بسم الله
 
EN

بازدیدها: 415

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت دوم

  1393/9/12
قسمت قبلي

2 ـ رياست جمهورى:

الف ـ تمركز حقوق: اختيارات و وظايف نخست وزير در رياست جمهور.
ب ـ تقويت رياست جمهور از طريق: 1 ـ تعيين وزرا 2 ـ مسئوليت وزرا در برابر او.
ج ـ انتخاب 1 ـ معاونان و 2 ـ معاون اول.
د ـ رياست 1ـ شوراى امنيت ملى 2 ـ شوراهاى فرعى مثل الف ـ شوراى دفاع و ب ـ شوراى امنيت كشور.
هـ ـ تعيين نمايندگان.
و ـ تصويب سفيران.
ز ـ مسئوليت سازمان برنامه و بودجه.
ح ـ مسئوليت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور.
ط ـ امكان تفويض حق تصويب دائمى اساسنامه ها به دولت.
يى ـ حذف وظيفه تنظيم روابط قواى سه گانه
ص ـ مسئوليت رئيس جمهور نسبت به حقوق و نهادهاى تحت نظر به ويژه هيئت دولت و وزرا.
1- در قبال:
الف ـ ملت
ب ـ رهبرى
ج ـ مجلس شوراى اسلامى
2 ـ تغييرات ساختارى:
الف ـ نظام ولايت مطلقه فقيه

درعين تفكيك و استقلال و تحت حكم رهبر بودن ارگان و قواى سه گانه حاكم يعنى:
1 ـ قوه مقننه
2 ـ قوه مجريه
3 ـ قوه قضائيه
ب ـ نظام رياست جمهورى
اول: حقوق وظايف
دوم: مسئوليت ها

3ـ اصل بازنگرى در قانون اساسى و شوراى بازنگرى

ماهيت تغييرات
در تجديد نظر و تغييرات قانون اساسى, اعم از اصلاحى و تتميمى, همان گونه كه در بحث بازنگرى اشاره خواهد شد اساساً تحول در ساختار و سازمان حاكميت سياست و نهادهاى ذى ربط صورت گرفته است.
اين دگرگونى ها نوعاً در جهت بهينه سازى سازمان سياسى به منظور: الف ـ تعالى كمى و كيفى كارآيى ب ـ سرعت و سهولت هر چه بيش تر ج ـ ممانعت از اختلاط يا اختلاف در امور:
1 ـ سياست گذارى
2 ـ اجرا
3 ـ نظارت
4 ـ كنترل
هم چنين ايجاد هم آهنگى و همكارى لازم ميان نهادهاى مربوطه در اين خصوص و با تنظيم زير بناى تقسيم كار پوياتر و پاياتر, پى گرفته شده است. اين تحول در راستاى فرايند:
الف ـ 1 ـ تجميع
2 ـ تمركز حاكميت از يك طرف
ب ـ 3 ـ توزيع و پخش و پراكنش
4 ـ اعمال حاكميت از طرف ديگر صورت گرفته است.
لذا تغييرات هر چند در حد ساختارها و سازمان قدرت سياسى و حاكميت, محتوايى و ماهوى و به اصطلاح اساسى هستند لكن اصل مبانى محتوا و جهت گيرى هاى اصليِ نظام و نهضت اسلامى كه بنياد قانون اساسى بر آن استوار مى باشد در هر دوى قانون اساسى ثابت و يك سان اند و حتى در اصل 3 تتميمى 172 قانون اساسى جديد نيز عدم تغيير آن ها در بازنگرى مورد توجه, تأييد و تأكيد قرار گرفته اند.

نظام رهبرى ولايت مطلقه فقيه

1 ـ عمده ترين تفاوت ماهوى قانون اساسى جديد را مى توان در مبحث و مفهوم ولايت (مطلقه فقيه) دانست:
الف ـ حال به فرض و به معنا تحول و تبديل (ولايت امر) به (ولايت مطلقه امر).
ب ـ يا به فرض و به معنا تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقى و مطلقه بودن ولايت امر.
ج ـ اساساً تغيير و جايگزينى (ولايت مطلقه امر) به جاى (ولايت امر).
ضمن اين كه هر كدام از معانى و مفروضات فوق تداعى گر نظريه اى خاص و متفاوت مى تواند باشد و قطعاً مبتنى بر مبانى نظرى ويژه و مختلفى بوده و هر يك آثار و نتايج علمى و عملى خاص خويش را دارد. ما در اين مبحث ضمن گرايش و ترجيح فرض و معناى دوم يعنى تأييد و تأكيد بر جهت اطلاقى ولايت ولذا برجسته نمودن (ولايت مطلقه فقيه), اصل امكان تحول از مفهوم عادى ولايت را به مطلقه و نيز اصل تغيير را از شكل نظام عادى (مطلقه) ولايى به نظام ولايى مطلقه از نظر دور ندانسته و نمى توان داشت.
2 ـ بررسى تغييرات شكلى:
اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قديم با تعرض به بحث قواى حاكم در ساختار حاكميتى در نظام سياسى جمهورى اسلامى مى گويد:
(قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت اند از: مقننه, مجريه و قضائيه, كه زير نظر ولايت امر و امامت امت, بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.)
آن گاه در ادامه و تكمله قواى حاكم در جمهورى اسلامى, دو قاعده را متذكر شده مى آورد:
(اين قوا 1 ـ مستقل از يكديگرند و 2 ـ ارتباط آن ها به وسيله رئيس جمهورى برقرار مى گردد.)

عين نص اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جديد, چنين است:
(قواى حاكم درجمهورى اسلامى ايران عبارت از:
قوه مقننه, قوه مجريه, قوه قضائيه, كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت, بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى گردند.)
و هم چنين (اين قوا مستقل از يكديگرند.)
در اين اصل دو تغيير صورت گرفته است:
1 ـ اضافه نمودن واژگان و اصطلاح: (مطلقه) به عنوان (ولايت امر) كه در عين وجازت, مبيّن تحول يا تأكيد يا تغيير جدى و ماهوى است.
2 ـ حذف عبارت نهاييِ اصل 57 قانون اساسى قبلى يعنى: (ارتباط آن ها [قواى سه گانه] به وسيله رئيس جمهور برقرار مى گردد.)
اين وظيفه متقابلاً به بند (7) اصل يكصد و دهم(110) قانون اساسى موجود تحت عنوان وظايف و اختيارات رهبر انتقال يافته و به صورت زير آمده است:
(… 7 ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه) يعنى قواى مقننه, مجريه و قضائيه.)
3 ـ بررسى تغيير ماهوى:
از ديدگاه ماهوى در تغيير اخير دو تحول رخ داده است:
الف ـ سلب اختيار رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه در برقرارى ارتباط ميان قواى سه گانه, ارتباطات متعارف قوا به ويژه از طريق انتقال و انعكاس مصوبات قوه مقننه به مجريه و قضائيه و يا بالعكس لوايح قانونى و بودجه اى اين دو دستگاه به مجلس صورت مى گيرد.
ب ـ بالا بردن سطح و نوع ارتباط قوا از انتقالات ساده فوق به:
1ـ نظارت
2ـ حل اختلاف
3ـ تنظيم روابط

بررسى ماهوى: (دوم: اصول)

اول ـ مبانى و مفاهيم

اركان اصلى (ولايت مطلقه فقيه) و مفاهيم كليدى آن سه موردند: (ولايت فقيه), (مطلقه) (كه اولى نيز به (ولايت) و (فقيه) تقسيم مى گردد) فى الجمله شامل عناصر اعم از نهاد و پديده ها و نيز مفاهيم و احكام: (ولايت), (مطلقه) و (فقيه) مى باشند.
1ـ (ولايت)
الف ـ بحث صورى و حقوقى ـ سياسى
اولاً: صرف نظر از مباحث لغوى, (ولايت) و (ولايت امر) در اصطلاح حقوقى ـ سياسى يعنى (حاكميت).
(حاكميت) نيز به معناى اراده و اراده برتر و مراد از آن برترين و بالاترين اراده در اداره كشور و نظام سياسى است.
ثانياً: ولايت = حاكميت = برترين ارداه = حكم نهايى.
درمعرفت شناسى فلسفى سياسى اسلامى و شيعى (ولايت) چه به معناى يكى از اركان و شئون سه گانه امامت يعنى: ولايت, امامت و خلافت و مبدأ و منشاء امامت و خلافت يا مرجعيت دينى و علمى و نيز مرجعيت سياسى و اجرايى ـ يك امر صورى, مجرد, خشك و مكانيستى در مفهوم متعارف حاكميت و حاكميت سياسى به ويژه از نظر حقوقى كه مختص حاكميت در شأن خلافت و ادارى ـ اجرايى است نبوده و صرف رابطه حاكم و محكوم و فرمان روا و فرمان پذير يا فرمان بر نمى باشد. بلكه مبين و مبتنى بر يك رابطه بسيار عميق روحى (فطرى و عاطفى), فكرى (علمى و دينى) و عملى (عينى و اجرايى) مى باشد و متضمن ارتباطات متقابل محبت آميز و مودت آميز از طرفى بين: خدا و ولايت امر و از طرف ديگر بين ولايت امر و امامت با امت, مردم و ملت.
ثالثاً: ولايت و امامت عبارت از: رهبرى و سرپرستى امت براساس خيرخواهى و صلاح انديشى اسلامى است.
رابعاً: ولايت نه پديده اى عارضى, برونى و تحميلى بوده بلكه مبتنى بر ايمان قلبى و قبلى و منبعث از اعتقادها و باورهاى دينى و مذهبى مردم و حاصل نگرش ها و گزينش ها و گرايش هاى آزادانه, اختيارى و انتخابى خود ملت, امت و مردم است و به اصطلاح پديدارى پديده ولايت, درون زا و تا حد فطرت پاك و الهى انسان ها, ذاتى آن ها است و به تعبير قانون اساسى, (خواست قلبى امت اسلامى بوده و برخاسته و تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و هم فكرست كه به خود سازمان مى دهد تا در روند فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى (يعنى حركت به سوى الله) بگشايد.) (خاستگاه ولايت)
خامساً: در اين ديدگاه, مفاهيم و قواعد سياسى, كاملاً متفاوت از حدود متعارف آن ها بوده و داراى مراتب برتر و عميق تر عينى ـ عملى, علمى ـ فكرى و روحى ـ روانى مى باشند.
براى نمونه:
الف ـ مراد از (امنيت) در اين مفهوم به تعبير حكيم حاج ملاهادى (سبزوارى) در (اسرار الحكم) (ايمان) است كه به مفهوم پديده تأمين, حفاظت, صيانت و فى الجمله امنيت درونى, روانى و ايمانى بوده و درون زا, بنيادين و ريشه اى و با ثبات و ثبات بخش است و نه صرف امنيت ظاهرى به زعم اهل سنت به معناى فقدان تعرض صورى به مال و جان و حتى عرض و آبروى مردم و لذا تأمين استقرار و حفظ امنيت در اين معنا نه صرفاً زدن و كوبيدن دزدان ظاهرى طريق خانه و اموال مردم بود, بلكه استقرار و حفظ و تأمين ايمان مردم و ملت, طبقات, اصناف و آحاد و مقامات و مسئولين و همين طور نهادهاست كه امنيت ظاهرى از آثار ظاهر صورت و معلول هاى آن است و علت العلل و مسبب الاسباب ها پويايى و پايايى جامعه, ملت, دولت, كشور و نظام و حتى زايايى و افزايايى آن ها خواهـد بود.
ب ـ يا به فرض مثال مراد از پيشرفت ملت, كشور و دولت نه صرف جهات مادى و ظاهرى آن است; يعنى تنها حجيم شدن, جسيم شدن و شكيل شدن ظاهرى, صورى و مادى كشور و به اصطلاح افزايش توليد ملى اعم از خالص و ناخالص و درآمد سرانه و يا شاخص هاى مثل كاهش مرگ و مير, افزايش بهداشت و طول عمر, و راه اندازى تأسيسات و تجهيزات زيربنايى و غير زيربنايى, تعداد و ميزان و كميت و كيفيت پل ها, راه ها, سدها, و امثال ذلك نبوده و حتى نه صرف توزيع و عدالت و تساوى نسبى اقتصادى (واجتماعى) و حتى نوع, نرخ, سطح تساوى ها در برخوردارى هاست.
بلكه به قول (منتسكيو) در (روح القوانين) رواج و ترويج فضايل و اخلاق انسانى از قبيل روحيات, ذهنيات و فعاليت هاى خيرخواهى, غيرخواهى و معنويت, مودت, ايثار, آزادگى, امانت, عزت نفس و مجاهدت و شهامت و شجاعت برخورد با هر ناهنجارى و به ويژه ظلم و ستم و استكبار و استبداد و به ويژه حكمت و عقل و تعقل به معناى شناخت خود, شناخت دنيا و مافيها, شناخت عالم هستى, شناخت مبدأ و معاد و وقوف به فلسفه هستى, خلقت و زندگى و دانستن اين كه چه بايد كرد؟ و امثالهم در كليه زمينه هاى سياسى ـ فرهنگى, اقتصادى و نظامى ـ امنيتى درعرصه هاى داخلى و خارجى و جهانى.

پس فى الجمله مراد يا غايت و نهايت هر نوع پيشرفتى رشد و تعالى انسانى فرد و جامعه مى باشد و در نظام ولايى منظور در قانون اساسى رشد و تعالى الهى و اسلامى مورد نظر است. كه مقدمه و اصول اوليه قانون اساسى متضمن اين معنا, نگرش و گرايش مى باشد.



نويسنده: عليرضا صدرا






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان