بسم الله
 
EN

بازدیدها: 437

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت چهلم

  1393/9/3
قسمت قبلي

ما در مقالات گذشته به ضرورتهاى شخصى و اجتماعى كه احيانا مجوز تعددزوجات مى شود اشاره كرديم.اكنون مى خواهيم معايب و مفاسد ناشى از تعدد زوجات را بررسى كنيم تا زمينه براى يك محاسبه كلى فراهم گردد و ضمنا روشن شود كه ما به يك سلسله معايب براى تعدد زوجات اعتراف داريم هر چند بعضى از ايرادات و اشكالات را وارد نمى دانيم چنانكه عن قريب روشن خواهد شد.
معايبى كه مى شودبراى تعدد زوجات ذكر كرد زياد است و ما از جنبه هاى مختلف وارد بحث مى شويم. اينك بيان آن اشكالات و معايب:

از نظر روحى

روابط زناشويى منحصر به امور مادى و جسمانى يعنى تماسهاى بدنى و حمايتهاى مالى نيست.اگر منحصر به اين امور بود تعدد زوجات قابل توجيه بود،زيرا امور مادى و جسمانى را مى توان ميان افراد متعدد قسمت كرد و به هر كدام سهمى داد.
در روابط زناشويى آنچه عمده و اساس است امور روحى و معنوى است،عشق وعاطفه و احساسات است.كانون ازدواج و نقطه پيوند دو طرف به يكديگر دل است. عشق و احساسات مانند هر امر روحى ديگر قابل تجزيه و تقسيم نيست;نمى توان آنهارا ميان افراد متعدد سرشكن و جيره بندى كرد.مگر ممكن است دل را دو نيم كرد يا دردو جا به گرو گذاشت؟مگر مى شود قلب را به دو نفر تسليم كرد؟عشق و پرستش يكه شناس است،شريك و رقيب نمى پذيرد.جو و گندم نيست كه بشود پيمانه كرد و به هر نفر سهمى داد.بعلاوه،احساسات قابل كنترل نيست.آدمى در اختيار دل است نه دل در اختيار آدمى.پس آن چيزى كه روح ازدواج است و جنبه انسانى آن است وروابط دو انسان را از روابط دو حيوان-كه صرفا شهوانى و غريزى است-متمايزمى كند،نه قابل قسمت است و نه قابل كنترل.پس تعدد زوجات محكوم است.
به عقيده ما در اين بيان قدرى اغراق وجود دارد،زيرا راست است كه روح ازدواج عاطفه و احساسات است;هم راست است كه احساسات قلبى تحت اختيار آدمى نيست;اما اينكه گفته مى شود احساسات قابل تقسيم نيست،يك تخيل شاعرانه بلكه يك مغالطه است،زيرا سخن در اين نيست كه احساسات بخصوصى را مانند يك قطعه جسم دو قسمت كنند و به هر كدام سهمى بدهند،تا گفته شود كه امور روحى قابل تقسيم نيست;سخن در ظرفيت روحى بشر است.مسلما ظرفيت روحى آدمى آنقدرمحدود نيست كه نتواند دو علاقه را در خود جاى دهد. پدرى صاحب ده فرزندمى شود و هر ده نفر را تا حد پرستش دوست مى دارد،براى همه آنها فداكارى مى كند.
بلى،يك چيز مسلم است و آن اينكه عشق و احساسات هرگز در صورت تعددآنقدر اوج نمى گيرد كه در وحدت مى گيرد.اوج اعلاى عشق و احساسات با تعدد سازگار نيست، همچنانكه با عقل و منطق نيز سازگار نيست.
راسل در زناشويى و اخلاق مى گويد:
«بسيارى از مردم امروز عشق را يك مبادله منصفانه احساسات مى دانند و همين دليل به تنهايى،صرف نظر از دلايل ديگر،براى محكوم كردن تعدد زوجات كافى است.»
من نمى دانم چرا اگر بناست مبادله احساسات منصفانه باشد بايد انحصارى باشد؟ مگر پدر كه فرزندان متعدد خود را دوست مى دارد و متقابلا آنها پدر را دوست مى دارند مبادله احساسات آنها به طور منصفانه نيست؟اتفاقا با اينكه فرزندان متعددند علاقه پدر به هر يك از فرزندان بر علاقه هر يك از فرزندان نسبت به پدرمى چربد.
عجيب اين است كه اين سخن را كسى مى گويد كه دائما به شوهران توصيه مى كندكه عشق زن خود را به بيگانه محترم بشمارند و مانع روابط عاشقانه آنها نشوند;متقابلاچنين توصيه هايى به زنان مى كند.آيا به عقيده راسل باز هم مبادله احساسات زن وشوهر منصفانه است؟

از نظر تربيتى

هووگرى ضرب المثل ناسازگارى است.براى زن دشمنى بالاتر از«هوو»وجودندارد.چند همسرى،زنان را به قيام و اقدام عليه يكديگر و احيانا شوهر وا مى دارد ومحيط زناشويى را-كه بايد محيط صفا و صميميت باشد-به ميدان جنگ و جدال وكانون كينه و انتقام تبديل مى كند.دشمنى و رقابت و عداوت ميان مادران به فرزندان آنها نيز سرايت مى كند،دو دستگى ها و چند دستگى ها به وجود مى آيد،محيطخانوادگى-كه اولين مدرسه و پرورشگاه روحى كودكان است و بايد الهام بخش نيكى و مهربانى باشد-درس آموز نفاق و نامردى مى گردد.
در اينكه تعدد زوجات زمينه همه اين آثار ناگوار تربيتى است شكى نيست.اما يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اينكه بايد ديد چقدر از اين آثار ناشى از طبيعت تعددزوجات است و چقدر از آنها ناشى از ژستى است كه مرد و زن دوم مى گيرند.به عقيده ما همه اين ناراحتيها معلول طبيعت تعدد زوجات نيست،بيشتر معلول طرز اجراى آن است.
مردى و زنى با هم زندگى مى كنند و زندگى آنها جريان عادى خود را طى مى كند. در اين بين آن مرد در يك برخورد فريفته زنى مى گردد و فورا هوس چند همسرى به سرش مى زند. پس از يك قول و قرار محرمانه ناگهان زن دوم مثل اجل معلق پا به خانه و لانه زن اول مى گذارد و شوهر و زندگى او را تصاحب مى كند و در حقيقت به زندگى او شبيخون مى زند. واضح است كه عكس العمل روحى زن اول جز كينه و انتقام چيز ديگر نيست.براى زن هيچ چيزى ناراحت كننده تر از اين نيست كه مورد تحقيرشوهر قرار بگيرد.بزرگترين شكست براى يك زن اين است كه احساس كند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهدارى كند،و ببيند كه ديگرى او را تصاحب كرده است.وقتى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى مى گيرد و زن دوم ژست شبيخون زنى،انتظار تحمل وبردبارى از زن اول انتظار بيجايى است.
اما اگر زن اول بداند كه شوهرش «مجوز»دارد،از او سير نشده است و رو آوردن به چند همسرى به معنى پشت كردن به او نيست،و مرد ژست استبداد و خودسرى وهوسرانى را از خود دور كند و بر احترامات و عواطف خود نسبت به زن اول بيفزايد،وهمچنين اگر زن دوم توجه داشته باشد كه زن اول حقوقى دارد و حقوق او محترم است و تجاوز به آنها جايز نيست، خصوصا اگر همه توجه داشته باشند كه در راه حل يك مشكل اجتماعى قدم برمى دارند، مسلما از ناراحتيهاى داخلى كاسته مى شود.
قانون تعدد زوجات يك راه حل مترقيانه ناشى از يك ديد اجتماعى وسيعى است. حتما اجرا كنندگان آن نيز بايد در سطح عاليترى فكر كنند و از يك تربيت عالى اسلامى برخوردار باشند.
تجربه نشان داده است كه در مواردى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى نداشته وزن احساس كرده كه شوهرش نيازمند به زن دوم است،خود داوطلب شده و زن دوم رابه خانه شوهر آورده است و هيچ يك از ناراحتيهاى مزبور وجود نداشته است.اكثرناراحتيها ناشى از طرز رفتار وحشيانه اى است كه مردان در اجراى اين قانون به كارمى برند.

از نظر اخلاقى

مى گويند:اجازه تعدد زوجات اجازه «شره »و شهوت است;به مرد اجازه مى دهدهواپرستى كند. اخلاق ايجاب مى كند كه انسان شهوات خود را به حداقل ممكن تقليل دهد،زيرا مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر اندازه جلو شهوت را باز گذارد رغبت و تمايلش فزونى مى گيرد و آتش شهوتش مشتعلتر مى گردد.
منتسكيو در روح القوانين صفحه 434 درباره تعدد زوجات مى گويد:
«پادشاه مراكش در حرمسراى خود از تمام نژادها،اعم از سفيد و زرد وسياه پوست،زن دارد. اما اگر اين شخص دو برابر زنهاى كنونى خود نيز زن داشته باشد باز هم خواهان زن تازه خواهد بود،زيرا شهوترانى مثل خست و لئامت است وهر چه شدت كرد زيادتر مى شود، چنانكه تحصيل سيم و زر زياد باعث ازديادحرص و آز مى گردد.تعدد زوجات رسم عشقبازى مستهجن و مخالف طبيعت(همجنس بازى)را نيز مى آموزد و رايج مى كند،زيرا در عرصه شهوترانى هر عملى كه از حدود معين خارج گرديد باعث اعمال بى قاعده مى گردد.در اسلامبول وقتى كه شورشى در گرفت،در حرمسراى يك حكمران حتى يك زن وجود نداشت، چه آن حكمران با عشقبازيهاى مخالف طبيعت،روزگار خود را مى گذرانيد.»
اين ايراد را از دو نظر بايد مورد بررسى قرار داد:يكى از اين نظر كه مى گوينداخلاق پاك با اعمال شهوت منافات دارد و براى پاكى نفوس بايد شهوت را به حداقل ممكن تقليل داد.ديگر از نظر آن اصل روانى كه مى گويد مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر چه بيشتر با آن موافقت شود بيشتر طغيان مى كند و هر چه بيشتر با آن مخالفت شود آرام مى گيرد.
اما از نظر اول:بايد بگوييم متاسفانه اين يك تلقين غلطى است كه اخلاق مسيحى-كه بر پايه رياضت است و از اخلاق هندى و بودايى و كلبى متاثر است-القاء كرده است.اخلاق اسلامى بر اين پايه نيست.از نظر اسلام چنين نيست كه هر چه از شهوات تقليل شود با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد صد در صد اخلاقى است. از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانى ناسازگار است.
براى اينكه بدانيم تعدد زوجات يك عمل افراطى است يا نه،بايد ببينيم آيا مرد بالطبع تك همسرى است يا نه.از مقاله 31 معلوم شد كه شايد امروز يك نفر هم پيدانشود كه طبيعت مرد را محدود به تك همسرى بداند و چند همسرى را يك عمل انحرافى و افراطى بشناسد.بر عكس،عقيده بسيارى اين است كه طبيعت مردچند همسرى است و تك همسرى چيزى است نظير تجرد كه بر خلاف طبيعت مرداست.
اگر چه ما با آن نظر كه طبيعت مرد چند همسرى است مخالفيم،اما با اين نظر هم موافق نيستيم كه طبيعت مرد تك همسرى است و چند همسرى بر ضد طبيعت مرداست و نوعى انحراف و مخالف طبيعت است نظير همجنس بازى.
كسانى مانند منتسكيو كه تعدد زوجات را مساوى با شهوت پرستى مى دانند،نظرشان به حرمسرا بازى است;خيال كرده اند كه اسلام با قانون تعدد زوجات خواسته است جواز حرمسرا براى خلفاى عباسى و عثمانى و امثال آنها صادر كند.اسلام بيش از همه با آن كارها مخالف است.حدود و قيودى كه اسلام براى تعدد زوجات قائل است،آزادى مرد هوسران را بكلى از او سلب مى كند.
اما از نظر دوم:اين عقيده كه مى گويد:«طبيعت آدمى هر اندازه ارضاء شود بيشترطغيان مى كند و هر اندازه مخالفت شود بهتر آرام مى گيرد»درست نقطه مقابل عقيده اى است كه امروز در ميان پيروان فرويد پيدا شده و مرتبا به نفع آن تبليغ مى شود.
فرويديستها مى گويند:«طبيعت بر اثر ارضاء و اقناع آرام مى گيرد و در اثر امساك فزونى مى گيرد و طغيان مى كند».لهذا اين عده صد در صد طرفدار آزادى و شكستن آداب و سنن خصوصا در مسائل جنسى مى باشند.اى كاش منتسكيو زنده مى بود ومى ديد كه امروز چگونه فرضيه او مورد تمسخر فرويديستها قرار گرفته است.
از نظر اخلاق اسلامى هر دو عقيده خطاست.طبيعت،حقوق و حدودى دارد و آن حقوق و حدود را بايد شناخت.طبيعت در اثر دو چيز طغيان مى كند و آرامش را بهم مى زند:يكى در اثر محروميت و ديگر در اثر آزادى كامل دادن و برداشتن همه قيود وحدود از مقابل او.
به هر حال نه تعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زننده آرامش روحى و مخالف پاكى نفوس است آنچنانكه امثال منتسكيو مى گويند،و نه قناعت ورزيدن به زن يا زنان مشروع خود ضد اخلاق است آنچنانكه فرويديستها عملا تبليغ مى كنند.

از نظر حقوقى

به موجب عقد ازدواج،هر يك از زوجين به ديگرى تعلق مى گيرد و از آن اومى شود.حق استمتاعى كه هر كدام نسبت به ديگرى پيدا مى كنند از آن جهت است كه منافع زناشويى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است.از اين رو در تعددزوجات آن كه ذى حق شماره اول است زن سابق است.معامله اى كه ميان مرد و زن ديگرى صورت مى گيرد در حقيقت معامله «فضولى »است،زيرا كالاى مورد معامله يعنى منافع زناشويى مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء مايملك او محسوب مى شود.پس آن كس كه در درجه اول بايد نظرش رعايت شود و اجازه او تحصيل گردد زن اول است.پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود بايد موكول به اجازه و اذن زن اول باشد،و در حقيقت اين زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خودتصميم بگيرد كه زن ديگر اختيار بكند يا نكند.
بنابر اين زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اين است كه شخصى يك بارمال خود را به شخص ديگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد ديگر بفروشد.صحت چنين معامله اى بستگى دارد به رضايت مالك اول و دوم و سوم،و اگر عملا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختيار افراد بعدى قرار دهد قطعا مستحق مجازات است.
اين ايراد مبتنى بر اين است كه طبيعت حقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانيم و هريك از زوجين را مالك منافع زناشويى طرف ديگر فرض كنيم.من فعلا راجع به اين مطلب-كه البته قابل خدشه و ايراد است-بحثى نمى كنم.فرض مى كنيم طبيعت حقوقى ازدواج همين باشد. اين ايراد وقتى وارد است كه تعداد زوجات از جانب مردفقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بديهى است كه اگر طبيعت حقوقى ازدواج مبادله منافع زناشويى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشويى مرد را تامين كند،مرد هيچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت.اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد،بلكه مرد يكى از مجوزهايى كه در مقالات پيش اشاره كرديم داشته باشد،اين ايراد مورد ندارد.مثلا اگر زن عقيم باشد،يا به سن يائسگى رسيده باشد ومرد نيازمند به فرزند باشد،يا زن مريض و غير قابل استمتاع باشد،در اين گونه مواردحق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.
تازه اين در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى يك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان بر مردان و يا به واسطه احتياج اجتماع به كثرت نفوس تجويز شود،اين ايراد صورت ديگرى پيدا مى كند.در اين گونه موارد،تعدد زوجات يك نوع تكليف و واجب كفايى است;وظيفه اى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و يا براى خدمت به تكثير نفوس اجتماع بايد انجام شود.بديهى است آنجا كه پاى تكليف و وظيفه اجتماعى به ميان مى آيد،رضايت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض كنيم اجتماع واقعا مبتلا به فزونى زن بر مرد است يا نيازمند به تكثير نفوس است، يك وظيفه،يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى شود;پاى يك وظيفه، يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى شود،پاى يك فداكارى واز خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متاهل به ميان مى آيد.درست مثل وظيفه سربازى است كه متوجه خانواده ها مى شود و بايد به خاطر اجتماع از عزيزشان دل بكنند و او را روانه ميدان كارزار كنند.در اين گونه موارد،غلط است كه موكول به رضايت و اجازه شخص يا اشخاص ذى نفع بشود.
كسانى كه مدعى هستند حق و عدالت ايجاب مى كند كه تعدد زوجات با اجازه همسر پيشين باشد،فقط از زاويه تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگريسته اند وضرورتهاى فردى و اجتماعى را از ياد برده اند.اساسا اگر ضرورت فردى يا اجتماعى در كار نباشد،تعدد زوجات حتى با اجازه زن پيشين نيز قابل قبول نيست.

از نظر فلسفى

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد-كه ناشى از تساوى آنها در انسانيت است-منافات دارد.چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق مى باشند،يا بايد هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند يا هيچ كدام مجازنباشند.اما اينكه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهرداشته باشد،تبعيض و مرد نوازى است.اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مى تواندبگيرد به معنى اين است كه ارزش يك زن مساوى است با يك چهارم مرد.اين نهايت تحقير زن است و حتى با نظر اسلام درباره ارث و شهادت-[ كه ارث و شهادت] دو زن را برابر با ارث و شهادت يك مرد قرار داده است- منافات دارد.
اين ايراد سخيف ترين ايرادى است كه بر تعدد زوجات گرفته شده است.گويى ايراد كنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترين توجهى نداشته اند;خيال كرده اند تنها موضوعى كه در ميان است هوس است.آنگاه گفته اندچرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است؟
چون در گذشته راجع به علل و موجبات و مجوزهاى تعدد زوجات،مخصوصاراجع به چيزى كه تعدد زوجات را به صورت حقى از جانب زنان بى شوهر بر عهده مردان و زنان متاهل در مى آورد بحث كرده ايم،ديگر بحثى نمى كنيم.
در اينجا همين قدر مى گوييم اگر مبناى فلسفه اسلام در تعدد زوجات و ارث وشهادت،تحقير و بى اعتنايى به حقوق زن بود و اسلام ميان زن و مرد از لحاظ انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت تفاوت قائل بود،همه جا يك جور نظر مى داد زيرا اين فلسفه همه جا يك جور حكم مى كند;يك جا نمى گفت يك زن نصف يك مرد ارث ببرد و در جاى ديگر نمى گفت يك زن با يك مرد برابر ارث ببرد و در جاى ديگرنمى گفت يك مرد تا چهار زن بگيرد،و همچنين در باب شهادت در هر موردى به نحوى حكم نمى كرد.از اينها به خوبى مى توان فهميد كه اسلام فلسفه هاى ديگرى درنظر گرفته است.ما در يكى از مقالات گذشته راجع به ارث توضيح داديم و در مقاله ديگرى گفتيم مساله تساوى زن و مرد در انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت،از نظراسلام جزء الفباى حقوق بشرى است.از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلى بالاتراز تساوى وجود دارد كه لازم است آنها دقيقا منظور گردد و اجرا شود.



نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان