بسم الله
 
EN

بازدیدها: 587

حقوق ارث زن از اموال غير منقول شوهر- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/9/12
قسمت قبلي

7 ـ مبناي فقهي قانون اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدني ‌


            در مقدمه بيان شد که پس از ديدار تعدادي از بانوان با رهبر انقلاب،ايشان بيان فرمودند: « در همين مسأله ارث زن از زمين و غير منقول نظر فقهي بعضي از بزرگان قديم و امروز نظر فقهي ما هم همين است که آنچه منع از ميراث شده عين است و قيمت آن بلاشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد » . همچنين در ديدار ايشان با بانوان مجلس شوراي اسلامي آمده است که :‌ « مثل همين عقار که نظر من اين است که زن از همه چيز ارث مي‌برد و از قيمت . اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عين مي‌برد اين بايد بيايد در قوانين ما  » (خامنه‌اي، 1386،ص 3 )

            با توجه به نظرات چهارگانه‌اي که بيان شد و ساير نظراتـي که زن را تنها از رباع يعنـي زمين خانه‌ها (ابن‌منظور، 1408 ق،ص 115) محروم مي‌داند ( شيخ مفيد،1410، ص687 ) مشخص شد که قانونگذار، بهره‌منـدي زوجـه از قيمت اموال غير منقول و محروميّت از عين را برگزيده است و بين زني که از ميّت فرزند داشته باشد و زني که بدون فرزند باشد، تفاوت قائل نيست.

در ادامه، ابتدا آيات مربوط تشريع حکم توارث زن و شوهر ارائه گردد. و سپس ، روايات موافق ارث بردن زن از کليه ماترک شوهر ميشود و در ادامه نظر منتخب بيان مي گردد .

1-7 ـ آيات


آيات 7 و 12 و 33 سوره مبارک نساء حکم بهره‌مندي مرد و زن از ماترک خويشاوندان، و زن و شوهر از يکديگر را بيان مي کند . اين آيات، به ترتيب ذکر مي شود و سپس معاني و دلالت آنها مورد بررسي قرار مي گيرد .

1-آيه هفت سوره مبارکه نساء:[1]خداوند در اين آيه فرموده است که : « براي مردان ، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاي مي‌گذارند ، سهمي است و براي زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاندان مي‌گذارند سهمي ، خواه آن مال ، کم باشد يا زياد . اين سهمي است تعيين شده و پرداختني» . ( ترجمه آيه ‌الله مکارم شيرازي )‌

واژه « مماترک »  در آي? فوق، افاده عموم مي‌کند و به معناي بهره‌مندي زن يا مرد، از کليه ماترکي است که از اموال منقول و غير منقول از ديگري به جاي مانده است . خداوند، ابتدا پدر و مادر و سپس با بيان « اقربون »  همه خويشاوندان نسبي و سببي، از جمله زن و شوهر را شامل حکم دانسته و از اموال باقيمانده از ميت بهره‌مند مي‌داند بيان قرآن در اين آيه عام بدون تخصيص است  (‌طباطبايي، 1377، ص 331 ) . در بهره‌مندي زنان و مردان از تمامي اموال بر جاي مانده از ميت در بين مفسرين اختلافي نيست  ( طباطبايي ، همان . شيخ طوسي، بي‌تا،ص 121. طبرسي، 1377،ص 18 ) . از تأکيد پايان آيه مبني بر اينکه اين سهم تعيين شده و غيرقابل تغيير است، بر مي‌آيد که لازم است هم? حصة زن يا مرد را از ما ترک خويشاوند ميت او اعم از نسبي و سببي ادا کنند ( طباطبايي، همان ) .  

2ـ آيه 12 سوره مبارکه نساء‌‌ 1ـ در اين آيه ميزان سهام هر يک از زن و مرد، از ماترک ديگري بيان شده است. سهم مرد در صورت وجود اولاد براي زن، يک چهارم و در صورت نبود اولاد براي زن، يک دوم ماترک است. در حالي که سهم زن در صورت وجود اولاد براي شوهرش، يک هشتم و در صورت نبود اولاد براي شوهر متوفاي او، يک چهارم از ماترک است. در اين آيه هم هيچ استثنايي بر اصل ارث بردن زن و شوهر از ماترک ديگري اعم از منقول، غير منقول، ابنيه، اشجار، آلات، مرکب، لباس و ... وارد نشده است.

3ـ آيه 33 سوره مبارکه نساء [2]ـ در اين آيه خداوند مي‌فرمايد: براي هر کس وارثاني قرار داديم که از ماترک پدر و مادر و نزديکان ارث ببرند و نيز کساني که با آنها پيمان بسته‌ايد، نصيبشان را بپردازيد خداوند بر همه چيز شاهد و ناظر است .

با توجه به حمل موالي بر ورثه در کتب فقهي و تفاسير ( طباطبايي، 1377، ص 505 ) و همچنين دخول زن در جمله خويشاوندان سببي، زن در جمله وراث، از کلي? ماترک شوهر خود ارث مي‌برد و استثنايي بر اموال باقيمانده از ميت وارد نشده است .

از مجموعه آيات ارث و عموم و اطلاق آنها و شأن نزول آيات، چنين بر مي‌آيد که زن از کليه ماترک ميت، اعم از منقول و غير منقول ارث مي‌برد. در ادامه، روايات صحيح السندي را که حاکي از ارث بردن زن از کليه ماترک شوهر خويش است، بيان مي کنيم .

2-7 ـ ‌روايات موافق ارث بردن زوجه از کليه ماترک


از مجموعه بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد روايات مورد استناد، نظر مشهور و اجماع مورد بحث، و ظاهر عام آيه مرتبط به ارث زوجه در قرآن، نظر فقهايي که محروميت زوجه را منحصر به زمين خانه محل مسکوني و عين ساختمان مي‌دانند، دقيق‌تر و منطقي‌تر است ، زيرا با عموم قرآن، مبني بر ارث بردن زوجه از جميع ترکه سازگار است، با روايات موافق ارث بردن زوجه از ماترک شوهر ( حرعاملي ، همان ، باب 7 ، حديف 1 و 2 )، و روايات مخصص، مبني بر محروميت ارث بردن زوجه از برخي از ماترک مطابقت دارد. اينک دو روايت باب 7 کتاب الفرايض وسائل الشيعه ( حرعاملي، همان، ص 522 ) و سپس روايتي که در باب مهر از امام صادق (ع) سؤال شده است و ايشان در مورد ارث نيز اظهار نظر فرموده‌اند ،را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1ـ محمدبن‌حسن، به روايت از حسين بن‌سعيد، از فضاله از ابان ،از فضل‌بن عبدالملک و ابن‌ابي يعفور، گفت: از امام صادق (ع) پرسيدم که آيا مرد از خانه و زمين همسرش ارث مي‌برد، يا در اين خصوص مرد هم مانند زن است و از اين چيزها ارث نمي‌برد ؟  امام صادق (ع) فرمود ؛ هر يک از زن و مرد از هرچه که از خود به جاي گذاشته‌اند از يکديگر ارث مي‌برند .

اين روايت صحيحه و معتبر، بر ارث بردن زوجه همانند زوج از جميع ترکه دلالت دارد. از نحوه سؤال بر مي‌آيد که ارث نبردن زن از بعضي از اموال شوهر، نزد سؤال کننده مفروض بوده است، زيرا در سؤال اين موضوع مسلم بوده است که زن از زمين و خانه همسر ارث نمي‌برد و ترديد در مورد ارث بردن مرد از اموال زن است . برخي از فقها، اين نحوه پاسخ دادن امام را حمل بر تقيه کرده‌اند چنانکه شيخ، در استبصار بيان کرده ‌است (‌شيخ طوسي ، ص 155 ) و برخي از آنها حمل بر موردي کرده‌اند که زوجه صاحب فرزند است و در اين حالت زوجه در جميع ترکه سهيم است .

2ـ روايت ديگر از مقطوعه ابن اذينه است که بر ارث بردن زن داراي فرزند از شوهر،از خانه مسکوني دلالت دارد ( حر عاملي ، همان ، ص 523) .

3- از عبيدبن‌ زراره و فضل ابي العباس نقل شده است که به امام صادق (ع) گفتيم: چه مي‌فرمائيد در مورد مردي که با زني ازدواج کرده و مهر هم تعيين کرده است و( قبل از دخول )  فوت نموده است ؟ امام صادق فرمود ؛ زن نصف مهر را مالک است و از همه چيز شوهرش ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، شوهر از همه اموال او ارث مي‌برد .

3-7 ـ  بازبيني مستندات اين نظر


            مرحوم سيد مرتضي علم‌الهدي، در کتاب الانتصار پس از طرح نظر اماميه مبني بر عدم بهره‌مندي زن از منزل مسکوني متوفي و حتي قيمت زمين و فقط استحقاق دريافت قيمت ساختمان و ادوات آن، نظر خود را بيان مي‌کند که زوجه تنها از عين خانه محروم است، ولي قيمت خانه بايد براي وي مورد محاسبه قرار ‌گيرد و به همان استدلالي که در مورد حبوه کرده است ، استناد مي‌کند . در مسأله حبوه سيدمرتضي معتقد است که ظاهر آيه 12 سوره مبارکه نساء ، مشارکت زن و مرد در جميع چيز‌هايي است، که ميّت از خود به جا گذاشته است و اين عموم بر شمشير و قرآن و امثال آن هم دلالت دارد و اختصاص اين موارد به پسر بزرگتر بدون محاسبه قيمت آن از حصة او، مخالفت با ظاهر قرآن است. اخبار وارده نيز دلالت بر اختصاص حبوه به پسر بزرگتر دارد و تصريحي بر احتساب يا عدم احتساب قيمت نشده است  ( علم‌الهدي، 1391 ق ،ص 301 ؛ مهرپور، همان )‌. لذا همانطور که در مورد حبوه اعتقاد به اختصاص به پسر بزرگتر و محاسبه در سهم ارث وي دارد، در مورد بهره‌مندي زن از عين اموال غير منقول نيز بر اشتراک مرد و زن از کليه ماترک مورث و عدم بهره‌مندي از عين، ولي محاسبه قيمت تأکيد و با رد هرگونه اجماع بر محروميّت زوجه از عين و قيمت و با اشاره به فلسفه و حکمت محروميّت بهره‌مندي زن از عين اموال غير منقول و احتمال تسلط مرد بيگانه بر خانه و فرزندان متوفي ، محاسبه قيمت اموال غير منقول و بهره‌مندي زن از آن را بهترين وجه مي‌داند ( شيخ صدوق، 1406  ق ، ص 256  ؛ شيخ صدوق، 1386، ص  818  ؛ علامه حلّي، 1381، ص 53  ) . 

4-7 ـ  نقد و نظر ـ يک فرع کار بردي 


            با فوت مورث، مالکيت از ميّت به ورثه منتقل مي‌شود. برابر مواد 867 و 868 قانون مدني، ارث به موت حقيقي يا موت فرضي تحقق پيدا مي‌کند. ليکن مالکيت ورثه نسبت به ترکه، قبل از اداي ديون و حقوق متعلق به ترکه متزلزل است و استقرار مالکيت، منوط به اداي حقوق و ديون است. ميزان مالکيت هر يک از ورثه در آنچه استحقاق ارث دارند، مشاعي است .

            در مالکيت زن نسبت به اموال شوهر، در اموال منقول نيز مانند ساير ورثه مالکيت از لحظه فوت به صورت مشاعي به ميزان يک هشتم با وجود اولاد و يک چهارم بدون وجود اولاد از عين آنها است . بديهي است اين ميزان، پس از اداي حقوق و ديون احتمالي است و هرگونه تصرف افزايش و کاهش قيمت از احکام مال مشاعي تبعيت مي‌کند .

         در مورد اموال غير منقول، با پذيرش استحقاق قيمت در ماده 946 قانون مدني دو نظر قابل طرح است :

           نظريه اول ـ  آنچه استحقاق ارث زن از غير منقول است عين است، اما بنا به دلايل وارده و حکمتي که در روايات آمده است (الحرالعاملي، همان، صص 518 و519)، زن از گرفتن يک هشتم يا يک چهارم عين زمين محروم مي باشد از قيمت آن بهره‌مند است . حال اگر، ورثه حاضر شدند به جاي قيمت مثلاً يک هکتار از هشت هکتار باقيمانده از ميّت داراي اولاد ، عين يک هکتار که اتفاقاً قابل افراز است و ازدواج احتمالي زن نيز موجب ورود شوهر بيگانه در زندگي ورثه و مزاحمت نخواهد بود ، به وي بدهند حق وي را ادا کرده‌اند .

            نظريه دوم ـ آنچه استحقاق ارث زن از غير منقول است، مابه‌ازاي آن از قيمت است ، نه از عين . در اين نظر، زن از ابتدا مالک عين نمي‌شود، بلکه مالک قيمت يک هشتم يا يک چهارم بر ذمه وراث مي‌شود (نراقي،  1419، ص755 ؛ نجفي، همان، ص217) با اين وصف، قيمت لحظه فوت محاسبه و به زوجه تعلق مي‌گيرد . ساير ورثه، وظيفه دارند قيمت را به زوجه ادا کنند و تا زماني که حق زوجه را ادا نکرده‌اند، حق تصرف مالکانه در عين را ندارند .

            تأثير پذيرش هر يک از دو نظر فوق در زمان استحقاق زوج ( زمان فوت يا زمان اداء ) و نمائات ظاهر است. با توجه به مباني مورد پذيرش، يعني اطلاق آيه 12 سوره مبارکه نساء و روايات وارده مبني بر محروميّت في‌الجمله زوجه از عين اموال غير منقول و علت و حکمتي که بر محروميّت زوجه از عين و استحقاق قيمت، به نظر مي‌رسد که زوجه در زمان فوت، مستحق عين است، ولي ورثه حق دارند از تحويل عين خودداري نمايند و قيمت را بدهند.البته تا زماني که حق زوجه را نداده‌اند، حق وي همراه با مالکيت اين عين است. به اين دليل، برخي از فقها قيمت روز تسليم را معتبر مي‌دانند ( خميني، همان، ص 398 ؛ خويي، همان، ص373 ؛ براي ديدن نظر مخالف ر.ک ؛ شهيدي ، همان ،ص 204 ؛ کاتوزيان ، همان ،ص 328 ؛ امامي ، همان ، ص323 ) . بديهي است، چنانچه ورثه به هر دليل از اداي قيمت امتناع کنند، برابر ماده 948 زوجه مي‌تواند حق خود را از عين اموال غير منقول استيفاء کند. با اعلام فروش مال غير منقول با روش مزايده، زن نيز مي‌تواند يکي از خريداران مال غير منقول، در اين صورت، بجز آنچه خود از قيمت يک هشتم يا يک چهارم مستحق است، بقيه قيمت را به ساير ورثه مي‌دهد و کل مال غير منقول را با عقد بيع تملک مي‌نمايد .

8 ـ نقد تبصره ذيل ماده 946 قانون مدني


            در فاصله بين تصويب ماده 946 قانون مدني در بهمن ماه سال 87 تا تصويب تبصره ذيل ماده 946 قانون مدني، اين سؤال مطرح بود که اجراي مفاد قانون جديد يعني بهره‌مندي زوجه از قيمت اموال باقيمانده از شوهر متوفاي خود در حالات زير چه حکمي دارد ؟

1ـ فوت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده است و ترکه تقسيم شده است .

2ـ فوت قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده است ولي ترکه هنوز تقسيم نشده است .

3ـ فوت بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد اتفاق افتاده است .

اگرچه قانونگذار، با الحاق يک تبصره به ماده 946 قانون مدني در تاريخ 26 مرداد هشتاد و نه به ابهامات پاسخ داد[3]، ليکن از نظر صاحب نظران هنوز ترديد‌هايي در مباني اين مصوبه که بر حسب اتفاق با سپري شدن مهلت‌هاي مقرر اصول 94 و 95 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عدم وصول نظر شوراي نگهبان به قانوني لازم‌الاجرا تبديل شد، وجود دارد. با طرح مقدماتي به سئوالات فوق پاسخ مي‌دهم .

اول ـ اثر فوري قانون جديد. با تصويب قانون جديد، اراده قانونگذار بر اين قرار مي‌گيرد که از لحظه تصويب، احکام قانون جديد حاکم باشد. با اين وصف، اعتبار قانون قبل پايان پذيرفته است و محدود به زماني است که در آن حکومت مي‌کند (کاتوزيان، 1369،ص 33)، مگر اينکه قانونگذار، اراده ‌خود را مبني بر تأخير در اجراي قانون جديد، اعلام نمايد. در اين صورت، تا زمان اعلام قانونگذار، قانون قبل حاکم و پس از آن قانون جديد اجرا مي‌شود .

دوم -عدم تأثير قانون به گذشته . برابر ماده چهار قانون مدني، قانون نسبت به ماقبل خود اثري ندارد، مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. اين عبارت، دلالت بر اين دارد که قانونگذار بايد اراده خود را مبني بر سرايت قانون نسبت به گذشته، به طور صريح بيان نمايد، خصوصاً زماني که با حکومت قانون جديد، تحولي جدي در حوزه مورد نظر رخ داده باشد .

سوم ـ انتقال قهري اموال مورث به ورثه باموت. به موجب ماده867 قانون مدني، ارث با موت حقيقي يا فرضي تحقق پيدا مي‌کند. انتقال ترکه به ورثه قهري و از لحظه فوت است و اراده وارث و مورث دخالتي در اين انتقال ندارد. ميزان بهره‌مندي هر يک از ورثه و اموال موضوع ارث آن‌ها با حکم قانون مشخص مي‌شود.

در پاسخ به سئوال مطروحه، دو نظر قابل طرح است که يکي از آنها، راهي است که قانونگذار برگزيده است و نظر ديگر عدم سرايت قانون جديد به مواردي است که قبل از تصويب قانون در سال 1387 ، فوت اتفاق افتاده است. در ادامه هر دونظر، مورد تجزيه و تحليل قرارمي گيرد. 

1-8 ـ توجيه مبناي قانونگذار


  به موجب تبصره الحاقي به مصوبه سال 1387 در سال 1389 ، اراده قانونگذار بر اين قرار گرفته است که حکم قانون، به مواردي که فوت قبل از تصويب رخ داده است، ولي هنوز ترکه تقسيم نشده است سرايت کند. اگر چه اين مصوبه، به دليل سکوت فقهاي شوراي نگهبان در مهلت‌هاي مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسي در معرض ارزيابي فقهي فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفت، ليکن به نظر مي‌رسد به باور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تصويب ماده 946 با شمول بهره‌مندي زن از قيمت اموال غير منقول که بررسي مباني آن گذشت، کشف نظر شارع از حکومت اين مبنا بر کليه فوت‌هايي است که در گذشته رخ داده است. بر اين مبنا، اگر اموال ميت، برابر حکومت قانون گذشته تقسيم و سهم هريک ورثه برابر استحقاق قانوني و شرعي پرداخت شده است، ديگر جايي براي حکومت قانون جديد باقي نمي‌ماند، ليکن چنانچه اموال ميت در عين حکومت قانون قبل هنوز تقسيم نشده باشد، از آنجا که اراده شارع بر اين قرار گرفته است که زن، از قيمت اموال غير منقول شوهر خود بهره‌مند شود ، کاشف از اين است که اراده شارع از ابتدا بر تعلق قيمت اموال غير منقول به زن قرار گرفته است. همانطور که در ادامه خواهيم ديد، در زمان حکومت قانون قبل، که اتفاقاً متکي بر نظر مشهور فقهاي اماميه بوده است، اموال به وراثي که استحقاق داشته‌اند منتقل شده است و حکم قانونگذار، به معني خارج کردن مال از مالکيت کساني است که به موجب قانون حاکم، اموال غير منقول به آنها تعلق گرفته است و اين حکم متکي به دليل متقن شرعي نيست و به طور قطع، اگر فقهاي شوراي نگهبان اين تبصره را ارزيابي مي کرد ، مغايرت آن با شرع مقدس اعلام مي‌گرديد.

2-8 ـ نظر مخالف و منتخب

            با توجه به مطالب ذکر شده در صدر اين بند، پاسخ سئوال سوم، حکومت قانون جديد است و در کليه فوت‌هايي که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد اتفاق مي‌افتد، زوجه از قيمت کليه اموال غير منقول بهره‌مند مي شود . در مورد سئوالات اول و سوم، چنانچه به موجب قانون قديم، زوجه از زمين بي‌بهره باشد و فقط از بنا و درخت آن‌ هم از قيمت ارث ببرد، با فوت مورث زمين به ساير ورثه غير از زوجه به صورت قهري منتقل مي‌شود و به مالکيت آنها در مي آيد . حال اگر، به موجب قانون جديد، زمين جزء اموالي قرار گيرد که زوجه از آن ارث مي‌برد . با انتقال قهري اموال به ورثه به ميزان و موضوع استحقاق، نسبت به مرگ‌هايي که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد رخ داده است بهره‌مندي زن از زمين فاقد موضوع  بوده و غير ممکن است، چه ترکه تقسيم شده باشد و مالکيت هر يک از ورثه استقرار يافته باشد ، چه تقسيم نشده و موقوف و مراعي به اداي ديون مانده باشد. در موردي شبيه به اين، يعني تبصره الحاقي مصوب سال 1376 به ماده 1082 قانون مدني، در خصوص محاسبه مهريه متناسب با تعيين شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد، همين‌گونه سئوالات مطرح بوده است. صدور بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه در سال 1378 و رأي وحدت رويه با چند ماه تأخير درهمان سال ناشي از بروز سئوالات و صدور آراي متناقض در موضوع مهر و محدوده اجراي قانون مذکور نسبت به ازدواج‌هاي قبل از تصويب قانون و مهريه‌هاي پرداخت شده و يا  پرداخت نشده است . نتيجه رأي وحدت رويه به شماره 647-28/10/1378  هيأت عمومي ديوان عالي کشور ( قرباني، 1382، ص701 ) و حاصل بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه به شماره 609/78/1 ـ 28/1/1378 ( مجموعه قانون مدني، 1383، ص 314 ) عدم تأثير قانون به گذشته است. بديهي است، چنانچه مهريه‌اي در زمان حکومت قانون گذشته پرداخت شده باشد امکان تسري احکام قانون جديد به آن غير ممکن است، ولي در صورت عدم پرداخت مهريه، حتي اگر حکم به طلاق صادر و صيغه آن هم جاري شده باشد و مهريه پرداخت نشده باشد، بايد طبق مفاد تبصره و متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد پرداخت شود .

با توجه به اصول کلي ذکر شده و وحدت ملاک رأي وحدت رويه مذکور، در مورد سرايت يا عدم سرايت بهره‌مندي زن از قيمت زمين به فوت‌هاي قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جديد بايد نظر منفي داد و يا منتظر رأي وحدت رويه جديد در صورت صـدور آراي متناقض ماند که از آن هم نتيجه‌اي غير از اين انتظار نمي‌رود . در طرح اين موضوع خالـي از لطف نيست که چنانچه زوجه خارجي داراي شوهر ايراني باشد و شوهـر ايراني بعـد از لازم‌الاجرا شـدن قانون فوت نمايد، زوجه خارجي به استناد ماده 967 و حاکميت قانون متبوع متوفي يعني قانون ايران از کليه اموال منقول و قيمت اموال غير منقول بهره‌مند مي‌شـود . (الماسي،1386، ص276 )

 9- نتيجه

            با اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1387 که در نتيجه آن مواد 946 و 948 اصلاح شد و ماده 947 حذف گرديد، تحول شگرفي در اموال موضوع ارث زوجه بوجود آمد . به موجب اين قانون، زوجه که تاکنون از عرص? اموال غير منقول بي‌بهره‌ بود، از قيمت زمين هم بهره‌مند گشت. اين تحول، نتيجه فقه پوياي اماميه است که با استفاده از مباني، همراه با پاي بندي به اصول و با استفاده از اطلاق آيه 12 سوره مبارکه نساء و حمل روايات بر محروميت زوجه از عين اموال غير منقول، زوجه را مستحق دريافت قيمت اموال غير منقول مي‌داند. با توجه به نظريات مختلفي که در فقه اماميه در موضوع مورد بحث يعني بهره‌مندي يا عدم بهره‌مندي زوجه از اموال غير منقول ( عين يا قيمت ) مطرح است، قانونگذار به بهره‌مندي زوجه از قيمت اموال غير منقول تمايل پيدا کرده است. بهره‌مندي زوج? داراي فرزند، از عين اموال غير منقول نيز اگرچه در حکم قانون نيامده است، با مباني ذکر شده سازگارتر است. بديهي است، حکومت قانون مذکور نسبت به فوت‌هايي است که از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون رخ مي‌دهد و همچنين برابر تبصره الحاقي به ماده 946 در سال 1389، به عقيد? نويسنده مبناي شرعي تبصره مذکور به شدت محل ترديد است، به ويژه اينکه مصوبه مذکور با سکوت فقهاي شوراي نگهبان همراه بوده و يا گذشتن مهلت‌هاي اصول 94 و 95 قانون اساسي لازم ‌الاجرا شده است و به موارد قبل ازآن اگر ترکه تقسيم نشده باشد سرايت مي‌کند .


 -------------------------------------
منابع و مآخذ:

اول-منابع فارسي

1ـ امامي ، سيدحسن ،(1383) ،«حقوق مدني» ، ج 3 ، چاپ هفدهم ،تهران ، انتشارات اسلاميه .

2ـ انصاري  ، مرتضي ، (1375) ،« مکاسب» ، تبريز  .

3ـ الماسي ، نجادعلي، (1386)، «حقوق بين‌الملل خصوصي» ، چاپ پنجم ،تهران ، نشرميزان .

4ـ. جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ،  (1357) ،«ارث »، تهران ، مؤسسه انتشارات اميرکبير .

5ـ خامنه‌اي ، سيدعلي  ، (1386 )، طرح يک فوريتي اصلاح مواد قانون مدني ، مجلس شوراي اسلامي ، شماره چاپ 2005 .

6ـ رحيمي اصفهاني وهمکاران ، عباسعلي ،(1383)، «مجموعه قانون مدني »، تهران ، معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقرارت .

7ـ زارعي ، محمدابراهيم، (1380)، «تحقيقي پيرامون ارث از ديدگاه اماميه» ، تهران ، دفتر انتشارات اسلامي .

8ـ شايگان ، سيد علي ،(1375)،« حقوق مدني »، قزوين ، ا نتشارات طه .   

9ـ شهيدي ، مهدي، (1381)،« ارث» ، چاپ چهاردهم، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد .

10ـ صادقي مقدم ، محمدحسن ، انصاري پور ، محمدعلي ، (1384 )، «اجرت المثل کارهاي زوجه و بررسي آراي محاکم »، مجله مدرس، شماره 9 .

11ـ طاهري ، حبيب‌الله ،(1376) ،«حقوق مدني» ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي .

12ـ قرائتي ، محسن ،( 1384)،«تفسير نور »، ج 2 ، چاپ يازدهم ،تهران ، مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.

13 ـ قرباني ، فرج‌الله ،( 1382) ،«مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور» ، تهران ، انتشارات فردوسي.

14ـ کاتوزيان ،  امير ناصر ،( 1369) ،«حقوق انتقالي» ، تهران ، کانون وکلاي دادگستري .

15ـ کاتوزيان ، ناصر، (1385 )،« حقوق مدني »(درسهايي از شفعه ، وصيت ، ارث ) ، چاپ هفتم ، تهران ، ميزان.

16ـ مجموعه نظريات شوراي نگهبان ،1384، تهران ، دادگستري ، ج 7 .

17ـ مصلحي عراقي ،‌حسين ، (1385)،«حقوق ارث» ، تهران ، سمت.

18ـ مطهري ، مرتضي ، (1378)،«مجموعه آثار» ، تهران ، انتشارات صدرا .

19ـ مکارم شيرازي ، ناصر،(1377)، «برگزيده تفسير نمونه» ، ج 1 ، تهران ، دارالکتب الاسلامي .

20ـ موسوي غروي، سيد محمد جواد،( 1377)،«فقه‌استدلالي در‌ مسائل خلافي »،ج 1، اصفهان ، انتشارات اقبال.

21ـ مهرپور ، حسين ، (1370)،«بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران» ، تهران ، انتشارات اطلاعات .

دوم-منابع عربي

22ـ الافريقي المصري ، ابي‌الفضل جمال‌الدين محمدبن‌مکروبن منظور، (1418  ق)،« لسان‌العرب» ، بيروت ، داراحياء التراث العربي .

23ـ الجبعي‌العاملي ، زين‌الدين،  (1389 ق)، «الروضه‌البهيه في‌شرح اللمعه الدمشقيه »، بيروت ، دارالعالم الاسلامي .

24- الحسيني العاملي ، سيد محمد جواد ، «مفتاح الکرامه »، قم ، مؤسسه اهل بيت (ع) ، ج 8 ، بي‌تا .

25ـ اسکافي ، ابن جنيد ،( 1414 ق) ،«مجموعه فتاوي ابن‌جنيد» ( به کوشش علي پناه اشتهاردي ) ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

26ـ الموسوي خميني ، سيد روح‌الله ، ،« تحريرالوسيله» ، قم ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم ، بي‌تا .

27ـ بابويه قمي (‌شيخ صدوق ) ، محمدبن‌علي،( 1404) ،«من‌لايحضره الفقيه »،ج 4، قم، انتشارات جامعه مدرسين .

28ـ ــــــــــ ، (1386 )،«علل الشرايع» ، چاپ هفتم ،قم ، انتشارات مؤمنين .

29ـ بحراني ، يوسف ، «الحدائق الناظره في‌احکام العتره‌الطاهره »، ج 9 ، قم ،  انتشارات جامعه مؤسسين ، بي‌تا .

30ـ حلي ( علامه حلي ) ، حسن بن يوسف ،( 1413ق )،«قواعد الاحکام في معرفه‌الحلال و الحرام» ، ج 3 ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

31ـ حلي ( ابن ادريس ) ، محمد بن ادريس ، (1405 ق) ،«السرائر الحاوي لتحريرالفتاوي»  ، ج 3 ، قم ، انتشارات علم‌الهدي .

32ـ حلي (فخرالمحققين )‌، محمد بن حسن، (1387 ق)، «ايضاح‌الفوائد في شرح اشکالات القواعد» ، ج 4 ، قم ، المطبعه‌العلميه .

33ـ خوانساري ، سيد احمد ،( 1364)،«جامع المدارک »، قم ، اسماعيليان ، چاپ دوم .

34ـ خويي ، سيد ابوالقاسم، (1413 ق)، «معجم‌رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواه »، قم ، بي‌نا .

35ـ خويي ، سيد ابوالقاسم ،(1410ق)، «منهاج‌الصالحين» ، قم ، مدينه‌ا لعلم ، ج 2 .

36ـ سبحاني ، جعفر ،(1415 ق)،« نظام‌الارث في‌شريعه‌الاسلامي» ، قم ، مؤسسه امام صادق (ع) .

37ـ‌شيخ مفيد، ابي‌عبدالله محمدبن‌ نعمان بغدادي ،( 1410 )، « المقنعه »، قم ، نشرالاسلامي .

38ـ صافي گلپايگاني ، لطف‌اله ، (1385)،«ارث الزوجه »، قم ، المطبعه‌العلميه . .

39ـ طباطبايي ، سيد علي،( 1404 )، «رياض‌المسائل» ، قم ، مؤسسه آل البيت ، ج 2 .

40ـ طباطبايي ، محمدحسين،(1377 ق)، «تفسيرالميزان »، ج 4 ، تهران ، مرکز نشر فرهنگي رجاء .

41ـ طباطبايي بروجردي ، حاج آقا حسين، (1413 ق)، «تقريرات ثلاث» ( به قلم علي پناه اشتهاردي ) ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

42ـ طباطبايي حکيم ، سيد محسن ،(1427ق)، «رساله‌في حرمان الزوجه من بعض‌الارث »، قم ، مجله فقه اهل بيت (ع) شماره 43 .

 43ـ  طبرسي ، فضل بن‌حسن ،( 1372)،«مجمع‌البيان في‌تفسير القرآن» ، ج 3 ، تهران ، انتشارات ناصرخسرو.

44ـ طوسي ( شيخ طوسي ) ، محمدبن‌حسن ،(1387)،« المبسوط في‌فقه‌الاماميه» ، ج 4 ، تهران ، مکتبه‌المرتضويه لاحياء آثار الجعفريه .

45ـ علامه حلي ، حسن‌بن يوسف بن مطهر الحلي، (1381)، مختلف الشيعه ، قم ، بوستان کتاب .

46ـ علم‌الهدي (‌سيدمرتضي) ، ابي‌القاسم علي‌بن الحسين ،(1391) ،«الانتصار»، نجف ، منشورات المطبعه‌الحيدريه .

47ـ قبله‌اي ، خليل، (1381 )،« ارث »، تهران ، سمت . 

48ـ کليني،  محمدبن يعقوب، «الکافي»، تهران ، دارالکتب الاسلاميه ، بي تا.

49ـ مازندراني خاجويي ،  محمد اسماعيل ،(1367)،«الرسائل »، ج 2 ، تهران ، دارالکتب الاسلاميه .

50ـ محقق حلي ، ابوالقاسم نجم‌الدين جعفربن‌الحسن ،(1383)،« شرايع‌الاسلام» ، ج 3 ، قم ، دارالتفسير .

51-  مرواريد ، علي‌اصغر ، (1410 ق )،«الينابيع الفقهيه» ، بيروت ، مؤسسه فقه الشيعه .

52 ـ مقدس اردبيلي ، احمد، (1417ق)،« مجمع‌الفائده والبرهان» ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

53ـ مکي عاملي، محمد بن جمال‌الدين، ( شهيد اول ) ،( 1411 ق )، «اللمعه‌الدمشقيه» ، قم ، دارالفکر .

54ـ نجاشي الاسدي ، ابوالعباس، (1416 ق)، «رجال» ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

55ـ نجفي ، محمدحسن، (1368)،« جواهرالکلام» ، ج 39 ، تهران ، دارالکتب .

56ـ نراقي ، احمد بن محمد، (1419 ق)، «مستندالشيعه» ، ج 19 ، قم ، مؤسسه آل البيت .

57ـ نوري الطبرسي ، حاج ميرزا حسين، (1409)،« مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل» ، بيروت ، مؤسسه ‌آل البيت لاحياء التراث .


[1]  للرجال نصيب مماترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مماترک الوالدان وا لاقربون مما قل منه او کثرنصيباً مفروضا (‌سوره مبارک نساء ، آيه 7 )

[2]  لکل جعلنا موالي مماترک الوالدان والا قربون والذين عقدت ايمانکم فأتوهم نصيبهم ان‌الله کان علي کل شيء شهيدا ( سوره مبارک نساء ، آيه سي و سوم )

[3]  ماده واحده ـ ‌تبصره ذيل به ماده 946 قانون مدني اصلاحي مصوب 6/11/87 الحاق مي‌گردد : تبصره ـ< مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي که قبل از تصويب آن فوت کرده ولي هنوز ترکه او تقسيم نشده است نيز لازم‌الاجرا است .>

مراجع
 

منابع و مآخذ:

اول-منابع فارسي

1ـ امامي ، سيدحسن ،(1383) ،«حقوق مدني» ، ج 3 ، چاپ هفدهم ،تهران ، انتشارات اسلاميه .

2ـ انصاري  ، مرتضي ، (1375) ،« مکاسب» ، تبريز  .

3ـ الماسي ، نجادعلي، (1386)، «حقوق بين‌الملل خصوصي» ، چاپ پنجم ،تهران ، نشرميزان .

4ـ. جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ،  (1357) ،«ارث »، تهران ، مؤسسه انتشارات اميرکبير .

5ـ خامنه‌اي ، سيدعلي  ، (1386 )، طرح يک فوريتي اصلاح مواد قانون مدني ، مجلس شوراي اسلامي ، شماره چاپ 2005 .

6ـ رحيمي اصفهاني وهمکاران ، عباسعلي ،(1383)، «مجموعه قانون مدني »، تهران ، معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقرارت .

7ـ زارعي ، محمدابراهيم، (1380)، «تحقيقي پيرامون ارث از ديدگاه اماميه» ، تهران ، دفتر انتشارات اسلامي .

8ـ شايگان ، سيد علي ،(1375)،« حقوق مدني »، قزوين ، ا نتشارات طه .   

9ـ شهيدي ، مهدي، (1381)،« ارث» ، چاپ چهاردهم، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد .

10ـ صادقي مقدم ، محمدحسن ، انصاري پور ، محمدعلي ، (1384 )، «اجرت المثل کارهاي زوجه و بررسي آراي محاکم »، مجله مدرس، شماره 9 .

11ـ طاهري ، حبيب‌الله ،(1376) ،«حقوق مدني» ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي .

12ـ قرائتي ، محسن ،( 1384)،«تفسير نور »، ج 2 ، چاپ يازدهم ،تهران ، مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.

13 ـ قرباني ، فرج‌الله ،( 1382) ،«مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور» ، تهران ، انتشارات فردوسي.

14ـ کاتوزيان ،  امير ناصر ،( 1369) ،«حقوق انتقالي» ، تهران ، کانون وکلاي دادگستري .

15ـ کاتوزيان ، ناصر، (1385 )،« حقوق مدني »(درسهايي از شفعه ، وصيت ، ارث ) ، چاپ هفتم ، تهران ، ميزان.

16ـ مجموعه نظريات شوراي نگهبان ،1384، تهران ، دادگستري ، ج 7 .

17ـ مصلحي عراقي ،‌حسين ، (1385)،«حقوق ارث» ، تهران ، سمت.

18ـ مطهري ، مرتضي ، (1378)،«مجموعه آثار» ، تهران ، انتشارات صدرا .

19ـ مکارم شيرازي ، ناصر،(1377)، «برگزيده تفسير نمونه» ، ج 1 ، تهران ، دارالکتب الاسلامي .

20ـ موسوي غروي، سيد محمد جواد،( 1377)،«فقه‌استدلالي در‌ مسائل خلافي »،ج 1، اصفهان ، انتشارات اقبال.

21ـ مهرپور ، حسين ، (1370)،«بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران» ، تهران ، انتشارات اطلاعات .

دوم-منابع عربي

22ـ الافريقي المصري ، ابي‌الفضل جمال‌الدين محمدبن‌مکروبن منظور، (1418  ق)،« لسان‌العرب» ، بيروت ، داراحياء التراث العربي .

23ـ الجبعي‌العاملي ، زين‌الدين،  (1389 ق)، «الروضه‌البهيه في‌شرح اللمعه الدمشقيه »، بيروت ، دارالعالم الاسلامي .

24- الحسيني العاملي ، سيد محمد جواد ، «مفتاح الکرامه »، قم ، مؤسسه اهل بيت (ع) ، ج 8 ، بي‌تا .

25ـ اسکافي ، ابن جنيد ،( 1414 ق) ،«مجموعه فتاوي ابن‌جنيد» ( به کوشش علي پناه اشتهاردي ) ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

26ـ الموسوي خميني ، سيد روح‌الله ، ،« تحريرالوسيله» ، قم ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم ، بي‌تا .

27ـ بابويه قمي (‌شيخ صدوق ) ، محمدبن‌علي،( 1404) ،«من‌لايحضره الفقيه »،ج 4، قم، انتشارات جامعه مدرسين .

28ـ ــــــــــ ، (1386 )،«علل الشرايع» ، چاپ هفتم ،قم ، انتشارات مؤمنين .

29ـ بحراني ، يوسف ، «الحدائق الناظره في‌احکام العتره‌الطاهره »، ج 9 ، قم ،  انتشارات جامعه مؤسسين ، بي‌تا .

30ـ حلي ( علامه حلي ) ، حسن بن يوسف ،( 1413ق )،«قواعد الاحکام في معرفه‌الحلال و الحرام» ، ج 3 ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

31ـ حلي ( ابن ادريس ) ، محمد بن ادريس ، (1405 ق) ،«السرائر الحاوي لتحريرالفتاوي»  ، ج 3 ، قم ، انتشارات علم‌الهدي .

32ـ حلي (فخرالمحققين )‌، محمد بن حسن، (1387 ق)، «ايضاح‌الفوائد في شرح اشکالات القواعد» ، ج 4 ، قم ، المطبعه‌العلميه .

33ـ خوانساري ، سيد احمد ،( 1364)،«جامع المدارک »، قم ، اسماعيليان ، چاپ دوم .

34ـ خويي ، سيد ابوالقاسم، (1413 ق)، «معجم‌رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواه »، قم ، بي‌نا .

35ـ خويي ، سيد ابوالقاسم ،(1410ق)، «منهاج‌الصالحين» ، قم ، مدينه‌ا لعلم ، ج 2 .

36ـ سبحاني ، جعفر ،(1415 ق)،« نظام‌الارث في‌شريعه‌الاسلامي» ، قم ، مؤسسه امام صادق (ع) .

37ـ‌شيخ مفيد، ابي‌عبدالله محمدبن‌ نعمان بغدادي ،( 1410 )، « المقنعه »، قم ، نشرالاسلامي .

38ـ صافي گلپايگاني ، لطف‌اله ، (1385)،«ارث الزوجه »، قم ، المطبعه‌العلميه . .

39ـ طباطبايي ، سيد علي،( 1404 )، «رياض‌المسائل» ، قم ، مؤسسه آل البيت ، ج 2 .

40ـ طباطبايي ، محمدحسين،(1377 ق)، «تفسيرالميزان »، ج 4 ، تهران ، مرکز نشر فرهنگي رجاء .

41ـ طباطبايي بروجردي ، حاج آقا حسين، (1413 ق)، «تقريرات ثلاث» ( به قلم علي پناه اشتهاردي ) ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

42ـ طباطبايي حکيم ، سيد محسن ،(1427ق)، «رساله‌في حرمان الزوجه من بعض‌الارث »، قم ، مجله فقه اهل بيت (ع) شماره 43 .

 43ـ  طبرسي ، فضل بن‌حسن ،( 1372)،«مجمع‌البيان في‌تفسير القرآن» ، ج 3 ، تهران ، انتشارات ناصرخسرو.

44ـ طوسي ( شيخ طوسي ) ، محمدبن‌حسن ،(1387)،« المبسوط في‌فقه‌الاماميه» ، ج 4 ، تهران ، مکتبه‌المرتضويه لاحياء آثار الجعفريه .

45ـ علامه حلي ، حسن‌بن يوسف بن مطهر الحلي، (1381)، مختلف الشيعه ، قم ، بوستان کتاب .

46ـ علم‌الهدي (‌سيدمرتضي) ، ابي‌القاسم علي‌بن الحسين ،(1391) ،«الانتصار»، نجف ، منشورات المطبعه‌الحيدريه .

47ـ قبله‌اي ، خليل، (1381 )،« ارث »، تهران ، سمت . 

48ـ کليني،  محمدبن يعقوب، «الکافي»، تهران ، دارالکتب الاسلاميه ، بي تا.

49ـ مازندراني خاجويي ،  محمد اسماعيل ،(1367)،«الرسائل »، ج 2 ، تهران ، دارالکتب الاسلاميه .

50ـ محقق حلي ، ابوالقاسم نجم‌الدين جعفربن‌الحسن ،(1383)،« شرايع‌الاسلام» ، ج 3 ، قم ، دارالتفسير .

51-  مرواريد ، علي‌اصغر ، (1410 ق )،«الينابيع الفقهيه» ، بيروت ، مؤسسه فقه الشيعه .

52 ـ مقدس اردبيلي ، احمد، (1417ق)،« مجمع‌الفائده والبرهان» ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

53ـ مکي عاملي، محمد بن جمال‌الدين، ( شهيد اول ) ،( 1411 ق )، «اللمعه‌الدمشقيه» ، قم ، دارالفکر .

54ـ نجاشي الاسدي ، ابوالعباس، (1416 ق)، «رجال» ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي .

55ـ نجفي ، محمدحسن، (1368)،« جواهرالکلام» ، ج 39 ، تهران ، دارالکتب .

56ـ نراقي ، احمد بن محمد، (1419 ق)، «مستندالشيعه» ، ج 19 ، قم ، مؤسسه آل البيت .

57ـ نوري الطبرسي ، حاج ميرزا حسين، (1409)،« مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل» ، بيروت ، مؤسسه ‌آل البيت لاحياء التراث .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان