بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,928

ضرورت بازنگري در قوانين براي افزايش تأثيرگذاري- برخي دادستان‌ها حرفي مي‌زنند که موجب وهن دستگاه قضاست

  1393/9/12
خلاصه: رئيس قوه قضائيه لزوم بازنگري در قوانين و مقررات و رصد دائمي اين حوزه را يکي از دلايل لزوم فعاليت بيشتر معاونت حقوقي اين قوه قلمداد کرد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، آيـت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه صبح امروز در نشست رؤساي کل دادگستري‌هاي سراسر کشور و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب مراکز استان‌ها با اعلام اين مطلب افزود: يکي از مطالبي که رهبر معظم انقلاب در شروع دوره جديد رياست اين جانب و همايش سالانه قوه قضاييه در تير ماه امسال به آن اشاره کردند موضوع تحول در قوه قضاييه بود.

وي افزود: اين تحول از جهات مختلفي قابل بررسي است و به نظر اينجانب 3 سطح مختلف براي آن مي‌توان متصور بود.

آملي لاريجاني گفت: اولين سطح تحول در نگرش‌ها و بينش‌ها نسبت به قوانين و نحوه فعاليت اين دستگاه‌ است.

رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: سطح بعدي تحول در ساختارها و چارچوب‌هاي فعاليت دستگاه قضايي است و سطح سوم تحول در نگرش‌ها و مصداق‌هاي مديريتي است.

وي گفت: آنجايي که موضوع تحول در نگرش‌ها و بينش‌ها نسبت به قوانين معنا پيدا مي‌کند براي مثال مي‌توان به موضوع زندان‌زدايي اشاره کرد.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: وقتي در نگاه قضات و مسئولان ما تحول ايجاد شود آنگاه قاضي به هر دليلي فرد را زنداني نمي‌کند بلکه تلاش مي‌کند تا با استفاده از قوانين براي فرد حکم ديگري صادر کند.

وي گفت: موضوع زندان و حبس موضوعي است که تأثيرات گسترده‌اي در نظامات اجتماعي به همراه دارد و نمي‌توان نسبت به اين تأثيرات بي‌تفاوت بود.

وي گفت: البته من قصد ندارم بگويم که نگاه امروز ما زندان‌زدايي است يا خير فقط مي‌خواهم براي شما مثالي زده باشم.

رئيس قوه قضاييه خطاب به رؤساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها و مسئولان عالي دستگاه قضايي گفت: در موضوع مواد مخدر و برخورد با قاچاقچيان اين ضرورت احساس مي‌شود که ما نيازمند يک تحول در حوزه تقنين قوانين هستيم زيرا که غايت نهايي قوانين بايد اجراي عدالت باشد در حالي که خيلي وقت‌ها در عمل مي‌بينيم که اين غايت محقق نمي‌شود.

وي گفت: در برخورد با مفاسد اقتصادي هم نيازمند برخورد جدي هستيم اما گاهي هم ديده‌ايم که قوانين در يک جاهايي کافي و بازدارنده نيست به گونه‌اي که هنوز مي‌بينيم فردي به 4 هزار تومان محکوم مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه لزوم بازنگري در قوانين و مقررات و رصد دائمي اين حوزه را يکي از دلايل لزوم فعاليت بيشتر معاونت حقوقي قوه قضاييه قلمداد کرد.

آيت‌الله آملي لاريجاني يکي ديگر از مسائل مورد توجه دستگاه قضايي را فشار رسانه‌اي رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: امروز شاهد آن هستيم که رسانه‌هاي غربي برخي از احکام و اقدامات دستگاه قضايي را مورد هجمه قرار مي‌دهند و قصد دارند به اين ترتيب به دستگاه قضايي فشار بياورند اما بايد بدانيم که دستگاه قضايي در مقابل اين فشارها سر خم نخواهد کرد.

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني گفت: البته قضاوت ما بايد به اين نکته توجه کنند که دستگاه قضايي قرار است پناهگاه مردم و ملجأ مردم باشد و دستگاهي باشد که از ستمگران تظلم‌خواهي کند پس بايد مورد اعتماد مردم باشد و همين عنصر است که اهميت توجه قضات به نگاه مردم را بيشتر نمايان مي‌سازد.

وي گفت: متأسفانه امروز شاهد آن هستيم که گاهي مسئولان يا برخي از دادستان‌هاي ما مي‌آيند و حرفي مي‌زنند که موجب وهن دستگاه قضايي است.

رئيس قوه قضاييه گفت: درست است که قاضي اختيار دارد در چارچوب کار خودش و قوانين رأي صادر کند اما بايد به تأثير آن رأي در نگاه مردم هم بينديشد و ما بايد ميزان و نحوه تأثير حکم در اجتماع و نگاه مردم را مورد توجه قرار دهيم.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان