بسم الله
 
EN

بازدیدها: 419

يک پرونده(119) تغيير مفاد رأي بعد از فراغت از رسيدگي تخلف است

  1393/9/25

راي دادگاه


اولا آقاي «ع. ب » كه به شكايت آقايان «ش وا»عليه اداره منابع طبيعي و شهرداري رسيدگي و اظهار نظر نكرده - چون - شكوائيه فاقد اوصاف مقررات قانوني بوده و بدون الصاق تمبر قانوني و در اثنأ رسيدگي به پرونده ديگر عنوان گرديده تخلفي مرتكب نشده است و از اين جهت تبرئه مي گردد اما اقدام قاضي صدرالذكر به تغيير مفاد رأي بعد از فراغت از رسيدگي تخلف است فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به كسر عشر حقوق براي مدت دو ماه محكوم مي گردد. ثانيا اقدام دادگاه تجديدنظر در نقض قرار دادگاه بدوي به استناد اعلام اشتباه قاضي صادر كننده قرار هر چند مهلت اعتراض نيز براي اداره شاكي باقي بوده تخلف نيست و به تعبير ديگر در خصوص اعتراض اداره منابع طبيعي به قرار منع تعقيب متهم و اعلام اشتباه قاضي دادگاه بدوي يك جا رسيدگي و قرار مذكور فسخ شده و نتيجتا همان امري واقع شده كه مورد نظر معترض بوده است. عليهذا آقاي «ل. ق »تبرئه مي گردد. (در خصوص رئيس دادگاه تجديد نظر كيفر خواست صادر نشده است. ) ثالثا آقاي «ح. آ» هر چند برابر مقررات قانوني اختيارات نظارتي دارد ولي در مانحن فيه بعد از اينكه به موجب تصميم مورخ 25/2/80 پرونده هاي دو شعبه جهت رسيدگي توأمان به شعبه 11 ارجاع گرديده اقدام بعدي ايشان در ارجاع پرونده ها به شعبه 11 بدون دليل موجه بوده و تخلف است كه مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد. تبديل تأمين متهم صدور چك بي محل پس از استمهال به وجه الضمان نقدي الزامي است.

راي دادگاه


تخلف منتسب به آقاي «ا. هـ» رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران اين است كه به لحاظ استمهال متهم صدور چك بي محل براي وي قرار وثيقه صادر نموده و با اين كه پس از انقضأ يك ماه دادگاه مكلف بوده قرار موصوف را به وجه الضمان تبديل نمايد لكن قاضي مشتكي عنه پس از گذشت حدود 7 ماه آن را تبديل به قرار وجه الضمان نموده است و تخلف منتسب به آقاي «ك. م »رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران اين است كه درباره 5 متهم به صدور چك بي محل به علت صدور قرار موقوفي تعقيب اقدام به فك قرار وجه الضمان نموده و آن را به زندان اعلام كرده است بعدا با توجه به تعميم مرجع تجديد نظر قاضي مشتكي عنه بايستي مجددا قرار تأمين وجه الضمان نقدي درباره متهم صادرنمايد كه در اين خصوص اقدامي به عمل نياورده است. چون ارتكاب تخلفات مزبور از ناحيه قضات مشتكي عنهما محرز و مسلم بود، مدافعات آنان نيز مؤثر در مقام نمي باشد عليهذا به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يك به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردند راي صادره قطعي است. تخلف از مقررات ذيل تبصره (ماده 14) اصلاح قانون صدور چك موجب محكوميت انتظامي است.

راي دادگاه


گزارش مبناي كيفرخواست كه بلادفاع مانده مبين اين است كه صادر كننده چك با ادعاي بزه خيانت در امانت نسبت به چك مورد شكايت دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانك محال عليه داده در مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدورچك نيز گواهي تقديم شكايت خود به مرجع كيفري را به بانك داده است با اين وصف قاضي مشتكي عنه انتظامي دستور پرداخت وجه چك را به دارنده آن قبل از تعيين تكليف راجع به بزه فوق الاشعار (خيانت در امانت) صادرنموده كه تخلف از مقررات ذيل تبصره 1 ماده مذكور مي باشد. بنا به مراتب آقاي الف رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات بابت تخلف انتظامي اعلامي به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت 3ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است. زمان تأديه چه زماني است؟ زمان صدور حكم يا زمان وصول محكوم به.

راي دادگاه


تخلفات منتسبه به آقاي «ع. ف» رئيس شعبه اول دادگاه عمومي. . . عبارت است از اولا در رأي فقط مبلغ ريالي مهريه را قيد نموده و تأديه چهار عدد سكه بهار آزادي را منظور نكرده است. ثانيا مبلغ ريالي مهريه را بايد به قيمت زمان تأديه آن محاسبه نمايد كه اين اقدام صورت نگرفته است. ثالثا زوج بايد تمام مهريه را نقدا به زوجه بپردازد مگر با ثبوت اعسار زوج، متهم بدون صدور حكم قطعي اعسار زوج اقدام به تقسيط مهريه نموده است. عليهذا به جهات فوق قاضي نامبرده متخلف مي باشد و آقايان «ز. ت» و «هـ. ق» مستشاران شعبه. . . دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي نيز كه رأي مزبور راتأئيد و ابرام نموده اند مرتكب تخلف شده اند و چون مدافعات قضات مشتكي عنهم مؤثر در مقام نمي باشد لذا با استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هريك به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردند رأي صادره قطعي است.

آنچه در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 آمده آن است كه اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تأديه حقوق شرعي زمان بصورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع و مبارات در حد آنچه بذل شده و يا رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت آن حقوق حكم اين ماده همانطور كه از نص ماده پيداست فقط منحصر است به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر و اين حكم سرايت به موردي كه زن بدون درخواست طلاق صرفا مطالبه مهريه خود را كرده نمي شود. در دعوي مطالبه مهريه محكوم به تابع قواعد كلي قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه محكوميت هاي مالي است. افزايش مبلغ قرار وثيقه متهم تحت عنوان حضور نيافتن در جلسه فاقد مجوز قانوني است.

راي دادگاه


با توجه به گزارش مبناي كيفرخواست كه نسبت به آن دفاع موثري ارائه نشده است عمل قاضي مشتكي عنه انتظامي در زمينه افزايش مبلغ قرار وثيقه متهم تحت عنوان حضور نيافتن در جلسه دادگاه و عدم اعلام آدرس جديد خويش به محكمه فاقد مجوز قانوني مي باشد و عدم اظهار نظر ايشان نسبت به شكايت متقابل متهم نيز مبين اهمال و مسامحه قاضي موصوف در انجام وظيفه قانوني است بنا به مراتب آقاي. . . رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران را بابت تخلفات مذكور با انطباق عملش بر ماده 14 و صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت 2 ماه محكوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

لزوم ابلاغ نظريه كارشناس به طرفين دعوي

راي دادگاه


با توجه به مقررات ماده 260 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 اقدام قاضي مشتكي عنه انتظامي از حيث عدم ابلاغ وصول نظريه كارشناس به طرفين به ترتيب گزارش مندرج در كيفر خواست كه مراجع به آن دفاع مؤثري ارائه نگرديده تخلف از مقررات مذكور است. عليهذا آقاي. . . رئيس سابق شعبه. . . دادگاه عمومي كرمانشاه (رئيس فعلي. . . دادگاه عمومي تهران) را بابت تخلف مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به كسر عشر حقوق ماهانه به مدت 3 ماه محكوم مي نمايد در ساير موارد با توجه به مدافعات قاضي موصوف تخلفي به نظر نرسيد، اين رأي قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان