بسم الله
 
EN

بازدیدها: 401

نظام حقوقي جهيزيه در ايران- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1393/9/6
قسمت قبلي


صدور حکم جهيزيه و اجراي آن:‏


طبق ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني « هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي کند، مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها، رسيدگي به دعوا را برابر با قانون درخواست کرده باشند».

براين اساس و برابر ماده 48 همان قانون، « شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست» به ترتيب ذيل است. در دعاوي مربوط به ازدواج و طلاق نيز خواهان (مدعي) بايد ضمن تهيه و تدوين دادخواست مزبور بايد در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و يا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهاي حل اختلاف مربوطه يا دفاتر الکترونيکي ذيربط از حيث حقوقي مراجعه و به ترتيب ذکر شده در مقام تقديم و تعقيب دادخواست استرداد جهيزيه خويش و قرار تامين خواسته مربوطه برآيد.

پس از تعيين وقت رسيدگي، بنا به دستور دادگاه و ابلاغ مراتب به طرفين، دادگاه در موعد مقرر نسبت به رسيدگي و صدرو حکم قانوني مربوطه اقدام مي‌کند.

حکم صادره در صورت غيابي بودن رسيدگي، به لحاظ عدم حضور خوانده برابر ماده 305 قانون مزبور، در همان مرجع از سوي محکوم عليه غيابي(زوج) ظرف مدت 20 روز قابل واخواهي بوده و در صورت عدم انجام واخواهي يا صدور راي واخواسته و ابلاغ آن به طرفين، ظرف همان مدت قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود.‏

در صورت عدم واخواهي يا عدم تجديد نظر خواهي و قطعيت دادنامه صادره يا صدور حکم دادگاه تجديد نظر، مبني بر تائيد راي بدوي صادره به استرداد جهيزيه- محکوم لها (زوجه) بايد برابر قانون اجراي احکام مدني مبادرت به تقاضاي صدور اجرائيه و ابلاغ آن به محکوم عليه (زوج) با انجام تشريفات قانون مربوطه کند.

طبق ماده 1 قانون اجراي احکام مدني مصوب آبان 1356، « هيچ حکمي از احکام دادگستري به موقع اجرا گذاشته نمي‌شود، مگر اينکه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون تعيين مي‌کند، صادر شده باشد.»

‏ اجراي احکام دادگاهها نيز وفق ماده 2 همان قانون زماني است که به محکوم عليه يا وکيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محکوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او کتباً، آن را از دادگاه تقاضا کند.

همچنين، طبق ماده 15 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص: «اجراي حکم دادگاه طبق مقررات اجراي احکام مدني با دايره اجراي احکام دادگاههاي عمومي دادگستري است» بنابراين، متعاقب حکم و ابلاغ آن به ترتيب مزبور، اجراي حکم بدواً، منوط به درخواست محکوم له يا نماينده قانوني وي از دادگاه است.

اجراي حکم برابر ماده 4 قانون مزبور با صدور اجرائيه در خصوص دعاوي مالي مانند مهريه و نفقه صورت مي‌پذيرد. بدين منظور، محکوم له بايد ضمن تدوين لايحه‌اي، مراتب را از دادگاه صادر کننده رأي بدوي، به ترتيب ذيل درخواست نمايد: ‏

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه…. دادگاه خانواده تهران

موضوع: تقاضاي صدور اجرائيه در پرونده کلاسه…………، به لحاظ قطعيت حکم و ابلاغ به محکوم عليه

باسلام احتراماً به استحضار مي‌رساند: ‏

نظر به قطعيت دادنامه شماره…. صادره از آن شعبه محترم در پرونده کلاسه شماره…………، خواهشمند است، دستور فرمايند ضمن صدور اجرائيه، اقدام لازم جهتِ ابلاغ مراتب به محکوم عليه معمول گردد. ‏

با احترام ر محکوم لها (زوجه)‏

‏بدين ترتيب، در دعاوي مالي مربوط به حقوق خانواده مانند مهريه، اجرت المثل ايام زناشويي، نفقه و استرداد جهيزيه و…، به شرح مزبور مستلزمِ تقاضاي صدور اجرائيه از سوي محکوم لهر محکوم لها (زوجه) و ابلاغ آن به محکوم‌عليه است. در اين مرحله(اجراي احکام)، پرونده اجرايي حاضر با پرونده اجرايي قبلي اجراي تامين خواسته نسبت به جهيزيه تجميع گشته و عمليات اجرايي مربوطه در راستاي حکم قطعي الصدور و لازم الاجراي مربوطه از سوي دادورز اجراي احکام مورد اجرا گذارده مي‌شود. 23‏

‏ نتيجه:‏


وضعيت حقوقي و با نگاهي نظري و کاربردي به موضوع و مسائل مبتلابه، به اجمال مورد بررسي قرار گرفت.

صرفنظر از عدم الزام قانوني زوجه به آوردن جهيزيه به منزل شوهر و زندگي مشترک، مگر به موجب شروط ضمن عقد لازم، تمکين زوجه به زوج نيز ملازمه به داشتن جهيزيه و آوردن آن از سوي وي به منزل شوهر نداشته و وي مي‌تواند متعاقب وقوع نکاح، ضمن اعلام آمادگي خويش به تمکين به همسر خود، ولو با ارسال يک اظهارنامه و ابلاغ به وي، مراتب مزبور را به زوج رسماً ابلاغ و بر لزوم تهيه اسباب تمکين و لوازم زندگي مشترک در اين رابطه نيز تاکيد نمايد.

با اين وجود، علي‌رغم وضعيت حقوقي يا عرفي مشترک بين مرد و زن، اساس زندگي مشترک برمبناي صداقت، راستي، درستي و عشق و محبّت بوده و خودخواهي‌ها و زياده خواهي احتمالي هر يک از زوجين، در تعارض با مباني اخلاقي، فلسفي و عقلاني زندگي مزبور بوده و داراي پيامدهاي غير قابل جبراني نيز براي آنها و زندگي مشترک آنان خواهد بود.

نظر به آنکه، زندگي مشترک به هر يک از زن و شوهرهاي جوان تعلق داشته و ضروري است ضمن احساس تعلق و پايداري نسبت به آن و يکديگر، با احترام به احساس و نظرات يکديگر، نسبت به تأمين و تکميل وسايل زندگي مشترک خويش اقدام کرده و از هرگونه گرو کشي يا مرزبندي رياضي و حقوقي احتمالي و متعارف در بين خانواده‌ها، در سراي عشق و ايثار و محبّت به يکديگر و فرزندان خويش خودداري کرده و جامِ جهان نما و تمام نماي عشق و پاکي و راستي و درستي خويش را در راهروها و طبقات دادگاهها و مراکز قانوني و انتظامي نديده و نبينند…!‏

--------------------------------------
پي‌نوشت‌ها و منابع:‏

‏23- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، بايسته‌هاي حقوق خانواده (دعاوي حقوقي مربوط به ازدواج)، واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقي و بين‌المللي زماني، صص 17-15 و محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان، صص72-270‏



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري (فرهنگ)- وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان