بسم الله
 
EN

بازدیدها: 744

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(102)

  1393/9/25

سوال : آيا مسؤوليت تضامني صاحب حساب و صادر كننده چك موضوع ماده 19 قانون چك منوط به صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت قانوني مذكور در قانون تجارت است؟

ياوري (دادستاني كل كشور):


در حقوق ايران مسؤوليت تضامني خلاف اصل است و بايستي محدود به نص تفسير شود. در قانون مدني فقط در باب غصب به مسئوليت تضامني اشاره شده و در بقيه موارد اصل بر مسئوليت فردي و شخصي است. با اتكاء به اين اصل، گر چه در قانون تجارت و خصوصا اسناد تجاري مسئوليت تضامني پذيرفته شده است منتها تحقق اين مسؤوليت منوط به وجود شرايط و قيود است كه دقيقا بايستي به موقع مراعات شود و عدم رعايت، مسؤوليت تضامني را ساقط خواهد كرد مثلا سند تجاري بايستي به موقع واخواست شود و در موعد مشخص اقامه دعوي صورت و چنانچه اين مواعد رعايت نشود مسؤوليت تضامني مخدوش خواهد شد. ماده 19 قانون صدور چك در باب مسؤوليت تضامني ريشه در قانون تجارت دارد زيرا چك در زمره اسناد تجاري است و اسناد تجاري داراي مسؤوليت تضامني است و شرط استفاده از مزاياي مسؤوليت تضامني ، رعايت قانون تجارت از جمله اقدام به واخواست و نيز اقامه دعوي در مهلت هاي معين است و با اين توصيف بعقيده اينجانب در پاسخ به سؤال مطروحه مي توان گفت استفاده از مسؤوليت تضامني منوط به صدور گواهي عدم پرداخت و يا واخواست و اقامه دعوي در مهلت  قانوني مذكور در قانون تجارت است و رأي وحدت رويه شماره 597 مورخ 12/2/74 هيأت عمومي ديوانعالي كشور ناظر به ضامن است در حالي كه در ماده 19 صحبت از ضامن نيست .

سفلايي (دادگستري هشتگرد):

اتفاق نظر: «نيازي به صدور گواهي عدم پرداخت و رعايت مواعد نيست»

همانگونه كه در ماده 19 قانون صدور چك آمده است موضوع بحث صدور چك به عنوان نمايندگي و وكالت است يعني صادر كننده از يك طرف به عنوان نماينده يا وكيل و صاحب حساب به عنوان موكل يا تفويض كننده نمايندگي موضوع قانون قرار گرفته است و با توجه به ماده 403 قانون تجارت از موارد ضمان قانوني است . اگر چه بر اساس قواعد و مقررات عمومي مسئول انجام و اجابت تعهدات وكيل و نماينده قانوني، موكل يا تفويض كننده نمايندگي است ولي در ماده19 مقرر گرديده وكيل يا نماينده مسؤل است مگر اين كه ثابت كند عدم پرداخت ناشي از اقدام صاحب حساب بوده است در حالي كه مطابق ماده 674 قانون مدني موكل ملزم به انجام تعهدات وكيل است.

ماده 20 قانون صدور چك رعايت قوانين و مقررات را در مورد ظهر نويس الزامي دانسته و در مورد ماده 19 نيازي به رعايت اين مقررات است.

رضايي نژاد (دادگستري اسلام شهر):


جهت پاسخ به پرسش فوق بهتر است بدوا در خصوص چك به عنوان پر كاربردترين - سند تجاري توضيحاتي بدهم.

نيك مي دانيم چك سند تجاري بوده - خصوصياتي چون شكلي بودن ، تجريدي بودن و موضوعيت داشتن به عنوان يك سند مثبت طلب و دين داراي اعتبارهايي علاوه بر ساير اسناد تجاري نيز مي باشد از جمله مسؤوليت كيفري صادركننده ، بحث صدور اجراييه كه ناشي از تلقي قانوني در حكم اسناد لازم الاجرا بودن چك مي باشد و آنچه در ماده 19 قانون صدور چك و در خصوص مسؤوليت تضامني صادركننده و صاحب حساب مذكور افتاده پس از توضيحات فوق به محتواي سؤال برمي گرديم ، سؤال كننده اظهار داشته كه آيا صدور گواهي نامه عدم پرداخت و مواعد مذكور در قانون تجارت جهت تحقق مسؤوليت تضامني به شرح ماده 19 قانون چك لازم است. بي شك مد نظر پرسش گواهي نامه عدم پرداخت در مهلت هاي مقرر در ماده 315 قانون تجارت بوده چه در دعواي مدني ( ساده) و فارغ از خصوصيات تجاري هم صدور گواهي نامه مزبور دست كم در نقش اظهار نامه مطالبه طلب لازم مي باشد. پس مد نظر پرسشگر مهلت هاي مذكور در ماده 315 قانون تجارت مي باشد و در خصوص مواعد هم مواعد مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت مورد نظر بوده است كه ماده 314 قانون تجارت (قسمت اخير) ناظر بر مواد مزبور بوده و آن را در مورد چك هم هم لازم الرعايه دانسته است.

پس از اين توضيحات به شرح پاسخ مي پردازيم:

جهت پاسخ بايد دو مورد اشاره كنيم.

ابتدا اين كه آيا مسؤوليت تضامني مندرج در ماده 19 قانون چك قائم به خصوصيت تجاري چك بوده يا امتيازي است كه تعمدا و خارج از چهار چوب هاي اسناد تجاري توسط قانونگذار به چك اعطا شده است ديگر اين كه مسؤوليت مطروحه در ماده 19 قانون چك را بايد چون مسؤوليت صادر كننده و قبول كننده ساير اسناد تجاري (برات و سفته) و به مثابه آنها دانست يا چون مسؤوليت ظهر نويس و ضامن آن دانست ؟

مسئله اخير به واسطه تفاوت جزئي بين اطراف ساير اسناد تجاري و چك كه محال عليه آن فاقد مسؤوليت مي باشد (به كيفيت ساير اسناد) نمي تواند چالشي جدي باشد. اما در خصوص مسئله نخست به نظر مي رسد كه با عنايت به اين كه مسؤوليت تضامني تدبيري حمايتي و خلاف اصل بوده كه در ما نحن فيه و در خصوص چك و ساير اسناد تجاري اعمال شده است . هر چند كه كيفيت تقنيني قانون چك فاصله زماني آن با مقررات مذكور در قانون تجارت و مصالح و مواد قانون چك تعمدي بودن امتياز مذكور در قانون چك (ماده 19) را تقويت مي كند. گو اين كه در ماده 2 قانون صدور چك هم كسي شك ندارد كه جهت صدور اجراييه نيازي به رعايت مهلت ها نبوده و شرايط ديگري كه در مقررات مربوطه به اسناد لازم  الاجرا افتاده لازم شمرده مي شود. اما در پاسخ به اين تشكيك مي توان گفت كه بنا به اصل عدم تضامن ، مسؤوليت تضامني را بايستي مربوط به اسناد تجاري ( به شرط رعايت مقررات مربوط) دانست و در مورد شك به قدر متيقن اكتفا كرده انشاء را در موضع نص تفسير نمود و ديگر اين كه مربوط به صدور اجرائيه به اين مسئله بر مي گرددكه قانون چك در ماده 2 خود چك را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است و شرايط اخذ ملاك واحد موجود نيست نهايتا و بنا به استدلالهاي مزبور به نظر رعايت مهلت هاي مزبور به مصلحت نزديكتر مي باشد.

ذاقلي (مجتمع شهيد محلاتي):


نظر اكثريت همكاران محترم اين مجتمع مبني بر اين است كه در قانون تجارت حكمي در خصوص موضوع سؤال انشاء نشده و ماده 19 قانون چك نيز به طور مطلق مسؤوليت صادر كننده و صاحب حساب را به طور تضامني قرار داده است و عدم پذيرش ضمان تضامني آنها نيز به منزله پذيرش مسؤوليت يكي از آنها به طور انفراد و بري الذمه بودن شخص ديگر و يا ضمان آنها به صورت تساوي مي باشد و هر يك از اين گزينه ها محتاج به نص خاص مي باشد كه فعلا چنين نصي نداريم . مضاف به اين كه در ماده 20 قانون چك نيز قانونگذار تأكيد مجددي بر ضمانت ظهرنويسان وفق مقررات قانون تجارت نموده اما از بيان حكم در خصوص تسري قانون تجارت به ضمان مذكور خودداري نموده كه اين هم قرينه اي بر عدم تسري قانون تجارت به موضوع سؤال است.

شاه حسيني (دادگستري ورامين ):


اولا مطابق ماده 280 قانون تجارت امتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشته اي كه اعتراض عدم تأديه ناميده مي شود معلوم گردد، ماده 284 قانون مزبور نيز تأكيد بر اين امر دارد، با اين وصف ملاحظه مي شود در خصوص برات، قبل از اقامه دعوي انجام واخواست ضروري است، مطابق ماده (314)قانون تجارت ، مقررات قانون تجارت در خصوص اقامه دعوي عليه ظهر نويس و صادر كننده و مسئولين سند، در خصوص چك نيز جاري است و مطابق رأي وحدت رويه شماره 536- 10/7/69 ديوان كشور، در خصوص چك ، گواهي نامه عدم پرداخت به منزله واخواست است، صرفنظر از اين كه همانگونه كه برخي نويسندگان (دكتر ناصر كاتوزيان و دكتر محمد سقري) مطرح نموده اند قابل استفاه است، رأي مزبور از اين حيث كه گواهي نامه عدم پرداخت، را به منزله واخواست تلقي نموده است، در هر حال با عنايت به مراتب فوق با توجه به اين كه مطابق مقررات صدور چك ، عدم پرداخت وجه چك ، بايد از سوي بانك محال عليه با صدور گواهي مخصوص تصديق شود و آغاز مهلت طرح شكايت تاريخ اخذ گواهي مزبور اعلام شده است، بنابراين اقامه دعوي به طرفيت صاحب حساب و صادر كننده وفق ماده (19) قانون صدور چك مستلزم صدور گواهي عدم پرداخت است.

ثانيا: مطابق مقررات قانون تجارت ( مواد 289 و 315) دعوي عليه ظهر نويس مستلزم رعايت مهلت قانوني است و علي الاصول دعوي به طرفيت صادر كننده و ضامن مستلزم رعايت مهلت نمي باشد، مگر اين كه ضامن از ظهر نويس ضمانت نموده باشد، رأي وحدت رويه ديوان كشور(597-14/2/74) نيز مبين رعايت مهلت قانوني در خصوص دعوي  عليه ظهر نويس مي باشد و نظر به اين كه مسؤوليت تضامن صاحب حساب و صادر كننده عنوان ظهر نويس چك ندارند. بنابراين اقامه دعوي عليه آنها منوط به رعايت مهلت قانوني مندرج در قانون تجارت نمي باشد.

دادگستري كرج:


با توجه به اين كه قانون صدور چك قانون خاص و مؤخر التصويب مي باشد شروط و مقررات مندرج در قانون تجارت از جمله صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت هاي مندرج در آن قانون لازم الرعايه نيست و حكم اين ماده به طور مستقل و يا بدون در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت لازم الرعايه مي شود و صاحب حساب و صادركننده چك در مقابل دارنده چك مسؤوليت تضامني دارد.

نظريه اقليت:


ماده 19 قانون صدور چك در مورد مسؤوليت تضامني صاحب حساب و صادر كننده مغايرتي با مقررات قانون تجارت ندارد كه قائل شويم ، مقررات قانون تجارت در اين قسمت نسخ گرديده است. بلكه حكم اين ماده با مقررات قانون تجارت قابل جمع مي باشد. زيرا مطابق ماده 314قانون تجارت مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده ظهر نويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. مطابق ماده 286 اين قانون اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه در ماده 249 براي او مقرر شده استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد كه اين مدت طي لايحه قانوني راجع تمديد مهلت هاي مندرج در مواد 286 و 287 به ترتيب از سه ماه و شش ماه و يكسال و دو سال افزايش يافته است بنابراين عدم اقامه دعوي در مهلت مذكور باعث سلب حق دارنده برات از اصل مسؤوليت تضامني مندرج در ماده 249 قانون تجارت مي گردد با اين وصف دارنده برات به منظور استفاده از اصل مسؤوليت تضامني در طرح دعوي عليه صادركننده و صاحب حساب موضوع ماده 19 قانون صدور چك ملزم به رعايت مقررات قانون تجارت مي باشد.

سهرابي (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران):


نظريه اكثريت: با وحدت ملاك گرفتن از رأي وحدت رويه ش 536-10/7/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام بيان مسؤوليت ظهر نويس است و گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي باشد لذا بايد هم مواعد رعايت گردد و هم گواهي عدم پرداخت صادر گردد و ماده 186 قانون تجارت نيز استفاه از حق مقرر در ماده 249 همان قانون را منوط به رعايت مواعد دانسته است و بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسي مدني نيز شرط معافيت خواهان از توديع خسارت احتمالي را صرفا براي اوراق تجاري واخواست شده مقرر نموده است در نتيجه استفاده از مزاياي چك منوط به رعايت مقررات قانوني در قانون تجارت اعم از رعايت مواعد و صدور گواهي عدم پرداخت مي باشد.

نظر اقليت: با عنايت به اين كه ماده 19 قانون صدور چك صراحت در مسؤوليت تضامني صادر كننده چك و صاحب حساب دارد و مقنن كه در مقام بيان بوده و آن را مقيد به صدور گواهي عدم پرداخت و يا رعايت مواعد ندانسته و از طرف ديگر قانون صدور چك موخر بر قانون تجارت مي باشد، لذا نيازي به رعايت مواعد و يا صدور گواهي عدم پرداخت نمي باشد و رأي وحدت رويه 536-10/7/1369 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفا در مقام بيان مسؤوليت ظهر نويس بوده و منصرف از مورد سؤال مي باشد.

معدني (دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):


رعايت مواعد مقرر در قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني ظهرنويس كه در مواد 286 ( اقامه دعوي ظرف يكسال از تاريخ اعتراض) و 315 ( 15روز يا 45 روز از تاريخ صدور مبادرت به اخذ گواهي عدم پرداخت شود) در خصوص چك آمده است در مورد ماده 19 قانون صدور چك از نظر مسؤوليت تضامني صادر كننده و صاحب حساب لازم الرعايه نيست زيرا بحث اين ماده فقط حق مطالبه است و موضوع از بحث ظهر نويس خارج است و ماده 19 به طور مطلق حكم به مسؤوليت تضامني نموده است. بويژه اين اشكال قابل توجه است كه اگر به جهت عدم رعايت مواعد مقرر در قانون تجارت مسؤوليت تضامني را نپذيريم دادخواست مطالبه عليه چه كسي را بايد رد كنيم عليه صادر كننده (وكيل يا نماينده قانوني) يا عليه صاحب حساب بويژه آنكه بر وكيل زايد بر مسؤوليت قانوني نمي توان مسؤوليتي بار كرد و آثار عمل وكيل متوجه موكل است مگر در صورت تعدي يا تفريط خارج از حدود وكالت و در ما نحن فيه فرض آن است كه وكيل در حدود وكالت عمل كرده است.

نظريه اكثريت همكاران حاضر در جلسه به شرح فوق است.


از نظر اقليت همكاران با عنايت به اين كه موضوع مسؤوليت تضامني يا ضم ذمه به ذمه در فقه ما خلاف قاعده و مبناست لذا بايد آن را به قدر متيقن و تنها در شرايط استثنائي پذيرفت و موضوع مسؤوليت تضامني مقرر در ماده 19 ناظر به شرايط و مواعد لازم الرعايه در خصوص مسؤوليت ظهر نويس در قانون تجارت در مورد چك است و به عبارتي در اين ماده مقنن صاحب حساب را حكما ظهرنويس معرفي كرده است و حتي قياس اولويتي نيز مي توان قائل شود آن اين كه وقتي در مورد ظهر نويس كه اراده او در شكل ديگري چك به وضعيت حاضر مستقيما نقش دارد و او چك را به عنوان ظهر نويس امضاء كرده است قائل به رعايت پاره اي شرايط جهت مسؤوليت تضامني او هستيم به طريق اولي در مورد صاحب حساب كه صرفا حساب را دارد و اراده او در صدور و شكل گيري چك به وضع موجود نقش نداشته و مثلا او نه چك را صادر كرده و نه ظهر نويسي كرده رعايت شرايط و مواعد لازم الرعايه است . (سؤال: براي مطالبه در فرض مسؤوليت تضامني گواهي عدم پرداخت هم لازم است يا خير؟)

محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):


برابر مفاد ماده 403 قانون تجارت «در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعا رجوع كرده يا پس از رجوع از آنها و عدم وصول طلب خود ، براي تمام يا بقيه به ديگري رجوع نمايد» بنابراين ضمانت تضامني به دو موجب مستقر مي شود. 1- به موجب قانون 2- به موجب قرارداد خصوصي .

نتيجتا مسؤوليت تضامني صاحب حساب و صادر كننده چك موضوع ماده 19 قانون صدور چك، ضمانت تضامني است كه به موجب قانون تأسيس شده و به نظر مي رسد تحقق اين ضمانت منوط به صدور گواهي عدم پرداخت باشد زيرا با صدور گواهي عدم پرداخت چك از ناحيه بانك محال عليه، خواهان دليل خود مبني بر غير قابل وصول بودن وجه چك را با ارائه اين گواهي به اثبات مي رساند و سبب توجه دعوي و قابل استماع شدن دعواي مطروحه برابر مفاد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1379 خواهد شد و از طرف ديگر با توجه به اين كه صدور چك يك قانون خاص است اقامه دعوي عليه صاحب حساب و صادر كننده چك در فرض سؤال نيازي به توجه به مهلت هاي قانوني مذكور در قانون تجارت ندارد.

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


بنظر مي رسد با لحاظ قوانين جاري و منطوق ماده 19 قانون چك، مسؤوليت تضامني موضوع ماده 19 موكول به صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي درمهلت قانوني مذكور در قانون تجارت نباشد زيرا:

اولا- مسؤوليت تضامني مطابق ماده 403 قانون تجارت، حكمي خلاف قاعده و استثنايي است كه صرفا به موجب نص قانون يا مطابق قرارداد (شرط ضمن عقد يا توافق طرفين بر ضمانت تضامني) ايجاد مي شود . بويژه آنكه ضمان تضامني همواره در مواردي مصداق مي يابد كه ما با تعدد مسؤولين مواجه باشيم يعني هيچگاه در مورد مديون منفرد، مسؤوليت تضامني قابل تصور نخواهد بود و همواره دو يا چند نفر بايد مديون يا متعهد باشند تا بتوان به حكم قانون يا توافق قراردادي ، مسؤوليت تضامني را بر عهده آنان مستقر نمود. بنابراين حسب قاعده و اصل نسبي بودن مسؤوليت ، در هر موردي كه دو يا چند نفر مسؤوليت تأديه ودين و تعهد را بر ذمه داشته باشند، اصل و قاعده اوليه حكم مي كند كه مسؤوليت آنان، يك مسؤوليت نسبي باشد . اين مسؤوليت اصولي را مي  توان از بند الف ماده 165 قانون دريايي ايران مصوب سال 1343 و قسمت دوم ماده 14 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 و ماه 142 قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 و همچنين فرض مقدر در ماده 403 قانون تجارت سال 1311 استخراخ نمود. از سويي ديگر، قوانين ديگري وجود دارد كه به طور استثنايي مسؤوليت تضامني يا ضمان تضامني را نسبت به مسؤولين متعدد برقرار ساخته است : مانند ماده 249 قانون تجارت ، ماده 143 قانون اصلاح قانون تجارت سال 1347 ، ماده 198 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 ، قسمت اول ماده 14 قانون مسؤوليت مدني سال 1339 و بند ج ماده 165 قانون دريايي ايران كه در اين موارد، مسؤوليت مسؤولين فوق ، تضامني خواهد بود. بنابراين هر جا كه در مسؤوليت تضامني اشخاص ترديد كنيم ، به اصل نسبي بودن مسؤوليت رجوع خواهيم كرد. كثرت مسؤوليت تضامني در قوانين موجود به حدي است كه هرگاه آن را در كنار شروط تضامني ضمن عقود و قراردادها بگذاريم، تخصيص اكثر را به ذهن متبادر مي سازد.

در هر حال ماده 19 قانون صدور چك نيز بر همين منوال و به طور استثنايي ، بر مسؤوليت صاحب حساب و صادر كننده چك مهر تضامن زده و هر دو شخص را در مقابل دارنده چك، مسؤول پرداخت كل طلب شناخته است و بديهي است با پرداخت كل يا بعضي از دين موضوع تضامن توسط هر يك از ضامنان تضامني به همان نسبت ضامن يا ضامنان ديگر تضامني در مقابل ذينفع تضامن برائت پيدا خواهند كرد .

ثانيا - حكم مقرره در ماده 19 قانون صدور چك از حيث موضوع و مبنا كاملا از وضعيت مقرر در ماده 249 به بعد قانون تجارت متفاوت است . زيرا ماده 19 قانون صدور چك در خصوص چكي است كه امضاء كننده آن ، چك مزبور را به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ، صادر مي كند. مانند جايي كه في المثل صاحب حساب، يك شخص حقوقي مانند شركت تجارتي است كه مدير عامل شركت مزبور به عنوان نماينده قانوني شركت، چك را به نمايندگي از طرف شركت به امضاء رسانده و صادر مي  كند. بنابراين مدير عامل يا نماينده مزبور، صاحب حساب جاري نيست تا اصالتا چك را امضاء كند. در حالي كه در فرض ماده 249 تجارت و استقرار مسؤوليت تضامني امضاء كنندگان چك مانند صادر كننده و ظهر نويس و ضامن، اشخاص مزبور هر يك اصالتا چك را حسب مورد صادر ، ظهر نويس و يا ضمانت مي كنند نه اين كه به عنوان وكيل يا نماينده عمل نمايند. نكته در اينجاست كه مسؤوليت تضامني ، امتيازي است كه معمولا مقنن با توجه به اهميت موضوع براي ذي نفع تضامن درنظر مي گيرد. ليكن ممكن است براي تحقق مسؤوليت تضامني، مقدمات و شرايطي را در نظر گرفته و ذي نفع تضامن (مانند سند تجاري) را مكلف به انجام آن مقدمات و تكاليف سازد. از جمله اين تكاليف در مورد دارنده سند تجاري مانند برات و سفته و چك، اعتراض عدم تأديه در مهلت 10 روز از تاريخ سر رسيد (مادتين 249 و 280 قانون تجارت) و اقامه دعوي ظرف يك سال و دو سال از تاريخ اعتراض عدم تأديه يا واخواست سند به طرفيت ظهرنويس و عند اللزوم صادر كننده سند است (مواد 286 و 287 و 289 و 290 قانون تجارت) بنابراين هر گاه دارنده سند تجاري به اين تكاليف قانوني در مواعد مقرر عمل نكند، ديگر نمي تواند به ظهر نويس يا ظهرنويس هاي سند به عنوان مسؤولين تضامني مراجعه كند. في الواقع در اين وضعيت، مسؤوليت تضامني براي ظهرنويس يا ظهرنويسان ايجاد نخواهد شد و دارنده سند اين امتياز را از دست مي دهد. بديهي است با توجه به رأي وحدت رويه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دارنده سند تجاري به منظور مراجعه به ضامن سند ( قسمت اخير ماده 249 قانون تجارت) تكليفي در رعايت مواعد مربوط به طرح دعوي موضوع مواد 286 و 287 قانون تجارت ندارد و ضامن در هر حال مسؤوليت پرداخت وجه سند را در صورت مطالبه دارنده سند خواهد داشت.

ثالثا: بايد توجه داشت كه مطابق ماده 19 قانون صدور چك، مسؤوليت وكيل يا نماينده صاحب حساب، تنها در مورد صدور چك ، آن هم صرفا در جايي كه وكيل يا نماينده صاحب حساب مبادرت به صدور چك مي كند، مصداق داشته و تحقق خواهد يافت و بنابراين چنين امتيازي (مسؤوليت تضامني) در خصوص ساير اسناد تجاري نظير سفته و برات و قبض انبار و غيره جريان نمي يابد. حتي اين امتياز در جايي كه نماينده يا وكيل ظهرنويس به وكالت از دارنده چك، اقدام به ظهرنويسي يا ضمانت مي كند، وجود ندارد.زيرا همچنانكه گفتيم، مسؤوليت تضامني يك تأسيس خلاف قاعده و خلاف اصل است و در غير مورد منصوص ( قانوني يا قراردادي)، تحقق نمي گردد.

رابعا: تحقق مسؤوليت تضامني در برخي از موارد حسب نصوص صريح قانوني موكول به اجتماع شرايط و انجام تكاليف خاصي است ( مانند مسؤوليت تضامني ظهرنويسان اسناد تجاري موضوع مواد 249 و 286 و 287و 289 و 290 قانون تجارت كه موكول به اعتراض نكول و اعتراض عدم تأديه سند در مهلت مقرر و اقامه دعوي در مهلت يكسال و دو سال شده) و در بسياري از موارد ديگر، مسؤوليت تضامني بدون اجتماع شرايط خاصي و يا بدون ضرورت به انجام تكاليف ويژه اي، تحقق مي يابد كه اتقاقا موضوع صدر ماده 19 قانون چك از آن جمله است. ماده 19 قانون چك اساسا استقرار و تحقق مسؤوليت تضامني را موكول به هيچ شرط يا تكليفي نكرده و صرفا در جهت حفظ حقوق دارنده چك، مقررداشته كه صادر كننده يا امضاء كننده چكي كه آن را به وكالت و يا به عنوان نماينده صاحب حساب (اعم از شخص حقيقي يا شخص حقوقي) امضاء مي كند، در پرداخت وجه چك با صاحب حساب، مسؤوليت تضامني دارد، بنابراين به هيچ وجه نمي توان گفت كه چون چك مزبور از مصاديق چك قانون تجارت است، پس در اينجا نيز تحقق مسؤوليت تضامني موكول به صدور گواهي عدم پرداخت (رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/1369) يا طرح دعوي در مهلت قانوني است مضافا اين كه بايد توجه داشت كه نفس صدور گواهي عدم پرداخت يا واخواست سند و يا اعتراض عدم تأديه حتي در چك و سفته برات موضوع مواد 249 و 280 و 314 قانون تجارت، منشأ اثر نخواهد بود بلكه اعتراض عدم تأديه ضرورتا بايد در مهلت مقرر قانوني صادر شود تا بار حقوقي داشته باشد. ليكن در خصوص ماده 19 قانون صدور چك اساسا تحقق مسؤوليت تضامني امضاء كنندگان چك (نماينده يا وكيل) موكول به صدور گواهي عدم پرداخت نمي باشد زيرا صدر ماده 19 قانون صدور چك به طور مطلق و بدون قيد و شرط يا شرايطي ، اين مسؤوليت را مقرر داشته است.

خامسا - مسؤوليت تضامني يك تأسيس صرفا حقوقي و مدني است و اساسا نمي توان مسؤوليت تضامني را در اعمال مجرمانه مجري نمود. زيرا در افعال مجرمانه اي كه به دو يا چند شريك جرم نسبت داده مي شود، مجازات هر يك از شركاء جرم ، مجازات مباشر و فاعل مستقل جرم است و هر يك جداگانه بايد مجازات قانوني را به طور مستقل متحمل گردند (ماده 42 قانون مجازات اسلامي ) نهاد مسؤوليت تضامني با مختصر تفاوتي شبيه به واجب كفايي در مبحث احكام تكليفي است. زيرا با پرداخت تمامي يا قسمتي از دين موضوع تضامن توسط هر يك از مسؤولين تضامني، به همان ميزان ساير مسؤولين تضامني در مقابل ذينفع تضامن، برائت حاصل خواهند نمود. سادسا: ضرورت صدور گواهي عدم پرداخت چك به منظور تعقيب كيفري صادر كننده چك تا حدودي با مادتين 4 و 8 قانون صدور چك مطابقت دارد ولي در عين حال ماده 5 قانون صدور چك با اين عبارت كه هر گاه موجودي حساب صاحب حساب نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك مبلع موجود در حساب در قبال اخذ چك، به دارنده چك پرداخت شده و گواهينامه عدم پرداخت نسبت به ميزان وجه پرداخت نشده جايگزين اصل چك خواهد شد، بنظر مي رسد مقنن في الواقع ارائه گواهي عدم پرداخت براي طرح شكايت كيفري را در ساير موارد لازم نمي داند. علي ايحال حتي اگر صدور گواهي عدم پرداخت را جهت طرح شكايت كيفري نيز لازم و ضروري بدانيم، بي ترديد با توجه به اطلاق ماده 19 قانون صدور چك و فقدان هر گونه شرطي براي تحقق مسؤوليت تضامني، بنظر مي رسد كه اساسا دارنده چك جهت مراجعه به صادر كننده چك ( كه به عنوان وكيل يا نماينده صاحب حساب، چك را امضاء نموده) محتاج به اخذ و ارائه گواهي عدم پرداخت نخواهد بود.

مضافا اين كه در قانون تجارت، اعتراض عدم تأديه در مهلت مقرر صرفا به منظور استفاده و برخوداري از دو امتياز ويژه ضرورت دارد كه يكي تحقق مسؤوليت تضامني براي ظهر نويسان سند در كنار صادر كننده سند است (ماده 249 قانون تجارت) و ديگر امكان تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي خواهد بود (ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 آيين دادرسي مدني جديد).

در حاليكه بايد توجه داشت كه خواه دارنده برات و سفته و چك به تكاليف مقرر در قانون تجارت از جمله اعتراض عدم تأديه برات (و صدور گواهي عدم پرداخت چك و واخواست سفته) و اقامه دعوي در مهلت مقرر عمل كند يا خير، در هر صورت مي تواند عليه صادر كننده و صاحب حساب سند، در هر زماني اقدام قانوني يعني طرح دعوي بعمل آورد ولو اين كه در مهلت مقرر، سند را واخواست نكرده و يا اقامه دعوي در مهلت نكرده باشد. النهايه بايد گفت كه مسؤوليت تضامني صاحب حساب و صادركننده چك موضوع ماده 19 قانون چك منوط به صدور گواهي عدم پرداخت و اقامه دعوي در مهلت قانوني مذكور در قانون تجارت نيست.

نظريه اكثريت اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (8/10/84):


قانونگذار به طور مطلق مسؤوليت تضامني مندرج در ماده 19 قانون چك را در جهت حفظ حقوق دارنده چك مقرر نموده زيرا كه موضوع ماده 19 قانون مذكور فقط حق مطالبه است و از بحث ظهر نويس خارج است و از طرفي قانون صدور چك مؤخر بر قانون تجارت است نظر به اين كه ماده مذكور يك كيفري است در صورت بلاوجه بودن چك ياد شده و صدور گواهي عدم پرداخت طبق مقررات قانون چك امضاء كننده آن داراي مسؤوليت كيفري است بنابراين با وجود گواهي عدم پرداخت، درخواست اجرائيه يا اقامه دعوي ضرر وزيان بطرفيت صادر كننده و صاحب حساب كه مسؤوليت تضامني دارند نياز به رعايت مواد مقرر در قانون تجارت ندارد و اين امتياز ماده 19 نسبت به مقررات قانون تجارت به همين لحاظ حكم ماده مذكور به طور مستقل يعني بدون در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت لازم الرعاعيه مي باشد لذا در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت صدور گواهي عدم پرداخت كه مبين عدم پرداخت وجه چك باشد لازم است اما نيازي به رعايت مواعد مقرر در قانون تجارت نيست.

نظريه اقليت اعضاي كميسيون:


مسؤوليت تضامني خلاف اصل و يك تأسيس صرفا حقوقي و مدني است در قانون تجارت در خصوص اسناد تجاري از جمله چك مسؤوليت تضامني پذيرفته شده است بنابراين چون چك موضوع سؤال مغايرتي با مقررات قانون تجارت ندارد لذا جهت استفاده از مسؤوليت  تضامني اولا صدور گواهي عدم پرداخت يا واخواست لازم است . و ثانيا جهت اقامه دعوي رعايت مواعد قانون موضوع قانون تجارت نيز الزامي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان