بسم الله
 
EN

بازدیدها: 380

لايه هاي پنهان و آشکار لايحه جامع وکالت

  1393/9/8
لايحه جامع وکالت صرفنظر از عدم جامعيت و مانعيت آن پس از طي فراز و فرود هاي فراوان از ايستگاه هاي قوه قضائيه و دولت گذشت و در مورخه 93/6/30 وارد مجلس شد. 
اين لايحه که شاکله اصلي آن در قوه قضائيه بر مبناي نقض فاحش استقلال کانون هاي وکلا دادگستري، وابستگي نهاد وکالت به قوه قضائيه و دخالت در امور وکالت تحت عنوان افزايش نظارت و در قالب مواد متضمن تفويض اختيار مستقيم و غيرمستقيم عزل و نصب اعضاي هيأت نظارت، عزل و نصب اعضاي دادسرا و دادگاه هاي انتظامي وکلا و بالاخره عزل ونصب وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت به مراجع منصوب قوه قضائيه تهيه شده بود، پس از ارسال به دولت در مورخه 93/1/23 با همت و پيگيري مجدانه هيأت پيگيري لايحه جامع وکالت مورد اصلاح اساسي قرار گرفت به نحوي که اکثريت اعضاي هيأت نظارت به عنوان رکن رکين کانون هاي وکلاي دادگستري و ساير ارکان آن نظير اعضاي دادگاه ها و دادسراهاي انتظامي و شوراي عالي وکالت و هيأت هاي مديره به طور مستقيم و غيرمستقيم منتخب وکلاي دادگستري گرديدند.
و اما اگرچه اصلاحات فوق با پيگيري مستمر جامعه وکالت در جلسه هجده تيرماه 93 هيأت وزيران به تصويب رسيد ولي متأسفانه در يک اقدام غير متعارف و خلاف قاعده موادي ناقض و تهديدکننده استقلال نظير : احراز صلاحيت اعضاي هيأت نظارت توسط رؤساي شعب دادگاه انتظامي قضات، محروميت از شغل وکالت توسط محاکم ذيصلاح و تصويب آئين نامه هاي اجرايي قانون توسط رئيس قوه قضائيه در مواد 34 ، 60 ، 144 لايحه به آن الحاق گرديد و عليرغم اعتراض شديد و مستدل کانون وکلاي دادگستري مرکز به اين امر، متأسفانه اين لايحه با همان الحاقات بعدي در مورخه 93/6/30 وارد مجلس شد. 
پس از ورود لايحه به مجلس عليرغم تکليف مجلس، اين لايحه اعلام وصول نگرديد و در اين ميان نامه اي از رياست محترم قوه قضائيه به رئيس مجلس واصل گرديد با اين مضمون که لايحه مصوب دولت به دليل تغييرات فاحش انجام شده ديگر لايحه قوه قضائيه نيست و متعاقب آن مقامات ديگر قضايي از جمله معاون حقوقي قوه قضائيه طي مصاحبه هايي اعلام داشته اند که به دليل قضايي بودن لايحه به موجب ماده 212 قانون برنامه پنجم و بند 13 سياست هاي کلي قضايي و نظريه تفسيري شوراي نگهبان، دولت حق تغيير مواد لايحه را نداشته است. 
اگرچه نامه مذکور و اظهارنظرهاي متعاقب آن بيانگر مثمر ثمر بودن تلاش هاي انجام شده در راستاي اصلاح لايحه مي باشد و اگرچه مواد ناقض و تهديدکننده استقلال الحاق شده به لايحه مورد تأييد جامعه وکالت نمي باشد وليکن در پاسخ به اظهارنظرهاي مذکور بايد يادآور شد که اولاً : لايحه مذکور به دليل تهيه آن خارج از مهلت يک ساله مقرر در ماده 212 قانون برنامه ديگر لايحه ماده 212 قانون برنامه نيست. ثانياً : بند 13 سياست هاي کلي نظام مبني بر تعيين ضوابط اسلامي براي امر وکالت هيچ دلالتي بر قضايي بودن لايحه نداردچرا که لايحه مصوب دولت يک لايحه ساختاري است و ثالثاً : صرفنظر از غيرقضايي بودن لايحه، نظريه تفسيري شوراي نگهبان نيز دلالت به ممنوعيت محتوايي تغييرات در لوايح قضايي دارد و نه تغييرات شکلي و ساختاري. 
بنابراين توقف اعلام وصول لايحه در مجلس که ظاهراً بر مبناي همان اظهارنظرهاي مقامات قضايي صورت گرفته است نه تنها مغاير با آئين نامه داخلي مجلس است بلکه بدعتي است نوظهور که دولت به عنوان متولي لايحه مصوب و نمايندگان مجلس به حکم وظيفه حفظ اعتبار جايگاه مجلس بايد با آن مقابله نمايند. 
اميدوارم و اطمينان دارم که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از اين آزمون احترام به حقوق عمومي و تضمين حق دفاع که منجر به داوري منصفانه مي شود سرافراز بيرون مي آيند.



نويسنده: دکتر جليل مالکي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان