بسم الله
 
EN

بازدیدها: 681

قانون داوري نمونه آنسيترال 1985- قسمت سوم

  1393/9/8
قسمت قبلي

فصل ششم . صدور رأي و ختم دادرسي

ماده 28. قواعد قابل اعمال در مورد ماهيت اختلاف

ديوان داوري برحسب قواعد حقوقي كه طرفين به عنوان قواعد قابل اعمال در مورد ماهيت اختلاف برگزيده اند، در خصوص اختلاف (دعوي) اتخاذ تصميم خواهد كرد. هرگونه تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور مشخص، به عنوان ارجاع مستقيم به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد و نه قواعد حل تعارض آن، مگر اينكه طرفين طور ديگري توافق كرده باشند.
در صورت عدم تعيين (قانون ماهوي) از جانب طرفين، ديوان داوري قانوني را اجرا خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارضي كه خود مناسب تشخيص داده، تعيين مي گردد. 
ديوان داوري صرفاً درصورتي براساس عدل و انصاف (ex acque et bono) يا به عنوان ميانجيگري دوستانه (amiable compositure) اتخاذ تصميم مي كند كه طرفين صراحتاً چنين اجازه اي به او داده باشند.
 ديوان داوري، در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم خواهد كرد، و عرف بازرگاني قابل اجرا در معامله مربوط را مورد نظر قرار خواهد داد.

ماده 29. اخذ تصميم توسط هيأت داوران

در دادرسي هايي كه توسط بيش از يك داور صورت مي گيرد، هر تصميم ديوان داوري بايستي با اكثريت كليه اعضاي ديوان داوري اتخاذ شود، مگر طرفين طور ديگري توافق كرده باشند. مع ذلك، موضوعات مربوط به آيين دادرسي توسط داور رييس (سرداور) مورد تصميم قرار مي گيرد،‌ مشروط بر اين كه طرفين يا كليه اعضاي ديوان داوري چنين اجازه اي داده باشند.

ماده 30 . سازش

چنانچه طرفين در جريان دادرسي،‌ اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، ديوان داوري رسيدگي را ختم خواهد نمود،‌و چنانچه طرفين تقاضا نمايند و مورد اعتراض ديوان داوري (نيز) نباشد،‌ موافقت نامه سازش را به صورت رأي داوري براساس شرايط مرضي الطرفين (صادر و) ثبت مي نمايد.
رأي براساس شرايط مرضي الطرفين بايستي مطابق مقررات ماده 31 صادر شود و تصريح گردد كه رأي به شمار مي رود. چنين رأيي همان وضعيت و اثري را دارد كه هر رأي ماهوي ديگري دارااست.

ماده 31. شكل و محتوي رأي

رأي بايستي به صورت كتبي بوده و به امضاي داور يا داوران برسد. در رسيدگي داوري توسط بيش از يك داور، امضاي اكثريت كليه اعضاي ديوان داوري كافي خواهد بود،‌ مشروط بر اينكه علت امضاي محذوف تصريح شود.
كليه دلايلي كه رأي مبتني بر آن است بايستي در متن رأي آورده شود،‌ مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل رأي ذكر نشود يا رأي براساس شرايط مرضي الطرفين به موجب ماده 30 صادر شده باشد.
رأي بايستي حاوي تاريخ و محل داوري كه مطابق ماده 20 (1) تعيين شده، (نيز) باشد. رأي،‌ صادر شده در همان محل محسوب مي گردد.
پس از امضاي رأي، رونوشت آن كه مطابق بند (1) اين ماده توسط داوران امضا شده، بايستي به هركدام از طرفين تسليم شود.

ماده32. ختم رسيدگي

رسيدگي داوري به موجب رأي نهايي يا به موجب دستور ديوان داوري كه مطابق بند (2) اين ماده صادر مي شود، ‌ختم مي گردد.
ديوان داوري در موارد زير،‌ دستور ختم رسيدگي داوري را مصادره مي نمايد:‌
الف. ‌خواهان دعواي خود را مسترد كن، مگر اينكه خوانده نسبت آن اعتراض نمايد و ديوان داوري و نيز براي او منافع مشروع و موجهي به حل و فصل نهايي اختلاف، تشخيص دهد.
ب. طرفين در مورد ختم رسيدگي توافق كنند .
ج. ديوان داوري ادام?  رسيدگي را به هر دليل ديگري، غير لازم يا غير ممكن يابد. 
3- با توجه و رعايت مقررات مواد 33 و 34 (4) يا ختم رسيدگي، وظيفه ديوان داوري (نيز) پايان مي پذيرد. 

ماده 33. اصلاح و تفسير رأي، رأي الحاقي

مشروط براينكه مهلت ديگري بين طرفين توافق نشده باشد،‌ ظرف سي روز پس از دريافت رأي:
الف. هركدام از طرفين، مي تواند ضمن ارسال اخطاريه به طرف ديگر،  از ديوان داوري درخواست كند كه هرگونه اشتباه در محاسبه، املاء يا (تحرير و) ماشين نويسي يا اشتباهات مشابه در رأي را اصلاح نمايد.
ب. چنانچه بين طرفين توافق شده باشد، هركدام از ايشان مي تواند با ارسال اخطاريه به طرف ديگر،‌ از ديوان داوري درخواست كند كه نكته مشخص يا قسمتي از رأي را تفسير كند.
چنانچه ديوان داوري چنين تقاضاهايي را موجه تشخيص دهد، اصلاح يا تفسير (لازم) را ظرف 30 روز از وصول درخواست،‌ به عمل خواهد آورد. تفسير رأي جزيي از آن محسوب مي شود.
هركدام ا ز طرفين  مي تواند ضمن ارسال اخطاريه برا ي طرف ديگر،‌ ظرف سي روز از تاريخ دريافت رأي از ديوان داوري تقاضا كند كه نسبت به ادعاهايي كه اقامه كرده ولي در رأي مسكوت مانده است، رأي الحاقي صادر نمايد، مگر اينكه بين طرفين طور ديگري توافق شده باشد. چنانچه ديوان داوري اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف 60 روز نسبت به صدور رأي الحاقي اقدام مي نمايد.
ديوان داوري مي تواند در صورت لزوم،‌مهلتي را كه ظرف آن بايستي رأيي را مطابق بند 1 يا 3 اين ماده اصلاح يا تفسير كند يا رأي الحاقي صادر نمايد، تمديد كند. 
مقررات ماده 31 در مورد اصلاح،  تفسير يا رأي الحاقي لازم الاجرا است.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان