بسم الله
 
EN

بازدیدها: 394

قانون مدني- قسمت پنجم

  1393/9/9
قسمت قبلي

باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود 

فصل اول - كليات 

ماده 301 - كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند. 
ماده 302 - اگركسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذكرده است استرداد نمايد . 
ماده 303 - كسي كه مالي را من غيرحق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل . 
ماده 304 - اگركسي چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده وآن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود . 
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود . 
ماده 306 - اگركسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك ياكسي كه حق اجازه دارداداره كندبايدحساب زمان تصدي خودرابدهددر صورتي كه تحصيل اجازه درموقع مقدوربوده ياتاخيردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولي اگرعدم دخالت ياتاخيردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت كننده مستحق اخذمخارجي خواهدبودكه براي اداره كردن لازم بوده است . 

فصل دوم - در ضمان قهري 

ماده 307 - امورذيل موجب ضمان قهري است : 
1) غصب وآنچه كه درحكم غصب است . 
2) اتلاف . 
3) تسبيب . 
4) استيفاء 

مبحث اول در غصب 

ماده 308 - غصب استيلابرحق غيراست به نحوعدوان اثبات يدبرمال غير بدون مجوزهم درحكم غصب است . 
ماده 309 - هرگاه شخصي مالك راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنكه خوداوتسلط برآن مال پيداكندغاصب محسوب نمي شودليكن درصورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهدبود. 
ماده 310 - اگركسي كه مالي به عاريه يابه وديعه وامثال آنهادردست او است منكرگرددازتاريخ انكاردرحكم غاصب است . 
ماده 311 - غاصب بايدمال مغصوب راعينابه صاحب آن ردنمايدواگرعين تلف شده باشدبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگربعلت ديگري ردعين ممكن نباشدبايدبدل آن رابدهد. 
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پيدانشودغاصب بايدقيمت حين الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازماليت افتاده باشدبايدآخرين قيمت آن رابدهد. 
ماده 313 - هرگاه كسي درزمين خودبامصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يادرخت غيررابدون اذن مالك درآن زمين غرس كندصاحب مصالح يادرخت مي تواندقلع يانزع آن رابخواهدمگراينكه به اخذقيمت تراضي نمايند. 
ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگراينكه آن زيادتي عين باشدكه در اين صورت عين زايد متعلق بخود غاصب است . 
ماده 315 - غاصب مسئول هرنقص وعيبي است كه درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل اونباشد. 
ماده 316 - اگركسي مال مغصوب راازغاصب غصب كندآن شخص نيزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد. 
ماده 317 - مالك مي تواندعين ودرصورت تلف شدن عين مثل ياقيمت تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازغاصب اولي ياازهريك ازغاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند. 
ماده 318 - هرگاه مالك رجوع كندبه غاصبي كه مال مغصوب دريداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگرنداردولي اگربه غاصب ديگري به غيرآن كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع نمايدمشاراليه نيزمي تواندبه كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع كندويابه يكي ازلاحقين خودرجوع كندتامنتهي شودبه كسي كه مال دريداوتلف شده است وبطوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده است . 
ماده 319 - اگرمالك تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازيكي ازغاصبين بگيردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبين ديگرندارد. 
ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هريك ازغاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استيفاءمنفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خودبرآمده است مي تواند بهريك نسبت به زمان تصرف اورجوع كند. 
ماده 321 - هرگاه مالك ذمه يكي ازغاصبين رانسبت به مثل ياقيمت مال مغصوب ابراءكندحق رجوع به غاصبين ديگرنخواهدداشت .ولي اگرحق خودرابه يكي ازآنان به نحوي ازانحاءانتقال دهدآن كس قائم مقام مالك مي شودوداراي همان حقي خواهدبودكه مالك دارابوده است 
ماده 332 - ابراءذمه يكي ازغاصبين نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه ديگران ازحصه آنهانخواهدبودليكن اگريكي ازغاصبين رانسبت به منافع عين ابراءكندحق رجوع به لاحقين نخواهدداشت . 
ماده 323 - اگركسي ملك مغصوب راازغاصب بخردآن كس نيزضامن است و مالك مي تواندبرطبق مقررات موادفوق بهريك ازبايع ومشتري رجوع كرده عين ودرصورت تلف شدن آن مثل ياقيمت مال وهمچنين منافع آن رادرهرحال مطالبه نمايد. 
ماده 324 - درصورتي كه مشتري عالم به غصب باشدحكم رجوع هريك ازبايع ومشتري به يكديگردرآنچه كه مالك ازآنهاگرفته است حكم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود. 
ماده 325 - اگرمشتري جاهل به غصب بوده ومالك به اورجوع نموده باشداو نيزمي تواندنسبت به ثمن وخسارات به بايع رجوع كنداگرچه مبيع نزدخود مشتري تلف شده باشدواگرمالك نسبت به مثل ياقيمت رجوع به بايع كندبايع حق رجوع به مشتري رانخواهدداشت . 
ماده 326 - اگرعوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مبيع به مالك داده است زيادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزياده نمي تواندرجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد. 
ماده 327 - اگرترتيب ايادي برمال مغصوب به معامله ديگري غيرازبيع باشداحكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاذكرشده مجري خواهدبود. 

مبحث دوم - در اتلاف 

ماده 328 - هركس مال غيرراتلف كندضامن آن است وبايدمثل وياقيمت آن رابدهداعم ازاينكه ازروي عمدتلف كرده باشديابدون عمدواعم ازاينكه عين باشديامنفعت واگرآن راناقص يامعيوب كندضامن نقص قيمت آن مال است . 
ماده 329 - اگركسي خانه يابناي كسي راخراب كندبايدآن رابه مثل صورت اول بنانمايدواگرممكن نباشدبايدازعهده قيمت برآيد. 
ماده 330 - اگركسي حيوان متعلق به غيررابدون اذن صاحب آن بكشدبايد تفاوت قيمت زنده وكشته آن رابدهدوليكن اگربراي دفاع ازنفس بكشديا ناقص كندضامن نيست . 

مبحث سوم - در تسبيب 

ماده 331 - هركس سبب تلف مالي بشودبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگر سبب نقص ياعيب آن شده باشدبايدازعهده نقص وقيمت آن برآيد. 
ماده 332 - هرگاه يك نفرسبب تلف شدن مالي راايجادكندوديگري مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراينكه سبب اقوي باشدبه نحوي كه عرفااتلاف مستندبه اوباشد. 
ماده 333 - صاحب ديوارياعمارت ياكارخانه مسئول خساراتي است كه ازخراب شدن آن واردمي شودمشروط براينكه خرابي درنتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع برآن بوده وياازعدم مواظبت اوتوليدشده است . 
ماده 334 - مالك يامتصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه ازناحيه آن حيوان واردمي شودمگراينكه درحفظ حيوان تقصيركرده باشدليكن درهرحال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود. 
ماده 335 - درصورت تصادم بين دوكشتي يادوقطارراه آهن يادواتومبيل وامثال آنهامسئوليت متوجه طرفي خواهدبودكه تصادم درنتيجه عمديامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفين تقصيريامسامحه كرده باشندهردومسئول خواهند بود. 

مبحث چهارم - دراستيفاء 
ماده 336 - هرگاه برحسب امرديگري اقدام بعملي نمايدكه عرفابراي آن عمل اجرتي بوده وياآن شخص عادتامهياي آن عمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه قصرتبرع داشته است . 
ماده 337 - شخص كورميتواند خريد و فروش نمايد مشروط براينكه شخصا بطريقي غيرازمعاينه يابوسيله كس ديگرولوطرف معامله جهل خودرامرتفع نمايد.(اصلاحي 8/10/61) 

باب سوم در عقود معينه مقرره 

فصل اول دربيع 

مبحث اول در احکام بيع

ماده 338 - بيع عبارتست از تملك عين به عوض معلوم 
ماده 339 - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد به ايجاب و قبول واقع ميشود . 
ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد . 
ماده 340 - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد . 
ماده 341 - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود . 
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است . 
ماده 343 - اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد . 
ماده 344 - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد . 

مبحث دوم در طرفين معامله

ماده 345 - هريك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد . 
ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست . 
ماده 347 - شخص كور ميتواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا" به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . ( مصوب 8/10/1361 ) 

مبحث سوم - در مبيع 

ماده 348 - بيع چيزي كه خريدوفروش آن قانوناممنوع است وياچيزي كه ماليت ويامنفعت عقلائي نداردياچيزي كه بايع قدرت برتسليم آن نداردباطل است مگراينكه مشتري خودقادربرتسليم باشد. 
ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگردرموردي كه بين موقوف عليهم توليداختلاف شودبه نحوي كه بيم سفك دماءروديامنجربه خرابي مال موقوفه گرددوهمچنين درمواردي كه درمبحث راجع به وقف مقرراست . 
ماده 350 - مبيع ممكن است مفروزباشديامشاع يامقدارمعين بطوركلي ازشيئي متساوي الاجزاءوهمچنين ممكن است كلي في الذمه باشد. 
ماده 351 - درصورتي كه مبيع كلي يعني صادق برافرادعديده باشدبيع وقتي صحيح است كه مقداروجنس ووصف مبيع ذكربشود. 
ماده 352 - بيع فضولي نافذنيست مگربعدازاجازه مالك بطوري كه در معاملات فضولي مذكوراست . 
ماده 353 - هرگاه چيزي معين بعنوان جنس خاصي فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبيع باطل است ونسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد. 
ماده 354 - ممكن است بيع ازروي نمونه بعمل آيددراين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شودوالامشتري خيارفسخ خواهدداشت . 
ماده 355 - اگرملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشدوبعد معلوم شودكه كمترازآن مقداراست مشتري حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودكه بيشتراست بايع مي تواندآن رافسخ كندمگراينكه درهردوصورت طرفين به محاسبه زياده يانقيصه تراضي نمايند. 
ماده 356 - هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياتابع مبيع شمرده شوديا قرائن دلالت بردخول آن درمبيع نمايدداخل دربيع ومتعلق به مشتري است اگرچه درعقدصريحاذكرنشده باشدو اگرچه متعاملين جاهل برعرف باشند. 
ماده 357 - هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياازتابع مبيع شمرده نشودداخل دربيع نمي شودمگراينكه صريحادرعقدذكرشده باشد. 
ماده 358 - نظربه دوماده فوق دربيع باغ ،اشجارودربيع خانه ممرومجري وهرچه ملصق به بناباشدبطوري كه نتوان آن رابدون خرابي نقل نمودمتعلق به مشتري مي شودوبرعكس زراعت دربيع زمين وميوه دربيع درخت وحمل دربيع حيوان متعلق به مشتري نمي شودمگراينكه تصريح شده باشديابرحسب عرف از توابع شمرده شود. 
درهرحال طرفين عقدمي توانندبعكس ترتيب فوق تراضي كنند. 
ماده 359 - هرگاه دخول شيئي درمبيع عرفامشكوك باشدآن شيئي داخل در بيع نخواهدبودمگرآنكه تصريح شده باشد. 
ماده 360 - هرچيزي كه فروش آن مستقلاجايزاست استثناءآن ازمبيع نيز جائزاست . 
ماده 361 - اگردربيع عين معين معلوم شودكه مبيع وجودنداشته بيع باطل است . 

مبحث چهارم - در آثار بيع 

ماده 362 - آثاربيعي كه صحيحاواقع شده باشدازقرارذيل است : 
1 - بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود . 
2 - عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرارميدهد. 
3 - عقدبيع بايع رابه تسليم مبيع ملزم مي نمايد. 
4 - عقدبيع مشتري رابه تاديه ثمن ملزم مي كند. 

فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن 
ماده 363 - درعقدبيع وجودخيارفسخ براي متبايعين ياوجوداجلي براي تسليم مبيع ياتاديه ثمن مانع انتقال نمي شودبنابراين اگرثمن يامبيع عين معين بوده وقبل ازتسليم آن احدمتعاملين مفلس شودطرف ديگرحق مطالبه آن عين راخواهدداشت . 
ماده 364 - دربيع خياري مالكيت ازحين عقدبيع است نه ازتاريخ انقضاء خيارودربيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال ازحين حصول شرط است نه ازحين وقوع بيع . 
ماده 365 - بيع فاسداثري درتملك ندارد. 
ماده 366 - هرگاه كسي به بيع فاسدمالي راقبض كندبايدآن رابه صاحبش ردنمايدواگرتلف ياناقص شودضامن عين ومنافع آن خواهدبود. 

فقره دوم - در تسليم 
ماده 367 - تسليم عبارتست ازدادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستيلاء مشتري برمبيع . 
ماده 368 - تسليم وقتي حاصل مي شودكه مبيع تحت اختيارمشتري گذاشته شده باشداگرچه مشتري آن راهنوزعملاتصرف نكرده باشد. 
ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است وبايدبه نحوي باشدكه عرفاآن راتسليم گويند. 
ماده 370 - اگرطرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند قدرت برتسليم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد. 
ماده 371 - دربيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت برتسليم در زمان اجازه معتبراست . 
ماده 372 - اگرنسبت به بعض مبيع بايع قدرت برتسليم داشته ونسبت به بعض ديگرنداشته باشدبيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگرباطل است . 
ماده 373 - اگرمبيع قبلادرتصرف مشتري بوده باشدمحتاج به قبض جديد نيست وهمچنين است درثمن . 
ماده 374 - درحصول قبض اذن بايع شرط نيست ومشتري مي تواندمبيع را بدون اذن قبض كند. 
ماده 375 - مبيع بايددرمحلي تسليم شودكه عقدبيع درآنجاواقع شده است مگراينكه عرف وعادت مقتضي تسليم درمحل ديگرباشدويادرضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد. 
ماده 376 - درصورت تاخيردرتسليم مبيع ياثمن ممتنع اجباربه تسليم مي شود. 
ماده 377 - هريك ازبايع ازمشتري حق داردازتسليم مبيع ياثمن خودداري كندتاطرف ديگرحاضربه تسليم شودمگراينكه مبيع ياثمن موجل باشددراين صورت هركدام ازمبيع ياثمن كه حال باشدبايدتسليم شود. 
ماده 378 - اگربايع قبل ازاخذثمن مبيع رابه ميل خودتسليم مشتري نمايد حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخيار. 
ماده 379 - اگرمشتري ملتزم شده باشدكه براي ثمن ضامن يارهن بدهددرعمل به شرط نكندبايع حق فسخ خواهدداشت .واگربايع ملتزم شده باشدكه براي درك مبيع ضامن بدهدوعمل به شرط نكندمشتري حق فسخ دارد. 
ماده 380 - درصورتي كه مشتري مفلس شودوعين مبيع نزداوموجودباشد بايع حق استردادآن راداردواگرمبيع هنوزتسليم نشده باشدمي تواندازتسليم آن امتناع كند. 
ماده 381 - مخارج تسليم مبيع ازقبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ،اجرت شمردن ووزن كردن وغيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است . 
ماده 382 - هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله يامحل تسليم برخلاف ترتيبي باشدكه ذكرشده ويادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبايدبرطبق متعارف يامشروط درعقدرفتارشودوهمچنين متبايعين مي توانندآن رابه تراضي تغييردهند. 
ماده 383 - تسليم بايدشامل آن چيزي هم باشدكه اجزاءوتوابع مبيع شمرده مي شود. 
ماده 384 - هرگاه درحال معامله مبيع ازحيث مقدارمعين بودودروقت تسليم كمترازآن مقداردرآيدمشتري حق داردكه بيع رافسخ كندياقيمت موجود راباتاديه حصه اي ازثمن به نسبت موجودقبول نمايدواگرمبيع زيادازمقدار معين باشدزياده مال بايع است . 
ماده 385 - اگرمبيع ازقبيل خانه يافرش باشدكه تجزيه آن بدون ضررممكن نمي شودوبه شرط بودن مقدارمعين فروخته شده ولي درحين تسليم كمتريابيشتر درآيددرصورت اولي مشتري ودرصورت دوم بايع حق فسخ خواهدداشت . 
ماده 386 - اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبايع بايدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راكه مشتري نموده است بدهد. 
ماده 387 - اگرمبيع قبل ازتسليم بدون تقصيرواهمال ازطرف بايع تلف شودبيع منفسخ وثمن بايدبه مشتري مستردگرددمگراينكه بايع براي تسليم به حاكم ياقائم مقام اورجوع نموده باشدكه دراين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود. 
ماده 388 - اگرقبل ازتسليم درمبيع نقصي حاصل شودمشتري حق خواهدداشت كه معامله رافسخ نمايد. 
ماده 389 - اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبيع يانقص آن ناشي ازعمل مشتري باشدمشتري حقي بربايع نداردوبايدثمن راتاديه كند. 

فقره سوم - در ضمان درك 

ماده 390 - اگربعدازقبض ثمن مبيع كلاياجزاءمستحق للغيردرآيدبايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد. 
ماده 391 - درصورت مستحق للغيربرآمدن كل يابعض ازمبيع بايع بايد ثمن مبيع رامستردداردودرصورت جهل مشتري بوجودفسادبايع بايدازعهده غرامات وارده برمشتري نيزبرآيد. 
ماده 392 - درموردماده قبل بايع بايدازعهده تمام ثمني كه اخذنموده است نسبت به كل يابعض برآيداگرچه بعدازعقدبيع بعلتي ازعلل درمبيع كسرقيمتي حاصل شده باشد. 
ماده 393 - راجع به زيادتي كه ازعمل مشتري درمبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314مجري خواهدبود. 

فقره چهارم - در تاديه ثمن 
ماده 394 - مشتري بايدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطي كه درعقد بيع مقررشده است تاديه نمايد. 
ماده 395 - اگرمشتري ثمن رادرموعدمقررتاديه نكندبايع حق خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيارتاخيرثمن معامله رافسخ ياازحاكم اجبارمشتري رابه تاديه ثمن بخواهد. 

مبحث پنجم - درخيارات واحكام راجعه به آن 

فقره اول - درخيارات 
ماده 396 - خيارات ازقرار ذيلند : 
1 - خيارمجلس 
2 - خيارحيوان 
3 - خيارشرط . 
4 - خيارتاخيرثمن . 
5 - خياررويت وتخلف وصف . 
6 - خيارغبن . 
7 - خيارعيب . 
8 - خيارتدليس . 
9 - خيارتبعض صفته . 
10 - خيارتخلف شرط. 
اول - درخيارمجلس 
ماده 397 - هريك ازمتبايعين بعدازعقدفي المجلس ومادام كه متفرق نشده انداختيارفسخ معامله رادارند. 

دوم - درخيارحيوان 
ماده 398 - اگرمبيع حيوان باشدمشتري تاسه روزازحين عقداختيارفسخ معامله رادارد. 

سوم - درخيارشرط 
ماده 399 - درعقدبيع ممكن است شرط شودكه درمدت معين براي بايع يا مشتري ياهردوشخص خارجي اختيارفسخ معامله باشد. 
ماده 400 - اگرابتدامدت خيارذكرنشده باشدابتداءآن ازتاريخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملين است . 
ماده 401 - اگربراي شرط مدت معين نشده باشدهم شرط خياروهم بيع باطل است . 

چهارم - درخيارتاخيرثمن 
ماده 402 - هرگاه مبيع عين خارجي ويادرحكم آن بوده وبراي تاديه ثمن يا تسليم مبيع متبايعين اجلي معين نشده باشداگرسه روزازتاريخ بيع بگذردودر اين مدت نه بايع مبيع راتسليم مشتري نمايدونه مشتري تمام ثمن رابه بايع بدهدبايع مختاردرفسخ معامله مي شود. 
ماده 403 - اگربايع بنحوي ازانحاءمطالبه ثمن نمايدوبه قرائن معلوم گرددكه مقصودالتزام بيع بوده است خياراوساقط خواهدشد. 
ماده 404 - هرگاه بايع درظرف سه روزازتاريخ بيع تمام مبيع راتسليم مشتري كنديامشتري ثمن رابه بايع بدهدديگربراي بايع اختيارفسخ نخواهدبود اگرچه ثانيابنحوي ازانحاءمبيع به بايع وثمن به مشتري برگشته باشد. 
ماده 405 - اگرمشتري ثمن راحاضركردكه بدهدوبايع ازاخذآن امتناع نمودخيارفسخ نخواهدداشت . 
ماده 406 - خيارتاخيرمخصوصي بايع است وبراي مشتري ازجهت تاخيردر تسليم مبيع اين اختيارنمي باشد. 
ماده 407 - تسليم بعض ثمن يادادن آن به كسي كه حق قبض نداردخياربايع راساقط نمي كند. 
ماده 408 - اگرمشتري براي ثمن ضامن بدهديابايع ثمن راحواله دهدبعداز تحقيق حواله خيارتاخيرساقط مي شود. 
ماده 409 - هرگاه مبيع ازچيزهائي باشدكه كمترازسه روزفاسدوياكم قيمت مي شودابتداءخياراززماني است كه مبيع مشرف به فسادياكسرقيمت مي گردد. 

پنجم - درخياررويت وتخلف وصف 
ماده 410 - هرگاه مالي رانديدوآن رافقط به وصف بخردبعدازديدن اگرداراي اوصافي كه ذكرشده است نباشدمختارمي شودكه بيع رافسخ كندبه همان نحوكه هست قبول نمايد. 
ماده 411 - اگربايع مبيع رانديدولي مشتري آن راديده باشدومبيع غير اوصافي كه ذكرشده است داراباشدفقط بايع خيارفسخ خواهدداشت . 
ماده 412 - هرگاه مشتري بعضي ازمبيع راديده وبعض ديگررابه وصف يا ازروي نمونه خريده باشدوآن بعض مطابق وصف يانمونه نباشدمي تواندتمام مبيع راردكندياتمام آن راقبول نمايد. 
ماده 413 - هرگاه يكي ازمتبايعين مالي راسابقاديده وبه اعتمادرويت سابق معامله كندوبعدازرويت معلوم شودكه مال مزبوراوصاف سابقه راندارد اختيارفسخ خواهدداشت . 
ماده 414 - دربيع كلي خياررويت نيست وبايع بايدجنسي بدهدكه مطابق بااوصاف مقرره بين طرفين باشد. 
ماده 415 - خياررويت وتخلف وصف بعدازرويت فوري است . 

ششم - درخيارغبن 
ماده 416 - هريك ازمتعاملين كه درمعامله غبن فاحش داشته باشدبعد ازعلم به غبن مي تواندمعامله رافسخ كند. 
ماده 417 - غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد . ( اصلاحي 8/10/1361 ) 
ماده 418 - اگر مغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهدداشت . 
ماده 419 - درتعيين مقدارغبن شرايط معامله نيزبايدمنظورگردد. 
ماده 420 - خيارغبن بعدازعلم به غبن فوري است . 
ماده 421 - اگركسي كه طرف خودرامغبون كرده است تفاوت قيمت رابدهد خيارغبن ساقط نمي شودمگراينكه مغبون به اخذتفاوت قيمت راضي گردد. 

هفتم - درخيارعيب 
ماده 422 - اگربعدازمعامله ظاهرشودكه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است درقبول مبيع معيوب يااخذارش يافسخ معامله . 
ماده 423 - خيارعيب وقتي براي مشتري ثابت مي شودكه عيب مخفي وموجود درحين عقدباشد. 
ماده 424 - عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري درزمان بيع عالم به آن نبوده است اعم ازاينكه اين عدم علم ناشي ازآن باشدكه عيب واقعامستوربوده است يااينكه ظاهربوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است . 
ماده 425 - عيبي كه بعدازبيع وقبل ازقبض درمبيع حادث شوددرحكم عيب سابق است . 
ماده 426 - تشخيص عيب برحسب عرف وعادت مي شودوبنابراين ممكن است برحسب ازمنه وامكنه مختلف شود. 
ماده 427 - اگردرموردظهورعيب مشتري اختيارارش كندتفاوتي كه بايد به اوداده شودبطريق ذيل معين مي گردد. 
قيمت حقيقي مبيع درحال بي عيبي وقيمت حقيقي آن درحال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود.اگرقيمت آن درحال بي عيبي مساوي باقيمتي باشدكه درزمان بيع بين طرفين مقررشده است تفاوت بين اين قيمت وقيمت مبيع درحال معيوبي مقدارارش خواهدبود. 
واگرقيمت مبيع درحال بي عيبي كمتريازيادترازثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع درحال معيوبي وقيمت آن درحال بي عيبي معين شده وبايع بايدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقيه رابعنوان ارش به مشتري رد كند. 
ماده 428 - درصورت اختلاف بين اهل خبره حدوسط قيمتهامعتبراست . 
ماده 429 - درموادذيل مشتري نمي تواندبيع رافسخ كندوفقط مي تواند ارش بگيرد : 
1) درصورت تلف شدن مبيع نزدمشتري يامنتقل كردن آن به غير. 
2) درصورتي كه تغييري درمبيع پيداشوداعم ازاينكه تغييربه فعل مشتري باشديانه . 
3)درصورتي كه بعدازقبض مبيع عيب ديگري درآن حادث شودمگراينكه در زمان خيارمختص به مشتري حادث شده باشدكه دراين صورت مانع ازفسخ ورد نيست . 
ماده 430 - اگرعيب حادث بعدازقبض درنتيجه عيب قديم باشدمشتري حق ردنيزخواهدداشت . 
ماده 431 - درصورتي كه دريك عقدچندچيزفروخته شودبدون اينكه قيمت هريك عليحده معين شده باشدوبعضي ازآنهامعيوب درآيدمشتري بايدتمام آن راردكندوثمن رامستردداردياتمام رانگاهداردوارش بگيردوتبعيض نمي تواندبكندمگربه رضاي بايع . 
ماده 432 - درصورتي كه دريك عقدبايع يك نفرومشتري متعددباشدودر مبيع عيبي ظاهرشوديكي ازمشتريهانمي تواندسهم خودرابه تنهائي ردكندو ديگري سهم خودرانگاه داردمگربارضاي بايع وبنابراين اگردرردمبيع اتفاق نكردندفقط هريك ازآنهاحق ارش خواهدداشت . 
ماده 433 - اگردريك عقدبايع متعددباشدمشتري مي تواندسهم يكي رارد وديگري رابااخذارش قبول كند. 
ماده 434 - اگرظاهرشودكه مبيع معيوب اصلاماليت وقيمت نداشته بيع باطل است واگربعض مبيع قيمت نداشته باشدبيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي ازجهت تبعض صفته اختيارفسخ دارد. 
ماده 435 - خيارعيب بعدازعلم به آن فوري است . 
ماده 436 - اگربايع ازعيوب مبيع تبري كرده باشدبه اينكه عهده عيوب راازخودسلب كرده ياباتمام عيوب بفروشدمشتري درصورت ظهورعيب حق رجوع به بايع نخواهدداشت واگربايع ازعيب خاصي تبري كرده باشدفقط نسبت به همان عيب تحق مراجعه ندارد. 
ماده 437 - ازحيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است . 

هشتم - درخيارتدليس 
ماده 438 - تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. 
ماده 439 - اگربايع تدليس نموده باشدمشتري حق فسخ بيع راخواهدداشت وهمچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي درصورت تدليس مشتري . 
ماده 440 - خيارتدليس بعدازعلم به آن فوري است . 

نهم - درخيارتبعض صفقه 
ماده 441 - خيارتبعض صفقه وقتي حاصل مي شودكه عقدبيع نسبت به بعض مبيع به جهتي ازجهات باطل باشددراين صورت مشتري حق خواهدداشت بيع رافسخ نمايديابه نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كندونسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن رااستردادكند. 
ماده 442 - درموردتبعض صفقه قسمتي ازثمن كه بايدبه مشتري برگرددبه طريق ذيل حساب مي شود - آن قسمت ازمبيع كه به ملكيت مشتري قرارگرفته منفرداقيمت مي شودوهرنسبتي كه بين قيمت مزبوروقيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع داردپيداشودبه همان نسبت ازثمن رابايع نگاهداشته وبقيه را بايدبه مشتري ردنمايد. 
ماده 443 - تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري درحين معامله عالم به آن نباشدولي درهرحال ثمن تقسيط مي شود. 

دهم - درخيارتخلف شرط 
ماده 444 - احكام خيارتخلف شرط بطوري است كه درمواد234الي 245 ذكرشده است . 

فقره دوم - دراحكام خيارات بطوركلي 
ماده 445 - هريك ازخيارات بعدازفوت منتقل به وارث مي شود. 
ماده 446 - خيارشرط ممكن است به قيدمباشرت واختصاص به شخص مشروط له قرارداده شوددراين صورت منتقل به وارث نخواهدشد. 
ماده 447 - هرگاه شرط خياربراي شخصي غيرازمتعاملين شده باشدمنتقل به ورثه نخواهدشد. 
ماده 448 - سقوط تمام يابعضي ازخيارات رامي توان درضمن عقدشرط نمود. 
ماده 449 - فسخ بهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن نمايدحاصل مي شود. 
ماده 450 - تصرفاتي كه نوعاكاشف ازرضاي معامله باشدامضاي فعلي مثل آنكه مشتري كه خيارداردباعلم به خيارمبيع رابفروشديارهن بگذارد. 
ماده 451 - تصرفاتي كه نوعاكاشف ازبهم زدن معامله باشدفسخ فعلي است . 
ماده 452 - اگرمتعاملين هردوخيارداشته باشندويكي ازآنها امضاكندو ديگري فسخ نمايدمعامله منفسخ مي شود. 
ماده 453 - درخيارمجلس وحيوان وشرط اگرمبيع بعدازتسليم ودرزمان خياربايع يامتعاملين تلف ياناقص شودبرعهده مشتري است واگرخيارمختص مشتري باشدتلف يانقص بعهده بايع است . 
ماده 454 - هرگاه مشتري مبيع رااجاره داده باشدوبيع فسخ شوداجاره باطل نمي شودمگراين كه عدم تصرفات ناقله درعين ومنفعت برمشتري صريحايا ضمناشرط شده كه دراين صورت اجاره باطل است . 
ماده 455 - اگرپس ازعقدبيع مشتري تمام ياقسمتي ازمبيع رامتعلق حق غيرقراردهدمثل اينكه نزدكسي رهن گذاردفسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبورنخواهدشدمگراينكه شرط خلاف شده باشد. 
ماده 456 - تمام انواع خياردرجميع معاملات لازمه ممكن است موجودباشد مگرخيارمجلس وحيوان وتاخيرثمن كه مخصوص بيع است . 
ماده 457 - هربيع لازم است مگراينكه يكي ازخيارات درآن ثابت شود. 




مشاوره حقوقی رایگان