بسم الله
 
EN

بازدیدها: 644

تأسيس حقوقي مرور زمان و مباني آن

  1393/9/6
مرور زمان به عنوان يک تأسيس حقوقي گذشت مدّتي است که موجب يکي از آثار ذيل باشد:
1)     تملّک مال که آن را مرور زمان مملّک مي‌گويند.
2)     اسقاط حق به ويژه حق طرح دعوي در محاکم يا تعقيب آن.[1]

بر خلاف تعريفي که در فوق با استناد به نظر يکي از صاحب‌نظران حقوقي بيان شده است و اسقاط حق طرح دعوي را فرد اجلاي مرور زمان مسقط حق مي‌داند، نويسندگان حقوقي ديگر با توجه به تعريف مرور زمان در حقوق فرانسه و کاربرد آن در حقوق ايران آن را بر سه قسم دانسته‌اند که به ترتيب عبارتند از:

1)     مرور زمان مملّک که سببي است جهت تحصيل مالکيّت براي متصرّف مالي که در اصل متعلّق به ديگران بوده و مالک يا مالکان آن ظرف مدّت مديدي در مقام مطالبه يا اعمال حقوق خود نسبت به آن برنيامده‌اند. مرور زمان مملّک دايره وسيعي ندارد و تنها حق مالکيت، انتفاع و ارتفاق را نسبت به اعيان در بر مي‌گيرد.

2)     مرور زمان مسقط حق که سببي است جهت سقوط تعهّد و آزاد شدن ذمّه متعهّد در برابر طلبکار وي که ظرف مدّت مديدي اجراي تعهّد را از بدهکار درخواست نکرده است. مرور زمان مسقط حق بر خلاف مرور زمان مملّک  در کليّه حقوق و کليّه اموال اعم از منقول و غير منقول به طور يک‌سان جريان مي‌يابد.

3)     مرور زمان مسقط دعوي که در کشور ما با در نظر گرفتن تعريفي که ماده 731 قانون آيين دادرسي مدني از مرور زمان به عمل آورده است و با عنايت به ساير مقرّرات مربوطه نمي‌توان مرور زمان مملّک يا مسقط حق به حساب آورد بلکه بايد آن را فقط وسيله‌اي در دست خوانده براي اسقاط دعواي خواهان و جلوگيري از استماع آن دانست[2].

 ايشان با استناد به اين‌که در قانون مدني ما بر خلاف قانون مدني فرانسه که در ماده 1234 خود[3] مرور زمان را به عنوان عامل سقوط تعهّد به شمار آورده ذکري از مرور زمان به عمل نيامده و مقرّرات آن تنها در آيين دادرسي مدني سابق ايران که حاوي مقرّرات شکلي براي رسيدگي است، انعکاس يافته است، مرور زمان مسقط دعوي را شق سومي از انواع مرور زمان به عنوان وسيله‌اي در دست خوانده براي اسقاط دعواي خواهان و جلوگيري از استماع آن دانسته‌اند. ملاک ديگر تفکيک ميان مرور زمان مسقط يا مملّک و مرور زمان اسقاط اقامه دعوا از نظر ايشان در مبناي آنها خلاصه مي‌شود. به اين نحو که مبناي مرور زمان مملّک يا مسقط که در حقوق فرانسه پذيرفته شده است، اماره اعراض و ملاک مرور زمان مسقط دعوا مندرج در قانون آيين دادرسي مدني سابق ايران، نظم عمومي دانسته شده است[4]. البته بايد اضافه کرد که ذات مرور زمان از قواعد نظم عمومي است و به اين لحاظ طرفين حق ندارند حقي را غير قابل مرور زمان[5] اعلان کنند يا پيش از شروع آن نسبت به مسئله خاص، مرور زمان را اسقاط کنند. امّا از آن‌جا که بعد از تحقّق مرور زمان طرفين مي‌توانند از تمسّک به آن به تراضي بگذرند يا به تراضي مدّت مرور زمان را بکاهند يا معلّق کنند. لذا استفاده از آن جزء قواعد نظم عمومي نيست[6].

مقرّرات مرور زمان در مقطع زماني پيش از انقلاب اسلامي، بدون هيچ مانعي در دعاوي مطروحه در دادگاه‌هاي ايران اجرا مي‌گرديد و از ديدگاه علما و مراجع نيز که اساساً محاکم عرفي دولتي را خلاف شرع و براي رسيدگي به هيچ دعوايي صالح نمي‌دانستند، دليلي براي مخالفت با عدم مداخله دادگاه‌هاي وقت و تحديد صلاحيت رسيدگي آن‌ها به بهانه مرور زمان نمي‌ديدند.
پس از پيروزي انقلاب کبير اسلامي نيز مصوّبات شوراي انقلاب در خصوص افزايش مدّت مرور زمان مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت نشان‌گر پذيرش اين تأسيس حقوقي از سوي نهادي است که فقهاي بنامي در آن عضويّت داشتند[7]. امّا با توجه به اين‌‌که شوراي نگهبان قانون اساسي طي نظريه شماره 7257-27/12/61 خود و در پاسخ به پرسش مورّخ 27/10/61 شوراي عالي قضايي وقت اعلام نمودند: «مواد 731 قانون آيين دادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به نظر اکثريت فقهاي شوراي نگهبان مواد مذکور که مقرّر مي‌دارد پس از گذشتن مدّتي (ده سال- بيست سال- سه سال- يک سال و غيره) دعوا در دادگاه شنيده نمي‌شود مخالف با موازين شرع تشخيص داده شد»[8] محاکم ايراد مرور زمان را به دليل مخالفت با موازين شرع نپذيرفتند. هرچند که نويسندگان حقوقي معتقد بودند اعلام شوراي نگهبان قانون را نسخ نمي‌کند. زيرا نسخ قانون با مقامي است که آن را وضع کرده است و مجلس شوراي اسلامي بايد درباره آن تصميم‌گيري کند. 
ابطال قانون موجود نيز در قانون اساسي پيش‌بيني نشده و صلاحيت شوراي نگهبان محدود به ايجاد مانع در راه شکل گرفتن قانون در حال تکوين و بازگرداندن آن به مجلس است[9]. با اين وجود بايد اعتراف نمود که اظهار نظر شوراي نگهبان بر عملکرد قانون‌گذار در وضع قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 21/1/1379 مؤثّر بوده است. زيرا مقنّن نسبت به تأسيس حقوقي مرور زمان سکوت کرده و قواعد سابق را وارد قانون لاحق ننموده است.

قواعد مرور زمان در مقرّرات تجاري به جاي خويش باقي است و محاکم به آن عمل مي‌کنند. دليل آن را نيز بايد در مبناي وضع اين مقرّرات جستجو کرد. زيرا فلسفه وجودي اين مقرّرات همانا ايجاد اطمينان در ميان تجّار، استحکام مالکيّت، ايجاد اعتماد در ميان تجّار و افزايش سرعت در مبادلات تجاري است[10]. ضمناً بايد توجه کرد که فايده اقامه دعوا با توجه به مقرّرات قانون تجارت استفاده از حقوق و تکاليفي است که قانون تجارت براي تجّار وضع کرده که موجب مزايايي براي طرفين دعواست و مرور زمان تجاري در اکثر موارد استفاده از چنين مزايايي را ساقط مي‌کند. امّا اصل حق هم‌چنان باقي مي‌ماند. 
چنين ديدگاهي در خصوص عدم استفاده از مزاياي حقوقي برات در قانون تجارت متعاقب مرور زمان به صراحت پيش‌بيني گرديده است[11]. علاوه بر اصلاح مواد قانون تجارت در خصوص مرور زمان اسناد تجاري توسّط شوراي انقلاب در سال 1358 که نشانگر تأئيد مقرّرات آن است، رأي وحدت رويه 597 که در تاريخ 6/4/1374 صادر گرديده[12]، خود گواه ديگري بر لازم‌الاجرا بودن تأسيس مرور زمان در خصوص مقرّرات تجاري است.
 
-----------------------------
[1] . محمّدجعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوزي حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ 4، 1388، ذيل واژه 12567.
[2] . علي‌اصغر حاتمي، محمد وحيد ذاکري، تجديد اعتبار مرور زمان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، دانشکده خقوق و علوم سياسي تهران، تابستان 1379، صص 49-50.
[3] . Les obligations s'éteignent: Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
ترجمه: تعهدات با ايفاي آن، تبديل تعهد، ابراء ارادي، تهاتر، مالکيّت ما في الذمه، تلف مورد تعهد، بطلان يا فسخ، تحقق شرط انحلال عقد همان‌گونه که در فصل قبل توضيح داده شد، مرور زمان ساقط مي‌شود و تابع قواعد ذيل عناوين خاص خود است.
[4] . همان، ص50.
[5] .imprescriptible.
[6] . محمّد جعفر جعفري لنگرودي، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 1، 1388، ص 136.
[7] . علي‌اصغر حاتمي، محمد وحيد ذاکري، پيشين، ص54.
[8] . حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج3، تهران‌‌، مؤسّسه کيهان، 1365، ص231.
[9] . ناصر کاتوزيان، نظريه عمومي تعهّدات، تهران، انتشارات ميزان، چاپ 5،  1389، ص549.
[10] . علي‌اصغر حاتمي، محمد وحيد ذاکري، پيشين، ص58.
[11] . ربيعا اسکيني، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران، انتشارات سمت، چاپ 9،  1384، ص152.
[12] . ‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور: «مهلت يك سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقي كه ماده 249 اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنويس» به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمي‌باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و‌ مسئوليت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات، محدوديت مذكور در ماده 286 قانون تجارت درباره ‌ضامن مورد نداشته، بنا بر اين رأي شعبه بيست و سوم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رويه قضايي" مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.»



نويسنده: پيام نقي‌زاده باقي – کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارآموز وکالت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان