بسم الله
 
EN

بازدیدها: 668

بايسته هاي مسئوليت مدني و کيفري (نظري، علمي، کاربردي)- قسمت اول

  1393/9/9

مقدمه:

در جامعه ما براي اشخاص حقيقي يا حقوقي مبتني بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانين و مقررات مسئوليت هاي متعدد از جمله مدني، جزايي، اداري، اخلاقي تعريف، که بعض از آن ها بر مبناي نظرات مختلف با يا بدون ضرر موجبات پاسخ گويي آنان را فراهم مي نمايد. 
ضرر معنوي نيز يکي از انواع ضررهايي است که گرچه همانند ضرر مادي ملموس نبوده اما با پيشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبري از اقدام کننده به اضرار معنوي، تبيين و به سوي تنظيم قواعدي مي رود که انشاء ا... با به کارگيري سلاح دين و ايمان راه ورود و همچنين مقابله با اين ضرر تضمين مي گردد. تفکر پيشگيري از ضرر قبل از وقوع و تمهيدات و راه کارهاي اجرايي در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشيده نمانده و مسئوليت جبران زيان هاي وارده علاوه بر فراخواني همه اشخاص حقيقي يا حقوقي متکي بر عقود و قراردادها با اعمال عمد يا غير عمد، در جايگاه قضا نيز قابل طرح گرديده است. 
سيستم هاي حمايتي از جمله انعقاد قراردادهاي بيمه مسئوليت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و  وثايق و تکاليف مقرره براي اشخاص نيز به ياري زيان رساننده و زيان ديده آمده اند. قطع موقت يا دائم منافع، ضررهاي حيثيتي و آبرويي، فروعات ناشي از ورود ضرر، به تدريج قابل تعريف و پذيرش واقع و با ورود فقه پوياي شيعه در اين باب مي توان گام هاي مثبت و ارزنده اي در حاکميت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبيت فرهنگي آن در جوامع برداشت. 
در مسئوليت هاي جزايي با بررسي شقوق مختلف و تصريح آن در قوانين کيفري (صرفنظر از امکان گذشت يا عدم گذشت متضرر و تخفيف يا معافيت از مجازات) اصل مسئوليت پوشش جبران ضرر براي متضرر هميشه پايدار و مورد پيگيري مراجع قضايي قرار مي گيرد. 
اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاريف فضايل و رذايل اخلاقي و بنياني بودن نگاه دين به مسئوليت اشخاص که حتي اشخاص ثالث يا غير را هم در محدوده آن قابل تعريف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گويي مادي، معنوي به مسئوليت هاي ناشي از اعمال اشخاص مي توان جايگاه حقوقي متناسب براي آن مستقر و با بکارگيري اصول از جمله قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام، جامعه را به سوي اجراي عدالت هدايت نمود. 
در بسياري از موارد نيز با پيچيده گي تخصص ها و نياز جامعه به استفاده از امکانات و همچنين توليدات صنعتي و کشاورزي، مسئوليت هاي متنوع و متعددي نيز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدي را تعريف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترين زمان، کامل ترين و جامع ترين تمهيدات را در برگرفته و پاسخ گويي به اين مسئوليت ها به سهولت امکان پذير و زيان ديده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکميت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئوليت تضامني، جمعي، مشترک، ياري شرکت هاي بيمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجراي قانون يا کم رنگ کردن آن مي بايست حاکم و تمامي آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زيان ديده مسئول شرعي و قانوني و اخلاقي دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. مي بايست افتخار اشخاص و جامعه توان جبران ضرر و نگراني آنان مسکوت و يا بدون نتيجه و ناکام ماندن اقدام به جبران ضرر بوده و اين تفکر در تربيت اخلاقي فرزندان در خانواده و مدارس ودانشگاه ها جايگاه مطلوب خود را پيدا نموده و نهادينه گردد. 
مسئوليت مدني، جزايي دولت، شرکت هاي تجاري صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف از جمله قضات، وکلاي دادگستري، پزشکان، شرکت ها و توليد و توزيع کنندگان کالا  و غيره و همچنين قواي مجريه و قضائيه در محدوده اختيارات آمرانه ابلاغي قوه مقننه، تجلي و نشأت گرفته از اراده و حاکميت مردم از طريق تصويب قوانين و مقررات از سوي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، پذيرش فرهنگ جبران ضرر و زيان و مسئوليت ناشي از اقدامات قانوني با درج آن در تمامي قوانين و مقررات، پاسخ گويي به هنگام به زيان رسيده و بطور کلي عدالت محوري در جبران ضررهاي پيش بيني شده يا نشده، متصوره يا غير قابل تصور بدون الزام مقيد شدن آن در قراردادهاي اجتماعي يا اقدامات عمراني، نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ اسلامي مي باشد.

مبحث اول) تعاريف و جايگاه انواع مسئوليت :

1) تعريف مسئول (Respomsable):

در تعريف اين کلمه از منظر مدني، جزا، حقوق اداري به معناي مأخوذ، مواخذ، مورد بازخواست و منوچهري آن را گرفتار ترجمه کرده است که دقيقاً ترجمه مأخوذه و مواخذ است. فردوسي لغت آويخته را به جاي مسئول بارها به کار برده است (منابع ديوان منوچهري 151/3، شاهنامه 162/2 و 239/22 و 308/3 و 462/31) (1)

2) تعريف مسئوليت:

تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري که به ديگري وارد کرده است خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي مي باشد يا ناشي از فعاليت او شده باشد در فقه در همين معني لفظ ضمان را به کار  برده اند و آن هر نوع مسئوليت اعم از مسئوليت مالي و مسئوليت کيفري است. (2) در ماده 328 قانون مدني آمده است: « هر کس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است. (3)

3) انواع مسئوليت:

1-3) مسئوليت اخلاقي: هر نوع مسئوليتي که قانون گذار متعرض آن نشده باشد مانند مسئوليت انسان نسبت به خود يا خداي خود يا ديگري (کلکم مسئول عن رعيته) (4) به عبارت ديگر هر گونه مسئوليت که ضمانت اجراي قانوي و شرعي يا عرفي نداشته باشد. (5)

2-3) مسئوليت حقوقي (مدني): هر گونه مسئوليت که ضمانت اجراي قانوني داشته و در برابر مسئوليت اخلاقي به کار رفته(6)  و همچنين در مقابل مسئوليت جزايي به کار مي رود.

3-3) مسئوليت جزايي: مسئوليت مجرمان است که در قانون جزا مصرح باشد و نشان آن کيفر ديدن است اين واژه در برابر مسئوليت مدني استعمال شده. (7) و متضرر از جرم نيز اجتماع است.

4-3) مسئوليت تقصيري: مسئوليت انسان است که جهت خسارتي که به ديگري رسانده باشد خواه به وسيله تخطي او باشد خواه ناشي از تخلف يا بي احتياطي او (ماده 1382به بعد قانون مدني فرانسه) در حقوق اسلام اصل در ايراد خسارت به ديگري، ضمان است به هر عنوان و به هر شکل خواه مرتکب عدوان شده باشد خواه نه، ملاک صدق تقصير نيست بلکه ملاک اوسع از آن است.(8)

5-3) مسئوليت قانوني: هر نوع مسئوليت (مدني جزا) که در قانون آمده و قانون آن را بر مردمان تحميل کرده باشد نه به مناسبت تخلف از تعهد ناشي از عقد و يا سوء اجراي آن مانند مسئوليت کارفرما نسبت به عمل کارگر. (9)

6-3) مسئوليت قراردادي: مسئوليت عاقدي است که عقد را اجرا نکند يعني به تعهد ناشي از عقد عمل ننمايد و يا آن را به درستي صورت ندهد (مواد 1137-1147 ق.م فرانسه) (10) و مترادف مسئوليت عقدي است. 

7-3) مسئوليت خارج از قرارداد: هر گونه مسئوليت مدني که ناشي از تخلف عاقد از تعهد خود نباشد و يا ناشي از سوء اجراي قرارداد نباشد آن را مسئوليت خارج از قرارداد (= ضمان قهري) گويند. اين  قسم مسئوليت  از قوانين آمره است و قابل اسقاط نمي باشد.(11) در ماده 307 قانون مدني آمده است امور ذيل موجب ضمان قهري است. 1) غصب و آنچه که در حکم غصب است 2) اتلاف 3) تسبيب 4) استيفاء (12).

8-3) مسئوليت اداري: يا مسئوليت انضباطي عبارت است از مسئوليت ناشي از تخلف انضباطي در امور اداري (13) که مترادف مسئوليت اداري است. (14)

9-3) مسئوليت مالي: در مورد تخلفات و اشتباهات حساب داران و ذي حساب ها به کار مي رود و قسمي از مسئوليت مدني است.(15)

10-3) مسئوليت عمل غير (مدني): در اصل کسي مسئول فعل ديگري نيست معذلک در قانون کار، کارفرما تا حدودي مسئول فعل کارگر است و معلمان و اولياي اطفال در حدود قانون مسئول کارهاي مولي عليهم و افراد تحت اداره خود هستند. (16)

11-3) مسئوليت تضامني: مسئوليتي است که در برابر اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي پاسخ گويي همه مسئولين ناشي از عقد يا قرارداد و غيره را در برداشته و ضمن امکان انتخاب رجوع به هر يک از تمامي از آنان مي بايست نسبت به اجراي تعهد يا جبران آن اقدام نمايند از جمله شرکت هاي تضامني (17) ماده 19 قانون اصلاحي چک در مسئوليت تضامني صادر کننده چک و 
صاحب حساب در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد.(18)

12-3) انواع ديگر مسئوليت: مسئوليت حادثه ناشي از خراب شدن بنا و يا ناشي از خسارت، مسئوليت عمل غير در مسئوليت عمل کسي که قانوناً تحت مراقبت و مواظبت او قرار دارد مانند مسئوليت پدر نسبت به فرزند صغير و يا ناشي از تعهد ثالث نسبت به هر گونه تعهد و يا تعهد خود به عنوان نماينده از جمله اقدامات قيم در قبال محجور، مسئوليت سياسي وزيران، مسئوليت وکلاي دادگستري، مسئوليت سر دفتران اسناد رسمي و ازدواج، مسئوليت ضرر حيوان، مسئوليت متبوع که از عمل تابع بر متبوع به حکم قانون تحميل گردد و مسئوليت دو جانبه تحميل شده بر فاعل ضرر و متحمل ضرر است به علت تخطي هر دو مثل اينکه دو اتومبيل هر دو انحراف به چپ داشته و تصادف کرده که غير از ضمان تشريک در قوانين است. (19)



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان