بسم الله
 
EN

بازدیدها: 422

عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1393/9/8
قسمت قبلي

3 . ميثاقهاي بين المللي حقوق

از آن جايي که اعلاميه جهاني حقوق بشر، مکانيزم هاي اجرايي و ضمانت اجرا نداشت و از طرفي هم حاوي مطالب کلي در زمينه حقوق بشر بود; لذا نياز به آيين هاي اجرايي دقيق در اين زمينه کاملا محسوس بود . بنابراين مجمع عمومي، در قطع نامه شماره217E (III) از شوراي اقتصادي - اجتماعي خواست که کميسيون حقوق بشر، مساله تنظيم طرحي در خصوص حقوق بشر با معيارهاي اجرايي را در اولويت کار خود قرار دهد . (2)
مجمع عمومي در نهمين اجلاس خود، در سال 1954، نتيجه فعاليت کميسيون را به کميته سوم احاله کرد تا کميته، بررسي ماده به ماده آن را شروع کند که اين بررسي تا بيست و يکمين نشست مجمع عمومي در سال 1966 به درازا کشيد و سرانجام، در 16 دسامبر 1966، مجمع عمومي در قطع نامه شماره 2200، دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و پروتکل اختياري منضم به آن و ميثاق حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي را که گام هاي مهمي در راه ترويج و اعتلاي حقوق بشر محسوب مي شوند، به تصويب رسانيد که در آن ها مکانيزم هاي خاصي براي تضمين کنترل و نظارت بر اجراي قواعد حقوق بشر عرضه شده است .
اين دو ميثاق حاوي همه حقوق بشر است که با دقت و صراحت بيشتري نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده اند و عايت حقوق مندرج در ميثاق ها براي دولت ها يک تکليف حقوقي محسوب مي گردد . (3)
در ماده سه هر دو ميثاق، کشورهاي عضو دو ميثاق متعهد مي شوند که حقوق يکسان مدني و سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را به طور يکسان براي همه زنان و مردان تضمين کنند . اين ماده نه تنها بر حقوق برابر زنان و مردان در تمتع و انتفاع از حقوق بشر تاکيد مي کند، بلکه از دولت ها مي خواهد که اين اصل را يک حقيقت تلقي کنند . (4)
در ماده سه هر دو ميثاق، هر گونه تبعيض جنسي در بهره مندي و برخورداري از حقوق مربوط به آن، يعني حقوق مدني، سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ممنوع و استفاده يکسان و مساوي زنان و مردان از اين حقوق تضمين شده است . (5)
الف) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (6)
اين ميثاق که داراي يک مقدمه و 53 ماده در شش بخش است، در قطع نامه شماره 2200A ، در تاريخ 16 دسامبر 1966، به تصويب مجامع عمومي رسيد و براي امضا و تصويب دولت ها مفتوح بود و در 23 مارس 1976، با توديع سي و پنجمين سند الحاق و گذشت سه ماه از آن، بر طبق ماده 49 لازم الاجرا شد (7) و تا ماه مه 1998، ميثاق 140 عضو داشته است . (8)
در اعمال ميثاق و بهره مندي و برخورداري همه افراد از مفاد و حقوق مندرج در ميثاق، اصل بر رفع هر گونه تمايز و تبعيض از هر حيث بوده است .
در اين ميثاقهاي بين المللي، به مقرراتي برمي خوريم که مي توانند در رفع خشونت عليه زنان، کارساز باشند . اين مواد را مي توان تجلي تصميم مجمع عمومي در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشري دانست، ضمن آن که مي توان اذعان کرد که اين ميثاقها به نوعي در مقام تفسير و تعبير اين موضوعات و ترکيب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسيت بوده و در رفع آن اعمال مي توانند موثر واقع شوند .
ب) ميثاق حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي (9)
اين ميثاق بر اساس قطع نامه 2200A مجمع عمومي، در تاريخ 16 دسامبر 1966، به تصويب مجمع عمومي رسيد و در ژانويه 1976، لازم الاجرا شد (10) و تا ماه مه 1988، جمعا 137 عضو داشته است . (11)
ميثاق داراي يک مقدمه و 31 ماده است که بر اساس ماده 27 آن، با توديع سي و پنجمين سند الحاق، قدرت اجرايي يافت . به طور کلي ميثاق فوق در پي حمايت و ارتقاء حقوق بشر در سه دسته زير مي باشد (12) :
- حق کار و اشتغال و شرايط عادلانه و يکسان و مطلوب کار;
- حق برخورداري از حمايت هاي اجتماعي، استانداردهاي زندگي و بالاترين استانداردهاي دست يافتني بهداشت رواني و جسماني;
- حق آموزش و پرورش و برخورداري از منافع آزادي، فرهنگي و پيشرفت هاي علمي .
رفع تبعيض عليه زنان به خصوص در ماده 3 منعکس شده که «کشورهاي طرف اين ميثاق، متعهد مي شوند که تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از کليه حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تامين نمايند .» (13)
بر شرايط عادلانه و مساوي کار زنان و مردان، حداقل دستمزد، مزد مساوي در برابر کار مساوي، بي هيچ گونه تبعيض در ماده هفت، تاکيد و تصريح شده است که شرايط کار زنان نبايد پايين تر از شرايط مورد استفاده مردان باشد .
در ماده 10، بر خانواده و اهميت آن، رضايت به ازدواج و مسائل مرتبط با امور خانوادگي، تاکيد شده و ديگر مواد هم در همه حقوق مربوط به آن، تساوي بين زن و مرد را برقرار نموده، رفع تبعيض در همه زمينه ها را خواستار شده است . (14)
ب: اعلاميه هاي حقوق و کنوانسيون هاي خاص
با وجود صراحت مفاد اسناد عام درباره حقوق زنان، ضرورت هاي گوناگون زندگي زنان، به تصويب و تنظيم اسناد فراوان ديگري هم منجر شده است که به طور خاص، به جنبه هاي مختلف حقوق زنان مي پردازند; همچون حقوق خانوادگي زنان، تابعيت، ازدواج و طلاق، اقامتگاه، منع قاچاق زنان، حقوق سياسي زنان، تعليم و تربيت و آموزش زنان که به علت گستردگي اسناد و پرهيز از تطويل کلام در اين بخش تنها به طور اجمال به بررسي بعضي از اين کنوانسيون ها مي پردازيم .
1 . اولين کنوانسيون هاي مربوط به حمايت از زنان
با توجه به اين که زنان از حيث عفت و شرف آسيب پذيرند، لذا جامعه بين المللي در معاهدات گوناگون، خود را متعهد به حمايت از زنان در مقابل تجاوز، خريد و فروش و فحشاي اجباري و به طور کلي، حمايت از عفت و شرف زن، نموده است و در چند سند بين المللي، با موضوع خريد و فروش و بردگي جنسي و فحشاي زنان و کودکان دختر برخورد کرده است، از قبيل:
«کنوانسيون ترتيبات بين المللي براي تامين حمايت مؤثر عليه رفتار جنايت آميز در مورد خريد و فروش زنان سفيدپوست (1904)، کنوانسيون راجع به جلوگيري از خريد و فروش و اغواي زنان کبيره (1933) .» (15)
با توجه به موضوعات خاص اين کنوانسيون ها، به نظر مي رسد که آن ها اعمالي چون خريد و فروش زنان، بردگي جنسي و ساير خشونت هاي جنسي جنايت آميزي را که در جامعه عليه زنان صورت مي پذيرد، نشانه گرفته اند .
2 . کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي (1946)
يکي ديگر از اسناد بين المللي که مي تواند در رابطه با خشونتهايي که در طول بازداشت زنان يا در زمان درگيري هاي مسلحانه داخلي و بين المللي و يا عليه زنان پناهنده و فاقد مکان به کار گرفته شود، کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي (ژنوسايد) مي باشد که بر اساس آن، جنايت کشتار دسته جمعي (ژنوسايد) به کليه اعمالي که به قصد نابودي تمام يا قسمتي از گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ارتکاب يابد، اطلاق مي شود . مطابق اين کنوانسيون، اشخاصي که مرتکب اين اعمال مي شوند، اعم از اين که اعضاي حکومت يا مستخدمين دولت و يا اشخاص عادي باشند، مجازات خواهند شد .
3 . کنوانسيون منع خريد و فروش اشخاص و بهره کشي از فحشاي ديگران (16)
اين کنوانسيون اوليه دولتها خواسته است که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده هايي، مانند خريد و فروش و بهره کشي از فحشا، تحت حمايت خود قرار دهند و اين امر مستلزم در نظر گرفتن مجازات براي کساني است که از اين اعمال بهره مي برند . اين کنوانسيون با اين که فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن کليه اشخاص، اعم از زن و مرد و کودک مي باشد، اما مقرراتي را که مقرر کرده، در وضعيت زنان مؤثر مي باشد و از آن جا که بيشترين قربانيان اين اعمال را زنان تشکيل مي دهند، در مقدمه اين معاهده بين المللي، به طور خاص به زنان اشاره شده است .
4 . کنوانسيون 1949 ژنو و پروتکل هاي الحاقي 1977
اين عهد نامه ها شامل چهار سند است که سه سند آن در واقع تجديد نظر در قرار دادهاي قبلي است و چهارمين سند متضمن يک نوآوري در حقوق قراردادي جنگ است . اين عهدنامه ها عبارتند از:
1 . عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوکشي، اين عهد نامه جانشين عهدنامه هاي ژنو مورخ 1864، 1906 و 1929 شد .
2 . عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران و غرق شدگان نيروهاي مسلح در درياها .
3 . عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي که جانشين عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1927 شد .
4 . عهدنامه مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ .
طبق ماده 27 عهدنامه چهارم، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ويژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمايت قرار گرفته اند .
در ماده 147 اعمالي از قبيل آزار جنسي و هتک حرمت زنان از طريق مقررات اصولي ممانعت از خشونت عليه تماميت جسماني، هويت و امنيت اشخاص، توسط حقوق بين الملل بشر دوستانه، غير قانوني اعلام گرديده اند .
از سوي ديگر، طبق ماده 76، زنان در صورت محروميت از آزادي، بايد در اماکني جدا از مردان نگه داري شوند و ماده 76 پروتکل شماره 1 مقرر مي دارد که بايد نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهي خاص مبذول شود و همان طور که در بند 4 ماده 6 پروتکل شماره 2 نيز آمده است، طرفين متخاصم بايد به هر صورت ممکن، سعي نمايند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرايم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداري کنند . (17)
با توجه به اين که اين مقررات، خصوصيت خاصي ندارند که زنان پناهنده را مستثني نمايند، لذا شامل زنان پناهنده هم شده و مي توان حکم مقرر را به آن ها نيز تعميم داد .
به طور کلي، حفاظت از مردم سرزمين اشغالي و در پيش گرفتن رفتار انساني با آن ها، از اصول اساسي حقوق بين الملل در خصوص اشغال سرزمين در زمان جنگ است . فهرست مطولي از موارد تضمين حقوق ساکنان، در کنوانسيون شماره 4 ژنو و پروتکل شماره 1 برشمرده شده است که از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
احترام به شرف، حقوق خانوادگي، اعمال مذهبي، دارايي هاي خصوصي و عرف و عادت غير نظاميان آن در مناطق اشغال شده، هم چنين گروگانگيري، تنبيه دسته جمعي، اعمال تبعيض از لحاظ نژادي، مذهبي و سياسي، ضبط مواد غذايي و تدارکات پزشکي به منظور محروم کردن ساکنان مناطق اشغالي از نيازهاي عادي، ممنوع است . و در نهايت اين که، اتخاذ رفتار انساني در نبردهاي مسلحانه غير بين المللي نيز توسط پروتکل شماره 2 الحاقي به کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو تضمين شده است .
5 . کنوانسيون 1951 راجع به وضعيت پناهندگان و پروتکل الحاقي 1967
اين کنوانسيون مشتمل بر يک مقدمه و چهل و شش ماده و يک الحاقيه و پروتکل مربوط به آن، مورخ 31 ژانويه 1967، مشتمل بر يک مقدمه و يازده ماده است .
طبق ماده يک اين کنوانسيون، اصطلاح «پناهنده » به کسي اطلاق مي شود که به علت ترس موجه از اين که به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروههاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي، تحت شکنجه قرار گيرد، در خارج از کشور محل سکونت عادي خود به سر مي برد و نمي تواند و يا به علت ترس مذکور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن کشور قرار دهد و . . . . (18)
همان طور که ملاحظه مي شود، در اين ماده، «جنسيت » به عنوان يکي از زمينه هاي ادعاي ترس از تعقيب، در نظر گرفته نشده است، در حالي که طبق نظر کميسارياي عالي پناهندگان، زماني که زنان بر پايه هراسي موجه از ايذا، از جمله خشونت جنسي و ديگر صور ايذا که مرتبط با جنسيت است، ناگزير از گريز شوند و به کشورهايي که شرايط زندگي بهتري دارند، پناه ببرند، کليه مقررات اين کنوانسيون به آن ها نيز تعميم داده خواهد شد . لازم به ذکر مجدد است که اين کنوانسيون، با اين که هيچ محدوديت جنسي لحاظ نکرده، اما با ضماير مذکر نوشته شده است .
6 . کنوانسيون تکميلي راجع به الغاي بردگي، تجارت برده و نهادهاي مشابه بردگي (1965) (19)
با عنايت به اين که يکي از موارد اعمال سنتي خشن و زيانبار عليه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجباري آن ها مي باشد، لذا يکي از اسنادي که مي تواند در خاتمه دادن به چنين اعمالي مؤثر واقع شود، سند پيش گفته است که در اين سند بين المللي، بردگي تعريف شده و اين گونه اعمال ممنوع اعلام گرديده، اعمالي را در حکم برده فروشي محسوب کرده و اعلام داشته است که دولتهاي متعاهد حق ندارند نسبت به انجام آن اعمال گامي بردارند و در ماده 2 متعهد شده اند که «در موارد لزوم، حداقل سن مناسب ازدواج را مشخص نمايند و استفاده از تسهيلاتي را ترغيب نمايند - که به واسطه آن ها رضايت زوجين به طور آزادانه در حضور مقام صالح مدني و يا مذهبي ابراز مي شود - و نيز ثبت ازدواج را تشويق کنند .»
طبق بند 2 ماده 16 اين سند بين المللي، بطلان نکاح به سبب صغر سن دختر، بدين عبارت که «نامزدي و نکاح کودک فاقد هر گونه اثر قانوني » ، اعلام شده است و تعيين حداقل سن نکاح و ثبت اجباري آن را مقرر داشته است . بنابراين، هر عملي که در اين کنوانسيون ممنوع اعلام شده، از جمله هر رسم و رسوم و قانوني که ازدواج زود هنگام و يا اجباري را تجويز کند، در حکم برده فروشي بوده و دول متعاهد اين کنوانسيون براي خاتمه دادن به چنين اعمال و نهادهاي مشابه بردگي و نهادهاي حقوقي عرفي ننگين، با يکديگر پيمان بسته اند .
اين معاهده که آخرين معاهده بين المللي در زمينه منع برده فروشي مي باشد و اساسا براي منع روشهاي نهادها و رسوم مشابه بردگي، همچون اجبار به خدمت در برابر دين و فروش يا به ارث بردن زنان که کنوانسيون بردگي مصوب 1926، آن ها را دربر نمي گيرد، تهيه و تنظيم شده است، به منظور ممانعت از سوء استفاده از زنان و حمايت از شرف و عفت آنان نيز مقرراتي را در نظر گرفته است . (20)
7 . کنوانسيون هاي مصوب سازمان بين المللي کار
در رابطه با موضوع آزار رساني جنسي در محل کار، اسناد بين المللي بسيار کمي وجود دارند . سازمان بين المللي کار (21) مصوبات زيادي در رابطه با شرايط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوي براي کار مساوي و سياست اشتغال، داشته است، اما مصوبه اي که صريحا اشاره به خشونتهاي جنسي در محل کار داشته باشد، موجود نيست و تنها کنوانسيون سازمان بين المللي کار که مي تواند در اين رابطه مورد استناد واقع شود، کنوانسيون شماره 111 مصوب 1958 مي باشد که مفهوم تبعيض جنسيتي را مورد توجه قرار داده است و مي تواند در رابطه با رفع آزار رساني جنسي عليه زنان، در محل کار، نيز مؤثر واقع شود . در ماده 2 اين کنوانسيون آمده است: «هر يک از دولتهاي عضو که اين مقاوله نامه را تصويب نموده، مقيد و موظف مي شود که طبق اصول معيني که با شرايط و رسوم و سنن محلي مطابقت داشته باشد، سياست عمومي و ملي را که هدف آن استقرار تساوي، امکان موفقيت در استخدام و اشتغال، رفتار برابر با کارگران و از بين بردن تمام اشکال تبعيض در اين مورد باشد، اتخاذ کند» .
8 . کنوانسيون رضايت در ازدواج و حداقل سن براي ازدواج و ثبت آن (22) (1962)
کميسيون مقام زنان، طرحي را در خصوص مسائلي چون آزادي کامل و داشتن رضايت براي ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت آن، به شوراي اقتصادي - اجتماعي ارائه کرد که «کنوانسيون رضايت در ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت آن » ، در سال 1962، در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد . طبق ماده يک آن کنوانسيون، «ازدواج بايد با رضايت طرفين صورت گيرد . »
در ماده 2 کنوانسيون، از دولتهاي عضو درخواست شده است که در نظامهاي قانونگذاري خود، حداقل سن براي ازدواج را در نظر بگيرند، مگر آن که مقام صالحي، مجوز ازدواج را در موارد ضروري و در جهت منافع زوجين، صادر کند .
در ماده 3 کنوانسيون مذکور، ثبت ازدواج در محل هايي که قانونا تعيين گرديد، مقرر شده است . (23)
مواد اين کنوانسيون براي دولتهاي عضو در مقابله با اعمال سنتي زيانبار و خشن براي زنان که يکي از آن ها ازدواج هاي زود هنگام و اجباري (بدون رضايت) مي باشد، مي تواند راه گشا باشد و با به کاربستن اين مواد و اتخاذ اقدامات قانوني مؤثر در اين زمينه، مي توانند در جهت رفع اين گونه خشونتها عليه زنان در درون خانواده، گامي بردارند .

--------------------------
پي نوشت ها:
1) با عرض معذرت از نويسنده محترم بخشهايي از اين مقاله که کمتر مربوط به بحث زنان بود (اعداد و ارقام) حذف گرديد .
2. United Nations Actionin The Field Of Human Right|s, Dpi, p.42.
3) همان، ص 233 .
4. United Nations Actionin The Field Of Human Right, Ibid, pp.43-44.
5. The United Nations And Human Right|s, Department Of Public Information, u. n, new York, 1984, P.149.
6. The International Covenant On CivilandPolitical Right|s.
7) حسين مهر پور، حقوق بشر در اسناد بين المللي و . . . ، ص 330 .
8. Bassic Fact Obout the United Nations, op. cit p.220.
9. The International Covenant On Economic, Socialand Cultural Right|s.
10. United Nations Actionin The Field Of Human Right, op. cit.. ,pp.46.
11. Bassic Fact Obout The United Nations, Op.cit, p.22.
12. United Nation: Human Rights: The Committee On Economic, Socialand Cultural Right|s Fact Sheet, No 16, U. New York, 1991, P.2.
13) هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاي حقوق بشر، ص 49 .
14) دولت ايران هر دو ميثاق فوق را بدون قيد و شرط پذيرفته و در سال 1354 به تصويب مجلس رسانده است .
15. Rebecca M. Wallace, International Law, (London, Sweetand Maxwell, 1986) PP. 175-176.
16. The Convention For The Suppressionon The Trafficin Personsand of The Exploitation Of the Prostitution Of Others, (G.A.Res. 41.128,4 December 1949).
17. Dorothy Q. Thomas and Rigan E. Ralph "Rape in war, Challenging the Tradetion of Impunity", in Sais Review, (1994), P.81.
18) شيرين عبادي، همان، ص 302 .
19. Supplementary Conventionon The Abolition of Slavery, The Slave Trade, and Institutions andPractiees to Slavery.
20) فريده شايگان، همان، ص 873 - 872 .
21. International Labour Organization ||(Ilo).
22. The Conventionon Consentto Marriage, Minimum Age For Marriage and Registration of Marriage.
23. Focus Women Un Action For Women, (DPi/, Newyork, May 1996), P.1.


نويسنده: احمدرضا توحيدي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان