکابي عامد بوده، سوء‌نيت داشته است يا خير؟
-        سوء‌نيت
در کلاهبرداري بحث سوء‌نيت از مباحث بسيار مهم مي‌باشد.سوءنيت واژه‌اي ‌است شناور:
سبق تصميم، علم به حرمت، قصد در رفتار، قصد در نتيجه، انگيزه سوء.
در تفهيم اتهام به متهم بايد مفهوم سوءنيت را براي متهم تفهيم نماييم تا او متوجه   ماهيت فعل ارتکابي خود بشود.
در کلاهبرداري هم چنين است. از حيله و تقلب، فريب دادن،تحصيل و بردن سخن به ميان آمد.آيا منظور ما از سوءنيت تمام اين ساختار است يا بخشي از آن؟حيله و تقلب اگرچه بخشي از شرط سبق تصميم است اما بايد نمود خارجي پيدا کند.
فيزيکي بودن وسايل و مشروعيت آن دو بحث مستقل از هم است.مشروعيت وسايل و اقدامات نمي‌تواند با ذهنيت حيله‌گر،متقلبانه شود.
ذهنيت حيله‌گر نمي‌تواند قرارداد را به وسيله متقلبانه تبديل کند مگر اينکه ثابت شود که اين فرآيند انجام شده است.


--------------------------------------------
[1] - مهندس فرهاد کاشاني،مهندس محمد کارگر شورکي،مديريت در عمل،انتشارات ميثاق همکاران،چ1،تابستان 1388،صص137 و 138.
[2] - ‌ماده 592 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375- هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتکبين‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367.9.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را‌مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74)‌ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
[3] - ‌ماده 1 قانون تشديد مرتکبين ارتشا،اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/9/1367 - هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه‌ها يا کارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل‌مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم‌مي‌شود.
در صورتي که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شرکتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اينکه‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور کلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي‌شود.

‌تبصره 1 - در کليه موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي کيفر حکم دهد.
تبصره 2 - مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند.
[4] - ‌ماده 238* - هر کس به وسائل تقلبي متوسل شود براي اين که مقداري از مال ديگري را ببرديا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا‌تجارتها يا کارخانه‌هاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور کند يا به امور غير واقع اميدوار کند يا از حوادث و‌پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و عنوان يا سمت مجعول اختيار نمايد و به يکي از طرق مزبوره وجوه يا اسناد و بليطها و قبوض و مفاصاحساب ‌و امثال آن به دست آورد و از اين راه مقداري از اموال ديگري را بخورد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و يا به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد‌ تومان و يا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به اين کار کرده ولي تمام نکرده باشد به حبس تأديبي از دو ماه تا يک سال و يا به غرامت‌ از بيست الي دويست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت يک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع ‌نمود.
*‌پاورقي: به اين ماده به موجب "‌قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل" مصوب 18 مرداد ماه 1312 شمسي در (‌دوره نهم) ماده‌اي به‌ عنوان ماده 238 مکرر الحاق شده است.
 
[5] - ‌ماده 2  قانون تشديد مرتکبين ارتشا،اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/9/1367-هرکس به نحوي از انحا امتيازاتي را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع کالاهايي که مقرر بوده طبق‌ضوابطي توزيع نمايد مرتکب تقلب شود و يا به طور کلي مالي يا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.
تبصره - در موارد مذکور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مکلف به رعايت مقررات تبصره يک ماده يک اين قانون‌خواهد بود.




نويسنده: دکتر آقايي نيا- استاد دانشگاه تهران



مشاوره حقوقی رایگان