بسم الله
 
EN

بازدیدها: 397

بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي- قسمت سوم

  1393/9/5
قسمت قبلي

گفتار پنجم: تهديد به انتحار (اکراه بر خودکشي)‌‏


اگر کسي به ديگري فرمان دهد که خود را بکشد و او خودکشي کند، چنانچه مأمور، کودک غيرمميز باشد، آمر را قصاص مي‌کنند، زيرا او قاتل عمد به حساب مي‌آيد؛ ليکن اگر مأمور، صغير مميز و يا کبير باشد، آمر قصاص نمي‌شود، زيرا در اين حالت نمي‌توان قتل را به آمر مستند دانست، بلکه به خود مقتول مستند و منتسب است.31 البته حکم مذکور در صورتي است که قاتل، مختار باشد و يا اگر مورد تهديد قرار گرفته، تهديد به کمتر از قتل يا به خود قتل باشد. امّا اگر تهديد به چيزي بيشتر از قتل باشد، مثل اينکه آمر بگويد: خود را بکش و الّا تو را قطعه قطعه خواهم کرد،‌ در اين صورت خودکشي جايز خواهد بود؛ زيرا در اين حالت مانعي از شمول ادله اکراه نخواهد بود. از اين رو به موجب ادله اکراه، حرمت قتل‌ نفس از بين خواهد رفت.32‏

اينک بايد ديد که آيا در فرض اخير، مي‌توان به ثبوت قصاص بر اکراه‌کننده حکم کرد؟ به نظر «صاحب مباني تکمله المنهاج» پاسخ منفي است، زيرا اکراه فرد بر کشتن خود و تهديد او به نوعي از قتل که سخت‌تر از کشتن خويش به دست خود است، موجب خروج مکرَه (فرد اکراه شده) از اختيار نمي‌شود و وي با انتخاب خود، به جهت احتراز از مرگي شديدتر و دشوارتر، خود را کشته است.

بنابراين، قتل طبعاً به خود او مستند است نه به آمر و مکرِه (اکراه‌کننده)؛ از اين رو وجهي براي ثبوت قصاص بر اکراه‌کننده نيست؛ مانند حالتي که فردي بداند که اگر خود، خويشتن را نکشد به دست فردي ديگر به شکلي سخت‌تر کشته مي‌شود، آن گاه ناگزير دست به خودکشي بزند که در اينجا بي‌ترديد نمي‌توان قتلش را به ديگري مستند کرد، بلکه خود، عامل قتل خويش محسوب مي‌شود. البته اين ادعا که در اين فرض، سبب اقوي از مباشر است،‌ مردود است زيرا دليلي بر تقدّم سبب اقوي از مباشر وجود ندارد، چرا که ملاک در باب قصاص اين است که قتل عرفاً به چه کسي مستند مي‌باشد و بديهي است که در محل سخن، به هيچ‌ وجه نمي‌توان آن را به مکرِه (اکراه‌کننده) و تهديدکننده مستند دانست.33‏

مبحث دوم:

 بررسي انتحار از ديدگاه حقوقي ‏براي بررسي خودکشي ازديدگاه حقوقي، ابتدا بايد اين عمل را از منظر تاريخ حقوق و سپس حقوق تطبيقي مورد توجّه قرار داد و نهايتاً به تحليل آن در حقوق جزاي داخلي (ايران) پرداخت. ‏

گفتار اوّل: انتحار از ديدگاه تاريخ حقوق ‌‏


‏«خودکشي» پديده‌اي است که همواره در طول تاريخ و در کشورها و ملل مختلف وجود داشته است. البته در قديم‌الايام اکثر ملت‌ها نه تنها خودکشي را جرم نمي‌دانستند، بلکه در برخي موارد نيز از آن به عنوان يک عمل افتخارآميز ياد مي‌کردند. خودکشي‌هاي معروفي همچون خودکشي «کلئوپاترا» ملکه مصر که سزار را شيفته خود کرده بود و به طرز جالبي ماري را به گزيدن خود واداشت يا نوشيدن جام شوکران توسط سقراط پس از محکوميّت به مرگ در دادگاه هلياست شهر آتن34 و همچنين خودکشي‌هاي ژاپني‌هاي عصر سامورايي‌ها که «هاراگيري» ناميده مي‌شد، از نوع خودکشي‌هاي افتخارآميز هستند. در مورد «هاراگيري» بايد گفت که وقتي شرافت و مردانگي يک سامورايي خدشه‌دار مي‌شد، او بايد «هاراگيري» مي‌کرد و در غير اين صورت مايه ننگ خود و خانواده‌اش محسوب مي‌گشت. روش رايج در‌هاراگيري «سِپوکُو» بود که به معني «بيرون آوردن امعاء و احشاء» است.35‏

خودکشي‌هاي معروف به «اينويت» (‏Inuit‏) و «ساتي» (‏Suttee‏) نيز جزو خودکشي‌هاي تهورگرايانه و افتخارآميز محسوب مي‌شدند. در مراسم «اينويت» پيرمردان اسکيمو هنگامي که نمي‌‌توانستند در تأمين معاش خانواده شرکت کنند، از گروه جدا شده و به گوشه‌اي مي‌رفتند تا بميرند.36در مراسم «ساتي» هم که يک سنّت ديرين در هندوستان بود، زنان بيوه خود را روي جسد شوهرانشان در ميان تلي از هيزم مي‌انداختند و زنده زنده مي‌سوختند. «سزارلمبروزو» (1909 ـ 1835 م) ـ موسس علم جرم‌شناسي و از جمله بنيانگذاران مکتب «تحققي حقوق جزا» (مکتب اثباتي يا تحصلي) ـ در کتاب معروف خود به نام «انسان جنايتکار» موارد متعددي از اين نوع خودکشي‌هاي موسوم به ساتي را بيان داشته است.37‏نمونه‌هاي ديگري از خودکشي‌هاي افتخارآميز را نيز مي‌توان در روم و يونان باستان جستجو کرد.

به طور مثال، هنگامي که همسر «بروتوس» (که جزو عاملان ترور منجر به قتل جوليوس سزار38 بود و سرانجام توسط يکي از دوستانش و با درخواست خودش با نوعي از اُتانازي39 کشته شد) را که در صدد خودکشي بود از اين عمل بازداشتند، او به منظور پيوستن به شوهر خود، چند قطعه آتش را بلعيد و به اين صورت خود را کشت.40‏همسر «هکتور»ـ پسر فرمانرواي شهر «تِرُوا» (تِرُوي) ـ هم پس از مرگ شوهرش توسط «آشيل» (يا به تلفظ يوناني «آکليوس»)، در کنار جسد شوهرش که بر طبق مراسم مذهبي در حال سوزانده شدن بود، با خنجر پهلوي خود را دريد و خودکشي کرد.‌‏

در يونان قديم امکان داشت که مرتکبين جرايم مهم، حتّي پس از مرگ نيز تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند، مثلاً مقرر بود که هرگاه کسي خودکشي کند، دست وي قطع شده و در جاي ديگري دفن شود. «افلاطون» (347 – 428 قبل از ميلاد) – فيلسوف بزرگ يوناني که شاگرد «سقراط» و استاد «ارسطو» بود – معتقد بود: «کسي که انتحار مي‌کند بايد در زمين دورافتاده، خشک و سخت و بدون هيچ‌گونه تشريفات به خاک سپرده شود.»41‏در روم قديم، در قرون اول و دوم ميلادي از محاکمه يا مجازات مردگان خودداري مي‌کردند. ولي بعدها موضوعي پيش آمد که موجب شد معافيّت تعقيب مردگان از بين برود. موضوع از اين قرار بود که در آن ايام مرسوم بود که هرگاه کسي محکوم به مرگ مي‌شد، اموالش نيز به نفع دولت ضبط مي‌گرديد. بنابراين بعضي از محکومان به مرگ، براي جلوگيري از ضبط اموالشان به وسيله دولت، در مواقعي که احساس خطر مي‌کردند، درصدد انتحار برمي‌آمدند تا بدين وسيله دولت را از ضبط اموالشان پس از مرگ بازدارند.

دولت روم نيز براي جلوگيري از اين امر، در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم ميلادي مقرر داشت: وصيت‌نامه کساني که از ترس مجازات، خودکشي مي‌کنند محکوم به بطلان است و به علاوه،‌ اموال اين درگذشتگان هم بايد به نفع دولت ضبط شود.42 سرانجام در قرن ششم ميلادي «ژوستينين» (امپراتور روم) مقرر داشت کسي که خودکشي مي‌کند بايد مجازات شود و ازدواج با بيوه چنين فردي موجب ننگ و سرافکندگي است. نحوه مجازات انتحارکننده هم به اين صورت بود که جسد او را روي چهارچرخه مي‌خواباندند و در شهر به معرض نمايش مي‌گذاشتند و سپس جسد را به زباله‌داني مي‌انداختند.43‏

با ظهور دين مسيح در اروپا، خودکشي ممنوع شد و مخالف مذهب و اخلاق معرفي گرديد و مرتکب آن به عنوان مجازات از تشريفات مذهبي «تشييع و دفن جنازه» محروم شد.44 نمونه اين امر را مي‌توان در نمايشنامه «هَملِت» اثر «ويليام شکسپير» – که از روي يک ماجراي واقعي که در کشور دانمارک اتّفاق افتاده بود، نوشته شده است- مشاهده کرد. وقتي «اوفِليا» که دختر يکي از سران مملکتي است خودکشي مي‌کند، از نظر دين مسيح و کليسا از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم مي‌شود، ليکن به دليل نفوذ و قدرت خانواده‌اش، شبانه با تشريفاتي اندک به خاک سپرده مي‌شود. در واقع، کشيش‌ها که مخالف اجراي مراسم مذهبي براي «اوفليا» بودند، فقط به دليل نفوذ و درباري بودن خانواده او حاضر به اجراي تشريفات و مراسم مذهبي دفن اموات، هر چند به صورت اندک و مخفيانه براي وي شدند.‏

در نتيجه تأثير مذهب روي عرف، مقررات عرفي قبل از انقلاب در فرانسه، خودکشي را نهي کرد.45 حتّي «لويي چهاردهم» (پادشاه فرانسه) در فرمان بزرگ سال 1670 ميلادي مقررات خاصي را در مورد محاکمه اجساد و يادبود آنها مقرر کرد و مجازات‌هايي نيز براي مجرماني که خودکشي مي‌کردند يا در دوئل به قتل مي‌رسيدند يا نسبت به مملکت و پادشاه مرتکب جرائم بزرگ مي‌شدند و سپس فوت مي‌کردند، برقرار کرد.46 در آن زمان دو قسم مجازات براي خودکشي پيش‌بيني شده بود: اول- جسد منتحر را براي رسوايي او روي سبد بزرگي مي‌گذاشتند و آن را به اسب مي‌بستند که به دنبال خود بکشد و سپس آن را از پا مي‌آويختند و از تشريفات مذهبي دفن اموات محروم مي‌ساختند؛ دوم- دارايي منتحر را دولت ضبط مي‌کرد.47‏


---------------------------
پي نوشت‌ها:
31- مسئوليّت از ريشه سوال بوده و در لغت به معناي پاسخگويي يا پاسخگو بودن است.
32- موسوي خويي، سيدابوالقاسم: مباني تکمله المنهاج، جلد دوم، ص 17؛ به نقل از ابوالقاسم گرجي و ديگران: حدود، تعزيرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، 1381، ص 136?
33- همان منابع، همان صفحات.
34- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 139?
35- «هاراگيري» گاهي به صورت فردي و گاهي نيز در حضور ساير اشخاص بود.
36- صديق سروستاني، رحمت‌الله: آسيب‌شناسي اجتماعي(جامعه‌شناسي انحرافات اجتماعي)، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1386، ص 150?
37- کي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 43?
38- جالب است اين نکته را متذکّر شويم که برخي از مؤلّفان همچون «پروفسور فرايدلندر» از سوء‌قصد به جان «جوليوس سزار» (ژوليوس قيصر) در سال 44 قبل از ميلاد، به عنوان يکي از قديمي‌ترين انواع تروريسم اشاره کرده‌اند.
‏39- «اُتانازي» يا «قتل از روي ترحّم» عبارت از نوعي قتل نفس است که با درخواست و تقاضا يا موافقت و رضايت مقتول (بزه‌ديده) توسط قاتلي که داراي انگيزه رحم يا شفقت يا انسان‌دوستي است، انجام مي‌گيرد.
‏40- کي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 436?
41- محسني، مرتضي: دوره حقوق جزاي عمومي «مسئوليّت کيفري»، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376، ص 8?
42- همان، ص 9 – 8?
43- همان، ص 9?
44- پاد، ابراهيم: حقوق کيفري اختصاصي، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1348، ص 31?
45- همان منبع، همان صفحه.
46- محسني، مرتضي: مأخذ پيشين، ص 10?
47- پاد، ابراهيم: مأخذ پيشين، ص 32?



نويسنده: امير شريفي خضارتي- مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان