بسم الله
 
EN

بازدیدها: 468

بررسي مبحث ورشکستگي

  1393/9/12

1- ورشکستگي در قانون چگونه تعريف شده است؟

يکي از مولفه هاي يک قانون خوب تعريف و توضيح درخصوص هريک از واژگان حقوقي ميباشد بگونه اي که در آن تعريف مصطلحا جامع کلام و مانع اغيار گردد. بدين توضيح که در آن تعريف آنچنان مصاديقش گفته شود که هرگونه ابهام يا تفسير را از اشخاص بگيرد. متاسفانه در خصوص ورشکستگي تعريف خاصي در قانون تجارت آورده نشده بگونه اي که در باب يازدهم آن قانون به يکباره در ماده 412 صرفا علت ورشکستگي را توضيح فرموده و به موجب اين ماده ميفرمايد: ورشکستگي در نتيجه توقف از تاديه ديون بوجود مي آيد و مشخص نميگردد که اين تاديه ديون آيا پارامتر مشخصي را نيز دارد ياخير. 
بدين توضيح که بر اساس اين ماده هرگاه تاجري که به دليل اختلاف حساب و يا ايرادات و مغايرتها و هزاران هزار دليلي که در امر تجارت کاملا قابل پيش بيني ميباشد نخواهد بدهي را به طرف مقابل پرداخت تا نسبت به تعهدات يا فسادها و سوء نيتهاي طرف مقابل تعيين تکليف گردد، در اين حالت بر اساس قانون فوق الاشاره تاجر متوقف تلقي ميگردد. پس بر اساس موارد فوق و نبز بر اساس صراحت ماده 412 قانون تجارت هرگاه تاجري اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ديون خود را تاديه ننمايد ورشکسته تلقي ميگردد وليکن کلمه ورشکسته در ادبيات حقوقي شامل شخصي است که بطور کل ناتوان و عاجز در امر مالي تجارتخانه خود تلقي گردد که پر واضح است آن شخص بايد همان مصاديق تاجري باشد که در ماده 1 و 2 قانون تجارت شناسايي گرديده است. 
البته در لايحه قانون تجارت که متاسفانه بنا به دلايل نامعلوم در جايي که ما توان استفاده از قوانيني از قبيل قانون آئين دادرسي کيفري و قانون حمايت خانواده با آن سازکار پيش بيني شده در قانون را نداشتيم، قانوني ضروري و حياتي که همان قانون تجارت ميباشد را در کمدها مقفول نموده و معلوم نيست که چه زماني نوبت به اين قانون مهم و اساسي خواهيم رسي به هر شکل در پيشنويس لايحه قانون تجارت اين تعريف را تاحدودي اصلاح نموده و مقرر ميفرمايد که : حکم ورشکستگي تاجر در صورت توقف وي از تاديه وجوهي که بر عهده اوست صادر ميشود مگر اينکه مطابق اين قانون کفايت اموال وي نسبت به ديون او احراز شود يا عليرغم عدم احراز کفايت اموال نسبت به ديون تاجر قرارداد ارفاقي پيشگيرانه منعقد گردد و پس از انعقاد اين قرارداد فسخ يا ابطال نشده باشد. که با اين اوصاف مشاهده ميگردد بخشي از ايرادات برطرف گرديده وليکن بازهم در اين تعريف بر اساس نيازهاي جامعه ما که انجام معاملات مدت دار و يا مصطلحا اعتباري را پيش بيني ننموده به اين توضيح که تاجري درست است که در مقطعي از پرداخت ديون خود عاجز است وليکن خيلي موارد پيش مي آيد که اين عجز مقطعي بوده و يا به دليل مشکلات جانبي همانند تحريم و غيره گردد و آن تاجر پول دارد ولي مثلا در آلمان بوده و به دليل تحريم نميتواند به آن دسترسي داشته باشد که اين ايرادات نيز حال که قرار است قانوني جديد و به روز تصويب شود بايستي پيش بيني گردد.

2- در چه صورت فردي ورشکسته تلقي ميشود؟ آيا افراد عادي هم ورشکسته خوانده ميشوند؟

همانگونه که ميدانيم افراد و اشخاص عادي که از شمول تعاريف ماده يک و دو قانون تجارت خارج باشند مشمول مقررات ورشکستگي و قوانين آن نبوده و نميباشند. اما در خصوص اينکه در چه صورت فرد ورشکسته تلقي ميگردد همانگونه که اشاره شد زماني شخص ورشکسته تلقي ميگردد که بدهکار بوده و امکان پرداخت ديون خود را نداشته باشد و يا اينکه هريک از طلبکاران به اين امر اطلاع پيدا نموده و او را ورشکسته معرفي نموده و حتي دادستان يا مدعي العموم نيز ميتواند در مواردي که اين امر برايش محرز گردد او را بعنوان ورشکسته معرفي نمايد. 
البته ورشکسته شامل شخصي است که تاجر بوده و نتواند تاديه ديون خود را بنمايد و يا اينکه تاجري باشد که در آن در هنگام اعلام ورشکستگي مبادرت به تجارت را ننمايد مثلا کهولت سن يا بيماري و يا دلايل ديگري باعث اين امر گردد و يا تاجري باشد که فوت نموده وليکن تا يکسال پس از فوت او مشخص گردد که در زمان حيات او ، امر توقف از پرداخت ديون صورت پذيرفته باشد.

3- لطفا انواع ورشکستگي را توضيح دهيد.

اولين مورد ورشکستگي همان موردي است که خدمتتان عرض شد يا همان ورشکستگي عادي است.اما به موجب ماده 541 قانون تجارت حکايت ضرب المثل قديمي است که ميگويد«بر آن تاجر بايد گريست که دخلش نوزده بود و خرجش به بيست»هرگاه مشخص شود که تاجري مخارج شخصي و خانوادگي اش بيش از درآمد او باشد و يا اينکه مشخص شود که تاجر در عرف تجاري معاملات ريسکي و پر خطر را کرده باشد که عملا اينگونه معاملات در عرف تجاري درصد ورشکسته شدنش بيش از موفق شدنش ميباشد و يا مصطلحا به جاي در آمدن از چاله به چاه بيافتد يعني اينکه براي به تاخير انداختن در زمان ورشکستگيش اقدام به انجام معاملاتي از قبيل انجام معاملات ربوي نموده با درصدهاي بالا و پول از نزول خوار گرفته و به طلبکار داده ولي درآمدش مطلقا با آن ميزان برابر نباشد و يا اينکه معامله اي را با قيمت بالا بصورت اقساطي خريده و زير قيمت خريد بصورت نقدي پرداخت نموده تا مصطلحا صورت خود را با سيلي سرخ نگه دارد و نهايتا تاجري که ميداند دارد ورشکسته ميشود يا شده است وليکن يک يا چند نفر از طلبکاران را به سايرين ترجيح داده و بدهي آنها را تسويه نمايد به جاي پرداخت بصورت مساوي ميان همه طلبکاران اين قبيل موارد را تحت عنوان ورشکسته به تقصير در قانون معرفي نموده است و نهايتا نمونه اي از ورشکستگي که همانند يک بزهکار قانونگذار و جامعه و محکمه به آن نگاه ميکنند که مصاديق آن در ماده 549 قانون تجارت تحت عنوان ورشکسته به تقلب نام برده شده که به آن ورشکسته به تقلب نام برده شده که به موجب آن هرگاه تاجري که ورشکسته شده باشد و اقدام به عمليات مجرمانه و توام با سوء نيت نموده باشد از قبيل دست بردن در دفاتر تجاري خود و يا قايم نمودن دفاتر و يا معاملات صوري انجام داده باشد و بطور کل اينطور ميتوان گفت که هرگاه تاجر با عنصر معنوي سوء نيت و عنصر مادي انجام فعل مجرمانه به منظور ورود اضرار به غير مرتکب جرم گردد که در اين صورت او را تحت عنوان تاجر ورشکسته به تقلب نام برده و علاوه بر اعمال مقررات ورشکستگي او را به مجازات مقرر در مواد 551 لغايت 560 قانون تجارت محکوم خواهند نمود.

4- آيا صدورحکم ورشکستگي بايد لزوما از سوي دادگاه باشد؟

مسلما به دنبال توقف تاجر حکم ورشکستگي از طريق محاکم حقوقي ميبايستي تقاضا گرديده و صرفا آن محکمه صالحه است که ميتواند حکم به ورشکستگي بدهد و تا قبل از آن هيچگونه اعتبار و يا ضمانت اجرايي را نخواهد داشت

5- رفتارخلاف ماده 413 که ازمصاديق ورشکستگي به تقصيراست به چه شکل است؟

براي تاجري که متوقف از پرداخت ديون خود ميگردد قانونگذار به موجب ماده 413 يکسري تکاليف را برشمرده و او را مکلف نموده است که ظرف مدت محدودي که 3 روز ميباشد مرجع ذيصلاح را از اين امر مطلع و صورت کليه دارايي که شامل اموال و طلبهاي خود ميباشد و همچنين صورت بدهي خود را اعلام و از دست زدن به هرگونه اقدام و يا معامله و يا هزينه به منظور حفظ حقوق طلبکاران خوداري نمايد. بديهي است هرگاه اين تکاليف را انجام ندهد از مصاديق ورشکستگي عادي خارج و به فراخور اقدامات تاجر همانند مواردي که قبلا اشاره کرده آنگاه او را ديگر ورشکسته عادي تلقي ننموده و به آن ورشکسته به تقصير يا تقلب خواهند ناميد.

6- آثاراعلام ورشکستگي بر تاجر چيست؟

تاجر شخصيتي است که اصولا بيش از اموال خود اعتبارش ميباشد که به او وجهه و امکان انجام معامله را خواهد داد. پس با اين وصف هرگاه تاجري که ورشکسته اعلام گردد به اين عنوان تلقي ميگردد که فاقد هرگونه شخصيت تجاري و يا حتي بعضا او را فاقد اهليت در معاملات نام ميبرند و با اين وصف از زماني که تاجري ورشکسته اعلام ميگردد از مداخله در معاملات منع و شخصيتي جديد به جاي او تحت عنوان مدير تصفيه قرار گرفته و جاي او عمل ميکند و از پاسخگويي به بستانکاران و طلبکاران ممنوع شده و اجازه اي براي توافق را نخواهد داشت به جز انجام معاملات ارفاقي و غيره به عبارتي اعلان ورشکستگي تغيير وضعيت تاجر از حالت سابق به وضعيت جديد ميباشد که به موجب آن اعلام ميگردد که منبعد قادر به انجام تعهدات خود نميباشد.

7- بعدازاعلام ورشکستگي،تاجر از چه حقوقي محروم ميشود؟

ميتوان به سوال شما اينطور پاسخ داد که تاجر از کليه امور مالي خود به موجب ماده 418 قانون تجارت محروم است و اجازه دخالت در اموال و حقوق خود را ندارد بجز مواردي که در آن امور مالي نقشي نداشته باشد.

8- کدام دسته از معاملات تاجرور شکسته دچار خدشه ميشود؟

کليه معاملات تاجر ورشکسته از تاريخ اعلام توقف مورد خدشه قرار خواهد گرفت به اين معني که تاجر سعي مينمايد زمان توقف خود را به حداقل رسانيده و طلبکاران سعي خواهند نمود که اين دوران را طولاني تر اعلام شود تا بر آن اساس معاملاتي که در آن مقطع نيز قرار گرفته را باطل و بلا اثر تلقي نموده و به اموال و دارايي تاجر اضافه شود و به اين سبب شايد ميزاني که به او تعلق ميگيرد بيشتر شود.

9- لطفا در مورد وظايف و اختيارات عضو ناظري که دادگاه بعد از صدور حکم تعيين ميکند بفرماييد.

از زماني که حکم ورشکستگي تاجر توسط دادگاه صادر ميگردد، مدير تصفيه قانونا بعنوان قايم مقام قانوني تاجر محسوب شده و کليه امور مالي تاجر را تا زماني که تصفيه کامل صورت پذيرد بعهده خواهد داشت. البته لازم به توضيح است که اين شخص يا شخصيت(مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشکستگي) به نوعي قائم مقام يا نماينده طلبکاران ورشکسته نيز تلقي ميشوند و به نوعي قانونگذار آنقدري که مدير تصفيه را براي حفظ حقوق طلبکاران در نظر گرفته است براي تاجر در نظر گرفته نشده و به عبارتي مدير تصفيه را قرار داده تا تاجر عملي را انجام ندهد که حقوق طلبکاران از بين برود و نه اينکه ايشان همانند مدير تصفيه شرکتهايي که بصورت ارادي منحل گرديده و مدير تصفيه حفظ حقوق شرکاء سابق شرکت را بعهده داشته و بعنوان يک فرد پاسخگو در مقابل اشخاص قرار ميگيرد. پس لازم است ميان اين دو سمت قايل به تفکيک گرديد.

10- در چه صورت اموال تاجر ورشکسته مهر و موم ميشود؟

به موجب ماده 423 قانون تجارت توام با حکم ورشکستگي اقدام به صدور دستور مبني بر مهر و موم اموال و اوراق و اماکن تاجر ورشکسته را مينمايد. اين کار توسط شخصي که تحت عنوان عضو ناظر است صورت گرفته و اين کار ميبايستي فورا صورت بپذيرد.

در پايان اميدوارم اين مباحث بصورت علمي و عملي صورت پذيرفته و با استفاده از متخصصان امر تا زماني که پيش نويس لايحه در صحن علني مجلس مطرح نگرديده بررسي و تحليل گردد و البته در اسرع وقت نيز بتصويب برسد چرا که پيشاني و يکي از نقاط قوت هر حکومتي وجود مقررات تجاري و قانون تجارتي کارآمد و البته منطبق با قوانين بين المللي ميباشد چرا که در يکسري از موارد از قبيل مقررات خانواده و قوانين داخلي مواردي از قبيل ديدگاههاي مذهبي و عرفي و بومي داراي اهميت زيادي ميباشند وليکن مقررات تجاري را به جهت تسهيل و تسريع در امر تجارت و ايجاد تمايل و سرمايه گذاري منابع خارجي لازم و ضروري است که منطبق با قوانين بين المللي تنظيم گردد که در اين راستا مقايسه تطبيقي قوانين و مقررات از درجه اهميت زيادي ميتواند برخوردار باشد.




متن مصاحبه با دکتر احمد يوسفي صادقلو دکتراي حقوق خصوصي از فرانسه ، مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان