بسم الله
 
EN

بازدیدها: 366

نيم نگاهي به حقوق زن در اسلام- قسمت اول

  1393/9/5

مقدّمه

کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان مجموعه‌اي از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذرماه سال 1358 طي قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و براي امضاء و الحاق کشورها مفتوح گرديده است. اين کنوانسيون مشتمل بر يک مقدمه مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظيم گرديده و اجراي آن به عهده کميته رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان، که 23 کارشناس در آن مشغول به کارند، گذاشته شده است. تلاش‌هاي فراواني در طول تاريخ براي تحقق عدالت در همه زمينه‌ها از جمله روابط زنان و مردان صورت پذيرفته که به حق شايسته تکريم و بزرگداشت است. اهميّت اين تلاش‌ها زماني عيان‌تر خواهد بود که منصفانه رفتار جوامع با زنان به قضاوت نهاده شود؛ امري که مجالي در خور مي‌طلبد. آنچه در اين نوشتار کوتاه موردنظر ماست نگاهي کوتاه به يکي از برجسته‌ترين فرازهاي اين حرکت با خصيصه جهاني و بين المللي آن است. اين نوشتار بر آن است تا به طور کوتاه به برخي از دلايل ناروايي الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان بپردازد. اين نوشتار در شرايطي عرضه مي‌گردد که مجلس شوراي اسلامي ايران علي رغم نظرات مراجع معظم تقليد مبني بر عدم جواز پيوستن به اين کنوانسيون، الحاق ايران به آن را تصويب کرد. در اينجا برخي از مباني نظريه نفي الحاق به کنوانسيون را، که مراجع معظم تقليد بر آن پاي فشرده اند، مورد اشاره قرار مي دهيم:

الحاق به کنوانسيون و خودباختگي

در روزهاي آخر سال 1375 خانم سلماخان، رئيس کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، به ايران آمد. وي دعوت شده بود تا در «کنفرانس هم‌انديشي حضور زن در سينما» شرکت کند. اين دعوت نشاني بود از اين که برخي مسؤولان علاقه‌مند پيوستن ايران به اين کنوانسيون مي‌باشند. خانم سلماخان طي مصاحبه‌اي گفت: «علت دعوت از من اشتياق دولت ايران به اين کنوانسيون مي‌باشد و اين تمايل دولت ايران براي پيوستن به کنوانسيون، نشان‌گر آگاهي مسؤولان دولتي ايران از وجود تبعيض‌هاي ناروايي است که نسبت به زنان ايراني اعمال مي‌شوند.»[1] وي در اين مصاحبه با حمله به سياست‌هاي دولت ايران، خواستار ايجاد تغييراتي در قانون اساسي و قوانين و مسلّمات شريعت اسلام شد. در مقابل اين حرکت‌هاي ناشي از خودباختگي، رهبرمعظم انقلاب، حضرت آية الله خامنه‌اي، در ديدار شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان فرمود: «ديدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوي‌تر از ادعاي غرب است. در برخي از موارد کساني که به زبان از حقوق زن دفاع مي‌کنند، در دام اشتباهي مي‌افتند که به هيچ وجه به خير زنان نيست.»[2]

قرآن کريم ما را به عدم پيروي از شيطان فرا مي‌خواند؛ از جمله اين نداي قرآني که هشدار مي‌دهد: «يا ايها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان و من يتبع خطوات الشيطان، فانه يأمر بالفحشاء و المنکر.»(نور: 21) نماينده کانادا، که در کنفرانس جهاني حقوق زن حضور داشت، در اعتراض به سند پکن جلسه را ترک کرد و طي مصاحبه‌اي گفت: «من طرفدار زندگي و طرفدار خانواده هستم. من به شما مي‌گويم که سند کنفرانس، مشکلات زنان را در نظر نگرفته است. تساوي موردنظر سند پکن براي زنان تساوي ايجاد نخواهد کرد و در کشور من وقتي گروهي را به کار دعوت مي‌کنند بايد 50% مرد و 50% زن استخدام شوند، اما متأسفانه بيش از 50% از زنان را استخدام مي‌نمايند و مردان بيکار مي‌مانند. اين در حالي است که من هم بايد در خانه کار کنم و هم بيرون از خانه و همسرم بايد بيکار باشد، پس اين تساوي نيست. من با اولين پرواز به وطنم برمي‌گردم و سعي مي‌کنم تفاوت بين زن و مرد را حفظ نمايم، همان گونه که اين تفاوت در خلقت، وجود داشته است؛ چون اين تفاوت‌ها ما را حفظ خواهد کرد.»[3]

جادالحق، رئيس الازهر، که يکي از معترضان به سند پکن است در پيام اعتراض آميز خود مي‌گويد: «تنظيم کنندگان اين سند تلاش مي‌کنند بنيان خانواده را تضعيف نمايند. آنها تلاش مي‌کنند در متن(برنامه عمل) ترديد روي اين موضوع ايجاد نمايند که خانواده واحد اصلي جامعه است. آنها والدين را تشويق مي‌کنند که چشم خود را بر روي روابط جنسي کودکان ببندند. حتي حق نداشته باشند در امور آنها مداخله نمايند، آنها سعي مي‌کنند مذهب را عامل تبعيض و فشار معرفي نمايند.»[4]

عضويت در کنوانسيون با چه هدفي؟

دولت‌هاي عضو اين کنوانسيون طبق بند 2 ماده 18 موظفند طبق خط‌مشي و رهنمودهاي کميته رفع تبعيض عليه زنان، هر چهار سال يکبار گزارش‌هاي خود را تنظيم کرده، به کميته مربوطه ارسال دارند. بنابراين، علي‌رغم پندار برخي مبني بر اين که الحاق به کنوانسيون فرصتي براي طرح و تبليغ ديدگاه‌هاي اسلامي در مورد زن است، بايد الحاق را فرصتي براي غربي‌ها به حساب آورد تا در چارچوب کنوانسيون و تعهدات ناشي از آن بر ملت ايران فشار آورند از احکام اسلامي به نفع کنوانسيون دست بردارند. به راستي در موقعيتي که کشورها بايد هر چهار سال يکبار ميزان انطباق خود با کنوانسيون را اعلام کنند، چگونه مي‌توان انتظار داشت به جاي عمل به اين تکليف، به طرح ديدگاه‌هاي مخالف روح کنوانسيون و تبليغ آنها پرداخته شود؟

رفع تفاوت يا تبعيض؟!

ماده يک کنوانسيون، تبعيض را اين گونه تعريف مي‌کند: «عبارت تبعيض عليه زنان در اين کنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا(محدوديت) بر اساس جنسيت اطلاق مي‌شود که نتيجه آن خدشه‌دار کردن بهره‌مندي زنان از حقوق‌بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و يا هر زمينه ديگر است...» کنوانسيون در اين ماده، هدف خود را برقراري تساوي کامل بين حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض عليه زنان مي‌داند، از اين رو، به تبعيض‌هايي که به نفع زنان است نمي‌پردازد. در اين سند بين‌المللي هر نوع تفاوت بين زن و مرد در حقوق و تکاليف، تبعيض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت‌ها ثمره تفاوت‌هاي تکويني زن و مرد باشد. اين تفسير و نگرش، به يکساني و تشابه حقوق زن و مرد مي‌انجامد. لازمه اين ديدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بين زن و مرد به ديد تبعيض نگريسته شود، در حالي که عدم تشابه حقوق و تکاليف زن و مرد در برخي از موارد تفاوت است نه تبعيض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار مي‌آيد تبعيض ناروا مي‌باشد که ظلم و بي‌عدالتي است. 

وجود برخي از تفاوت‌ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکاليف، عين عدالت است نه ظلم به زنان. مقتضاي عدالت اين نيست که حقوق زن و مرد کاملاً يکسان و مشابه باشد، بلکه اين ظلم به زن و مرد و ناديده گرفتن توانايي‌ها، تفاوت‌ها و ويژگي‌هاي تکويني آنان است. نبايد هر نوع تفاوتي را تبعيض دانست و تساوي و برابري زن و مرد در حقوق و تکاليف را به معناي تشابه و يکساني کامل زن و مرد در حقوق و تکاليف معنا کرد، بلکه تساوي به اين معناست که هر يک از زن و مرد از حقوق و تکاليف مناسب با ويژگي‌هاي تکويني شان برخوردار شوند و چيزي بر آنان تحميل نگردد. کارکردهاي متفاوت زن و مرد و نقش تکميلي آن دو براي يکديگر و ايجاد توازن و تعادل در نظام هستي، تفاوت‌هاي زن و مرد در برخي از حقوق و تکاليف را ضروري مي‌سازد و اين عين عدالت است نه ظلم و تبعيض تا سعي در زدودن و از بين بردن آن شود.

در کنوانسيون، تساوي به معناي الغا و در نظر نگرفتن ويژگي جنسيت زن و مرد، يعني الغاي مذکر و مؤنث بودن آن دو به منظور دستيابي به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکاليف به کار رفته است، در حالي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بر اساس موازين اسلامي تنظيم شده، تساوي به معناي دوم اراده شده است؛ يعني هر انساني اعم از زن و مرد بايد از فرصت‌ها و زمينه‌هاي مناسب و کافي براي رشد و تکامل و رسيدن به کمالات وجودي برخوردار باشد و جنسيت هيچ يک از زن و مرد مانعي براي رسيدن به اين مطلوب والا نباشد و هر کدام که از فرصت‌هاي خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بيشتري دست خواهد يافت و از ديگري برتر خواهد شد. در اسلام، ملاک فضيلت و برتري تقوا و آراستگي به فضائل انساني و اخلاقي است، نه زن يا مرد بودن. نه زن بودن به خودي خود نقص محسوب مي‌شود و نه مرد بودن کمال. از سوي ديگر، تساوي و برابري حقوق زن و مرد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقيد به رعايت موازين اسلامي است و اين نگرش، با برداشت کنوانسيون و ساير اسناد بين المللي از تساوي حقوق زن و مرد متفاوت است. 

طبق اصل چهارم قانون اساسي، اصل اسلامي بودن قوانين بر همه اصول قانون اساسي حاکم است و اصول ديگر بايد در پرتو آن تفسير شوند. اصل بيستم قانون اساسي نيز بر رعايت موازين اسلامي تأکيد دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» اصل بيست و يکم هم دولت را موظف به تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي نموده است. نتيجه آن که، تفسير و قرائت کنوانسيون از مفاهيمي همچون تبعيض، برابري و تساوي زن و مرد با تفسير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از اين مفاهيم بسيار متفاوت و متعارض است و اين تعارض، در آموزه‌ها، توصيه‌ها، نتيجه‌گيري‌ها و تشخيص مصاديق، تأثير فراواني دارد و به تعارض جدي برخي از مواد کنوانسيون با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌انجامد.

در اسلام، تساوي ارزشي بين زن و مرد و نيز يکسان بودن راه ترقّي براي آن دو، يک اصل اساسي است و جزو اصول مسلم ديني به حساب مي‌آيد. در اين مورد مي‌توان به آيات ذيل استناد نمود: «ان اکرمکم عندالله اتقيکم»(حجرات: 3)؛ «اني لا اُضيع عَمَل عاملِ منکم مِن ذکر وانثي»(آل عمران: 195)؛ «مَن عملِ صالحاً مِن ذکر و انثي و هو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبةً و لنجزينهم اجرهم باحسنِ ماکانوا يعلمونَ»(آل عمران: 190)؛ «و من يعمل من الصالحات من ذکر او انثي و هومؤمن فاولئک يدخلون الجنة و لا يظلمون نقيرا.»(نساء: 37) آيات مزبور بيان‌گر تساوي حقوق زن و مرد است. در اين آيات مرد و زن باهم ذکر شده، اما اين دو موجود از نظر طبيعي و جسمي تفاوت‌هايي باهم دارند. اين تفاوت‌ها اقتضاي تقسيم مسؤوليت‌ها و تربيت نظام‌هاي اجتماعي را طلب مي‌کند. «تبعيض» هنگامي تحقق مي‌يابد که در صورت تساوي توانايي‌ها واستعدادها، يکي را بر ديگري ترجيح دهيم. لحاظ نکردن توانايي و استعداد و چشم‌پوشي از نوع مسؤوليت، موجب تبعيض مي‌شود. زن و مرد مکمّل يکديگر و همانند لباس، جبران‌کننده کمبود و مايه آرامش هم مي‌باشند. يکي از ستم‌هايي که بر زن روا داشته مي‌شود، اين است که از زن بخواهيم مسؤوليتي را بپذيرد که با خلقت طبيعي او سازگار نيست.

استاد شهيد مطهري پيرامون حقوق زن و تساوي آنها با حقوق مردان مي‌فرمايد: در مکتب اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق متساوي بهره‌مندند، اما آنچه که از نظر اسلام مطرح است، اين است که زن و مرد به دليل اين که يکي زن و ديگري مرد است و خلقت و طبيعت آنها يکسان نيست، در برخي حقوق و تکاليف و مجازات‌ها داراي تفاوت هستند. در دنياي غرب اکنون سعي مي‌شود که ميان زن و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف، وضع واحد مشابهي بوجود آورند و تفاوت‌هاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند. بنابراين، آنچه اکنون در کشور ما ميان طرفداران حقوق اسلامي از يک طرف و طرفداران سيستم غربي از طرف ديگر، مطرح است، مسأله وحدت و تشابه نقش اجتماعي زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها. و کلمه تساوي حقوق، يک عنوان تزويرآميز است که براي تساوي نقش در جامعه گذاشته شده است.[5]

شهيد مطهري در آن زمان، اين برنامه‌ها را نوعي تزوير و فريب دانستند که دنياي غرب به دنبال آن است. به گفته ايشان، آنان تساوي حقوق را مدنظر ندارند، بلکه تشابه حقوقي را در نظر دارند. اسلام ضمن اين که زن و مرد را برابر و از يک جنس مي‌داند، اما اين دو را مکمّل يکديگر قرار مي‌دهد تا بتوانند راه تعالي را بپيمايند. قرآن در آيه 21 سوره «روم» درباره آفرينش اين دو، چنين مي‌فرمايد: از نشانه‌هاي خداوند يکي اين است که از خودتان براي شما همسراني آفريديم تا بدان‌ها آرامش يابيد و بين شما دوستي و مهرباني قرار داد، در اين موضوع نشانه‌هايي براي انديشمندان است. استاد محمدتقي جعفري در اين باره مي‌نويسد: «از نظر حقوق اسلامي هر يک از اين دو صنف(زن و مرد) براي خود وظايفي دارند که بتوانند با انجام آن در تشکيل خانواده و جلوگيري از متلاشي شدن آن ـ که اساس اجتماع است ـ سهم مشترکي داشته باشند.(اما در فرهنگ غرب) به همين جهت است که امروزه زن را مرد نموده ولي نتوانسته‌اند مرد را زن جلوه دهند، هر روز آمار تلاشي سيستم خانواده در جهان(غرب) رو به افزايش مي‌باشد و يکي از نتايج متلاشي شدن خانواده، بيهوده جلوه کردن زندگاني و بيگانه شدن انسان‌ها از يکديگر است.»[6]

آلکسيس کارل درباره تفاوت‌هاي زن و مرد مي‌گويد: «زن از جهات زيادي متفاوت از مرد است و ما مجبوريم آنها را آن گونه که هستند، بپذيريم. زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت و مسير سرشت خاص خويش بدون تقليد کورکورانه از مردان بکوشند. وظيفه ايشان در راه تکامل بشريت، خيلي بزرگ‌تر از مردهاست. نبايستي براي دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگي و تشکيلات فکري و همان هدف و ايده‌آلي را که براي پسران جوان در نظر مي‌گيريم، معمول داريم. متخصصان تعليم و تربيت بايد اختلافات عضوي و رواني جنس مرد و زن و وظايف طبيعي ايشان را در نظر داشته باشند و توجه به اين نکته اساسي در بناي آينده تمدن ما حائز کمال اهميت است.»[7] به هر حال، به نظر مي‌رسد مبناي اصلي کنوانسيون در دفاع از حقوق زنان بر پايه ناديده گرفتن تفاوت‌هاي طبيعي زن و مرد نهاده شده است که توجه به اين تفاوت‌ها ما را در قضاوت هرچه بهتر در خصوص حقانيّت موضع کنوانسيون ياري خواهد نمود.

تفاوت‌هاي طبيعي در خلقت زن و مرد
تفاوت‌هاي طبيعي بين زن و مرد انکارناپذير است، هرچند ممکن است در ميزان اين تفاوت‌ها و ميزان تأثيرگذاري آنها در نحوه تنظيم قواعد و مقررات حاکم بر آنها اتفاق نظر نباشد. آنچه مسلم است اين که اين تفاوت‌ها به حدي است که مي‌تواند بسياري از تفاوت‌هاي موجود در احکام زن و مرد را توجيه کند، چنان که شهيد مطهري از مجراي اين تفاوت‌ها کوشيده است برخي از شبهات در مورد نظام حقوق زن در اسلام را پاسخ گويد.[8] ايشان در پاسخ به کساني که اعتقاد به تفاوت ميان زن و مرد را تفکر قرون وسطايي مي‌دانند، مي‌گويند: «در قرن بيستم و در پرتو پيشرفت‌هاي حيرت‌انگيز علوم، تفاوت‌هاي زن و مرد بيشتر روشن و مشخص شده است، جعل و افترا نيست، حقايق علمي و تجربي است. 

اما اين تفاوت‌ها به هيچ وجه به اين که مرد يا زن جنس برتر است و ديگري جنس پايين‌تر و پست‌تر و ناقص‌تر، مربوط نيست، قانون خلقت از اين تفاوت‌ها منظور ديگري داشته است. قانون خلقت تفاوت‌هاي زن و مرد را به منظوري شبيه منظور اختلافات ميان اعضاي يک بدن ايجاد کرده است... در دنياي جديد در پرتو مطالعات عميق پزشکي، رواني، اجتماعي، تفاوت‌هاي بيشتر و فراوان‌تري ميان زن و مرد کشف کرده است که در دنياي قديم به هيچ وجه به آن پي نبرده بودند.»[9] روان‌شناسان تفاوت‌هاي زنان و مردان را در جنبه‌هاي وابستگي طلبي، ويژگي‌هاي شخصيتي، شکل‌گيري هويّت، ديگرخواهي، روحيه عاطفي و احساسي و هيجاني، پرخاشگري، خلاقيت، نبوغ و برخي ديگر از ويژگي‌هاي طبيعي خاطرنشان کرده‌اند که برخي از آنها را مرور مي‌کنيم:[10]

وابستگي‌طلبي و حمايت‌خواهي

«بيشتر، از مردان به عنوان موجود مستقل و از زنان به عنوان موجودات ديگرگرا، منعطف و وابسته ياد مي‌شود. هر چند درباره شروع چنين رفتاري همسويي بين پژوهشگران و کارشناسان ديده نمي‌شود. بعضي اين حالت را در کودکي تأييد مي‌کنند، در حالي که برخي چنين جهت‌گيري را در کودکان خردسال مورد ترديد قرار مي‌دهند و بر اين باورند چنين جهت‌گيري در اوايل دوران بلوغ شروع و به تدريج تثبيت مي‌شود.»[11] «به هر حال، زنان ترجيح مي‌دهند که به جاي ايفاي نقش مستقل، بيشتر سازگار شونده باشند و مورد توجه و احترام مردان قرار گيرند به گونه‌اي که بين افزايش سازگاري و انعطاف‌پذيري زنان و ميزان حرمت‌گذاري مردان به زنان همبستگي مستقيم وجود دارد، حتي گفته مي‌شود که اهميّت دادن زنان به توجه و تحسين مردان بيشتر از بهادهي وسايل جنسي مي‌باشد، ريشه چنين تفاوتي‌(استقلال‌طلبي مرد ـ وابستگي زن) را به عاطفي بودن، ضعف جسماني، عدم رشد عقلاني و سلامت فطري و اخلاقي زنان باز مي‌گرداند. اين ويژگي که بيش‌تر ريشه فيزيولوژيکي دارد، زنان را وامي دارد که تحت نظر پدر و يا شوهر زندگي کنند. به گفته کليو داليسون، زنان از مرئوس بودن بيشتر لذت مي‌برند تا رئيس بودن.»[12]

«زنان، مردان با صلابت، شجاع، و با تدبير را بيشتر مي‌پسندند و احساس نشاط مي‌کنند. زن و مرد از نظر آفرينش اداري، داراي وحدت نوعي مي‌باشند و از لحاظ استعداد و از جمله نيروي عقل، همانندي بسياري دارند، اما رشد عقلاني و يا به کارگيري نيروي عقل زنان، هم سطح مردان نمي‌باشد؛ زيرا شدت عاطفه و احساساتي بودن، زمينه شکوفايي عقل را در زنان محدود مي‌سازد. خانم لامبر نيز هنگام سخن، از نقصان عقلاني زنان، به شدت عاطفه اشاره دارد.»[13] «زناني که از ويژگي‌هايي مانند قاطعيت، استقلال، سلطه‌جويي و برتري‌طلبي بر ديگران برخوردارند، از الگوي رفتار مردانه تبعيت مي‌کنند.»[14] «موضوع وابستگي زن به مرد و استقلال‌خواهي مرد از نظر وضعيت جسماني يک امر طبيعي است، روان زن به وابستگي گرايش دارد و از تنهايي مي‌ترسد.»[15]


---------------------------------
پي‌نوشت‌ها:
[1]. زن روز، 18/12/1375
[2]. مقام معظم رهبري، در ديدار با شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 8/4/75.
[3]. ماهنامه صبح، ش 73، به نقل از گزارش شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.
[4]. ماهنامه صبح، ش 73، به نقل از گزارش شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.
[5]. مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، صدرا، 1371، ص 155ـ153.
[6]. محمدتقي جعفري، تفسير و نقد و تحليل مثنوي، ج 1، ص 165.
[7]. ر.ک: آلکسيس کارل، انسان موجود ناشناخته، ص 100.
[8]. مرتضي مطهري، پيشين، بخش هفتم به بعد.
[9]. همان، ص 205ـ 200.
[10]. سيدحسين تقوي دهاقاني، آسيب شناسي فمينيسم(در حوزه جنسيت تابعيت و خانواده)، 1381، قم، مؤسسه فرهنگ منهاج، ص 205ـ 213
[11]. وندر زندن و همکار، روان‌شناسي زنان، ص 127/ اي بيوس هتزميگتون و راس دي پارک، ترجمه جواد طهوريان،(و ديگران)، روان‌شناسي کودک از ديدگاه معاصر، مشهد، آستان قدس رضوي، 1373، ج 2، ص 318
[12]. هاشمي و کاوندي، مقدمه‌اي بر روان‌شناسي زن(با نگرش علمي و اسلامي)، ص 93ـ 66ـ62ـ7ـ3.
[13]. همان، ص 130.
[14]. ترينگتون و پارک، پيشين، ص 78 / ج 2، ص 191 / ص 423 ـ424.
[15]. ترينگتون و پارک، پيشين، ص 78 / ج 2، ص 191 / ص 423 ـ424



نويسنده: محمدرضا باقرزاده







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان