بسم الله
 
EN

بازدیدها: 350

واقع‌بيني درمورد سرنوشت نهاد وکالت

  1393/9/5
در جهان امروز توسعه يک کشور با تمرکز تمام فعاليت‌ها در نهادهاي عمومي و دولتي امکان‌پذير نيست. به همين دليل صاحب‌نظران علم سياست و اقتصاد با ابداع روش‌هاي علمي جديد تدابيري را توصيه نموده‌اند که براساس آن با اعمال سياست عدم تمرکز و گريز از تصدي‌گري، دولت هم خود را مطعوف نظارت قانوني بر فعاليت‌هاي بخش‌هاي غيردولتي، تعاوني و خصوصي نموده و بدين‌ترتيب بار مسئوليت و مشکلات ناشي از رقابت‌ها در امر اقتصاد، ارائه خدمات و غيره را به آن بخش‌ها واگذار کند.
با اتکاي بر چنين سياستي بود که در اکثر قوانين اساسي کشورها اجازه لازم به دولت‌ها داده شد تا در اين مسير تمرکززدايي نموده و خود به اعمال حاکميت بپردازند. در اين ميان حرفه وکالت به عنوان يک صنف، از جمله فعاليت‌هايي بوده است که در اکثر کشورهاي جهان در چارچوب قوانين مربوط به نهاد مدني تابع ضوابط قانوني اما در چارچوب يک حرکت خودگردان و مستقل توسط شاغلين آن حرفه اداره شده است. طبيعتا بخشي از حاکميت در بسياري از کشورها در ابتدا نسبت به استقلال و خودگرداني نهاد وکالت مقاومت داشته و به همين دليل درخصوص قوانين حاکم با نوعي استحاله مشابه در دنيا مواجهيم، يعني قوانين ازوابستگي به پيوستگي و سپس به استقلال تغيير نموده است.
اين داستان درمورد تاريخ وکالت در ايران نيز ساري وجاري است. کانون وکلا در قانون اداره قضائيه و احصائيه در سال 1288 هجري شمسي و سپس به صورت يک نهاد نيمه‌مستقل وجود داشت و در پايان در زمان مرحوم مصدق در سال 1331 و براساس مقرره مصوب در آن زمان در سال 1333 يعني بعد از کودتا در زمان حکومت پهلوي نهاد وکالت استقلال قانوني يافت. در ادامه اجراي منفيات ناشي از اطلاعات نادرست و منبعث از عدم شناخت از طبيعت وظايف وکالتي و نهاد مدني وکالت، فعاليت‌هايي در جهت توسعه کمي حرفه وکالت به عمل آمد و تشکيل نهاد موازي ماده 187 برآيند چنين تدابيري بود. با گذشت زمان اندکي از اجراي اين قانون و حتي اجراي غيرقانوني و خارج از موعد قانون مذکور در پذيرش کارآموز و وکيل برخلاف نص صريح مفاد قانون که مي‌بايست فقط به جذب مشاورين پرداخته مي‌شد- آن‌هم براي ارائه خدمات ارزان- در اجراي قانون مبادرت به تربيت وکيل گرديد.
ظاهرا عدم توفيق در وصول به اهداف باعث تنوع تفکر مذکور نگرديد و در اين مسير فعاليتي دوچندان در رابطه با نهاد مادر وکالت يعني کانون وکلا در چارچوب ارائه لايحه قانوني به عمل آمد (ادامه يافت). خوشبختانه در ميان مسئولين محترم سه قوه با شناختي که از اوضاع داخلي و بين‌المللي دارند، همزمان سعي در توجيه و تبيين اين مطلب که وکالت يک حرفه و صنف است و قواي عمومي بايد صرفا نظارت کلي داشته باشند و اين نظارت به صورت مداخله نبايد انجام شود و آنکه در راستاي واگذاري کار اصناف به خود اصناف کار وکلا را بايد به وکلا سپرد و با تاکيد بر اينکه وجود يک نهاد مستقل وکلا باعث ارتقاي حيثيت قانون‌گرايي درکشور و نشانه وجود ضمانت اجراهاي جانبي براي اجراي عدالت قضايي است و با عنايت به اينکه نهاد وکالت به‌عنوان تنها نهاد مدني در انجمن‌هاي بين‌المللي وکلا و در نهادهاي بين‌المللي عضويت دارد، در اين مسير با وکلا همراهي داشته‌اند و سعي در ارائه توضيحات و توجيهات براي جلوگيري از فرايند تصويب لوايحي نمودند که مالاً اين استقلال نيم‌بند را نيز از جامعه وکلا مي‌گرفت.
مسلما با لحاظ شرايط حاضر و استمرار گفتمان درخصوص توسعه روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي با جهان و لزوم جلب سرمايه‌گذاري خارجي، جلوگيري از تحميل هزينه به نظام و دولت و سنگين‌تر کردن کار قوه قضائيه خوشبختانه توجيهات مربوط به مسائل داخلي و آينده روابط خارجي و به‌منظور جلوگيري از تکرار تجارب تلخ در مورد مصوبات مانند قانون احياي دادسرا، تجديدنظر احکام، تعدد قاضي، تخصصي‌کردن مراجع و غيره و مهم‌تر ازهمه تحميل هزينه به مردم، سنگين‌ترکردن کار نظام قضايي و صدها دليل ديگر، موجب جلب‌نظر بسياري از مسئولين محترم نظام در سه قوه گرديد و بخش مهمي از لايحه تهيه‌شده توسط قوه محترم قضائيه، تعديل و به مجلس ارائه گرديد. البته بخشي ازموادي که کماکان موجب تقليل استقلال نهاد مدني وکالت است، با وصف ارائه توجيهات و حتي تغيير آن در کارگروه مشترک، متاسفانه در اين لايحه باقي ماند که اميدواريم نمايندگان محترم مجلس با احساس مسئوليتي که دارند، نسبت به پذيرش توجيهات وکلا عنايت لازم اعمال نمايند. درضمن شنيده‌ها حاکي است که برخي از مسئولين محترم قضائيه با اين استدلال که لايحه جامع وکالت يک لايحه قضايي است، معتقدند که بايستي همان‌گونه که توسط قوه محترم قضائيه ارائه شده، توسط دولت به مجلس تقديم مي‌شد. اين استدلال نه منطبق با مفاد قانون اساسي است، نه با طبيعت وظايف قوه قضائيه مطابقت دارد و نه با عرف داخلي و خارجي در زمينه اين حرفه هماهنگي داشته و نه اصولا به بحث تفکيک قوا عنايت شده است، زيرا طبق اصل 113 قانون اساسي، رياست محترم جمهور و دولت حامي حقوق اساسي مردم است و يکي از اين حقوق که در چارچوب قانون اساسي حقوق شهروندي و اصول حقوق بشري، عدالت قضايي، دادرسي عادلانه و منصفانه در اسناد داخلي و بين‌المللي به آن اشاره و تاکيد شده و در ميثاقين حقوق مدني و سياسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و سند بين‌المللي هاوانا و بسياري از اسناد ديگر که دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به آنها ملحق شده است، حق دفاع از جمله حقوق مردمي است که وجود آن نشانه تجلي مردمسالاري، دموکراسي و عدالت قضايي بي‌طرفانه است و قواي محترم سه‌گانه براي جلوگيري از تاثيرگذاري بر اعمال اين حق و استفاده مردم از اين حقوق و حتي بهره‌وري دولت و حتي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در مراجع داخلي و استقلال دفاع به عنوان يک اقدام صنفي در مقابل قضا بايد حافظ اين نهاد دفاعي مستقل باشند.
اندکي نگاه به کيفيت تحولات حرفه وکالت در دنيا نشان مي‌دهد که دولت‌ها در اکثر جوامع با حمايت از اين نهاد مدني حداکثر مساعدت را براي ارتقاي کمي و کيفي آن به عمل آورده و حتي براي استفاده همگان از وکلا به عنوان ياوران متخصص امور حقوقي مردم در زمان ايجاد روابط حقوقي و يا بروز اختلافات حقوقي با پيش‌بيني بودجه خاص براي آن دسته از افراد که امکان پرداخت هزينه مشاور و وکالت را ندارند،‌ بودجه‌اي خاص تعيين و در اين ضوابط تخصيص مي‌دهد. اين درحالي است که زمان بسيار حساس است و ضرورت دارد تا دير نشده، از نيروي تخصصي وکلا در جهت بهداشت و سلامت قضايي، اقتدار قوه قضائيه، ‌ارتقاي تخصصي و فني و حرفه‌اي قضات و افزايش قدرت دفاعي وکلا اقدام شود. وکلا هميشه آماده‌اند توان علمي و تجربي بالاي خود را در اختيار قواي سه‌گانه قرار دهند تا با برون‌رفت از شرايط فعلي به نوعي از عدالت قضايي دست يابيم که در شأن جامعه ايران باشد. لذا از مسئولين محترم ذي‌مدخل درخواست مي‌کنيم که براي جلوگيري از تحميل هزينه و به‌هم ريختگي اوضاع در بحث عدالت قضايي از تجارب گذشته استفاده کنيم و اين امکان را فراهم آوريم تا از نيروهاي تخصصي وکلا براي پيشرفت امور کشور استفاده بهينه شود.



نويسنده: دکتر علي نجفي توانا - وکيل دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان