بسم الله
 
EN

بازدیدها: 642

شرايط اساسي صحت معاملات

  1393/9/6
عقود و معاملاتي که در جامعه واقع مي‌شود، داراي تعدد و تنوع است و هر معامله‌اي ويژگي، خصايص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکي دارند که شرايط اساسي صحت معاملات ناميده مي‌شود.
 
معامله در صورتي واجد آثار قانوني مي‌شود که داراي شرايط اساسي ذيل باشد: 
1- قصد طرفين و رضاي آنها.
2- اهليت (شايستگي) طرفين.
3- موضوع معين مورد معامله.
4- مشروعيت جهت معامله.
 

   قصد طرفين و رضاي آنها

منظور از قصد و رضاي طرفين در حين انجام معامله اين است که آنها براي انعقاد و شکل‌گيري قرارداد، داراي اراده‌اي سالم بوده و رضايت نيز داشته باشند و نيز در محيطي به دور از تهديد، زور، فشار و اجبار تصميم به انعقاد قرارداد بگيرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقي با هم تفاوت‌هايي دارند و بايد به ترتيب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار يک معامله شوند. منظور از رضا، تمايلي است که پس از سنجش سود و زيان ناشي از بستن قرارداد در فرد ايجاد مي‌شود و مراد از قصد، همان تصميمي است که شخص پس از رضايت به انجام معامله مي‌گيرد و به بستن قرارداد منجر مي‌شود.  در واقع رضا به مرحله تصميم‌گيري مربوط مي‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هيچ کدام از اين دو مرحله نيز نبايد کسي، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادي که وارد يک معامله مي‌شوند، بايد داراي عقل و اختيار نيز باشند و براي انعقاد قرارداد، اکراهي نداشته باشند. مسلما هيچ کس با فردي که سفيه يا ناقص‌العقل يا مجنون است، معامله نمي‌کند؛ چون تنظيم قرارداد با چنين افرادي باطل است. چرا که اين افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زيان مالي را ندارند و نمي‌توانند تشخيص دهند قراردادي که منعقد مي‌کنند به نفع آنها است يا به ضررشان.
 

   اهليت (شايستگي) طرفين

اهليت، شايستگي است که انسان براي دارا شدن حق و اعمال آن پيدا مي‌کند. مطابق ماده 211 قانون مدني، طرفين معامله در صورتي اهل محسوب مي‌شوند که بالغ، عاقل و رشيد باشند. (سن رشد در ايران براي انجام معاملات و تصرف در امور مالي 18 سال تمام است.) اهليت به دو صورت است، اهليت استيفا و اهليت تمتع.
 

   اهليت تمتع 

شايستگي انسان براي دارا شدن حقوق مدني و بهره‌مندي از آن، به صورتي که داراي حق و تکليف شود را اهليت تمتع گويند. هر انساني به محض زنده متولد شدن تا هنگام مرگ داراي اهليت تمتع است.
 

   اهليت استيفا 

به شايستگي انسان براي اعمال حقوقي، اهليت استيفا گفته مي‌شود. لازمه اهليت استيفا، اهليت تمتع است، زيرا انسان بايد داراي حقي باشد تا بتواند نسبت به آن اقدام کند. بر خلاف اهليت تمتع، بعضي از افراد داراي اهليت استيفا نيستند. 
 

   موضوع معين مورد معامله

مال يا عملي که موضوع انتقال يا تعهد ناشي از معامله قرار گيرد، مورد معامله ناميده مي‌شود. بديهي است در صورتي که معامله، موردي نداشته باشد، آن معامله باطل است. مورد معامله ممکن است مال باشد که متعهد، تسليم آن را تعهد مي‌کند، مانند بيع نسيه (فروش اقساطي موضوع قانون عمليات بانکي بدون ربا) که در اين صورت تعهد بانک، تسليم و انتقال اموال به مشتري است. ‌گاه مورد معامله، انجام عمل خاصي است، مثل گارانتي‌هاي سرويس خودرو در شرکت‌هاي خودروسازي همچنين مورد معامله مي‌تواند ترک عمل خاصي باشد، مثل ندادن اطلاعات وسيله خريداري‌شده به رقباي فروشنده.
 

   شرايط مورد معامله

آنچه مورد معامله واقع مي‌شود، بايد داراي شرايط ذيل باشد:
مورد معامله بايد ماليت داشته باشد، يعني در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گيرد و داراي ارزش مالي براي طرفين معامله باشد. بنابراين اشيايي نظير هوا و نور خورشيد نمي‌تواند مورد معامله باشد.
مورد معامله بايد داراي منفعت عقلايي باشد. به اين معنا که مال يا عمل بايد براي طرفين فايده‌‌اي داشته باشد، هرچند که اين فايده ناچيز باشد.
فايده مورد معامله بايد مشروع باشد، بدين معني که با قوانين و مقررات موضوعه و معتقدات شرعي پذيرفته‌شده جامعه سازگار باشد.
مورد معامله بايد معلوم باشد. به اين مفهوم که طرفين معامله بايد نسبت به مال يا عملي که مورد معامله واقع مي‌شود، علم و اطلاع کافي داشته باشند، مگر در موارد خاص که علم اجمالي کافي است.
مورد معامله بايد معين باشد. يعني مورد معامله بايد مردد بين دو امر نباشد، بلکه بايد مشخص و معين شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانه‌اي باشد، معين شود که منظور، کدام خانه است.
امکان تسليم يا انجام مورد معامله بايد وجود داشته باشد، منظور، بهره‌برداري از مال است. چرا که بهره‌برداري از مال تا زماني که تسليم نشود، محقق نخواهد شد. همچنين در مورد عمل، بايد انجام آن امکان‌پذير باشد.
مورد معامله بايد قابل انتقال باشد، در توضيح قابل انتقال بودن نيز بايد گفت که مورد معامله بايد از لحاظ قانوني، قابليت نقل و انتقال بين متعاملين (طرفين معامله) را داشته باشد و قانون اين اجازه را به آنها بدهد.
مورد معامله بايد موجود باشد، اين شرط مربوط به معاملاتي است که موضوع آن مال معيني است. به عنوان مثال در صورتي که اتومبيل خاص و معيني موضوع معامله قرار گرفا، اتومبيل بايد در حين عقد موجود باشد.
 

   مشروعيت جهت معامله

جهت، انگيزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله مي‌شود و بر خلاف علت که در تمامي معاملات همنوع يکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. براي مثال شخصي خانه‌اي را براي تبديل به احسن، مي‌فروشد، ديگري براي تبديل آن به دفتر تجاري، سومي براي تهيه پول درمان و... در همه اين موارد علت از معامله يکي بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است.  مطابق مقررات قانون مدني ايران، ذکر جهت در معامله ضرورتي ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، بايد مشروع باشد بنابراين جهت نامشروع در صورتي موجب بطلان معامله مي‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.  با فقدان هر يک از شرايط فوق، عقد صحيح به وجود نمي‌آيد و ممکن است عقد، باطل يا غير نافذ باشد.  عقد صحيح، عقد باطل و عقد غير نافذ را مي‌توان اينگونه توضيح داد:
 

   عقد صحيح

عقدي است که شرايط چهارگانه صحت معاملات را داشته باشد.
 

   عقد باطل

عقد باطل عقدي است که يک يا چند شرط از شرايط اساسي صحت معاملات را نداشته باشد و به همين دليل وجوب اجرايي پيدا نمي‌کند و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست.
 

   عقد غير نافذ

عقدي است که به علت نقص در شرط اول از شرايط اساسي صحت معاملات (قصد و رضاي طرفين) اثر قانوني بر آن مترتب نمي‌شود، اما اين نقص قابل رفع است و پس از رفع نقص مورد حمايت قانوني واقع مي‌شود. نقص مذکور مربوط است به قسمت دوم شرط اول يعني رضاي طرفين، بدين معنا که يکي از طرفين تحت فشار و اکراه (به طوري که قصد خود را از دست ندهد) راضي به انجام معامله شود. چنين شخصي را مکره گويند، يعني کسي که رضايت کامل ندارد و بدين لحاظ معامله مکره نافذ نيست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان