بسم الله
 
EN

بازدیدها: 366

ابعاد حقوقي بين المللي سرنگوني پهپاد اسراييلي توسط سپاه پاسداران

  1393/9/12


مقدمه

 
«پرنده هدايت پذير از دور» يا «پهپاد» از پديده هاي نوظهور ده? اخير به حساب مي آيد[1] که مطابق با تعريف وزارت دفاع ايالات متحد آمريکا «وسيل? پرنده ‌ايي است که فاقد خلبان است و مي ‌تواند به صورت خودکار و يا کنترل از راه دور پرواز کند، قابليت توسعه ‌پذيري و بازسازي آن وجود دارد، و مي ‌تواند تجهيزات نظامي يا غير‌نظامي را حمل کند»[2]. بنا بر اين تعريف، پهپادها مي توانند در موقعيت هاي مختلف ازجمله امداد رساني، کنترل مرزها، تصويربرداري هوايي و ... مورد استفاده قرار بگيرند، هر چند افزايش استفاده از اين وسايل پرنده در امور نظامي به دليل نقاط قوت آن ها که شامل طول مدت پرواز بالا، عدم به خطر انداختن جان خلبان انساني و کم هزينه بودن بکارگيري آنها نسبت به ساير اَشکال اقدامات نظامي است، آنها را در محور توجهات قرار داده است.
 
پهپادهاي نظامي خود بر اساس کارکردشان غالباً به دو دست? پهپادهاي مسلح و پهپادهاي جاسوسي تقسيم مي شوند؛ اگرچه در مورد پهپادهاي مسلح به دليل آثار مخربي که بر جاي مي گذارند مطالعات زيادي در ابعاد مختلف از جمله بُعد حقوقي صورت پذيرفته است (براي نمونه گزارش عفو بين الملل[3] و همچنين گزارش هاي گزارشگران ويژ? سازمان ملل متحد[4]) اما پهپادهاي جاسوسي به دليل ماهيت مخفي کاران? خود، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. اين مهم در کنار ورود پهپاد جاسوسي اسراييل[5] به خاک ايران و سرنگوني آن توسط سپاه پاسداران (02 شهريور 93) و احتمال وقوع حوادث مشابه در خاک ايران، لزوم بررسي ابعاد حقوقي اين قضيه را که شامل «مسئوليت اسراييل در قبال نقض حريم هوايي ايران» و «راهکارهاي حقوقي ايران عليه اسراييل» مي شود  را برجسته مي نمايد. در اين يادداشت سعي خواهد شد که برخي از مهم ترين اين موارد مورد بررسي قرار گيرند.
 
 

1. مسئوليت اسراييل در قبال نقض حريم هوايي ايران

 
احراز مسئوليت اسراييل در قبال نقض حريم هوايي ايران و به عبارت بهتر نقض حاکميت ايران، از منظر منشور سازمان ملل متحد و کنوانسيون هواپيمايي کشوري بين المللي قابل بررسي است.
 
 

1. 1. احراز مسئوليت اسراييل در پرتو منشور ملل متحد

 
به موجب بند 2 ماد? 2 منشور، تمامي اعضاء متعهد مي شوند تا تعهداتي را که به موجب منشور بر عهده گرفته اند، با حسن نيت انجام دهند که متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز يا ساير کارهاي ناقض صلح (ماد? 1) و احترام به حاکميت تمامي اعضاء (بند 1 ماد? 2) در زمر? اين تعهدات قرار مي گيرند. از اين رو، اسراييل به عنوان يکي از اعضاي سازمان ملل متحد که از سال 1949 به عضويت در سازمان در آمده است مکلف به رعايت مفاد منشور است که اين مهم به بيان ديگري در ماد? 103 منشور نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.
 
لازم به ذکر است که اصل احترام به حاکميت دولت ها که در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفته است از جمله اصول حقوق بين الملل عرفي است که قدمت آن به معاهدات وستفالي در سال 1648 باز مي گردد که منتهي به رشد و ترقي پديده هاي نوظهور که دولت هاي مستقل و متساوي الحقوق باشند، گرديد و از اين زمان به بعد، استقلال و حاکميت، دو عنصر اصلي در روابط ميان اين دولت ها بود.[6]
 
اين اصل همچنين در اکثر معاهدات و کنوانسيون هاي بين المللي (براي نمونه کنوانسيون ملل متحد در زمين? حقوق درياها 1982[7]) و در بعضي از قطعنامه هاي مجمع عمومي (براي نمونه قطعنام? 2625 مصوب 1970[8]) و شوراي امنيت سازمان ملل متحد (براي نمونه قطعنام? 2174 مصوب 2014[9]) که به نوعي با حاکميت دولت ها در ارتباط است، مورد توجه قرار گرفته و بر ضرورتِ احترام به آن تأکيد شده است.
 
بديهي است نقض اين اصل که در زمر? اصول بنيادين حقوق بين الملل قرار دارد و يک قاعد? آمره به حساب مي آيد، مسئوليت بين المللي دولت نقض کنند? آن را به دنبال دارد و دولت اخير ملزم به جبران ضرر و زيان وارده از فعل يا ترک فعل خود مطابق با حقوق بين الملل است.[10] 
 

1. 2. احراز مسئوليت اسراييل در پرتو کنوانسيون هواپيمايي کشوري بين‌المللي

 
کنوانسيون هواپيمايي کشوري بين ‌المللي[11] مصوب 1944 که به کنوانسيون شيکاگو نيز معروف است به عنوان يک تعهد فراگير، منبع ارزشمندي در بحث هواپيماهاي بدون سرنشين به حساب مي‌ آيد درحاليکه در ارتباط با اين موضوع غالباً کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين کنوانسيون، اگرچه ناظر بر «هواپيماهاي کشوري» است و قاعدتاً بر «هواپيماهاي دولتي» از جمله هواپيماهاي نظامي قابل اعمال نيست ليکن اصولي را در خود دارد که در بحث هواپيماهاي نظامي که هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي را نيز در بر مي ‌گيرند، قابل اعمال هستند.
 
ماد? 1 اين کنوانسيون مقرر مي ‌دارد که «کشورهاي متعاهد، حاکميت کامل و منحصر به فردِ تمام کشورها بر فضاي بالاي قلمرو خود را به رسميت مي‌ شناسند» و بدين وسيله بر حق حاکميت کشورها تأکيد مي ‌کند و در بند سوم از ماد? 3 مقرر مي‌ دارد که «هيچ يک از هواپيماي دولتي کشورهاي متعاهد نبايد بدون مجوزي که با توافق خاص يا از طُرُق ديگر حاصل شده است [...] بر فراز قلمرو هوايي ساير کشورها يا بر روي زمين‌ هاي آنها پرواز کند». در حقيقت ماد? 3 با بکار بردن واژ? «هواپيماهاي دولتي» يک تکليف مطلق براي تمامي کشورهاي متعاهد به وجود مي‌ آورد زيرا مطابق با بند دوم ماد? 3، منظور از «هواپيماهاي دولتي»، هواپيماهايي هستند که داراي مقاصد نظامي، گمرکي و خدمات پليسي هستند.
 
ماد? 8 کنوانسيون مقرر مي‌ دارد که «هيچ يک از کشورهاي متعاهد نبايد به هيچ هواپيمايي که قادر به پرواز بدون خلبان (بدون سرنشين) باشد، بدون مجوز مخصوص و خلاف مفاد آن، اجازه دهد تا بر فراز کشور متعاهد ديگر پرواز کند. هر کشور متعاهد، تعهد مي ‌کند که پرواز چنين هواپيماهاي بدون خلباني را در نواحي ‌اي که براي پرواز هواپيماهاي کشوري آزاد است، تحت کنترل قرار دهد، بطوريکه احتمال بروز خطري از اين بابت متوجه هواپيماهاي کشوري نشود». اگرچه اين ماده ناظر بر هواپيماهاي بدون سرنشين کشوري است ولي با توجه به مبناي آن که جلوگيري از بروز خطر براي ساير هواپيماهاي کشوري مي ‌باشد، مي‌ توان اينگونه استدلال کرد که بکارگيري هواپيماهاي بدون سرنشين نظامي اعم از مسلح يا غير مسلح (جاسوسي) نيز به دليل ايجاد خطر براي هواپيماهاي کشوري ممنوع است. ضمن اينکه امنيت هواپيماهاي کشوري بين ‌المللي و ممنوعيت اقداماتي که تهديدي عليه اين پروازها به حساب مي ‌آيند، در قطعنام? 2166 (2014) شوراي امنيت[12] نيز مورد توجه قرار گرفته است.
 
به نظر مي رسد توجه به نقش پهپادهاي نظامي به خصوص پهپادهاي جاسوسي در کنوانسيون شيکاگو بدين خاطر است که يکي از روش هاي مخفي ماندن هواپيماهاي جاسوسي اعم از با سرنشين يا بدون سرنشين بر سطح کشوري که در آن مشغول به فعاليت جاسوسي هستند، استفاده از مسيرهاي هواپيماهاي کشوري يا پرواز نزديک با اين هواپيماها است، تا از اين طريق، در رادارهاي نيروهاي نظامي شناسايي نشوند و آنها را به اشتباه بياندازند که همين امر باعث به خطر افتادن پروازهاي کشوري مي شود.
 
با توجه به اينکه از 193 دولت عضو سازمان ملل متحد 191 دولت از جمله اسراييل عضو «سازمان هواپيمايي کشوري بين المللي» يا ايکائو هستند[13] و کنوانسيون شيکاگو به عنوان سند مؤسس اين سازمان در روابط ميان آنان لازم الاجراست، بدون شک اين کنوانسيون يک تعهد فراگير به حساب مي ‌آيد که تخطي از آن مسئوليت دولت‌ ها را به دنبال دارد و از طريق محاکم بين المللي يا مراجع شبه قضايي بين ‌المللي، قابليت طرح دعوي عليه دول متخلف وجود دارد.
 
 

2. راهکارهاي حقوقي ايران عليه اسراييل

 
دولت ايران در قبال اين دست از فعاليت هاي اسراييل مي تواند به اقدامات حقوقي جمعي و انفرادي متوسل شود. منظور از اقدامات جمعي آن دسته از اقداماتي است که ايران مي تواند به همراه ساير دولت ها به خصوص دولت هايي که با ايران داراي منافع مشترک هستند، از طريق نهادهاي بين المللي و منطقه اي انجام دهد و منظور از اقدامات انفرادي آن دسته از اقداماتي است که ايران مي تواند به تنهايي انجام دهد و غالباً از طريق طرح دعوي در محاکم بين المللي امکان پذير است. 
 

2. 1. محکوميت اقدام اسراييل از طريق نهادهاي بين المللي و منطقه اي (اقدام جمعي)

 
اقدام متجاوزان? اسراييل در خاک ايران که بر خلاف اصول حقوق بين الملل به حساب مي آيد زمينه را براي محکوميت اسراييل در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي فراهم مي آورد. ايران مي تواند از اين موقعيت استفاده کرده و تلاش خود را بر روي صدور يک يا چند قطعنامه از طريق يک نهاد بين المللي مانند مجمع عمومي سازمان ملل متحد[14] و يا از طريق يک نهاد منطقه اي مانند اکو و يا از طريق جنبش عدم تعهد که رياست آن در حال حاضر بر عهد? ايران است متمرکز نمايد. چنين اقدامي به يک ديپلماسي چندجانب? قوي و گسترده احتياج دارد تا بتواند دولت هاي ديگر را به منظور محکوميت اسراييل در چارچوب حقوق بين الملل با خود همراه کند.
 
اين دست از اقدامات ايران بيش از آنکه خود داراي ماهيت حقوقي باشند، منتهي به مبنا سازي حقوقي مي شوند و مي توانند در آينده مورد استناد اقدامات بعدي ايران ـ از جمله اقدام متقابل ـ قرار بگيرند. روشن است که مرجع صادر کنند? قطعنامه به هر ميزان از مقبوليت بيشتري در ميان دولت ها برخوردار باشد، ارزش استناد به آن نيز دو چندان مي شود، ضمن اينکه تکرار يک وضعيت و محکوميت آن در قطعنامه هاي مختلف مي تواند به افزايش اعتبار اين دسته از قطعنامه ها منتهي شود. از اين رو، ايران مي تواند با همکاري ساير دولت هايي که حريم هوايي آنها از طريق هواپيماهاي بدون سرنشين جاسوسي اسراييل مورد تجاوز قرار گرفته است (از جمله عراق و سوريه) نسبت به صدور يک سلسله از قطعنامه هايي که اينگونه افعال اسراييل را محکوم مي کند، از طريق سازمان هاي بين المللي و منطقه اي اقدام نمايد. 
 

2. 2. طرح دعوي در مراجع قضايي بين‌المللي (اقدام انفرادي)

 
طرح دعوي در مراجع قضايي بين ‌المللي، از جمله ديوان بين ‌المللي دادگستري (البته در چارچوب قواعد موجد صلاحيت) يا مراجع شبه قضايي بين ‌المللي (مانند شوراي سازمان بين ‌المللي هواپيماهاي کشوري معروف به ايکائو)[15] راهکار ديگري است که ايران مي تواند از اين طريق اسراييل را تحت پيگرد حقوقي قرار دهد.
 
ديوان بين المللي دادگستري که تنها دولت ها حق رجوع به آن را دارند[16] تنها صلاحيت رسيدگي به کلي? اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي کنند را داراست[17]. البته براي طرح دعوي در ديوان، دو طرف اختلاف ابتداً بايد مطابق با يک مواقتنامه صلاحيت ديوان را در مورد دعوي مورد پذيرش و چارچوب رسيدگي به آن را مشخص سازند[18].
 
از سوي ديگر با توجه به اينکه استفاد? بدون مجوز از هواپيماهاي بدون سرنشين در قلمرو دولتي ديگر مصداق به خطر انداختن ايمني و امنيت هواپيماهاي کشوري و بر خلاف مفاد کنوانسيون بين‌المللي هواپيماهاي کشوري و الحاقي? شمار? 17 آن با عنوان «امنيت هواپيمايي بين المللي عليه اقدامات مداخله جويان? غيرقانوني»[19] است، ايران مي تواند توجه شوراي سازمان بين ‌المللي هواپيماهاي کشوري را به اين موضوع جلب نمايد زيرا به موجب ماد? 84 کنوانسيون شيکاگو، يکي از وظايف اصلي شوراي ايکائو به عنوان يکي از دو رکن اصلي اين نهاد بين المللي (در کنار مجمع)، حل و فصل اختلافات دول متعاهد است که از طريق مذاکره ميان آنها حل نمي شود. 
 

جمع بندي

 
آنچه تاکنون گفته شد، مسائلي است که در قبال کلي? دولت ها به طور يکسان مي توان از آنها بهره برداري نمود، اما مسئله اسراييل به دلايل سياسي، ابعاد حقوقي ماجرا را تغيير مي دهد و به عبارت بهتر راهکارهاي حقوقي ايران را در اين مسئله محدود مي کند. علت اين محدوديت آن است که دولت ايران هيچ وقت دولت اسراييل را به رسميت نشناخته است، از اين رو، طرح دعوي مستقيم عليه اسراييل در محاکم بين المللي که تنها دولت ها مي توانند در آنها به طرح دعوي بپردازند از جمله ديوان بين المللي دادگستري، امکان پذير نيست زيرا در اين صورت ايران به صورت ضمني دولت اسراييل را به رسميت مي شناسد در حاليکه اين اقدام برخلاف سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي است.
 
بنابراين، بهترين راهکار حقوقي ايران در قبال اسراييل در بحث اقدامات انفرادي، اتخاذ اقداماتي است که با ويژگي دولت بودن اسراييل سنخيتي نداشته باشد؛ به عبارت بهتر، تأييد ايران را در قبال وضعيت دولت بودن اسراييل به دنبال نداشته باشد.
 
از سوي ديگر، ايران مي تواند با طرح مسئله در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس کشورهاي اسلامي و جنبش عدم تعهد، دول عضو اين نهادها و همراهان خود را قانع نمايد تا در قبال اين اقدام اسراييل موضع مشترکي را مبني بر محکوميت آن اعلام نمايند. هرچند اين اقدامات بيشتر جنب? سياسي دارند اما همانطور که پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت مي توانند مبناي حقوقي اقدامات ايران در آينده قلمداد شوند.
 
نکت? پاياني اينکه اگر ادعاي بعضي از مقام هاي کشورمان در خصوص همکاري بعضي از دولت هاي منطقه با اسراييل و در اختيار قرار دادن پايگاه و مسير پروازي براي ورود پهپاد جاسوسي به خاک ايران صحيح باشد، اين دولت ها نيز در نقض قواعد بين المللي نقش داشته و مسئول اعمال خود به حساب مي آيند[20] و طرح دعوي عليه اين دسته از دولت ها نسبت به اسراييل در محاکم بين المللي و در چارچوب حقوق بين الملل، براي دولت ايران از لحاظ سياسي نه تنها خالي از اشکال است بلکه در صورت پيگيري صحيح و هدفمند، به مانعي جدي بر سر راه اين دولت ها در پذيرش درخواست هاي مشابه از سوي اسراييل تبديل خواهد شد.
 
 ----------------------
پي نوشت:
 
* نگارنده بر خود لازم مي داند از همفکري ارزند? دکتر اميرحسين رنجبريان ـ استاديار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ـ سپاسگزاري نمايد.
 
[1] اگرچه قدمت بکارگيري پهپادها به جنگ جهاني دوم و حتي پيش از آن باز مي گردد ولي تحول استفاده از آنها باعث شده است تا به عنوان يک پديد? نوظهور در ده? اخير مورد توجه قرار بگيرند. حادث? 11 سپتامبر 2001 يکي از عوامل تأثيرگذار در نحو? استفاده از پهپادها به حساب مي آيد.
 
[2] The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms 579, Joint Publication 1-02, April 12, 2001(amended Oct. 17, 2008), cited in: Mary Ellen O’Connell, Unlawful Killing with Combat Drones: A Case Study of Pakistan, 2004-2009, Notre Dame Law School, Legal Studies Research Paper No. 09-43, July 2010, p.2, ff.10.
 
[3] Amnesty International, “Will I be next?' US drone strikes in Pakistan”, Amnesty International Publications, 2013.
 
[4] (1)Philip Alston, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Human Rights Council, UN Documents, A/HRC/14/24/Add.6, 2010. (2)Christof Heyns, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/68/382, 2013 (3)Ben Emmerson, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights, Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, A/68/389, 2013.
 
[5] مقامات اسراييلي تا زمان نگارش اين يادداشت، ادعاي مقامات ايراني در خصوص اسراييلي بودن اين پهپاد را نه تأييد و نه رد کرده اند. با اين حال، سپاه پاسداران مدل اين پهپاد را «هرمس» اعلام کرده است که در زمره محصولات اسراييل قرار مي گيرد. لازم به ذکر است که اين يادداشت با فرض صحيح بودن ادعاي مقامات ايراني در خصوص تعلق پهپاد مذکور به اسراييل نگاشته شده است.
 
[6] پرويز ذوالعين، مباني حقوق بين الملل عمومي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ هفتم، 1390، صص.216ـ215.
 
[7] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.
 
[8] UN Documents, General Assembly Resolution (Declaration) on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/2625(XXV), (1970).
 
[9] UN Documents, Security Council Resolution on Libya situation, S/RES/2174 (2014).
 
[10] مواد 1 و 2 و 3 طرح مسئوليت بين المللي دولت، 2001.
 
[11] Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago, 7 December 1944(Chicago Convention).
 
[12] UN Documents, Security Council Resolution on the downing of Malaysia Airlines flight MH17 on 17 July in Donetsk Oblast, Ukraine, S/RES/2166 (2014).
 
[13] http://www.icao.int/MemberStates/Member%20States.Multilingual.pdf (last visited: July 25, 2014)
 
[14] مسلم است که چنين موضوعي را مي توان در شوراي امنيت نيز مطرح و پيگيري نمود ولي با توجه به روي? دولت آمريکا در وتوي تصميماتي که به نوعي محکوميت اسراييل را به دنبال دارند، طرح چنين موضوعي در شوراي امنيت قطعاً نتيج? مطلوب ايران را از منظر حقوقي نخواهد داشت، هر چند، حتي در صورتيکه پيش نويس چنين تصميمي در شورا تهيه شود، از بُعد سياسي موفقيتي بزرگ براي ايران خواهد بود.
 
[15] محمد رضا ضيايي بيگدلي، حقوق بين الملل بشردوستانه، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1392، ص.264.
 
[16] بند 1 ماد? 34 اساسنام? ديوان بين المللي دادگستري.
 
[17] بند 1 ماد? 36 اساسنام? ديوان بين المللي دادگستري.
 
[18] بند 1 ماد? 40 اساسنام? ديوان بين المللي دادگستري.
 
[19] Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation, Seventh Edition, 2002.
 
[20] ماد? 16 طرح مسئوليت بين المللي دولت، 2001.



نويسنده: عليرضا رنجبر- کارشناس ارشد حقوق بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان