بسم الله
 
EN

بازدیدها: 312

خطر حذف وکالت مستقل

  1393/9/9
يکي از مهمترين اجزاء اصلي مقوم نظامهاي سياسي دموکراتيک نهادهاي صنفي مستقل از قدرت سياسي است که بار اصلي اعلام اراده ملت و اداره قسمت عمدهاي از امور اجتماعي را بر عهده دارند.همان طور که حتماً مي دانيم قدرت صرف نظر از خاستگاه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذاتاً تمايل به گسترش حوزه اقتدار خويش دارد که با فرض تحقق، نتيجه عملي آن ايجاد محدوديت در حوزه ناظر به حقوق ملت است. قدرت سياسي از سازمان دهي و تمرکز اداري قدرتمندي برخوردار است و با احتساب انواع و اقسام امکانات اداري، اقتصادي، نظامي و حتي فرهنگي که از آن برخوردار است و توان مالي گسترده بدون شک از پتانسيل بالقوه مبدل شدن به يک نظام توتاليتر برخوردار است. بنابراين به منظور پيشگيري از حدوث اين واقعه ناخوشايند لازم است ملت به ابزاري نظير ابزار مورد استفاده قدرت سياسي در حاکميت مسلح گردد تا بدين ترتيب امکان عملي ايجاد توازن ميان قدرت ملي و حاکميت سياسي فراهم  گردد. البته ممکن است در پاسخ به اين استدلال عده اي معتقد باشند که دموکراسي خود پاسخگوي اين شبهه است زيرا در يک نظام دموکراتيک اصل تفکيک قوا، تکثر گرائي، حاکميت ملي، اتکاء به آراء عمومي و اقتصاد بازار به رسميت شناخته شده و در عالي ترين سطح اعمال مي گردد. بنابراين دغدغه ظهور توتاليتاريسم درون دموکراسي از اساس باطل است.

البته اين شبهه از منطق علمي قابل دفاعي برخوردار است. زيرا با فرض تحقق يک نظام دموکراتيک واقعي مبتني بر انگاره ها و بسترهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط بدون شک دغدغه مطروحه مجال بروز نخواهد يافت .اما نمي بايست از نظر دور داشت که دموکراسي نه در آسمان اعتبار، بلکه در زمين واقعيت و در جغرافياي خاص انساني مجال بروز و ظهور مي يابد. يعني دموکراسي را مي­بايست به اقتضاء تنوع فرهنگي، شرايط خاص جغرافيائي، اقتصادي و اجتماعي که قرار است در آن به عنوان مدل اداره اجتماع مورد استفاده قرار گيرد ارزيابي کرده و تحليل نمود. دموکراسي به عنوان ايده سياسي اداره يک جامعه حاصل چندين سده تحولات عميق، مداوم و پيچيده در همه اجزاء روابط انساني دنياي غرب بوده است. بنابراين به عنوان شيوه غالب و موفق اداره کشورهاي غربي نهادينه شده به شکلي که تصور اداره کشورهاي موصوف براساس نظام سياسي غير دموکراتيک غير ممکن به نظر مي رسد. اما دموکراسي به عنوان يک ايده آل سياسي به همين اندازه در کشورهاي غيرغربي موفق نبوده است. گذاري به سرگذشت بيش از نيم قرن اخير بسياري از کشورهاي آسيائي، آفريقائي و آمريکاي جنوبي گوياي نزاع دائمي جريان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحول خواه متکي به طبقه متوسط رو به رشد و اقليت روشنفکران دموکراسي خواه با قدرت سياسي و متمرکزي است که به اقتضاي شرايط خاص جغرافيائي که در آن رشد و نمو يافته است با دستاويز قراردادن ايدئولوژي رسمي يا که شعارهاي ناسيوناليستي پوپوليستي توانسته است حجم وسيعي از لايه­ هاي مختلف اجتماعي را چون سربازان پياده نظام، ذيل سپاهيان بي جيره و مواجب خود قرار دهد. 
در واقع مي خواهم عرض نمايم در کشورهاي عمدتاً جهان سومي نزاع مداوم بين انديشه دموکراسي خواهي و جريان رو در روي آن به علت فقدان پايگاه فرهنگي غالب جريان داشته و به نفع هيچ يک يک از طرفين نزاع خاتمه نيافته است. در واقع نه جريان دموکراسي خواه توانسته است به عنوان انديشه غالب حمايت قاطبه مردمي را با خويش همراه کند و نه جريان تمامت خواه. کشورهاي جهان سومي بنا به دلايل متعددي که اين مقاله در مقام بيان تفضيلي آن نيست از توسعه متوازن فرهنگي متناسب ظهور وبروز انديشه دموکراسي واعمال آن در سطوح حاکميت و در روابط متقابل في مابين ملت و قدرت سياسي برخوردار نگرديده اند. از دگر سوي تاريخ طولاني استعمار و استبداد و تمرکزگرائي فرهنگ غالب مردمي و نظام روابط حقوقي و سياسي، ايشان را با قدرت سياسي نه بر اساس حاکميت ملي که بر محور برتري ذاتي حکومت و اقتدار سياسي يک سويه قدرت آن استوار نموده است. 
شکستن اين رابطه يک سويه و عدم توازن موجود متضمن تغيير ذائقه فرهنگي غالب مردم و نوع نگاه ايشان به حکومت وچگونگي ايجاد رابطه سياسي متقابل است. بنابراين صرفنظر از تغييرات ساختاري که در نظام سياسي براي ايجاد يک نظام دموکراتيک ايجاد شده و عمدتاً در قانون اساسي کشورها مشاهده مي شود؛ در سطح هنجاري و رفتاري نيز بايد اين تغييرات نهادينه و اجرائي گردد. همان طور که بيان شد عمده ترين راه ايجاد توازن در قدرت سياسي و حاکميت ملي، مسلح کردن مردم به ابزارهاي نظير ابزارهاي مورد استفاده قدرت سياسي در اداره جامعه است. نهادسازي و سازمان دهي لايه هاي مختلف ملت در همه جهات و جوانب ممکن هم به تعميق فرهنگ کار جمعي پرسش گري، پاسخ گوئي و تکثرگرائي منجر خواهد شد و هم موجبات نظارت گسترده تر بر نحوه اعمال حاکميت و کنترل آن منجر خواهد شد. از دگر سو حتي با فرض بعيد ظهور ديکتاتوري صالح که نتيجه عملي آن حجيم شدن قدرت سياسي در همه اجزاء آن خواهد بود، به دليل تضعيف نهادهاي خودساخته مردمي و فقدان نظارت بر عملکرد دستگاههاي اداري، اجرائي و سياسي فساد دولتي گسترش يافته و در دراز مدت به دليل ايجاد نارضايتي مردمي به فروپاشي نظام سياسي منجر خواهد شد. بنابراين ايجاد اصناف، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و احزاب مردمي مي بايست از اولويت هاي هر نظام سياسي به ظاهر دموکراتيک باشد تا زمينه تحقق آمال انديشه دموکراسي خواهي امکان تحقق يابد. 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طي فصل سوم آن و به موجب اصول متعددي به اين ضرورت اشاره نموده و در قوانين عادي مورد عنايت قرارداده يا که به ذکر جزئيات آن پرداخته است. از جمله اين اصول اصل 26 قانون اساسي است. به موجب اين اصل احزاب جمعيت ها، انجمن هاي سياسي وصنفي و انجمن هاي اسلامي ....آزادند... و هيچ­کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد و يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.
براساس مجوز مذکور در اين اصل و البته اصول کلي ديگري نظير آنچه از محتوي اصول 19و20و28 و غيره و قوانين عادي مرتبط قبل و پس از انقلاب بر مي آيد. به صورت محدود و نه گسترده و همه جانبه فعاليت احزاب، گروه ها و تشکل هاي صنفي به رسميت شناخته شده است. اما به دلايل پيدا و پنهان مختلفي که مجال ورود گسترده در آنها نيست علي الخصوص فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي و تشکل هاي صنفي مرتبط با حقوق و آزادي هاي فردي و جمعي مردم که در قالب حقوق بشر و شهروندي متبلور است با محدوديت هاي بسياري همراه بوده است. از جمله اين اصناف، کانون وکلاي دادگستري است که با فراز و فرود بسياري در دوره نسبتاً طولاني حيات خويش مواجه گشته است. از عدم استقلال به استقلال دست يافته و باز از پس بيش از نيم قرن استقلال هم اکنون با خطر مجدد از دست دادن استقلال خود مواجه است.

در سطور ابتدائي اين بحث عرض کردم که وجود نهادهاي صنفي مستقل به ايجاد توازن در قدرت ملت و قدرت سياسي منجر خواهد شد. کانون وکلاي دادگستري به عنوان نهاد متولي حق دفاع و تربيت وکلاي مدافع حق دفاع، از نقش مهمي در ايجاد توازن و تعادل ميان ضرورت نظم عمومي و تضمين آزادي هاي فردي و اجتماعي ملت برخوردار است. دست يابي به اين هدف، يعني تنظيم قدرت و تضمين حقوق بشر و شهروندي مردم، از طريق صيانت از حق دفاع تامين خواهد شد؛ که علي القاعده و موافق منطق دورني حقوق عمومي تنها با استقلال آن تامين مي شود. متاسفانه علي رغم ضرورت حقوقي و سياسي صيانت از استقلال کانون وکلاء بيش از يک دهه است اين ضرورت با بي توجهي قدرت سياسي مواجه گرديده است.
ابتدا به ساکن تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات که منجر به ايجاد نهاد موازي مرکز مشاوران حقوقي وکلا گرديد که تحت نظارت استصوابي قوه قضائيه اداره مي شود، وکلاي آن مجوز خويش را از نماينده آن قوه اخذ مي کنند و سپس ماجراي دنباله دار لايحه جامع وکالت که نتيجه عملي تصويب آن نقض استقلال کانون هاي وکلا و حذف وکالت مستقل از حق دفاع به عنوان شاخصه تقيد حکومت به اجراي حقوق بشر و شهروندي است. در چنين برهه اي بر همه وکلاي دادگستري و نمايندگان در هيئت هاي مديره است تا با ايجاد ارتباط منطقي با لايه هاي مختلف اجتماعي، برگزاري جلسات متعدد علمي و پژوهشي با فرهيختگان علوم سياسي، روزنامه نگارن و فعالان سياسي، ضرورت تداوم استقلال وکلا و کانون هاي مطبوع ايشان از قدرت سياسي را پيگيري نمايند.



نويسنده: حسين بيات- وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان