بسم الله
 
EN

بازدیدها: 308

نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه- قسمت دوم

  1393/9/8
قسمت قبلي

در اين نوشتار, پس از پذيرش اصل بايستگى پرداخت نفقه زن توسط همسر, سه موضوع مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد:

1. مراد از نفقه چه چيزهايى است؟

2. ميزان نفقه به چه مقدار بايد باشد؟

3. در صورت نپرداختن هزينه زندگى زن از سوى شوهر, چه بايد كرد؟

مراد از نفقه


در ماده 1107ق.م مطرح شده است:

(نفقه عبارت است از: مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم, يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء.)

اين ماده قانونى نفقه را در 5 مورد دانسته است. گاه اين پرسش پيش مى آيد: با توجه به اين كه نياز زن در زندگى گسترده تر از اين 5 مورد است, چگونه قانون موارد ديگر را در نظر نگرفته است. مهم ترين مسأله اى كه در اين مورد مطرح مى شود, هزينه دارو و درمان زن است كه با توجه به رشد علم پزشكى و گستردگى درمان بيماريها, گاه هزينه بالايى مى برد.

در احكام فقهى, به كار پرداختن زن شوهردار, بسته به راضى بودن همسر است. و در صورت موافق نبودن او, زن نمى تواند به كار خارج از خانه بپردازد. در كار درون منزل نيز, در صورت نياز زن به رفت و آمد گاه و بيگاه خارج از منزل (فروش دسترنج خود, خريد لوازم مورد نياز و …) باز مرد حق دارد كه زن را از خارج شدن بازدارد. از اين روى, در موارد بسيارى مردان بانوان را از فعاليتهاى اقتصادى باز مى دارند.

حال در صورتى كه زن بيمار شد و درمان او نياز به هزينه بالايى داشت, چه بايد كرد؟ به نظر مى رسد دو راه بيش تر وجود نداشته باشد:

1. نفقه را به خوراك, پوشاك و مسكن ويژه كنيم, ولى زن بتواند به تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى (والبته مشروع و سازوار با مصلحت خود و خانواده) بپردازد و مرد حق نداشته باشد همسر خود را از كار بازدارد. در اين صورت, زن با به دست آوردن درآمد, مى تواند ساير نيازمنديه اى خود را برطرف سازد: امورى چون هزينه درمان, هزينه سفرهاى ضرورى, مانند: سفر جهت درمان يا مسافرت براى ديدار با پدر و مادر و خويشاوندان و يا… براى اين قول7 مى توان به رواياتى چند استناد جست كه عبارتند از:

الف. عن ابى عبداللّه(ع) قال:

(جاءت امرأة الى النبى(ص) فسألته عن حقّ الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفرلها قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا قال: لا.)8

ب.صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال:

(قلت لابى عبداللّه(ع) ما حق المرأة على زوجها؟ قال يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله ادّى اليها حقّها….)9

بيان همراه با قسم, مبنى بر اين كه حق زن بر شوهر همانا سير كردن, پوشاندن و خوشرفتارى با اوست. هر چند در سست كردن پايه هاى اين دليل, مى توان به ادامه روايت كه امام معصوم موارد نفقه را گسترده تر مطرح مى كند, استناد نمود.

ج. دو روايت كه احسان مرد را به زن در حد رفع گرسنگى, تهيه پوشاك و خوشرفتارى با زن مطرح مى كنند با توجه به اينكه احسان به زوجه, همان معاشرت به معروف است, پس مراد از امر به معاشرت و امساك به معروف, پرداخت هزينه زندگى در حد نياز ضرورى بدن و غذا و پوشاك است. 1. عن اسحاق بن عمار قالت: قلت لابى عبداللّه(ع):

(ما حق المرأة على زوجها الذى اذا فعله كان محسناً؟ قال يشبعها و يكسوها وان جهلت غفرلها.)

2. عن يونس بن عمار قال:

(زوّجنى ابوعبدالله جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال: احسن اليها قلت: وما الاحسان اليها قال: اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها.)10

در صورتى كه نفقه واجب زن را تنها در طعام و پوشاك و مسكن بدانيم و برآوردن بيش از آن را بر شوهر لازم ندانيم, به يقين, با توجه به اين امر كه نياز جسم و روح زنان به بيش از اين مقدار است, بايد تدبيرى جهت رفع ساير نيازمنديهاى وى انديشيد. بدين صورت كه امكان كار و تحصيل درآمد براى وى هموار گردد و همسر حق بازدارى او را از كار نداشته باشد, مگر به دليل پذيرفته شده عقلى يا شرعى.

البته رسيدگى به امور منزل و خانواده نيز او را درخور و سزاوار هزينه اى با عنوان اجرت المثل خواهد كرد.

2. دايره نفقه, به تمام موارد نياز زن در شرايط زمانى و مكانى خاص خود, گسترانده شود. جهت بررسى اين بحث, مبناى فقهى قانون را مورد بررسى قرار مى دهيم:

الف. آيات


1. آياتى كه به مردان امر مى كند تا با زنان خويش به نيكى و به معروف رفتار كنند. ازجمله:

آيه 229 سوره بقره: (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) كه امام رضا(ع) در تفسير امساك به معروف مى فرمايد:

(امّا الامساك بالمعروف فكفّ الاذى واحباء النفقه.)11

و نيز, آيه هاى 228 و 231 سوره بقره, آيه 2 سوره طلاق و آيه 19 سوره نساء با جمله ها و واژگانى چون (امساك بمعروف) و (عاشروهن بالمعروف) و (امسكوهن بالمعروف.)12

2. آيه 34 سوره نساء:

(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم)

در اين آيه شريفه, انفاق از مسؤوليتهاى مردان بر شمرده شده و شمارى از مفسران, مراد از (قوام) در آيه شريفه را بر عهده گيرى مسؤوليت همسر معنى كرده كه از مصداقهاى روشن آن, برآوردن هزينه زندگى و تهيه پوشاك است.13

3. آيه 233 سوره بقره:

(وعلى المولودله رزقهنّ و كسوتهنّ بالمعروف.)

در اين آيه به, بايستگى برآوردن نيازهاى غذايى و پوشاك زن برابر عرف جامعه, به خوبى بيان شده است.

4. آيه, 1 و 6 سوره طلاق به بايستگى تهيه مسكن زنان اشاره مى كند:

(يا ايّها النبى اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن واحصوا العدّة واتّقوا الله ربّكم لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن الاّ ان يأتين بفاحشة مبيّنه.)

(اسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنّ وان كنّ اولات حمل فانفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ.)

اين دو آيه دلالت دارند بر اين كه مردان وظيفه دارند براى همسران خود در روزهاى عدّه مسكن تهيه كنند كه به طريق اولى در زمان زندگى مشترك, تهيه مسكن و سكنى دادن زن در جاى مناسب, بر عهده مرد خواهد بود.

5. در آيه 7 سوره طلاق امر شده تا انفاق به ميزان وسع باشد:

(لينفق ذوسعةٍ من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله…)

ب. روايات:


روايات مورد نظر در اين بحث, در چند گروه تقسيم مى شوند:

1. رواياتى كه به اصل بايستگى پرداخت هزينه زن اشاره كرده و دستور به انفاق را به طور مطلق يادآور شده اند.14

به عنوان نمونه روايت حلبى كه گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: من الذى اجبر على نفقته؟

و آن حضرت فرمود: الوالدان والولد والزّوجة والوارث الصغير.

2. روايتهايى كه برآوردن نيازهاى غذايى و پوشاكى زن را بر شوهر لازم دانسته و تا حدّى نيز معيار در طعام و پوشاك را روشن ساخته اند, با اين تعبيرها و واژه ها:

(انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة).
(يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها.)
(يشبع بطنها ويكسو جثّتها.)
(كساها ما يوارى عورتها و يطعمها مايقيم صلبها.)
(يشبعها و يكسوها.)
(يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع.)
(اشبع بطنها واكس جثتها.)
(اشبعه واكسه.)
(رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف.)15

در اين دو گروه از روايات, هزينه زندگى زن در حد خوراك و پوشاك مطرح شده, ولى روايات ديگرى وجود دارد كه دايره نفقه را گسترده تر بيان مى كنند, از جمله:

1. صحيحه شهاب بن عبد ربّه, به صورت جزئى مواردى را با عنوان نفقه زوجه مطرح كرده است:

(قلت لابى عبدالله(ع) ما حق المرأة على زوجها؟
قال: يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولايقبّح لها وجهاً فاذا فعل ذلك فقد واللّه ادّى اليها حقّها.
قلت: فالدهن.
قال: غباً يوم ويوم لا.
قلت: فاللّحم.
قال: فى كل ثلاثة فيكون فى الشهر عشر مرّات لا اكثر من ذلك والصبغ فى كل ستة اشهر ويكسوها فى كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصّيف ولاينبغى ان يقفر بيته من ثلاثة اشياء دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهن بالمدّ فانى اقوت به نفسى وليقدر لكلّ انسان منهم ق وته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدّق به ولاتكون فاكهة عامة الاّ اطعم عياله منها….)16

در اين حديث, افزون بر خوراك و پوشاك, روغن براى موها و رنگ هم ذكر شده, از مصاديق خوراك, به گوشت, روغن, سركه و ميوه اشاره شده است.

به نظر مى رسد با توجه به آيات و رواياتى كه امساك به معروف يا معاشرت به معروف را وظيفه مرد بر مى شمرند, در پرداخت نفقه, معيار همان معروف باشد.

علامه طباطبائى در تعيين معروف مى نويسد:

(معروف آن چيزى است كه عقل بدان راهنماست و شرع نيز حكم به آن كرده است و خلق حسن و سنن آداب نيز مطابق همان است.)17

پس مراد از امر به نفقه به معروف برآوردن نيازهاى زن است, برابر آنچه عرف مردم آن را نيكو مى شمرد و از روى عادت براى زنان به جهت همسرى فراهم مى گردد. به ديگر سخن, چون اندازه شرعى بيان نگرديده بايد برابر عرف رفتار (مالاتحديد له شرعاً ترجع فيه الى العادة) در نتيجه با دگرگونى عرف اجتماع در زمانها و مكانهاى گوناگون, موارد نفقه نيز دگرگون خواهد شد. در شرح صحيحه شهاب بن عبد ربّه كه به سخنى آشكار و روشن به چند مورد و اندازه نفقه اشاره مى كند, صاحب وسائل مى نويسد:

(هذا وما تقدّم اما محمول على الغالب او على العادة فى ذلك الوقت….)18

صاحب حدائق نيز مى نويسد:

(يمكن حمل الخبر المذكور على انّ ذلك كان عادتهم فى تلك الاوقات كما يستفاد من جملة من الروايات بالنسبة الى الكفارات و الصّدقات كما فى حديث ضيعة الصادق(ع) المسماة بعين زياد.)19

صاحب جواهر نيز معيار نفقه را (القيام بما تحتاج المرأة اليه) بيان مى كند.20

2. در روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) اندازه نفقه عيال:

(تكفيهم فى جميع مايحتاجون اليه) ذكر شده است.21

3. از روايتهايى كه در آنها مردان امر به احسان و اكرام به زنها شده اند, مى توان برداشت كرد كه نفقه همه نيازمنديهاى زن را در بر مى گيرد. واژگان و تعبيرهايى, چون: (احسنوا الى نسائكم)22 (فتكرمها و ترفق بها) (فان لها عليك ان ترحمها)23 در روايات اشاره به اين م طلب دارند.

4. از جمله (انفق عليها ما يقيم ظهرها)24 مى توان برداشت كرد كه برآوردن تمام نيازمنديهاى ضرورى زن, (از جمله لوازم بهداشتى و درمان) بر عهده شوهر است.

5. برنياوردن نيازمنديهاى ضرورى زن (از جمله هزينه درمان و لوازم بهداشتى جهت جلوگيرى از بيمارى) مى تواند از مصداقهاى روشن و آشكار پايمال كردن حق همسر به شمار آيد كه روايات, مرد را از چنين رفتارى پرهيز داده اند.

امام صادق(ع) مى فرمايد:

(كفى بالمرء اثماً ان يضيّع من يعوله.)25

و يا مى فرمايد:

(قال رسول اللّه(ص)… ملعون ملعون من ضيّع من يعول.)26

------------------------
پي نوشتها:
7. اين قول موافق رأى مرحوم سيد على طباطبائى و آية الله اراكى است كه دليلهاى ياد شده را در (رياض المسائل), ج166/2 و كتاب (رسالة فى نفقه الزوجه)2/, يادآور شده اند.
8. (وسائل), ج225/15; (الفروع), ج61/2; ج84/3.
9. همان226/; (الفروع), ج61/2; (الفقيه), ج88/1.
10. همان225/; (الفروع), ج62/2.
11. همان226.
12. تفسير (مجمع البيان), ج1 ـ575/2, 582; ج3 ـ40/4; ج9 ـ460/10; تفسير (تبيان), ج32/10; ج150/3.
13. تفسير (الميزان), ج365/4; (مبسوط), ج4/6; (فقه القرآن), قطب الدين راوندى, ذيل آيه.
14. (وسائل), ج225/15, 226, ح13, 230, 236ـ238ح1, 3, 5, 231 ـ233ح1 تا 8, 10, 11.
15. همان, ج223/15ـ225 ح1 تا 8, 11, 12, 230 خطبه وداع.
16. همان226/; 227; (كافى), ج511/5; (تهذيب), ج57/7.
17. (الميزان), ج243/2.
18. (وسائل), ج227/15.
19. (الحدائق) الناضرة), ج97/25.
20. (جواهر), ج21 مبحث نفقه زوجه.
21. (وسائل), ج250/15.
22. (بحارالانوار), ج99/88, 101.
23. (من لايحضره الفقيه), ج618/2; (بحارالانوار), ج5/74.
24. (وسائل), ج223/15ـ225 ح1, 6, 12.
25. همان251/, ح4.
26. همان, ح5


نويسنده: زهرا آيت اللهى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان