بسم الله
 
EN

بازدیدها: 336

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت

  1393/9/8


شماره54148/517                                                   11/8/1393

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت 

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه يافته که با عنوان «طرح دوفوريتي اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و افزايش سهم توسعه مناطق کمترتوسعه يافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومي دولت» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 30/7/1393 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره99090                                                             1/9/1393

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه يافته» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/8/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 54148/517 مورخ 11/8/1393 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت 

ماده واحده ـ در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسي و سياست هاي کلي و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيلات به نحوي عمل نمايد که فاصله شاخص برخورداري شهرستان هاي کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص هاي زير، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط کشوري نزديک شود.
بدين مـنظور دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين کند و طي جدولي که در آن سهم هر استان براساس شاخص هاي نرخ بيکاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساخت هاي جاده اي، سرانه هاي عمـران شهري و درآمد شهرداري ها مشخص مي گردد، در قانون بودجه درج نمايد.
سهم هر شهرستان براي بهبود شاخص هاي مذکور همراه با دستورالعمل توزيع پروژه ها و طرح هاي موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به استان ابلاغ مي شود تا با تصويب کميته برنامه ريزي شهرستان به طرح ها و پروژه هاي موضوع شاخص هاي فوق اختصاص يابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهر ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 4/8/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان